پنجشنبه گذشته در حالي كه ايران به استقبال تعطيلات آخر هفته ميرفت، محمد البرادعي گزارش تازهيي از مجموع فعاليتهاي هستهيي ايران را به آژانس بينالمللي انرژي اتمي ارايه داد. اما در اين گزارش متذكر شد كه گزارش نهايي درباره نظر آژانس پيرامون فعاليتهاي هستهيي ايران در ماه ژوئن (خرداد و تير) سال ميلادي منتشر خواهد شد.تحليل كلي اين گزارش حكايت از آن دارد كه بازرسان ، دبير كل و شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي خواستار اطلاعات »مبسوطتر« و همكاري »بيشتري« از ايران هستند تا بتوانند نظر نهايي خود مبني بر صلحآميز بودن فعاليتهاي هستهيي ايران يا مخاطره آميز بودن اين فعاليتها را اعلام كنند. گزارش اخير در حقيقت مقدمهيي است بر نظر نهايي اين آژانس كه ميتواند سرنوشت ساز باشد.در ابتداي اين گزارش با اشاره به قطعنامه 26 نوامبر (5 آذر) آژانس موارد خواسته شده از ايران و اقداماتي كه اين كشور بايد انجام دهد، به چشم ميخورد. گزارش ماه نوامبر پس از آن منتشر شد كه حسن روحاني با اختيارات تام در كاخ سعد آباد تهران با وزراي امور خارجه سه كشور انگليس، آلمان و فرانسه به توافقات مهمي دست يافت. در اين گزارش آمده بود:
»از همكاري مقامات ايران با آژانس استقبال ميكنيم اما متاسفيم كه مقامات اين كشور به اجراي كامل و بدون شرط معاهده منع تكثير سلاحهاي هستهيي كه آن را امضا كرده بودند، بيتوجهي نشان دادهاند و ما اكنون خواستار همكاري كامل مقامات ايران در عمل به تعهدات خود هستيم. به عقيده مدير كل آژانس در مورد ايران، بايد نظارتي بسيار دقيق و موشكافانه اعمال شود و اجازه به بازرسان سازمان براي بازرسيهايي اينچنين اجتناب ناپذير و الزامي است. همچنين پاسخگويي در مورد برنامههاي هستهيي نيز از موارد كاملا الزامي برشمرده ميشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، قصور يا سهلانگاري مقامات ايراني در اين زمينه، اعضاي شوراي حكام با تشكيل يك جلسه اضطراري به بررسي موارد گزارش شده ميپردازند.
انتشار گزارش محمد البرادعي درباره ايران
البته در همين زمينه از تصميم ايران براي امضاي پروتكل الحاقي و تعليق برنامه غنيسازي اورانيوم نيز ابراز خشنودي و تشكر ميكنيم.« پس از اين گزارش، از محمد البرادعي خواسته شده بود كه گزارش كاملي از موارد اجراي قطعنامه فوق را تا فوريه (ماه جاري) 2004 به شوراي حكام ارايه دهد كه گزارش اخير مديركل آژانس پاسخ به درخواست پيشين اعضا است.
اين گزارش پس از آنكه موارد مطروحه در گزارش نوامبر را يادآوري ميكند، سپس به تحولات رخ داده از نوامبر 2003 و پس از صدور قطعنامه اين ماه مي پردازد.
