شيفتگان و طرفداران تكنولوژي هاي نوين اطلاعات، به ويژه كامپيوترها، كساني را كه پرسش هايي درباره كاربردهاي اين تكنولوژي دارند، با ماشين شكنان و مخالفان صنعت در انگلستان اوايل قرن 19 مقايسه مي كنند و آنها را «فن ترسيدگان» مي نامند. اما پرسش، به علاقه يا تنفر نسبت به اين ابزارگري يا ابزاري كردن جديد مربوط نمي شود. پرسشي كه بايد مطرح شود اين است كه چه كساني مصرف كنندگان اصلي تكنولوژي هاي جديد هستند و با چه هدفي آنها را به مصرف مي رسانند؟ آشكار است كه اين موضوع ارتباطي نزديك با اين پرسش دارد كه اين تكنولوژي ها از كجا آمدند و چرا چنين سخاوتمندانه مورد حمايت قرار گرفتند؟

به علاوه چه كساني مصرف كنندگان بزرگ كامپيوترها و ماهواره ها و تجهيزات وابسته به آنها هستند؟ در كنار خدمات نظامي و جاسوسي كه از اين وسايل بهره مي برند و آنها را به خدمت مي گيرند، بديهي است كه ارتباط جهاني با سرعت بالا، يعني بهره گيرنده اصلي اين ظرفيت هاي جديد در زمينه پردازش و انتقال داده ها، حرفه اي عظيم به حساب مي آيند. شركت ها، با اين تكنولوژي ها نه تنها ابزار عملكرد در يك بازار مالي، بلكه اهرم دخالت در يك بازار بين المللي را نيز در اختيار دارند. يك شركت مي تواند با ارتباطاتي كه حالت هنر را دارند- و خدماتي كه ارزان نيستند- در سطح بين المللي، به همان سهولت محلي، به كسب و كار بپردازند. داده هاي مربوط به هر توليد كه در سطح كره زمين پخش مي شوند، به سرعت قابل تحقيق هستند. سرمايه را مي توان از يك محل به محل ديگر، به شكل الكترونيكي انتقال داد. ذخيره نيروي كار را در هر كجا كه به ارزاني در دسترس باشد، مي توان بدون پرداخت هزينه و خسارت به مكان هاي كار ترك شده به خدمت گرفت.

تعجب آور نيست كه سهام فزاينده توليد جهاني، در حال حاضر به چند هزار شركت بزرگ جهاني تعلق دارد كه بخش مهم اما در عين حال رو به كاهشي از آنها تحت مالكيت آمريكايي است. مجله فورچن با چاپ فهرست اين «500 جهاني» كه بزرگترين شركتهاي صنعتي در جهان هستند گزارش داد كه «آمريكا با 167 شركت در ميان ساير شركتها در مقام نخست قرار دارد. اين رقم از مجموع شركتهاي ژاپن، آلمان و كانادا بيشتر است... آمريكايي ها با داشتن 14 شركت از 25 شركت صنعتي در رديف هاي اول تا 25، 500 شركت جهاني، در ميان اين گروه نيز مقام اول را دارند.» عليرغم اين اطلاعات اطمينان بخش، فورچن يادآوري مي كند «با وجودي كه اين ارقام جذاب مي نمايند، اما سلطه آمريكا به آرامي رنگ مي بازد، در سال 1980، 23 شركت آمريكايي، در مقابل تنها 5 ژاپني جز 50 شركت رديف اول بودند، در حالي كه اكنون، 17 آمريكايي و 10 ژاپني جز اين گروه محسوب مي شوند.»

نقش محاكمه اي كه اين شركتها در امور اقتصادي جهان ايفا مي كنند، با استثناهايي محدود، اقتدار آنها را نسبت به بيشتر دولتهاي جهان بالاتر مي برد. براي مثال، بيلان هاي بين المللي بعضي شركتهاي اصلي آمريكايي، وضعيت بسيار متفاوتي را نسبت به بيلان دولت نشان مي دهند. با وجودي كه به طور كلي، ايالات متحده چندين سال است دچار يك كسري تجاري ركودي است، شركتهاي فراملي رونق زيادي دارند. حسابهاي آنها به شكل گسترده اي مخفي است زيرا سودآوري بالايي دارند.

