دو سال پس از شکست انتخاباتي اصلاح طلبان و خروج ناگزير ايشان از تمام ارکان قدرت (قوه مجريه، قوه مقننه، شوراهاي شهر و روستا) و کم و بيش هشت ماه پيش از انتخابات مجلس هشتم و در شرايط حساس حاکم بر کشور مي توان به دور از غوغاي مناسبات فکشناليستي نگاه تحليلي و تعليلي خود را معطوف چيستي نظري حوادث منتهي به برون شد اصلاح طلبان و به قدرت رسيدن اصولگرايان کرد و بدون هرگونه جانب داري و هواخواهي سياسي و جناحي به تجزيه ماجراها پرداخت.

 چرا شگفتي ساز

چنان که دانسته است نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران از منظر ناظران سياسي در چارچوب انتخاباتي شگفت انگيز که نتايج غيرمترقبه در پي داشت مورد ارزيابي قرار گرفت. اين مولفه ناظر بر چند پديده کم مانند است که بسان همه مباحث اين مقاله به اجمال طرح مي شود؛

اين شگفتي از آنجا نشات مي گرفت که محمود احمدي نژاد - يکي از سه نامزد منسوب به طيف محافظه کاران- در جريان دور اول انتخابات (27 خرداد 1384) از دو نامزد همگراي خود (محمدباقر قاليباف و علي اردشير لاريجاني) پيش مي افتاد و در دور دوم بر اجماع اجتماع بي مانندي از اصلاح طلبان دولتي و اپوزيسيون- که در گرانيگاه اکبر هاشمي رفسنجاني گرد آمده بودند- فائق مي آمد و... اين حادثه از چند منظر حيرت انگيز بود؛

1- کشيده شدن انتخابات به دور دوم براي اولين بار در تاريخ انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران.

2- پيروزي نامزدي که به تحقيق در تمام نظرسنجي هاي رسمي و غيررسمي تا آخرين روز رقابت ها نفر آخر ليست سه نفره جناح راست بود و به عبارت ديگر غلط از آب درآمدن نتايج همه نظرسنجي ها.

1-2- آيا متدولوژي نظرسنجي هايي که در ايران صورت مي گيرد، از اصول علمي برخوردار نيست؟

2-2- آيا رفتارشناسي انتخاباتي مردم ايران پيش بيني پذير نيست؟

3-2- آيا رانش هايي که همه انتخابات را تحت تاثير قرار مي دهد در ايران شناخته شده نيست؟

3- غياب احزاب سياسي نهادينه شده و ساير مولفه ها چقدر در آن انتخابات موثر بوده است...؟

1-3- براساس آمار رسمي وزارت کشور در دور نخست انتخابات رياست جمهوري نهم از 46 ميليون و 268 هزار و 418 نفر واجدان شرايط راي، تعداد 29 ميليون و 317 هزار و 42 نفر به قصد مشارکت در انتخابات خانه خود را ترک کرده اند و اين رقم يعني 84/62 درصد و بيش از نيمي از واجدان شرايط راي. در اين دور اکبر هاشمي رفسنجاني 13/21 درصد و محمود احمدي نژاد 43/19 درصد از کل آرا را به خود اختصاص دادند. نکته جالبي که ضروري است تحت عنوان «گذار از ساختار عشيرتي به فرهنگ تحزب» مورد بررسي قرار گيرد و در اين انتخابات به وضوح مشهود بود، اينکه همه نامزدان- به جز مصطفي معين - در استان زادگاه خود حائز بيشترين راي شده اند. آراي هاشمي رفسنجاني در کرمان، قاليباف در خراسان رضوي و شمالي، لاريجاني در مازندران، مهرعليزاده در آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل و احمدي نژاد در سمنان مويد اين مدعاست که توسعه نيافتگي سياسي در ايران معاصر يکي از مظاهر خود را در عرصه حراست از منافع عشيرتي از افراد به نمايش مي گذارد و برخلاف جوامع توسعه يافته منافع ملي اراده ملي را شکل نمي دهد. چنين امر خطرناکي ضرورت تسريع حرکت گذار از بافت سنتي به ساخت دوره مدرن را در صدر تحولات مدارهاي توسعه گرايي مي نشاند. (يکي از مهم ترين نتايج انتخابات نهم)