در اين تحولات به بازرسيهاي انجام شده از سوي آژانس اشاره شده و آمده است:»در شانزدهم دسامبر 2003 از مركز تحقيقاتهستهيي تهران، سايت هستهيي نطنز و مركز فناوري هستهيي اصفهان و همچنين كرج بازرسي به عمل آمد. دو روز بعد نماينده ايران رسما پروتكل الحاقي را از سوي حاكميت ايران امضا كرد.در بيست و نهم همين ماه نيز مقامات ايران شفاها تعليق غني سازي اورانيوم را اعلام كردند، در سال جاري و در بيست و ششمين روز از آغاز سال، بازرسان از شركت الكترونيكي كلايه، آزمايشگاه جابربن حيان، مركز تحقيقات هستهيي تهران و سايتهاي نظامي و اجزاي سيستم سانتريفوژ بازرسي كردند.«
پس از ذكر اين مقدمات، گزارش محمد البرادعي از نتايج اين ديدارها، توفيقات آژانس و موارد مبهم پرونده ايران آغاز ميشود كه به چندين دسته متفاوت تقسيم شده استأ در بخش »تبديل اورانيوم« اين گزارش ميآيد: »در بازديد ماه ژانويه، بازرسان به مجموعه گستردهيي از طرحهاي مربوط به پروژه تجهيزات تبديل اورانيوم دست يافتند كه منابع تهيه آن از خارج از ايران بود. اينچنين ادعاي مقامات ايران پيرامون استفاده از منابع خارجي در اين پروژه به اثبات رسيد. اما آژانس پيرامون كاربرد اورانيوم در پروژه دستيابي به تجهيزات تبديل اورانيوم از ايران سوالاتي را پرسيد و خواستار اطلاعاتي شد. ايران در پاسخ به اين خواست اطلاعات طراحي خط تبديل اورانيوم سبك به اورانيوم غنيشده ضعيف و تبديل آن به اورانيوم كامل را در اختيار آژانس قرار داد. بعدها نيز اذعان داشت كه از اورانيوم نه تنها براي توليد مواد محافظ كه در برنامههاي غنيسازي ليزر نيز استفاده كرده و ميكند. اين اطلاعات در حال حاضر مورد ارزيابي بازرسان آژانس است.«گزارش آژانس در ادامه به گزارشات ايران از آزمايشها و تستهاي انجام شده در داخل خاك ايران ميپردازد. در اين قسمت خاطرنشان شده است: »تجزيه اطلاعات داده شده در زمينه آزمايشات و تستها ادامه دارد اما از تعهدات ايران هنگامي اطمينان كامل حاصل ميآيد كه تبديل اورانيوم حتي در موارد آزمايشگاهي نيز مشاهده نشود. چرا كه اين امكان وجود دارد كه ايران از مواد هستهيي بسيار بيشتري در آزمايشها و تستهاي خود بهره برد. تاكنون ايران اين ادعا را داشته است كه مقادير زيادي از نتايج آزمايشات خود را دور ريخته است و همين دليلي ميشود كه به دشواري بتوان مقدار اورانيومهاي مورد استفاده در كليه آزمايشات چند ساله را تعيين كرد. اين موضوع در آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت. همچنين در 8 نوامبر 2003 ايران دو بطري كوچك حاوي پلوتونيومهاي جداسازي شده به دست آمده از آزمايشات را به صورت محلول به آژانس تحويل داد. محتويات يكي از بطريها به پوشش آن نشت كرده بود و به همين دليل ميزان دقيق پلوتونيوم موجود به دست نيامد. ايران ادعا ميكند در محلول مذكور تنها 200 ميليگرم پلوتونيوم وجود داشته اما تخمين آژانس از پلوتونيوم به دست آمده از 3 كيلوگرم اورانيوم كامل تحت عمل پرتوافشاني، بسيار بيشتر از اين مقدار است. اين اختلاف در حال حاضر تحت بررسي است.«
