مشكلات اقتصادى مبتلا به جامعه كه از معضلات معيشتى اقشار كم درآمد تا محروميت هاى دهك هاى ميانى درآمدى از داشتن مسكن، ناكامى هاى بخش خصوصى توليدى و نابرابرى هاى اقتصادى را در بر مى گيرد، چنان عينيت يافته كه موفقيت دولت را در حل آن- با تمام تلاش و اهتمامى كه در بسامان كردن اين نابسامانى ها متحمل مى شود

- ترديد آميزساخته است، به ويژه آنكه تقريبا  پنج سال از مجموع دو دوره تصدى دولت اصلاحات سپرى شده و بسيارى از مطالبات روبه افزايش جامعه معوق مانده است، على الخصوص عدم تحقق مطالبات اقشار جوان جوياى كار كشور به يك بحران جدى تبديل شده و مى رود تا به مرحله انفجار برسد.

در اين ميان، تازه ترين اطلاعات منتشره از سوى مركز آمار ايران حاكى است كه جمعيت سنين 15 تا 19 سال كشور درسال 1380 بالغ بر 9 ميليون نفر بوده است كه اين امر بيانگر آنست كه ورودى به بازار كار در سه يا چهار سال آينده، با برآوردسالانه برنامه سوم توسعه به نحو غيرقابل توجيهى منطبق نيست و با حضور تعداد متجاوز از 3 ميليون بيكار در صحنه،چشم انداز آينده بسيار تاريك است. مسلما  چنانچه مبانى اطلاعاتى تنظيم و تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادى و اجتماعى،دقيقتر و واقعى تر انتخاب مى شد، نتايجى بهتر از اين مى داشت.

با اين وصف، نمى توان دستاوردهاى دولت اصلاحات را در تغيير و اصلاح قوانينى كه بسترساز توسعه اقتصادى هستند،ناديده انگاشت، قوانينى مانند اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم، تجميع عوارض، جذب و تشويق سرمايه گذارى هاى خارجى،ايجاد صندوق ذخيره ارزى، خصوصى سازى، يكسان سازى نرخ ارز و ... رويهمرفته راهكارهايى براى دستيابى به توسعه اقتصادى تلقى مى شوند كه به رغم هسته هاى مخالف و مقاوم درون حاكميت، تا حدودى تحقق يافته اند و در دفتر عملكرد دولت برگ قابل دفاعى را رقم زده است.

مردمسالارى فقط مختص نظام سياسى نيست، بلكه حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى را هم دربر مى گيرد.

اما سوال اساسى اينست كه چرا با اينهمه اقدامات انجام شده، هنوز با معضلات اساسى و مهمى چون معيشت، مسكن وبهداشت بسيارى از اقشار مردم روبرو هستيم؟ و به راستى چرا با بسيارى از كشورهاى توسعه يافته - و حتى درحال رشد -فاصله داريم؟ چرا مبانى اطلاعاتى ما ضعيف و عمدتا  آلوده به اشتباهات فاحشى است كه تصميم سازى ها را ناكارآمد وتوجيه ناپذير و غالبا  منتج به اتلاف منابع مى سازد؟ به راستى مشكل اساسى و اصلى در كجاست؟ بدون ترديد، پاسخ به اين پرسش ها به موارد زير معطوف است:

- ناتوانى در بهره بردارى بهينه از منابع توليد: وفور منابع طبيعى و نيروى انسانى، دو عامل مهم توسعه اقتصادى قلمدادمى شوند، ولى در كشور ما متاسفانه به عوامل ضد توسعه بدل شده اند. سال هاست كه نفت به عنوان تنها منبع اصلى درآمدهاى ارزى، ما را به يك كشور مصرفى تبديل ساخته و از بيش از 400 ميليارد دلار درآمد نفتى پس از انقلاب، فقطنزديك به 80 ميليارد دلار به مصرف سرمايه گذارى رسيده و بقيه مصروف امور مصرفى و هزينه هاى جارى دولت شده است.و اما نيروى كار نيز به يك عامل تهديد اقتصادى مبدل گشته، زيرا جمعيت فزاينده بيكاران، بسيار فراتر از جاذبه هاى بالفعل اشتغال كشور است. ناتوانى در به فعل درآوردن امكانات بالقوه كشور، بسيارى از ظرفيت هاى آشكار و نهان اقتصادى را بلااستفاده ساخته و روند توسعه را به شدت كند كرده است.

