بحث را با طرح چند سئوال مشخص و محوري آغاز مي كنيم. اول آن كه معناي ولايت مطلقه فقيه چيست؟ چه دلايل مشخصي در متون ديني ما- اعم از دلايل عقلي يا نقلي- دال بر مطلقه بودن ولايت فقيه وجود دارد؟ اصولاً تفكر ولايت فقيه در طول تاريخ، در ميان متفكران و انديشمندان اسلامي از چه جايگاهي برخوردار بوده است؟
موضوع را از جايي شروع مي كنيم كه ممكن است براي شما كمي عجيب به نظر بيايد. چرا كه به نظر مي رسد بسياري از متفكران ما، و شايد همگي آنان- اعم از موافقان يا مخالفان نظريه ولايت فقيه- از چنين مدخلي به مسئله وارد نشده اند. ولي از نقطه نظري كه ما به موضوع نگاه مي كنيم، ولايت فقيه نتيجه منطقي و مسلم مقدماتي است كه به طرح آنها خواهيم پرداخت. مقدماتي كه گويا- عقلاً- مورد اتفاق همگي ما قرار داشته باشد.
اصولاً حكومت، دولت، قانون، قواي حاكمه، حقوق متقابل ملت و دولت و مسائلي از اين سنخ، همگي از آنجا آغاز مي شود كه ما با پديده اي به نام اجتماع مواجه مي شويم. در واقع پيش از بحث پيرامون چگونگي و چرايي تشكيل حكومت، بايد به اين سئوال بپردازيم كه: جامعه چيست؟ يك اجتماع انساني چگونه شكل مي گيرد؟ و رابطه فرد با اجتماع چگونه محقق مي شود؟ در اطراف هر كدام از اين سئوال ها بحث هاي بسيار مهمي- چه از نظر فلسفي و چه از نظر علمي- وجود دارد كه اگر مورد توجه ما قرار نگيرد، انگار كه گفتگوهاي ما در مورد حكومت، چه حكومت هاي اسلامي و چه حكومت هاي غيراسلامي، در لايه هاي ضخيمي از ابهام و تاريكي باقي خواهد ماند.
مرحوم مطهري در كتاب جامعه و تاريخ مي نويسد: «بعضي معتقدند جامعه مفهومي است كاملاً اعتباري، يعني مستقل از تك تك افراد خود هيچ واقعيت و اصالتي ندارد.ادعاي برخي ديگر درست در نقطه مقابل اين طيف است. يعني معتقدند آنچه اصالت و اهميت دارد، تك تك افراد نيستند بلكه جامعه است».
طبيعتاً در ميان اين دو ديدگاه، طيف وسيعي از نظريات گوناگون وجود دارد كه درباره ارتباط جامعه و فرد سخن گفته اند.
به گمان من، يكي از بهترين مصاديق اين جمله بوعلي كه گفت انسان مضطريست در لباس مختار، زندگي اجتماعي انسان است. يعني، هر چند ممكن است چنين به نظر برسد كه انسان با اراده و اختيار خود زندگي اجتماعي را برگزيده است، ولي دقيق كه نگاه كنيم خواهيم ديد كه از نظر فلسفي، انسان گزيري از زندگي اجتماعي نداشته و ندارد. منظور من از ناگزيري انسان از زندگي اجتماعي، اين نيست كه براي ادامه بقايش به اجتماع نياز داشته و يا اين كه فطرتش او را به اين كار مجبور كرده است. بلكه منظور من اين است كه با نظر دقيق فلسفي، انسان هميشه در زندگي اجتماعي به سر برده و مي برد. حتي اگر فرض كنيم كه كسي به تنهايي در جنگلي زندگي كند، باز هم به نوعي، در تعامل با اجتماع قرار خواهد داشت!
درخصوص زندگي اجتماعي انسان بايد گفت: اگر با نگاه دقيق فلسفي، زندگي اجتماعي را محصول تاثير و تاثر متقابل خواست ها و اراده هاي انسان ها بدانيم، برايمان روشن خواهد شد كه آدميان هيچ گريزي از تعامل با اجتماع نخواهند داشت. چرا كه همه انسان ها در هر لحظه در هر حال اراده كردند و اين اراده ها در هر حال بر يكديگر تاثيرات متقابل داشته و هيچ گريزي هم از اين گونه تاثيرات وجود ندارد.
