قانون اساسي به جاي راهنماي عمل و انديشه بودن، ميثاق هستي و هويت يك اجتماع و سياست آن و نيز مبنايي براي عملكرد دولت در فضاي كلي آن هويت و هستي جمعي است؛ «تجسم گر هنجارهاي بنيادين و ايدئولوژي يك اجتماع سياسي». متأسفانه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، قانون اساسي گاه فاقد چنين كاركرد متعادلي است

نقش قانون اساسي در سياست خارجي چيست؟ آيا راهنماي عمل است؟ يا راهنما و هدايتگر انديشه؟ (طراحي و ابتكار عمل) آيا قانون اساسي سازمان هاي عمل كننده در دستگاه ديپلماسي كشور را تعريف و گستره اختيارات و اهداف مقامات سياست خارجي را تعيين مي كند؟ اگر نه، آيا شوق و ايمان اعطا مي كند يا حفظ نظم و ثبات را الهام مي كند؟ اما قانون اساسي ها ظاهراً ثباتي حقوقي و ساختاري را در سياست معنا مي دهند و چنين ثباتي در جهان متغير سياست خارجي و روابط بين الملل اهميت محدودي دارد؛ چه اينكه ايده ثبات و يا مباني در سياست خارجي را از تاريخ يا رويه هاي تجربه شده و معهود مي توان دريافت. آيا قانون اساسي فقط منهيات را بيان و آن را قانونمند و واجب الحرمه مي سازد؟ چنان كه خواهيم ديد، احتمالاً آري. اما واقعيت تجربه شده آن است كه مأموران ديپلماسي هر كشوري، اغلب بهتر و دقيق تر از واضعين اوليه قانون اساسي از خطوط قرمز تاريخي سياست خارجي كشورشان و قواعدي كه نبايد نقض شوند، آگاهند. نيازي به قانوني بودن آن منهيات و منع ها هم- برخلاف سياست داخلي- وجود ندارد. زيرا كارگزاران ديپلماسي هر كشوري چون پاي خودي و غير در ميان است، به منافع كلي كشورشان حساس و متعهدند و ضايع شدن منافع اصولي كشورشان را نمي پسندند. نيز برخلاف صحنه سياست داخلي، صحنه سياست خارجي به وضوح اهداف، منهيات و حدود ممكن عمل را براي سياستگذاران روشن مي سازد.

پس، آيا قانون اساسي در سياست خارجي اهميت اندكي دارد؟ خير. مقاله حاضر در پي آن است كه نشان دهد چگونه قانون اساسي مي تواند سند زايش و استمرار يك دولت و از طريق آن يك ديپلماسي سرزنده و ثباتمند باشد؛ همچون تعريف گر هستي و هويت آن، دمادم ظهور يابد و يادآوري گردد. اين مقاله به نحوي متناقض گونه در پي آن است كه نشان دهد اهميت واقعي يك قانون اساسي در روحوارگي و هويت اظهاري آن است و نه آنگونه كه رايج است، در داعيه هاي اجرايي داشتن و عملياتي بودن آن.

الف) قانون اساسي چيست؟(ريشه ها)

اصطلاح قانون اساسي Constitution اول بار در طي انقلاب شكوهمند سال ۱۶۸۸ در انگلستان به كار رفت و آن هنگامي بود كه جيمز دوم پادشاه اين كشور متهم شد كه قانون اساسي بنيادين پادشاهي را نقض كرده است. [در واقع از همان آغاز هم مطرح بود و بعدها نيز مصاديق اين حقيقت از ميان نرفت كه قانون اساسي اصولاً بيشتر به تكريم ثبات و اهميت امور ايستا متعهد است تا آن كه بخواهد مشوق پويشها و نوآوري ها باشد].

اما از نظر فكري، قانون اساسي سوابق طولاني تري دارد. متفكرين كلاسيك معتقد بودند كه بشر براي رسيدن به بالاترين حد كمال وجودي خود بايد در بهترين جوامع زندگي كند. بهترين جوامع، جوامعي بودند كه مطمئن تر از همه به تعالي ذات بشري منجر مي شدند. چنين جامعه اي را متفكرين سلف، جامعه سياسي يا پولي ته يا مي ناميدند و منظورشان از اين نامگذاري بيشتر از هر چيز اين بود كه جامعه خوب بايد جامعه اي باشد كه نخست براي حكومت بر آدميان ساخته شده باشد نه براي اداره امور. امروزه از اين تصور كلاسيك آرماني، قانون اساسي مراد مي گردد، ولي در يك متن سياسي امروزي، كاربرد واژه قانون اساسي اشاره به پديده هاي حقوقي و ملي دارد. اين معنا لازم است اندكي وضوح بيابد. از حدود قرن هجدهم، به فحواهاي كلاسيك كه در تفكر قانون اساسي وجود داشت همچون آرمانگرايي اخلاقي، شهروندي فضيلت آميز، ارزش اجتماع كل، حقوق فرد و غيره، تحت تأثير گرايش هاي ليبراليستي، ضرورت محدودسازي قدرت دولت نيز اضافه شد. اين بدان دليل بود كه ليبرال هاي اوليه مي انديشيدند دولت پديده اي است كه خواستار قدرت هرچه بيشتر و بنابر اين مستعد براي فساد يافتن است. از اين رو آنها نتيجه مي گرفتند كه دولت را بايد محدود و مقيد كرد. اين گرايش انتزاعي در درك ماهيت دولت بعدها در قالب نظريه مشهور تفكيك قوا صورت برجسته تري يافت. نكته مهم آن است كه براساس تصور ليبرالي موصوف، گرايش تاريخي كه خلق شد آن بود كه پيدايش دولت همچون يك قرارداد حقوقي بعد از تشكيل قانون اساسي صورت مي گيرد؛ دولت مخلوق قانون اساسي است. ايده هاي اوليه ليبراليزم در قوانين اساسي اروپايي، تدريجاً با اقتضائات عيني جوامع اروپاي غربي درآميخت و توسط آنها چكش خورد. تركيب تاريخي نظريه و واقعيت را اينك ما در قالب دموكراسي هاي ليبرال مشاهده مي كنيم... به هرحال، قانون اساسي در مقام يك نظريه، ريشه و زايش و تداومي ليبرالي داشته است و همه تحولات بعدي، به لحاظ نظري، حلقه هاي تداومي براي همان محتواي ليبرالي قانون اساسي بوده است.

