در بسياري از كشورها، خانواده سنتي، قرنها هستهي اصلي جامعه را تشكيل ميداده است. خانواده، اساس و بنيان و حتي مقصود نهايي زندگي بسياري از مردم بوده است. خانواده چارچوب پايداري را فراهم ميكند تا پدر و مادر بتوانند فرزنداني به دنيا بياورند، آنها را پرورش دهند، ادب و متانت به آنها بياموزند، به آنها ياد دهند كه چگونه انسانهايي مفيد باشند. خانواده تكيهگاه مطمئني بوده است براي حمايت مالي و عاطفي و ديگر جنبهها.
اكنون همهي اينها در حال تغيير است.
در ادامه واقعياتي آماري را درباره خانوادههاي دانماركي ميخوانيد، كشوري با وضعيت رفاه اجتماعي پيشرفته و از سوي ديگر افول پرشتاب در زندگي خانوادگي. مطالعهي اين مطالب به عنوان نمونهاي از كشورهاي پيشرفته براي شناخت اين كشورها مفيد است.
تعداد افرادي كه اقدام به ازدواج ميكنند بسيار كم است، آن هم در سنين بالا. 88 درصد زنان سي ساله در سال 1970 متأهل بودند. اين رقم در سال 2002 به 47 درصد رسيد.
سن متوسط ازدواج نخست زنان از 8/22 در سال 1970 به 3/30 در سال 2002 رسيده است. اين سن براي مردان از 1/25 در سال 1970 به 8/32 در سال 2002 افزايش يافته است.
مردم بيشتر و بيشتر به زندگي مشترك بدون ازدواج روي ميآورند اما بيش از يك سوم همهي بزرگسالان ازدواج نكردهاند و تنها زندگي ميكنند، نه با هم خانه يا هر نوع رابطهاي ديگر.
بيشتر ازدواجها به طلاق ميانجامند. در سال 1975، 18 درصد تمام ازدواجهاي انجام شده در سال 1950 به بعد به طلاق انجاميده و در سال 2000، 37 درصد تمام ازدواجهاي سال 1975 به بعد منجر به طلاق شدهاند.
سن مادر شدن خانمها نيز افزايش يافته است. سن متوسط زناني كه در سال 2002 مادر شدهاند، 9/29 بود، در حالي كه اين سن در سال 1970، 7/23 و در سال 1996، 7/27 بوده است.
تعداد زناني كه مادر ميشودند كم شده است. درصد زنان با سن چهل سال كه فاقد فرزند هستند از 9 درصد در سال 1985 به 3/13 درصد در سال 2002 رسيده است.
نرخ باروري از 6/2 فرزند در سال 1965 به 7/1 فرزند در سال 2002 رسيده است. تعداد بچههايي كه شاهد فروپاشي خانوادهشان هستند بيشتر شده است. در سال 1981 كمي كمتر از يك بچه از هر پنج بچه با هر دو والديناش زندگي نميكرد. امروز اين رقم به يك بچه در هر چهار بچه كه با هر دو والدينشان زندگي نميكنند، افزايش يافته است.
شمار خانوادههاي بچهداري كه هر دو والدين آنها شغل تمام وقت دارند از 50 درصد در سال 1980 به 83 درصد در سال 1998 افزايش يافته است. در خانوادههاي بدون فرزند، اين مقدار تنها از 68 درصد به 75 درصد رسيده است.
تعداد متوسط كودكان زير 6 سالي كه روز خود را در مهدكودك، كودكستان و ... سپري ميكنند در سال 1965، 3/7 درصد بود كه در سال 2000 به 6/76 درصد رسيده است.
تعداد خانواههايي كه كمك هزينهي بهزيستي دريافت ميكنند، بيشتر شده است. در سال 1980خانوادههايي كه از مزاياي بهزيستي بهرهمند ميشدند، 32 درصد بود و امروز اين مقدار به 38 درصد رسيده است (بدون در نظر گرفتن مزاياي بچه داشتن كه تقريباً 500 دلار آمريكا به ازاي هر فرزند كه هر سه ماه يك بار پرداخت ميشود، چه خانوادههاي فقير چه دارا!)
