پس از شديدترين حملات تروريستي تاريخ مراكش در ماه مه سال 2003 ميلادي وقتي ملك محمد چهارم از زاغهنشينهاي اطراف كازابلانكا، پايتخت مراكش، كه محل اقامت خانواده تعدادي از عوامل اين حملات بود ديدار به عمل آورد آرزوهاي خود در مورد فقيرترين شهروندان مراكشي را برباد رفته ديد. او از ديدن وضعيت تاسفآوري كه ساكنان اين مناطق در آن بسر ميبردند بشدت متاثر شده بود و قول داد پس از ساخت اقامتگاههاي مناسب براي 150 هزار تن از ساكنان شهركهاي فقيرنشين اطراف پايتخت، زاغهها را براي هميشه برچيند.
هجدهماه پس از آن ديدار زاغهها و ساكنانشان كه عادت دارند براي وقتگذراني در برابر نور خورشيد چمباتمه بزنند هنوز همان جا هستند. تنها چند خانواده محدود به اقامتگاههاي جديد منتقل شدند و مهمترين تحولي كه در اين ماهها ايجاد شده احداث يك پاسگاه پليس در منطقه است كه به نيروهاي امنيتي اجازه ميدهد با دقت بيشتري بر زاغهنشينان نظارت كنند. ايجاد اين پاسگاه به واقع بخشي از برنامه سركوب افراطيوني است كه اجراي آن تاكنون به بازداشت 2100 نفر در سراسر اين كشور منتج شده است.
مقامات مراكش اين بازداشتها و توقف حملات تروريستي را نشاني از موفقيت خود در سركوب تروريسم ميدانند اما مقامات كشورهاي اروپايي در فراسوي درياي مديترانه از احتمال قوت گرفتن افراطيگري در مراكش، كشوري كه از ديرباز به ميانهروي شهره بوده است ابراز نگراني ميكنند. نشانههاي بسياري وجود دارد كه مويد ايفاي نقش گستردهتري توسط مراكشيها در شبكههاي تروريستي چه در سطح ملي و چه در مقياس جهاني است. طي ماههاي اخير مقامات امنيتي در ايتاليا، فرانسه، بلژيك و هلند موفق به كشف و نابودي هستههاي تروريستييي شدند كه اكثر اعضايشان از اتباع مراكش بودند.
در آلمان دو تبعه مراكشي به دليل كمك به اجراي حملات يازدهم سپتامبر در انتظار صدور حكم قضايي هستند و تاكنون احكامي در محكوميت دو فرد ديگر كه از اتباع پيشين مراكش هستند با اتهام مشابهي صادر شده است . تحت تعقيب قرار دارند. در فهرست مظنونان به اقدامات تروريستي وزارت كشور عربستان سعودي نام چند مراكشي به چشم ميخورد و اين افراد تنها خارجيهايي هستند كه نامشان در فهرست مذكور آمده است.
كلود مونيكت، محقق در امور تروريسم و رييس مركز امنيت و اطلاعات استراتژيك اروپا در بروكسل با اشاره به افزايش گرايش به افراطيگري در بين شهروندان مراكشي ميگويد: ما نميخواهيم مساله را بزرگنمايي كنيم اما اين واقعيتي غيرقابل انكار است كه تهديدات تروريستي در مراكش و در جامعه مراكشيهاي مقيم اروپا به شكل فزايندهيي روبه افزايش گذاشته است.
در ماه ژوييه سال جاري ميلادي بالتازار گازرون، از دادستانهاي اسپانيايي كه احكام بسياري از پروندههاي تروريستي اسپانيا توسط وي صادر شده است اعلام كرد در پروندههاي پليس و اسناد دستگاههاي اطلاعاتي به شكلگيري صد هسته وابسته به القاعده در مراكش اشاره شده است و اين مساله را يكي از جديترين مشكلات فراروي اروپا در مواجهه با تروريسم توصيف كرد. اين اظهارات در چارچوب تحقيقات انجام شده در مورد حوادث يازدهم مارس سال جاري ميلادي مادريد،كه در آن 190 تن در بمبگذاري در چهار قطار شهري كشته شده و حدود 1800نفر مجروح شدند، بيان شد. اغلب مظنونهايي كه در ارتباط با اين حملات دستگير شدند مراكشي بودند.
