روز نهم اكتبر ۲۰۰۴ افغانستان شاهد برگزاري اولين انتخابات رياست جمهوري خود بود.

گويي جورج بوش از اين واقعيت كه افغان ها مي توانند درباره سرنوشت آيندهَ كشور خود حق اظهار نظر داشته باشند متعجب گشته و بيش از ده ميليون افغان را به نشانهَ حمايت چشمگير از دموكراسي براي رأي دادن جمع آوري كرده است.

عجيب اين كه، با وجود موج فراگير اقدامات و تهديدهاي خشونت آميز عليه انتخابات، تعداد زيادي از مردم بدون توجه به اين خشونت ها براي رأي دادن اقدام كردند و اين امر حاكي از آن است كه افغان ها براي به دست گرفتن سرنوشت خود از هر فرصتي استفاده مي كنند.

اما گرچه بسياري از مردم براي رأي دادن جان خود را به خطر انداختند، درمورد زمان و چگونگي برگزاري انتخابات و حتي نتايج حاصل از آن، اكثر آنها بي تفاوت ماندند و هيچ نقشي در تصميم گيري هاي مربوط نداشتند.

بنا به اظهار مقامات واشنگتن آمريكا اين انتخابات را براي حل مشكل افغانستان در نظر گرفته است.

در واقع، مشكلاتي كه اكنون دامن گير افغان ها شده نتيجهَ تصميماتي است كه در دههَ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در واشنگتن گرفته شد.

آزمايشي براي آمريكابراي دولت بوش واز نظر صاحب نظران رسانه هاي گروهي، انتخابات رياست جمهوري افغانستان گامي است به سوي دموكراسي، به طوري كه مردم بتوانند سرنوشت كشور خود را به دست گيرند.

به نوشتهَ هفته نامهَ Business Week، اين انتخابات محكي است براي ادعاهاي جورج بوش مبني بر اين كه افغانستان و عراق در مسير دموكراسي قرار گرفته اند.

اندرو رينولدز، از دانشگاه كاروليناي شمالي، نيز در مقاله اي در واشنگتن پست اين انتخابات را آزموني براي دموكراسي افغانستان قملداد كرده است.

به اين ترتيب، هرگونه شكستي در جريان انتخابات نتيجهَ آماده نبودن اين كشور و مردم آن براي پذيرفتن دموكراسي است و هيچ گونه تقصيري متوجه گردانندگان خارجي براي انجام دادن مسئوليت هاي خود در قبال اين كشور نخواهد بود.

موضوع مورد آزمايش، تنها سنجش ظرفيت مردم افغانستان در استقبال از دموكراسي است.

به نوشتهَ هفته نامهَ بيزنس ويك، تهديدهاي محلي عليه انتخابات نشان دهندهَ اين است كه دلالان قدرت سعي در ازميان برداشتن يك انتخابات رقابت پذير دارند.

اعمال خشونت عليه برگزار كنندگان انتخابات و سياستمداران در حال اوج گيري است.

انتظارنمي رود كه اين رأي گيري مطابق معيارهاي بين المللي صورت پذيرد.

يك آمارسرانگشتي نشان دهندهَ تقلب رأي دهندگان در انتخابات است به طوري كه تعداد رأي دهندگان در سراسر كشور ۱۰% بيش از افرادي است كه براي انتخابات ثبت نام كرده اند.

به نوشتهَ هفته نامهَ بيزنس ويك، در بعضي از مناطق ميزان ثبت نام شدگان ۱۴۰% از رأي دهندگان واجد شرايط را تشكيل مي داد.

اين امر به طور قطع اختلالات زيادي ايجاد مي كند و در عين حال ضربه اي به تبليغات انتخاباتي جورج بوش محسوب مي شود، چون وي در نطق انتخاباتي خود به عنوان بخشي از موفقيت هاي سياست خارجي دولتش همواره به بيش از ده ميليون ثبت نام شده اشاره مي كند.

اما تأكيد بر تقلب رأي دهندگان، درواقع حكايت از اين دارد كه مردم افغانستان نمي توانند با معيارهاي بين المللي برابري كنند.

تعداد معدودي از رسانه ها جسارت كافي داشتند و آمريكا را به خاطر تقلب آشكار آن مقصر قلمداد كردند، به عقيدهَ آنها آمريكا در كشوري كه هنوز جنگ زده است و اربابان جنگ به دستور واشنگتن بر آن حاكم هستند، بدون توجه به اين كه چه كسي رئيس جمهوري اين كشور خواهد شد انتخاباتي زودهنگام برگزار مي كند.