94 درصد خانوادههاي داراي فرزند 17 ساله (تا زماني كه 18 سال تمام نشدهايد، بچه محسوب ميشويد)، امروز حداقل يك بار كمك هزينهي بهزيستي دريافت ميكنند. تنها 6 درصد خانوادهها در طول زندگي بچهشان كمك هزينهي بهزيستي دريافت نكردهاند.
به طور متوسط خانوادههاي بچهدار، تنها 4/ 1 درصد درآمد خالص خود را پسانداز ميكنند. اين درصد براي خانوادههاي بدون فرزند، 4/14 درصد است. يعني بيش از سه برابر.
دلايلي كه ميتوان براي اين تغيير و تحولات ارايه كرد به قرار زير است:
ـ جامعه مرفهتر شده و مردم نيازي ندارند كه به خاطر نيازشان با هم زندگي كنند.
ـ تعداد افراد جامعه و به ويژه تعداد زناني كه دههي بيست زندگيشان را به كسب تحصيلات ميگذرانند، افزايش يافته است.
ـ امروزه مردم امكان بيشتري براي كشف و تجربه كردن چيزهايي دارند كه برخي اوقات، با اجبار زندگي خانوادگي همساز نيست. اين، به معني تغيير در انتخاب رويهي زندگي است.
ـ در كنار افزايش رفاه، مردم هم بيشتر خودخواه و فردگرا شدهاند.
ـ سكولار كردن و آزادي (رهايي) از سنتها به مردم اين امكان را ميدهد كه در پي اميال خود باشند نه الزاماً چيزي كه جامعه «ديكته ميكند».
احتمالاً اين تغييرات دلايل عديدهاي دارد اما اگر به تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم رفاه اجتماعي بر خانوادهها اشاره نكنيم، تصوير كاملي ارايه نكردهايم. ميتوان به راههاي مختلفي اشاره كرد كه از طريق آنها، رفاه اجتماعي بر خانوادهها تأثير ميگذارد.
مزايا و برنامههاي بهزيستي (دولت رفاه)
اين مزايا و برنامهها، بر كاهش نقش خانواده به عنوان واحد حمايت مالي دلالت دارد. يك پدر يا مادر مجرد تحت حمايت مالي دولت خواهد بود. همين طور افراد ديگر، اگر بيمار شوند، دچار نقص عضو شوند، مادران حين مرخصي زايمان و افراد پير و سالخورده و نيز افراد بيكار از نظر مالي تحت حمايت دولت خواهند بود. اين شرايط، همگي شرايطي هستند كه قبلاً خانواده در آن نقش مهمي ايفا ميكرد.
مالياتهاي گزاف
مالياتهاي بسيار بالا در دانمارك، باعث شده كه هر خانوادهاي به بيش از يك منبع درآمد نياز داشته باشد. تعداد اندكي از مردم دانمارك قادر به خريد خانه و يك يا دو ماشين شخصي هستند آن هم با داشتن فقط يك منبع درآمد. يعني امروز هر دو والدين به طور عادي بايد شغلي تمام وقت داشته باشند و حتي در اين صورت هم پس از پرداخت هزينههاي مقرر، براي بسياري از خانوادهها تقريباً چيزي باقي نميماند كه امرار معاش كنند، دليل اين مدعا، خانوادههاي داراي فرزندي هستند كه نرخ پسانداز متوسط پايين دارند و نيز رقم بالاي خانوادههاي بچهداري كه هر دو والدين به طور تمام وقت كار ميكنند. شرايط اقتصادي سخت، خانوادهها را تحت فشار رواني شديدي قرار ميدهد، همين طور به دليل اين كه هر دو والدين مجبورند كارهاي تمام وقت داشته باشند، از جهت زماني در فشار هستند.
مهدكودكها، كودكستانها و ... مشمول سوبسيد دولتي هستند
سوبسيد اين مراكز دولتي به نفعشان است. اين عامل به علاوهي تقريباً ناكافي بودن درآمد خانوادههاي با يك منبع درآمد ميتوانند دليلي باشند براي مراكز نگهداري از كودكاني كه توسط دولت ساماندهي ميشوند.
