بيشتر مردم با اين امر موافق هستند كه محتواي تمامي رسانه‌ها براي همه مخاطبان مناسب نبوده و محدوديت‌هايي بايد بر نوع و محتواي آن چيزي كه مثلا كودكان مي‌بينند، اعمال شود. هم‌چنين مسايلي كه در سطحي گسترده و به شكلي كاملا غيرارادي و ناخواسته در ديد مخاطب قرار دارند (مانند بيلبوردها، تبليغات تلويزيوني، پخش موسيقي در راديو و تلويزيون)، نبايد حاوي مطالب زننده باشند. بنابراين، قوانين، مقررات و سيستم‌هايي براي فيلتر كردن محتواي رسانه‌هاي مشخصي در موقعيت‌هاي خاص ايجاد شده كه از آن به سانسور تعبير مي‌شود.

ولي در همين حال بسياري نيز معتقدند كه آزادي بيان يكي از ابتدايي‌ترين حقوق هرانسان است و نبايد در جامعه‌اي كه خود را آزاد و مدافع حقوق بشر مي‌داند، از بين رفته يا خدشه‌دار شود. به اعتقاد اين گروه، فيلمسازان، شاعران، خوانندگان، گرافيست‌ها و روزنامه‌نگاران حق دارند هرآنچه را مي‌انديشند، بدون ترس از سانسور مقامات مسؤول و يا هر منبع ديگري بيان كنند.

به اين ترتيب جدالي پايان‌ناپذير ميان افرادي كه سانسور را لازم دانسته (والدين، دولت‌ها و مردان سياست) و مخالفان آنها كه معتقد به آزادي بيان كامل هستند (هنرمندان، رسانه‌ها و مخاطبان جوان) وجود دارد كه در تمامي رسانه‌ها نيز به چشم مي‌خورد، و گويي هيچ‌گاه به نتيجه نخواهد رسيد مگر اين‌كه نهايتا يكي از اين دو دسته قادر به اثبات دلايل و منطق‌هاي خود شود.

اما در اينجا بحث “مسؤوليت‌پذيري” پيش مي‌آيد كه آيا ما خودمان مسؤول تعبير و تماشاي آنچه مي‌بينيم هستيم و بي‌اختيار از آن تأثير نمي‌پذيريم يا اين‌كه جامعه بايد اين مسؤوليت را بر دوش گرفته و مراقب ما باشد؟ يا اين‌كه اصلا “سانسور” چيست و چرا انجام مي‌شود؟ چه كسي در مورد آن تصميم مي‌گيرد؟ آيا سانسور لازم است و يا انواع خاصي از فيلم‌ها بايد مورد سانسور قرار گيرند؟ چه فيلمي براي چه گروه سني مناسب است؟ و اين‌كه خودسانسوري چيست و مواردي كه مشمول سانسور مي‌شوند چه موضوعاتي را دربرمي‌گيرند؟

در اين‌باره بايد گفت كه فيلم سانسوري قدمتي به‌اندازه خود فيلم دارد و مانند هر نوع سرگرمي عمومي ديگري، نگراني‌هايي را برانگيخته است. مقامات مسؤول همواره نگراني خود را درباره اثر مضمون فيلم‌ها بر مردم اظهار داشته و اقداماتي را براي حفظ مردم از “خودشان” در پيش گرفته‌اند تا محتواي رسانه‌اي را كه در بازار پخش شده و در دسترس عموم قرار مي‌گيرد، كنترل و يا به عبارتي ديگر سانسور كنند.

هنگامي كه سانسور فيلم را در نظر مي‌گيريم، نخستين برداشتي كه به ذهن خطور مي‌كند صحنه‌هاي داراي خشونت و يا مسائل غيراخلاقي است كه به هتك حرمت انجاميده و بنيان جامعه را مي‌لرزاند! اما با اين حال فيلم‌هايي نيز هستند كه ممنوع نمي‌شوند زيرا با خودسانسوري از سوي كارگردان يا استوديو مواجه شده و يا با قرار گرفتن در رده‌بندي سني فيلم‌ها، به شكلي متفاوت از اصل آن و يا تنها براي عده خاصي اجازه نمايش مي‌گيرند. اما همين نوع برخورد هم در كشورهاي مختلف به‌گونه‌اي متفاوت انجام مي‌شود، به‌طوري‌كه در اروپا و به‌ويژه در بريتانيا محدوديت‌هاي شديدي درمورد خشونت وجود دارد اما مسائل غيراخلاقي دچار چنين معضلي نيستند و بالعكس در آمريكا وجود خشونت در فيلم موردي نداشته و موضوعات نام‌برده بيشتر با سانسور مواجه مي‌شوند.

