اقتصاد ايران در عين حال كه يكى از پرقدرت ترين اقتصادهاى منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است، به عنوان يكى از آسيب پذيرترين اقتصادهاى منطقه هم شناخته شده است.

قوت اقتصاد ايران از منابع نفتى و نيروهاى انسانى كشف نشده آن بر مى خيزد و آسيب پذيرى آن ناشى از عدم بهره بردارى سرمايه گذارى، يارانه هاى بالا و غير هدفمند و بازار سرمايه غير شفاف است.

اين چكيده مطلب گزارش جامع صندوق بين المللى پول از اقتصاد ايران است.

صندوق بين المللى پول هر ساله گزارش جامعى از وضعيت اقتصاد كشورهاى عضو اين نهاد ارائه مى دهد. اين گزارش كه تحت عنوان «ماده ۶» به اعضاى هيأت رئيسه اين صندوق ارائه مى شود، مبناى تصميم گيرى، ارائه پيشنهاد و توصيه و نيز نوع حمايت از كشور عضو قرار مى گيرد.

اين كار هر ساله صندوق براى ۱۸۴ كشور عضو است كه آن را در راستاى وظايف تشكيلاتى خود انجام مى دهد. چرا كه اولويت اصلى اين صندوق «ارتقاى همكارى پولى بين المللى، ثبات مبادلات ارزى و تنظيم سياستهاى ارزى» تعريف شده است.

در اصل صندوق بين المللى پول نهادى بين المللى است كه از دو وجه قابل تحليل است: اول بدنه كارشناسى و دوم بخش وام دهى آن.

بدنه كارشناسى صندوق متشكل از كارشناسان و تحليلگرانى است كه از سراسر جهان بدون در نظر گرفتن وضعيت اقتصادى كشور محل تولد دعوت به كار و يا استخدام مى شوند. به همين خاطر در اين بدنه افرادى را مى بينيم كه از كشورهاى آفريقايى و يا حتى افغانستان آمده اند. اين بدنه فقط در چارچوبى كه مكاتب اقتصادى تعيين كرده اند، به تحليل اوضاع اقتصادى جهان و يا كشورها مى پردازند و لزوماً اين چارچوب از بالا به پايين اعمال نمى شود و حتى با ديدگاههاى اعضاى هيأت مديره صندوق تطبيق ندارد.

از بعد وام دهى و سياستگذارى، صندوق بر اساس ميزان سهمى كه هر كشور عضو دارد، عمل مى كند. براى مثال، بيش از ۱۷‎/۴ درصد سهم صندوق به ايالات متحده تعلق دارد. لذا ايالات متحده در وام صندوق به كشورهاى عضو يا غير عضو و يا در انتخاب رئيس صندوق نقش بسيار بالايى را ايفا مى كند. در اين ميان سهم ايران در صندوق ۷ دهم درصد است كه به اندازه همين ۷ دهم درصد مى تواند در سياستگذارى و نيز رأى گيرى شركت كند.

گزارشها و تحليلهاى صندوق بين المللى پول مبناى عمل بسيارى از كشورها در تنظيم روابط اقتصادى و سرمايه گذارى است. به همين خاطر است كه كشورهاى عضو اين صندوق، به دنبال آن هستند كه ديدگاهها و فرضيه هايى را در عرصه اقتصاد خود پياده كنند كه به افزايش رشد اقتصادى و تسهيل روابط بازرگانى بينجامد تا در روابط اقتصادى با كشورهاى ديگر و كسب بازارهاى هدف موفق تر عمل كنند.

عملكرد و توجيه هاى صندوق بين المللى پول از سوى ديگر، بستر انتقادهاى گسترده اى را عليه اين نهاد فراهم كرده است، به طورى كه بسيارى از منتقدان بحران بدهيهاى ارزى كشورهاى آمريكاى لاتين از جمله برزيل و آرژانتين را كه منشأ  ناهنجاريهاى سياسى و اجتماعى فراوانى شد، ناشى از عمل به توصيه هاى صندوق مى دانند. به همين دليل، صندوق دشمنان فراوانى چه در داخل كشورهاى در حال توسعه از جمله ايران و چه در خارج از نهاد و ساكن كشورهاى توسعه يافته از جمله در خود آمريكا دارد.