از تاريخ به درآييم و به صور موجود قانون اساسي بپردازيم.

ب) نگرش ساختاري (حقوقي)

در زمان ما، قانون اساسي مجموعه اي از اصول و قواعد است، مدون يا غير مدون، كه منابع، اهداف، كاربردها و محدوديت هاي قدرت عمومي (دولت) را تعريف مي كند. اين تعيين كردن يا به صورت تنظيم كردن است، يا به صورت اعمال قدرت كردن و حاكميت داشتن است، يا به صورت تعيين و مقرر كردن. از يك ديدگاه، سه حوزه اصلي كه قوانين اساسي به آن مي پردازند، عبارتند از ساختار قوه اجرايي، بخش نمايندگي يا مشاركت و بخش روابط مركز- پيرامون، يعني رابطه بين هسته سياستگذاري دولتي با سطوح پايين تر اجرايي. قانون اساسي به طور نوعي، بايد ويژگي هاي كوتاه بودن [قانون اساسي آمريكا با همه بخش هاي الحاقي و اصلاحي آن فقط حدود ۸۰۰۰ هزار لغت دارد.] شامل و عام بودن و مدون بودن را داشته باشد. از نگاه ژان ژاك روسو نيز قانون اساسي همچون هر قانون ديگري بايد از ۳ ويژگي صورتبندي عام، مشخص بودن حوزه شمول و عدم عطف به ماسبق برخوردار باشد.

يك قانون اساسي معمولاً داراي ۵-۴ بخش اصلي است: ابتدا يك مقدمه مانيفست گونه كه بخش غيرحقوقي قانون اساسي را تشكيل مي دهد و شامل مواردي همچون توصيف سرزمين پدري، سمبل هاي ملي كشور و تقديس و تكريم اراده اي جمعي كه موجب تكوين قانون اساسي يا تأسيس دولت شده است، مي گردد. دوم، يك منشور سازماني است كه شامل توصيف جزيي تر و تا حدي كسالت آور از انواع ساختارها، نهادها، رويه هاي خاص و انواع مناسبات صوري در داخل دولت مي شود. سوم، فهرستي از حقوق و آزادي هاست كه به ويژه در قرن بيستم جزء لايتجزاي هر قانون اساسي محسوب شده و مي شود. اين فهرست شامل تضمين هايي براي آزادي هاي فردي و اعمال محدوديت هايي كمابيش، براي قدرت دولت است. مي توان گفت نزديك به همه دولت هاي تازه تأسيس جهان سوم و دولت هاي سوسياليستي نيز در توجه به اين فهرست و درج آن در قوانين اساسي خود همداستانند. چهارم، بندهاي اصلاحي و الحاقيه ها در زماني است كه از سوي رهبران، بازنگري قانون اساسي ضروري تشخيص داده مي شود.

چنان كه شايد تاكنون روشن شده است، نگرش هاي فوق به قانون اساسي اغلب ساختاري يا ساختارگرايانه هستند (يا ساختار درون متن قانون اساسي يا ساختار حكومتي ناشي از قانون اساسي). در واقع امر نيز تعاريف از قانون اساسي اغلب ساختار گرايانه است. اما اين به هيچ روي دال بر كم اهميت بودن اين تعاريف و نگرش ها نيست. زيرا اين تعاريف علاوه بر آن كه مزاياي دقت و آينده نگري را واجدند، اصولاً گونه اي تكامل تاريخي را بازنمايي مي كنند. چه اين كه بحث هاي قانون اساسي كه از پايان قرن هجده شروع شدند، تدريجاً به بحث هايي ساختاري پيرامون اصول سازماندهي دولت و نحوه هاي بهترين كاربست اين اصول در عمل منجر شدند.

