تشديد روابط اجتماعي جهاني و پيوند هرچه بيشتر، نزديكتر و سريعتر رويدادهاي تمامي جوامع بشري با يكديگر مشخصة ملموس و آشكار جهاني‌شدن است. اما آنچه كه در حوزة حاكميت ملي، اقتصاد داخلي كشورها و تداخل فرهنگي ميان ملتها روي خواهد داد قدري كُند و ناملموس خواهد بود و البته كه پروسة جهاني‌سازي با لحاظ همه اين پيش‌فرضها طراحي شده است. از زماني كه جهان اقتصاد چشم خود را بر روي واقعيت تلخ توسعه‌يافتگي و عقب‌ماندگي گشود و از زماني كه كارتلها و تراستهاي چندمليتي حاكميت‌ها را درنورديدند و از آن دوره كه فرار مغزها به كشورهاي توسعه يافته سازماندهي و حمايت شد، زمينه‌هاي اضمحلال دولت كشورهاي مستقل دنياي جديد نيز فراهم گرديد و دورنمايي از دنياي آيندة اقتصاد و سياست جهاني در ذهن معدودي از نظريه‌پردازان شكل گرفت. از سوي ديگر اكثر ايدئولوژيهاي سياسي معاصر با ايده جهاني‌شدن و جهان بودن پاي به عرصه نهادند و به ويژه خيزش دنياي اسلام و تحقق انقلاب اسلامي در ايران با انگيزه و ايده‌هاي جهاني صورت گرفت و شعار آزادي مستضعفان و نابودي استعمارگران جهانخوار در فضاي بين‌المللي طنين‌انداز شد.

حال بايد ديد كه جهان‌گرايي انقلاب اسلامي با جهاني‌سازي غرب چه نقطه اصطكاكهايي دارد و پيشرفتها و پسرويهاي هر دو ايده چگونه است. جهاني‌سازي بر سر جهان سوم و ايران اسلامي چه مي‌خواهد بياورد و احتمال تحقق آن تا چه حد است. آيا ابزارهايي چون سازمان اقتصاد جهاني، بانك جهاني، سازمان بهداشت بين‌الملل، سازمان حفظ محيط زيست، يونسكو، سازمان ملل و . . . غرب را در دستيابي به آرزوي دهكدة جهاني ياري خواهند داد و يا بلوك‌بنديهاي احتمالي جديدي ممكن است پروسة جهاني‌سازي را مجبور به تعويق يا تغيير كند، مقالة حاضر اين موضوع را به تفصيل كنكاش نموده و اطلاعات قابل توجهي را در اختيار شما خوانندگان عزيز و گرامي زمانه قرار مي‌دهد.

اين مقاله، همگام با بسياري از انديشمندان، پديدة جهاني‌شدن را يك پروژه ـ و نه يك پروسه ـ مي‌داند و لذا به جاي اصطلاح جا افتادة «جهاني شدن»، از «جهاني‌سازي»  استفاده مي‌كند؛ ضمن آنكه معتقد است اين فرايند زيانهاي بي‌شماري به ويژه براي جهان سوم و ايران به همراه آورده است. در اثبات اين مدعا، ابتدا نماي كلي تاثيرات منفي جهاني‌سازي بر توسعة جهان سوم مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ با اين تفصيل كه: جهاني‌سازان براي از پاي‌درآوردن جهان سوم از ابزارهايي چون شركتهاي چندمليتي استفاده مي‌كنند و با دامن‌زدن به بحران توسعة جهان سوم پديدة مهاجرت و پناهندگي را مي‌آفرينند و مسائل بهداشتي و درماني آن را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند؛ اين گروه نابساماني‌هاي محيط‌زيست را پديد مي‌آورند و با تهاجم فرهنگي و در پيش‌گرفتن سياست‌هاي امپرياليستي در عرصة فرهنگ، هويت قومي اين ملل را استحاله مي‌كنند.  همچنين در اين گفتار تهديدهاي پروژة جهاني‌سازي عليه ايران و تاثيرات آن بر چهار مقولة اساسي فرهنگ، امنيت، اقتصاد و سياست بررسي مي‌شود. مسائل فراواني در قالب اين چهار مؤلفه قابل طرح مي‌باشد كه از جمله مي‌توان به معناسازي فرهنگي، جنگ تمدني و امنيتي، تلاش براي ممانعت يا كاهش حجم سرمايه‌گذاري در ايران و ستيز سياسي با استقرار نظم جديد اسلامي اشاره كرد. كاوش دربارة اين مسائل و موارد مشابه، عمق خطر و ضرورت هوشياري در مقابل جهاني‌سازي را بيشتر مشخص مي‌كند.

الف. جهان سوم و پروژة جهاني‌سازي

جهاني‌شدن (globaliztion) يا در حقيقت جهاني‌سازي (globalism)، اصطلاحي است كه از دهة 1990 رواج يافت. در اين اصطلاح، انديشه‌اي كليدي نهفته است كه بدون توجه به آن، نمي‌توان درخصوص احتمالات مربوط به جامعه بشر در هزارة سوم درك و نظر درستي پيدا كرد. با اين همه، عمده بحث‌هايي كه تاكنون دربارة جهاني‌شدن انجام گرفته، كاملا جنبة انتزاعي داشته‌اند. اما اين مقاله مي‌كوشد از برخورد انتزاعي و غيرشفاف با مقولة جهاني‌شدن و جهان سوم بپرهيزد و در اين خصوص به پديده‌هاي عيني‌تر نيز توجه داشته باشد.

جهاني‌شدن را مي‌توان روند تشديد روابط اجتماعي جهاني نيز تعريف كرد كه مكان‌هاي دوردست را به گونه‌اي به هم پيوند مي‌دهد كه به موجب آن، رويدادهاي محلي نيز تحت تاثير حوادثي شكل مي‌گيرد كه كيلومترها از هم فاصله دارند. همچنين در پديدة جهاني‌شدن، آگاهي از وقايع‌ اتفاق‌افتاده در ديگر نقاط جهان، سريع‌تر از گذشته صورت مي‌گيرد كه به نوبة خود بر درك وسيع و درست‌تر از زمان و مكان تاثير مي‌گذارد؛ و لذا مي‌توان گفت  جهاني‌شدن، پيوند نزديكي با توسعة فن‌آوري ارتباطات نظير تلويزيون و اينترنت پيدا مي‌كند. درحالي كه همچون ساير موارد توزيع نابرابر در جهان سوم، ارتباطات نيز به‌گونه‌اي نابرابر توزيع شده است. علاوه بر آن، توسعة مراكز اطلاع‌رساني جهاني به بهاي فقيرتر‌شدن يا عقب‌ماندگي بيشتر جهان سوم صورت مي‌گيرد. همان‌گونه كه آندره فرانك طرفدار پرشور نظرية توسعه‌نيافتگي، مي‌گويد: «توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي دو روي يك سكه‌اند.» به اعتقاد وي، سرمايه‌داري غربي كه سلطة جهاني پيدا كرده، از يك سو توسعه در غرب و از سوي ديگر، توسعه‌نيافتگي در شرق (جهان سوم) را موجب گشته است. در حقيقت، قدرت‌هاي برتر جهاني، ساير كشورهاي جهان را به حاشيه رانده‌اند. فرانك توصيه مي‌كند كه تنها راه غلبه بر توسعه‌نيافتگي، گسست كامل از اقتصاد جهاني براي پيشبرد توسعة ملي است؛ اما ديگر صاحب‌نظران، به جاي اين نظريه (نظرية توسعه‌نيافتگي) بر نظرية وابستگي متقابل تاكيد مي‌كنند كه وابستگي به غرب را تاييد مي‌كند. بنابراين، طبق اين نظريه نيز جهاني‌شدن به توسعة نابرابر مي‌انجامد، نه چيز ديگر.

