توين بي مورخ شهير و صاحب نظر در حوزه تمدن مي گويد: مزارع، صنايع، هنر، ساختمانها و … مظاهر تمدن هستند. براي قضاوت بايد فراتر رفت و شكارگاهها را ديد.

منظور وي اين است كه در شكارگاهها تمدنها تعيين تكليف مي شوند و طي دعواهاي فلسفي و روشنفكري ماهيت و چارچوب آنها طرح ريزي مي گردد. بعنوان مثال اگر مي خواهيم تمدن، اقتصاد، سياست و حكومت ايالات متحده بويژه سياست خارجي آن را بشناسيم، بايد به عصري مراجعه كنيم كه بنيادها پي ريزي شده اند و آن «عصر ملت سازي » (Nation – building age) است. در آن عصر كه از انقلاب امريكا تا 1840 يا به تعبيري ديگر اواخر قرن نوزدهم را در بر مي گيرد، دعواهاي فلسفي و روشنفكري پيرامون سياست داخلي و خارجي طراحي گرديد و روشنفكران و سياستمداران با طرح نظراتي در افكار عمومي زمينه رسيدن به اجماع ملي كه پايه بنيادين تمدن است را فراهم آوردند. بعنوان مثال شيوه دموكراتيك جفرسون در سياست با شيوه قدرتمندانه هميلتون تحت هدايت جورج واشنگتن به اجماع ملي ختم شد. آن اين بود كه جفرسون پذيرفت كه ارزشهاي سكولار و ليبرال امريكايي بدون قدرت نه تنها امكان اشاعه بلكه امكان حفاظت هم ندارند . خلاصه اينكه دعواي اين دو جناح به اجماع رسيد. دعواي عمده دوم، جفرسونيها و هميلتونيها بعد از خود آنهاست كه آن هم به اجماع ختم گرديد. تا اينجا رابطه ارزش هاي سه گانه: حق حيات و سعادت، آزادي و مالكيت (سرمايه داري) با ارزش قدرت و منفعت مشخص گرديد. حقوق سه گانه مزبور از آراي جان لاك، فيلسوف شهير انگليسي با تلفيق با آراي بدبينانه ماكياولي در اعلاميه استقلال و قانون اساسي بعنوان ميثاق ملي تعبير شد و جريان عملي خويش را شكل داد.

دعواي عمده سوم اين بود كه آيا ارزشهاي امريكايي بدون توسعه سرزميني مي توانند خود را جهاني كرده و جريان سرمايه داري جهاني را شكل دهند. عده اي مي گفتند كه مقدور است اما جناح «مك كين لي » در اواخر قرن نوزدهم بر جريان ديگر تفوق يافت و اين نگرش حاكم شد كه توسعه سرزميني بايد در طول تاريخ در دستور كار امريكا قرار گيرد.

بدينوسيله مباني سياست خارجي و داخلي پي ريزي شد و از آنجا كه اجماع ملي در افكار عمومي وسطح نخبگان بدست آمد، توانست رويه هاي مقتضي را شكل دهد. يعني بين انديشه و عمل رابطه مناسب كه شرط طراحي مدنيت است، بوجود آمد. سياست خارجي امريكا از دويست سال پيش بر اساس اين اصول ادامه حيات داده است و عليرغم تغيير در الگوهاي انزواگرايي و بين الملل گرايي، شيوه هاي واقع گرايانه و آرمان گرايانه، ابزارهاي ديپلماسي و جنگ و رگه هاي مختلف شخصيتها از قبيل عمل گرايان(كلينتون)، صليبي مسلكها (بوش پسر)، اصول ايدئولوژيك آن ثابت مانده است.

پس تغييرات، متدلوژيك بوده و ايدئولوژي و مباني آن ثابت مانده است. يعني تز كثرت در عين وحدت و وحدت در عين كثرت در سياست خارجي كاخ سفيد حاكم بوده و هست.

برويم به اروپا. تمدن اروپا و غرب طي دعواهاي فلسفي عصر رنسانس، اصحاب قرار دارد و عصر روشنگري طراحي گرديد.