2-3- در دور دوم از 46 ميليون و 786 هزار و 418 نفر واجد شرايط راي تعداد 27 ميليون و 959 هزار و 253 نفر يعني 76/59 درصد در انتخابات شرکت کرده اند. افت مشارکت در دور دوم انتخابات طبيعي است. از اين ميزان 69/61 درصد به احمدي نژاد و 93/35 درصد به هاشمي رفسنجاني راي داده اند. نکته جالب اينکه احمدي نژاد در دور اول (27/3/1384) در استان اردبيل 92/6 درصد آرا را جمع کرده بود، حال آنکه يک هفته بعد (3/4/1384) در همان استان 93/62 درصد آرا را کسب کرده است. اين مهم بدان معناست که در عرض يک هفته 56 درصد از مردمي که در استان اردبيل به احمدي نژاد راي نداده بودند، نظر پيشين خود را تغيير داده و به جمع هواداران ايشان گرويده اند. باهوده است گفته شود در جوامع توسعه يافته به طور معمول و در چنان شرايطي (دور دوم) مردم و افکار مختلف به نفع نزديک ترين گرايش به انديشه هاي خود وارد انتخابات مي شوند اما در ايران به سبب فقدان احزاب سياسي فراگير، مردم منفعل و غيرمتشکل تحت تاثير مولفه هاي نامعلوم به پاي صندوق هاي راي مي روند. چرا که در غير اين صورت علي القاعده بايد آراي مهدي کروبي، مصطفي معين، مهرعليزاده- دست کم- به حساب هاشمي رفسنجاني ريخته مي شد و به طور طبيعي رئيس مجمع تشخيص پيروز انتخابات مي شد اما چنان نشد... به همين سبب شايسته است که از انتخابات نهم به عنوان «انتخاباتي شگفت انگيز» نام ببريم که نه فقط به دور دوم کشيده شد، بلکه نتايج آن برخلاف هشت انتخابات پيشين غيرمترقبه بود.

 تفاوت ها

انتخابات نهم به چند دليل با هشت دوره ديگر متفاوت بود.

- با وجود عقب نشيني موقت جنبش اصلاح طلبي، همه نامزدان از ضرورت اصلاحات در ساختار سياسي، اقتصادي، فرهنگي حکومت سخن گفتند. ظهور اصولگرايان اصلاح طلب در همين راستا بود.

- در عرصه شفافيت براي اولين بار نامزدان رياست جمهوري، معاون اول خود را معرفي کردند.

- دولت هاي ائتلافي پيشين جاي خود را به دولتي يک دست و از يک تفکر خاص دادند و برخلاف برداشت ها نخستين دولت حزبي و يک سره همگرا در ايران شکل گرفت.

- در کمرکش کشيده شدن انتخابات به مرحله دوم (نيمروز 28 خرداد 84) محو نامزد اصلاح طلبان پيشرو (معين) از نتايج بيست ميليون راي شمارش شده، چندان عجيب نبود.

- اگر از يک منظر جمع آراي نفر اول و دوم راه يافته به مرحله بعدي انتخابات را کم و بيش راي نهايي فرد پيروز در انتخابات در دور اول ارزيابي کنيم و در نتيجه به عدد يازده ميليون برسيم، در قياس با انتخابات هفتم و هشتم و صرف نظر از افزايش جمعيت، رئيس جمهوري نهم فقط نيمي از مشروعيت و مقبوليت اجتماعي را که نصيب رئيس جمهوري سابق شده بود، کسب کرده است.

- در انتخابات هشتم ده نامزد شرکت کرده بودند که در نتيجه آراي محمد خاتمي دست کم 15 ميليون نفر با نامزد دوم (احمد توکلي) فاصله داشت. همين امر در انتخابات هفتم (2/ 3/1376) و البته شش دوره پيشتر نيز کم و بيش رخ داده بود.

نفر اول مرحله نخست انتخابات نهم (هاشمي رفسنجاني) همان رئيس جمهوري پنجم و ششم بود که به ترتيب در شرايط جمعيتي شانزده (1368) و دوازده (1372) سال قبل از اين انتخابات در همان دور اول موفق شده بود دو برابر آراي سال 1384 را جذب کند.

 نخستين نتيجه گيري (ختم دوران کاريزما)

از اين مولفه ها به کجا مي توان راه برد؟ به نظرم خيلي ساده است. اگرچه ممکن است آراي شکننده نفر اول مرحله نخست انتخابات نهم - و حتي جمع آراي نفر اول و دوم - به سبب تقليل شگفت انگيز و 50 درصدي آن نگراني هايي را در حوزه افول مشارکت سياسي نزد محافل سياسي اجتماعي رقم بزند. اما از يک لحاظ مي توان گفت که ميزان شش ميليون راي هاشمي (01/21 درصد) که فقط چهارده درصد حائزان شرايط راي دادن را نمايندگي مي کند - آراي احمدي نژاد 3 درصد کمتر بود - مويد ختم دوران کاريزماتيک در عرصه سياسي ايران معاصر است. شک نبايد داشت که آراي بالاي بيست ميليوني محمد خاتمي در مجموع نمايانگر شخصيت کاريزماتيکي بود که به نوعي در سيماي روساي دولت هاي سوم تا ششم نيز مشاهده مي شد، به دو دليل واضح؛

1- نتايج انتخابات اول تا هشتم رياست جمهوري تا حدود زيادي از پيش مشخص بود.