در جهاني‌شدن اقتصاد، توان دولت ـ ملت‌هاي جهان سوم در كنترل ارز داخلي كاهش مي‌يابد و اقتصاد اين كشورها به شيوه‌اي نابرابر به شبكة جهاني اقتصاد ملحق مي‌شود. حاصل چنين اقتصادي، به تقويت يك گروه و تضعيف گروهي ديگر خواهد انجاميد. در چنين شرايطي، حتي شركت‌هاي چندمليتي هم بخش اعظم سرماية خارجي خود را نه در كشورهاي ضعيف جهان سوم بلكه در كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته به كار مي‌برند. تلاش‌هاي جهان‌سومي‌ها براي تلفيق در سرمايه‌داري جهاني از طريق تعديل‌هاي ساختاري (سياستهاي تعديل اقتصادي adjustment) عملاً به تشديد فرمان‌برداري و سرسپردگي به كشورهاي مركز (غرب) و افزايش مهاجرت‌هاي داخلي و برون‌مرزي منجر مي‌گردد. سياست‌هاي مربوط به بهداشت نيز، اغلب به جاي پيروي از منافع ملي، تحت تاثير منافع و اقدامات مجموعه‌اي از سازمان‌هاي جهاني از قبيل بنگاه‌هاي فرامليتي قرار مي‌گيرد. شركت‌هاي چندمليتي در سطح جهان به سازمان‌دهي امور تغذيه و دارو مي‌پردازند، آن هم به شيوه‌هايي  كه اقتصاد كشورهاي فقير و وابسته به تجارت جهاني را در زمينه‌هاي گوناگون از جمله در زمينة محصولات كشاورزي تضعيف مي‌كند. با اين توصيف، جهاني‌شدن در آينده موجب خواهد شد كه همچنان كشورهاي جهان اول 50 درصد منابع انرژي جهان و كشورهاي جهان سوم فقط شانزده درصد اين منابع را مصرف نمايند و نيز كشورهاي جهان اول، مانند سابق، 80 درصد گازهاي گل‌خانه‌اي را ـ كه مخرب لايه اُزن هستند ـ توليد كنند.

در جهاني‌شدن فرهنگ، اختاپوس امپرياليسم فرهنگي بر جهان سوم سايه مي‌افكند و به جاي حل تفاوت‌ها و اختلافات محلي، در عمل با آنها كنار مي‌آيد؛ يعني اختلافات محلي را باقي مي‌گذارد تا بتواند سلطة فرهنگي خود را تداوم بخشد. سلطة فرهنگي، واكنش‌هايي را برانگيخته است؛ مثلاً برخي از نويسندگان چون رونالد رابرتسون (Robertson) در 1994، رستاخيز اسلام‌گرايي را يك نيروي جهاني و در عين‌حال غرب‌ستيز، معرفي كردند و يا ساموئل هانتينگتون در 1993، برخطر اسلامي؟! و برخورد قريب‌الوقوع تمدن‌هاي شرق و غرب تاكيد كرد تا به اين وسيله، سلطه جهان غرب بر دنيا و به ويژه بر كشورهاي جهان سومي اسلامي را توجيه كند. به هرحال، جهان هنوز هم به بخش‌هاي مركز و پيرامون (شمال و جنوب) تقسيم مي‌شود. البته اين تقسيم‌بندي احتمالاً به مرور زمان و در فرآيند جهاني‌شدن آينده دگرگون خواهد شد؛ اما نه در حدي كه مانع توسعة نابرابر شود. به اعتقاد ورسلي در سال 1984، پديدة جهان سوم، همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند و جهاني‌شدن تا موقعي كه باقي بماند چه در جهان امروز و چه فردا، دستاوردهاي نابرابر به همراه خواهد داشت  كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1.چالش توسعه نيافتگي جهان سوم

گفتمان توسعه، پس از 1945 به گفتمان جهاني تبديل شد. از اين رو، سازمان ملل متحد دهه‌هاي 1960 و 1970 را گام‌هاي اول و دوم توسعه براي كشورهاي جهان سوم ناميد و به‌ترتيب، نرخ رشد پنج و شش درصدي را براي آنان پيش‌بيني كرد؛ اما در دهة 1980 و آغاز دهة 1990 همة اين خوشبيني‌ها نقش بر آب شد؛ به‌گونه‌اي كه مردم جنوب صحراي آفريقا، در مقايسه با سال 1990، سي سال فقيرتر شدند. كه نشان مي‌دهد:

الف. توسعة جهاني براي كشورهاي جهان سوم از ماهيتي نابرابر، ناعادلانه، وابسته و متناقض برخوردار است.

ب. مقاومت در برابر تحميل توسعه از بالا در جهان سوم 

ايدة توسعه از قرن پانزدهم ميلادي وجود داشت ولي براي اولين‌بار، ترومن، رئيس جمهور امريكا بود كه در سال  1949 از كلمة توسعه استفاده كرد. امريكا براي مقابله با كمونيسمِ بين‌الملل مصمم شد جهت‌گيريهاي اقتصاد آيندة جهان را مشخص نمايد؛ زيرا مي‌پنداشت كه جهان غيركمونيست با دنبال‌كردن توسعه‌اي مشابه آنچه غرب و امريكا طي كرده است، مي‌تواند بر مشكلات اقتصادي فائق آيد. از اين رو، امريكا در كنفرانس بريتون وودز (Bretton Woods) بر اصل تجارت آزاد تاكيد كرد و با كمك به تاسيس بانك بين‌المللي پول (IMF)، بانك جهاني و توافق‌نامة عمومي تعرفه و تجارت (GATT) عملاً تنظيم اقتصاد جهاني را در دست گرفت. اما جالب است كه دريافت وام از بانك جهاني به مرور براي كشورهاي توسعه نيافته مشكل و مشكل‌تر شد، در حالي كه بخش قابل توجهي از منابع مالي آن را مي‌بايست همين اعضاي جهان سومي آن تامين مي‌كردند. گذشته از آن كه وام‌گيرندگان جهان سومي‌ بابت وام دريافتي، بهره‌هاي كلان پرداخت مي‌نمايند. بنابراين، راه براي توسعة واقعي در جهان سوم مسدودتر شد. 

توسعه تنها يك فرآيند تغيير و تحول به سمت همان نوع نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود كه از قرن هفدهم تا نوزدهم ميلادي در اروپاي غربي و امريكاي شمالي گسترش يافت و سپس به ساير كشورهاي اروپايي سرايت كرد و در قرن نوزدهم و بيستم در امريكاي جنوبي، قاره آفريقا و آسيا مشاهده شد.

رهبران دولت‌هاي جديد در جهان سوم بر اين فرض پايبند بودند كه كارآمدترين راهبرد توسعه، رشد سريع اقتصادي است؛ بنابراين آنها، در اعتراض به ناكارآمدي نظام بين‌المللي در توسعة شرق، نهادهايي را براي دست‌يابي به توسعه ايجاد كردند كه صرفاً به جنبة اقتصادي توجه داشتند.

علاوه بر اين عوامل ديگري نيز به تشديد بحران توسعه در جهان سوم كمك مي‌كرد. به عنوان مثال، سازمان بين‌المللي كار، ايدة توزيع مجدد تورم با رشد را در دهة 1970 مطرح كرد اما بانك جهاني در سال بعد، استراتژي نيازهاي اساسي را برگزيد؛ يا سازمان بين‌المللي كار بسط و گسترش تكنولوژي كاربُر را توصيه مي‌كرد اما بانك جهاني بر تكنولوژي سرمايه‌بُر تاكيد داشت. در نتيجه، در اوايل دهة 1990، كشورهاي جهان سوم با پيروي از استراتژي اقتصاد دولتي و دولت‌مدار، خود را در وضعيتي يافتند كه بيش از آن كه كالا صادر كنند، وارد مي‌كردند. نئوليبراليسم غرب براي حل اين مشكلات، رونق‌بخشيدن به بخش خصوصي، آزادسازي تجارت بين‌المللي و كوچك‌ترشدن دولت را ـ يعني همان سياست تعديل اقتصادي يا اقتصاد بازار محور را ـ توصيه كرد كه پس از مذاكرات پيچيده ميان بانك جهاني و كشورهاي جهان سوم، سرانجام اين سياست در اين كشورها به مرحلة اجرا درآمد. اما اين سياست‌هاي تعديل به آن اندازه‌اي كه بانك جهاني پيش‌بيني مي‌كرد، با موفقيت توأم نبود؛ بلكه در برخي زمينه‌ها حتي وضع را بدتر نيز كرد. دليل عمده اين وضع نابسامان آن بود كه توليدكنندگان جهان اولي، شيوة بازاريابي، تحقيق و تكنولوژي را در انحصار خود داشتند و به كشورهاي جهان سومي اجازة بهره‌گيري از اين موارد را نمي‌داند.