اگرچه الجزايريها در زمره بزرگترين اقليتهاي خارجي مقيم اتحاديه اروپايي هستند و به لحاظ جمعيتي در بين اقليتهاي ساكن هلند، ايتاليا، فرانسه و اسپانيا در اكثريت قرار دارند اما حضور آنان ندرتا توجه نهادهاي مبارزه با تروريسم را به خود جلب كرده است. افراطيهاي مراكشي به رغم رويكردهاي تندشان برخلاف افراطيون كشورهاي شمال آفريقا چون الجزاير و مصر سابقه روي آوردن به اقدامات خشونتآميز ندارند و شايد همين مساله يكي از مهمترين دلايلي است كه موجب شده جامعه مراكشيهاي مقيم اروپا چندان در كانون توجه نهادهاي امنيتي اروپايي قرار نگيرند.
اين تصور با حملات تروريستي ماه مه سال گذشته ميلادي در كازابلانكا كه مرگ 45 نفر از جمله 12 تن از عوامل انتحاري را رقم زد بسرعت رنگ باخت. از آن پس دولت مراكش پذيرفت از محل اختفاي چهارصد تن از شهروندان خود كه متهم به پشت سر گذاشتن دورههاي آموزشي در اردوگاههاي القاعده در افغانستان تا پيش از سقوط طالبان در اين كشور، بوسني و چچن هستند بياطلاع است. اين در حالي است كه به اعتقاد برخي مقامات مراكش تعدادي از اين افراد در اروپا بسر ميبرند.مصطفي ساحل، وزير كشور مراكش ميگويد نيروهاي امنيتي اين كشور در ارزيابي و شناسايي گروههاي تروريستي كند عمل كردهاند. او در گفتوگويي با روزنامه اسپانيايي الپائيس كه ماه گذشته ميلادي منتشر شد تصريح كرد اگرچه آنان شاهد دوره طولاني بلوغ و شكلگيري اين گروهها بودند اما در نشان دادن واكنش مناسب در اين زمينه كوتاهي شده است.
او اين ايده كه مراكشيها از جديترين مخاطراتي هستند كه متوجه امنيت اتحاديه اروپايي است را رد كرد و يادآور شد جدا كردن شهروندان يك كشور خاص و نام بردن از آنها به عنوان تهديدي جمعي نشات گرفته از احساسات بيگانهستيزي اروپاييان است. او با يادآوري اينكه مهاجران الجزايري عامل موج بمبگذاريهاي دهه نود در فرانسه بودند و اينكه از بين نوزده عامل هواپيمارباييهاي يازدهم سپتامبر 2001 امريكا پانزده تن از اتباع عربستان سعودي بودند، ميگويد: آيا اين درست است بگوييم فرانسه يا الجزاير به مراكزي براي صدور تروريسم تبديل شدهاند؟
در جستوجوي انگيزه
نگاهي به زاغهنشينهاي كازابلانكا بخوبي اين نكته را عيان ميكند كه تعداد روبهتزايدي از مراكشيها كماكان براي درك انگيزه حملات انتحاري در سال گذشته ميلادي در حال تلاش هستند. در حلبيآبادي در حومه پايتخت كه نام كاريهتوماس را بر خود دارد مادر يكي از عوامل حملات انتحاري به آرامي ميگويد با گذشت هجدهماه هنوز انگيزه پسرش از انجام حملات انتحاري بر او پوشيده است.
عبدالفتاح بالخطان تقريبا تمامي 27 سال عمر خود تا پيش از جان باختناش در حمله انتحاري پارسال در كلبه حلبي دو طاقهيي كه اكنون مادرش به تنهايي در آن زندگي ميكند، اقامت داشت. او خيلي مذهبي نبود و در يك كارخانه توليد كفش براي خود شغلي دست و پا كرده بود و اگرچه از اين كار درآمد زيادي نصيبش نميشد اما به هرحال بيكار نبود و براي خود شغلي داشت. شانزدهم ماه بيآنكه او كوچكترين هشداري به خانواده يا دوستانش بدهد كمربندي انفجاري را به بدن خود آويخت و آن را در كافهيي اسپانيايي در دگر سوي شهر منفجر كرد.
زهرا، مادر او ميگويد: هيچ چيزي كه نشان دهد چنين حادثهيي در راه است در او نديدم. ميافزايد: اين وضعيتي است كه براي همه ما غيرقابل درك است. چطور ميتوانم در مورد كاري كه او انجام داده قضاوت كنم وقتي هيچ چيزي كه مويد وقوع آنچه حادث شد، باشد را نديده بودم.