2- فاصله عميق ميان ميزان آراي فرد منتخب (روساي جمهور اول تا هشتم) و تعداد آراي نفر بعد (رقيب)، که فاقد خصلت کاريزماتيک بود.

به واقع آنچه که سبب تقليل آراي فرد پيروز دور نخست انتخابات نهم شد، تنوع و تکثر داوطلبان - فقط - نبود. چرا که چنين تنوعي در جريان انتخابات هشتم نيز تا حدودي - با تاکيد بر ائتلاف اصلاح طلبان و تجمع آراي آنان - وجود داشت.

طرح مباحث نظري پيرامون مولفه کاريزما در اين مجال نمي گنجد و همين قدر به شتاب مي گوييم و مي گذريم که وجه ممتاز انتخابات رياست جمهوري نهم با 8 دوره گذشته در متن ماجرايي تعريف مي شود که ما از آن به عنوان عبور از مرحله فرهمندي و گامي بلند به سوي مدرنيته ايراني ياد مي کنيم و با وجود پيروزي اصولگرايي و رجعت به برخي آموزه هاي دهه هاي 50 و 60 و تقابل با اصلاح طلبي معتقديم چنين بازگشتي با توجه به فراگرد توسعه متوازن، پايدار نخواهد ماند و جنبش اصلاح طلبي و جامعه مدني منتزع از انفعال اصلاح طلبان دولتي، کماکان به پيش خواهد رفت و اضافه کنم به اجماع نرسيدن جناح راست پيرامون معرفي يک چهره مشخص - با وجود تشکيل کميته هاي مختلف - شاهد ديگري است بر فقدان يک شخصيت کاريزماتيک در جناح مقابل اصلاح طلبان.

 ضرورت ائتلاف در هر دو جناح

نتايج انتخابات نهم رياست جمهوري نشان داد که هر جناح اصلاح طلب و اصولگرا براي پيروزي قطعي و فوري چاره اي جز ائتلاف - در هر صورت - ندارند.

اگر تصور کنيم دو جناح عمده سياسي کشور در جريان چانه زني هاي درون تشکيلاتي خود به معرفي فردي واحد مي رسيدند، آنگاه اين وضع پيش مي آمد؛

1- اصلاح طلبان؛ با احتساب آراي نفر آخر اين جناح (مهرعليزاده) به طور قطع اصلاح طلبان به اعتبار آماري که در پي خواهيم گفت، در همان دور نخست برنده انتخابات بودند.

هاشمي رفسنجاني؛ 453/159/6 نفر = 01/21 درصد

مهدي کروبي؛ 316/066/5 نفر = 28/17 درصد

مصطفي معين؛ 304/054/4 نفر = 83/13 درصد

مهرعليزاده؛ 323/289/1 نفر = 04/4 درصد

مجموع اين آرا يعني 396/569/16 به مفهوم پيروزي سريع اصلاح طلبان در دور اول بود.

2- اصولگرايان؛ در مقابل اصلاح طلبان نامزدان موسوم به اصولگرا نيز در صورت ائتلاف مي توانستند نتيجه انتخابات را در همان دور اول تمام کنند.