گذشته از آن، از نظر كشورهاي عقب‌مانده، هم بستر و هم محتواي توسعه، مشكل‌آفرين بود. بستر توسعه از زماني مشكل پيدا كرد كه در كنفرانس بريتون وودز، جهان در حال توسعه ناديده گرفته شد و در عوض يك نظم جهاني شكل گرفت كه تنها منافع ايالات متحدة امريكا و متحدان آن را تامين مي‌كرد. اين امر باعث شد معادلة توسعه براي جهان سوم صورت نامناسبي پيدا كند؛ چنانكه، هرچه بخشهايي از جهان در حال توسعه، كمك‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري مستقيم دريافت كردند، اما اين كمك‌ها هرگز به آن اندازه نبود كه بي‌عدالتيهاي موجود در اين جوامع را جبران كند و حتي گاه اين كمك‌ها به عنوان حربة سياسي عليه جهان عقب‌مانده به كار گرفته مي‌شد؛ به علاوه، تبعيض در پرداخت كمك‌ها، بي‌ثبات‌كردن قيمت كالاهاي صادراتي جهان سوم، الزام كشورهاي جهان سومي به خريد نيازمندي‌هايشان از غرب، از ديگر مشكلات مربوط به بستر توسعه بود كه غرب، عليرغم آن، به جهان سوم توسعة موردنظر خود را توصيه مي‌كرد. در محتوا نيز ايدة توسعه، يك ايدة اروپامدار بود كه  شبيه‌سازي جهان سوم با غرب را دنبال مي‌كرد. اين مساله، نوعي دخالت‌گري خودخواهانه و امپرياليسم فرهنگي را براي اين دسته ازكشورها تداعي مي‌كرد و كشورهاي جهان سوم را تا حد بازيچة غرب پايين مي‌آورد. توسعه در بسياري از تجربيات خود، بخش‌هاي بزرگي از جمعيت را ناديده گرفته و آنها را واداشته است تا از طريق فعاليت‌هاي نامطمئن يا خلاف قانون امرار معاش كنند. حتي مدل توسعه در كرة جنوبي نيز برپاية سوءاستفادة فراوان از كارگران زن و جنگل‌زدايي متكي بود. حتي بانك جهاني، پا را از توصيه‌هاي اقتصادي فراتر گذاشته، و اعلام كرد: دولت‌ها در جهان سوم بايد حكومت قانون، كثرت‌گرايي سياسي و پاسخ‌گويي اوليه به سبك غربي را ترويج دهند و تنها در اين صورت است كه اين كشورها مي‌توانند به توسعه دست يابند. بنابراين، دور از انتظار نيست كه جهان سوم يا بخش‌هايي از آن، اينك درگير نوعي نقد از پروژة نوين‌سازي (جهاني سازي) باشند، حداقل بدين سبب كه آن را يك پروژة استعماري ديگر مي‌دانند.

در يك جمع‌بندي كوتاه، مي‌توان چنين گفت كه از 1945. م براي توسعة كشورهاي عقب‌ماندة جهان سوم راههاي به كارگرفته شده، در ابعاد گوناگون با شكست مواجه شده است؛ زيرا در نظم اقتصادي بين‌المللي هميشه به جهان سوم جايگاهي حاشيه‌اي داده شده و فرامين و رهنمودهايي كه براي ايجاد پيشرفت صادر شده است يا سرسري يا كاملاً گمراه‌كننده بوده‌اند. گرچه بعضي كشورها به پيشرفت‌هايي دست يافته‌اند، اما همچنان برخي مشكلات اساسي چون نابرابري‌ها، فقر جهاني و كاهش استانداردهاي زندگي همچنان باقي است و بسياري از اين كشورها در موقعيت آسيب‌پذيري بالايي قرار گرفته‌اند.

2. چندمليتي‌ها و زيان آنها براي جهان سوم

يكي از بارزترين ويژگيهاي پروژة جهاني‌شدن، ظهور شركتهاي عظيم و غول‌پيكري است كه در اقتصاد ملي همة كشورهاي جهان فعاليت مي‌كنند و بر آن‌ها تاثير مي‌گذارند. اين شركتها به چنان قدرتي دست يافته‌اند كه ديگر نمي‌توان از اقتصاد ملي سخن گفت. به علاوه، شركت‌هاي فرامليتي، قدرت آن را دارند كه برخي از دولت ـ ملت‌ها، به‌ويژه كشورهاي ضعيف جهان سوم را ناديده بگيرند. با اين وصف، اين شركت‌ها به غلط ابزاري براي تسريع روند جهاني‌شدن، به‌ويژه در كشورهاي جهان سوم به شمار مي‌روند. 

شركتهاي فرامليتي از قرن نوزدهم فعاليت داشته‌اند اما رشد اصلي آنها، به‌ويژه در زمينة توليد صنعتي، از 1950 آغاز شد. اينك تنها بزرگ‌بودن مالي و سازماني اين شركت‌ها نيست كه اهميت دارد بلكه آنها به راحتي مي‌توانند سرماية خود را از نقطه‌اي به نقطة ديگر منتقل نمايند و كالاهاي خود را در هر جا كه بخواهند، عرضه كنند؛ بنابراين، بايد گفت كه بازارها در اثر فعاليت اين شركت‌ها يك ويژگي جهاني پيدا كرده‌اند. اين پديده، پيامدهاي عظيمي براي جهان سوم دارد؛ مثلاً، شركتهاي چندمليتي يا بي‌وطن، براي افزايش سود، فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به جهان سوم منتقل مي‌كنند و كشورهاي جهان سوم نيز براي جذب سرمايه‌هاي خارجي، به دستمزدهاي پايين، ضوابط و مقررات اندك و معافيت‌هاي مالياتي آنان تن مي‌دهند. اين روند، قدرت و حوزة عمل اين شركت‌ها در كشورهاي جهان سوم را افزايش مي‌دهد و اين امر به نوبة خود قدرت جهان سومي‌ها را در تنظيم اقتصاد ملي كاهش مي‌دهد. البته سهم سرمايه‌گذاري خارجي اين شركت‌ها در جهان سوم در حال كاهش است و حتي آنها ترجيح مي‌دهند حجم بيشتري از سرماية خود را در موطن اصلي‌شان يا در ديگر كشورهاي جهان اول نگهداري كنند؛ بنابراين، مي‌توان گفت در فرضية جهاني‌شدن مبالغه شده است؛ زيرا واقعيت‌هاي اقتصاد جهاني با آن‌چه تحت اين عنوان ادعا مي‌شود كه ما در اقتصادي زندگي مي‌كنيم كه در آن سرمايه آزاد است و به راحتي مي‌توان آن را از منطقه‌اي به منطقة ديگر، از جمله از جهان اول به جهان سوم انتقال داد، مغايرت دارد. 

بيشتر سرمايه‌گذاري شركت‌هاي فرامليتي در جهان سوم در زمينة كارخانجات و تجهيزات نسبتاً ثابت و غيرمتحرك مي‌باشد؛ در حالي كه عدم تحرك سرماية توليدي، توسعة نابرابر را تشديد مي‌كند و به همين دليل است كه شكاف ميان دول ثروتمند و فقير از هشت درصد در سال 1900. م به نزديك چهل درصد در سال 1991.م رسيده است. اين شركت‌ها، اغلب سرمايه‌گذاري خارجي خود را به مناطقي كه نيروي كار ارزان وجود داشته باشد، منتقل مي‌كنند و عمدتاً از كارگران زن، به علت پايين‌بودن دستمزدشان، استفاده مي‌كنند. رشد اشتغال زنان، برخي از نويسندگان را بر آن داشته است كه مدعي زنانه‌شدن نيروي كار در سطح جهان شوند، اما در اين‌ باره نبايد مبالغه كرد. توليدات شركت‌هاي فرامليتي در جهان سوم به يك بازاريابي زنجيره‌اي و تبليغاتي وسيع نياز دارد كه باعث مي‌شود سود حاصل از اين توليد بيش از آن كه به جيب جهان سومي‌ها بريزد، در صندوق اين شركت‌ها قرار گيرد؛ چون فقط اين شركت‌ها هستند كه به  پشتوانة قدرت عظيم مالي خود مي‌توانند به چنين بازارها و ابزار تبليغاتي لازم دسترسي داشته باشند. بنابراين، نمي‌توان گفت كه صنعتي‌شدن جهان سوم از سال 1970. م به بعد فقط و فقط حاصل مساعي شركتهاي چندمليتي مي‌باشد، بلكه اگر موفقيتي به دست آمده، از سرماية داخلي و همكاري دولت بومي ناشي شده است. به علاوه، خروج سرمايه از سوي شركتها به خارج از جهان سوم، همواره رو به رشد بوده و آنها از پرداخت مالياتهاي محلي امتناع ورزيده‌اند. بنابراين تنها حاصل كارِ شركتهاي چندمليتي، فقيرترشدن جهان سوم بوده است.  شركتهاي چندمليتي، اغلب در بخش‌هاي خاصي از اقتصاد محلي سرمايه‌گذاري مي‌كنند نه در همة زمينه‌ها. اين امر به قطع پيوندهاي اقتصادي در كشورهاي بومي مي‌انجامد. چندمليتي‌ها، تنها بخشي از فن‌آوري را به جهان سوم منتقل مي‌كنند تا در صورت رايج‌شدن آن، به اصل فناوري كه در اختيار غرب است، لطمه‌اي وارد نشود. به علاوه، به كارگيري فن‌آوري سرمايه‌طلب و نه كارگرطلب غربي، بحران بيكاري را تشديد مي‌كند؛ چرا كه به هر رو، اين فن‌آوري را در غياب شركت چندمليتي نمي‌توان به كار انداخت. فن‌آوري سرمايه‌طلب، تنها قادر است مشاغل كمي را ايجاد كند؛ در حالي كه فن‌آوري كارگرطلب از ظرفيت بيشتري در اين زمينه برخوردار است. اين شركت‌ها در بي‌ثبات‌كردن امور سياسي، و نيز به لحاظ استقرار در نواحي آلوده يا نواحي‌اي كه با فعاليت‌هاي شيميايي آنها آلوده شود، استعداد بالايي دارند. البته اين شركت‌ها در پي حذف نقش دولت نيستند، بلكه باتوجه به رويكرد دولت‌ها به اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي، تغييرات را در حد اقدامات تعديلي دولت‌ها انجام‌ مي‌دهند نه بيش از آن؛ زيرا گسترش يك اقتصاد مبتني بر بازار آزاد ـ كه شركت‌ها طالب آن هستند ـ به وجود يك دولت قوي نياز دارد. شركت‌هاي چندمليتي، الگوي مصرف جوامع جهان سومي را تغيير داده‌اند. آنها نسبت به شركت‌هاي محلي پول بيشتري را صرف تبليغات مي‌كنند. تغيير الگوي مصرفي را كه اين شركت‌ها ايجاد مي‌كنند، همه‌جانبه و شامل همة ابعاد زندگي نيست، بلكه اين شركت‌ها آنچه را كه توليد مي‌كنند، تبليغ مي‌نمايند و آن نيز، جزو الگوي مصرف جديد مردم مي‌شود. نتيجه آنكه، شركتهاي چندمليتي عامل مهمي در جهاني‌شدن سرمايه كه اساس و شيرازة جهاني‌شدن غربي را مي‌سازد محسوب مي‌شوند. نيل به اين مقصود، نيز تنها با فقيرتركردن كشورهاي جهان سوم از راه سرمايه‌گذاري‌هاي گوناگون توسط شركت‌هاي چندمليتي‌ محقق خواهد شد.