به اين ترتيب اگر اين انتخابات با شكست مواجه شود، اين مردم افغانستان هستند كه بايد سرزنش شوند و بازهم متحمل رنج بيشتري گردند، كه البته طوري جلوه داده مي شود كه اين رنج نتيجهَ اعمال خود آنها است.

نكتهَ ديگري كه به ندرت به آن اشاره مي شود اين است كه انتخابات به معناي دموكراسي نيست.

الكساندر تاير، مشاور پيشين كميسيون اصلاح قانون اساسي و قضايي افغانستان، از معدود مفسراني است كه جسارت بيان اين واقعيت را دارد: انتخابات به خودي خود بخش كوچكي از جريان دموكراسي را تشكيل مي دهد.

به عقيدهَ تاير: خدمات مؤثر دولت، حمايت از حقوق فردي، مسئوليت پذيري و غيره، ثمرات واقعي دموكراسي هستند.

برگزاري انتخابات بدون حاكميت قانون، با كاشت خشم و برداشت بدبيني، به تضعيف دموكراسي و تقويت نيروهاي غير دموكرات منجر مي شود.

انتخابات صرفا محصول نهايي يك دموكراسي موفق است.

موضوع اين نيست كه چه كسي و يا به چه وسيله اي برندهَ اين انتخابات باشد، جامعه مدني افغانستان در حال حاضر بويي از دموكراسي نبرده است.

نفوذ بيگانگان در افغانستان، به ويژه آمريكا تنها نا امني، جنگ افروزي و رسانه هاي به شدت محدود شده را براي چهره هاي سياسي آينده اين كشور به ارمغان آورده است.

درواقع، انتخابات رياست جمهوري افغانستان بيش از آن كه آزموني براي دموكراسي افغانستان باشد، آزمايشي براي قدرت نمايي دولت بوش در تحميل نظام سياسي خود به اين كشور محسوب مي شود.

روزنامهَ نيوزدي، در سرمقاله خود مي نويسد: انتخابات تاريخي افغانستان و عراق اهداف كليدي سياست خارجي آمريكاست، به ويژه براي جورج بوش كه به موقع برگزار شدن اين انتخابات، تبليغي براي مبارزات انتخاباتي او به شمار مي رود.

رينولدز معتقد است كه اين انتخابات نقطهَ عطفي است كه از نظر اهميت با براندازي طالبان پس از ۱۱ سپتامبر برابري مي كند.

از آنجا كه فرماندهاني كه در حال حاضر حاكم بر بخش وسيعي از اين كشور هستند دست كمي از طالبان ندارند، براندازي طالبان بيش از آن كه به نفع مردم افغانستان باشد نقطهَ عطفي براي واشنگتن محسوب مي شود.

به همين ترتيب، انتخابات افغانستان نيز شاخص سياست خارجي دولت بوش است.

رينولدز در ادامه مي افزايد: به نظر مي رسد كه يك دولت قانونا منتخب در كابل بيش از آن كه به نفع مردم افغانستان باشد، مجري اصلاحات مورد نظر آمريكا خواهد بود.

روشن است كه از نظر آمريكا تنها نتيجهَ قانوني، پيروزي رئيس دولت موقت فعلي، حامد كرزاي است.

با وجود ۱۸ نامزد احراز اين سمت، تنها حامد كرزاي مركز توجه رسانه هاي آمريكايي است به طوري كه در گزارشهايشان او را آرماني مي نامند.

براي دولت بوش پيروزي اين نامزد آموزش ديده و گلچين شده امري ضروري است.

پيروزي از پيش تعيين شدهَ حامد كرزاي نه تنها نفوذ فعلي آمريكا را مستحكم مي سازد بلكه بنا به گفتهَ بوش، نشانهَ پيروزي درجنگ عليه تروريسم نيز هست.

همانطور كه رينولدز مي گويد: پيروزي كرزاي، براي بداقبالي هاي پيشين سياست خارجي آمريكا، بارقهَ اميدي خواهد بود.

زنان، بازيچه انتخابات دولت بوش مرتب تأكيد مي كند كه زنان، ۴ ميليون نفراز رأي دهندگان را تشكيل مي دهند.