براهين فلسفي ثابت مي كنند كه هر دو انساني كه وجود دارند، هر جا كه باشند و در هر حالتي كه باشند، آثاري بر روي همديگر به جا مي گذارند. اين است كه بارها گفته ايم تعابيري مثل حيطه فردي و حيطه شخصي، تعابيري تعريف نشده و تسامح آميز است. اكنون ، سئوال مهم اين است كه:چه وقت مي توان گفت كه يك جامعه انساني به وجود آمده است؟
در مقام پاسخ بايد گفت: چنانچه تنها دو انسان بر روي زمين وجود داشته باشند، هرگاه بتوانيم كاري كنيم كه هر دوي آنها بپذيرند در هنگام اختلافات چگونه با هم رفتار كنند، آنها درحقيقت تشكيل يك جامعه را داده اند. باز هم ممكن است اين پذيرش دوجانبه براساس يك سري قواعد كلي به دست آمده باشد. مثلاً فرض كنيم پذيرفته باشند كه در هنگام اختلاف همواره به خواست يكي از آنها عمل شود.
اكنون سئوال مهم اين است كه: براي توجيه انسان ها در جهت قرارگرفتن در يك جامعه، يعني براي بردن آنها به سوي يك تفاهم منطقي يا شبه منطقي در هنگام بروز هرگونه اختلاف با پاره اي از انسان هاي ديگر، چگونه و بر چه مبنايي مي توان استدلال كرد؟جان كلام اين جاست. به محض اين كه شما تصميم مي گيريد انسان ها را توجيه كنيد تا عملي را انجام بدهند يا ندهند، خواه ناخواه قدم به وادي تفسير سعادت و شقاوت انسان ها خواهيد گذاشت. بنابراين، هر دليلي كه در اين خصوص ارائه كنيد، مستقيم يا غيرمستقيم، بر يك جهان بيني و ايدئولوژي متكي خواهد بود و منطقاً هيچ گريزي از اين امر وجود ندارد.
نتيجه اين كه اگر انسان به ديني معتقد باشد، قرار گرفتن او در يك جامعه ربط وثيقي با دين او خواهد داشت و با تعريفي كه قبلاً از دين و جايگاه دين در زندگي انسان ارائه كرديم، مي توان گفت قرار گرفتن در اجتماع، عين دين داري انسان است. از نگاه قرآن دين يعني خود زندگي. نه اين است كه دين ارائه پاسخي است به سئوالاتي از اين دست كه من كه هستم، از كجا آمده ام، چه بايد بكنم و عاقبت به كجا خواهم رسيد؟ نه اين است كه دين، بنا به دلايلي كه قبلاً آورده ايم، با فرهنگ، حكومت، ارتباطات، قانون، دوستي ها و دشمني ها، خوردن، خوابيدن، نكاح، و همه امور زندگي انسان در ارتباط است؟
مرحوم دكتر شريعتي هميشه بر اين نكته تاكيد مي كرد كه تمام كلمات مترادف با دين در فرهنگ اسلامي، به نوعي با معني راه و روش و رفتن در ارتباطند. مسلك يعني طريقه رفتن، مذهب يعني محل رفتن، شارع- كه شرع و شريعت با آن هم ريشه هستند- هنوز هم در زبان عربي به معني خيابان (يعني محل عبور و مرور) است. لغت دين را در يك عبارت اگر بخواهيم معنا كنيم، شايد بتوان گفت راه زندگي.
نگاه دين ناظر است به مجموعه تطورات وجودي انسان در طول زندگي. اگر نگاهي به تفسير سوره حمد در الميزان بيندازيد، خواهيد ديد كه صراطي كه ما آن قدر نگران مستقيم بودن آن هستيم، همان مسيريست كه تطورات وجودي ما ترسيم مي كند. شكي وجود ندارد كه تاثيرات متقابل انسان ها و اراده هايشان بر يكديگر، نقش مهمي در تطور وجودي انسان خواهد داشت. اما از همه اينها مهم تر اين است كه توجيه كردن انسان ها براي بودن يا ماندن در يك جامعه عين ورود به وادي دين و دين داري آنهاست.
نخستين نتيجه اي كه از اين تحليل ها به دست مي آيد اين است كه ادعاي ساختن جامعه اي فارغ از دين، ايدئولوژي و اعتقادات انسان ها، يك دروغ آشكار و يا بهتر بگوييم يك دروغ پنهان است. اين ادعا كه جوهره اصلي تفكر ليبراليستي است، در بطن خود حاوي يك تناقض لاينحل و يك خطاي غيرقابل جبران است. به همين دليل ليبراليسم بر خلاف ادعايش كه مي گويد ما فارغ از هر ايدئولوژي و فلسفه هاي زندگي، جامعه انساني را طراحي مي كنيم، در حقيقت خود عين پاي بندي به يك ايدئولوژي تمام عيار است، هر چند آن را پنهان سازند يا حتي خودشان متوجه اين موضوع نباشند.