3. بحران مهاجرت مغزها از جهان سوم

عقيدة برخي بر آن است كه پديدة مهاجرت به روند يكپارچگي جهان (جهاني‌شدن) شتاب بخشيده است؛ اما جاي تعجب است كه مهاجران، اغلب در حاشية نظام جهاني باقي مانده‌اند. البته تنها علت مهاجرت كشورهاي جهان سوم، سياست‌هاي دولتي نيست بلكه بيش از آن، علت مهاجرت را بايد در نظم يك‌سوية نظام جهاني ديد. با اين وصف، نظريه‌هاي جهاني‌شدن اغلب ايدة طرد انبوه انسان‌ها (مهاجرت) را ناديده مي‌گيرند. آنها در عوض، در صحبت از جهاني‌شدن، تصويري از جهاني همبسته و هنجارهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي منسجم را ارائه مي‌دهند و به اين نكته كه جهاني‌شدن با پديدة مهاجرت در چالش است، توجهي نمي‌كنند.

كشورهاي توليدكنندة پناهنده و مهاجر، اغلب جهان سومي هستند. مهاجران بيشتر جزئي از فرآيندي به حساب مي‌آيند كه در آن، سرمايه، اطلاعات و ايده‌ها آزادانه از مرزهاي ملي عبور مي‌كنند. مهاجرت انبوه، پيامد نقل مكان انساني به سوي اقتصادهاي پيشرفته است؛ اما آنها نمي‌دانند كه در كشورهاي مهاجرپذير از حق انتخاب محدودي برخوردارند. بين‌المللي‌شدن دولت در بافت فراملي‌شدن اقتصاد جهاني، از جمله عواملي است كه باعث پيدايش بحرانهاي پناهندگي و مهاجرت شده است. فشارهاي بانك جهاني و صندوق جهاني پول براي اجراي سياست‌هاي اصلاحي تحت عنوان «آزادسازي»، همان قدرت محدود دولت‌هاي جهان سوم را نيز كاهش مي‌دهد و بخش‌هايي از تشكيلات دولت‌هاي جهان سوم را فرو‌مي‌پاشد و به سركوب فزايندة دولتي، درگيري فرقه‌اي و مهاجرت بيشتر مي‌انجامد. بنابراين، ميليون‌ها نفر از آنها احساس مي‌كنند كه بايد مناطق بحران را رها كنند و به همين دليل است كه كميسارياي عالي پناهندگان، اين مناطق را مملو از انسان‌هاي آواره توصيف مي‌كند. به هر روي، اين پديده در جهان سوم از ماهيت ناقص و نابرابر توسعه به سبك غربي ريشه مي‌گيرد.

مهاجران، به ندرت در جوامع ميزبان جذب مي‌شوند. آنان خود را در حاشيه مي‌بينند و از يك حس ناامني رنج مي‌برند؛ چنان‌كه همواره در اوهام بازگشت به وطن يا يافتن مكان بهتري براي تبعيد به سر مي‌برند. برخي از آنها، سال‌ها در اردوگاه‌ها منزوي‌اند. البته توسعة ارتباطات، تا حدودي آنان را از انزوا به در آورده است. براي كساني كه از مناطق بحران جهان سوم خارج مي‌شوند و به دنياي ناامني كه متعلق به آنان نيست قدم مي‌گذارند، مساله «حقوق» بسيار اهميت مي‌يابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بيشتر به سازمانهاي غيردولتي مراجعه مي‌كنند و انرژي فراواني را صرف مذاكره با ديپلمات‌ها و رايزنان سياسي و . . . مي‌كنند. آنان نسبت به فشارهاي پيراموني بسيار هوشيارند. به همين دليل، آكسفورد چنين وضعيتي را نظم جهاني شهودي مي‌نامد. بدين‌سان، پناهندگان از ماهيت ساختارها و رويكردهاي حقوقي مرتبط با پناهندگي سياسي و . . . آگاه مي‌شوند و شبكه‌هاي حقوق بشر را پيرامون خود سازمان مي‌دهند؛ اما غالبا اين شبكه‌ها به گونه‌اي فعاليت مي‌كنند كه اجتماعات پناهندگان را از هم جدا و منزوي مي‌سازند. تحت اين شرايط، تجربة تبعيد، جنبه‌اي بسيار تعارض‌آميز به خود مي‌گيرد؛ زيرا خود، نوعي احساس واقعي متفاوت‌بودن انسان مهاجر و بومي را به وجود مي‌آورد. واكنش غرب معمولاً به اين صورت است كه كركرة پنجره‌ها را پايين مي‌كشد و مانع ورود انسان‌هايي مي‌شود كه زندگي در زادگاه اصلي خود و شانس يافتن منزلگاه ديگري را در اين جهان از دست داده‌اند. آنها صرفاً به مهاجران مفيد، ماهر، باسواد و سرمايه‌دار اجازة ورود مي‌دهند. از اواسط دهة 1980، شمار متقاضيان پناهندگي سياسي از اروپا و امريكا، به شدت افزايش يافته است و اين امر، تحت تاثير توسعة ارتباطات گسترش بيشتري يافته است غافل از آنكه كم نيستند كساني كه در جوامع اروپاي غربي و امريكاي شمالي طرد مي‌شوند يا موقتاً پذيرفته و سپس روانة زندان مي‌شوند و تنها براي عدة قليلي از فعالان سياسي پناهنده، مشاغلي وجود دارد.

كاستلز مي‌گويد: «زنجيرة مهاجرت ادامه خواهد يافت، ولو آنكه سياست‌هاي اصلي پديدآورندة آن تغيير كرده يا معكوس شوند؛ زيرا جهان غرب به نيروي كار جهان سوم نياز دارد.» جالب است كه فعاليت براي وحدت اروپا در زماني به نقطة اوج خود رسيد كه جريانهاي مهاجرت شدت يافت. اروپا، هم براي منزوي‌كردن جهان سوم و هم براي وابسته‌كردن فرهنگي آن به خود، به جذب مهاجران نياز دارد و اين مهاجرپذيري راهي براي ممانعت از اسلامي‌شدن اروپا نيز به شمار مي‌رود؛ بدين‌معنا كه مهاجرپذيري اروپا، باعث رشد زاد و ولد در اروپا و كاهش آن در جهان سوم مي‌شود و به اين وسيله، اميد مي‌رود كه اروپا از تهديد ناشي از جمعيت جهان سوم در امان بماند. اما با اين وصف، بر پديدة مهاجرت همچنان كنترلي دقيق وجود ندارد.