وقتي اين شركتها براي كسب سود حداكثر، جهان را براي يافتن مكان هاي توليد و هزينه توليد ارزان جست وجو مي كنند (اقوامي كه اقتصادشناسان آن را «مزيت نسبي» مي خوانند)، پشت سر خود، حتي در پايگاه هاي بومي، مجموعه هايي از بيكاري، كارخانه هاي تعطيل شده و نااميدي انساني بر جاي مي گذارند. اما اينها اقلامي نيستند كه در بيلان ها منعكس شوند و در نتيجه وقتي كارايي فعاليت شركت بين المللي محاسبه مي شود، به حساب نمي آيند و مورد توجه قرار نمي گيرند.

بنابراين، شركت جهاني تحت مالكيت آمريكايي رونق زيادي دارد و اين در شرايطي است كه دولت ايالات متحده تضعيف و نفوذ جهاني اش كم مي شود. در حقيقت، در گذشته تا امروز، هر تلاشي براي اصلاح اين ركود تعميق شونده، به شكل حريصانه و در عين حال موفق با مقاومت بخش شركتي روبه رو بوده و با ايجاد بن بست توسط نمايندگان سياسي اين بخش در كنگره و فرآيند سياسي ملي خنثي شده است. اين پيوند متقابل نامقدسي است كه در اجراي طرح دموكراتيك آمريكايي مشاركت مي كند.

در عصر اطلاعات، آنگونه كه اخيرا ساختاربندي شده، چند هزار شركت، ماجراجويانه، با استفاده از پيشرفته ترين تكنولوژي هاي اطلاعاتي، در مقياس جهاني فعاليت مي كنند. هزينه هاي (مادي و انساني) خانگي براي اين فعاليت هاي بيشمار شركتي باعث كاهش رفاه ضروري كشور و تضعيف نيروي بين المللي آن مي شود. آن فرايند سياسي كه روزگاري آماده و در دسترس بود تا اين سياستها و اقدامات را به حساب آورد، متوقف شده است و چشم انداز فرهنگي رسانه ها، حوزه بازيگري و تاخت و تاز شركتي است.

تكنولوژي اطلاعاتي- و در اينجا تلويزيون، كابل، اينترنت و ماهواره ارتباطي نيز كه بايد در راستاي كامپيوتر اضافه شوند- به بخش شركتي امكان داده اند كه به شكل انبوه و گسترده اي در فرهنگ ملي و افكارسازي مداخله كنند مسلماً حرفه هاي بزرگ ايالات متحده، از دوران جنگ داخلي به بعد، يعني از حدود 150سال پيش تاكنون، وضعيتي اگر نه مسلط، اما نيرومند را در جامعه ي آمريكا تجربه كرده اند. آن وضعيت، امروز به ياري امكانات نوين ارتباطي، به شكل غيرقابل محاسبه اي تقويت شده است. از آنجا كه شركت غول پيكر، انباشت كننده ي اصلي ثروت ملي است، در مركز توليد قرار دارد و حضورش در رسانه ها و امور فرهنگي چشمگيرترين صورت را دارد، اقتدار و منابعش غيرقابل رقابت به حساب مي آيند.

با اين حال، اشتغال به حرفه ي بزرگ تكنولوژي هاي نوين ارتباطي، به دليل مزيت آن، فعاليت هاي ملي و بين المللي را با پيش درآمدي از پوشش سراسري توسط دستگاه ارتباط داخلي آغاز كرد. از همان آغاز فعاليت راديو در دهه ي 1920 و تثبيت آن با ورود تلويزيون در دهه ي 1940 و آغاز دهه ي 1950، اين دستگاه الكترونيكي به ميزان وسيعي در خدمت عرضه ي نظام كسب و كار به ويژه «آگهي كننده ي ملي» بود. از روزهاي نخست راديو، نظام اطلاعاتي آمريكايي به درستي بيشتر به عنوان يك نظام بازاريابي شناخته شده است زيرا مطبوعات، راديو و تلويزيون به طور عمده با اين ظرفيت است كه به كار گرفته مي شوند.