- نابهينه گى در توزيع منابع سرمايه گذارى: هدايت سرمايه گذارى ها در اقتصاد دولتى، در سال هاى اخير به شيوه اى بوده كه بخش هاى مختلف كشاورزى، صنعت و خدمات به ترتيب به ميزان 25  8/3 و 67 درصد از حجم سرمايه گذارى داخلى سهم برده اند. بى ترديد، اين نحوه توزيع سرمايه كه حاصل عملكرد نهادهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى بوده، منشا ظهوربسيارى از معضلات فعلى اقتصادى و اجتماعى كشور است.

بى دليل نيست كه كشور ما به وارد كننده عمده كالاهاى اساسى كشاورزى مثل گندم، شكر ، برنج و جو و ... تبديل شده وتوان بهره گيرى بيش از 13 اراضى قابل كشت و مستعد خود را ندارد و يا در بخش صنعت قادر به پاسخگويى به بسيارى ازنيازهاى كشور نيست. گفتنى است كه سهم بخش صنعت در توليد ملى در پايان قرن بيستم فقط حدود 20 درصد بوده است كه با متوسط اين شاخص در جهان حدود 12 درصد فاصله دارد. با اين حال، اين شاخص وقتى مفهوم مى يابد كه شيوه توزيع سرمايه گذارى را در بخش هاى صنعتى مرور كنيم و دريابيم كه سرمايه گذارى هاى صنعتى بيشتر در بخش هاى دولتى، به ويژه صنايع خودروسازى كه از بيشترين حمايت هاى انحصارگونه دولتى برخوردارند، صورت پذيرفته و بخش هاى صنعتى خصوصى سهم اندكى را به خود اختصاص داده اند، به نحويكه هم اكنون گردش مالى صنايع خودروسازى معادل 2/5 تريليون تومان است و در دومين رتبه در گردش ارزى پس از نفت قرار گرفته است. و بد نيست بدانيم كه اخيرا  به منظور ادغام بخش هايى از دو شركت دولتى ايران خودرو و سايپا، براى توليد نوعى اتومبيل جديد، قرار است كه 1/5 ميليارد دلارسرمايه گذارى ارزى و ريالى صورت گيرد كه بخش اعظم آن هم از صندوق ذخيره ارزى تامين مى شود.

- عدم رعايت اصل مزيت نسبى توليد: سرمايه گذارى هاى عظيم در صنايع خودروسازى، در حالى اتفاق مى افتد كه بخش اعظم صنايع خصوصى به سبب فقدان تنخواه گردان، به حداقل ظرفيت توليدى بسنده كرده اند و يا تعطيل شده اند. و ازآنجاييكه هدف صنايع خودروسازى، در سايه حمايت هاى انحصارى دولتى، همانا تسخير بازارهاى داخلى است، لذا هيچگاه به شناخت واقعى مزيت هاى نسبى اين صنعت در سطح اقتصاد جهانى توجه نشده، زيرا فقط در وجود رقابت جهانى است كه مزيت نسبى توليدات مشخص مى شود. متاسفانه، اقتصاد دولتى به بهانه حمايت هاى استراتژيك، با ناديده گرفتن اصل مزيت نسبى توليد، به تقويت بخش هايى از اقتصاد كشور مبادرت مى ورزد كه نتيجه آن، اختلال در تخصيص صحيح منابع وتوزيع امكانات بين بخش هاى مختلف اقتصادى است، و اين بزرگترين ضعف اقتصاد دولتى است كه شكلى از اقتصاد رابه مردم ديكته مى كند و حق انتخاب آزاد را از جامعه سلب مى نمايد.