وقتي در تحليل ماهيت جامعه و ارتباط آن با افراد، به اين نقطه رسيده باشيم، در خصوص حكومت به طريقه اولي معلوم خواهد شد كه هر حكومتي مبتني بر نوعي ايدئولوژي است. ممكن است يك ايدئولوژي، لزوماً طرح مشخصي براي حكومت نداشته باشد. ولي اگر يك ايدئولوژي كامل باشد، و بخواهد براي سعادت انسان از وجوه گوناگون راهي ارائه كند، ناچار است در باره اجتماع، حكومت و ساير مسايل مربوط به آن موضعي اتخاذ نمايد.
به اينجا كه مي رسيم، اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اسلام به عنوان يك دين، در باب اين مسائل سخني دارد يا نه؟ و اگر دارد، آن سخن چيست، اسلام درباره تاثير و تاثرات گريزناپذير ابناي بشر بر يكديگر چه مي گويد؟ درخصوص زندگي افراد در يك جامعه چه نظري دارد؟ از اينجاست كه پايه مفهومي به نام حكومت اسلامي آرام آرام چيده مي شود.
اجتناب از يك خطاي مهم در سراسر اين گفتار ضرورت دارد. ما فعلاً نه در صدد توجيه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هستيم و نه در صدد تعيين مصداقي براي ولايت فقيه در اين زمان. بحث اصلي ما در جهت بيان نظرگاه اسلام در زمينه جامعه و حكومت است. حقيقت اين است كه قانون اساسي ما، تنها يكي از مدل هاي عملي براي پياده سازي انديشه سياسي اسلام است. هر چند به نظر من، اين مدل به اندازه كافي ظريف و هوشمندانه طراحي شده، ولي به هر حال چيزي بيشتر از يك مدل اجرايي نبوده و احتمالاً مانند هر مدل اجرايي ديگري مشكلاتي دارد كه بايد در عمل به مشكلات آن پي برد و آن را مرتفع ساخت. ولي باز هم تاكيد مي كنم كه محور بحث ما در اينجا، به هيچ وجه قانون اساسي يا ولي فقيه امروز ما نيست. ما مي خواهيم ببينيم كه از نظر اسلام، رفتار اجتماعي يك مسلمان بر پايه چه اصولي بايد استوار شود. اگر اين حكومت و اين جمهوري وجود خارجي هم نداشت، بحث ما به قوت خود باقي بود. مي خواهم بگويم حتي اگر كسي براي اين حكومت يا ولي فقيه امروز ما مشروعيتي قائل نباشد، اگر بخواهد براساس اسلام رفتاركند، گريزي از مباحثي كه در اين گفتار طرح خواهد شد نخواهد داشت.
اسلام در مورد تأثير متقابل انسان ها بر يكديگر، و موارد فراوان مربوط به آن بسيار سخن گفته است. اين مطلب براي هر كسي كه يك بار به متون ديني مراجعه كرده باشد، قريب به بديهي به نظر خواهد رسيد.در فلسفه فقه دلايل متعددي براي ضرورت اجتناب ناپذير فقه جهت تحقق دين داري انسان ها، اقامه شده است. مهم ترين دلايل عبارتست از يك متدلوژي براي التزام به منابعي كه التزام به آنها، عين دين داري ماست.
بنابراين، به محض اين كه بخواهيد به مجموعه اي از دستورات- هر چه كه باشد- التزام و تقيد داشته باشيد، محتاج يك منطق و متدلوژي معيني خواهيد بود كه براساس آن، به ازاي هر عملي كه قرار است از شما سربزند، يك بار به مجموعه كبراهاي خود مراجعه نموده ببينيد آيا اين دستورات و كبراها راجع به عملي كه قرار است از شما سربزند حرفي زده اند يا نه. به تعبير ساده تر، وقتي مي پذيريد كه به دستوراتي پاي بند باشيد، به معني اين است كه به ازاي هر عملي كه قرار است از شما سربزند، يك بار به اين دستورات مراجعه كرده بررسي كنيد كه آيا اين دستورات به عمل مورد نظر شما مربوط مي شود يا نه.
بنابراين، دين داري ما مستلزم داشتن منطقي است كه بر پايه آن بتوانيم براي هر عملي كه قرار است از ما سربزند، يك بار به دستوارت ديني خود مراجعه نموده موضع دين را نسبت به آن عمل تعيين كنيم. داشتن چنين منطقي، شرطي اجتناب ناپذير براي دين داري ماست و همه ما عملاً از چنين منطقي- ولو بسيط و ساده- برخورداريم. منتهي موضوع هميشه به اين سادگي ها نيست و در عمل پيچيدگي هاي خاصي بروز خواهد كرد.