اما از طرف ديگر، صندوق بين المللى پول، بحران بدهى هاى ارزى كشورهاى آمريكاى لاتين را ناشى از عمل نكردن به توصيه هاى خود مى داند. براى مثال، صندوق يكى از راهكارهاى بهبود بازدهى در رشد اقتصادى و جلب سرمايه گذارى را خصوصى سازى و واگذارى صنايع دولتى به بخش خصوصى مى داند و آن را عامل مؤثرى در بالا بردن رشد اقتصادى معرفى مى كند . همچنين صندوق شفاف سازى در بودجه ريزى و سياست هاى مالى را پارامترى مهم در واقعى شدن قيمت و ساز و كارهاى اقتصادى قلمداد مى كند و از اين رو معتقد است در دو كشور برزيل و آرژانتين دولتمردان آن خصوصى سازى را مبدل به رانت خوارى كردند و شفاف سازى در سياستهاى مالى و پولى را كه مى توانست دست رانت خواران را «رو» و كوتاه كند، به دلايل سياسى اجرا نكردند.

به هر روى آنچه در تلاقى اقتصاد جهانى دارد روى مى دهد، سمت و سوى جهانى شدن اقتصاد است كه دو نهاد مهم بانك جهانى و صندوق بين المللى پول نقش بسيار مهمى را در اين راستا ايفا مى كنند.

صندوق بين المللى پول و ايران

ايران در ۲۹ دسامبر سال ۱۹۴۵ به صندوق بين المللى پول پيوست و جزو ۲۰ كشور اولى بود كه مقررات صندوق بين المللى پول را قبول كرد.

ارتباطات دولت وقت ايران با صندوق بين المللى پول مناسب و در حد مطلوب بود، اين رابطه در اوايل دهه ۱۳۵۰ آنقدر جدى شد كه با توجه به وضعيت اقتصادى ايران، صندوق بين المللى پول از بين المللى شدن «ريال» ايران در جهان حمايت كرد.

اين ارتباط پس از انقلاب قطع شد، اما با اين حال ايران از صندوق بيرون نيامد و رابطه ايران و صندوق بين المللى پول از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹ نه كاملاً سفيد بود و نه سياه، بلكه خاكسترى بود.

در اوايل دولت هاشمى و در زمان وزارت مرحوم دكتر محسن نوربخش در امور اقتصادى و دارايى ايران براى اولين بار هيأتى را به اجلاس صندوق بين المللى پول اعزام كرد.

يكى از اعضاى اين هيأت، خاطرات آن موقع را به خوبى به ياد دارد. «وقتى وارد واشنگتن شديم و از خيابان هايى كه درختان كنار آن شكوفه هاى رنگارنگ داشت عبور كرديم تا به محل اجلاس برسيم، همه دلشوره عجيبى داشتيم چون براى اولين بار بود كه در اين سطح شركت مى كرديم و هيچ كدام از ما نه مرحوم نوربخش كه وزير امور اقتصادى بود، نه دكتر عادلى كه رئيس كل وقت بانك مركزى بود و نه هيچ يك از معاونان تا آن موقع تجربه اى در آن سطح نداشتيم.»

هيأت اعزامى ايران على رغم نداشتن تجربه، توانست در سطح خوبى ظاهر شود كه آن هم به توانايى هاى مرحوم نوربخش برمى گشت. بعد از آن اجلاس رابطه ايران و صندوق بين المللى پول برقرار و سطح روابط گسترده تر شد.

اولين ارتباط صندوق با ايران به اعزام هيأتى براى بررسى و تحليل اوضاع اقتصادى ايران در خردادماه همان سال برمى گردد و آن طور كه گفته شده است يك فرد ايرانى هم عضو آن هيأت بود.

در گزارشى كه صندوق بين المللى پول در شهريورماه آن سال از اوضاع اقتصادى ايران داد سياست تعديل و در كل گرايش برنامه اول را اقدامى پسنديده  برشمرد و نيز بر يكسان سازى نرخ ارز و تسريع در خصوصى سازى تأكيد كرد.

«هيأت اعزامى صندوق در كل، تدوين برنامه را مثبت ارزيابى كرد، ولى در عين حال، خطر واردات بيش از حد را كه در آن سال ها جريان داشت يادآور شد، به ويژه آنكه عمده اين كالاها، كالاهاى سرمايه اى نبودند.»

اين را همان فرد شركت كننده به ما گفت.

در آن دوران ايران تازه از جنگ فارغ شده و به دنبال بازسازى بود. اما در همان حال ديدگاهى در كشور رواج پيدا كرد كه «مصرف گرايى» را دامن مى زد.