احمدي نژاد؛ 354/710/5 نفر = 48/19 درصد

قاليباف؛ 189/075/4 نفر = 90/13 درصد

لاريجاني؛ 163/740/1 نفر = 94/5 درصد

جمع آراي اصولگرايان يعني 706/525/11 نفر مي توانست در صورت ائتلاف، حکم پيروزي اين جناح را صادر کند. اما چنين تصور موهومي - که عينيت يافتن آن مستلزم درک و پذيرش انديشه تحزب است -در ماجراهاي انتخابات نهم هرگز نقش نيست و در نتيجه انشقاق در هر دو جناح مجموع آراي ايشان نيز به اندازه مشروعيت فرد و گروه شان تجزيه شد. به عبارت گوياتر بخش عمده اي از آراي هر دو جناح در مرحله سرنوشت ساز اول بدون کمترين تاثيري پرت شد. در جناح اصلاح طلب با احتساب مجموع آراي کروبي، معين و مهرعليزاده دقيقاً به ميزان 943/409/10 راي برابر 15/35 درصد آراي ماخوذه به هرز رفت و در جناح اصولگرا دربرگيرنده آراي قاليباف و لاريجاني يعني 352/815/5 نفر برابر 84/19 نيز بي نتيجه ماند. در مجموع و به سبب فقدان تفکر تحزب و ائتلاف در دور اول انتخابات نهم 295/225/16 راي مساوي 99/56 درصد آراي ماخوذه بدون آنکه در سرنوشت انتخابات تاثير مستقيمي داشته باشد، تلف شد تا توسعه نيافتگي سياسي در ميان احزاب و گروه هاي سياسي ايران قامت بلند خود را در ميدان شليک به مشارکت سياسي نشان دهد.

 سبب شناختن شکست اصلاح طلبان

1- برشکستگي سرمايه اجتماعي. تعريف سرمايه اجتماعي از دريچه تفکر صاحب نظراني همچون؛ کارل مارکس، جورج زيمل، اميل دورکيم، تالکوت پارسونز، مارکس وبر؛ پي ير بورديو، جيمز کلمن، رابرت پوتنام فوکوياما، اينگلهارت، لين، گلن لوري، شيف واين بيکر و ديگران از حوصله اين مجال خارج است. همين قدر کوتاه بگويم و بگذرم که پويايي و مانايي هر جريان اصلاح طلب با اندازه ارتقاي سرمايه اجتماعي که ايجاد کرده، ارتباط مستقيم دارد.

2- افول اعتماد ملي. به همان ميزان که شرح و بسط موضوع سرمايه اجتماعي فربه تر از يک يا چند مقاله مطبوعاتي است، همان قدر نيز تجزيه و تحليل مولفه اعتماد ملي محتاج فرصتي فراخ است. و به قول گيدنز؛ «اعتماد اصلي ترين عامل زند گي دوران مدرن است.»

دو موضوع «سرمايه اجتماعي» و «اعتماد ملي» اگرچه از سوي اصلاح طلبان مفت و مجاني در طول 8 سال رياست جمهوري خاتمي و چهار سال حاکميت بر مجلس ششم و قشقرق هاي بيهوده حراج شد، اما به هر حال پس از حذف نامزد اين جناح در بيانيه اي که از سوي او (مصطفي معين) صادر شد، مورد تاکيد قرار گرفت. معين در همين بيانيه ضمن سخن گفتن از ضرورت بازسازي حوزه هاي ضربه خورده «اعتماد ملي» و استفاده هوشمند از «سرمايه اجتماعي» بر نکته ديگري نيز اشاره کرده بود؛ «تشکيل جبهه دموکراسي و حقوق بشر» در جهت توانمندسازي شهروندان و دفاع از حقوق فعالان سياسي احزاب و گروه ها و نهادهاي مدني و تسريع فرآيند دموکراسي و تقويت وحدت و امنيت ملي به عنوان بخشي از «سرمايه اجتماعي». مقوله اي که خيلي سريع در گرماي تحولات سياسي ايران ذوب شد و تحويل بايگاني مناقشات درون گروهي شد.