نكته جالب اين‌جاست كه حتي فيلم هري‌پاتر نيز كه ركوردهاي فروش را شكسته، نگراني‌هايي به‌وجود آورده و برخي از معلمان درباره افزايش علاقه به جادوگري در بين كودكان هشدار داده و آن‌را نتيجه محتمل اين فيلم تأثيرگذار دانسته‌اند و جالب‌تر اين‌كه در اين مورد هم مانند اغلب موارد، تنها فيلم بوده كه سبب نگراني شده و انتشار كتاب آن چنين جنجالي برپا نكرده است!

اما همان‌طور كه در پيش اشاره شد، نوع برخورد با فيلم سانسوري در كشورهاي مختلف اشكالي متفاوت به خود گرفته و بارزترين و شديدترين نمونه آن در بريتانيا صورت مي‌گيرد. در اين كشور تمامي قوانين مربوط به سانسور و رده‌بندي سني فيلم‌ها را سازمان( BBFC)  اجرا مي‌كند. شوراي رده‌بندي فيلم‌هاي بريتانيا (BBFC) ، كه برخلاف باور عموم افراد، سازماني مستقل و غيردولتي است، امر رده‌بندي سني فيلم‌هاي سينمايي و ويدئويي، دي‌وي‌دي و بازي‌هاي كامپيوتري را برعهده داشته و بودجه خود را نيز از اين طريق تأمين مي‌كند.

اين سازمان در سال 1912 براي اعمال و اجراي قوانين سينمايي سال 1909 تأسيس شد و در آغاز فعاليت خود تحت عنوان “شوراي سانسور فيلم‌هاي بريتانيا” كار مي‌كرد اما در سال 1984 به‌نام فعلي خود تغيير يافت تا نشان دهد كه در اغلب موارد نقش سازمان، كنترل مخاطبان است نه ممنوعيت نمايش فيلم! و از آن پس نيز سيستم رده‌بندي سني فيلم‌ها نيز رواج يافته و حيطه فعاليت شورا علاوه بر فيلم‌هاي سينمايي، فيلم‌هاي ويدئويي را نيز دربرگرفت.

پيش از تأسيس اين شورا، سانسور فيلم در بريتانيا امري اختياري بود كه فيلمسازان براي آن‌كه اثرشان حقيقتا هنري باشد، آن‌را به ميل خود و اغلب در موارد زير اعمال مي‌كردند: مسائل غيراخلاقي، خشونت، سياست و فحاشي. ولي پس از تشكيل سازمان، رده‌بندي سني براي فيلم‌ها آغاز شد و حتي در موارد ضروري به حذف بخشي از فيلم‌ انجاميد تا محتواي آن مطابق قوانين جزا باشد. اين سازمان كه محدودترين سيستم سانسور فيلم در غرب است، براي ايجاد قوانيني يكسان در سراسر كشور تشكيل شده و مواردي را كه براي رده‌بندي در نظر مي‌گيرد برمبناي اين مسائل قرار گرفته است: خشونت جنسي، تأكيد بر خشونت و ساديسم، سوءرفتار با كودكان يا حيوانات، ايجاد جذابيت براي سلاح‌هاي خطرناك، نشان دادن جزئيات اعمال جنايي، خطرناك و تقليدپذير، سخنان يا تصاوير كفرآميز. اما در اين ميان خشونت جنسي بيشتر از ساير موارد مشمول سانسور مي‌شود و بدين جهت بسياري از فيلم‌ها با خودسانسوري سعي در قرار گرفتن در رده‌بندي سني بالاتري دارند. با اين اوصاف هيچ جاي تعجب نيست كه اين شورا (BBFC)  آماج انتقادات دو جبهه مخالف باشد: آزادي‌خواهاني كه با سانسور فيلم مخالفند و محافظه‌كاراني كه مي‌گويندBBFC به‌اندازه كافي سانسور نمي‌كند! و جالب اين‌كه هردو طرف مي‌خواهند بي‌ثباتي تصميمات اين سازمان را نشان دهند.