شركت زنان در انتخابات تحميلي آمريكا توجيه دوبارهَ سياست هاي اين كشور است، درست مانند سه سال پيش كه آزادسازي زنان افغان، بهانه اي براي بمباران افغانستان بود.

در حالي كه دولت آمريكا سعي مي كندَ آمارهاي گسترده براي ايجاد تصويري خوشايند از قضايا ارائه كند، نگاهي دقيق تربه اوضاع نشان مي دهد كه هنوز هم جو سياسي افغانستان كه به دست فرماندهان آمريكايي و رئيس دست نشانده آمريكايي آن مهار مي شود، به شدت عليه زنان است.

گرچه زنان ۶۰% از جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند ولي تنها ۴۳% از رأي دهندگان، زن هستند.

علاوه بر آن، تفاوت عمده اي كه زنان و مردان افغان از نظر سواد با يكديگر دارند، زنان را در وضع نامطلوبي قرار داده است.

تنها ۱۰% از زنان افغان سواد خواندن و نوشتن دارند.

در حالي كه تعداد دختران در مدارس سراسر كشور حدود ۵۰% افزايش داشته است، اما هنوز هم تأثير چنداني بر حضور آنها در انتخابات ندارد.

علاوه بر آن، در زمان رياست حامد كرزاي، در اواخر سال ،۲۰۰۳ تحصيل زنان متأهل ممنوع اعلام شد.

درحالي كه بسياري از اين عقيده كه آمريكا زنان افغان را آزاد كرده است منافع بسياري كسب كرده اند، ولي فقط يك دلار از هر ۵۰۰۰ دلار (يعني ۱۱۲۵۰۰ دلاراز ۶۵۰ ميليون دلار) كمكهاي مالي آمريكا كه در سال ۲۰۰۲ به افغانستان فرستاده شد، واقعا به سازمان زنان داده شد.

طبق اظهارات ريتو شارما، مدير اجرايي انجمن ائتلاف زنان، در سال ،۲۰۰۳ اين مبلغ به ۹۰۰۰۰ دلار تقليل يافت.

در اين حال، زنان بيش از پيش هدف اقدامات خشونت آميز قرارگرفته اند.

مطالعات اخير سازمانهايي مانند عفو بين الملل حاكي از آن است كه آزار جنسي در اين كشور از زمان سقوط طالبان تا كنون شدت گرفته است و تعداد زناني كه اقدام به خودسوزي مي كنند در استانهاي غربي اين كشور رو به فزوني است.

طبق گزارشها ي مستند سازمان عفو بين الملل، تعداد دختران و زنان جواني كه با تباني مأموران دولتي دزديده و مجبور به ازدواج مي شوند افزايش يافته است (اين زنان درصورت مقاومت، اغلب زنداني مي شوند).

سياست آمريكا بنيادگرايان افراطي را كه همچنان به سركوب زنان در يك جامعهَ بيش از حد سنت گرا استمرار مي بخشند، تقويت كرده است.

در يك نظرخواهي عمومي كه بنياد آسيا درتيرماه جاري در افغانستان انجام داد، ۷۲% از پاسخ دهندگان معتقد بودند كه زنان براي رأي دادن بايد با مردان مشورت كنند و ۸۷% از آنان بر اين عقيده بودند كه زنان براي رأي دادن بايد از همسران خود اجازه بگيرند.

در روز جهاني زن، حامد كرزاي عملا اين ديدگاه ها را ترغيب مي كرد، به طوري كه وي از مردان درخواست مي كرد كه به زنان و خواهران خود اجازه دهند تا براي رأي گيري ثبت نام كنند در حالي كه اطمينان مي داد: بعدا، شما مي توانيد به آنان بگوئيد به چه كسي رأي دهند، ولي خواهش مي كنم، به آنها اجازه ثبت نام دهيد.

بسياري از نامزدهاي رقيب كرزاي، احقاق حقوق زنان را، به نحوي، بخشي از برنامهَ آيندهَ خود عنوان كرده اند.

درحالي كه اين موضوع پس از براندازي طالبان در افغانستان امري ضروري و بديهي بود اما هنوز هم در مرحلهَ حرف باقي مانده است.

لطيف پدرام، يكي از نامزدهاي رياست جمهوري، پا را كمي فراتر نهاد و اعلام كرد كه نظام چند همسري، ستم به زنان است و به همين علت از انتخابات محروم شد و وزارت دادگستري به اتهام كفر از وي بازجويي كرد.