به كارگيري قابل درك تسهيلات وخدمات فرعي ارتباطي مانند پيمايش ها، براي آموزش و ترغيب مصرف كنندگان، برجسته ترين نشانه ي سرمايه داري توسعه يافته به شمار مي آيد كه بر ايالات متحده حاكم است. انرژي ها و منابعي كه براي مطالعه و آماده سازي مشتريان، خلق پيام ها و تصويرها جهت درك اين هدف ها و پخش هرچه وسيع تر آنها براي مكان هايي مصرف مي شوند كه مردم، يعني مصرف كنندگان بالقوه در آنها اجتماع مي كنند، از نظر تجارتي يك محيط اشباع شده ي ملي را ايجاد كرده اند.

هيچ منطقه و محل اجتماعي از تلاش براي دسترسي به مشتريان و نفوذ بر آنها در امان نيست. راديو، تلويزيون و مطبوعات مجراهاي آشنا براي انتقال پيام، آن هم در جهت فروش كالا به حساب مي آيند؛ پيام در هر شكل، چه در شكل برنامه سازي و چه به صورت آگهي هاي تجارتي. اين فرآيند به ندرت در جايي متوقف مي شود. براي مثال، ورزش ها به زير چتر بازاريابي كشيده شده اند. مخاطبان عظيمي كه به سوي ورزش هاي حرفه اي بزرگ جلب شده اند براي آگهي كنندگان به حركت درمي آيند و براي آنان و نيازهاي آنان سازمان مي يابند. بودجه ي سرمايه گذاري ورزش هاي عمومي از شبكه هاي تلويزيوني ملي و امتيازهاي تلويزيوني كابلي تامين مي شود كه آنها نيز به نوبه ي خود درآمدهايشان را از آگهي دهندگان ملي، يعني شركت هاي بزرگ به دست مي آورند. بخشي از اين استخر پولي عظيم به صورت حقوق هاي نامعقول به بازيكنان مي رسد و باعث پخش تفسيرهاي غيرعادي در باره ي ورزشكاراني مي شود كه در حال حاضر آنها را دريافت مي كنند. از ميزان دريافتي صاحبان امتيازهاي حرفه اي كمتر بحثي به ميان مي آيد و به ندرت از يك نويسنده ي ورزشي ياد مي شود كه ممكن است جرأت ذكر چنين مطلبي را داشته باشد، آن هم در نوشته اي كه شكل انتقاد و حمله ندارد و اگر هم دارد، به منبع آگهي خرده مي گيرد كه پيوست اين سرمايه ي طلايي به حساب مي آيد. به ندرت يك فضاي فرهنگي باقي مي ماند كه اگر بماند هم بيرون از تاروپود تجارتي است. بانيان شركتي، به شكل سنتي وعمومي، پيوند محكمي با هم دارند. نمايشگاه هاي خياباني و مسابقات شهري برنامه هاي شركتي را ارائه مي كنند. اخيراً مؤسسه ي اسمتسونيان (Smithsonian)، معتبرترين مجموعه ي علمي و فرهنگي كشور اعلام كرد، برنامه هاي شركتي در چند نمايشگاه اجازه ي عرضه مي گيرند. براساس اين اعلاميه، بيشتر از 10 هزار مدرسه در سطح راهنمايي اجازه داده اند برنامه هاي تلويزيوني همراه با آگهي هاي تجارتي در كلاس هاي آنها پخش شود. اين ابتذال آموزشي با اين استدلال فريبنده توجيه مي شود كه چون كودكان آگهي هاي تجارتي را در خانه تماشا مي كنند، پس اين اقدام يك نقطه ي حركت فوق العاده و يا غيرطبيعي به حساب نمي آيد.

