عصر فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي
جهان از اوايل دهه 1980 ميلادي به تدريج وارد عصر نويني شده است. امروزه، براساس اعتقاد بسياري از دانشمندان حوزههاي مختلف علوماجتماعي، عرصههاي زندگي اجتماعي آنچنان دگرگونشده كه فهم و درك چيستي آن با مفاهيم و نظريههاي قديم عملي نيست. عصر نوين معمولاً با اصلاحات نظري جديدي توصيف و تبيين ميشود: جهاني شدن، عصر (انفجار) اطلاعات، عصر رسانهها، جامعه اطلاعاتي و جامعه شبكهاي برخي از اين مفاهيماند. البته، نظريهپردازيهاي مربوط به چيستي و چرايي جهان معاصر به اين مفاهيم محدود نميشوند. گذشته از اين، نظريههاي موجود از نظر نوع رويكرد، سطح تحليل و پيشبيني روندهاي آتي آنچنان تفاوتهاي ژرفي دارند كه تنها وجه مشترك بين آنها به كارگيري عبارات مشابه است نه برداشتهاي يكسان از آنها.
با اين حال، مرور ادبيات موجود نشان ميدهد يك عامل خاص در تمام نظريهپردازيهاي مربوط به جهان معاصر حضوري مؤثر دارد. هرچند ميزان اثرگذاري آن در الگوهايي متفاوت ــ از تكعاملي جبرگرايانه تا چند عاملي نسبيت گرايانه ــ مورد تحليل و توجه قرار ميگيرد. اين عامل فراگير و اثرگذار، فناوريهاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي (ICTs- Information and Communication Technologies) است كه توسط شركتهاي بزرگ بينالمللي يا وابسته به دولتها توسعه يافته و، در مدتي، بسيار كوتاه، به كالاهايي ضروري و شخصي تبديل شدهاند. (در اين خصوص، مثلاً نك: Williams-1987: UNESCO 1997, 1999))
فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي ICTs مجموعه وسيع و متنوعي از فناوريها هستند كه براي برقراري ارتباط بين انسانها (ارسال و دريافت انواع پيامهاي كلامي، صوتي و تصويري) و نيز براي توليد، انتشار، نگهداري و بازيابي اطلاعات به كار ميروند. ICTs تركيبي از سختافزار، نرمافزار، رسانهها و حتي سيستمهاي توزيع و پخش اطلاعات و محتوا را شامل ميشوند. اين فناوريها پيشينهاي طولاني دارند اما ظهور و رواج بسيار سريع كامپيوترهاي شخصي، ويدئو، ماهوارههاي ارتباطي (پخش مستقيم)، اينترنت و نظاير آنها در طول دو دهه گذشته موجب شد تا ICTs به عنوان عامل اصلي دنياي جديد معرفي شود.
تركيب مدارهاي كامپيوتري با پايانههاي ارتباطي به ديجيتالي و مينياتوري شدن اين فناوريها انجاميده و اين، به نوبه خود، باعث افزايش ظرفيت و سرعت توليد، نگهداري، بازيابي و ارسال و دريافت اطلاعات و محتوا و نيز ادغام رسانههاي قديمي در يكديگر و تركيب كانالهاي ارتباطي نوشتاري، صوتي و تصويري شده است. در شرايط كنوني، صنايع جهاني سختافزار و نرمافزار ارتباطي و رسانهاي در سايه تغيير جهاني سياستها (نظير خصوصيسازي و مقرراتزدايي) به گسترش جغرافيايي بازارهاي توليدات خود ميپردازند. اين شركتها با اتصال دستگاههاي ارسال و دريافت به يكديگر، جوامع و كل جهان را به شبكههايي فرامرزي و درهم تنيده از توليدكنندگان، توزيعكنندگان و مصرفكنندگان تبديل ميكنند. در نتيجه تغييرات فوق، افراد و اجتماعات واقع در اقصي نقاط دنيا امكان دسترسي به حجم نامحدودي از اطلاعات و محتواها را به دست ميآورند. (نك: كاستلز 1380، 3 ج؛ مك كوايل 1380)
البته، نوآوري در عرصه ICTs به پايان نرسيده است و دوران معاصر هنوز در مرحله سياليت و شدن قرار دارد. در نتيجه، احساسات انساني (اعم از اميدواري يا يأس) در نظريهپردازيها و سناريوسازيهاي علمي نيز حضوري اثرگذار دارند. همچون هر نوآوري بنيادين فكري يا فني ديگر در طول تاريخ بشر، نگرشهاي جاري به ICTs را ميتوان بر روي طيفي قرار داد كه از خوشبيني تا واقعگرايي و همچنين تا بدبيني نوسان دارد. برخي از نظريهپردازان ICTs را عامل ايجاد يك يوتوپياي ديجيتالي (Digital utopia) ميدانند كه در آن تمام انواع سركوب استعدادهاي انساني و آزاديخواهي مجازي به تقويت دمكراسي واقعي منجر ميشود. (در اين خصوص، به عنوان نمونه، نك:Negroponte -1995; Dyson -1997; Wilhelm -2000)) در سوي ديگر، برخي بر اين باورند كه اين فناوريها امكان نظارت و كنترل صاحبان قدرت (در سطح ملي و جهاني) بر اعمال و حتي افكار و باورهاي مردم و ملتها را افزايش ميدهند و كابوس جامعه وحشت و ديستوپيايي (Dystopian) را در قالب كاملترين نظام سلطهگر متجلي ميكنند. (مثلاً نك: Barber, -1998) گروه نخست در شوق جامعه آزاد و برابر و انسان فرهيخته و متعالياند و گروه دوم در بيم جامعه در بند و ناعادلانه و انسان سرگشته و نازل.
همانگونه كه كاستلز (آ 1380) معتقد است، هر دو گروه خوشبين و بدبين در مورد قابليتها و اثرات ICTs در دام جبرگرايي فني قرار دارند و بر اين باور بنيادين اصرار دارند كه فناوري به تنهايي عامل و علت اصلي تغييرات به وجود آمده است. در حالي كه ICTs و، به طور كلي، همه فناوريها خود محصول نيروهاي اجتماعي و جهانياند و كاربرد و آثار نهايي آنها با تعامل ديالكتيكي با نيروهاي اجتماعي و عواملي نظير فرهنگ، نظام حقوقي، نظام اقتصادي و ... و نيز اراده و آگاهي افراد و سازمانها (و حكومتها به عنوان گستردهترين و قدرتمندترين ساختار جوامع) تعيين ميشود. به عبارت ديگر، جبر فناوري با اراده فردي و جمعي انسانها كنترل، مهار و هدايت ميشود.