اين انتخابات احتمالا در زندگي واقعي زنان افغان تغيير چنداني ايجاد نخواهد كرد، درست مانند قانون اساسي افغانستان كه در اوايل سال جاري تصويب شد و در آن تنها روي كاغذ حقوق مساوي به زنان داده شد.

زنان، محروم از تحصيل و داراي حق رأي دست كاري شده كه در يك نظام قضايي مردسالار و نظام خانوادگي پدرسالار فاقد حق ابراز عقيده هستند، از نظر نظام سياسي افغانستان كه داراي شالودهَ آمريكايي است، باز هم بازيچه اي بيش نيستند.

فرماندهان نظامي: مشكلي تازه براي بوش

بررسي اخيرمؤسسهَ بين المللي جمهوري خواه در افغانستان نشان مي دهد كه دغدغه بيش از ۶۰% از مردم امنيت است، پس از آن به بازسازي كشور و توسعهَ اقتصادي فكر مي كنند.

۶۵% از پاسخ دهندگان، فرماندهان نظامي را علت اصلي بي ثباتي در كشور مي دانند.

درحالي كه بسياري از زنان براي رأي دادن اجازه همسران خود را نياز داشتند، انتخاب آنها با محدوديت زيادي نيز همراه بود، چون بسياري از افغان ها در اثر تهديدهاي فرماندهان نظامي مورد حمايت آمريكا ناگزيز بودند كه به آنها رأي دهند.

به گفتهَ براد آدامز، سرپرست دفتر حقوق بشر در آسيا، بسياري از رأي دهندگان در مناطق روستايي مي گويند كه فرماندهان نظامي به آنان گفته اند كه چگونه رأي دهند و آنها نيز از نافرماني مي ترسند.

شيوه هاي ارعاب آميز عبدالرشيد دوستم و سايرين بر همگان آشكار است تا جايي كه خشم مادلين آلبرايت وزير امور خارجهَ پيشين آمريكا را نيز برانگيخته است.

درمورد جزئيات قدرت نمايي فرماندهان جنگي اطلاعات زيادي در اختيار نيست.

دولت بوش در جنگ عليه طالبان به عنوان بخشي از طرح جنگ عليه تروريسم، با فرماندهان نظامي نيروهاي ائتلاف شمال متحد شد.

بدين ترتيب اين فرماندهان در سمت هاي دولتي رده بالا منصوب شدند و اجازه يافتند كه قدرت را در منطقه به دست گيرند.

درحالي كه گروه هاي بسياري بر سر حاكميت منطقه با يكديگر در جنگ بودند، آمريكا نيروهاي بين المللي تأمين امنيت را تنها در كابل مستقر و از اعزام آنها به ساير مناطق كشورخودداري كرد و به اين ترتيب فرصت تضعيف قدرت فرماندهان جنگي را از بين برد.

بنابراين وضعيت فعلي اين كشور كه محصول سياست آمريكا در سه سال گذشته است به هيچ عنوان تعجب برانگيز نيست.

مادامي كه اقدامات اين فرماندهان تنها بر زندگي مردم عادي افغانستان تأثير گذار است، مشكلي براي دولت بوش نخواهند بود.

اما اكنون كه حضور آنها اثر سوء بر طرح دقيق نمايش دموكراسي يعني انتخابات خواهد گذاشت، آمريكا تصميم گرفته است كه ازاين فرماندهاي نظامي دوري گزيند.

شايد ملاحظات جدي تري وجود دارد، بدين معنا كه پيروزي احتمالي يكي از همين فرماندهان نظامي به نقش برآب شدن تمام برنامه هاي با دقت از پيش تعيين شده آمريكا منجر خواهد شد.

يونس قانوني، فرماندهَ نظامي نيروهاي ائتلاف شمال يكي از رقباي اصلي حامد كرزاي است.

اگر كرزاي پيروز نشود، افغانستان ممكن است از چنگ آمريكا برود.

به منظورحفظ تسلط براوضاع، يا حد اقل براي حفظ ظاهر كه در جنگ عليه تروريسم افغانستان براي آمريكا يك پيروزي بوده است، دولت بوش رقباي كرزاي را براي كناره گيري از انتخابات تحت فشار قرارداده است.

به نوشته لس آنجلس تايمز، ۱۳ نفر از ۱۸ نامزد رياست جمهوري، از جمله قانوني، از دخالت هاي زلمي خليل زاد، سفير آمريكا، شكايت دارند.