خودبيني وگستاخي مسئولان شركتي نفس گير است. آرجي آر نابيسكو موفق شده است آگهي هاي تجارتي يكي از فرآورده هاي غذايي خود را در يك نشريه ي دولتي وزارت كشاورزي آمريكا به چاپ برساند. فيليپ موريس، طرفدار بزرگ هنرها كه مسئوليت نمايش ها و شوهاي مهمي را عهده دار است، با ظرافتي محتاطانه، فرآورده هاي سرطان زاي خود را به مصرف كنندگان تحميل مي كند. به نظر مي رسد براي تهاجم شركتي به درون بافت زندگي آمريكايي محدوديتي وجود ندارد. يك جناح محافظه كار حزب دموكرات كه براي بررسي راهبرد خود براي انتخابات ملي سال 2000 تشكيل گردهمايي داده بود، «800نماينده از جمله اعضاي كنگره، مقامات دولتي و محلي و مبلغان پارلماني براي شركت هاي بزرگ... و حاميان شركتي شامل شركت هاي اي.تي.و تي.، آر.جي.آر.نابيسكو و فيليپ موريس را از 50 ايالت گردهم آورد تا هر كدام با پرداخت مبلغي بين 300 تا 25 هزار دلار، هزينه ي يك رويداد سه روزه را تأمين كنند.»

ظرفيت هاي فضاي اجتماعي با پيام ها و تصويرهاي مصرفي شركتي و به كمك ابزارگري و فرآيندهايي پرمي شود كه اكنون در دسترس كساني است كه مي توانند از آنها استفاده كنند. بيشترين اقدامات براي نقض مقررات ارتباطات (و صنايع ديگر) كه در دهه ي 1970 آغاز و نيرومندانه تا دهه ي 1990 به پيش برده شدند، به عنوان ابزارهاي انتخابي براي سودآوري شركتي قابل ادراك هستند. تكنولوژي هاي اطلاعاتي نوين، از منظر اجتماعي برداشته و در سطح داخلي و بين المللي براي مقاصد كسب و كار و تجارت به كار گرفته مي شوند. صاحبان حرفه هاي بزرگ هزينه هاي كمتري براي ايجاد ارتباط مي پردازند و به نرمش پذيري فزاينده اي براي تصميم گيري مديريتي دست مي يابند تا بتوانند آزاد از جوابگويي، توليد و شغل ها را از يك مكان به مكان ديگر انتقال دهند. غلو كردن در باره ي اهميت جوابگويي اجتماعي دشوار است. در دوران پيش از نقض مقررات، شركت هاي بزرگ ممكن است در حوزه ي ارتباط كارهايي به دلخواه خويش انجام داده باشند. با اين حال، اصل جوابگويي به رسميت شناخته و در موجوديت واقعي سازمان هاي تنظيم كننده، براي مثال كميسيون ارتباطات فدرال (اف سي سي) نهادي شد.

اف سي سي هنوز پابرجاست، اما تعهد اجتماعي آن به تمامي از ياد رفته است. ادغام ها و اتحادهايي كه تحت فشار انجام مي گيرند، بي توجهي كلي به وظيفه ي دائمي پخش كنندگان و برنامه سازان براي خدمت به منافع عمومي، خصوصي كردن نظام هاي ارتباط ماهواره اي و دسته اي معيارهاي ديگر به فعاليت هاي ارتباطي داخلي و بين المللي صنايع ارتباطي آزادي عمل بسيار زيادي داده اند.

جامعه ي ملي، در نتيجه ي اين گسترش ها، به سوي يك مجتمع مصرفي هماهنگ شده انتقال يافته است و انتظارات و چشم اندازهاي شركتي جايگزين صداي سياسي هيأت انتخاب كنندگان شده اند. با حمايت يك رشته احكام ديوان كشور كه در اواخر دهه ي 1970 جاري شدند و تا دهه ي 1990 ادامه يافتند، آنچه «نطق شركتي» ناميده مي شود، به عنوان بيان حمايت شده در زير پوشش اولين اصلاح قانوني مشروعيت فزاينده اي كسب كرده است. با در اختيار داشتن اين فرمان قضايي، دسترسي شركت ها به نظام هاي رسانه ها قدرتمندانه تر شده است، آنقدر قدرتمندانه كه شركت ها بتوانند كار خود را به ياري آنها آغاز كنند. راه توسعه ي تلويزيون در آمريكا به گونه اي بوده است كه تنها گشادترين جيب ها مي توانند هزينه ي خريد وقت تلويزيوني و حضور بر اين پرده ي خانگي را تأمين كنند. گشادترين جيب ها از آن بزرگ ترين شركت ها هستند. بنابراين آنچه اكنون سلطه دارد، فرمانروايي پول است كه با حكومت قانون تكميل مي شود.

* هربرت شيلر:  استاد ارتباطات دانشگاه كاليفرنيا