اخضر ابراهيمي، وزير امور خارجه پيشين الجزاير براي ماهها در خط مقدم مذاكراتي قرار داشت كه به شكلگيري حاكميت انتقالي عراق و واگذاري قدرت به آن در 29 ژوئن سال جاري ميلادي منتج شد. به دليل ارتباطات گذشته او با حاكمان نظامي پيشين الجزاير در ابتداي دهه 90 و خدمت به عنوان جانشين دبير كل اتحاديه عرب در دهه 80 ميلادي انتصاب ابراهيمي به عنوان مذاكره كننده ارشد شكلگيري حاكميت نوين عراق نگرانيهايي در بين اكراد و شيعيان عراق در مورد احتمال تلاش او براي ايجاد حاكميت انتقالييي كه بيشتر از آنكه مشروعيت داخلي داشته باشد متضمن همگرايي با حساسيتهاي كشورهاي عرب منطقه باشد، بوجود آورد.
شهرت او به عنوان مرد زدوبندهاي پشت پرده و احتراز او از ابراز ديدگاههايش به صورت صريح و آشكار به اين ترديد و ظن دامن زده بود. اينكه ابراهيمي تا چه حد موفق به انجام وظايف خود شده چيزي است كه بايد در آينده ديد اما به نظر ميرسد كه فعاليت او به عنوان فرستاده ويژه سازمان ملل متحد در امور عراق موجب افزايش حمايت اعراب از انتقال قدرت سياسي شده است. شايد به همين دليل بود كه اردن و يمن در آستانه انتقال قدرت به عراق به ارسال نيرو به اين كشور براي كاستن از دامنه ناآراميها ابراز علاقه كردند.
ابراهيمي در سال 1934 در خانوادهيي كه در جنوب الجزيره پايتخت الجزاير سكنا داشتند چشم به جهان گشود. او در رشته حقوق و علومسياسي در الجزاير و فرانسه، جايي كه نسبت به تامين اتحاديه دانشجويان الجزايري و برقراري ارتباط با ايدئولوژيهاي مليگرايانه و انقلابي اقدام كرد به تحصيل پرداخت. هنگامي كه نبردهاي استقلال الجزاير در سال 1954 آغاز شد او خيلي زود به جبهه آزاديبخش ملي پيوست. ارتباطات بينالمللي او به علاوه توان درخور توجه او در لابي كردن، رهبران جثب را متقاعد كرد او را به جاكارتا، پايتخت اندونزي اعزام كنند تا به عنوان نماينده جنبش استقلال فعاليت كند. او در سال 1961 و مقارن با زماني كه آتش جنگهاي استقلال رو به خاموشي گذاشته بود به الجزاير بازگشت.
از سال 1963 تا 1970 ابراهيمي به عنوان نماينده دايم الجزاير در اتحاديه عرب و سفير اين كشور در مصر و سودان خدمت كرد. اين دوراني پرالتهاب براي اتحاديه عرب بود. نهادي كه در سال 1945 با هدف صيانت از منافع مشترك اعراب و تسهيل اتحاد اعراب در زمينههاي بينالمللي ايجاد شد. اگرچه اين اتحاديه را امروز نهادي حايز اهميت ميدانند اما در آن سالها اين نهاد تلاش داشت خود را به عنوان جمعيتي فرامليتي از اعراب مطرح كند و براي خود اعتبار و مشروعيتي كسب كند.
پس از ترك اتحاديه عرب، ابراهيمي حدفاصل سالهاي 1971 تا 1979 به سفارت الجزاير در انگليس منصوب شد. اين سمت مهمي بود چون جثب كه حاكميت كشور را در دست گرفته بود سعي داشت از اتكاي خود بر فرانسه بكاهد و به انگليس به عنوان وزنه تعادلي در برابر قدرت و نفوذ پاريس نگريسته ميشد. اگر چه اين اولين ماموريت ابراهيمي در كشوري اروپايي بود اما توانست به شكلي درخور توجه مقامات انگليسي را به خود جذب كند. او براي دو سال يعني حدفاصل سالهاي 1982 تا 1984 به عنوان مشاور شاذليبنجديد، رييس جمهور وقت الجزاير در امور ديپلماتيك مشغول به كار بود. اين فرصتي بود تا تمامي سياست خارجي الجزاير در دوراني كه تمامي جهان عرب دستخوش بحراني جدي بود، تحت الشعاع ديدگاهها و نظرات خود قرار دهد.