در شرايط جاري، سازمانهاي متولي امور و فعاليتهاي مربوط به عرصههاي سياست، فرهنگ، اقتصاد و ... براي حفظ دليل وجودي خود و توفيق در انجام وظايفشان ناچار از ايجاد تغيير در رويكردهاي مرسوم و، سياستگذاري و برنامهريزي متناسب با شرايط، ضرورتها و واقعيتهاي نويناند. آنچه در دوران معاصر حايز كمال اهميت است همانا درك كامل قابليتها و شرايط عيني جامعه و جهان پيشرو، و تلاش براي ايجاد مطلوبترين تركيب از مزايا و مضرات جبري و محتمل مترقب بر فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي است. به عبارت ديگر، تلاش براي افزايش مزاياي مورد انتظار و كاستن مخاطرات ناشي از ICTs براي افراد و كليت جامعه (از نظر فرهنگي، سياسي، اقتصادي و غيره) اساس و هدف سياستگذاري ارتباطي و رسانهاي را تشكيل ميدهد. بخش بعدي اين نوشتار، به طور بسيار خلاصه، مفهوم سياستگذاري و قانونگذاري رسانهاي و پديدههاي معاصر مرتبط با آن را به بحث ميگذارد.
سياستگذاري رسانهاي در عصر جديد
پيشرتهاي فني بهوجود آمده در فناوريهاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي باعث ايجاد امكان ارسال و دريافت پيامها و محتواها از فواصل دوردست و كوچكتر و سادهتر شدن مداوم فناوريهاي دريافت و مصرف شده است. تركيب اين ويژگيها با تغييرات سياسي (نظير خصوصيسازي و مقرراتزدايي) در سطوح ملي و بينالمللي يك نتيجه بسيار جدي براي سياستهاي رسانهاي دولتهاي ملي و كشورها داشته است: امروزه حكومتها در سياستگذاري رسانهاي جايگاه انحصاري خود را از دست دادهاند و ناگزيرند سياستگذاري را با توجه به نقش و جايگاه بازيگران بيشمار داخلي و خارجي انجام دهند.
سياست رسانهاي و ارتباطاتي، بخشي از سياست عمومي(Public Policy) است كه بايدها و نبايدها و نحوه تخصيص منابع در حوزه رسانهها و ارتباطات (مالكيت، سازمان، قانونگذاري، محتوا، توزيع، دسترسي، و مسائل مشابه) را هدايت ميكند. (مثلاً، نك:Man Chan -1994; Siune & McQuail -1986 ; Pristua -1993)) اما تكثر فناوريهاي رسانهاي (بخشي از منابع) و بينالمللي شدن پخش محتواهاي رسانهاي موجب ظهور گروهها و سازمانهاي ذيربط و ذينفع نوين در درون و خارج از مرزهاي ملي حاكميتها شده است. اين بازيگران به گونهاي آشكار و نهانخواهان اثرگذاري در سياستگذاريهاي اتخاذ شده كاملاً امكان تمهيد راههاي جايگزين (خواه قانوني يا غير آن) براي تضمين خواستهها و منافع خويش را دارند. به طور مشخص، خواستههاي تودههاي وسيعي از مردم در خصوص محتواهاي خبري و تفريحي رسانههاي جمعي از يك سو، و منافع اقتصادي و سياسي سازمانهاي رسانهاي مستقل يا وابسته به ساير حكومتها از سوي ديگر، ميتوانند در مقام تلاقي برآيند و مانند يك قيچي سياستهاي صرفاً مبتني بر محدوديت و ممنوعيت را غير قابل اجرا سازند. در نتيجه، سياستگذاري ملي رسانهاي، در مقايسه با دهههاي گذشته،نياز به توجه جديتر به خواستههاي رسانهاي مردم و گروههاي مختلف آنها دارد و، از سوي ديگر، عرصه سياستگذاري را بايد به فعاليتهاي اقتصادي و حقوقي مرتبط در درون سازمانهاي جهاني توسعه دهد. [در خصوص سياستها و قوانين بينالمللي ماهواره، سازمانهاي زير نقش مهمي برعهده دارند:
اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU)؛ كميته ماوراي جو سازمان ملل (UNOSC)؛ سازمان جهاني حقوق معنوي (WIPO)؛ كنفرانس جهاني مديريت راديويي (WARC)؛ يونسكو؛ و سازمان ملل ــ اجلاس عمومي.] تغيير نخست معمولاً با سياست تكثر رسانهاي پيگيري ميشود، در حالي كه تغيير دوم مستلزم مشاركت فعالانهتر در عرصه سياستگذاري بينالمللي است. [براساس اين ضرورت وزارت پست و تلگراف و تلفن و نيز سازمان صدا و سيما فعاليتهاي وسيعي در سازمانها و كنفرانسهاي جهاني داشتهاند. سازمان صدا و سيما از پاييز سال 1376 يك گروه مطالعات حقوقي را مسئول مطالعه حقوق بينالملل مربوط به پخش مستقيم ماهوارهاي كرده است. تا به حال دو جلد گزارش از اين گروه با عناوين حقوق بينالملل و پخش مستقيم برنامههاي ماهوارهاي و چالشهاي حقوقي پخش مستقيم برنامههاي ماهوارهاي در نظام ملي و بينالمللي از سوي انتشارات سروش، (هر دو در سال 1380)، منتشر شده است.]تغيير شايان توجه ديگري كه در مفهوم سياست رسانهاي و ارتباطي به وقوع پيوسته به ادغام عرصهها و فناوريهاي سابقاً قابل تفكيك (ارتباطي و رسانهاي، اطلاعاتي، مخابراتي) در يكديگر است. امروزه، مرز بين فناوريهاي رسانهاي و ارتباطات راه دور در حال محو شدن است و، در نتيجه، سياستگذاري بايد جامعنگرانه و با در نظر گرفتن عناصر سياسي و فرهنگي و اقتصادي در محيط فني حاصل از ادغام و همگرايي سيستمهاي فناورانة متعدد انجام گيرد. (نك: Guilenburg & Slaa -1993)