گفته مي شود كه خليل زاد تلاش مي كند كه با وعدهَ اعطاي سمت وزارت به نامزدها، ازآنها درخواست مي كند تا از انتخابات كناره گيري كنند.

همچنين گفته مي شود اعضاي ارشد ستاد انتخاباتي چند نامزد از دخالت هاي آشكار بيگانگان كه پايه هاي متزلزل دموكراسي موعود آمريكا را سست تر مي كند، به خشم آمده اند.

آمريكا و شوروي، مسئول مشكلات جاري هستندو رينولدز ادعا مي كند كه انتخابات رياست جمهوري افغانستان گزينه اي است بين كهنه و نو، انتخاب، بين كشوري كه به دست شبه نظاميان و فرماندهان نظامي خودمحور تخريب شده است و دولت نويني كه مشروعيت آن بيش از آن كه بر اساس هويت قومي باشد برپايه منافع ملي است.

متأسفانه با مرور تاريخ اين كشور در دههَ گذشته، مي توان دريافت كه ارمغان تازه اي در دولت كرزاي مشاهده نمي شود.

دولت نوين رينولدز صرفا تحقق مجدد برنامه هايي است كه قبل از۱۹۱۹ در افغانستان تحت سلطهَ انگليس و بين سال هاي ۸۹-۱۹۷۹ در افغانستان تحت اشغال شوروي اجرا مي شد: يعني يك رژيم دست نشانده كه يك قدرت خارجي خط مشي اصلي آن را كما بيش تعيين مي كند.

كاملا روشن است كه در دولت كرزاي، اين واشنگتن است كه نمايش را اجرا مي كند.

به نوشته نيويورك تايمز، به نظر مي رسد كه نفوذ زلمي خليل زاد، سفير آمريكا در افغانستان به اندازهَ تأثير پل برمر در عراق باشد.

خليل زاد به عنوان فرمانفرما يا والي شناخته شده است، چون نفوذ او بر دولت افغانستان، بسياري از افغان ها را به ياد تندروي هاي استعمار انگليس مي اندازد.

ايمي والدمن، گزارشگر تايمز، درباره خليل زاد مي نويسد: وي بيش از كرزاي بر افغانستان رياست مي كند.

خليل زاد بين سفارت آمريكا و كاخ رياست جمهوري، مقر آقاي كرزاي، پاسدار آمريكايي ها، مرتب در رفت و آمد است و به نظر مي رسد كه اين كاخ به سفارت آمريكا ملحق شده است.

وضع تحت تسلط فرماندهان نظامي در افغانستان، تحرك نسبتا تازه اي است.

نظر رينولدز مبني بر اين كه يك دولت دست نشانده به رياست كرزاي مي تواند نوين باشد، بالاخص دلخوش كننده است چون از زبان يك آمريكايي گفته مي شود و كمكهاي همين آمريكا به نيروهاي نظامي در دههَ ۱۹۸۰ تنها راه حل براندازي دولت دست نشانده شوروي بود.

سيا وآي اس آي، سازمان جاسوسي پاكستان، همه اميد خود را به گلبدين حكمت يار ظالم بسته اند، وي در حال حاضر عليه آمريكا با طالبان همكاري مي كند.

ساير فرماندهان نظامي از جمله بنيادگراياني نظير عبدالرسول سياف و برهان الدين رباني، كه هر دو از فعالان اصلي در افغانستان هستند، از حمايت هاي مالي و نظامي آمريكا برخوردارند.

بنابراين زلمي خليل زاد، در حال حاضر و بعدها نيز به عنوان واسطه ارائه حمايت هاي آمريكا به اين گروهها ايفاي نقش مي كند.

ژنرال عبدالرشيد دوستم، هم پيمان فعلي آمريكا و نامزد انتخابات رياست جمهوري، زماني هم پيمان شوروي بود.

اگر فرماندهان نظامي افغانستان به خاطر ممانعت از ايجاد دموكراسي در اين كشور مقصر باشند، مسئوليت اصلي در وهله اول متوجه آمريكا و شوروي است زيرا آنها را از ابتدا تقويت كرده اند.

در سال ،۱۹۹۲ هنگامي كه رژيم نجيب اله كه دست نشانده شوروي بود، سقوط كرد، گروههايي را كه آمريكا حمايت و اداره مي كرد براي به دست گرفتن قدرت با يكديگر وارد جنگ شدند.