اما اوج بدنامي شوراي BBFC به‌واسطه فعاليت‌هايش در دهه 1970 بود كه تعدادي از فيلم‌هايي را كه بدون سانسور در كشورهاي ديگر نمايش داده بودند، ممنوع كرد ولي پس از آن شورا با تعديل برخي از سياست‌كاري‌هاي خود و ايجاد سيستم رده‌بندي سني از شدت اين موضوع كاست. اين رده‌بندي‌ها عبارتند از:

:U نشانه “جهاني” بودن و به معناي فيلمي كه براي همه سنين مناسب است.

:A نشانه “بزرگسالان” و فيلمي كه براي كودكان مناسب نيست و بعدها نشان PG  جايگزين آن شد.

:H نشانه “ترسناك” است و سپس در سال 1951 نشان X جاي آن‌را گرفت.

:X اين نشانه اولين نشان BBFC است كه رده سني خاصي را دربرمي‌گرفت و در سال 1951 براي 16 سال، در سال 1970 براي 18 سال و نهايتا در سال 1982 با نشان 18 عوض شد.

:AA نشانه ممنوعيت براي افراد زير 14 سال است كه پس از سال 1982 نشان 15 جايگزين آن شد.

:PG اين نشانه به والدين هشدار مي‌دهد كه فيلم مورد نظر حاوي مطالبي است كه براي كودكان مناسب نيست.

15: محدوديت براي افراد زير 15 سال و جايگزين AA.

18: محدوديت براي افراد زير 18 سال و جايگزين X.

18:R اين نشانه منحصرا براي فيلم‌هاي ويدئويي استفاده مي‌شود كه تنها در فروشگاه‌هاي مجاز مي‌توانند به فروش برسند.

:UC نشان فيلم‌هاي ويدئويي كه فقط براي كودكان پيش‌دبستاني مناسب‌اند.

12: براي فيلم‌هايي استفاده مي‌شود كه براي افراد بالاي 12 سال مناسب هستند.

:21A نشانه‌اي براي فيلم‌هاي سينمايي كه از سال 2002 مورد استفاده قرار گرفته و به اين معناست كه كودكان زير 12 سال با همراهي والدين خود مي‌توانند فيلم مورد نظر را تماشا كنند.

اين نشانه‌ها كه همگي حاكي از كاهش محدوديت‌هاي BBFC هستند، باز هم نتوانسته‌اند تمامي انتقادات وارد براين شورا را از بين ببرند به‌طوري‌كه يكي از سرسخت‌ترين مخالفان اين شورا هنوز هم با قوانيني كه BBFC اجرا مي‌كند مشكل دارد. اين گروه كه “ملون فارمرز” نام دارد حتي به تعبير شورا، به وجود يك‌ سري قوانين در شرايط خاص نيز معترض است و از سوي ديگر هم، مطبوعات محافظه‌كار با بيان اين مطلب كه نمايش فيلم‌هاي حاوي خشونت و سكس ملت را به تباهي و فساد كشانده است، BBFC را تحت فشار قرار مي‌دهند. اما به‌رغم تمام ملايمت‌هاي شورا در سيستم خود، هنوز هم ممنوعيت فيلم‌ها در بريتانيا از كشورهايي چون فرانسه، آلمان و آمريكا بيشتر است. براي نمونه فيلم “مور” محصول سال 2003 (كه نحوه دقيق استفاده از مواد مخدر را نشان مي‌داد) در بريتانيا در رده‌بندي بالاي 18 سال ولي در فرانسه در رده بالاي 12 سال قرار گرفت.