حقيقت اين است كه دين ما فقط حاوي چند دستورالعمل ساده و محدود نيست كه ما بتوانيم براي هر كاري، به سرعت تمام آنها را مرور كرده و آسوده خيال باشيم كه عملمان را با آن تنظيم كرده ايم. شما انسان را با تمام پيچيدگي ها و ابعاد گوناگون روحي و جسمي و فردي و اجتماعي و با تمامي تطورات تاريخي و درجات گوناگون وجوديش در نظر بگيريد. دين متضمن و متكفل سعادت چنين انساني در همه زمان ها و همه حالات است. وقتي قرار باشد كه دين كاري چنين عظيم را به عهده بگيرد و ناظر به همه اين پيچيدگي ها باشد، بالطبع منابع بزرگ و مفصلي مثل قرآن و روايات دارد كه رجوع به آنها و استنباط دستورات از آنها، كار چندان ساده اي نخواهد بود.
بنابراين منطق يا متدلوژي التزام به دستورات ديني، مجموعه اي مفصل و پيچيده است كه اصطلاحاً فقه نام دارد. بديهي است كه شرط مسلماني يك مسلمان التزام به فقه است. پس هر كس يا خودش مستقيماً به فقه مي پردازد و يا اين كه به افرادي مراجعه مي كند كه به صلاحيت و صداقت آنها در فقه اعتماد دارد. اين يعني همان مسئله اجتهاد و تقليد.اجتهاد و تقليد محصول درك اين حقيقت مسلم است كه انسان دين دار گريزي و گزيري ندارد از اين كه همواره در هر عملي، يك بار به دين خود مراجعه نمايد. اگر دچار غفلت هاي ناشي از زندگي روزمره نباشيم، اين التزام و اين پاي بندي را در هر لحظه از زندگي خود حس خواهيم كرد.
شكي نيست كه مسايل اجتماعي هم به طريقه اولي جزء مسايلي است كه هر فرد دين دار بايد التزام به دين را در آن رعايت كند.اعمال اجتماعي شامل طيف وسيعي از اعمال و رفتار ارادي انسان است كه طبيعاً يك انسان دين دار در تمامي آنها بايد به فقه خود ملتزم باشد. يك دين دار حق ندارد هر قانوني وضع كند و نيز حق ندارد زير بار هر قانوني برود. براي او قوانين بايد در چارچوب فقه قرارگيرد. يك دين دار حق ندارد خود را در هر رابطه اقتصادي يا نظام اقتصادي قرار دهد. حق ندارد هر ارتباط اجتماعي را بپذيرد. تمام اين ها و بسياري ديگر از امور زندگي اجتماعي ما، همگي بايد در چارچوب فقه ما قرار داشته باشد.
گذشته از همه اين ها، توجه داشته باشيم كه جامعه ديني، مثل انسان دين دار، يك پديده جهت دار و پوياست. جامعه فقط جمع افراد گوناگون در كنار هم نيست كه وقتي عده اي مسلمان گرد هم جمع شدند خيالمان راحت شود كه جامعه اسلامي است .امت اسلامي كليتي است كه حركت و هدف داشته، و اين حركت لاجرم سمت و سويي خواهد داشت. سمت وسوي كلي يك جامعه ديني هم بايد براساس دين و در چارچوب فقه ما قرار داشته باشد.
هر جامعه اي يك مسير و سمت و سوي كلي دارد و نمي تواند هم نداشته باشد. بنابراين، تشكيل يك جامعه ديني به اين جا ختم نمي شود كه يك ايدئولوژي به آدم ها معرفي كنيم تا براساس آن در كنار هم زندگي كنند. اين تازه شروع ماجراست. مسئله مهم تر اين است كه: اين افراد با اين ايدئولوژي در كنار هم زندگي كنند و مناسبات خود را با افراد ديگر شكل دهند كه چه بشود؟ اين شكل ديگري از همان سئوال اساسي زندگي است كه هركس بايد از خودش بپرسد: اصلاً من براي چه زندگي مي كنم؟ همان طور كه فلسفه زندگي فردي با دين معنا پيدا مي كند، فلسفه زندگي اجتماعي هم بايد معنايش را از دين بگيرد. بنابراين يك جامعه ديني سمت وسو دارد و آرمان هايي دارد كه در تمام اين ها ناگزير بايد به دين و در نتيجه به فقه التزام داشته باشد.