بسياري از مردم افغانستان سالهاي ۹۶-۱۹۹۲ يعني دوران بين سقوط رژيم نجيب اله و به قدرت رسيدن طالبان را به عنوان دهشتناك ترين دوران تاريخ بشر به خاطر مي آورند.

اين دوران دقيقا زماني بود كه آمريكا به مسئله افغانستان بي توجه شد و دست نشانده هاي آمريكايي كابل را به تلي از خاك تبديل كردند.

هنگامي كه طالبان وارد كابل شدند چيزي از اين شهر باقي نمانده بود.

به نظر مي رسيد طالبان كه عمدتا پاكستان و عربستان سعودي از آنها حمايت مي كردند، پاد زهري براي هرج و مرجي كه به دست فرماندهان نظامي دست نشانده بيگانگان بوجود آمده بود، باشند، به اين ترتيب آمريكا نيز براي رفع دردسري كه بوجود آورده بود نگراني نداشت.

به نوشته واشنگتن پست دولت كلينتون معتقد بود كه: يك دولت به رياست طالبان بهتر از ائتلاف گروههاي مختلف است.

لس آنجلس تايمز مي نويسد: اهداف آمريكا در افغانستان به دست طالبان تأمين شد.

همان گونه كه امروز نيز راه حل هاي ارائه شده بيش از آن كه مشكلات مردم افغانستان را حل كند به نفع آمريكايي ها است.

دولت كلينتون در ظاهر از طالبان فاصله گرفت، در حالي كه در پشت صحنه، به نمايندگي از شركت آمريكايي يونوكال براي احداث خط لوله گاز از تركمنستان به پاكستان از طريق افغانستان با طالبان وارد معامله شد.

زلمي خليل زاد به عنوان مشاور اين شركت استخدام شد، در حالي كه از آن زمان تا كنون در امور افغانستان دخالت دارد و ذينفع است.

در سال ۱۹۸۸ بود كه ساختمان هاي سفارت آمريكا در كنيا و تانزانيا بمب گذاري و ردپاي بن لادن در اين جريانها كشف شد و روابط آمريكا با طالبان رو به تيرگي نهاد.

در اين زمان، آمريكا دوباره حمايت هاي مخفيانه را ازنيروهاي نظامي هم پيمان پيشين خود آغاز كرد.

حادثه ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ آمريكا را بر آن داشت تا با دوستان قديمي كه اكنون نيروهاي ائتلاف شمال ناميده مي شوند، ارتباط مجدد برقرار و آنها را با بازگرداندن به قدرت، احيا كند.

نيروهاي نظامي كه امروز دردسرآفرين شده اند، در سه سال گذشته، سه باربنا به دستوردولت آمريكا (در سال ۲۰۰۱ در اجلاس بن، در سال ۲۰۰۲ درلويه جرگه اضطراري و در ۲۰۰۳ در لويه جرگه تصويب قانون اساسي) قانوني اعلام و تقويت شدند.

چشم انداز آينده سناريوهاي احتمالي به نظر مي رسد كه اوضاع دردوران پس از انتخابات در افغانستان اگر وخيم تر نشود به همين نحو ادامه خواهد يافت.

اگر كرزاي با حمايت برخي يا همه گروههاي ائتلاف شمال پيروز شود، رهبران اين گروهها در سمت هاي رده بالا منصوب خواهند شد و در نتيجه مشروعيت و قدرت بيشتري به دست خواهند آورد.

در صورتي كه كرزاي بدون حمايت فرماندهان نظامي رقيب خود پيروز شود، احتمال مي رود كه گروههاي مزبوربه دولت مركزي حمله كنند و جنگ داخلي در كشور برپا شود.

اگر كرزاي پيروز نشود، ممكن است گروههاي نظامي يك دولت ائتلافي تشكيل دهند كه با سابقه اي كه از دولت ائتلافي سالهاي ۹۶-۱۹۹۲ متشكل از همين گروهها وجود دارد، انديشيدن به آن نيز هولناك است.

درمورد دو سناريوي آخر، به درستي روشن نيست كه آيا آمريكا براي بازگرداندن حامد كرزاي به رياست جمهوري، دخالت خواهد كرد (همان گونه كه درعراق در مورد علاوي اقدام كرد) و يا بي توجه باقي خواهد ماند تا اين كشور از درون منفجر شود (همان طور كه در اوايل دهه ۱۹۹۰ عمل كرد).