با توجه به تغييرات فوق، برخي از دانشمندان بر آناند كه در شرايط جاري سياست عمومي و، به ويژه، سياست ارتباطي و رسانهاي را بايد به مثابة تلاش براي ايجاد تعادل معقول بين نيروهاي تغييرگرا و نيروهاي محافظتگرا تعريف كرد. (نك: McQuail -1994; Collins; Pristua -1993) اين رويكرد، در درون پژوهشهاي آكادميك در حوزه سياستهاي ارتباطي و رسانهاي، سؤالهاي بسياري را مطرح كرده كه پاسخگويي به آن پيشنياز اقدام عملي براي سياستگذاري يا تغيير سياستهاي جاري است. نحوه عمل براي توسعه يا ممانعت از گسترش فناوريهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي، نقطه تعادل مطلوب بين بخش خصوصي و عمومي در مالكيت و اداره سازمانها و محتوا، ميزان توجه به تكثر رسانهاي و محتوايي يا شيوه مناسب براي تداوم الگوهاي انحصارگرايي، ميزان و شيوه مناسب براي قانونگذاري يا مقرراتزدايي و امثال اينها از جمله پرسشهاي پايهاي حوزه سياستگذاري رسانهاي و ارتباطي است. (نك: Man Chan -1994; Humphreys -1996)
اين پرسشها در درون مباحث عميق و گستردهتر نظري و عملي مطرح ميشوند و پاسخگويي به آنها نيز بايد به اين مباحث ارائه شود. اين مباحث را معمولاً در دو قطب متضاد زير نمايش ميدهند:
الف) اين پرسش كه تغيير فرهنگي و سياسي يا از رسانهها آغاز ميشود و يا از خود جامعه، به دو دسته نظريه متفاوت رسانه ـ محور و جامعه ـ محور منجر ميشود. نظريات رسانه ـ محور خود فناوري يا حتي محتواي رسانهاي را عامل اصلي تغيير ميدانند و حتي، در مواردي، تا آنجا پيش ميروند كه آزاديخواهي سياسي، فردگرايي ناسيوناليسم و افول ايدئولوژي را نتيجه و تابع ظهور و رواج رسانههايي (نظير مطبوعات و سپس رسانههاي الكترونيكي و ديجيتالي) معرفي ميكنند. در سوي ديگر، نظريات جامعه ـ محور فناوريها و محتواي آنها را برآيند تغييرات سياسي و معرفتي جوامع و تنها عامل گسترش بيشتر تغييرات ميدانند. به عبارت ديگر، نظريات رسانه ـ محور جامعه (افراد و نيز فرهنگ و سياست) را مقهور قدرت بلامنازع رسانهها، و نظريات جامعه ـ محور رسانهها را محصول و تابع فرهنگ و ساختارهاي اقتصادي ـ سياسي غالب يا، در هر حال، موجود در جامعه بشري ميدانند.
ب) پرسش دوم، كه ماهيتي بيشتر ايدئولوژيك دارد، به رويكرد تكثرگرا يا سلطهگرا در مورد رسانهها مربوط است. اين تقابل ريشه در اصل دارد كه رسانهها ميتوانند عاملي وحدتگرا يا تكثرگرا باشند و، از اين رو، فلسفة اجتماعي مبتني بر هژموني و سلطه متمركز اشكال، مختلف سياست رسانهاي وحدتگرايانه و فلسفه اجتماعي مبتني بر فردگرايي و تكثرگرايي فرهنگي و ساختاري، الگوهاي گوناگون سياست ارتباطي تكثرگرا را مورد تأييد و تأكيد قرار ميدهند. افزون بر دو قطب متضاد فوق (رسانه ـ محور در برابر جامعه ـ محور و تكثرگرا در برابر سلطهگرا)، تقابلهايي ديگر نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. به عنوان مثال، برخي به تضاد رويكرد مبتني بر مركزگرايي در برابر مركزگريزي و نيز رويكرد مبتني بر فرهنگگرايي در مقابل علمي اشاره كردهاند. (نك: McQuail -1994)
همانگونه كه از تقابلهاي نظري و سياستي فوق برميآيد، اصول راهنماي سياستگذاري از مباني فلسفي، علمي و نيز ايدئولوژيك و هنجاري اخذ ميشوند و، از اين رو، در زمان و مكانهاي متفاوت، سياستهاي مختلفي در قبال يك پديده اتخاذ ميشوند. اين ويژگي باعث ميشود تا برخي از محققان، سياستهاي رسانهاي و ارتباطي را آيينة روند تغييرات فني و يا تحولات در نوع رويكرد و رجحان سياستگذاران تلقي كنند. مباحث مطرح شده به هيچوجه به اين معنا نيستند كه، در شرايط نوين رسانهاي، رجحانها، ارزشها يا هنجارهاي مورد تأكيد سياستگذاران به دليل تغيير شرايط فني و جهاني در سياستگذاريها دخالت داده نشوند. قطعاً ارزشهاي ناظر بر نگرشها و رفتارهاي افراد و نيز حاكي از عدالت و برابري، آزادي، حاكميت ملي و نظاير آنها جزء پايههاي تشكيلدهندة حيات جمعي و، در نتيجه، از مباني مشروعيت ساختارهاي قدرت و سياستگذارانه به شمار ميآيند و نميتوان و نبايد آنها را ناديده گرفت، زيرا اين مباحث مؤيد آن است كه سياستگذاري رسانهاي و ارتباطي بايد بر پاية شناخت واقعيت پيچيدة شرايط فني ICTs و جهان معاصر و تركيب منطقي از مجموعه شناختهاي علمي (در خصوص نقش اثرگذار رسانههاي جمعي در فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) و رجحانها، ارزشها و هنجارهاي تعريف و داراي نقش و اولويت مشخص انجام گيرد. كمترين خسران ناشي از عدم توجه به اصل فوق آن خواهد بود كه سياستي يكبعدي، تكرويكردي، و كوتاهبرد اتخاذ شود و، در نتيجه، بسياري از حوزههاي نيازمند سياستگذاري و برنامهريزي ناديده گرفته شوند و، پس از مدتي كوتاه، هيچگونه وفاق وحدت آفرين بين سطوح مختلف سياستگذاري يا حتي مردم تابع سياستها قابل تشخيص نباشد. اجازه دهيد، پس از اين بحث مختصر در خصوص سياستگذاري رسانهاي، نگاهي كوتاه به تاريخچة پديدة ماهواره پخش مستقيم و تغييرات سياسي در ساير كشورها در برابر آن بيفكنيم.