 27 خرداد تا 3 تير، بيش از يک چرت خواب

معروف است کروبي با تاکيد بر تضييع حقوق خود- در جريان دور نخست انتخابات گفته بود؛ «يک چرت خوابيديم و نتيجه انتخابات عوض شد.» (نقل به مضمون)، جناب کروبي حتماً مزاح فرموده اند. ماجرا جدي تر از يک چرت خواب بود. آنچه که در طول يک هفته- حدفاصل دور اول و دوم انتخابات نهم- گذشت، براي ثبت در تاريخ سياسي اجتماعي ايران نيازمند گزارش تحليلي مفصلي است که حتي به گوشه هايي از آن نيز نمي توان در اين فرصت کوتاه اشاره کرد. با اين وصف تشکيل شتابزده جبهه سوم به «ائتلاف براي نجات ملي» به قصد پيروزي هاشمي رفسنجاني برخلاف انتظارات نتيجه معکوس داد. در حالي که يکي از اعضاي هيات رئيسه مجلس هفتم بر مدار جمع و ضرب آراي دور اول نتيجه گرفت که به طور قطع هاشمي نهمين رئيس جمهوري ايران خواهد بود و براي اثبات نظر خود چنين استدلال کرد؛ «شانس پيروزي هاشمي رفسنجاني در مرحله دوم انتخابات بيشتر از احمدي نژاد است. کوهکن در جمع خبرنگاران گفت؛ «آراي مهدي کروبي به عنوان يک روحاني ارزشمدار... و آراي مهرعليزاده و بخشي از آراي طرفداران معين در سبد آراي هاشمي رفسنجاني خواهد بود. آراي لاريجاني و قاليباف هم تقسيم مي شود و در نتيجه با يک حساب جبري در شرايط فعلي شانس پيروزي هاشمي رفسنجاني قطعي است.» (روزنامه ايران، 30/3/84) اما چنين نشد. با همه حمايت هاي ملي- مذهبي ها، روشنفکران، اصلاح طلبان راديکال دوم خردادي، اعضاي برجسته جامعه روحانيت مبارز، بزرگان حوزه علميه قم (آيات عظام محمد مومن، محمدهادي معرفت، مرتضي مقتدايي، طاهري خرم آبادي، ابوالقاسم صافي، مسعودي خميني) و... هاشمي رفسنجاني براي بار سوم بر مسند کرسي رياست جمهوري تکيه نزد. نتيجه اي بسيار بديهي. مگر مي شود سال ها خرقه سرخ بر تن يک «عالي جناب» پوشاند و او را در معرض افکار عمومي هو کرد و ناگهان در عرض سه روز او را بر مصطبه منجي اصلاحات نشاند؟ گله بحق هاشمي از اصلاح طلبان در جريان ملاقات اخير از همين ماجرا برخاسته بود. ماجرايي که اصلاح طلبان به سختي- و البته درست- مي کوشند با توجه به وزن تاثيرگذار هاشمي در سازوکارهاي سياسي اقتصادي ايران، شکاف هاي موجود را بپوشانند و از جايگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ردصلاحيت هاي احتمالي انتخابات مجلس هشتم را تا حد امکان کاهش دهند.

 دور دوم انتخابات نهم، تجربه اي فراموش نشدني

ترديد ندارم که تشکيل نابهنگام و شتابزده؟ «ائتلاف ملي»- که سخت دير شکل گرفت- در نتيجه انتخابات نهم رياست جمهوري فعل وارونه اي بود که به زبان هاشمي و اصلاح طلبان، پاسخ معکوس داد. اگرچه در مرحله نخست رقابت ميان هاشمي رفسنجاني و احمدي نژاد، رئيس دولت هاي پنجم و ششم با اختلاف 449 هزار و 99 راي رتبه اول را کسب کرده بود اما در مرحله دوم انتخابات احمدي نژاد توانست با رقم شگفت انگيز اختلاف 6 ميليون و 788 هزار و 81 راي بر رقيب خود فائق آيد. در واقع 5 ميليون و 710 هزار 354 رايي که در دور اول به حساب شهردار وقت تهران ريخته شده بود تنها يک هفته بعد به طرز حيرت آوري به عدد 17 ميليون و 248 هزار و 282 راي صعود کرد؛ رقمي که به مراتب از مجموع آراي کل نامزدان جناح راست و اصولگرا و محافظه کار نيز فربه تر بود. تشکيل ائتلاف ملي براي حمايت از هاشمي از چند منظر قابل تامل است.

الف- پس از تحولات اجتماعي منجر به انقلاب، تاکنون در ايران هيچ ائتلافي با اين گستره عظيم به وجود نيامده بود. ائتلافي که حتي بدبين ترين ناظران سياسي نيز به شکست آن نمي انديشيدند.

ب- گسترش ائتلاف که از اولترا چپ هاي راديکال «حزب مشارکت» و «مجاهدين انقلاب» تا افراد و گروه هاي «ملي- مذهبي»، دموکرات، نهضت آزادي، روشنفکران و حتي روحانيان وابسته به جناح راست- حاميان ناطق نوري در انتخابات هفتم- را دربرمي گرفت به گونه اي بود که در يک محاسبه سرانگشتي نيز حکم به پيروزي هاشمي مي داد (چنان که به نقل از يک عضو شاخص جناح راست «کوهکن» گفتيم)، اما به دلايلي که - فعلاً بماند- فرجام کار به گونه ديگري رقم خورد.

بدين اعتبار مي توان گفت که اصلاح طلبان- از هم اکنون- براي پيروزي در انتخابات مجلس هشتم به جز جريان ائتلاف- که امري ضروري است- بررسي احتمالات ديگر را نيز مي بايد در دستور کار خود قرار دهند.

پي نوشت ؛

1- صمد کلانتري (1384) انتخابات شگفت انگيز و گيج کننده غمقالهف، اطلاعات سياسي، اقتصادي، ش، 214-213