بنابر اين نمي توان گفت كه نگاه ساختاري و يا مطالعات ساختارگرايانه در خصوص قانون اساسي (بررسي ابعاد حقوقي و قانوني) كم اهميت است. زيرا «كار قانون اساسي اصولاً دستوري يا قاعده پردازانه است، يعني كارها و وظايفي كه بايد اجرا شوند. درك عملكرد دولت ها براساس بندهاي قانون اساسي تا مدتها يك كار رايج در مطالعات سياسي بود. اما با اين حال بايد بر اهميت كاركردي قانون اساسي نيز تأكيد داشت. با وجود اهميت مباحث ساختاري- حقوقي، تاريخ به ما مي آموزد كه از پايان قرن هفدهم و بعد از دوران مونتسكيو (۱۷۷۵-۱۶۸۹) بحث هايي كه در خصوص محوريت قانون اساسي (Constitutionalism) آغاز شده بود، تدريجاً در همه جا؛ گوكه بدرجاتي، كنار گذارده شد. اين واقعيت ايجاب مي كند كه ما نگاهي با اولويت كاركردي نيز به مسأله قوانين اساسي بيفكنيم.

ج) نگرش كاركردي (جامعه شناختي)

اول بار در دنياي مدرن مونتسكيو بود كه تحليلگران را به ماهيت جامعه شناسانه قانون تنبه داد. او در كتاب اول روح القوانين مي گويد: «ميان قوانين، منشاء آنها، هدف قانونگذار و نظم [اجتماعي يا فرهنگي] موجودي كه مبناي قوانين است، رابطه اي وجود دارد و قوانين را ضرورتاً از همه اين ديدگاه ها بايد در نظر گرفت. اما اين ضرورت تقريباً هيچ گاه در تاريخ قانون اساسي اجابت نشد و در واقع امكان آن نيست. چگونه؟ مونتسكيو مي گويد: «جوامع بزرگ ماهيتاً در مقابل قوانين عام و عليه آن هستند. يا مي توان گفت قانون عليه جوامع بزرگ [ و جوامع ملي] عمل مي كند». اين بدان دليل است كه قوانين اولاً در سطح حقوقي، شامل و جامع هستند و ثانياً در سطح سياسي، براي اجرا شدن وضع مي شوند. اما جوامع هرچه وسيع تر باشند، پيچيدگي عرفي بيشتري را در فرهنگ و نحوه زندگي خود نمايش مي دهند و لاجرم سياست آن جوامع نيز پيچيده تر و حاوي ظرايفي بيش از آن هستند كه قوانين مصوب بتوانند آنها را پوشش دهند. جوامع بزرگ كه داراي ساز و كارهاي ظريف تر و پيچيده تري هستند، از اين رو در مقابل قوانين عام قرار دارند كه خارج از عموميت قوانين مدون قرار مي گيرند.آنها بيشتر تابع قوانين نانوشته يا قوانيني هستند كه مدون نمودن آن كار دشواري است. پس قانون اساسي در ماهيت خود نبايد متني حقوقي باشد. بلكه بايد جامعيت فوق تصوري را نمايندگي كند، هم توضيح گر گذشته باشد و هم اقتضائات حال را نمايش دهد. نگرش جامعه شناسانه مي تواند به آنجا منجر گردد كه داوري شود قانون اساسي نمايش دهنده است؛ تحول و تأسيس را يادآوري مي كند و نماد آن است و بنابراين نقش آن در اجتماع سياسي نبايد فاعلي يعني بدان گونه باشد كه تعيين كننده اين رفتار با آن تصميم باشد. در واقع «عناصري در جامعه كه مشتركاً و در پيوند با هم دولت، نهادها و رفتارهاي اجتماعي را شكل مي دهند، ذاتاً وسيع تر و متعدد تر از آنند كه بتوانند در قانون اساسي مورد اشاره واقع شوند».

آنچه كه نقص قانون اساسي را جبران مي كند، سنتهاي مؤثر عملي است. يعني درسها و تجارب مغتنم از جريان طولاني آزمونها و خطاها، در سطح صوري، به اين تجربيات متبلور رويه هاي حقوقي گفته مي شود. در قالب سنت حكومتداري كه دستاوردي مكتسب و تدريجي و به قول ادموند برك «ميراث معقول قرنها»ست. مواجهه با تازگي ها نه فقط ممكن است بلكه طلبيده مي شود. او در بيان مشهوري مي گويد «قانون اساسي توافقي ميان زندگان، مردگان و آيندگان يك جامعه است.»

سنت تجربه گرايانه حكومتداري، اگر به عنوان اصل پذيرفته شود، هر آينه حريصانه در پي تكميل و اتمام خود است تا بتواند پديده هاي نوظهور را در بطن خود جاي داده و هضم نمايد و در مقابل آنها درمانده نشود. در مقابل اين ديدگاه، ديدگاهي انتزاعي و مقدم بر تجربه قرار دارد كه برك آن را «نظرورزانه» مي خواند. برك يكي از نمونه هاي نظرورزي را توجه مسلكي و دكتريني به قانون اساسي مي داند و مي گويد «درجه شايستگي و بايستگي يك قانون اساسي را نه از راه دكترين موهوم حقوق بشر، بلكه از طريق تجربه مي توان تعيين كرد».