اتحادية اروپا در نوامبر 1995. م قرارداد بارسلونا را منعقد كرد كه طي آن، كشورهاي عربي را متعهد كرد روند مهاجرت به اروپا را كنترل كنند. در عوض، اروپائي‌ها نيز متعهد شدند در درازمدت بودجة توسعة زيربنايي آنان را تامين كنند. اين به معناي تبديل‌شدن اروپا به يك «دژ» است كه در آن، اروپا براي يافتن هويت يكپارچة خود بر طرد نژادي و فرهنگي پافشاري مي‌كند. اين در حالي است كه فعاليت نقل و انتقال غيرقانوني پناهندگان بسيار افزايش يافته است و عده‌اي در راه رسيدن به غرب مدرن، حتي تا كام مرگ پيش‌مي‌روند. اين به معناي مسدودشدن صد در صد مهاجرت به اروپا نيست؛ بلكه آنها به شيوه‌هاي مختلف به غربال متقاضيان مي‌پردازند؛ بدين‌معناكه چنانچه مهاجري نخست مفيد تشخيص داده شود و سپس غيرمفيد شود، به عنوان خارجي غيرقانوني يا انگل از جوامع اروپايي رانده مي‌شود و در اين امر، گروه‌هاي افراطي ملي‌گرا نقش بسيار موثري دارند. اين امر بي‌ترديد به معناي نژادگرايي مدرن است كه اساس جهاني‌شدن غربي را تشكيل مي‌دهد. جهان‌گرايي در اروپا و ساير فرهنگ‌هاي جهاني سلطه‌گرا، به خاص‌گرايي انعطاف‌ناپذير تبديل شده است. با اين همه، بايد گفت كه مهاجرت اجباري و غيراجباري، زادة عصر جهاني است و پيش‌بيني مي‌شود به عنوان يك خصيصة برجستة امور جهاني باقي بماند.

4. بهداشت جهان سومي

وضعيت بهداشت در جهان سوم با آنچه حدود يكصد سال پيش در كشورهاي توسعه‌يافتة جهان وجود داشت، بي‌شباهت نيست. استيلاي غرب بر جهان سوم در دوران استعمار اثرات نامطلوب بهداشتي را در اين كشورها برجاي گذارد: از قبيل اشاعه و انتشار بيماري‌هاي جديد، اثرات نامطلوب بهداشتي تجارت برده، توزيع نادرست منابع بهداشتي، استيلاي طب غرب و تضعيف سيستم‌هاي سنتي شرقي، همچنين نفوذ رو به گسترش داروهاي غربي و افزايش قدرت بازار شركت‌هاي داروسازي چندمليتي، و نيز مسائل خاصي در زمينة تجويز بهداشتي از سوي سازمان‌هايي چون بانك جهاني، سازمان بهداشت جهاني و . . .، مشكلات لاينحلي را فراروي توسعة بهداشتي جهان سوم قرار داده است.

طي دهة 1950 و 1960 سياست‌هاي مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً بر اين فرضيه مبتني بود كه آنچه در غرب موثر واقع شده است، براي بقية مناطق دنيا نيز بهترين خواهد بود اما در عمل چنين امري تحقق نيافت. اجراي نمونة ليبراليستي توسعة غربي در جهان سوم، عملاً به افزايش نرخ بهره، افزايش قيمت كالاها و بالارفتن بدهي جهان سومي‌ها انجاميد. سياست‌هاي تعديل اقتصادي نيز به لغو كنترل قيمت‌ها، كاهش يارانه‌ها و افزايش بهاي مواد خوراكي منتهي شد و امنيت غذايي مردم را در مخاطره قرار داد. به علاوه، سياست تعديل، درآمد خانواده‌ها را كاهش داد و اين امر به تقليل توان خانواده‌ها در تامين حداقل نيازهاي بهداشتي منجر شد. كاهش بودجه‌هاي بهداشتي، كمبود پرسنل بهداشتي، و كميابي داروهاي پزشكي، ايمن‌سازي كودكان را دشوار ساخت. از اين رو، در مناطقي از جهان سوم، نامطلوب‌شدن وضعيت تغذية كودكان، شيوع بيمارهاي عفوني و افزايش مرگ و مير كودكان و مادران به صورت فراواني گزارش مي‌شود. سياستهاي تعديل ساختار اقتصادي موجب بروز جنبشهاي اجتماعي شد و اين امر نيز به نوبة خود،  جابه‌جايي خشونت‌بار مكاني مردم را در پي داشت كه باعث شد خطرات فيزيكي و بهداشتي افزايش بيشتري پيدا كند.

موضع ضعيف بسياري از كشورهاي جهان سوم، اين دولتها را ناگزير مي‌سازد تا محيط‌هاي مساعدي براي شركت‌هاي فرامليتي ـ و تاحدي براي سرمايه‌گذاران محلي ـ به وجود آورند. اين امر، در كنار فقدان تجربه و منابع لازم براي مديريت و كنترل صنايع سنگين، غالباً به كاهش يا زوال كنترلهاي زيست‌محيطي منجر گرديده و خطرات عمده‌اي فراروي سلامتي كارگران، كشاورزان و خانواده‌هاي‌ آنان قرار داده است. نبود استانداردهاي ايمني كافي، قرارداشتن كارگران در معرض مواد شيميايي، كاركردن در شرايط نامساعد جوي، نبود دستگاه‌هاي تهويه در محيط بستة كاري، قرار داشتن كارگران و كشاورزان در معرض سموم دفع آفات گياهي و سمپاشيهاي هوايي، آلوده‌شدن مواد غذايي و آشاميدني، به افزايش سريع نرخ شهرنشيني و تضعيف پارامترهاي حاكم بر روابط جنسي كمك كرده و آزادترشدن رفتارهاي جنسي، اشاعة بيماري ايدز و رشد جمعيت و فقر را افزايش داده و آلوده‌سازي را تشديد كرده است. كمبود آب آشاميدني و ناكافي‌ بودن بهداشت، ازدياد آمار سوءتغذيه، و بيماريهاي عفوني را سبب شده است؛ علاوه بر اين بهداشت رواني در معرض خطر جدي قرار گرفته و افسردگي و نگراني به شايع‌ترين مشكل بهداشت رواني ساكنان مناطق محروم جهان و به ويژه زنان تبديل شده است.

يكي از نهادهاي بهداشتي، سازمان بهداشت جهاني است كه برنامة فعاليت‌هاي بهداشتي را رسماً از لحاظ رعايت استانداردها و اهداف بهداشتي در سراسر جهان تنظيم مي‌كند. اعتراضات و چالشهاي متوجه امور بازاريابي و پيشبرد شركت‌هاي فرامليتي عمدة دست‌اندركار مواد غذايي، دارويي و دخانيات در جهان سوم، موجب شد سازمان بهداشت جهاني به تنظيم برنامة اصولي‌تري در زمينة بهداشت بپردازد. اين سازمان كوشيد تا دربارة هزينه‌هاي بالاي داروها و ازدياد داروهاي نامناسب، بي‌فايده و خطرناك در جهان سوم تدبيري بينديشد. اين تدبير عبارت بود از تعيين بيش از دويست قلم دارو كه براي برآوردن نيازهاي بهداشتي و دارويي جهان سوم مناسب به نظر مي‌رسيد. اين سياست از سوي شركت‌هاي دارويي چندمليتي با مخالفت مواجه شد. به علاوه، نقش سازمان بهداشت جهاني و مؤثربودن آن در برآوردن نيازهاي بهداشتي كشورهاي فقيرتر در دهة 1980 زير سوال رفت و سازمان بهداشت جهاني به خاطر بيهوده‌كاري، بوروكراسي، ناتواني در زمينة تحويل دارو، تشريفات دست و پاگير و عدم پاسخگويي مورد انتقاد شديد قرار گرفت.

5. معضلات زيست محيطي ناشي از توسعه در جهان سوم

در سال 1992. م، گروهي از شخصيتها از نقاط مختلف جهان، با دستور كار متنوع و غالباً متضاد، به كمك سازمان ملل، در شهر ريودوژانيروي برزيل گرد هم آمدند. گروه اول (توسعه‌يافته‌ها) آمدند تا از علاقة خود به حفاظت از محيط زيست سخن بگويند و گروه دوم (در حال توسعه‌ها) آمدند تا از علاقة خود به توسعه صحبت كنند.

در حالي كه جهان سومي‌ها توقع دارند كه ديگران در ازاي استفاده از تنوع زيستي‌شان به آنان پول پرداخت كنند و همچنين در دسترسي به تكنولوژي آنها را ياري نمايند، كشورهايي كه در شرايط فعلي دغدغة توسعة پايدار را دارند، نه تنها شايد علاقه‌اي به تنوع زيستي نداشته باشند، بلكه اين امر اصلاً براي آنان مقدور نيست؛ ضمن آنكه نو‌آوري‌هاي علمي، در وضعيت توسعة نابرابر و در فضاي اقتصادي نوليبرال فعلي، گذشته از كمك به تسلط هرچه بيشتر بر طبيعت، آن را به زيان كشورهاي در حال توسعه، تحت كنترل غرب درمي‌آورد.