در بند27 اين گزارش نيز اعلام شده است: »در هشتم نوامبر، چهار كانتينر محافظدار سنگين كه دفن شده بودند، مشاهده شد. ايران ادعا داشت كه محموله آنها چهار كيلوگرم مواد غيرفعال است اما پس از آنكه اين كانتينرها از گودال بيرون آورده شد و تحقيقاتي روي يكي از آنها صورت گرفت، مشخص شد كه محموله آنها مواد شديدا راديواكتيو بوده است. بنابراين جهت تحقيقات بعدي اين كانتينرها نزد آژانس مهر و موم شد. علاوه بر اين، بازرسان متوجه شدند كه در يكي از سايتها عمل راديواكتيو كردن اورانيوم صورت ميگرفته و ايران در اين زمينه اطلاعات و توضيحاتي ارايه نكردهاست. به اضافه آنكه فلز بيسموت را نيز تحت عمل پرتوافشاني قرار دادهاند. اين فلز مورد منع ندارد اما پرتوافشاني آن به توليد پلوتونيوم 210 (ايزوتوپ آلفاأ اين ايزوتوپ علاوه بر مصارف متعارف، قابليت استفاده در مصارف نظامي و طرحهاي اوليه توليد سلاحهاي هستهيي را داراست) ميانجامد و بدين جهت آژانس موضوع فوق را بطور حساس مورد پيگيري قرار داده و همچنان خواهد داد.«
محمد البرادعي پس از ذكر اين موارد، سوالاتي را مطرح كرده است كه اكثر آنها متوجه آلودگي برخي تجهيزات به اورانيوم و مواد راديواكتيو است: »آلودگي نمونههاي اجزاي سانتريفوژ ساخته شده در داخل ايران با قطعات وارداتي متفاوت است. دليل اين تفاوت مشخص نيست. نمونه آلودگي شركت الكترونيكي كلايه با آلودگي تاسيسات نطنز متفاوت است در حالي كه ايران مدعي است منبع آلودگي هر دو قطعات سانتريفوژ وارداتي است. سطح آلودگي به اورانيوم غني شده در تاسيسات شركت الكتريكي كلايه بسيار بيشتر از ميزان آلودگي جزيي قطعات وارداتي به اورانيوم غني شده است.« اطلاعات بعدي كه گزارش آژانس آن را افشا كرده است، وجود طرحهايي براي ساخت سانتريفوژهايي بسيار پيشرفته به نام 2چ ميباشد. آژانس معتقد است ايران هرگز پيرامون اين طرحهاي بسيار پيشرفته توضيحاتي ارايه نداده بنابراين آورده است: »چرا ايران آژانس را نهتنها از طرحهاي 2چ كه از طرحهاي سانتريفوژهاي 1چ و اوليه نيز مطلع نساخت؟«پس از طرح اين سوالات گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي از توافقاتي در بيست و چهارم همين ماه ميان مقامات ايران و آژانس خبر ميدهد كه زمان اجراي آن از هفته اول مارس (ماه آينده) خواهد بود. مشروح اين توافقات عبارتند از: »توقف و گردآوري سانتريفوژ، آزمايشات و طرحهاي مربوط به آن. توقف ساخت اجزاي سانتريفوژ در داخل ايران و همچنين تعليق فعاليتهاي غنيسازي اورانيوم در همه تاسيسات هستهيي ايران.«
سرانجام جمعبندي گزارش آژانس نيز در پايان آمده است. در اين جمعبندي اشاره ميشود كه هيچ يك از آزمايشها و عملياتهاي مربوط به سانتريفوژ بدون مواد هستهيي صورت نگرفته و همچنين از نصب سانتريفوژهاي جديد نيز جلوگيري شده است.
سپس به درخواست آژانس و گامهاي بعدي اشاره ميشود. در پايان گزارش محمدالبرادعي تاكيد شده است: »آژانس خواهان ادامه همكاري فعالانه ايران و امكان دسترسي به كليه اماكن مورد درخواست منجمله يك سايت نظامي است. همچنين ايران وظيفه دارد كليه نگرانيهاي اصلي و برجسته آژانس را در مورد آلودگيها به اورانيوم برطرف سازد. حدود فعاليتهاي ايران در زمينه سانتريفوژهاي 2چ بايد روشن شود، اما هدف اين فعاليتها و استفاده از پلوتونيوم 210 نيزموجب نگراني است.«
واكنشها به گزارش البرادعي
پس از آنكه گزارش محمدالبرادعي تقديم شوراي حكام شد، نماينده ايالات متحده در اين شورا اين گزارش را دليلي بر نادرست بودن بيانيه كاخ سعدآباد تهران دانست و افزود: »اين گزارش نظر ما را مبني بر دنبال كردن يك برنامه مخفيانه براي دستيابي به بمب اتمي توسط ايران تقويت ساخته است.« نماينده ايالات متحده فعاليتهاي ايران را »الگوي فريبكاري« خواند.
تحليل كلي از گزارش اخير آژانس، ابراز نگرانيهاي جديد توام با موفقيتهاي نسبي است. اين گزارش سوالات و ابهامات تازهيي را پيرامون فعاليتهاي هستهيي ايران مطرح ساخته كه به نظر ميرسد قرار است در ژوئن سال جاري آنها را پاسخ دهد.