در تأييد نظر او هگل نيز مي گويد قانون اساسي اول بايد زندگي و تجربه شود و سپس مدون شود نه آن كه اول مدون شود و سپس در دستور زندگي افراد ملت قرار گيرد. روسو نيز در همين مقام مي گويد در قانون اساسي بايد گذشته تاريخي ملت ها را به حساب آورد. از نظر هايك نيز قانون بايد محصول و جلوه اي از نظم خودانگيخته باشد... قانون بايد در ماهيت خود اصول انديشيده شده اي از حيات اخلاقي جامعه باشد. بنابراين اصول اساسي قانون در جامعه به هيچ وجه پيش انگاره شان اقتدار انساني نيست كه مثلاً از مراجع اقتدار صادر شده باشد و بنابراين، اين اصول از نظر زماني و تاريخي مقدم بر نهادهاي دولتي و حكومتي هستند. بعلاوه اين قوانين اوليه زندگي جمعي به هيچ وجه ثابت و تغييرناپذير نيستند، بلكه نامحسوسند و مطابق با نيازها و شرايط تغيير مي يابند. پس، در همه جوامع، سنت به مثابه نيروي تكامل و دگرگوني عمل كرده است.

از نظر هايك هيچ فهرستي از حقوق و مصونيتها نمي توان تهيه كرد كه با همه شرايط متغير جوامع انساني وفق داشته باشد. هر جامعه زايشگر حقوقي يا اشكالي از حقوق است كه خاص خود آن است. «بيرون از جامعه حقي نمي تواند وجود داشته باشد.» اين در حالي است كه برعكس، از زمان كانت به بعد ملاك درستي يك قاعده حقوقي را امكان تعميم پذيري [يا فرا اجتماعي بودن] آن مي دانند يعني امكان اين كه آن قواعد در همه موارد مرتبط با وضعيت و شرايط بيان شده در آن، بي توجه به خاصگي هاي قومي- تاريخي به اجرا گذاشته شود.

خلاصه آن كه به نظر برك، به جاي آن كه در مورد خود حقوق (تغييرناپذيري، شمول انتزاعي، مرجعيت اقتدار آن و غيره) بحث شود، بايد در مورد حكمت اجراي آن بحث شود و بايد در برابر معتقدان به روش قانوني، روش سياسي اصيل را دوباره احيا كرد. از نظر او، طرز تلقي معتقدان به روش قانون اساسي، نوعاً بيانگر شكلي از نظرورزي (زياده روي هاي فلسفي در عرصه سياست) بود كه روشنفكران انقلاب فرانسه مبلغ آن بودند.

د) نگرش فلسفي (ليبراليزم)

از موضع انتقاد برك از قانون اساسي گرايي، به بحث ارتباط و نسبت قانون اساسي با گرايش هاي اوليه ليبرالي مي رسيم؛ يعني قانون اساسي به مثابه گونه اي تداوم براي تفكر ليبرالي. واقعيت آن است كه همچنانكه از نظريه ليبرالي حقوق طبيعي براي تنظيم روابط بين الملل مدد جسته شده و براساس آن حقوق بشر پديد آمد، از منابع ديگر همين تفكر ليبرالي براي تنظيم روابط در سياست داخل و امور مربوط به اداره درون جامعه نيز بهره جسته شد كه ثمره آن رواج ايده قانون اساسي بود. در ايده آغازين قانون اساسي، اين فرض ليبرالي جاري بود كه حقوق ذاتي و اساسي نوع بشري (مبتني بر برابري همه آدميان) مي تواند و بايد راهنماي عمل و انديشه در جوامع انساني باشد و بر اين مبنا، قانون اساسي انعكاس و انفعالي از وضع طبيعي و حقوق طبيعي بشر در وضعيت مدنيت نايافته، حيواني و يا جنيني آن تلقي مي شود.

بنابراين نظريه قانون اساسي در بنياد خود، نظريه اي بسيار تجريدي است و همين واقعيت دليل اصلي ناهمخواني رايج و وسيع قوانين اساسي با مسائل نوبنو شونده دولتها و جوامع را توضيح مي دهد. واقعيت آن است كه قانون اساسي نه در زايش اما در تداوم و تقويت خود، يك توليد ايدئولوژيكي از سوي روشنفكران ليبرال فرانسوي است؛ كساني كه حسب تفكر دوره روشنگري مي خواستند عقل خود بنياد را چراغ فرا راه همه زواياي تيره و مبهم زندگي بشر در همه ادوار آتي زندگي او قرار دهند. اما اين به معناي گونه اي تعطيل عقل سليم به نفع عقل فلسفي بود. تعطيل عقل سليم از اين رو كه متفكران ليبرال مي خواستند از طريق قوانين موضوعه همه رفتارهاي اجتماعي نوع بشر را پوشش دهند و چيزي را خارج از شمول آن باقي نگذارند؛ قانون اساسي آمده بود تا جاي عرف را بگيرد؛ واقعيت تجربه هاي نو به نو شونده و شرايط متغير بشري را در چنبره شمول خود از اهميت ساقط سازد و يك بار براي هميشه عقل را از صحنه كنار زند به نحوي كه از آن به بعد كار عقل فقط تطبيق قواعد و قوانين عام بر مصاديق خاص باشد. ليبراليزم روشنگري به اين نشانه در ايده قانون اساسي رسوخ كرده كه مي خواهد عقل را اجابتگر همه چيز سازد اما قانون اساسي نمي تواند جاي فرهنگ و شيوه هاي سنتي عمل (خرد فشرده) را بگيرد.