غرب، با آن همه سابقة بد در تخريب محيط زيست جهان سوم، با عوام‌فريبي و تكيه بر شعار حفاظت از محيط زيست و شعار دست‌يابي به توسعة پايدار، همچنان در مسير گذشته پاي مي‌گذارد. از اين رو، جنوبي‌ها نسبت به هرگونه رويكرد حفاظت از محيط زيست در صحنة جهاني بدبين هستند و حتي زماني كه چنين رويكردي زير چتر توسعة پايدار معرفي مي‌گردد، با ديدة احتياط به آن مي‌نگرند. جنوبي‌ها به سازمانهاي غيردولتي مدافع محيط زيست در كشورهاي شمالي بدبين هستند؛ گرچه اين سازمان‌ها وابستگي خود به دولت‌هاي شمالي را انكار مي‌كنند. كنوانسيون ريو، تاكنون هيچ وعده‌اي مبني بر دسترسي بهتر اين كشورها به تكنولوژي نداده است. امضاكنندگان كنوانسيون تنوع زيستي، بر اصول مديريت تجارت بين‌المللي منابع ژنتيكي تاكيد كردند، در حالي كه كنوانسيون مشخص نكرد كه اين مراكز تحت كنترل و حمايت چه كسي فعاليت نمايند. باتوجه به اين كه فرآيند تحقيق و توسعه در جهان پيشرفته خصوصي است، اگر همان‌طور كه در 1994 معلوم شد اين مراكز زير نظر كميسيون بين‌المللي در امور منابع ژنتيكي قرار گيرند، كميسيون با مشكلات مالي مواجه خواهد شد و اين امر، خطر سقوط آن را به دامن بانك جهاني يا بخش خصوصي يا شركت‌هاي چندمليتي ـ كه به ضرر جهان سوم در تلاشند ـ فراهم خواهد آورد.

بيوتكنولوژي موجب شده است كه غرب به فنوني دست يابد كه به توليد مواد غذايي از طريق مهندسي ژنتيك بپردازد و نياز خود به جهان سوم را كاهش دهد. كشورهاي جهان اول، خواهان تكنولوژي‌هايي هستند كه به دخالت و سرمايه‌گذاري و نفوذ فرامليتي‌ها در كشورهاي جنوب منجر گردد. بنابراين، در جهاني‌شدن، امكان بازي برابر در عرصة بيوتكنولوژي غيرممكن است. شركت‌ها همواره كوشيده‌اند براي فعاليت‌هاي بيوتكنولوژيك خود در جهان سوم، امتياز انحصاري به دست آورند و از توليد مشابه در داخل كشورهاي جهان سوم يا ورود كالاهاي مشابه به اين كشورها جلوگيري كنند.

نتيجه آنكه، آيندة مشترك بشريت، همانند گذشته با تكيه بر منافع سياسي و اقتصادي نفاق‌افكنانه به پيش خواهد رفت. پيدايش بيوتكنولوژي‌هاي جديد در چهارچوب اقتصاد نوليبرال معاصر، در حال آرايش مجدد الگوهاي قدرت شركت‌هاي فرامليتي در جهان سوم است. به نظر مي‌رسد كه اين نوسازي اقتصاد جهاني، به جاي حمايت از توسعة پايدار، اوضاع نامساعد كشورهاي در حال توسعه و فقير را وخيم‌تر سازد. مذاكرات مربوط به ارزش تنوع زيستي در سطح جهاني، با رويكرد بازار آزاد انجام شده است؛ بنابراين، بعيد است كه نظام اقتصاد جهاني، الگوهاي پايدار تجاري و مالي را تقويت كند يا يك سيستم توليد كشاورزي را پديد آورد كه مبنايي بوم‌شناختي براي توسعه در سطح جهاني باشد. در مجموع، شركت‌هاي چندمليتي با وضع قوانين بين‌المللي مخالفند؛ چون عقيده دارند كه اين قوانين به صنعت آنها لطمه مي‌زند. متاسفانه، اراده‌هاي سياسي‌ كه بتوانند از طريق كنوانسيون تنوع زيستي به ديدگاه جهاني توسعة پايدار قوت بخشند، بسيار محدود مي‌باشند.

6. هويت‌زدايي قومي و فرهنگي از كشورهاي جهان سوم

جهان، هم‌اكنون شاهد پيدايش نوعي فرهنگ جهاني است كه رفته‌رفته به صورت شبكة واحدي از روابط اجتماعي درمي‌آيد. به گفتة نويسندگاني چون گيدنز و هاروي، يكي از مهمترين نتايج اين فرآيند، شكل‌گيري نوعي روابط اجتماعي‌ است كه در گذشته به زمان و مكان خاصي مربوط مي‌شد، اما امروزه ديگر اين‌گونه نيست. در واقع، بر اثر قلمرو زدايي نشأت‌گرفته از فرآيند جهاني‌شدن، ماهيت و نقش فرهنگ همگاني توده‌هاي عظيم كارگران، دهقانان، سياهان، سرخپوستان، بيكارها و نيمه‌بيكارها و . . . دگرگون شده است. يكي از پيامدهاي جهاني‌شدن، آن است كه گرچه دولت ـ ملت نقش عمده‌اي در روند جهاني‌شدن ايفا مي‌كند، قدرت و تصميم‌گيري فرهنگي چندان به ساختارهاي دولت و ملت وابسته نيست. تاثير جهاني‌شدن بر فرهنگ بومي، آن را به شكل دورگه و به‌طور كلي، به صورت دوگانگي فرهنگ‌ها درآورده است.

ماهيت واكنش‌هاي محلي به روندهاي جهاني‌شدن، و راه‌هاي پيچيده‌اي كه در آن تعامل عوامل محلي و جهاني انجام مي‌پذيرد، صورت‌هاي تازه‌اي از هويت قومي و فرهنگ همگاني را به وجود آورده‌اند؛ به گونه‌اي كه فرهنگ‌هاي همگاني محلي و هويت‌هاي قومي، به شكل ابهام‌آميزي، ميان كاركرد مصرف‌گرايي سرمايه‌داري و فرهنگ مقاومت به حالت تعليق درآمده‌اند. البته جهاني‌شدن بر همة اين فرهنگ‌هاي محلي و همگاني تاثير يكسان و يكنواخت نداشته و تجربه‌ها متفاوت بوده، اما اين نگراني همواره وجود دارد كه اگر تقاضاهاي محلي به اقتصاد سرمايه‌داري پيوند نخورد، آيا اثبات فرهنگ محلي قومي ‌مي‌تواند موثر باشد؟

در دهة 1970 و اوايل دهة 1980 مفاهيمي چون امپرياليسم فرهنگي، امپرياليسم رسانه‌اي و ايده‌هاي ديگري چون وابستگي فرهنگي و استعمار الكترونيكي بر رسانه‌هاي گروهي بين‌المللي سايه افكند و بسياري از نويسندگاني كه از واژه‌هاي فوق استفاده مي‌كردند، بيشتر بر تاثير فرهنگي غرب بر مؤلفه‌هاي فرهنگي جهان سوم تاكيد داشته‌اند. كاربرد واژة امپرياليسم فرهنگي، قصد القاي چنين ايده‌اي را داشت كه گرچه دوران تسلط اقتصادي و سياسي مستقيم قدرت‌هاي سلطه‌گر در شرف پايان مي‌باشد، اما شكل ديگري از سلطة بين‌المللي در آغاز راه است و اين سلطة نوين به صورت غيرمستقيم بر قدرت استوار است. اين امر رواج صورت‌هاي فرهنگي خاص است تا مقاومت فرهنگي كشورهاي توسعه نيافته را تحليل دهد و براي شركت‌هاي فرامليتي مستقر در غرب، فرصت سرمايه‌گذاري فراهم آورد تا درون انسان‌هايي كه در دوره پس از استعمار زندگي مي‌كنند، انگيزة استفاده از فرآورده‌ها و سبك زندگي غرب را خلق كند و به اين وسيله، اقتصادهاي غيرغربي را تحت سلطة خود درآورد. در واقع نويسندگان امپرياليسم فرهنگي، سيستمهاي غربي را تهديدي عليه آداب و رسوم بومي و اقداماتي به منظور ترغيب مردم منطقه به مصرف‌گرايي و كثرت‌گرايي به شيوة غربي عنوان مي‌كنند.

به عنوان مثال در امپرياليسم، فرهنگ موسيقي جايگاه ويژه‌اي دارد، زيرا: 1. موسيقي بيانية قدرتمندي دربارة هويت فرهنگي ارائه مي‌دهد؛ 2. موسيقي به شدت سيال است؛ 3. موسيقي توان گذر از محدودة مرزهاي زباني را دارد. شايد به اين دلايل باشد كه از اواسط دهة 1980، بعضي از كارآمدترين نقدها درباره تز امپرياليسم فرهنگي توسط محققان موسيقي عام‌پسند نوشته شده است. بدون ترديد امروزه موسيقي‌دانان نيز اغلب تابع گفتماني هستند كه باعث مي‌شود موسيقي آنها زماني ارزشمند شود كه با مفاهيم غربي سازگاري داشته باشد.

