گزارش جديد چارلز دالفور، سربازرس تسليحاتي ايالات متحده، حاوي شواهدي است مبني بر اينكه صدام حسين از برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل براي كمكهاي مالي چندميليون دلاري به گروهي كه توسط وزارت خارجه ايالات متحده در ليست گروههاي تروريستي قرار گرفته، استفاده ميكرده است، اما دولت بوش تاكنون از اين كشف تعجببرانگيز «دالفور» كه به نظر ميرسد ادعاهاي كاخ سفيد مبني بر روابط طولاني مدت صدام حسين با تروريسم را تقويت ميكند، استفاده چنداني نكرده است.
در واقع مقامات آمريكايي بر اين عقيدهاند كه يافتههاي دالفور، به توجيههاي دولت براي رفتن به جنگ كمكي نميكند و حتي ميتواند از نظر سياسي خام باشد.
گروه مورد نظر كه وزارت خارجه آن را در ليست تروريستي قرار داده، گروه مجاهدين خلق ميباشد؛ گروه معارض ايراني كه به عنوان وزنه تعادل در برابر دولت تهران مدتها تحت حمايت رژيم صدام حسين قرار داشت.
مجاهدين خلق هيچ ارتباطي با 11 سپتامبر يا «القاعده» ندارد و در گذشته نيز از حمايت وسيع اعضاي كنگره برخوردار بوده، از جمله جمهوريخواهان و اعضاي فعلي كابينه بوش مثل «جان اشكرافت».
اسناد دالفور كه مجاهدين خلق را به رسوايي نفت در برابر غذا ربط ميدهند از 13 ليست محرمانه مربوط به دريافتكنندگان عوايد فروش خارجي نفت كه توسط مسئولان نفت عراق نگهداري ميشدند، به دست آمده است.
در گزارش دالفور آمده است كه رژيم عراق پروسه سطح بالاي سختگيرانهاي براي انتخاب افراد يا شركتهاي خارجي كه قرار بود از عوايد نفت در برابر غذا برخوردار شوند، داشت و صدام حسين شخصا درباره نامهايي كه به ليست اضافه يا از آن حذف ميشدند، تصميم ميگرفت.
«فهرست دريافتكنندگان سهميه نفت» كه در گزارش دالفور منتشر شده نشان ميدهد كه مجاهدين خلق در ميان چندين ذينفع صدام حسين قرار داشتهاند (در اين گزارش نام اين گروه، «مجاهدي خلق» ذكر شده كه ظاهرا بر اساس زبان به کار رفته در اسناد عراقي ميباشد).
فهرست نشان ميدهد كه مجاهدين خلق، يك سري سهميه نفت جمعا به مقدار بيش از 38 ميليون بشكه، طي دورهاي چهارساله، پيش از حمله آمريكا، دريافت كرده است. از نظر تئوريك، اين مقدار آنقدر كافي هست كه گروه را قادر كند بيش از 16 ميليون دلار سود گردآوري نمايد. گروه قادر بوده است اين عوايد را از طريق فروش مجدد نفت عراق به واسطهها (كه آنها نيز نفت را به شركتهاي نفتي واقعي در كشورهاي غربي، مثل ايالات متحده ميفروختند) به دست آورد.
طبق اين فهرست، افرادي كه از رسيدهاي نفتي مجاهدين خلق استفاده ميكردند، حدود 27ميليون بشكه نفت عراق را طي چهارسال قبل از حمله آمريكا گردآوري كردند. بنا بر اعدادي كه توسط دالفور ارائه شدهاند، مجاهدين با تبديل رسيدها به پول، قادر بودهاند حداقل 2/11ميليون دلار سود كسب كنند. يكي از مقامات آمريكايي ميگويد، اين رسيدها شيوه صدام حسين براي قدرداني از مجاهدين به خاطر حمايتشان از رژيم او بوده است. اين ليست همچنين حاكي از آن است كه ظاهرا مجاهدين خلق از دو شركت بريتانيايي براي اداره قراردادهاي نفتي استفاده ميكرده اند. تلاشهاي اوليه براي رديابي شركتهايي كه در گزارش از آنها نام برده شده تاكنون ناموفق بوده است.
شاهين قبادي، سخنگوي مطبوعاتي شوراي ملي مقاومت ايران (شاخه سياسي مجاهدين خلق) در تماسي تلفني از پاريس اين اتهام را كه اين گروه از برنامه نفت در برابر غذا نفع ميبرده به شدت تكذيب كرد. وي به «نيوزويك» گفت، «اين دروغ محض است». وي معتقد است ليستي كه اسم گروه را شامل ميشود توسط وزارت اطلاعات ايران «جعل» شده. او ميگويد، اين بخشي از تلاش مأموران اطلاعاتي ملاهاي ايراني براي لكهدار كردن گروه است.
اسناد جديد در رابطه با مجاهدين خلق تأييد كننده مشكلاتي است كه اين گروه مدتها براي مقامات آمريكايي به وجود آورده است. طي هفت سال گذشته، وزارت خارجه، مجاهدين خلق را سازماني تروريستي ناميده و آن را سازماني فرقهگرا به تصوير كشيده كه «ماركسيسم و اسلام را درهم ميآميزد».
در جديدترين گزارش سالانه وزارت خارجه تحت عنوان «الگوهاي تروريسم جهاني» آمده است كه گروه مزبور در بمبگذاريهاي مكرر، حملات خمپاره اي و ترورهاي سياسي در داخل ايران دست داشته است. امروز وقتي از يك مسئول ضدتروريسم ايالات متحده، درباره مجاهدين خلق پرسيديم گفت، اين گروه تاريخچه خونين و طولاني در اجراي اعمال تروريستي دارد و همچنان اين قابليت را حفظ كرده است.