نظريه قانون اساسي به دليل فحواي ليبرالي خود مي خواهد گوناگوني هاي جوامع بشري را واحد سازد و مشخصاً، وظيفه دولتها را ايجاد وحدت در رويه ها و ساختارها مي داند. از اين رو تفكر ليبرالي، به وحدتي صورتگرايانه در سياست و اجتماع مي رسد. اما از نظر برك، برعكس، «دولت بايد در پي بالاترين درجه تنوع در هدف ها باشد و تا آنجا كه ممكن است بايد كمتر يكي از هدف هاي متنوع را فداي ديگري كند. دولت بايد دلبسته فرديت باشد و در بالاترين حد ممكن نگران احساس فردي يا نفع فردي باشد... زيبايي در بي قاعدگي است».

چنانكه ياد شد، نظريه قانون اساسي از قرن هفدهم به بعد، همراه با نظريه حاكميت مردم و حقوق فردي، گسترش حق رأي و نيز فردگرايي ليبرالي آغاز شد و در اواسط قرن نوزدهم، قانون اساسي گرايي يا باور به محوريت قانون اساسي، همزمان دفاع از ليبراليزم محسوب مي شد. بنابراين جنبش قانون اساسي يا گرايش به قانون اساسي نمايانگر بخشي از تاريخ ايدئولوژي ليبراليزم است و مشخصاً نشان دهنده دوره اي است كه متفكران ليبرال مي كوشيدند تناقض دكتريني در باورهاي خود ميان اهميت قدرت دولت براي تضمين آزادي ها و اهميت ضعف دولت براي استبدادي نشدن را به گونه اي حل كنند. هم از اين رو يعني براي محدود كردن دولت است كه در تعابير سنتي از قانون اساسي و در ادامه تفكر لاك گفته مي شود كه دولت بوسيله قانون اساسي تشكيل و تأسيس مي شود و به عبارت ديگر دولت به وسيله عمل حقوقي خاص تشكيل مي شود. مثلاً باركر مي گويد: «قانون اساسي اصول قراردادي است كه مبناي تأسيس دولت است». براساس ريشه ليبرالي است كه اين فرض در قانون اساسي وجود دارد كه دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتني بر قانون اساسي است و منطق هستي اش را از قانون اساسي دريافت مي كند. در تفكر ليبرالي، آنچه كه براي يك دولت ايده آل (كه عمدتاً از آن به عنوان دولت مشروطه تعبير مي شود) مطلوب و مورد نظر است، متنوع ساختن قدرت و اقتدار دولت و در نتيجه محدود كردن قدرت و اقتدار است. اما امانوئل كانت ايرادي بنيادين بر اين تصور و در واقع آرمان ليبرالي دارد: «هركسي كه بخواهد قدرت عاليه دولت را محدود كند، لاجرم بايد قدرتي بيش از قدرت محدود شونده [يعني دولت] يا لااقل مساوي با آن داشته باشد. حال، اگر براي امر كردن اتباع به تمرد از دولت، او داراي صلاحيت لازم باشد، بايد همچنين قادر به حفظ و حراست ايشان هم باشد. و اگر بتواند در هر مورد تشخيص دهد كه درست (و نادرست) چيست، مي تواند به همگان فرمان تمرد بدهد، اما در اين صورت قدرت عاليه با چنين كسي خواهد بود [يعني دولت در واقع خود اوست] و نه با مصادر واقعي امور و اين مستلزم تناقض است». فرانتش نويمان پس از نقل عبارت فوق از كانت، تصريح مي كند كه «اين استدلال از حيث منطقي جاي هيچ گونه ايراد ندارد.» پس قانون اساسي نمي تواند قدرت دولت را محدود كند بلكه به لحاظ تاريخي و آن گونه كه برخي جوامع اروپاي غربي نشان داده اند، در واقع همواره اين دولت بوده كه از طريق فعاليت هاي نخبگان دخيل در ساختار دولت، خود را محدود مي كرده است...

هـ) نگرش سياسي (انتقاد)

تاكنون سعي بر اين بوده است كه تا نشان داده شود كه قانون اساسي به عنوان مركز ثقل رفتار دولتها، سندي ضروري و ناگزير نيست. پس به چه عنوان ضروري است؟ يا به عبارت ديگر ضرورت آن در چيست؟ چنانكه ياد شد، به نحوي تناقض آميز، با آن كه در سطح وسيعي قوانين اساسي فرو نهاده شدند و بنياد اقدام نمي باشند، اما هنوز يكي از عناصر مهم در ساخته شدن دولتهاي مدرن محسوب مي شوند. قانون اساسي گرايي Constitutionalism يا محوريت قانون اساسي يكي از ويژگي هاي اساسي دولت مدرن است و جايگاهي با اهميت در هستي و عملكرد دولتها و بخصوص دولتهاي جديد التأسيس دارد. به نظر پترراسل، امروزه قوانين اساسي كاركردهاي سمبليكي مهمي دارند؛ يعني ابزاري براي تربيت سياسي شهروندان محسوب مي شوند و كاركرد آنها تلقين احترام به هنجارهاي سياسي در ميان مردم و نسل ها است. قانون اساسي امروزه حتي ابزار مشروعيت بخشيدن به دولت يا نخبگان خالق دولت، هم در سطح سياست داخلي و هم در سطح بين المللي است. به اين ترتيب بايد پذيرفت كه قانون اساسي كاركردهاي سمبليك مهمي در جوامع امروز ايفا مي كند.