- عدم شفافيت ماهيت نظام اقتصادى و معضلات نظام بانكى: نظام اقتصادى بايد آزادانه و براساس فعل و انفعالات طبيعى و مراودات پولى- مالى و كالايى افراد در قالب بخش هاى مختلف توليدى، كشاورزى و خدماتى براساس نياز جامعه شكل گيرد، و خودبخود قوانين خاص خود را حاكم سازد. علم اقتصاد در حقيقت، شناخت اين قوانين و شفاف سازى آنهاست، تا درجهت بهينه كردن اقتصاد - يعنى كسب بالاترين بازده و كارايى از بكارگيرى مجموع عوامل توليد در حداقل زمان و كمترين هزينه - از آن سود جويند.

بديهى است كه هدف از بهينه كردن اقتصاد كلان، حصول رفاه اقتصادى جامعه است كه عامل مهم تاثيرگذار بر رفاه اجتماعى و سياسى است، اما تاكنون هيچ مدل اقتصادى دولتى را در جهان نمى توان مثال آورد كه در تامين اين هدف مهم واساسى موفق بوده باشد و به همين دليل، عمرشان زودتر از آنچه تصور مى رفت، به سر آمده است.

اقتصاد دولتى ايران پس از انقلاب، با اتكاى به مبناى ايدئولوژيك و حفظ و حراست ارزش هاى اسلامى شكل گرفت و ازآن به عنوان اقتصاد اسلامى نامبرده شد كه قطعا  بايد بر مبنا و چارچوب قوانين فقهى و مدنى اسلامى كه حاكم بر روابطاقتصادى افراد و مراودات مالى آنان است، عمل شود. به طور مثال، بهره بانكى، كه به عنوان عامل كنترل كننده بازار پول ويكى از مهمترين ابزارهاى سياست پولى در سيستم هاى اقتصادى دنيا از اهميت ويژه اى برخوردار است، به عنوان ربا در زمره محرمات قرار گرفت و به همين دليل، مقررات و قوانين عمليات بانكى بدون ربا در سال 1362 به نحوى تدوين شد كه به نوعى مفهوم ربوى سود سپرده ها و تسهيلات بانكى را تغيير دهد، لذا بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران تعريف شد تا درسود حاصل از عمليات تجارى و بانكى با موكل خود، يعنى سپرده گذار مشاركت نمايد، ولى اين معنا تاكنون محقق نشده وبه جز بانك مسكن كه يكى دو بار، مابه التفاوت سود پرداختى به سپرده گذاران را از محل مازاد سود اعلام شده بانك پرداخت كرده است، ساير بانك ها به جز پرداخت سود على الحساب، موكلان خود را در جريان كم و كيف سود واقعى خويش قرارنداده اند.

همينطور اوراق قرضه كه يكى از مطرح ترين ابزارهاى مالى در تامين منابع مالى است نيز به اوراق مشاركت تبديل شد تاشرعا  توجيه پذير باشد، اما فروش اوراق قرضه به خارج از كشور كه از اوايل پاييز سال جارى به ميزان پانصد ميليون يورو بابهره 75/8 درصد به فروش رسيد و سپس تا 625 ميليون يورو افزايش يافت و عرضه مقاديرى ديگر طى ماه هاى گذشته،توسط بانك مركزى كه قرار است جهت تامين 2 ميليارد دلار موضوع تبصره 21 بند "م" قانون بودجه 81 مصرف شود، از نظراسلامى چه توجيهى خواهد داشت، به عهده مراجع محترم و صاحبنظران اسلامى است.