البته پيشينه سانسور فيلم در بريتانيا علاوه بر اجتماعي بودن ،فرهنگي نيز هست. ممنوعيت فيلم‌ها در دهه 20 به علت مسائل انقلابي و در دهه 50 به سبب تصاوير برهنه، همانقدر به جامعه آن زمان بستگي داشت كه به محتواي فيلم، و همين موضوع نشان مي‌دهد كه قدرت تصاوير متحرك از هر نوع هنر ديگري بيشتر بوده و به همين جهت نيز بيشتر در معرض سانسور قرار دارد. ولي با اين‌كه فن‌آوري‌هاي عصر حاضر سانسور نوشته‌ها را ناممكن ساخته و سانسور در تئاتر نيز در سال 1968 منسوخ شده است، هيچ قانوني براي جلوگيري از بروز اين امر در ساير هنرها وجود ندارد و فيلم‌هاي سينمايي و ويدئويي مورد شديدترين سانسورها قرار مي‌گيرند. با اين حال سياست‌هاي BBFC نيز به‌گونه‌اي بوده كه در طول دوران با فيلم‌هايي با محتواي مشابه به‌صورت‌هاي متفاوت برخورد كرده و همين امر سبب شده تا عدم ثبات سازمان آشكار شود. از طرفي نيز با گذشت زمان و گسترش فن‌آوري، نقش اين شورا كم‌رنگ‌تر مي‌شود و مخاطبان مي‌توانند در صورت اعمال سانسور بر فيلمي، نسخه اصلي آن‌را از طريق ديگري به‌دست آورند زيرا گرچه فروش برخي فيلم‌ها در بريتانيا غيرقانوني است، واردات آن مورد ندارد و اين مسأله خود مي‌تواند در درازمدت و با فراگيري در جامعه، از نظر اقتصادي به صنعت فيلم اين كشور لطمه‌اي جبران‌ناپذير وارد كند.

در كشور استراليا، اين‌گونه قوانين را اداره رده‌بندي فيلم و كتاب (OFLC)  اعمال مي‌كند كه سازماني دولتي بوده و رده‌بندي آن درمورد فيلم، بازي‌هاي كامپيوتري و كليه آثار چاپي در سطح ملي انجام مي‌شود. اين سطوح شامل G، PG،+15 M،+18 R و+18 X است و فيلم‌هايي كه رده‌بندي نشوند(RC)، بدون اجازه OFLC نمي‌توانند قانونا از كشور خارج شده و يا در داخل فروخته، اجاره، تبليغ و يا نمايش داده شوند. تصميمات اين اداره براساس اين موارد استوار شده‌ است:

- معيارهاي اخلاقي و تناسب با گروه‌هاي سني خاص‌

- ارزش آموزشي، هنري و ادبي‌

- ويژگي كلي مطلب كه مثلا ممكن است پزشكي، حقوقي و يا علمي باشد

- فرد يا افرادي كه مخاطبان نهايي اثر هستند

موضوع سانسور نيز يكي از موضوعات ديرينه و هميشگي در اين كشور بوده و جامعه فيلمسازان سال‌ها از ارزش‌هاي “سنتي و محافظه‌كارانه” شوراي سانسور رنج برده‌اند. ولي در سال‌هاي اخير واكنش‌هاي مخالف اين قضيه بسيار زياد شده و به همين سبب كمي از شدت محدوديت‌ها در اين كشور كاسته شده است.

در نيوزيلند قوانيني مشابه دولت استراليا اجرا مي‌شود كه از سال 1993 رده‌بندي سني را نيز آغاز كرده است. اين تقسيم‌بندي بر مبناي چنين مسايلي صورت مي‌گيرد: خشونت و شكنجه، ترغيب به اعمال جنايي، خشونت جنسي، آزار جنسي كودكان، انجام اعمال پست و غيرانساني و نشان دادن طبقه خاصي از مردم به‌عنوان طبقه پست‌تر و ايجاد تبعيض.

اما در قاره آمريكا اين موضوع با كمي تفاوت انجام مي‌شد. كشور آمريكا در سال 1930 شاهد تصويب قوانين Hays Code بود كه شديدا نمايش اين‌گونه فيلم‌ها را ممنوع مي‌كرد و با نژادپرستي و تبعيض جنسي مخالف بود. سانسور فيلم‌ها در اين زمان تمامي رفتارها و حركات نامناسب را علاوه بر سكس، جرم و جنايت و ازدواج ميان‌نژادي دربرمي‌گرفت ولي به شكلي كاملا متناقض نيز شديدترين تأثير اين قوانين بر كلاسيك‌هاي ادبي مانند آناكارنينا و خوشه‌هاي خشم پديدار شد. اما به هر حال در اوايل دهه 60 و با ظهور فيلمسازاني كه از اين نظام پيروي نمي‌كردند، اين قوانين كاربرد خود را از دست  داده و در سال 1966 سيستم رده‌بندي MPAA جايگزين آن شد.