حالا مي توانيم يك قدم ديگر برداريم و به سئوالات اصلي خود، درباره ماهيت حكومت ديني و همين طور ولايت فقيه، پاسخ دهيم. اين جمله حكيمانه حضرت آيت الله جوادي آملي را شنيده ايد كه بارها گفته اند ولايت فقيه در حقيقت ولايت فقه است و نه حتي شخص فقيه و حكومت حكمت است نه حتي شخص حكيم. اين نشانه كمال شارلاتانيزم ژورناليستي است كه بگوييم ولايت فقيه لزوماً منتهي به استبداد مي شود. البته من قبول دارم كه حكومت مبتني بر ولايت فقيه هم، مثل بسياري چيزهاي ديگر مي تواند فاسد شود. حتي دين داري شما هم مي تواند روزي منحط و فاسد شود چه رسد به حكومت ديني شما.
ولي اين كه بگوييم حكومتي ديني و ولايت فقيه، مساوي استبداد است، اين ديگر يك تقلب ناجوانمردانه خواهد بود. ولايت فقيه به تعبير دقيق، همان ولايت فقه و فقاهت است. در حقيقت ولايت فقيه چارچوبي است كه التزام جامعه اسلامي و آحاد مسلمان را به فقه و در واقع به دين خود تامين مي كند.
امام خميني، به عنوان مهم ترين نظريه پرداز اين انديشه، ولايت فقيه را دنباله عقلي و كلامي مساله امامت- كه يكي از اصول مذهب ماست- تلقي مي كردند. از نظر ايشان وقتي بخواهيم به عنوان يك مسلمان، به جامعه اي بپيونديم- كه گفتيم اغلب گزيري هم از اين امر وجود ندارد- بايد در تمامي شئون آن جامعه التزام به دين و در نتيجه پاي بندي به متدلوژي فقه لحاظ شود. ساختار حكومت بايد به نحوي تنظيم شود كه در تمام امور پاي بندي به دين و فقه حفظ شود. فعلاً فرض كنيد براي اين منظور، يك فقيه را در راس همه امور جامعه قرار دهيم. از اين نظر چندان تفاوتي نمي كند كه كدام يك از فقها در راس امور باشند.قراردادن يك فقيه جامع الشرايط در راس حكومت، يك راه كار عملي و ممكن براي رسيدن به حداقلي است كه در تحقق يك حكومت اسلامي به آن محتاجيم. ولي البته شايد بتوان مدل هاي بهتري را هم پيشنهاد كرد. مثلاً اين كه اگر چندين مجتهد جامع الشرايط براي رهبري جامعه وجود داشت، آنگاه فقيهي را در راس امور قرار دهيم كه از محبوبيت بيشتري در ميان مردم برخوردار است. رعايت اين حداقل، چيزي است كه دين داري ما آن را ايجاب مي كند. همان طور كه در مسائل فردي، اگر كسي خودش فقيه نباشد، بايد به يك فقيه عادل مراجعه نمايد، در امور اجتماعي هم وضع از همين قرار است.
بر اين اساس امام خميني معتقد بودند كه فقها بايد بدانند كه التزام آنها به دين ايجاب مي كند كه براي تشكيل حكومت اسلامي قيام كرده و براي اين موضوع اهميت خاصي قائل شوند. نبايد فوراً بگوييم اين كار سخت است و از ما بر نمي آيد. اين كار هر چقدر هم كه سخت باشد، بايد به آن همت گماشت. زيرا بخش مهمي از دين داري ما در گرو آن است. دين داري ما حكم مي كند كه در جميع شئون زندگي خود به دين خدا ملتزم باشيم .پس چاره اي جز ايجاد حكومت اسلامي وجود ندارد . هر مسلماني اگر بخواهد مسلمانانه زندگي كند، در خصوص جامعه و روابط اجتماعي هم بايد به دين خود التزام داشته باشد. و يكي از اساسي ترين اركان اجتماع ديني، حكومت اسلامي است. شرط ضروري براي اسلامي بودن يك حكومت اين است كه در تمامي اركان آن و نيز در جهت گيري كلي جامعه، التزام به فقه رعايت شود. و كمترين شرط تحقق اين التزام آن است كه يك فقيه جامع الشرايط در راس همه امور جامعه قرار داشته باشد. در غير اين صورت زندگي ما ديني نيست.