ماهوارة پخش مستقيم (DBS): تاريخچه و سياستهاي ملي
تاريخ ماهوارهها را به مقالة آرتور. سي. كلارك ـ علمينويس مشهور ـ نسبت ميدهند كه در مقالهاي در اكتبر 1945 اظهار داشت كه با سه ماهواره واقع در فاصلة 000,36 كيلومتري زمين ميتوان تمام سطح زمين را تحت پوشش امواج آن قرار داد. البته، پيش از او، دانشمندان آلمان هيتلري پژوهشهاي فراواني را در اين خصوص انجام داده بودند و مهاجرت اين افراد به امريكا و شوروي سابق به انتقال سريع تجارب و اسناد تحقيقاتي و رشد صنايع ماهوارهاي اين دو كشور رقيب شد. اين دو كشور، با هدف بهرهبرداري نظامي به رقابت با يكديگر پرداختند و، به تدريج، ماهوارههاي هواشناسي، مطالعة جو و سطح زمين و درياها، ناوبري هوايي و دريايي و نظاير آنها را در مدار زمين قرار دادند. نخستين ايده مربوط به استفاده از ماهوارههاي مخابراتي در اواسط دهة 1950 ميلادي ابراز شد و، از اوايل دهة 1960، به تدريج ماهوارههاي مخابراتي نيز در مداز زمين قرار گرفتند. (مثلاً نك: Slack - 2001)
در طور دهههاي 60 و 70 ميلادي، عمدهترين كاربرد ماهوارههاي مخابراتي عبارت بودند از انتقال مكالمات تلفني و تصاوير تلويزيوني از يك ايستگاه زميني به ايستگاه زميني ديگر (اين ماهوارههاي نقطه به نقطه را FSS ميناميدند). نكتة مهم در اين دههها آن بود كه تقريباً تمام فعاليتهاي مخابراتي و تلويزيوني ماهوارهاي در وزارتخانهها يا سازمانهاي دولتي صورت ميپذيرفتند و، در نتيجه، اعمال حاكميت و كنترل ملي بر محتوا يا كنترل ايستگاههاي ماهوارهاي و رسانهاي محقق ميشد.
در طول اين دوران، توليد و ارسال ماهوارهها به مدار زمين صنعت پرهزينه اما سودآوري بود و، در نتيجه، رقابت شديد بين كشورها و صنايع بزرگ جهاني و نيز رقابت با فناوريهاي توزيعي ديگر (به ويژه كابل نوري) باعث رشد سريع فناوريماهوارهاي شد. اين فناوريها، در دهههاي 80 و 90 ميلادي، كوشيدند تا ظرفيت انتقال محتوا و قدرت پخش خود را افزايش دهند و از محدودة فركانس وسيعتري كه قبلاً بدون استفاده بود، بهره گيرند. (مثلاً نك: Johnson- Freese -2001; Slack -2001) همچنين، تلاش براي افزايش كارايي ماهوارهها باعث توجه جدي سرمايهگذاران به قابليتهاي حاصل از قراردادن ماهوارهها در مدارهاي پايينتر شد و، در نتيجه، چندين برنامة وسيع جهاني براي استفاده از ماهوارههاي پايين مدار (Low Earth Orbit = LEO) و ميانهمدار (Medium Earth Orbit = MEO) در سالهاي اخير راهاندازي گرديدهاند يا در سالهاي آتي به بهرهبرداري خواهند رسيد.
نخسـتين مـاهواره مخابراتي كـه در مدار همزمان زمين (GES) قرارگرفت ماهوارة آنيك 1- آ (Anik A-1) كانادا در سال 1972 بود كه توسط اتحادية راديو ـ تلويزيون اين كشور (CBC) در مدار زمين قرار گرفت و از آن براي اتصال ايستگاههاي FSS و نه پخش مستقيم براي گيرندگان استفاده ميشد. اولين ماهوارة پخش مستقيم براي گيرندگان در سال 1976 به نام هرمس (Hermes) در همين كشور به كار گرفته شد. (نك: Collins - 1990) نخستين ماهواره پخش مستقيم تلويزيوني (DBS) آسيا در سال 1984 در كشور ژاپن با نام يوري 2ـ آ(Yuri-2A) به فضا پرتاپ شد كه سرريز امواج آن به جزاير كشورهاي همسايه مسألهساز شد. اما تبديل شدن پخش مستقيم ماهوارهاي به يك مسألة مهم جهاني با پرتاپ ماهوارة ASTRA در دسامبر 1988 و آغاز فعاليت آن در فوريه 1989 مصادف شد. در قارة آسيا، اين پديده با پرتاپ ماهواره آسياست (Asia Sat 1) در آوريل 1990 و شروع پخش مستقيم تلويزيوني توسط شركت هنگكنگي استار تي وي (STAR TV) ، از طريق آن ماهواره در اكتبر 1991، به طور جدي طرح شد. ( نك: Man Chan -1994) دريافت كانالهاي تلويزيوني اين ماهواره در مناطق حاشيهاي (مثلاً در ايران) تنها با بشقابهايي به قطر سه متر عملي بود. اما، با تقويت امواج، در سال 1993، بشقابهاي به قطر 8/1 متر تصوير واضعي را دريافت ميكردند. افزايش قدرت پخش ماهوارهها به كاهش فزايندة اندازه و قطر بشقابها منجر شد و همزمان نيز قيمت دستگاههاي رسيور (به دليل توليد انبوه) كاهش يافت. نتيجه اين تغييرات بالا رفتن مطلوبيت ماهواره براي مصرفكنندگان در كل دنيا و از جمله ايران بود.