اين چنين است كه زبان موسيقي، انگليسي است؛ زيرا اكثر موسيقي‌هايي كه در گوشه و كنار جهان توزيع مي‌شود، به زبان انگليسي اجرا شده‌اند. تقريباً همة ستارگان موفق دنياي موسيقي از دهة 50 به بعد، اهل انگلستان و امريكاي شمالي‌اند. تاكنون ستارگان جهاني اندكي، خارج از دنياي انگليسي زبان‌ ظهور كرده‌اند. اين نشان مي‌دهد كه شيوه‌هاي عمل اروپايي و امريكاي شمالي در زمينة موسيقي، به ‌طور جهاني سازمان داده شده‌اند. برتري انگليسي به مثابة زبان موسيقي پاپ و نيز برتري پايدار ستارگان انگليسي زبان، بدين معناست كه شيوة عمل صنعتي، هنوز در زمينة سازمان‌دادن به پتانسيل دريافت مخاطب نقش عمده‌اي ايفا مي‌كند.

ب. ايران در مواجهه با جهاني سازي

جهاني‌شدن، بسياري از كشورها را با چالش مواجه كرده؛ زيرا جهاني‌شدن به مفهوم گسترش اقتصاد، فرهنگ و سياست امريكا در پهنة جهان است. از اين‌رو، جهاني‌شدن با هدف تضعيف حاكميت و اقتدار كشورها و سرانجام براي از بين‌بردن واحدها يا كشورهاي كوچك و يا استحاله يا ادغام آن‌ها در جهان غرب به كار گرفته شده است. البته نمي‌توان فرصت‌هايي را كه جهاني‌شدن پديد مي‌آورد انكار كرد؛ اما اين فرصت‌ها در مقابل تهديدها و چالش‌هاي ناشي از آن، اندك و ناچيز است. به عبارت ديگر، جهاني‌شدن به شكل‌گيري رقابت‌ِ بي‌قيدوشرط در سطح جهان دامن مي‌زند كه براي كشورهاي غني، درآمد بيشتر مادي و معنوي و براي كشورهاي فقير، فقر بيشتر به همراه مي‌آورد. جيمز گراف، انديشمند غربي، بر آن است كه جهاني‌شدن، چهرة شيطاني دارد نه انساني. در مورد ايران، چهرة شيطاني جهاني‌شدن را مي‌توان در ابعاد زير جستجو كرد.

1. فرهنگ (Culture)

قلب جهاني‌شدن، فرهنگ است. فرهنگ امريكايي در قلب جهاني‌شدن قرار دارد. فرهنگ امريكايي خود را برترين فرهنگ مي‌داند و درصدد است به شيوه‌ها و ابزارهاي مختلف، خود را به فرهنگ مسلط جهاني تبديل نمايد. انديشة سلطه‌جويانة فرهنگ امريكايي، تاثيرات زيان‌بار زير را بر جوامع انساني و ايران مي‌گذارد.

الف. فرهنگ امريكايي در پي دست‌يابي به رهبري ايدئولوژيك جهاني است. اين فرهنگ، با آنكه در بستر روشنگري اروپا شكل گرفته، امروزه تفسيري كاملاً امريكايي پيدا كرده است. فرهنگ امريكايي، به انسان، نگاهي تك‌بعدي يا مادي دارد. بر اين پايه، در حوزة رهبري ايدئولوژيك امريكايي همة تجزيه و تحليل‌ها در حيطة فناوري مادي صورت مي‌گيرد و همة دل‌مشغولي‌ها، به بهينه‌سازي و بهره‌وري اين دنيايي محدود مي‌شود. به علاوه، رهبري ايدئولوژيك امريكا، دامنة انتخاب را براي غيرامريكايي‌ها محدود مي‌كند و به همين دليل، فرهنگ امريكايي، به‌سان يك پالايشگاه، تنها به خود حق مي‌دهد كه بگويد چه چيزي خالص و درست، و چه چيزي نادرست و ناخالص است. اين سلطه‌جويي فرهنگي با موانعي چون فرهنگ انقلاب اسلامي مواجه است كه سعي دارد، براساس دو پاية توأمان ماديت و معنويت، نقشي جهاني ايفا كند. جدال بين اين دو فرهنگ جهان‌نگر از بدو پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شده و با طرح پروژة جهاني‌سازي شدت يافته است.

ب. يكي از ابعاد جدال مقدس بين فرهنگ انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاني‌سازان امريكايي، در معناسازي فرهنگي است. فرهنگ، گاه به يك نظام معنادهنده تعريف مي‌شود. در اين معنا، فرهنگ در پي كنترل ديگران است و براي دستيابي به اين امر، فرهنگ امريكايي مي‌كوشد ارزش‌هاي همسو و همگن با امريكا را در كشورهاي اسلامي و ايران پديد آورد. در صورت تحقق اين همسويي، تفسير واحدي از پديده‌هاي پيراموني، در ميان مردم و مسئولان دو كشور صورت خواهد گرفت و اين آغاز تاثيرگذاري و تاثيرپذيري فرهنگي خواهد بود. يكي از راه‌هاي معناسازي فرهنگي، هويت‌زدايي فرهنگي است. مسخ تاريخي يا هويت‌زدايي تاريخي، بدين‌ معنا است كه گذشتة افتخارآميز يك ملت از آنان گرفته شده و در ذهنيت آنان نسبت به آينده، بي‌تفاوتي ايجاد گردد؛ به‌گونه‌اي كه صرفاً در مسائل روزمره محصور شوند. ملت بي‌تاريخ يا مبتلا به گُسل تاريخي، مجذوب ديگران مي‌شود و برپاية تفسير غيربومي به ارزيابي حوادث مي‌پردازد؛ خلاصه آنكه چنين ملتي در سه حوزة معرفت، قدرت و اخلاق، به پذيرش سلطة فرهنگي غرب تن مي‌دهد.

ج. امريكا با بهره‌گيري از ابزارهاي رسانه‌اي به بايكوت‌كردن كشورهاي مخالف خود ـ مانند ايران ـ مي‌پردازد. چامسكي، از منتقدان دولت امريكا، دراين‌باره مي‌گويد: «خبر نشست غيرمتعهدها در 1979 در كلمبيا و اعلامية پاياني اجلاس، در مطبوعات امريكا منتشر نشد؛ زيرا همان‌گونه كه امريكا پيش‌بيني مي‌كرد، در اعلامية پاياني اجلاس، به كارگيري اصطلاح دفاع از حقوق بشر براي مداخله در امور داخلي كشورها محكوم شد و اين شيوه، نوعي استفادة ابزاري از حقوق بشر براي كنترل كشورهاي مخالف معرفي گرديد. با اين وصف، چگونه امريكا مي‌خواهد با تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به گفت‌وگو بپردازد، درحالي‌كه خود حاضر نيست حرف ملتهاي غيرمتعهد را كه هشتاد درصد جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند بشنود.»   به عقيدة چامسكي تا زماني كه جنوبي‌ها آرامند، كسي به فكر آنان نخواهد بود. وي از نمونة ديگري براي اثبات سخنانش استفاده مي‌كند و بيان مي‌دارد كه آموزش و آموختن نظرية تكاملي داروين در ايران ممنوع نيست؛ درحالي‌كه در كانزاس ايالات متحده ممنوع مي‌باشد. البته اگر افرادي در امريكا عقيده دارند كه نظرية داروين درست نيست، اين حق آنهاست، اما آنها حق ندارند عقيدة خود را بر ديگران تحميل كنند.

د. در جهاني‌سازي، غرب به دنبال غربي‌سازي فرهنگي جهان و ايران است. آنها درصددند از فرق سر تا ناخن پاي ايرانيان فرنگي شود و آنها فرهنگ و گذشتة خود را فراموش كنند. جهاني‌سازان غربي القا مي‌كنند كه پيروي از فرهنگ غرب، تنها راه نجات يا دست‌يابي به توسعه است و از اين رو، از ايراني‌ها مي‌خواهند در زندگي شخصي و اجتماعي از آداب غربي استفاده كند و حتي الفباي فارسي را به لاتين تغيير دهند. آنان توصيه مي‌كنند كه مرزها را برداريد، ديوارها را جمع كنيد و دلار را برگزينيد.  آنان براي نيل به غربي‌سازي ايران و جهان، به توليد و تجارت كالاهاي فرهنگي توجه بيش از پيش مبذول مي‌دارند. به عنوان مثال، تجارت جهاني كالاهاي فرهنگي غربي در سال‌هاي 1980 تا 1991 سه برابر شده و از 67 ميليارد دلار به 200 ميليارد دلار رسيده‌ است؛ طي سال‌هاي 1991 تا 1996 تعداد شركت‌هاي الكترونيكي چندمليتي از چهارده به هفده و مؤسسات مخابراتي از دو به پنج افزايش يافته و اغلب نيز در صنايع سرگرمي‌سازي مشغول‌اند.  بدين ترتيب بايد گفت كه شيوة توليد در فرايند جهاني‌سازي از عرضة كالاهاي صنعتي ارزان، به كالاهاي فرهنگي ارزان گرايش پيدا كرده است چرا كه كالاهاي فرهنگي ارزان، گسترش‌دهندة تفكر سرمايه‌داري و سمبل فرهنگي غرب مي‌باشند.

