هم بوش و هم تونى بلر نياز شديد به يك راهبرد منطقى براى تخليه نيروهايشان از عراق دارند. ترديدى نيست كه آنها پس از شكست غم انگيز استدلال هايشان درباره ضرورت جنگ و كاهش حمايت هاى مردمى در كشورهاى متبوعشان به دنبال عقب نشينى هستند. هيچ يك از اين دو اما تمايل ندارد با خفت از عراق خارج شود و آخرين سربازش به طرزى غمبار با هلى كوپتر از فراز پشت بام يك سفارتخانه منتقل شود. بوش و بلر هر دو مى خواهند نيروهاى خود را از عراق خارج كنند، حتى اگر اين عقب نشينى پيروزمندانه نباشد و آگاهانه آن را يك «ماموريت كامل» بخوانند. از سخنان آنها چنين برمى آيد كه براى اين كار در حال طراحى يك سناريوى ساده هستند. به اين ترتيب كه در ژانويه سال آينده در عراق انتخابات برگزار مى شود و دولت منتخب از نيروهاى اشغالگر خواهد خواست كه ظرف مدت يك سال خاك عراق را ترك كنند. با اين وصف زمان آغاز عقب نشينى بهار آينده خواهد بود.

اين سناريو گرچه ساده است اما با واقعيت همخوانى ندارد. نخستين پرسش ناراحت كننده در اين رابطه اين است كه آيا اصلاً انتخابات در ژانويه سال آينده برگزارى خواهد شد؟ با توجه به سوءقصدها و خونريزى هاى روزانه در عراق احتمال برگزارى انتخابات در موعد مقرر كمتر از ۵۰ درصد است و مطمئناً در همه نقاط كشور شاهد انتخاباتى آزاد و عادلانه نخواهيم بود. در واقع عراق ديگر نمى تواند به عنوان كشورى يكپارچه مطرح شود. ضمن آنكه بدون انتخابات نيز ائتلاف كردن دردسرهايى دارد. پس اين كشور بدبخت در چه مسير ديگرى مى تواند گام بگذارد؟ نبايد به اين پرسش پاسخى از سر نااميدى داد. براى گشودن راهى نو كافى است يك استراتژى به وسعت واقعيت هاى جديد داشت. البته ممكن است برگزارى اين انتخابات در منطقه اى كه به دنبال آينده اى دموكراتيك است گامى شايسته در راستاى يك نظام ليبرال نباشد. اهميت اين مسئله وقتى بيشتر نمايان مى شود كه بدانيم ساكنان قديمى عراق _ كردها، شيعيان و اهل تسنن _ بر سر تصاحب قدرت مركزى با يكديگر رقابت مى كنند. در اين حالت انجام انتخابات چندان عاقلانه نيست و حتى مى تواند مضر هم باشد.تاريخ به ما آموخته كه انتخابات دموكراسى را به ارمغان نمى آورند. انتخابات گواه اين هستند كه شرايط براى ايجاد يك نظام دموكراتيك فراهم است. از اين رو آنها نه نخستين قدم در فرايند دموكراتيزه كردن كه آخرين گام از مرحله آماده سازى هستند. تازه خود اين انتخابات هم دست كم بر دو شرط ديگر مبتنى اند: نخستين شرط مناسبات ارضى منظم است. در «جوامع قبيله اى» اين امر يك مسئله ساده نيست. هر چه اين دولت هاى ملى چندقوميتى بيشتر مورد توجه قرار گيرند باز يك چيز مسلم است و آن اينكه پس از شكست يك چنين ساختارى (مناسبات ارضى منظم) توجه به احساسات مردم اجتناب ناپذير مى شود.

آن وقت است كه واحد هاى زنده تسليم مى شوند. اين واحد ها گرچه آرمانى نيستند اما با اين حال در وضعى هستند كه يك دولت قانونى تشكيل دهند، دولتى كه هم واقعى و موثر باشد و هم قابل قبول و پذيرفتنى. فاجعه است اگر وحدت رو به رشد عراقى _ كردى به اسم يك عراق بزرگ و انتزاعى كه ديگر وجود خارجى ندارد از بين برود. همه كسانى كه مثل من آلمان اشغالى پس از جنگ جهانى دوم را ديده اند به ياد مى آورند كه نخستين انتخابات بعد از جنگ در اين كشور، انتخابات محلى و منطقه اى بود. در واقع از اين طريق ايالت هاى جمهورى فدرال آلمان شكل گرفتند.شرط دوم براى برگزارى انتخابات مسئله امنيت است. شايد در ابتدا گمان شود كه اين وظيفه ارتش است اما اساساً استفاده از تانك و توپ براى برقرارى صلح و آرامش كافى نيست. امنيت علاوه بر نيروى نظامى به قوانين و اجراى درست آن نيز نياز دارد.

آنچه زير نام «نظام ليبرال» مطرح مى شود دست كم بايد دو مولفه بنيادى داشته باشد. مولفه اول دموكراسى به علاوه انتخابات و دولت هاى پاسخگو در برابر مجالس و در نهايت مردم است و مولفه دوم حاكميت قانون كه لازمه آن داشتن افرادى بسيار شجاع و بى باك در مقام قضات و مقامات قدرتمند است كه بتوانند احكام را به نحو شايسته اجرا كنند. وانگهى اتخاذ يك چنين راهبردى در يك كشور اسلامى از سوءاستفاده متعصبان مذهبى از قانون جلوگيرى مى كند. اين استراتژى چيزى شبيه به «راهكار ترك ها» است. امروز «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه درست از همان سياستى تبعيت مى كند كه سلف بزرگ او كمال آتاتورك نزديك به يك قرن پيش براى اول بار مطرح كرد. شايد عراق به يك آتاتورك نياز مبرم ترى داشته باشد تا انتخابات. گرچه اتخاذ يك چنين راهبردى ممكن است به سادگى برگزارى صرف انتخاباتى ناقص نباشد اما بايد توجه داشت كه خروج نيروهاى اشغالگر عراق نيز پيچيدگى هاى خاص خود را دارد و شايد هم بسيار به درازا بكشد. از سوى ديگر اين راهبرد مى تواند تاثيرهاى پايدارترى به روى توسعه و دموكراتيك بگذارد تا فرايندى مشكوك به نام انتخابات كه شمار محدودى را براى انتخابات يك دولت مركزى ناقص به پاى صندوق هاى راى مى كشاند. استراتژى مورد بحث شايد حتى به نتيجه اى برسد كه علاقه مندان به نزديك ساختن عراق به دنياى آزاد بتوانند از صميم قلب بگويند: ماموريت انجام شد.

* رالف دارندورف: عضو مجلس اعيان انگليس و مدير سابق مدرسه اقتصاد لندن