در هر حال، امروزه فشار ناشي از تقاضا براي خدمات متنوع و بهتر ماهوارهاي (نظير ارائه اينترنت با كيفيت باند وسيع، ارتباطات صوتي و تصويري بين فردي و پخش راديو ـ تلويزيوني) و گسترش روزافزون بازار و، در نتيجه، سودآوري قابل توجه، صنايع ماهوارهاي را به سرمايهگذاري و توجه جدي در امر تحقيق و توسعه رهنمون شده است. در نتيجه، عليرغم شكست برخي از برنامههاي ماهوارهاي در واپسين سالهاي قرن بيستم، بسياري از متخصصان و دانشمندان بر اين باورند كه ماهوارههاي ارتباطي و مخابراتي در آينده شاهد نوآوريهاي جديد خواهد بود و، از اين رو، نقش و حضور گستردهتري در عرصة ارتباطات فردي و جمعي جهاني خواهند داشت. (نك: Nichelson -2001) سرعت رشد فناوري ماهوارهاي به حدي است كه سياستگذاري ملي و بينالمللي، برپاية نظر برخي از متخصصان، مانع اصلي به كارگيري قابليتهاي فني فعلي است. به عبارت ديگر، حتي در حال حاضر، امكانات فني ماهوارهها بسيار بيشتر از ميزان عمليشدن كنوني آن است و علت اصلي توقف نسبي برنامههاي نوين را بايد در ممنوعيتها و محدوديتهاي ناشي از سياستهاي ملي و بينالمللي جستجو كرد تا در امكانات فني و سرماية در دسترس. (نك: Johnson-Freese - 2001; Slack - 2001)
در هر حال، پخش مستقيم برنامههاي تلويزيوني از طريق ماهوارهها در طول ده سال گذشته به عنوان يك مسألة جهاني مورد توجه كشورهاي مختلف قرار گرفته است و، در اين ميان، كشورهاي داراي حساسيتها و ملاحظات فرهنگي (به ويژه از منظر ارزشهاي سنتي، ملي و يا مذهبي) و سياسي توجه بيشتري را به آن مبذول داشتهاند. پيامدهاي فرهنگي، سياسي و حتي اقتصادي مورد انتظار طيف وسيعي از سياستها را در كشورهاي آسيايي (به ويژه كشورهاي اسلامي) به وجود آورد. (نك: Kathigesu -1994; Man Chan - 1994) اين سياستها از پذيرش مطلق تا طرد كامل را شامل ميشدند. يك تحقيق در سال 1373، كشورهاي آسيايي را براساس سياستهاي ماهوارهاي آنها به شش گروه تقسيم كرد:
1. كشورهايي كه ماهواره را مجاز دانستند و حتي تسهيلاتي را براي مردم فراهم كردند؛ مانند سنگاپور، هنگكنگ، اسرائيل و كويت.
2. كشورهايي كه مانع حقوقي به وجود نياوردند اما، همزمان با وضع ماليات و عوارض براي نصب بشقابهاي ماهوارهاي، به اقدامهاي رقابتي نيز دست زدند؛ مانند پاكستان.
3. كشورهايي كه ماهواره را مجاز دانستند اما به جستجو و اعمال برنامههاي رقابتي دست زدند؛ مانند هند، اندونزي، كره جنوبي و سريلانكا.
4. كشورهايي كه ممنوعيتهاي قانوني ايجاد كردند اما به راهحلهاي رقابتي نيز دست زدند؛ مانند عربستان، بحرين، قطر، امارات متحده عربي و مالزي.
5. كشورهايي كه با پشتوانة امكانات غني نرمافزاري و سختافزاري خود ممنوعيتهاي قانوني ايجاد كردند؛ مانند ژاپن.
6. كشورهايي كه تا زمان تحقيق هنوز تصميم رسمي و قانوني مشخصي را اعلام نكرده بودند و، در نتيجه، اقدام اساسي براي رقابت نيز نداشتند. (محسنيانراد – 1373 - صص 35-22)
تحقيقات نشان ميدهند كه سياست ماهوارهاي كشورهاي آسيايي غالباً در يك مدت بسيار كوتاه بين 1993 تا 1995 (1372 تا 1375) دستخوش تغييرات بسياري شد. اين تغييرات معمولاً حاكي از حركت سياستي از دو سوي افراطي طيف پذيرش مطلق/طرد كامل به سوي نقاط بينابيني بود. در طول اين سالها، بسياري از كشورهايي كه ماهوارهها را ممنوع دانسته بودند به جستجوي راههاي مناسب براي ارائة برنامههاي جذاب تلويزيوني (داخلي يا خارجي) به شهروندان خود از طريق راهاندازي شبكههاي تلويزيوني زميني يا ماهوارهاي پرداختند. كشورهايي نيز كه ماهواره را (به طور مطلق يا با وضع ماليات و عوارض) آزاد دانسته بودند به تدريج وارد رقابت شدند و با هدف اقتصادي يا فرهنگي و سياسي به جذب وقت شهروندان خويش و، در نتيجه، دور كردن آنها از كانالها و شركتهاي رقيب دست زدند. به عبارت ديگر، سياست ماهوارهاي مبتني بر «آزادي قانوني» يا «ممنوعيت قانوني» در اغلب كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه (و در سطح آسيا و حتي كشورهاي اسلامي) به چشم يك سياست كامل و مطلق نگريسته نشده و تلاش براي جذب وقت و توجه مردم كشور به شيوههاي مختلف انجام گرفته است.
در حال حاضر، كشورهايي نظير تركيه، اندونزي، مالزي، پاكستان، هند، سريلانكا، ژاپن، چين و اغلب كشورهاي عرب زبان به بهرهگيري از سيستمهاي مختلف (برحسب منبع تأمين محتوا، ميزان اعمال تغيير درمحتوا، مالكيت و مديريت سازمانهاي مربوطه، پخش زميني يا ماهوارهاي و ...) از كانالهاي ماهوارهاي موجود براي تأمين خواستهها و نيازهاي مخاطبان داخلي خود بهره ميگيرند. برخي از كشورها نيز هدف فوق را با اجراي برنامههاي مشترك پيگيري ميكنند. مثلاً در كشورهاي عرب زبان چند شركت بينالدولي يا خصوصي (نظير عربست، شبكة الجزيره، MBC، ANN و ...) وظيفة تهية برنامهها از منابع داخلي يا جهاني براي پخش ماهوارهاي به كشورهاي تحت پوشش خود را به عهده گرفتهاند. با اين توضيح كلي، بهتر است به بررسي وضعيت بهرهوري از فناوري ماهوارهاي در چند كشور آسيايي بپردازيم و سپس، درسهاي احتمالي حاصل از تجارب اين كشورها براي ايران را به بحث بگذاريم.