2. امنيت (Security)

جهاني‌شدن نتوانسته و نمي‌تواند امنيت داخلي و خارجي ايران را به‌طور بنيادي و اساسي زير و رو كند؛ با اين حال، تاثير آن بر امنيت ايران را نبايد ناديده گرفت. در واقع، ايران، هم بايد تهديدهاي سنتي عليه امنيت خود را جدي بگيرد و هم به تغييرات و خطرات ناشي از تحولات نوين جهاني توجه كند. برخي از اين تغييرات جديد كه جهاني‌شدن آنها را برانگيخته است، عبارتند از: 

الف. سرمايه‌گذاري در توليد دانش و اطلاعات، عرصة جديدي را در رقابت‌هاي نظامي پديد آورده است. به عنوان مثال، اسرائيل غاصب كه با اغلب كشورهاي خاورميانه، از جمله ايران، بر سر مساله مرزهاي آرماني دچار تنش و درگيري شده است، اقتصاد خود را طي دو دهة گذشته به سوي اقتصاد مبتني بر توليد اطلاعات و فناوري مدرن رايانه‌اي سوق داده است و با استفاده از دانش جديد به طراحي جديد امنيتي عليه كشورها و ايران دست زده است. در محيط جديد الكترونيكي، اهميت اطلاع‌رساني و انتقال كارآمد و سريع اطلاعات، ابعاد ارتباطي امنيتي را برجسته كرده و بازيگران تازه‌اي را وارد ميدان كرده است؛ مثلاً شبكة جديدالتاسيس الجزيره، به يكي از اصلي‌ترين منابع تعيين و تامين اطلاعات و نيز به يكي از مهم‌ترين بازيگران و تأثيرگذاران در عرصة تصميم‌گيري سياسي و امنيتي، در منطقه و حتي جهان تبديل شده است.

ب. در محيط جديد جهاني، ابزارهاي سنتي قدرت به گونه‌اي‌ دگرگون‌ شده‌اند كه امنيت، ديگر، تنها از لولة تفنگ برنمي‌خيزد، بلكه توانايي‌هاي مختلف در عرصه‌هاي اقتصادي، ارتباطي و. . . . هستند كه امنيت را تامين مي‌كنند. مثلاً، اثرات جهاني‌شدن اقتصاد بر اقتصاد كشورهاي حاشية جنوبي خليج فارس موجب شده تا آنها احساس امنيت نكنند؛ چنان‌كه اتكاي خود بر درآمدهاي نفتي، را تحميل اين درآمدها بر اقتصاد داخلي به شمار مي‌آورند. كشورهاي حاشية جنوبي خليج فارس و شوراي همكاري خليج فارس، علي‌رغم آنكه كشورهاي چندان تاثيرگذاري به لحاظ امنيتي نيستند، شديداً متغيرهاي امنيتي ايران را تحت تاثير قرار داده‌اند، به شكلي كه اين كشورها كه در طول تاريخ به هيچ عنوان تهديد امنيتي براي ايران نبوده‌اند، طي دو دهة گذشته به تهديد جديد امنيتي عليه ايران تبديل شده‌اند. با توسعة موج جهاني‌شدن، اين كشورها، بيش از گذشته به ابزارهاي جهاني‌سازي مبدل مي‌شوند و در صدد برمي‌آيند كشورهاي مخالف جهاني‌سازي را مرعوب يا مطيع نمايند.

ج. عمده‌ترين پيامد سياسي ـ امنيتي جهاني‌شدن، تضعيف و به چالش كشيده‌شدن حاكميت دولت‌هاست. جهاني‌شدن به ناتواني دولت‌ها در تامين رفاه عمومي مي‌انجامد و اين مساله به ايجاد شكاف ميان دولت و ملت منتهي مي‌شود. افزايش شكاف به حدي مي‌رسد كه بحران تصنعي مشروعيت پديد مي‌آيد و اين امر بستر مناسبي را براي ناامني فراهم مي‌كند و دست‌يابي به توسعه را غيرممكن مي‌سازد. به عبارت ديگر، امروزه عوامل تهديدكنندة امنيت از حوزة اقتدار دولت خارج شده و بعد جهاني به خود گرفته‌اند.  از اين رو، مقابله با تهديدات امنيتي، نسبت به گذشته سخت‌تر شده است، به‌گونه‌اي كه مقابله با عوامل تهديدكننده‌اي چون ايدز، پارگي لاية اُزن و . . . ديگر كار يك دولت نيست. البته مي‌توان با حركت به سوي تاسيس اتحاديه‌هاي جمعي منطقه‌اي، در برابر اين بحران‌ها ايستاگي كرد. 

د. يكي از ابعاد جهاني‌شدن، گسترش بيش از پيش شركتهاي چندمليتي است. اين شركتها كه بر فضاي عمومي جهان سايه افكنده‌اند، در صورت به خطرافتادن منافع‌شان يا به منظور سود بيشتر، به اقدامات غيردموكراتيك در كشورهاي جهان دست مي‌زنند و در صورت لزوم، حتي عليه دموكراسي حاكم بر اين كشورها وارد عمل مي‌شوند. البته گاه نيز جنبش‌هاي سياسي حاكم بر كشورهايي كه براي نيل به پيشرفت‌هاي صنعتي مجبور يا مايل‌اند خارج از ضوابط و نهادهاي دموكراتيك، به‌ويژه مجلس، با اين شركت‌ها قراردادهايي را منعقد نمايند، براي حفظ مشروعيت سياسي خود، آن را از ديد مردم دورمي‌دارند.

به هر حال، تجربة دوره پس از جنگ جهاني دوم نشان مي‌دهد كه نتيجه عملكرد شركت‌هاي چندمليتي، گسترش جهاني فقر است. گسترش فقر به گسترش فرهنگ دموكراتيك مي‌انجامد. همچنين، جهاني‌شدن به افزايش سرمايه‌گذاري خارجي نيز منجر مي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي براي كسب سود بيشتر، دستمزدهاي پاييني را به كارگران مي‌پردازند كه اين امر به كاهش سطح رفاه عمومي كارگران و شورش‌هاي اجتماعي منجر مي‌گردد. طبق گزارش‌هاي سازمان ملل، ترويج اقتصاد آزاد به ناامني‌هاي فرهنگي ملل ضعيف دامن زده است.   هربرت ماركوزه فرايند ديگري از تهديد دمكراسي به وسيلة جهاني‌شدن را ترسيم مي‌كند. به اعتقاد او، جهاني‌شدن به اشاعة ارزشهاي امريكايي منجر ‌مي‌شود كه در آن، نگرش انتقادي به پديده‌هايي چون حكومت وجود ندارد؛ بنابراين، اشاعة اين ارزشها، نوعي تسليم‌پذيري را در فرد نسبت به حكومت‌هاي ديكتاتور پديد مي‌آورد.

3. اقتصاد

جهاني‌شدن اقتصاد بيش از آن‌كه براي ايران فرصت ايجاد كند، تهديد مي‌آفريند و ايران را به انزواي اقتصادي مي‌كشاند؛ چنان‌كه موقعيت ايران را در زمينة تجارت جهاني، سرمايه‌گذاري خارجي، صنعت جهانگردي و . . . تضعيف مي‌كند. از جمله تاثيرات جهاني‌شدن بر اقتصاد ايران، مي‌توان چنين برشمرد:

الف. جهاني‌‌شدن كه از سال‌هاي آغازين دهة 1990.م/1370. ش رشد پرشتابي يافته است، به كاهش رشد تجارت ايران انجاميد و در نتيجه، ايران از نظر ارزش ريالي و حجمي با كاهش و از جهت واردات با افزايش مواجه شد. از اين رو، كاهش 5/2 درصدي نرخ رشد صادرات غيرنفتي ايران در فاصلة سال‌هاي 1993 تا 1997 جاي شگفتي ندارد. اين وضعيت به‌گونه‌اي شد كه حتي صادرات سرانة كشور در 1997 پايين‌تر از بسياري از كشورهاي در حال توسعه بود.  البته به روند اين كاهش‌ها، عوامل داخلي اقتصادي چون ضعف بنية توليدي، تغيير قوانين اقتصادي، بوروكراسي و تشريفات، كاهش سهم فناوري، فعال‌نبودن مراكز پژوهشي، مشكلات حمل و نقل