با اين حال اهميت قانون اساسي در جنبه هاي اجرايي نيست. قوانين اساسي معمولاً مورد توجهات اجرايي جدي قرار نمي گيرند. اين تا اندازه اي به دليل نتايج ناگزير قانون اساسي نيز هست. قوانين اساسي تدريجاً به آنجا مي رسند كه اغلب (مثل قانون اساسي آمريكا) بيشتر به كارهايي كه نبايد كرد اشاره دارند تا كارهايي كه بايد انجام شود. ظرافتي كه وجود دارد آن است كه برخي دانشها و تجربه ها نمي توانند اعلاني باشند بلكه بيشتر اعمالي اند. از جمله اين دركهاي واقعي كه نبايد اظهار شوند، درك تدريجي دولتها از ميزان اهميت اجرايي قوانين اساسي است. در كشورهاي اروپاي غربي كه سرزمين مادري قانون اساسي محسوب مي شوند، وظيفه قانون اساسي تحقق آرمانها نيست بلكه زايش و تداوم ثبات سياسي و تداوم اجتماعي است. قانون اساسي نبايد حاوي برنامه هايي براي تبلور اهداف بلندي باشد كه دولت فقط در حالت ايده آلي خود مي تواند متبلور كننده آنها باشد، بلكه قانون اساسي بايد تجسم گر قداست و اهميت حياتي آن آرمانها باشد. در اين حال تجسم يافتن و عينيت يابي آن آرمانها فقط مي تواند تدريجاً از سوي مردم و نهادهاي خود جوش اجتماعي و نه سازمانهاي دولتي محقق شود. در عين حال، كار تحقق آرمانها برعهده قوانين موضوعه، چه اساسي و چه عادي، نيز نيست، زيرا اين كار موضوع همان انتقادات عقلي واقع مي شود كه برك در كتاب «تأملات بر انقلاب فرانسه» آورده بود.

قانون اساسي به جاي راهنماي عمل و انديشه بودن، ميثاق هستي و هويت يك اجتماع و سياست آن و نيز مبنايي براي عملكرد دولت در فضاي كلي آن هويت و هستي جمعي است؛ «تجسم گر هنجارهاي بنيادين و ايدئولوژي يك اجتماع سياسي».

متأسفانه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، قانون اساسي گاه فاقد چنين كاركرد متعادلي است. در بسياري از اين كشورها، قانون اساسي اغلب متن شبه مقدس و تابو گونه اي انگاشته مي شود كه مواجهه هاي اجرايي (و نه حتي دست كاري ها در آن) گويي از حرمتش مي كاهد و همين يك عامل مهم عدم رواني و سهولت در سازوكارهاي دولتي مي شود. در بيان وضعيت قانون اساسي در همين كشورها است كه گفته مي شود «امروزه قوانين اساسي اغلب در چارچوب هاي خشك و صوري محصور مانده اند و قواعد اجرايي آن به آيين هايي ميان تهي، خشك و روزمره تبديل شده اند.»

واقعيت متناظر ديگري كه وجود دارد آن است كه حسب تجربه تاريخي، عموميت و رواج قوانين اساسي در جهان، موجب كاهش اهميت آن شده است و حتي شايد بتوان گفت كه گويي اين قانون شكل گرفته است كه هر چه بر تعداد قوانين اساسي افزوده شود به همان اندازه از اهميت آن كاسته مي شود.

با اين حال مجدداً  بايد يادآور شد كه اين كاهش اهميت در زمينه هاي اجرايي و سياستگذاري است. آيا اين كه در سياست هاي متخذه از سوي دولت، قانون اساسي داراي اهميت هاي اجرايي و تعيين كنندگي نيست، به معناي كاهش اهميت آن است؟ قاطعانه مي توان گفت كه چنين نيست. براساس آنچه كه پيشتر ذكر شد، مي توان گفت قانون اساسي گرچه همچون سر انديشنده يك موجود زنده نيست كه فرضاً  طراح حركات آن باشد، اما در حكم پوست آن است يعني جمع كننده، شاكله ساز  و نمايش دهنده انسجام دروني و تماميت يك هستي جمعي است. پس به دليل پوستواره بودن و شكل بخش بودن، نوبه نو شدن يا به اصطلاح، پوست اندازي تدريجي آن تا مدتها امري طبيعي است. قانون اساسي چنان كه تاكنون چنين بوده، نه راهنماي عمل و نه حتي راهنماي طراحي و برنامه ريزي بوده است، بلكه بيشتر يادآور يك تماميت خلق شده يا احيا شده و نيز گوياي پيوستگي و شاكله است. يعني از روز ولادت،  زايش يا تأسيس يك دولت يا نظام اجتماعي تازه سخن مي گويد  (و بنابراين متني محترم و مركزي اما نه مقدس است). اما برخلاف تصور ليبرالي، قانون اساسي پس از تأسيس دولت يا پس از اراده تأسيس دولت و نظام تازه پديد مي آيد و مقدم بر آن نيست. اين، فرق ميان تاريخ واقعي قانون اساسي و سوابق نظري آن را توضيح مي دهد.