وضعيت فعلي ماهواره در كشورهاي آسيايي
همانگونه كه پيشتر ذكر شد، اغلب كشورها از اواسط دهة 1370 برنامههايي را براي بهرهوري ملي از ماهواره به اجرا گذاشتهاند ـ خواه اين كشورها دريافت ساير كانالها را ممنوع كرده يا به انتخاب شهروندان واگذار كرده باشند. اما بهتر است در ابتدا انواع بهرهوري از ماهواره را مشخص كنيم. در دهة اول ميتوان سه نوع بهرهوري ملي از ماهواره را نشان داد. الف) استفاده از ماهواره براي پخش مستقيم برنامههاي كانالهاي تلويزيوني ملي به درون كشور. اين اقدام براي فايق آمدن بر موانع طبيعي گسترش پوشش شبكههاي تلويزيوني ملي به نقاط دوردست و كمجمعيت يا بالا بردن كيفيت دريافت برنامهها توسط بسياري از كشورها (نظير هند و استراليا صورت گرفته است؛ ب) استفاده از ماهواره براي پخش مستقيم برنامههاي كانالهاي تلويزيوني ملي يا كانالهاي جديدالتأسيس و پخش براي ساير كشورها. معمولاً پخش ماهوارهاي تلويزيوني براي ساير كشورها به منظور حضور جهاني فرهنگ كشور مبدأ، اطلاعرساني جهاني و تأثير بر افكار عمومي كشورهاي مقصد يا به ويژه با هدف ارائه برنامههاي تلويزيوني به جمعيتهاي مهاجر به كشورهاي ديگر انجام ميگيرد. پخش ماهوارهاي شبكة خبر، شبكههاي جامجم و شبكههاي سحر ايران به منطقة خاورميانه، اروپا و امريكا را ميتوان در اين طبقه جاي داد. امروزه، تعداد بسيار زيادي از كانالهاي در دسترس را همين نوع كانالهاي تلويزيوني تشكيل ميدهند.
بديهي است كه دو نوع بهرهوري فوق نميتوانند تأثير چنداني بر ميزان گزايش مردم به كانالهاي ماهوارهاي خارجي و رواج غيرقانوني و كنترلنشدة دستگاههاي گيرنده داشته باشند. آنچه در اين نوشتار به عنوان بهرهوري ملي مطرح ميشود نوع سوم است كه مشتمل است بر: ج) استفاده از برنامههاي كانالهاي ماهوارهاي خارجي (ملي يا خصوصي؛ متعلق به كشور خاص يا جهاني) براي بالا بردن حجم، تنوع و كيفيت كانالهاي در دسترس مردم كشور. هدف از اين نوع بهرهوري از ماهواره را ميتوان جبران نقصانهاي كمي و كيفي توليدات و محتواي كانالهاي تلويزيوني مرسوم و جلب توجه مخاطبان به كانالهاي كنترل شده دانست كه خود براي جلوگيري از گرايش مردم به خريد و نصب تجهيزات دريافت ماهوارهاي و، در نتيجه، قرار گرفتن در معرض پيامهاي مخرب فرهنگي و سياسي كانالهاي نامطلوب صورت ميگيرد. تنها با نيل به اين هدف ميتوان به اجرايي شدن سياست ممنوعيت تجهيزات و كانالهاي كنترلنشده اميدوار بود يا حتي، در صورت آزادي مردم در بهرهوري از تجهيزات دريافت ماهوارهاي، تا اندازه زيادي اطمينان داشت كه دستكم اكثريت مردم به كانالهاي تلويزيوني و فرهنگ ملي خويش وفادار ميمانند و جذب پخشكنندههاي خارجي نخواهند شد.
در ادامه، وضعيت بهرهوري از ماهواره در چند كشور آسيايي و مدلهاي خاص هر يك تشريح ميشود. گفتني است كه محدوديت اطلاعات و منابع، امكان تشريح و تحليل دقيقتر اين مدلهاي را فراهم نميكند. [در اين بخش، از منابع بسيار متعددي استفاده شده و، از اين رو، براي هر مورد منبع خاصي ارائه نشده است. اطلاعات مربوط به مالزي، اندونزي، تايلند و سنگاپور با استفاده از گزارشهاي سفر هيأت فرهنگي كشور به كشورهاي فوق (21/2/1381 الي 3/3/1381) ارائه شده است]
در پاكستان، كانال NTM با عقد قراردادي با تلويزيون اين كشور (در سال 1994) به مدت ده سال يك كانال 24 ساعته را راهاندازي كرده است و برنامههاي كانالهاي CNN و BBC را پس از حذف صحنههاي نامناسب پخش ميكند. شبكة خصوصي ETV نيز روزانه 6 ساعت برنامه پخش ميكند و اين شبكه صددرصد خصوصي و متعلق به اتباع پاكستاني است كه با سرمايهاي حدود 5/6 ميليون دلار راهاندازي شده است و برنامههايش را از سنگاپور به طور همزمان در ماهوارههاي آسياست و استارپلاس ارائه ميكند. هرچند در پاكستان محدوديتي براي خريد و نصب دستگاههاي ماهوارهاي وجود ندارد و برنامههاي اين شبكهها تحت سانسور و كنترل قرار دارد، راهاندازي شبكههاي فوق و به ويژه NTM گرايش به خريد گيرندههاي ماهوارهاي را به شدت كاهش داده است.
در تركيه، با وجود صدها شبكة تلويزيوني سراسري و منطقهاي (دولتي و خصوصي)، حدود ده كانال تلويزيوني خارجي نظير (RTL CNN، BBC Prime، Euronews) از طريق ايستگاههاي رلة زميني براي ساكنان مناطق مختلف (به ويژه شهرهاي بزرگ استانبول و آنكارا) يا مشتركان شبكههاي كابلي پخش ميشود. در اين كشور، محدوديتي براي استفاده از تجهيزات دريافت ماهوارهاي وجود ندارد.
در سريلانكا يك شركت خصوصي برنامههاي شبكههاي وابسته به BBC (به ويژه برنامههاي خبري و ورزشي) را به صورت 24 ساعته رله و پخش ميكند و، در حال حاضر، حدود 80 درصد كل كشور را تحت پوشش قرار داده است. همچنين، سريلانكا تحت پوشش دو شبكة ETV-1 و ETV-2 قرار دارد كه اولي به اخبار و گزارشهاي خبري و دومي به برنامههاي ورزشي و نيز فيلمها و سريالهاي امريكايي اختصاص دارد. در اين شبكهها، هيچگونه سانسوري اعمال نميشود. اما خود شبكهها فرهنگ مخاطبان را مورد توجه قرار ميدهند.
