تاريخ 5 محرم الحرام سال 1326 قمري مطابق با هجدهم بهمن ماه 1286 شمسي در تاريخ مطبوعات و چاپ و نشر روز بسيار مهمي است. در اين روز نخستين منتخبان مردم ايران نخستين قانون مطبوعات را تصويب کردند. اين نخستين قانون رسمي در مورد چاپ و نشر و يکي از معدود مصوبات مجلس اول مشروطه است.

از ورود نخستين دستگاه چاپ و چاپ نخستين روزنامه در ايران تا تصويب نخستين قانون مطبوعات راهي شصت- هفتاد ساله طي شد. نخستين روزنامه به زبان فارسي در ايران را ميرزا صالح شيرازي با نام کاغذ اخبار چاپ کرد. عمر نخستين روزنامه فارسي داخلي تنها هشت شماره بود. با آغاز سلطنت ناصرالدين شاه انتشار روزنامه در ايران وارد جريان تازه اي شد. اين جريان که با انتشار وقايع اتفاقيه به همت اميرکبير آغاز شد، در فاصله چند سال با انتشار روزنامه هاي ديگري تداوم يافت. علاوه بر آن که به واسطه گشايش دارالفنون و احتياج به چاپ و نشر کتاب، تعداد دستگاه هاي چاپ در تهران و شهرهاي ديگر بيشتر شد. اين موضوع باعث شد ناصرالدين شاه در حدود سال هاي 1285 قمري دستور تاسيس اداره اي را داد به نام اداره کل انطباعات که بعدها در همين دوره به وزارتخانه ارتقا يافت. ميرزا حسن اعتماد السلطنه نخستين وزير انطباعات دوره ناصري بود. وظيفه اصلي اين وزارت خانه نظارت بر امور چاپ و نشر در ايران و اداره روزنامه هاي دولتي چون وقايع اتفاقيه (که از سال دوم به نام دولت علييه موسوم شد و پس از مدتي به نام ايران تغيير نام يافت)، را بر عهده داشت.

با پيروزي جنبش مشروطه و تشکيل مجلس اول، ايران شکل تازه اي از حاکميت که حاکميت قانون بود را تجربه مي کرد. با توجه به نقشي که مطبوعات در جنبش مشروطه ايفا کردند، تهيه يک قانون براي نظارت و اداره مطبوعات در راس کارهاي نمايندگان پس از تدوين قانون اساسي قرار گرفت. دومين قانوني که توسط نمايندگان تهيه شد، قانون مطبوعات بود. هرچند که اين قانون کمتر جنبه نظارتي داشت. در اين قانون منظور از مطبوعات هرچيزي بود که با دستگاه چاپ مي شد و مطابق آن کتاب، جزوه و روزنامه را شامل مي شد.

قانون مطبوعات در 52 ماده تهيه شد، که به تصويب و امضا اکثريت مطلق نمايندگان رسيد. در مقدمه اين قانون آمده است: «موافق اصل بيستم قانون اساسي عامه مطبوعات غير از کتب ضلال و مواد مضره و له دين مبين، آزاد و مميزي در آن ها ممنوع است. ولي هرگاه چيزي خلاف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي شود و اگر نويسنده در خارج باشد، ناشر مجازات مي شود.»

همچنين در اين بخش آمده است که: «براي حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع مي شود آزاد است هرکس بخواهد مطبعه اي داير نمايد و يا کتاب و جريده و اعلاناتي به طبع برساند يا مطبوعات را بفروشد بايد بدوا عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد وزارت معارف به التزام شرعي ملتزم و متعهد شود.»

قانون مطبوعات مشروطه در فصول چهار گانه قوانين چاپخانه و کتابفروش، طبع کتاب، روزنامه هاي مقرره و اعلانات را به تفکيک اعلام مي کند.

در ماده اول اين قانون که در باره مقرارت چاپخانه و کتابفروش است تصريح شده است: «چاپخانه حق ندارد چيزي به طبع برساند بدون اين که اسم و رسم خود را در آخر مطبوع درج کند.» در ماده دوم آمده است: «کتاب فروش حق ندارد از مطبوعات آنچه را که نويسنده و مطبعه آن به طور وضوح مشخص نشده را بفروشد مگر کتابي که پيش از اين تاريخ طبع شده باشد.» همچنين اين قانون تصريح مي کند :«کتاب فروش حق ندارد کتابي را بفروشد که قانونا غدغن شده است.»

در فصل دوم قانون ماده چهارم گفته مي شود:«طبع کتب متداوله غير از کتب ممنوعه و کتب جديده غير از کتب مذهبي آزاد است.» بر طبق اين قانون کتب مذهبي بايد به مميزي هياتي در وزارت معارف به نام مجمع علوم دينيه رسيده و اجازه چاپ بيابد.

همچنين به موجب ماده پنجم بايد از هر کتاب دو نسخه تحويل کتابخانه ملي شود و قبضي دريافت شود که در آن تعداد نسخ چاپ شده و مشخصات کتاب درج شود. اگر کسي برخلاف اين ماده رفتار کند سه تا شصت تومان جريمه بنا به نظر قاضي پرداخت مي کند.