اهداف بمبگذاران، يهوديها و غربيها بودند. علاوه بر كافه اسپانيايي آنان به يك باشگاه ويژه يهوديها، قبرستاني متعلق به يهوديان، رستوراني ايتاليايي كه مالكش يك يهودي بود و هتلي در مركز كازابلانكا كه اكثر مشتريانش از غربيها بودند حمله كردند. مقامات مراكشي ميگويند هنوز در تعقيب چندتن هستند كه گمان ميرود در طراحي حملات و به خدمت گرفتن و آموزش داوطلبان از بين زاغهنشينها مشاركت داشتهاند.
اگرچه گمان ميرود طرح اصلي حملات توسط شهروندان مراكشي تهيه شده بود اما بازجويان پرونده اعتقاد دارند اين افراد به نيابت از القاعده حملات را طراحي كرده و به مرحله اجرا درآوردند. اين مقامها در تاييد ادعاي خود به نطق فوريه 2003 اسامه بنلادن ، رهبرالقاعده استناد ميكنندكه به مقامات مراكش و چند كشور ديگر هشدار داده بود به دليل همكاري با ايالات متحده براي مقابله با القاعده بايد منتظر اقدامات تلافيجويانه اين گروه باشند.
تاكتيكهاي سركوبگرانه
مراكش از ديرباز در زمره نزديكترين متحدان ايالات متحده در شمال آفريقا بوده است. اين كشور از اولين دولتهايي بود كه ايالات متحده را به رسميت شناخت و در سال 1787 روابط رسمي بين دو كشور برقرار شد. ملك حسن دوم تا پيش از درگذشت به سال 1999 نقشي كليدي در مذاكرات صلح اسراييل و فلسطينيان كه ايالات متحده ابتكار عمل آن را در دست داشت، ايفا ميكرد.
پس از حملات يازدهم سپتامبر 2001 دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي مراكش همكاري نزديكي با آژانس اطلاعات مركزي ايالات متحده موسوم به سيا در زمينه شناسايي، تعقيب و بازجويي از مظنونان همكاري با القاعده داشتهاند. ايالات متحده در مقابل از همكاري بيشائبه كازابلانكا در اين زمينه با انعقاد قرارداد تجارت آزاد بين دو كشور تقدير كرد. اين ائتلاف در برخي زواياي جامعه مراكش نقطهيي التهابآفرين است و اين دقيقا همان جايي است كه مناقشهيي تمام عيار بر سر نفوذ غربيها در اين كشور جريان دارد. در سال 1994 شورشيان مسلح به يك هتل محل اقامت غربيها در شهرك مراكش واقع در نزديكي پايتخت يورش بردند كه در اين تهاجم دو گردشگر اسپانيايي جان باختند.
به رغم سيستم بسته سياسي مراكش احزاب اسلامي روزبهروز به محبوبيت و نفوذ بيشتري دست مييابند. در حالي كه ملك محمد چهارم قدرت مطلق را در كشور در دست دارد و تنها احزابي همگرا با دولت حق فعاليت سياسي داشته و ميتوانند در انتخابات كانديدا معرفي كنند جنبش اسلامي از حمايت گسترده عمومي برخوردار است و در انتخابات اخير موفق به كسب قدرت شده است. آنان نسبت به ايجاد برنامههاي رفاه اجتماعي كه در اكثر موارد به مراتب كارآمدتر از همتايان دولتي خود است، اقدام كردهاند.
مصطفي راميد از رهبران حزب عدالت و توسعه ميگويد دولت حملات گذشته را به دستاويزي براي محرومكردن حدود هزارتن از نامزدهاي انتخابات عمومي اواخر پارسال از حضور در روند انتخابات تبديل كرد. او ادعا دارد اين اقدام هدفمند براي تضعيف حزب او صورت گرفت و او و ديگر رهبران اين حزب ناچار شدند در برابر تهديد به انحلال حزب از حضور در انتخابات چشمپوشي كنند.
واكنش تند كازابلانكا به حملات سال گذشته همچنين انتقاد گروههاي حقوق بشر را در پي داشته است. ماه ژوئن بود كه عفو بينالملل با انتشار گزارشي از اهمال دولت مراكش در پاسخگويي به اتهاماتي كه در زمينه اعمال شكنجه و سوءرفتار با زندانيان به كازابلانكا وارد آمده است بشدت انتقاد كرد.
اين در حالي بود كه اين موسسه در ساليان قبل از مراكش به دليل توقف اجراي احكام اعدام و انجام ساير اصلاحات در قوانين جزايي تقدير كرده بود. نهادهاي حقوق بشر بينالمللي به بازداشتهاي جمعي و بدون ضابطه در مراكش معترض هستند و معتقدند ادامه اين روند شهرت مراكش به عنوان كشوري پيشرو در زمينه انجام اصلاحات دموكراتيك را به مخاطره خواهد افكند.