چين از جمله كشورهايي است كه تجهيزات دريافت برنامههاي ماهوارهاي را غير مجاز اعلام كرده، اما با توجه به گستردگي جغرافيايي و كثرت جمعيت اقدام به راهاندازي سيستمهاي ماهوارهاي براي پخش مستقيم كانالهاي خود نموده است. در اين كشور، از بشقابها و رسيورهاي خاص براي دريافت كانالهاي ملي استفاده ميشود و ساير انواع دستگاهها ممنوعاند.
در تايلند، حدود ده كانال تلويزيوني داخلي وجود دارد كه حجم زيادي از برنامههاي خود را به برنامههاي خارجي اختصاص ميدهند و آن را به صورت دوبله (و همراه با زبان اصلي با موج FM راديويي يا دو زبانة تلويزيوني) پخش ميكنند. افزون بر اين، شركت UBC به صورت يك شركت سهامي متولي تلويزيون كابلي و ماهوارهاي است كه دهها كانال بينالمللي فيلم، ورزشي، سرگرمي و خبري را با استفاده از سيستم توزيع كابلي و ماهوارهاي پخش ميكند. سيستم كابلي در بانكوك و برخي از شهرها و سيستم ماهوارهاي در سراسر كشور در دسترس قرار دارد. 86 شركت مجاز نيز به صورت محدود محلي خدمات تلويزيوني كابلي را ارائه ميكنند كه متوسط مشتركان هر يك از اين شركتها 1500 مشترك تخمين زده ميشود. درتمام كانالهاي تلويزيوني شركت UBC، آگهيهاي تجاري و مطالب غيراخلاقي يا مغاير با موازين امنيت ملي و نظم اجتماعي سانسور ميشوند.
در كشور اندونزي چند شركت خصوصي تلويزيوني برنامههاي خود را به صورت ملي يا محلي به مشتركين و دريافتكنندگان خود ارائه ميكنند. برخي از اين شبكهها از سيستم پخش كابلي استفاده ميكنند و خدمات اينترنتي را نيز در دسترس مشتركان خود قرار ميدهند. در اين كشور، استفاده از تجهيزات ماهوارهاي كاملاً آزاد است و هيچگونه محدوديت قانـوني وجود ندارد، به طوري كه حتي برخي از شبكههاي ماهوارهاي خارجي، مانند شبكة استار ـ كه در هنگكنگ مستقر است ـ براي اين كشور برنامة ويژه پخش ميكند. در حال حاضر وضعيت كلي رسانههاي جمعي در اندونزي مورد رضايت دولت و احزاب نيست و اقدامات قانوني براي اجراي برنامههاي اصلاحات در جريان است.
كشور سنگاپور، با وجود قرار داشتن در چهار راه تجاري و ارتباطاتي جنوبشرقي آسيا، قوانين ويژهاي براي محدوديت اطلاعات و فعاليت رسانهها دارد. در اين كشور، نصب تجهيزات ماهوارهاي توسط افراد و حتي ادارات (غير از شركتها، سفارتخانههاي خارجي، سازمانهاي رسانهها وزارتخانههاي دولتي) ممنوع است. اما تلويزيون كابلي رواج بسياري دارد و، دستكم، 18 شركت به توزيع كابلي دهها كانال تلويزيوني به مشتركان خود ميپردازند. محتواي اين كانالها با توجه به ارزشهاي فرهنگي جامعه سنگاپور كنترل ميشود و محدوديتهاي خاصي در مورد اهانت به مذاهب و ملتها و پخش سكس، خشونت، و مواد مخدر اعمال ميگردد.
قطر در سال 1993 به سازمان ارتباطات راه دور خود اجازه داد تا يك شركت تلويزيوني كابلي بيسيم (QVC) را راهاندازي كند. اين شكرت كه امتياز انحصاري خدمات تلويزيون كابلي تا سال 2013 را در اختيار دارد، در حال حاضر، ده كانال تلويزيوني ملي و خارجي (عربي، امريكايي، اروپايي و آسيايي) را در اختيار مشتركان خود قرار ميدهند. برخي از اين كانالهاي عبارتاند از: بيبيسي ورد (BBC World) ديسكاوري(Discovery) ديتيوي (DTV) پيتيوي 2 (PTV2) سيانان (CNN) اياسسي (ESC) امبيٍسي (MBC). قطر اخيراً اقدام به رفع ممنوعيت خريد و نصب تجهيزات دريافت ماهوارهاي بر شهروندان خود كرده و اين اقدام از تعداد مشتركان و درآمد شركت تلويزيوني كابلي بيسيم كاسته است.
مالزي با راهاندازي شركت ماهوارهاي آسترو (ASTRO) ، در سال 1995، يكي از پيشرفتهترين سيستمهاي ماهوارهاي ملي در قاره آسيا را به وجود آورده است. اين شركت با بودجهاي حدود 700 ميليون دلار توسط دولت تأسيس شده است و اداره ميشود. در حال حاضر، شبكة ماهوارهاي آسترو 38 كانال تلويزيوني و 16 كانال راديويي را از طريق ماهوارههاي خود براي كل كشور و كشورهاي منطقه (مانند اندونزي، سنگاپور و تايلند) پخش ميكند. استفاده از سيستم ديجيتالي و استفاده از ماهوارههايي با قدرت پخش زياد موجب شده است تا دريافت اين كانالها با استفاده از يك بشقاب كوچك 60 سانتيمتري علمي شود. همچنين، براي حفظ منافع مالي رسيورهاي خاصي طراحي شدهاند. اين شركت، در حال حاضر، 000,800 مشترك داخلي (و نيز 000,10 مشترك در كشور برونئي) دارد و برنامهها را از تعداد بسيار زيادي از شبكههاي جهاني تهيه و پس از نظارت و كنترل دقيق و مستمر پخش ميكند. در اين كانالها، آگهيهاي تبليغاتي خارجي، صحنههاي خشونت بار و مستهجن، تبليغ مسيحيت و موارد مشابه ديگر ممنوعاند. براي كنترل محتوايي برنامهها، از سه روش سانسور متفاوت استفاده ميشود: در مواردي برنامه از ماهها قبل مورد بازبيني قرار ميگيرد و به شركت اصلي اجازه پخش داده ميشود. برخي از كانالهاي خبري، ورزشي و سرگرمي (به ويژه كانال كارتون براي كودكان) به صورت تأخيري و با سانسور همزمان و برخي از كانالها نيز با تأخير نيمساعته تا يك ساعته پخش ميشوند. اين تأخير، در مواردي، ميتواند تا چند ساعت انجام گيرد (مانند روش پخش شبكة الجزيره). در هر حال، هر برنامه كه نيازمند سانسور بيش از 5 دقيقه باشد به طور كامل حذف و برنامة ديگري جايگزين آن ميشود. در كشور مالزي، تجهيزات ماهوارهاي غير از شركت آسترو ممنوعاند و، طبق قانون، متخلفان به جريمة نقدي تا 000,25 دلار محكوم ميشوند.