حال تصور كنيد كه يك مسلمان بخواهد به جامعه اي بپيوندد. قبلاً گفتيم معناي پيوستن به يك جامعه اين است كه بپذيرد با دسته مشخصي از افراد، در هنگام بروز هرگونه اختلاف، رفتار توافق شده اي داشته باشد. اولاً بايد توجه داشته باشيم كه پيوستن اين مسلمان به آن جامعه، خود عملي است كه بايد در چارچوب فقه و برمبناي آن صورت پذيرد. ثانياً يك مسلمان نمي تواند بر سر رفتاري توافق كند كه در چارچوب فقه او نباشد. و ثالثاً جهت گيري كلي جامعه اي كه يك مسلمان به آن مي پيوندد نيز بايد در چارچوب فقه او قرار گيرد. پس يك مسلمان براي پيوستن به يك جامعه بايد از فقه خود نظر بخواهد، درخصوص قواعد و مناسبات حاكم بر آن جامعه هم بايد از فقه خود نظر بخواهد و بالاخره مسير كلي جامعه او نيز بايد مورد تاييد فقهش باشد. معني اين سخن اين است كه پيوستن يك مسلمان به يك جامعه، دقيقاً معادل قرارگرفتن او در تحت رهبري يك فقيه خواهد بود. بنابراين، بودن يك مسلمان در يك جامعه، منطقاً عين داشتن يك ولي فقيه است و از اين امر هيچ گريزي متصور نيست.اكنون به قسمت حساس تر بحث نزديك مي شويم. به خاطر داريد كه گفتيم انسان ها هيچ گريزي از اراده داشتن و عمل كردن ندارند، و هم چنين هر عملي كه از كسي سر مي زند، لاجرم آثاري بر روي ديگران باقي مي گذارد. معني اين سخن اين است كه اعمال فردي ما همواره داراي جنبه هاي اجتماعي است. از طرف ديگر، هر عمل اجتماعي ما هم در نهايت به صورت عمل و اراده فردي ما محقق مي شود. پس هر عمل اجتماعي ما هم داراي جنبه هاي فردي است. نتيجه اين كه هيچ مرز معيني ميان اعمال فردي و اجتماعي انسان وجود ندارد و هر عمل فردي انسان ممكن است از جهتي عملي اجتماعي به حساب آمده و هر عمل اجتماعي هم در واقع به اعمال فردي انسان منتهي مي شود.
با اين حساب وقتي به زندگي اجتماعي ديني روي مي آوريم، يعني تحت رهبري يك فقيه قرار مي گيريم، نبايد تصور كرد كه ولي فقيه تنها به امور اجتماعي زندگي ما كار داشته و تصميمات فردي ما هرگز به او مربوط نمي شود.
از ديدگاه امام خميني، وقتي فقيهي واجد شرايط، براي رهبري جامعه قيام كرد، تا وقتي كه آن فقيه براساس فقه خود جامعه را رهبري مي كند، هر دستوري كه بدهد، و در هر زمينه اي كه باشد، مطاع است. يعني منطقاً نمي توان براي حوزه دستورات او محدوديتي قائل شد. زيرا كار ولي فقيه عبارتست از حفظ و هدايت جامعه در مسيري كه به تشخيص او با ملاك هاي ديني منطبق است. و از آنجا كه هيچ مرز قاطعي ميان رفتارهاي فردي و اجتماعي وجود ندارد، بنابراين، ملاك تشخيص فردي بودن يا نبودن يك مطلب هم به خود او باز مي گردد.
براي فقيه تنها يك محدوديت وجود دارد: اين كه بايد دستوراتش را بر مبناي فقه خود صادر كند. اين طور نيست كه هر كسي كه ولي فقيه شد، مي تواند هر كاري كه خواست انجام دهد. آن شرط فقاهت و تقوا و عدالت و غيره بايد وجود و تداوم داشته باشد و طبيعتا اگر اين شرايط در فقيهي جمع باشد، دستورات او براي رهبري جامعه بر مبناي شناخت او از اسلام خواهد بود. بنابراين ولي فقيه، تا وقتي كه واجد شرايط فقاهت و عدالت و مديريت و تقواست، تمامي دستوراتش، درباره تمامي امور و شئون زندگي، لازم الاتباع است. اين است معني مطلقه بودن.