در پايان اين دوره بود كه او به عنوان جانشين دبير كل اتحاديه عرب گمارده شد. اين فرصتي بود كه او را در ارتباط مستقيم با رژيم بعثي عراق قرار داد. در سال 1989 به عنوان نماينده ويژه كميته سهگانه اتحاديه عرب منصوب شد و در پي مذاكرات طولاني موفق شد بين نيروهاي سوري و نظاميان لبناني تحت رهبري ميشل عون آتشبس برقرار كند. اگر چه برخي اعتقاد دارند انعقاد معاهده طايف نتيجه تلاشهاي ابراهيمي بود و امضاي اين موافقتنامه در اكتبر سال 1989 توسط اعضاي پارلمان لبنان با تلاشهاي طولاني او ممكن شد اما واقعيت اين است كه نقش او در اين روند حايز اهميت محوري نبود.
در سال 1991 به وزارت امور خارجه الجزاير منصوب شد، اين انتصاب در زماني انجام شد كه الجزاير در نقطه عطف تاريخ نوين خود قرار گرفته بود. بنجديد در اواخر دهه 80 ميلادي به آزادسازي فضاي سياسي انتخاباتي كشور روي آورده بود و اين دوران براي اسلامگرايان دوراني سراسر پيشرفت و شكوفايي بود. جبهه نجات اسلامي )حغب( در اولين دور انتخابات پارلماني دسامبر 1991 به پيروزي دست يافت و كمتر از يك ماه بعد و در ژانوبه سال 1992 درست زماني كه تنها چند روز به برگزاري دومين دور انتخابات پارلماني باقي مانده بود ارتش با عزل بنجديد انتخابات را باطل كرد و رهبران ارشد حغب دستگير شدند.
در حالي كه برخي ميگويند ابراهيمي در اتخاذ تصميم ابطال انتخابات دسامبر 1991بيتاثير نبوده اما كاملا مشخص نيست نقشي كه او شخصا در كودتا ايفا كرد چه بوده است. پس از آنكه ارتش قدرت را بدست گرفت ابراهيمي يكي از شش كرسي در شوراي عالي امنيت الجزاير كه اين كشور را براي سالها تحت حاكميت خود داشت به خود اختصاص داد. در حالي كه ژنرالهاي ارشد پستهاي كليدي كابينه را چون وزارت دفاع و كشور در اختيار گرفته بودند حاكمان نظامي براي مشروعيت بخشيدن به دولت خود نيازمند چهره غيرنظامي مقبولي بودند. هيچ كس از ابراهيمي مناسبتر نبود تا آنجا كه يكي از روزنامهنگاران غربي در آن زمان او را تحصيلكردهترين و شناخته شدهترين فرد در كابينه الجزاير لقب داده بود.
اگرچه ابراهيمي وظيفه دشوار بر عهده گرفتن نمايندگي حاكميت نظامي الجزاير را بر عهده گرفته بود و حاكمان نظامي در مجموع از فعاليت او اظهار رضايت ميكردند اما كم نبودند منتقداني كه او را به دليل ناكامي در پايان دادن به انزواي بينالمللي الجزاير شايسته توبيخ مي دانستند. اين انتقادها در سال 1992و پس از آنكه او براي جلب حمايت كشورهاي عرب ثروتمند حاشيه خليجفارس به اين منطقه سفر كرد و دست خالي به خانه بازگشت بشدت افزايش يافت.در سال 1993 بود كه او پس از برخوردي شديد با بلاد عبدالسلام، نخستوزير وقت الجزاير از كار بركنار شد و رضا مالك، از سفراي پيشين الجزاير در واشنگتن كه اتفاقا روابط نزديكي با دولت كلينتون و بويژه وارن كريستوفر، وزير امور خارجه او داشت، جاي ابرهيمي را گرفت.
سوپر ديپلمات
پس از استعفاي اجباري از وزارت امور خارجه الجزاير، ابراهيمي همكاري با سازمان ملل متحد را آغاز كرد. از دسامبر 1993 تا ژوئن 1994 او نماينده ويژه سازمان ملل در آفريقاي جنوبي بود و در همين دوره بر چگونگي اجراي انتخاباتي كه نلسون ماندلا را به قدرت رساند نظارت كرد. در سپتامبر همان سال نماينده ويژه سازمان ملل در هاييتي شد و انتقال آرام قدرت به ژان برتراند آريستيد را طراحي و اجرا كرد.