گفته شد كه قانون اساسي در اغلب جوامع سياسي امروز، خصلتي بيشتر نمايشگرانه و مانيفست گونه دارد. اما واضعين قوانين اساسي اغلب نمي خواسته اند كه قانون اساسي شان محدود به اين حد بماند. هدف آنها طرح مجموعه اي از حقوق و رويه ها بود كه روابط ميان مراجع يا مقامات عمومي را در دولت و نيز روابط بين مراجع عمومي و شهروندان را تنظيم كند. بنابراين قوانين اساسي اغلب با اهداف جامع و جاه طلبانه اي تدوين مي شده اند. بي دليل نيست كه گاه گفته مي شود كار قانون اساسي اصولاً  بايدي يا دستوري و يا قاعده پردازانه است؛ كارها يا وظايفي كه لازم است يا بايد اجرا شوند. تا سالياني طولاني نيز كوشش هاي مجدانه اي اعمال مي گرديد (و هنوز هم چنين است) كه ساز و كارهاي عيني در سياست و اجتماع براساس مفاد همين قانون ساماندهي شود. اما چنين هدف شوق آميزي را واقعيت ها و داوري هاي عقلاني محدود مي سازند. در واقع، ماهيت انتزاعي و تجريدي قانون اساسي هر زمان نسبت به زمان قبل آشكارتر مي شود و كارها به آنجا مي كشد كه مثلاً گفته مي شود طرز زندگي آمريكايي (آنچه در داخل كشورشان عمل مي شود) يك چيز است و قانون اساسي آن چيز ديگر. آيا مي توان گفت مثلاً  طرز رفتار خارجي آمريكا يك چيز است و قانون اساسي آن چيز ديگر؟

و) سياست  خارجي ها و قوانين اساسي

چنانچه دانسته ايم، همانطور كه رابطه سياست داخلي كشورها با قوانين اساسي شان از جنس رابطه نظريه - يعني نظريه كلان- با واقعيت است، رابطه سياست خارجي كشورها هم با قانون اساسي شان از جنس همان رابطه است؛ اين تطابق دقيقاً  به دليل آن است كه سياست خارجي ادامه سياست داخلي است. قوانين اساسي مايلند همانطور كه ابعاد سياست داخلي را به طور از پيش يا پيشيني پوشش دهند، همين اصل را در سياست خارجي نيز اعمال كنند. اما واقعيت آن است كه همچون سياست داخلي، سياست خارجي نيز نظريه بردار (به معناي يك طرح نظري كلان كه از پيش طراحي شده باشد و بخواهد راهنماي عمل و انديشه قرار گيرد) نيست و اين به دليل متغيرهاي بي شمار و غيرقابل تفكيك از يكديگر است كه موضوعات اجتماعي را آن قدر پيچيده مي كند كه فرد نهايتاً  مجبور مي شود هر داده اي را منحصر به فرد تلقي كند. روابط بين الملل حتي پيچيده تر از سياست داخلي است زيرا عمل و عكس العمل بازيگران آن تابع هيچ اصل خاصي نيست.

ز- چرا سياست خارجي نظريه بردار نيست؟

در واقعيت امر، يعني در بررسي هاي جدي تري كه، به تفكيك از تحقيقات دانشگاهي،  براي تخصيص منابع دولت در مسائل بين المللي صورت مي گيرد، ما به دليل پيچيدگي بي انتهاي متغيرها و عدم امكان تفكيك مفيد عوامل از يكديگر، اغلب داده ها و پديده ها را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم؛ اما در اين صورت ديگر هيچ اصل تعميم يافته معتبري به عنوان مبناي عمل و اقدام وجود نخواهد داشت و اين تلويحاً  به معناي شكست نظريه پردازي در واقعيت روابط بين الملل است. در واقعيت امر مي بينيم كه هدايت ديپلماتيك دولتها نيز تاكنون هرگز به گونه اي نظام مند و عقلاني مشخص نشده است. بي گمان در آينده نيز هدايت سياست خارجي دولتها به گونه اي عقلاني مشخص نخواهد شد. البته بي ترديد مي توان خصوصيت منظم روابطي كه ميان دولتها پديد مي آيد را پذيرفت و به فايده آن اذعان كرد، اما بي گمان نه ممكن است رويدادهاي ديپلماتيك را به كمك نظام نظري معيار (نمونه) پيش بيني كرد و نه براي رهبران خط مشي تعيين كرد كه مطابق نظام نمونه باشد. براي رهبري ديپلماتيك هدف مشخصي وجود ندارد و اين مسأله هرگونه تئوري كلي را ممتنع مي سازد.