ماكياول مي گفت هر آنچه كه موجب رضايت انسان شود،همان چيز رضايت خداوند را هم فراهم

مي آورد. قبل از آن لوتر مي گفت انسان نيازي به واسطه جهت عبادت خدا ندارد بلكه هركس مي تواند بلاواسطه به خدا متصل باشد . كالون مي گفت كه عبادت واقعي در سرمايه و سرمايه داري است. هابز، فيلسوف سياسي شهير كه از سردمداران فرد گرايي است، داراي فكري تناقض نما اما واقعا منسجم است. بگذريم از صحت و سقم نظرات وي كه در اين مقال نمي گنجد. هابز بر اساس تز حقوق طبيعي و قانون طبيعي معتقد بود كه انسان بر اساس طبيعت آزاد است و امور هم بر اساس طبيعت حول «فرد» مي گردد.

اما در وضع طبيعي كه انسان گرگ انسان است ، زندگي ميسر نيست چرا كه امنيت كه شاكله جامعه بشري است وجود ندارد. لذا افراد دست به قرارداد اجتماعي (Social contract) زده و دولتي بوجود مي آورند كه حافظ آزادي و حقوق طبيعي آنها باشد.

دولت برخاسته از اراده مردم است. مردم از برخي حقوق و آزاديها مي گذرند تا به حق بالاتري كه امنيت نام دارد، نايل آيند.

پرسش اساسي هابز فردگرا اين بود كه: اگر دولت كه وظيفه دارد مطابق حقوق طبيعي عمل كند، از حقوق طبيعي تخطي كرد،آيا مردم مي توانند اعتراض كرده و طي شورشي، دولتي كه خود ساخته اند را كنار بگذارند ؟ آيا مردم اساسا قدرت تشخيص حدود و ثغور قانون طبيعي را دارند؟ يا اينكه فقط دولت و نخبگان داراي صلاحيت لازم هستند؟

هابز نتيجه مي گيرد كه اين كار فقط از نخبگان بر مي آيد يعني فرد صلاحيت و شعور لازم براي تشخيص حقوق طبيعي و خود و به تبع آن اعتراض و شورش را ندارد. هر آنچه نخبه انجام داد، همان حقوق طبيعي است و لذاست كه عليرغم اينكه هابز فردگراست و منشاء فكري ليبراليسم به شمار مي رود اما در روي ديگر سكه ، وي از بنيادگذاران نخبه گرايي به ترتيبي كه گفته شد، هست.

انديشمند ديگر، جان لاك، فيلسيوف شهير انگليسي است كه همگان وي را پدر ليبراليسم و انقلاب دموكراتيك امريكا مي دانند. جان لاك هم جزو اصحاب قرار داده است. لاك هم به حقوق طبيعي وقانون طبيعي معتقد است و بر اين نظر است كه در وضعيت طبيعي هم امكان زيست وجود دارد و اينطور نيست كه وضع طبيعي، وضع گرگي باشد. اما فرد براي تضمين بيشتر دست به قرارداد مي زند تا دولت مدنظر خود را بوجود آورد. يعني دولت فقط براي تامين بيشتر ساخته مي شود. مردم در وضع طبيعي هم امكان زيست دارند اما براي نفع بالاتر از برخي حقوق و آزاديهاي خود مي گذرند تا به نفع و امنيت بالاتري نايل آيند. اما دولت، منتي سر مردم ندارد زيرا فقط وظيفه دارد خواسته هاي مردم را برآورده سازد و گرنه ارزشي ندارد. سياست ،معطوف به مردم و قدرت، برخاسته از مردم و براي مردم است. البته ذكر اين نكته لازم است كه اين، سطح انديشه است وگرنه در مرحله عمل در غرب، چيز ديگري از آب درآمده است. اشرافيت و اليگارشي به تعبير ربرت ميخلز شاكله عملي ليبرال – دموكراسي است.

مردم داراي سه حق محوري حيات، آزادي و مالكيت هستند كه از نظر لاك حق مالكيت ، محوريت و تعيين كنندگي خاصي دارد و برآيند اين نگرش، تفوق سرمايه داري بر جهان غرب است. دولت بايد زمينه و بستر لازم و مناسب را براي جولان سرمايه داري فراهم آورد.

حال پرسش محوري لاك هم اين است كه اگر دولت خلاف حقوق طبيعي عمل كرد، آيا مردم حق اعتراض و شورش دارند؟ آيا اساسا مردم صلاحيت تشخيص حقوق طبيعي را دارند؟

لاك مي گويد مردم اولا در وضع طبيعي هم امكان زيست دارند و دوم اينكه صلاحيت فهم حدود و ثغور و ماهيت حقوق طبيعي را دارند؟ بنابراين اگر دولت از آن تخطي كند، به راحتي آنرا گوشزد كرده و از دولت مي خواهند كه سرجاي خود بنشيند و اگر دولتمردان بر مواضع ناصحيح خود اصرار نمايند، مردم با استناد به سكوي حقوق طبيعي، آنها را عزل كرده و دولتي ديگر روي كار مي آورند. بنابراين كليد بقاي قدرت دست مردم و رضايت (Consent) است. روي كار آمدن و تغيير حكومت بر پايه رضايت مردم است. در اينجا نقطه عمده افتراق جان لاك با توماس هابز پديدار مي گردد وبه حق جان لاك پدر ليبراليسم شناخته مي شود.

اين نگرش در قانون اساسي امريكا و اعلاميه حقوق آن كشور تعبيه مي شود كه برآيند آن دموكراسي ليبرال است. مقدمه اعلاميه حقوق دقيقا تبلور عيني فلسفه سياسي لاك است.

حال برويم سر اسلام گرايي، ايدئولوژي سياسي اسلام و مساله مدنيت و تمدن سازي. بارها در نوشته هاي گذشته متذكر شديم كه بين اسلام و فاشيسم از يك سوي و ليبراليسم از سوي ديگر نقاط تفكيك عمده اي وجود دارد. اسلام نه نخبه محور است و نه جامعه محور. بلكه شرع محور مي باشد و از آنجا كه متخصصين دين داراي قوه اجتهاد هستند، از محوريت خاصي برخوردار مي گردند. ولايت فقيه از اينجا پديدار مي گردد.

نمي خواهم نسخه تجويز از غرب را در پردازش مدنيت ديني بپيچم بلكه منظورم اين است كه هر تمدني بايد يك سري از پرسشهاي اساسي را طرح كرده و پاسخ گويد و گرنه راه به جايي نمي برد و پرسشها از فرهنگي به فرهنگ ديگر تفاوت مي كند. تشابهات صرفا روشي است. در مردمسالاري ديني هم حدود و ثغور عمل مردم و دولت بايد طي دعواهاي فلسفي و روشنفكري بحث شده و با كشيده شدن به عرصه عموم، اجماع ملي مطلوب حاصل گردد كه تمدن لزوما از طريق اجماع حاصل مي شود. يعني بايد براي يك عده مسايل اساسي تعيين تكليف شود و گرنه هيچ سنگي روي سنگ ديگر جهت سازندگي بند نخواهد شد. بايستي مشخص گردد كه برفرض همگان محوريت اسلام را پذيرفتند و آنگاه دولت خلاف اسلام عمل كرد، مردم چقدر قدرت تشخيص ديني بودن و يا ديني نبودن سياست و برنامه اي را دارند. سوال ديگر اينكه دولت چقدر صلاحيت دخالت در امور مردم بويژه اعتقادات ديني آنها را دارد. بعنوان مثال ممكن است شهروندي به راحتي تشخيص دهد كه يك دولتمرد حق ارتشا ندارد ولي آيا مي تواند بگويد كه مجتهد در احكام حكومتي فلان جورعمل كند و يا نكند؟ اينها مسايل بنيادين سياست و حكومت ما در عصر حاضر هستند. مردم بايد به چارچوب حقوق و تكاليف خود آشناشده و در اين راستا تربيت گردند. عرصه جنبش نرم افزاري ، عرصه تعارضات و محل عرضه يك مشت سخنان مجيزگويانه و شاعرانه نيست. مشكل ما، مشكل تمجيد نيست بلكه مشكل تحليل و تبيين است. مردمسالاري ديني لوازم انديشگي و عملي نياز دارد كه بحث مفصل آن دراين مقال نمي گنجد. انديشه حاكم بر قانون اساسي در عرصه اجتماع به فرهنگ عمومي و رمزگانهاي فرهنگي تبديل نخواهد شد مگر اينكه دعوايي روشنفكري و اجتماعي روي آن صورت گيرد. در اين باره در نوشته هاي آينده بيشتر سخن خواهيم راند.

منابع:

1. درباره ايدئولوژي و سياست خارجي آمريكا ر. ك

Michael hunt , Ideology and the u.s foreign policy.