پول نفت كه ديگر صرف هزينه هاى جنگ نمى شد، وارد هزينه هاى جارى اقتصاد شد و سطح درآمد مردم را بالا برد و اين اضافه درآمد صرف خريد كالاى مصرفى مى شد. ورود انواع اتومبيل، كالاهاى صوتى و تصويرى، لوازم كامپيوترى و غيره، هزينه هايى را مى طلبيد. از سوى ديگر ايران براى بازسازى اقتصاد هم به تنهايى نمى توانست اقدام كند و لذا از شركت هاى خارجى براى بازسازى و توسعه دعوت به عمل آمد. اما در انعقاد قراردادها مشكلاتى پيش آمد. مشكلاتى كه بعداً ايران را با بحران بدهى هاى ارزى مواجه كرد.

«در موارد بازسازى، ايران براى تأمين مالى قراردادهايى كه باشركت هاى خارجى مى بست، اقدام به اخذ وام هاى كوتاه مدت مى كرد. درحالى كه بهره بردارى از بازسازى ها بيش از ۵ سال طول مى كشيد؟ اين نكته را يكى از دست اندركاران قراردادها به ما گفت.

موعد بازپرداخت بدهى ها كه رسيد، ايران قادر به بازپرداخت نبود و از طرف ديگر هم با كاهش قيمت نفت، مشكلات ايران دوچندان شد.

ايران، تجربه اى را كه از سال ۱۳۶۹ در ارتباط با صندوق بين المللى پول به دست آورده بود، توانست در استمهال بدهى هاى ارزى خود به كاربرد و بازپرداخت اين بدهى ها را على رغم تنش هاى سياسى كه بين ايران و اروپا در سال ۱۳۷۲ به وجود آمده بود به عقب بيندازد.

صندوق بين المللى پول در گزارش هايى كه در اوايل دهه ۱۳۷۰ از ايران ارائه داده بود، عقب گرد سياست اقتصادى ايران را نكوهش كرده و معتقد بود كه ايران با اتخاذ سياست هاى مناسب قيمت گذارى و واقعى كردن قيمت ها و نيز يكسان سازى نرخ ارز مى تواند بر اين مشكلات فائق آيد. اما ايران كماكان تا شروع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى بر طبل سياست «تثبيت» كه صندوق بين المللى پول آن را نكوهش كرده بود، مى كوبيد.

شروع قانون برنامه سوم از سال ،۱۳۷۹ روند اقتصادى ايران را دگرگون كرد. روندى كه هم نگرش هاى داخلى را تغيير داد و هم اعتبار جهانى ايران را افزايش داد. اين اعتبار در تمامى گزارش هاى صندوق بين المللى پول كه از سال ۱۳۷۹ تاكنون منتشر شده مشهود است. اعتبارى كه اگر تنش هاى سياسى مى گذاشت، كماكان ايران در زمينه كسب رشد اقتصادى، سريعترين كشور جهان معرفى مى شد، كما اينكه در گزارش هاى صندوق در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ايران اينگونه معرفى شده بود.

سابقه مخالفت با صندوق

همان گونه كه در سالهاى قبل از پيروزى انقلاب و مقارن با ظهور و اوج گيرى ديدگاههاى چپگرايانه در ميان اقشار دانشگاهى كشور، بازار انتقاد از سياست هاى آزادسازى اقتصادى نظام حاكم، پررونق بود، پس از پيروزى انقلاب نيز، نگرشى كه نزديك به يك دهه، نگرش غالب در مديريت كشور بود، با احتراز از اجرا و حتى طرح راهكارهاى مبتنى بر اقتصاد آزاد، همچنان اقتصاد دولتى را ترويج مى كرد. با اتمام جنگ و نياز به بازسازى و تغيير مديريت اقتصادى كشور، در سياستگذارى دولت، چرخشى پديد آمد كه بازتاب عينى آن، گسترش واردات، يكسان سازى نرخ ارز و نيز اجراى قانون برنامه اول توسعه بود.

در اين دوران، على رغم آنكه سياستگذاريها و مديريت ارشد اقتصادى به اقتصاد بازار چشم داشت و از اين تفكر حمايت مى كرد اما عملاً در ميان گروههاى سياسى برجسته، بخشى از اساتيد و دانشگاهيان و حتى لايه هاى ميانى مديريت كشور، مخالفت با چنين رويه اى موج مى زد.