اما خطر جنگ و تهديد و امكاني كه به دولتها براي توسل به زور داده مي شود، اجازه مي دهند تا استدلال هاي كلي در خصوص ديپلماسي، استراتژي، زور و قدرت تهيه و تدوين شود. پختگي و مهارت در امور استراتژيكي به اين معناست كه در فضايي مشحون از خطر جنگ و رويارويي طرفين و وجود فضايي پايان ناپذير از رقابت كه در آن هر يك از طرفين يا طرفها حق توسل به منطق نهايي يعني خشونت را براي خود محفوظ مي دارد، ديپلمات ماهر دست به اقدام مفيد و معقول مي زند. به اين ترتيب، با تكيه بر اهداف و غايات و آينده، نظريه در روابط بين الملل قابل تعريف و داراي مفهوم نيست. اما مي توان به تئوري اي قائل بود كه مولود شرايط موجود باشد و به كمك خطر جنگ و ابزارهاي دولتها، ديپلماسي و استراتژي  شان، شكل مي گيرد. توضيح بيشتر آن كه روابط بين الملل نمايانگر سه خصوصيت بزرگ دائمي اند: يكي جزءجزء بودن است كه مربوط است به حفظ و نگهداري منافع اساسي براي هر دولت، ديگر عدم تساوي در روابط ميان حاكميت ها و بالاخره، آزادي توسل به زور. با توجه به اين سه خصوصيت دائمي، رقابت بين المللي اشكال مختلفي به خود خواهد گرفت كه در خور تحليل از سوي ناظر است. بنابراين مي توان تحليل هايي معقول از روابط بين المللي ارائه داد، هر چند كه ارائه يك تئوري كلي امكان پذير نباشد. چنين ديدگاهي به نوعي جامعه شناسي تاريخي مي انجامد كه بر واقعيتها استوار است اما در برابر هر گونه الگوي مداوم، جامع و تعيين كننده ترديد نشان مي دهد و به اين باور مي رسد كه لزومي ندارد مجموعه اي از قوانين كامل فكري ارائه كنيم كه بتوانند عملكردها در روابط بين الملل را براي ما تصوير كنند.

ح- منافع ملي: همچون نظريه اي مبهم و زيانمند

بزرگترين قانون فكري يا نظريه حاكم در روابط بين الملل چيست؟ آن احتمالاً  منافع ملي است. منافع ملي از ملاك هايي بوده است كه به فراوانترين وجه براي توجيه سياست خارجي دولتها به كار رفته است. اما منافع ملي حالتي زياده قاطع و صريح از امكانات را به ذهن مي كشاند و اين علاوه بر فريبي از وضوح است كه از آن به ذهن متبادر مي شود. قاطعيت و روشني دو ويژگي است كه در اصطلاح منافع ملي وجود دارد، اما گمان مي رود كه وجود دارد. وقتي از منافع ملي سخن مي رود در واقع مجموعه اي از منافع فردي، گروهي و ملي پوشش داده مي شود و نيز وضعيت هاي گروههاي ذي نفع، سازمانهاي اداري و فرمانروايان بيان مي شود. اين مفهوم بيشتر از آن كه واقعيت رفتار دولتها را آشكار كند، آن را پنهان مي كند. مثال خوب آن دموكراسي است كه در نظريه، به شيشه اي شدن كاخ سياست يا شفافيت صحنه سياست مي انجامد اما در عمل به مشوه كردن امور و از قبل آن سازمان يابي منافع گروههاي حاكم منجر مي شود.

اصطلاح منافع ملي دقيق و قابل اجرا نيست. به جاي آن مي توان در هر مورد خاص انگيزه هايي را جست وجو كرد كه توانسته اند به رهبران دولتها در هدايت روابط بين المللي شان الهام ببخشند و اين فرق مي كند با اين كه همه چيز را به منافع ملي ادعايي وابسته دانست. در امور ديپلماتيك و سياست خارجي ميان دولتها آن اندازه الهام وجود دارد كه نمي توان كليه واقعيتهاي بين المللي را به منافع ملي ادعايي كه به گونه اي معقول قابل توصيف باشد، محدود كرد. در فلان لحظه  براي فلان دولت، منافع ملي داراي چه مفهومي است؟ چگونه مي توان ديوانگي هيتلر، جاه طلبي هاي ناپلئون يا سياست هاي استالين را تنها با منافع ملي توجيه كرد؟

منافع ملي اغلب هدف تلقي مي شود اما امور ديپلماتيك و استراتژيك داراي هدف و غايتي واضح نيستند. منافع ملي راه عملكرد عقل سليم يعني عقل جزء انديش و حسابگر را مي بندد. اما از ديگر سو، به نحوي متناقض، حاوي دركي از عقلانيت كامل در فضاي بين المللي است يعني اين درك كه بازيگران، عقلاني و با فرض هدفي روشن عمل مي كنند. البته هر چند منافع ملي، به خودي خود وجود ندارد، اما در هر لحظه در روابط ميان دولتها خطر جنگ و تعارض اختلاف همانند شمشير داموكلسي آويخته در بالاي سر هر دولت وجود دارد. خطر جنگ و يا خطير بودن تصميم هاي سياسي، دولتها را بر آن مي دارد تا در هر شرايطي، رفتار ديپلماتيك و استراتژيك خود و نيز امكاناتي را كه مي خواهند به كار گيرند، محاسبه كنند.

مسأله  آن است كه از اين عقلانيت هاي جزيي و حسابگرانه نمي توان سازماني بزرگ از منطق و عقلانيت تشكيل داد كه در جهاني نامتيقن، همچون يك دين كوچك ما را امنيت بخشد، هدايت كند، يقين اعطا كند، تشجيع نمايد و نيروي اقدام بدهد.

اگر از مباحث ساختاري و صوري درگذريم، عالي ترين فحواي قوانين اساسي يا ماهيت آنها اين است كه به سان نظريه اي كلان، راهنماي انديشه و اقدام در سياست خارجي باشند. اما ماهيت دكتريني و فلسفي (و ليبرالي) قوانين اساسي سبب مي شود كه هر زمان در سياست داخلي كشورها، آنها كمتر موضوع اقدام قرار بگيرند. به طريق اولي در سياست خارجي كشورها نيز همين واقعيت جاري است.