اما قدر مسلم آنست كه قانون بايد از عرف و رويه هاى عملى و جارى و عقايد عمومى جامعه تبعيت كند تا مورد پذيرش افراد جامعه قرار گيرد، والا واكنش منفى مردم را درپى خواهد داشت، به ويژه آندسته از قوانينى كه به نحوى از انحا در ارتباط با حقوق و روابط بين الملل قرار مى گيرند، بايد صريح و موافق اصول حقوقى و عرف بين المللى و فارغ از جنبه هاى ابهامى وايهامى باشند تا برقرارى روابط را سهلتر و قانونمند سازند.

تعارض قانون عمليات بانكى بدون ربا، با كاربرد بهره بانكى در عرف بانكدارى بين المللى، لاجرم مشكلاتى را بوجودآورده كه بدون ترديد، رافع آن طرف هاى تجارى بين المللى نخواهند بود، بلكه اين ما هستيم كه اگر طالب ورود به بازارهاى جهانى هستيم، بايد در مقابل مقررات و قوانين بين المللى تمكين كنيم.

نرخ بهره هاى بانكى در اقتصاد آزاد در كشورهاى توسعه يافته، در درجه نخست معلول فعل و انفعالات طبيعى و درونى سيستم اقتصاد پولى كشور و در درجه بعد، ناشى از اعمال كنترل هايى است كه بانك هاى مركزى اين كشورها، برحسب وظيفه قانونى خود، در جهت دستيابى به حفظ تعادل و توازن پولى و اقتصادى و حفظ منافع اقتصاد ملى بعمل مى آورند، و ازآنجاييكه منافع اقتصاد ملى يك منفعت جمعى است، لذا با روح ربا كه فقط منفعت رباخوار در آن مستتر است، مغاير مى باشد.از اين رو، ارايه تعريف جديدى از بهره هاى بانكى و سود سپرده ها يك ضرورت مسلم است، خاصه آنكه شيوه مرسوم ومتداول معاملات ربوى در بازار آزاد كشور ما در حاكميت نرخ هاى بهره بعضا  تا چهار برابر نرخ هاى رسمى، در كشورهاى پيشرفته، به ويژه كشورهاى غربى كه اصطلاحا  به آن USURY اطلاق مى شود نيز ممنوع بوده و مرتكب، مشمول جريمه ومجازات خواهد شد.

- عدم سازگارى نظام اقتصاد دولتى با مفهوم آزادى انتخاب: نظام اقتصادى ما پس از پيروزى انقلاب، در جهت اسلامى كردن اقتصاد حركت كرده و به منظور تحقق اين معنا و حفظ ارزش هاى والاى اسلامى و انقلاب، تولى گرى اقتصاد كشور رامطابق اصل 44 قانون اساسى برعهده دولت قرار داده است، لذا در جمهورى اسلامى ايران قاعدتا  اقتصاد دولتى بايد اقتصاداسلامى را تداعى كند، اما تا چه حد اتصال پسوند اسلامى به اقتصاد كه يكى از پيچيده ترين و مهمترين علوم جهان امروزاست، مى تواند آنرا توجيه كند و يا عباراتى مانند اقتصاد زرتشتى، اقتصاد مسيحى و ... برداشت ها و مفاهيم متفاوتى از علم اقتصاد را به ذهن متبادر سازد، مقوله اى است كه ورود به آن در حوزه اين مقال نمى گنجد، ولى روشن است كه علم اقتصاد نيزمانند ساير علوم اجتماعى و طبيعى داراى تعريف و حوزه عملى مشخص است.

علم اقتصاد، شناخت روابط پايدار بين واقعيات و قوانينى است كه ناظر بر امور و ارتباطات اقتصادى افراد، جوامع وكشورهاست. اين شناخت از طريق روش علمى مبتنى بر مطالعات تجربى و مشاهدات عينى حاصل مى شود.