با بروز نابسامانى هاى ناشى از اجراى ناصحيح برنامه تعديل اقتصادى و شكست در سياست يكسان سازى نرخ ارز، انتقادها شدت گرفت واز آنجايى كه در اذهان منتقدين، سياست هاى اعمال شده، منتسب به الگوهاى پيشنهادى صندوق بين المللى پول بود، بارزترين مخالفت ها نسبت به اين نهاد اقتصادى شكل گرفت.

يكى از مديران اقتصادى در اين زمينه مى گويد: «در سالهاى ۷۲ و ۷۳ و با شروع بحران ها، منتقدين برنامه هاى اقتصادى و مديريت وقت، هر نابسامانى را به «نسخه هاى صندوق بين المللى پول» نسبت مى دادند.»

او زمانى را به ياد مى آورد كه مرز اين انتقادات اقتصادى با نگرشهاى ضد استعمارى از بين رفته بود و حتى مجريان اين سياستها از سوى طيفى از مخالفان به خودباختگى و غربزدگى متهم مى شدند.»

شايد بروز اولين مخالفت ها با صندوق بين المللى پول در ايران را بتوان در سالهاى پايانى اجراى قانون برنامه اول توسعه دانست؛ از اين پس ديدگاه سرسختانه منتقدين افراطى، نمود بيشترى يافت. منتقدينى كه الزاماً به يك جناح سياسى خاص تعلق نداشتند.

هم در ميان جريان چپ و هم در بخشهايى از جناح راست، اين نگرش افراطى به چشم مى خورد البته با بروز تحولات در جناح چپ ايران، امروزه چنين تفكرى تقريباً در ميان اصلاح طلبان ديده نمى شود اما در بخشهايى از جناح محافظه كار كه اتفاقاً در موقعيت تصميم سازى و سياستگذارى قرار گرفته اند، اين نگرش تقويت شده است.

به گفته يكى از اين افراد، «ما هيچ وقت از سرمايه دارى حمايت نكرديم. اين تهمت است.»

اين روزها منتقدين اصلى سياستهاى اقتصادى دولت خاتمى نيز جزو همين منتقدان به شمار مى روند. در همين راستا يكى از اين منتقدان در روزهاى ابتدايى پس از پيروزى در انتخابات، در گفت وگويى حول نقد عملكرد اقتصادى دولت، يكى از برنامه هاى جدى نمايندگان در مجلس بعدى را اصلاح ساختار بودجه عنوان كرد.

اين در حالى بود كه سازمان مديريت و برنامه ريزى از مدتى قبل با الهام از الگوى صندوق بين المللى پول، نسبت به تغيير ساختار بودجه ريزى كشور اقدام كرده و دو سند بودجه را در چارچوب طرح پيشنهادى اين نهاد تنظيم نموده بود. سازمان مديريت و برنامه ريزى براى اجراى اين سياست، كارشناسانى را جهت فراگيرى از متخصصان صندوق بين المللى پول اعزام كرده بود تا به پياده سازى نظام بودجه ريزى موردنظر صندوق بين المللى در كشور بپردازند.

اين اقدام از سوى گروههايى از صاحب نظران اقتصادى با استقبال مواجه شد چرا كه آنان اصلاح ساختار بودجه را زمينه ساز اصلى شفافيت عمليات مالى اقتصاد كشور مى دانستند.

... برنامه هايى از اين دست كه به توصيه صندوق بين المللى پول در دستور كار سياستگذاران اقتصادى ايران قرار گرفته، باز هم يافت مى شود چنان كه اين تأسيس و فعاليت نهادهاى مالى غيردولتى به ويژه بانكهاى خصوصى در ايران (و برخى كشورهاى ديگر) در اواخر دهه ۷۰ شمسى به اين نهادنسبت داده مى شود.

با اين حال، ذكر اين نكته ضرورى است كه بنا به تفكر رايج در برخى اقشار كشور ما، هر ديدگاهى نو كه به طرح سياست اقتصادى خاصى بپردازد، بلادرنگ به صندوق بين المللى پول مرتبط مى شود. فارغ از ارزيابى سياستهاى اين نهاد و شبيه سازى راهكارهاى پيشنهادى آن در ايران، به نظر مى رسد عدم شناخت كافى از عملكرد و نقش IMF، در شكل گيرى چنين تفكرى مؤثر بوده است.