آنچه كه مسلم است، هيچ يك از اين احتمالات (سناريوها) به صلح و دموكراسي واقعي نخواهد انجاميد.

سناريوي فرضي اگر آمريكا واقعا قصد داشت كه صريح و روشن عمل كند، شرايط را براي ايجاد و استقرار صلح، عدالت و دموكراسي در افغانستان فراهم مي كرد.

اولين گام براي تحقق اين امر، اين است كه حمايت خود را از نيروهاي ائتلاف شمال و هر گروهي كه حقوق بشررا زيرپا گذاشته است، كاملا قطع كند.

پس از آن مي توانست براي خلع سلاح نيروهاي نظامي افغانستان و ارتش آنان با نيروهاي سازمان ملل همكاري و براي از ميان بردن سلاح هاي موجود اقدام كند و به طور همزمان نيز برنامه صلح و عدالتي را كه افغان ها خود تدوين مي كنند، اجرا كند و به اين ترتيب گروههاي ناقض حقوق بشر مشخص خواهند شد و ناگزير به پاسخگويي خواهند بود و در شرايط آرماني، مقامات دولت شوروي سابق و آمريكا، اگر محاكمه نشوند، حداقل مورد توبيخ قرار گيرند.

آمريكا مي توانست با پايان بخشيدن به عمليات نظامي خود، جان بسياري را حفظ كند، به جاي اين كه توجه خود را بر جستجوي بيهوده در پي اعضاي القاعده و طالبان معطوف سازد.

شايد بهتر بود به جاي استقرار نيروهاي بين المللي حافظ صلح در كابل، براي توسعه دامنهَ فعاليت آنان بودجه كافي تأمين و با اين كارپايان يافتن جنگ را به نيروهاي نظامي و طالبان اعلام مي كرد.

اين اقدامات، در مردم افغانستان كه با اقداماتي نظير برگزاري انتخابات، مشتاقانه در انتظاراستقرار دموكراسي در سرزمين خود هستند، احساس امنيت ايجاد مي كرد.

نيروهاي بين المللي حافظ صلح، به جاي اين كه به جنگ عليه تروريسم و يا معامله قلب و مغز بپردازند، واقعا حافظ صلح باشند و با اين كار اعتماد سازمان هاي كمك رساني را جلب و اين امكان را ايجاد كنند كه در هنگام كمك به رفع نياز مردم عادي افغانستان بي طرفانه عمل كنند.

آمريكا، به جاي اجراي طرح هاي نمادين بازسازي پر هزينه و پر ضايعه، بهتر بود به كار گروههاي بازساي استاني خاتمه دهد.

اين گروهها به شيوه هاي نظامي، امداد رساني مي كنند و با اين كار امنيت امدادرسانان واقعي را كه براي نخستين بار با اهداف نظامي آمريكا (كه كالين پاول آنها را افزايش دهندگان نيرو مي نامد) آشنا مي شوند، به خطر مي اندازند.

اين امر به نوبه خود دستيابي مردم افغانستان به اين كمكها را نيز به مخاطره مي افكند.

آمريكا مي توانست به جاي صرف هزينه هاي گزاف تنها براي حفظ امنيت كابل به خاطركرزاي، بودجه خود را صرف بازسازي افغانستان و تأمين نيازهاي اوليه انساني (مانند غذا، سرپناه، بهداشت و آموزش) مردم افغانستان، به ويژه زنان، كند.

با هرچه بهتر فراهم كردن امنيت و سلامت مردم افغانستان، امكان احقاق حقوق دموكراتيك مردم نيز تأمين مي گردد و مي توان در مقابل نيروهاي بنيادگرا و سركوب گر زنان نيز مقابله كرد.

اين كمك ها بايد به عنوان جبران خسارتي كه به دست اعضاي گروههاي دست نشانده آمريكا در دو دهه اخير بر اين كشور وارد آمده است، بدون قيد و شرط صورت پذيرد.

متأسفانه، بعيد به نظر مي رسد كه آمريكا، با بوش يا كري، به چنين اقدامات سازنده اي مبادرت ورزد.

در صورت تحقق اين فرضيه ها، آمريكا، براي نخستين بار، ناگزير خواهد بود كه نيازهاي انساني مردم افغانستان را به نيازهاي نظامي امپراطوري خود مقدم شمارد.