همانطور كه عملكرد قوانين علوم طبيعى در شرايط مشخص و مشابه قابل تعميم هستند، قوانين علم اقتصاد نيز درشرايط مشابه يكسان عمل مى كنند. فى المثل، اگر كليه عوامل توليد را ثابت فرض كرده و فقط عامل كار را متغير بدانيم، باافزايش تدريجى نيروى كار، بازده افزايش مى يابد، اما بالاخره در نقطه اى از فرايند توليد بازده نهايى عامل كار نزولى خواهد شد. اين فعل و انفعال مبتنى بر يك اصل علمى اقتصادى است و اعتقادات و ايدئولوژى را در آن راهى نيست.

اما از آنجاييكه انسان آزاد و عنصر آزادى در شريعت اسلامى از جايگاه ويژه اى برخوردار است، لذا آزادسازى اقتصاد و حق انتخاب آزاد مصرف كننده، بلا ترديد با روح شرع انور سازگارى بيشترى دارد، مضاف آنكه مردمسالارى فقط مختص نظام سياسى نيست، بلكه حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى را هم در بر مى گيرد. از اين رو، غيردولتى كردن اقتصاد ايران و به بيان ديگر، آزاد سازى اقتصادى راه برون رفت از معضلاتى تشخيص داده شده كه از حاكميت اقتصاد دولتى به ظهور رسيده است.اين فرايند از زمان اعمال سياست هاى تعديل اقتصادى شروع شده و تاكنون به شيوه هاى مختلفى ادامه داشته است، ولى متاسفانه به سبب ناهموارى هاى اجرايى ناشى از دوگانگى قدرت سياسى، تاكنون پا نگرفته است. چه بايد كرد؟

- آزاد سازى اقتصادى راه برون رفت از معضلات اقتصادى: از آنجاييكه تاكنون مدل مشخصى از اقتصاد اسلامى براى اداره امور اقتصادى كشور پس از انقلاب تدوين نشده، لذا سيطره نفوذ و استيلاى دولت بر اقتصاد بدون تبعيت از مدلى خاص وصرفا  برحسب نيازهاى عمدتا  سياسى افزون شده، به حدى كه در حدود 90 درصد از اقتصاد تحت تصدى دولت درآمده است.

نتيجه عملكرد اقتصادى دولت ها در طول دودهه پيشين هم سبب شده است كه مشكلات و معضلات اقتصادى - و به تبع آن، اجتماعى - به حدى فزونى يابد كه لزوم تعديل اقتصاد دولتى و تقويت بخش خصوصى به شدت احساس گردد. وجالب آنكه، همان مديرانى كه سنگ دولتى شدن اقتصاد را به سينه مى زدند، اينك طرفدار تعديل اقتصاد دولتى شده اند وخصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى را تجويز مى كنند، كه بدون ترديد، عقلانيت نظرى در چنين چرخشى از نگرش، محلى از اعراب نداشته و صرفا  يك احساس نياز به دليل به بن بست رسيدن راهكارهاى اقتصاد دولتى در رفع موانع و مشكلات روبه رشد اقتصادى آنان را متوجه اقتصاد آزاد نموده و برنامه سوم توسعه اقتصادى هم همين اهداف را تعقيب مى كند.

- فرايند خصوصى سازى: خصوصى سازى، به مفهوم تحديد تصدى گرى هاى اجتماعى و اقتصادى و در حقيقت، كوچكتركردن اندام دولت است، كه از طريق واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى و از سوى ديگر، تقويت و توسعه بخش خصوصى صورت مى گيرد و آزادسازى اقتصادى نيز درواقع، رقابتى كردن اقتصاد است، بدين معنا كه هيچ محدوديتى در ورودو خروج به بازارهاى رقابتى براى هيچ شخصيت حقيقى يا حقوقى متصور نباشد. به بيانى ديگر، قيمت راساز و كار بازار و مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين مى كند و دولت هيچگونه كنترلى بر آن ندارد و جامعه هم از حق انتخاب آزادبرخوردار است.