در آن سالها چند بار ديگر ماموريتهاي سازمان ملل متحد در نقاط ناآرام را با موفقيت به انجام رساند كه حضور او در زئير، يمن، ليبريا، نيجريه و سودان از جمله اين ماموريتها بودند. يكي از چالش برانگيزترين ماموريتهاي او در ژوئن 1997، هنگامي كه او براي مذاكره با هدف پايان دادن به منازعات داخلي افغانستان برگزيده شد، از راه رسيد. اگر چه بيرغبتي طرفهاي متخاصم داخلي و حاميان خارجي آنها مانع از دستيابي به اتفاقنظري نهايي براي پايان دادن به وضعيت نابسامان افغانستان شد اما اين ناكامي از شهرت ابراهيمي به عنوان مرد روزهاي دشوار نكاست. خروج او از افغانستان در اكتبر 1999 اولين و تنها باري بود كه او در طول دوران خدمتش در سازمان ملل به شكست اعتراف ميكرد.
پس از آن او مسووليت هياتي را بر عهده گرفت كه بايد به بررسي ميزان كارآمدي ماموريتهاي حفاظت از صلح نيروهاي مسلح سازمان ملل متحد ميپرداخت. گزارشي كه از آن تحت عنوان گزارش ابراهيمي ياد ميشود در سال 2000 ميلادي منتشر شد و در آن پارهيي توصيهها از جمله اعزام سريعتر نيروهاي حافظ صلح به نقاط بحران زده و ايجاد دفتر ويژه جمعآوري و تحليل اطلاعات در سازمان ملل براي بررسي گسترده منازعات پيشنهاد شده بودند.
ابراهيمي مدتي بعد و پس از آنكه طالبان توسط ارتش ايالات متحده از اريكه قدرت در افغانستان به زير كشيده شد به اين كشور بازگشت. اواخر سال 2001 بود كه او مسووليت گروه كمكرساني سازمان ملل متحد در افغانستان را بر عهده گرفت و تا دسامبر سال 2003 ميلادي اين مسووليت را بر عهده داشت. جرمي گرين استاك، سفير انگليس در سازمان ملل متحد با اشاره به عملكرد ابراهيمي در افغانستان ميگويد: در سيستم سازمان ملل احترام بسياري براي تجربه، قضاوت سياسي و ديپلماتيك و برخورد منطقي او با مشكلات قايل هستند. در حالي كه او در دومين ماموريت خود در افغانستان موفق عمل كرد اين موفقيت تا حدود زيادي مرهون حمايتهاي ايالات متحده و عزم نوظهور اكثريت افغانها بود كه خسته از سالها جنگ و منازعه خواستار حل و فصل مشكلات عميق و ريشهيي خود بودند.
عراق
موفقيت ابراهيمي در افغانستان و وجهه او به عنوان يكي از سياستمداران كهنهكار افغانستان او را در چشمان دولت بوش به كانديدايي مناسب براي نظارت بر تشكيل حاكميت انتقالي عراقيها تبديل كرده بود. هنوز سال 2004 از راه نرسيده بود كه واشنگتن تصميم گرفته بودمشاركت اقليت سني عراق را در امور كشور به دست آورد. اين تصميم تا حدود زيادي ناشي از بالاگرفتن ناآراميهايي بود كه خاستگاهش مناطق سنينشين عراق بودند اما اين تصميم تا حدودي هم انعكاسدهنده اختلاف نظرهاي موجود بين حاكميت امريكايي عراق و رهبران شيعي اين كشور بود.
طراحان سياستهاي امريكا بر اين باور بودند كه ابراهيمي به عنوان مسلماني سني مذهب براي كسب اعتماد نخبگان تاثيرگذار سني عراق به مراتب موثرتر از هر نماينده ديگري از سازمان ملل خواهد بود. در نگاهي كليتر، حاكميت امريكايي عراق خواستار گسترش دادن حضور سنيها در روند مديريت عراق بود و براي جلب نظر آنان ابراهيمي را گزينهيي مناسب ميدانست. آنان كه اعتماد و اعتقادشان را به رهبران جلاي وطن كرده پيشين عراق در شوراي حكومتي براي هدايت كشور از دست داده بودند به ابراهيمي روي آوردند كه به عنوان واسطهيي كارآمد براي خود اسم و رسمي دست و پا كرده بود. عاقبت ناكاميهاي واشنگتن در عراق به انضمام شكست طرح صلح خاورميانهيي بوش تحت عنوان نقشه راه حساسيت امريكاييها را به انتقادهايي كه از اشغال عراق ميشد افزايش داد. آنها انتظار داشتند مشاركت ابراهيمي در روند شكلگيري دولت انتقالي عراقي، طرحهاي امريكا براي اعاده ثبات به عراق را براي توده عراب قابل قبولتر كند.