فصل سوم در باره چاپ و نشر روزنامه است. در ماده شش قانون مطبوعات آمده است هر روزنامه بايد يک نفر مدير مسئول داشته باشد که به صفات زير متصف باشد:

1. ايراني باشد.

2. سنش از سي بيشتر باشد.

3. زوال شرف از او نشده باشد يعني مرتکب جنحه و جنايت و مشهور به فسق و فساد عقيده نباشد.

براساس ماده هفتم اسم و رسم مدير روزنامه و اسم مطبعه بايد در هر شماره روزنامه چاپ شود.

همچنين در ماده هشتم آمده است، پيش از چاپ هر روزنامه جديد مدير روزنامه بايد اظهارات زير را روي يک ورقه به اداره نظارت مطبوعات بفرستد:

1. اسم و رسم مدير روزنامه و محل اداره آن

2. اسم و رسم مطبعه که روزنامه در آن چاپ مي شود

3. عنوان جريده و ترتيب طبع آن که يوميه است يا هفتگي و يا ماهانه

4. عدد چاپ هر نمره

5. مسلک روزنامه و سياق مطالب آن.

مواد دهم تا سيزدهم اين قانون درباره تخلفاتي است که منجر به توهين به کسي شده است يا تعرضي به حيثيت افراد است. در ماده دهم تصريح شده است که: «در صورت چنين موردي مدير جريده در اولين شماره جوابيه و تاسف خود را چاپ کند.»

اين قانون در فصل 4 به چاپ اعلانيه و تبليغات مي پردازد و قوانين چاپ آن را تشريح مي کند. بر طبق ماده نوزدهم اعلانات رسمي دولتي بايد سفيد و ساير اعلانات رنگي باشد، تا اعلانات رسمي متمايز شود.

همچنين اگر کسي يک اعلانيه انتخاباتي نماينده اي يا دولتي را پاره کند مرتکب جرم شده و بايد جريمه بپردازد.

همچنين نصب اعلان بر در و ديوار منازل شخصي غدغن اعلام شده است.

قانون مطبوعات در فصول بعدي به قوانين مربوط به فروش مطبوعات و تخلفات آن پرداخته و سپس مجازات هر بخش را اعلام مي کند. بر طبق اين مواد: توهين به سلطنت، تحريص به قتل و سرقت، جعل خبر، مقالات مضره، هتک حرمت افراد، نسبت ناشايست به ارکان دولت، نوشتن فحش و الفاظ قبيحه، توهين به سلاطين و سران کشورهاي ديگر، هتک حرمت مامورين خارج و هيات سياسي و توهين به کساني که فوت شده اند، ممنوع است. همچنين انتشار مذاکرات محرمانه که امنيت را به خطر بياندازد، انتشار دستورالعمل هاي جنگي و نقشه قلاع و اخبار قشون منع شده است. بر طبق اين موارد اگر روزنامه اي اين خطوط را رعايت نمي کرد از جريمه نقدي تا توقيف روزنامه جريمه مي شد. در ماده چهل و نهم به وزارت معارف و نظميه اجازه داده شده بود که روزنامه ها را در اين شش مورد توقيف کند:

1. آنجا که روزنامه و جريده لايحه مضر به اساس مذهب اسلام باشد.

2. آنجا که روزنامه يا جريده يا لايحه، هتک حرمت به سلطنت رسانده باشد.

3. آنجا که نقشه و طرح حرکت قشون يا اسرار نظامي را کشف کرده باشد.

4. آنجا که مندرجات روزنامه موجب هيجانات کلي و اختلال در عموم شود.

5. آنجا که دعوت بر نزاع قومي در مملکت شده باشد.

6. آنجا که اشاعه صور قبيحه عصمت و عفت شده باشد.

با اين حال در ماده پنجاه تصريح شده بود که بقاي توقيف و عدم بقاي آن بايد در بيست و چهار ساعت به اطلاع محکمه قانوني ديوانخانه رسيده، حکم توقيف يا سبي يا آزادي روزنامه و غيره اعلان شود.

قانون مطبوعات 1286 شمسي محدوديت چنداني براي مطبوعات نداشت. اما با توجه به بي تجربگي قانون گذاران داراي ابهامات فراواني بود و به مجريان قانون اجازه مي داد تا تفسير خود را از قانون ارائه دهند. هرچند تاريخ مشروطه و روزنامه هايي که بعد از آن چاپ شد نشان داد اين قانون باعث سد آزادي مطبوعات نشد و محدوديت ها هم از طرق فرا قانوني بود. پس از اين قانون در سال 1305 يعني دوره پهلوي اول دومين قانون مطبوعات نوشته شد. سپس در دوره پهلوي دوم سومين قانون مطبوعات طرح و تصويب شد که تا دوران رياست آقاي هاشمي رفسنجاني در مجلس ضمانت اجرايي داشت و در اين دوره چهارمين قانون مطبوعات نوشته شد. آخرين قانون مطبوعات ايران در دوره پنجم شوراي اسلامي با بحث و گفتگوهاي فراوان مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت