مردم ايران كه فردا در سراسر كشور با رأي خود نمايندگان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي را انتخاب مي كنند لازم است كلام امام خميني(ره) را در يك ربع قرن پيش در نخستين لحظات بازگشت به ايران به خاطر داشته باشند: «وحدت كلمه رمز پيروزي است.» تاريخ مجلس قانونگذاري در ايران از زمان انقلاب مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي و انتقال آن در آغاز مشروطيت و به ويژه در دوره سلطنت رضاخان و محمدرضا پهلوي از يك نهاد ملي به يك نهاد دولتي كه در آن تكنوكرات ها و كارگزاران دست پرورده قاجار و پهلوي به عنوان كارمندان دولت به همراه مالكان وعده ويژه اي از اربابان و سران طوايف اكثر قريب به اتفاق مجلس را تشكيل مي دادند بسي عبرت انگيز است. اين انحصارگري توام با تقليد كوركورانه تاكتيك هاي پارلماني حزبي و جناحي متداول در غرب و فريفتگي فوق العاده به ايدئولوژي هاي راست و چپ اروپائي و آمريكائي نه تنها قشرهاي وسيع جامعه ايران و طبقات فعال در انقلاب مشروطه ايران مانند روحانيون، اصناف، بازاري ها، معلمان، كارگران، دهقانان و به طور كلي طبقه زحمتكشان و معمولي كشور را از مشاركت حقيقي در سرنوشت ايران محروم كرد بلكه با اتكا به قدرت و دسيسه هاي دول خارجي و عمال داخلي آنها از جمله هيئت حاكمه روز و گروه «هزار فاميل»، مشروعيت دولت و سيستم مشروطه را پايمال كرد. انقلاب اسلامي ايران يك پاسخ كوبنده و به اين خودباختگي و غرب زدگي بود.

تفاوت بين «مجلس شوراي ملي» و «مجلس شوراي اسلامي» را بايد در اين تجربه تاريخي ارزيابي كرد. در مشروطه، در عمل كلمه «ملي» جاي خود را به «دولتي» داد و به همين جهت بنيانگذاران انقلاب اسلامي ايران بر كلمه «اسلامي» تاكيد ورزيدند زيرا انقلاب 25 سال قبل يك انقلاب اسلامي بود و به همين جهت مجلس قانونگذاري ايران بايد در عمل اسلامي و انقلابي باشد و اشتباهات گذشته تكرار نگردد. طبقه جوان و آگاه كشور كه امروز اكثر انتخاب كنندگان كشور را تشكيل مي دهند و به استقلال، عزت، پيشرفت، امنيت و آزادي مملكت پاي بند هستند بايد از اين تجربه تاريخي باخبر بوده و با افتخار و استقلال فكري خود. اين دغدغه دولتمردان و رسانه هاي آمريكا و اروپا و سينه زني آنها در حمايت از غرب گرايان و گروه هاي ويژه و پوشش يك طرفه امور ايران و اين تفرقه افكني و جناح بازي و جنجال بي شباهت به دوران مشروطيت و قاجار نيست.

انقلاب اسلامي ايران در گسترش عظيم خود محدوده جغرافيائي را گسيخت. اسرائيل در مسير لرزه هاي سهمناك اين انقلاب موجوديت خود را در خطر ديد. ستمديدگان فلسطين پس از سال هاي دراز كه ضربه هاي ديگران را متحمل شده بودند، 25 سال قبل در پرتو انقلاب اسلامي ايران خود را در جان پناه جديدي مشاهده كردند. در اروپاي شرقي و غربي، در آسياي مركزي و حتي در خود شوروي سابق، مردم آن سرزمين ها همه به صورت تحسين آميز به انقلاب اسلامي ايران نگريستند و انقلاب اسلامي شور و انگيزه بت شكني و مبارزه براي استقلال و آزادي و عزت نفس را در آنها به وجود آورد. ولي مردم ايران هيچگونه همدردي از شوروي سابق و از دولت هاي اروپائي نديدند؟ برعكس در واشنگتن، نقشه سركوبي انقلاب كشيده مي شد. ولي كلمه وحدت نمي توانست بهانه اي باشد كه عناصر آلوده در نقاب پشتيباني از انقلاب وارد صفوف مردم شوند. اين يك ربع قرن كه از انقلاب اسلامي ايران گذشته است بسيار واضح است كه شرط اصلي وحدت، صداقت، وفاداري، تعهد، اعتقاد و توانائي عمل نسبت به اصول اساسي هدف هاي انقلاب است. امروز بايد به كساني رأي داد و افرادي را روانه مجلس شوراي اسلامي كرد كه (1) به اسلامي بودن نظام و جامعه اعتقاد دارند، (2) توانائي و شوق خدمت به مردم و نظام و جامعه را دارا هستند، (3) با ايمان و تقوا باشند، و (4) به دنبال اندوختن ثروت نيستند.

اين موضوع بايد تكرار شود كه انقلاب كه يك ربع قرن پيش در ايران صورت گرفت انقلاب اسلامي بود و نه انقلاب سوسياليستي و ليبرالي و آنارشيستي و غيره. از رهبري انقلاب گرفته تا قشرهائي كه اين انقلاب را به پيروزي رساندند، به متون اسلامي اين انقلاب وفادار ماندند. آن عده نيز كه به بسيج هنوز آگاه نبودند و يا مكتب هاي ديگري را پيروي مي كردند به ناچار در مقابل عظمت و شأن اسلامي و رهبري اين انقلاب سرفرود آورده و به ظاهر خود را در خط انقلاب جا زدند. «مشروطه» واژه اي كه در ايران در مقابله با «استبداد» و حكومت فردي به كار برده شد ولي در عمل افراد و گروه هاي مختلف به استنباط و معني ويژه خود از مشروطه پافشاري كردند و چندي گذشت كه جنبش آزاديخواهي و عزت ديني و ملي مردم فداي اين ابهامات مشروطه خواهي گرديد.

فعاليت پارلماني يا مجلس قانونگذاري در ايران يك تاريخ پرتلاطمي داشته است. در عصر اول مشروطيت، مجلس شوراي ملي كه از 13 مهر 1285 هجري شمسي مطابق با 17 شعبان 1324 هجري قمري (7 اكتبر 1907 ميلادي) پس از انقلاب مشروطيت افتتاح و شروع به كار كرد و تا آذر ماه 1304 هجري شمسي يعني تا آخر دوره سلطنت خاندان قاجار و بروز جنگ جهاني اول ادامه پيدا كرد، شامل پنج دوره قانون گذاري بود كه در آن به تدريج رسوم تقليد شده از اروپا از آيين نامه مجلس گرفته تا فعاليت هاي حزبي و ايدئولوژيكي به طور سطحي و مصنوعي در اين نهاد دامنه پيدا كرد. در دوره دوم قانونگذاري مجلس شوراي ملي بود كه دو حزب اصلي يكي به نام حزب دموكرات عاميون و ديگري به نام حزب اعتدال اجتماعيون تشكيل شد و جناح بازي به اين گروه ها يا فراكسيون هاي مدعي عقايد «انقلابي»، «اصلاحاتي»، «آزاديخواهي» و غيره موجب تفرقه بين نمايندگان گرديد و طولي نكشيد كه اين پراكندگي به دشمني انجاميد و اين نفاق در مجلس به منازعه و كشتار در خارج مجلس كشيده شد.

از طرف ديگر تنش و اضطراب بين گروه روحانيون، بازاري ها، اصناف و گروه هايي كه خود را «متجدد» مي ديدند و آن عده كه هنوز پاي بند طايفه گرائي و اشرافيت خاندان قاجاريه بودند، باعث شد كه دول انگليس و روس و عمال داخلي آنها بزرگترين بهره برداري را از اين جريان كرده و اثرات شوم فترت حاصله بين ادوار قانونگذاري، تعطيل مشروطيت، تضعيف قدرت مركزي و نفوذ بيش از حد دولت هاي خارجي موجب ناامني داخلي، اختلال امر حكومت، رقابت ايلات در نواحي مختلف كشور و برخاستن زمزمه حكومت هاي خودمختاري در خراسان، آذربايجان، گيلان، مازندران و خوزستان شود. در دوره چهارم قانونگذاري مجلس شوراي ملي اين جناح بازي با تشكيل فراكسيون هاي مختلف شدت پيدا كرد و اقليت و اكثريت در خارج از مجلس با استفاده از مطبوعات متعلق به خود به مبارزه با يكديگر پرداختند. مثلاً اقليت مجلس چهارم را نمايندگان وابسته به حزب سوسياليست ها تشكيل مي دادند كه از نظر سياسي متمايل به سياست دولت جديدالتأسيس شوروي بود. حزب سوسياليست ها تركيبي از رهبران حزب دموكرات و اعتدال بودند و همراه ديگر احزاب در مجلس بر سر مسئله وضع قوانين و اتخاذ آرا و روي كارآوردن دولت ها به صف آرائي پرداختند. واژه هايي مانند «فراكسيون» به معناي پراكندگي، جناح بندي و «پارتي»بازي به معناي زدوبند و «مانور پارلماني» به معني اخلال و خرابكاري قانوني همه اصلاحات فرنگي و اروپائي بودند كه مقلدان غرب در زمان مشروطه در ايران رواج دادند و امروز روش ها و عادات مجلس ما را تشكيل مي دهند. اين مفاهيم نه تنها غيراسلامي هستند بلكه در بسياري موارد ضداسلامي بوده و ذهن و تفكر ما را در مورد مردم سالاري آلوده مي كنند. استبداد صغير و به توپ بستن مجلس شوراي ملي توسط محمد عليشاه در زمان مشروطيت، اعطاي امتيازات به خارجيان و استخدام كارشناسان اروپائي و آمريكائي، موافقت نامه 1907 ميلادي دو دولت روسيه و انگليس مبني بر تقسيم ايران به مناطق تحت نفوذ شمال و جنوب، تحكيم كاپيتولاسيون، پذيرفتن اولتيماتوم دولت روس از طرف مجلس در قضيه اخراج شوستر، شورش فئودال ها در كشور، قرارداد ننگين وثوق الدوله با انگلستان در مورد واگذاري امتياز راه آهن و راه هاي شوسه و امور ماليه كشور به لندن در سال 1919 ميلادي، كودتاي رضاخان ميرپنج و سيدضياءالدين طباطبائي و تعويض سلطنت از قاجاريه به پهلوي، همه اينها دقيقاً مصادف با ادواري در قانونگذاري بود كه فعاليت مجلس شوراي ملي به مناسبت تفرقه و حزب بازي و تشنجات داخلي و خارجي به حد اعلاي خود رسيده و زمينه را براي ديكتاتوري رضاخان و سپس پسر او محمدرضا آماده مي كرد.

عصر دوم مجلس شوراي ملي ايران از آذرماه 1304 هجري شمسي يعني از آغاز سلطنت پهلوي تا سقوط نظام شاهنشاهي و پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 هجري شمسي ادامه پيدا مي كند، ادواري كه در حقيقت «مجلس شوراي ملي» عملاً به يك «مجلس شوراي دولتمردان» مركب از كارمندان دولتي و مالكان و دلالان سياسي تبديل مي شود. مطابق مطالعات و تحقيقاتي كه به عمل آمده است، شمار نمايندگان مالك و اربابان زمين و دهات از دوره سوم قانونگذاري مجلس شوراي ملي افزايش مي يابد و بين 50 تا 60 درصد وكلا و نمايندگان مجلس را مالكان و فئودال ها تشكيل مي دهند و اين وضع از دوره سوم و بخصوص از دوره ششم يعني دوره پهلوي به بعد ادامه مي يابد. درحقيقت تسلط طبقه مالك بخصوص از آغاز دوم مشروطيت مجلس را وسيله اي براي سيادت و حكومت طبقه فئودال ها بر توده هاي ملت و بخصوص طبقات متوسط يعني بازاريان، اصناف، معلمان، كارگران، روستائيان و روحانيون قرار مي دهد. بجز دوره اول قانونگذاري مجلس شوراي ملي كه انتخابات طبق نظامنامه حرفه اي تعيين گرديد در دوره هاي بعدي نفوذ روحانيون وطبقات عادي ومختلف كشور در مجلس محدود بوده و درحقيقت نمايندگان طبقات مختلف مملكت نتوانستند به قدر كافي به كرسي هاي مجلس دست يابند.

در عصر اول مشروطيت، جز دوره اول قانونگذاري كه غلبه با اصناف است مجلس شوراي ملي تابع كارمندان دولت و دست پرورده هاي رژيم و ديوان سالاري قاجاريه و پهلوي هستند و اينان، 44درصد نمايندگان مجلس شوراي ملي را تشكيل مي دهند.

كارگزاران دولتي عصر قاجاريه و پهلوي به علت سازش با رژيم و هيئت حاكمه و نزديكي با منابع قدرت و استفاده از جنجال و هياهوي مطبوعاتي و حزبي كه در سال هاي بعد از جنگ جهاني اول و دوم به وجود آمد به آساني خود را به نمايندگي مجلس مي رسانند. روحانيون و بازاريان كه دو عامل مؤثر انقلاب مشروطيت و درواقع گردانندگان جنبش آزاديخواهي و استقلال بودند و در دوره اول مجلس شوراي ملي سهم بسزائي داشتند در دوره هاي بعدي از مشاركت در انتخابات و تصميم گيري در قوه مقننه محروم مي مانند. درحالي كه در دوره سوم قانونگذاري مجلس شوراي ملي نزديك به يك سوم نمايندگان از زمره روحانيون هستند اين نسبت در پايان عصر رژيم قاجاريه و حكومت پهلوي به يك ششم و در دوران بعدي و قبل از انقلاب اسلامي به كمتر از يك صدم تنزل مي يابد.

در پايان، اين صداقت و دلسوزي، ايمان، تقوا، توانائي، شجاعت و تدبير سياسي نمايندگان مجلس بود كه شخصيت و عزت نفس و مردمي بودن و خداشناسي آنها را بروز داد و نه لباس ظاهري و تبليغات انتخاباتي آنها. سيد حسن تقي زاده و سيدحسن مدرس هردو در يك زمان و در دوران اوليه قانونگذاري مشروطيت به مجلس راه يافته و بركرسي نمايندگي تكيه زدند. هردو قبا به تن داشتند، هر دو جوان و فعال بودند، هردو ادعاي آزاديخواهي و مشروطيت كردند. ولي يكي به فاصله چندسال پس از ورود به مجلس، تغيير لباس داد و از جنبه ظاهري غربي و اروپائي شد و با هررژيمي سازش كرد و در حكومت ديكتاتوري رضاخان «آلت دست» گرديد و به وزارت و استانداري رسيد و در دوران محمدرضا پهلوي نماينده مجلس سنا شده و از نخبگان سياسي و ريش سفيدان تجددخواهي طاغوت گرديد و ديگري با اتكاء به نفس همچنان در لباس روحانيت ميدان مبارزه عليه ظلم و ستم را رها نكرد و بالاخره به دست دژخيمان ديكتاتوري شهيد شد.

اذابني الملك علي قواعد العدل و دعم بدعائم العقل نصرالله مواليه و خذل معاديه (امام علي عليه السلام- شرح غرر الحكم 3/168) يعني «هرگاه حكومتي بر پايه هاي دادگري بنا شود و با پشتوانه هاي خرد حمايت گردد، خدا طرفداران آن را ياري رساند و دشمنانش را بي ياور گذارد.»