اگرچه او در ابتدا به پيشنهاد كوفيعنان، دبيركل سازمان ملل متحد براي خدمت در عراق به عنوان نماينده ويژه اين سازمان اشتياق چنداني نشان نداد اما پس از ديدار با بوش در واشنگتن اين مسووليت را پذيرفت. مداخله ابراهيمي در روند حساس انتقال قدرت به عراقيها موجب شد انتقادها از عملكرد امريكا در عراق تا حدودي كاهش پيدا كند اما هنوز مهر حكم ماموريت او خشك نشده بود كه در محافل سياسي عراق و ايالات متحده مخالفت با انتصاب او به عنوان نماينده ويژه سازمان ملل متحد در عراق آغاز شد.
منتقدان امريكايي ابراهيمي ميگفتند او به عنوان عضو سابق حاكميت نظامي الجزاير بيش از آن به فرهنگ سياسي تماميتخواه و سركوبگر منطقه احساس قرابت ميكند كه بتواند به روند انتقال دموكراتيك قدرت در عراق نظارت داشته باشد. هنگامي كه او از حصر يك ماهه فلوجه توسط نيروهاي ائتلاف نظامي تحت رهبري ارتش ايالات متحده انتقاد كرد منتقدان او براي متهم كردنش به رياكاري فرصت را از دست ندادند چرا كه ارتش الجزاير از تاكتيكهايي به مراتب خشنتر و خونبارتر عليه مخالفان خود بهره ميجست.
موضعگيري بعدي ابراهيمي در مخالفت با اقدامات ارتش اسراييل و توصيف اين رژيم به عنوان سمي مهلك براي منطقه موجب شد اولين چالش جدي بين او و روسايش در مقر مركزي سازمان ملل متحد به وجود آيد. دان گيلرمن، سفير اسراييل در سازمان ملل خيلي زود به اظهارات او واكنش نشان داد و او را به داشتن مواضع ضد يهودي و پيش داوري در مورد اسراييل متهم كرد. اگرچه بسياري گمان داشتند اين موضعگيري ابراهيمي تعمدي بوده و او خواسته موقعيت خود در بين اعراب را تقويت كند اما به اعتقاد مديران سازمان ملل اين اقدام هرچند سياستمدارانه اما براي تحقق اهداف يك سفير سازمان ملل توجيهپذير نيست.
در همين حال اهداف و نيات ابراهيمي از سوي شيعيان و سنيهاي عراق هم مورد ترديد قرار داشت. آنان شاهد سياستهاي حاكميت الجزاير در برابر اقليت بربر اين كشور هستند كه مشابه سياستهايي است كه حاكميت بعث تحت رهبري صدامحسين در اولين سالهاي به قدرت رسيدن خود به كار ميگرفت. فعالان كرد عراق خيلي زود او را به تكذيب به كارگيري سلاحهاي شيميايي از سوي حاكميت صدام عليه اكراد در زمان فعاليتش به عنوان جانشين دبيركل اتحاديه عرب متهم كردند. بسياري از رهبران شيعيان اهداف او را مورد ترديد قرار دادند و تنها استثنا در اين بين مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بود كه رهبرانش اعتقاد دارند ابراهيمي در عراق نقش سازندهيي ايفا كرده است.
عجيب و تعجب برانگيز نيست كه پروسه انتخاب اعضاي دولت موقت عراق متضمن اصطكاك و تنش جدي بين ابراهيمي و طراحان امريكايي بود تا آنجا كه ابراهيمي تهديد به كنارهگيري از مسووليتاش كرده بود. مهمترين مشكل ابراهيمي چگونگي برخورد با اعضاي شوراي حكومتي عراق بود. بويژه آنكه اين شورا تحت نفوذ و تسلط رهبران جلاي وطن كرده پيشين بود. او انتظار داشت واشنگتن اعضاي اين شورا را براي پذيرش حاكميت انتقالي عراق كه قرار بود بيشتر تحت نفوذ تكنوكراتها باشد تحت فشار قرار دهد. او به سان بسياري ديگر از متفكران و سياستمداران عرب به رهبران گروههاي تبعيدي عراقي به ديده بازيچههايي مينگريست كه امريكاييها هدايتشان را برعهده داشتند.
اولين گزينه ابراهيمي براي نخستوزيري حسين شهرستاني، از دانشمندان هستهيي پيشين عراق بود اما او از پذيرش اين سمت پس از مخالفت اعضاي شوراي حكومتي عراق امتناع كرد. آنها در مقابل اياد علاوي را پيشنهاد كردند كه از شيعيان بعثي پيشين است كه گفته ميشود ارتباطاتي هم با سيا و «MI6» داشته است.