استدلال كلي براي اين موضوع، مبتني بر همان تحليلي است كه از ماهيت جامعه به دست آورديم. گفتيم بودن در جامعه يعني توافق مشترك بر سر هر اختلاف احتمالي، سپس اضافه كرديم كه در جامعه اسلامي، اين توافق بايد براساس اسلام و بر طبق اسلام انجام شده و علاوه بر آن بايد مسير كلي اجتماع هم در چارچوب اسلام باشد. پس ولي فقيه كسي است كه هنگام بروز هر اختلاف احتمالي ميان افراد، با حفظ التزام به دين، حكم مي كند. بنابراين، تا وقتي كه اختلافي ميان افراد وجود نداشته باشد كه هيچ، ولي به محض تحقق هر اختلافي- هر چه كه باشد- بنا به فرض، بايد به او مراجعه نمود. پس دستور او مي تواند در قبال هر موضوعي از موضوعات زندگي ما ظاهر شود. به علاوه او بايد التزام مسير كلي جامعه را نيز نسبت به دين فراهم كند و در نحوه فراهم آوردن اين التزام، باز اگر اختلافي نباشد كه هيچ، وگرنه در صورت بروز هر اختلافي، بنا به فرض، حكم او جاريست. پس باز هم دستورات او مي تواند در هر امري از امور زندگي ما ظاهر شود. بنابراين ديگر چه جايي براي مقيد بودن ولايت او باقي مي ماند؟
از همين جا معلوم مي شود كه اطاعت از ولي فقيه حتي بر تمامي مجتهدان و فقهاي ديگر نيز لازم است. يعني اگر فقيهي، فقيه ديگري را واجد شرايط لازم بداند، شرعا خود را موظف مي داند كه از تمامي دستورات او پيروي نمايد، حتي اگر پاره اي از دستورات ولي فقيه مطابق با فتاوي فقهي او نبوده و يا اين كه با بعضي از دستورات او موافق نباشد. اگر قرار بود ولي فقيه فقط دستوراتي بدهد كه همه با آن موافق باشند، يا همه فقها با آن موافق باشند كه ديگر نيازي به انتخاب او نداشتيم.
بديهي است كه معني سخن ما اين نيست كه با بودن ولي فقيه، ديگر همه بايد از ولي فقيه تقليد كرده و هيچ مجتهد ديگري حق ندارد دست به اجتهاد و استفتا بزند. هر فقيهي مي تواند فتاواي خودش را صادركند. هر مقلدي هم مي تواند مرجع تقليد خود را انتخاب كند. بحث بر سر اين است كه اگر ميان دستورات ولي فقيه و فتاوي مراجع ديگر اختلافي حاصل شد كه قابل حل نبود، دستور ولي فقيه بر فتواي ديگران مقدم خواهد بود.
به همين ترتيب معناي ولايت فقيه اين نيست كه كسي حق ندارد در قبال دستورات او انديشه كند يا حتي نظر مخالف با نظر او داشته باشد. هر كسي مي تواند هر نظري داشته باشد، ولي در مقام عمل، چنانچه معتقد باشيم رهبر ديني جامعه شرايط مورد نظر اسلام براي ولي فقيه بودن را واجد است، بايد كه از او پيروي نماييم.اكنون پس از اينكه مبناي اصلي نظريه ولايت فقيه معلوم شد، مي توان درباره قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مدل هاي عملي براي اجراي كارآمد اين نظريه بيشتر سخن گفت. از نظر امام خميني، هر مدلي كه بتواند حداقل شرايط براي حكومت اسلامي و ولايت فقيه را فراهم كند، شرعا داراي اعتبار است. بنابراين مي توان درصدد طراحي و پياده سازي يك حكومت تمام عيار با تمام تشكيلات لازم براي تحقق آن برآمد. و اين دقيقا چيزيست كه قانون اساسي ما بر مبناي آن طراحي شده است.
اما به هر صورت اين نكته اساسي نبايد فراموش شود كه التزام يك مسلمان به ولايت فقيه شرط ضروري حضور او در هر جامعه اي است. يعني بدون در نظر گرفتن ولايت فقيه چيزي به نام زندگي اجتماعي براي يك مسلمان معنا ندارد. بنابراين، اعتقاد به اصل ولايت فقيه- مستقل از قانون اساسي- بخشي از دين داري ما بوده و طبيعتا مقدم بر مدل اجرايي آن است. قبلا هم گفتيم كه از ديدگاه خود ولي فقيه، التزام به قانون اساسي، چيزي از نوع عهد و پيمان است كه البته در اسلام بسيار مورد اهميت واقع شده است. براي پيروان آن فقيه هم، قانون اساسي تنها به اعتبار پيماني كه رهبر آنها بسته مشروعيت پيدا مي كند. و طبيعتا براي مخالفان آن فقيه، پيمان نامه قانون اساسي از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده چارچوب حضور و فعاليت آنها را در سطح اجتماع معين مي سازد. اگر اين نكته به روشني درك شده باشد ديگر مجادله اي تحت عنوان اين كه آيا ولي فقيه وراي قانون اساسي است يا دون آن، صورت نخواهد گرفت.