اکنون ثابت شده است كه صدام حسين سالها از اين گروه به عنوان «نيروي بالقوه خرابكار عليه ملاها در تهران» پشتيباني كرده است. سال گذشته وزارت خزانهداري ايالات متحده فعاليتهاي شوراي ملي مقاومت ايران را متوقف كرد، بر اين پايه كه شورا تحت عنوان سياسي و با يك دفتر در «نشنال پرس بيلدينگ» در واشنگتن، براي مجاهدين خلق كار ميكند. اما در همين زمان، برخي از اعضاي اصلي كنگره (كه اين گروه را يك جنبش مقاومت مشروع كه با يك دولت استبدادي مخالفت ميكند، ناميدهاند) با مجاهدين همراه بودهاند. حدود چهارسال پيش، بيش از 200 عضو كنگره بيانيهاي را در حمايت از شوراي ملي مقاومت امضا كردند (از جمله اين اعضا ميتوان به «النا روس- لتينن» جمهوريخواه از فلوريدا و سناتور «كيت باند» جمهوريخواه از ميسوري اشاره كرد).
وقتي مهناز صمدي، يكي از سخنگوهاي گروه مجاهدين در اوايل سال 2000 به خاطر فاش نكردن روابط تروريستي گذشتهاش، از جمله اينكه وي در مجاهدين خلق يك «فرمانده» بوده است، توسط وزارت مهاجرت ايالات متحده دستگير شد، جان اشكرافت (كه در آن زمان سناتور بود) به ژانت رنو، دادستان كل، نامهاي نوشت تا «نگراني» خود را اعلام كند. همانطور كه براي اولين بار در سپتامبر 2002 توسط نيوزويك گزارش شد، اشكرافت، صمدي را «فعال حقوق بشري بسيار محترم» و «صداي قدرتمند دموكراسي» ناميد. يك سخنگوي اشكرافت در آن زمان گفت كه وي از «دموكراسي و آزادي در ايران» حمايت ميكند و عمدا قصد نداشته است از يكي از اعضاي سازماني تروريستي حمايت كند). چگونه برخورد كردن با مجاهدين خلق سؤالي است كه با جنگ درعراق تشديد شده است. پس از حمله، نيروهاي آمريكايي هزاران جنگجوي مجاهدين خلق را محاصره كردند. ابتدا آنان را تروريستهايي در نظر گرفتند كه با صدام حسين در يك رديف قرار گرفتهاند، اما درباره نحوه رفتار با آنان در دولت بوش اختلاف نظر وجود داشت. بعضي از افراطيون پنتاگون و فعالان سياسي نومحافظهكار سال گذشته تلاش كردند گروه را به صورت مخفيانه تحت حمايت ايالات متحده درآورند و از آن به عنوان بخشي از تلاش محرمانه وسيعتر براي بيثبات كردن رژيم ملاها در تهران استفاده كنند.
يكي از مسئولان دولتي گفت، اما سرانجام بوش اين حركت را رد كرد، بر اين اساس كه اين عمل ميتواند در جنگ عليه ترور پيامهاي متفاوتي داشته باشد. در همين حال، ميانهروهاي دولت از جمله مسئولان وزارت خارجه اعلام كردند كه جنگجويان مجاهدين خلق در عراق بايد محاصره و خلع سلاح شوند و حتي ايالات متحده بايد نوعي معامله با تهران را مدنظر داشته باشد كه در آن اعضاي مجاهدين خلق را به مقامات ايراني تحويل دهد. مسئولان وزارت خارجه اظهار كردند كه درعوض ميتوان مقامات ايراني را به استرداد يا اخراج رهبران «القاعده»، همچون پسر بن لادن يعني سعد و سيف العدل ـ كه گفته ميشود در ايران بازداشت شدهاند ـ تشويق نمود. البته با در نظر گرفتن تنش رو به افزايش كنوني بين ايران و ايالات متحده احتمال چنين معاملهاي بسيار ضعيف است.
در عين حال، دولت بوش با اسلوب خاصي در حال بررسي وضعيت 3800 جنگجوي مجاهدين در اردوگاه اشرف (حدودا 60 مايلي شمال شرقي بغداد) بوده است.
تابستان گذشته، «نيويورك تايمز» گزارش داد كه مقامات آمريكايي در عراق هيچ مبنايي براي متهم كردن اعضاي مجاهدين به نقض قوانين ايالات متحده پيدا نكرده اند. اين امر باعث شد هواداران مجاهدين بگويند كه اين يافته مدركي است دال بر اينكه اين گروه بايد از ليست ترور وزارت خارجه حذف شود.
قبادي گفت، يك نوع تناقض وجود دارد. اگر هيچكدام از اعضاء ارتباطي با تروريسم ندارند، چطور سازمان را به عنوان سازماني تروريستي توصيف ميكنند؟
اما يك مقام ايالات متحده به نيوزويك گفت كه گزارش جديدتري از اردوگاه اشرف حاكي از آن است كه حدود 40 تن از اعضاي مجاهدين به عنوان افرادي كه قابل پيگرد قانوني هستند شناسايي شدهاند. اين مقام مسئول گفت كه به احتمال زياد اين تعقيب قانوني در عراق صورت خواهد گرفت و ممكن است اعضاي مجاهدين با جنايت عليه بشريت يا جنايات جنگي در كنار ياري رساندن به رژيم صدام (از جمله عمل كردن به مثابه نيروي شبهنظامي براي سركوب شورش شيعيان) متهم شوند. اين مسئول افزود، احتمالا يك تعداد ديگر، شايد 4 تا 6 نفر، براي پيگرد قانوني درباره اعمال مرتبط با تروريسم و ديگر جنايات، به ايالات متحده منتقل خواهند شد.