مردم به شدت به استفاده از وسايل نقليهي عمومي ترغيب و تشويق ميشوند
داشتن ماشين شخصي براي خانوادههايي كه داراي چند فرزند هستند كمك بزرگي محسوب ميشود. متأسفانه يكي از اهداف اصلي بهزيستي دانمارك تشويق مردم است به استفاده از وسايل نقليهي عمومي كه در دولت سرمايهگذاري عظيمي روي آن شده است. براي رسيدن به اين مقصود روشهاي مختلفي براي تشويق مردم وجود دارد؛ مالياتهاي گزاف براي خودروها، سوخت مصرفي و بيمهي خودروها. قيمت خودرو در دانمارك تقريباً سه برابر ايالات متحده است، همين طور قيمت بنزين. اين مالياتهاي گزاف به خودي خود عامل بازدارنده براي خانوادههاي جوان محسوب ميشوند.
از سوي ديگر سيستم حمل و نقل عمومي مشمول سوبسيد قابل توجهي است. ساير ترفندهايي كه دولت در اين رابطه به كار ميگيرد عبارت از: راهكارهاي علايم مشكلساز نظير استفادهي وسيع از ميدانها، دستاندازهاي جادهاي، كم عرض كردن جادهها، كم كردن فضاي جادهها براي احداث راههاي دوچرخه سواران و عابرين پياده، عدم سرمايهگذاري براي احداث راههاي جديد، كنترل الكترونيكي سرعت در بسياري نقاط، تخريب فضاهاي پارك ماشينها، افزايش قابل توجه در هزينهي پاركينگها، افزايش قيمت جريمههاي راهنمايي و رانندگي، به خدمت گرفتن مأمورين بيشتر براي صدور برگههاي جريمه، پايين آوردن ميزان مجاز الكل خون هنگام رانندگي (كه عملاً اين مقدار را به صفر رساندهاند).
يك خانوادهي مدرن دانماركي كه با وجود داشتن فرزنداني كه قادر نيست خودرويي از آن خود داشته باشد يا اين كه خودرو دارد اما استفادهي از آن باعث بروز مشكلاتي چند ميشود تحت تأثير فشار مضاعفي قرار ميگيرد، خانوادهاي كه در دنياي تخصصي شده و تقسيم كار زندگي ميكند، در جايي كه نميتوان انتظار داشت هر اتفاقي در همسايگي نزديكتان اتفاق بيفتد.
گروههاي ذينفوذ در نظام رفاه اجتماعي
مشخصهي دولت رفاه گروههاي ذي نفع خاصي است كه بر سر قدرت ميجنگند تا بتوانند امتيازهايي را به اعضاي گروههاي خود اعطا كنند. اين امر هماهنگي منافعي را كه در بازار آزاد موجود هستند متزلزل ميسازد و اغلب اوقات به خصومت گروهها منجر ميشود، آن چه كه يك گروه به دست ميآورد دقيقاً چيزي است كه گروه ديگر از دست داده است.
در اين ميان گروههاي ذي نفع فراواني وجود دارند: فقير و غني، كارفرما و نيروي كار، شهروندان و مهاجران، جوانان و پيرها و نيز زنان و مردان. ميتوانيد در اخبار دانمارك داستانهاي فراواني بشنويد از تحقيقات جديدي كه نشان ميدهد با زنان به طور همسان با مردان رفتار نميشود، آن هم مثلاً در فلان كارخانه، بهمان محيط دانشگاهي و يا يك بخش دولتي. به شما خواهند گفت كه تعداد مديران يا اساتيد زن با مردان برابري نميكند، حتي حقوق برابري هم دريافت نميكنند و هيچ توضيحي وجود ندارد جز اين كه تبعيض در همه جا وجود دارد.
تمام اينها با تقاضا براي مداخلهي دولت همراه است. متأسفانه چنين تقاضايي براي به دست آوردن امتيازهايي خاص نميتواند از به وجود آمدن تنفر و رنجش جلوگيري كند و بر رفتارمان اثر ميگذارد: چرا با دشمنانمان ازدواج كنيم؟
ـ تمام آنچه شرح داده شد، راههايي است كه غيرمنطقي نيست اگر ادعا كنيم از دولت رفاه، مستقيم و غيرمستقيم بر اضمحلال تدريجي خانوادههاي دانماركي اثر ميگذارد.
* پرهنريك هانسن: محقق جامعهشناسي خانواده