و بالاخره اين كه همه آنچه گفتيم، توضيح مباني تئوريك حكومت اسلامي بود و تئوري ها هرچند مهمند و اساسي و غفلت از آنها نابخشودني است، ولي از تئوري تا پياده سازي نهايي راه بلندي پيش پاي انسان است. بارها تاكيد كرده ام و باز تكرار مي كنم كه تبعيت از ولايت فقيه، ضرورت اجتناب ناپذير دين داري ماست. اگر بخواهيم اجتماعي زندگي كنيم اين تبعيت نه مستلزم معصوم قلمدادكردن اوست و نه مستلزم نداشتن اختلاف نظر با او. درواقع، چنانچه بارها گفتيم، هرگونه ولايت و حكومتي، براي رفع اختلافات احتمالي ميان انسان ها به وجود مي آيد. اگر همه با هم اتفاق نظر داشتند كه حكومت لازم نبود. پس مي توان تصور كرد كه بعضي از تصميمات ولي فقيه از نظر ما اشتباه باشد. كما اين كه هر تصميم ديگري هم ممكن است از نظر عده ديگري اشتباه باشد. عقل حكم مي كند كه تا زماني كه اختلافات در مقوله عقل ظني قرار دارد - كه به جرأت مي توان گفت تمامي اختلافات ما با يكديگر و با ولي فقيه از همين نوع است - به مديريت صالح جامعه تمكين كرده و در عمل از او تبعيت نماييم. درعين حال، اين وظيفه ماست كه او را از نظرات خيرخواهانه خود آگاه كرده و حتي امر به معروفش نماييم. اما فراموش نكنيم كه تا وقتي كه او از شرايط رهبري برخوردار است بر او واجب است كه تصميم آخر را اتخاذ كرده و بر ما واجب است كه از تصميم او پيروي نماييم.و باز تكرار مي كنيم كه ولايت فقيه شرط ضروري اسلامي بودن حكومت است، ولي اين بدان معنا نيست كه به صرف انتخاب يك ولي فقيه عادل، جامعه ما به همان شكل ايده آلي درآيد كه در آرزوي ماست. با داشتن ولي فقيه، رسالت اجتماعي ما پايان نمي يابد، بلكه تازه آغاز مي شود. با داشتن ولي فقيه جهاد در راه تربيت و رستگاري خودمان و ديگران و مبارزه با شياطين دروني و بيروني معنا پيدا مي كند. تا زماني كه در جهاد اصغر و جهاد اكبر - هر دو - به پيروزي نرسيده باشيم، نمي توان انتظار جامعه اي ايده آل داشت. حتي اگر امام معصوم هم در رأس حكومت باشد، نمي توان آسوده خاطر دست از جهاد اجتماعي شست.
راستي پيامبر خاتم كه اشرف مخلوقات بود، با داشتن لشكري از ملائكه، چقدر در ساختن يك جامعه ايده آل موفق بود؟ موساي كليم كه با عصايش نيل را شكافت، چقدر در ساختن يك جامعه ايده آل موفق بود؟ عيساي روح الله كه از كودكي مردمان را به خدا دعوت كرد، چقدر در ساختن يك جامعه ايده آل موفق بود؟ نوح پيغمبر كه هزار سال فرصت تبليغ و دعوت انسان ها را داشت، چقدر در ساختن يك جامعه ايده آل موفق بود؟ شايد موفق ترين انسان ها براي ساختن يك جامعه ايده آل، ابراهيم خليل بود كه با همسر و فرزندانش به سرزميني خشك و بي آب و علف هجرت نمود!
ما نه اشرف مخلوقاتيم و نه شكافنده نيل. ما نه تولدمان معجزه آميز بوده و نه حياتمان هزارساله است. ما انسان هاي اميدواري هستيم كه براي عمل به آنچه خدايمان فرستاده به پا خاسته ايم. به پا خاسته ايم تا نماز به جا آوريم، زكات دهيم، امر به معروف كنيم و نهي از منكر و مي دانيم كه عاقبت امور از آن خداست.
يك چيز ديگر را هم مي دانم. مي دانم كه جامعه ايده آل را تنها كساني خواهند ديد كه چشمشان به جمال آن يگانه هم نام و هم كنيه از فرزندان رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - روشن شود. ولي اگر روزي دامن عطرآگين او را به چنگ آورم، به او خواهم گفت كه ما با رهبران و با شهيدانمان كوشيديم تا به آنچه كه پدران تو گفته بودند، عمل كنيم. و جانم به فدايت! اگر بداني كه چه كار سختي بود؟