باتوجه به مفاهيم آزادسازى و خصوصى سازى، مى توان نتيجه گرفت كه آزادسازى اقتصادى بستر مناسبى را جهت خصوصى سازى مهيا مى كند، زيرا واگذارى بخشى از اقتصاد دولتى به بخش خصوصى، زمانى كارساز و مفيد است كه آفتاب انحصار دولتى غروب كرده باشد و سايه اى هم برجاى نمانده باشد. اما متاسفانه به رغم اصلاحاتى كه بنا بر پيشنهاد دولت درحوزه قانون گذارى در جهت آزادسازى اقتصادى صورت گرفته، با وجود اين، نتايج ملموسى در اجرا حاصل نشده است و دولت همچنان كنترل فايقه و قاهره خود را بر قيمت ها اعمال مى كند و عملا  پديده رقابت مجالى براى بروز و ظهور نمى يابد تاقيمت ها از طريق مكانيسم واقعى بازار تعيين شود.

- غيردولتى كردن اقتصاد: تعيين قيمت دستورى خودرو و ارز، نمونه هاى بارز اين حكايت است كه از وجود اراده اى قوى درحفظ اقتصاد دولتى خبر مى دهد. بدين ترتيب، مساعى مصروفه درخصوصى سازى هم چندان كمكى به تغيير وضع موجودنخواهد كرد، زيرا ضمن آنكه بخش كثيرى از مديران اجرايى، به رغم تمايل ظاهرى به خصوصى سازى، از اجراى آن، به دليل حفظ موقعيت و مقام خود طفره مى روند، حاكميت انحصار دولتى نيز اجازه پا گرفتن رقابت را نمى دهد، لذا آزادسازى اقتصادى به عنوان زمينه ساز خصوصى سازى، مقدم بر اين فرايند است، ضمن آنكه هر دو يك هدف را دنبال مى كنند، و آن هم غيردولتى كردن اقتصاد است.

- لزوم اصلاح ساختارها: غيردولتى كردن اقتصاد، منوط به اصلاح نهادها و ساختارهاست. اينكه چرا اقتصاد غيردولتى دركشورهاى غربى بسيار موفق عمل كرده، به دليل آنست كه نهادهاى مدنى و نظام حقوقى آنان شرايط گسترش اقتصادغيردولتى را فراهم ساخته است و اين چيزى است كه ما فاقد آن هستيم، يعنى نظام حقوقى ما به شيوه اى است كه هنوزحدود مالكيت و حوزه عمل بخش خصوصى در آن شفاف نيست، هنوز بسيارى از سرمايه داران به دليل فقدان نظام حقوقى كه امنيت سرمايه را تامين نمايد، از آشكار ساختن سرمايه هاى خود بيمنا كند و اين در حاليست كه در كشورهاى غربى،سرمايه داران به لحاظ ميزان ثروت و مكنت رده بندى مى شوند و افتخارشان آنست كه در رده هاى بالاى ليست ثروتمندان مشهور قرار گيرند.

لذا غيردولتى كردن اقتصاد، فرايندى است كه همه ابعاد ساختارى - اعم از حقوقى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى - رادربر مى گيرد و از اين رو، صرف واگذارى سهام شركت هاى دولتى يا بانك هاى دولتى به بخش خصوصى، بدون برخوردارى ازنظام حقوقى توسعه يافته و تشكيلات قانونى پيشرفته، نقش زدن بر آب است.

آزاد سازى اقتصادى، خصوصى سازى، حذف انحصارات، آزادسازى قيمت ها و استقرار رقابت آزاد، همه اهداف مشتركى هستند كه بايد به موازات هم تدريجا  و مبتنى بر برنامه هاى علمى و عقلانيت عملى، يعنى عقلانيتى كه تناسب بين ابزارها واهداف را توجيه نمايد، شكل گيرند.