بررسي وضعيت ماهواره پخش مستقيم در اين كشورها نشان ميدهد كه بهرهوري از برنامههاي مطلوب و مورد قبول ماهوارهاي جزء بسيار مهمي از سياست ماهوارهاي تمام كشورها است و، در واقع، ممنوعيت مطلق يا آزادسازي بدون محدوديت و بدون تمهيد روشهاي مناسب براي استفاده شهروندان را نميتوان يك سياست كامل و موفق دانست. يك عنصر و مؤلفة بسيار مهم در سياست ماهوارهاي گرايش و خواست مردم براي دسترسي به برنامههاي (غالباً مطلوب و مثبت) ماهوارهاي است و عدم توجه به اين خواست عمومي سياست ممنوعيت مطلق را غيرقابل اجرا خواهد كرد. از سوي ديگر، سياست آزادسازي مطلق و بدون محدوديت نيز شهروندان مشتاق برنامههاي مطلوب و مثبت را در دنياي رسانهاي انباشته از پيامها و محتواهاي نامطلوب و زيانبار رها خواهد ساخت. پاسخگويي به خواستههاي رسانهاي مردم اصليترين محور سياستگذاري رسانهاي است و اين ضرورت ملي، با راهاندازي يك سيستم تحت كنترل و تابع سياستها و ملاحظات فرهنگي و سياسي ملي، تحقق مييابد.
اين نوع بهرهوري ميتواند شامل طيف وسيعي از برنامههاي عملياتي مربوط به ويژگيهاي محتوا و سازمان باشد. از نظر نوع محتوا، ميتوان تمام گونههاي برنامهاي موردنظر را در چنين روشي در دسترس مردم قرار داد: برنامههاي خبري و گزارشي، فيلم و سريال، برنامههاي مستند، علمي و آموزشي، مسابقه و غيره. محتواي دريافتشده از منابع خارجي ميتواند، به زبان اصلي يا با زيرنويس يا به صورت دوبلهشده يا حتي (با استفاده از چند باند صوتي) به صورتي چند زبانة همزمان پخش شود. در اين روش، امكان اعمال كنترل محتوايي (سانسور) به صورت قبل از پخش يا همزمان (با تأخير زماني چند ثانيهاي تا چند ساعتي) بر تمام انواع محتواها، براساس اصول و سياستهاي كشور مقصد، به طور كامل وجود دارد. سازمان متولي راهاندازي و بهرهوري از چنين سيستمي را نيز ميتوان به اشكال مختلف سازماندهي كرد. از نظر نوع مالكيت، سازمان مورد نظر ميتواند به صورت دولتي، عمومي يا خصوصي (شركت سهامي عام يا خاص) ايجاد شود. بديهي است كه هر چند امكان كنترل سازمان و عملكرد آن در هر الگو متفاوت خواهد بود اما با تعيين معيارهاي مشخص و لازمالاجرا نظارت بر خصوصيترين شكل مالكيت سازماني نيز ميسر خواهد گرديد. از نظر تعداد نيز ميتوان يك يا چندين ساختار را به وجود آورد تا امكان برخورداري مردم از مزاياي رقابت كنترلشده (كيفيت بالاتر خدمات با هزينة كمتر) فراهم شود. محل استقرار ساختارها و بخش اداري و فني زميني را نيز ميتوان در هر نقطه از كشور يا حتي در يك كشور خارجي انتخاب كرد. بديهي است كه اين تصميم تابع ملاحظات اقتصادي، نيروي انساني و سياسي عديدهاي خواهد بود اما، در هر حال، محدوديت خاصي از نظر محل استقرار وجود ندارد. پخش مجدد را نيز ميتوان از طريق ايستگاههاي زميني، كابل يا ماهواره عملي كرد.
چنان كه مشاهده ميشود، تمام اجزاي يك ساختار رسانهاي (خواه مربوط به محتوا يا سازمان) قابل مطالعه و سياستگذاري است و، با توجه به ملاحظات فرهنگي، سياسي، اقتصادي و حتي امنيتي ميتوان اشكال بسيار متنوع را تصور و پيگيري كرد. كشورهاي ديگر نيز، با توجه به ملاحظات خاص خود، يك يا چند الگو را انتخاب و اجرا كردهاند.
هر يك از كشورهاي مورد بررسي، براساس ساختار جمعيتي، ويژگيهاي فرهنگي و ژئوپليتيك ساختار سياسي و ملاحظات مذهبي و ملي خويش، اشكال متنوعي از سيستمهاي بهرهوري از برنامههاي مطلوب ماهوارهاي را ايجاد كردهاند. اين كشورها، با انتخاب نوع محتوا، منبع تأمين محتوا، زبان پخش، سانسور محتوايي و همچنين نوع مالكيت و تكثر سازمانهاي مربوط، برنامهها را تهيه، پاكسازي و سپس با روشهايي مناسب و در دسترس (زميني، كابلي يا ماهوارهاي) در اختيار شهروندان خود قرار ميدهند. به نظر ميرسد كه تنها در چنين شرايطي ميتوان به پايبندي شهروندان به قوانين جاري اميدوار بود و يا از آشفتگي اطلاعاتي، هنجاري و رفتاري مردم در محيطي فاقد قوانين محدوديتزا نهراسيد.
با توجه به مباحث مطرحشده، گزارههاي زير را ميتوان به عنوان درسهاي حاصل از بررسي كشورهاي آسياسي ارائه كرد:
1. تمايل شهروندان به بهرهوري مناسب از برنامههاي مطلوب ماهواره عامل بسيار مهمي در سياستگذاري ماهوارهاي است.