برخلاف بسياري از كشورها كه فيلم سانسوري را در سطح ملي انجام مي‌دهند، در كانادا اين امر موضوعي ايالتي بوده و در هر ايالت با ديگري متفاوت است. تصميم درمورد نمايش فيلم‌ها توسط شوراهاي ايالتي انجام مي‌گيرد كه از اواخر سده گذشته كار خود را آغاز كرده‌اند. در دهه گذشته هم تمركز اصلي كاراين شوراها بر ترويج خودسانسوري و اجتناب از اعمال رده‌بندي16 N- بوده است. درمورد فيلم‌هاي ويدئويي، سيستم رده‌بندي جدايي وجود دارد كه در تمامي ايالات به‌جز كبك يكسان است.

در پايان مي‌توان به قديمي‌ترين سيستم سانسور فيلم در دنيا اشاره كرد كه هنوز هم فعال بوده و به‌رغم مخالفان بسيار، هم‌چنان پابرجاست. كشور سوئد داراي اين سيستم است و شوراي ملي سانسور فيلم آن در سال 1911 و بنا بر درخواست مخالفان صنعت فيلمسازي تأسيس شده است. با وجود قدمت اين قوانين در سوئد، اصلي‌ترين وظيفه كنوني شورا جلوگيري از آسيب‌هاي رواني كودكان بر اثر فيلم است و ازاين‌رو استانداردهاي 7، 11 يا 15 ساله براي آنها در نظر مي‌گيرد. اما در عين حال فيلم‌هاي حاوي مطالب خشونت‌آميز و بي‌پرده نيز مشمول سانسورهاي اين شورا مي‌شوند. به‌طوركل شمار فيلم‌هايي كه كاملا ممنوع مي‌شوند كم بوده و شوراي مربوطه بنا بر درخواست شركت‌هاي فيلم ويدئويي بر فعاليت آنها نيز نظارت مي‌كند.

گرچه حضور چنين مقرراتي در عرصه فيلم، همواره اعتراض منتقدان و مردان سياست را برانگيخته، اما هرگونه تلاشي براي منسوخ‌سازي آن تاكنون نافرجام مانده است كه اين امر بيشتر به علت عدم اطمينان صنعت فيلمسازي از عواقب بركناري سيستم بوده است.

اما آيا واقعا سانسور فيلم انعكاس ماهيت و نگرش جامعه است؟ آيا دولت مسؤول حفظ ملت دربرابر ناپسندي‌‌هاست و يا مانع آزادي آنها؟ آيا اصلا سانسور حق انتخاب ما را از خودمان سلب مي‌كند و يا تنها پوششي براي حفظ اخلاقيات و ارزش‌هاي جامعه به‌شمار مي‌رود؟

كساني كه با سانسور فيلم موافقند مي‌گويند چون اين امر سبب پايداري ارزش‌هاي اخلاقي جامعه مي‌شود، پس نشان‌دهنده ارزش‌هاست، اما مخالفان معتقدند كه سانسور ارزش‌هاي اخلاقي گروه خاصي را بر ساير مردم تحميل مي‌كند كه لزوما براي آنها پذيرفتني نيست و به اين معناست كه افراد خود قادر به درك كامل موضوعات “غيراخلاقي” نيستند. در اين ميان هم عده‌اي رده‌بندي فيلم را لازم دانسته و برخي فيلم‌ها را “مضر” مي‌خوانند درحالي‌كه مخالفان آنها برخلاف آن مي‌انديشند. اما در كل در دو سر اين موضوع دو نگرش وجود دارد: در يك‌سوي رسانه‌ها، شامل سينما، بر مردم تأثير داشته، رفتار آنان را شكل داده و آثار و نتايج خود را به تماشاگران و مخاطبان منفعل تزريق مي‌كنند، و در سوي ديگر باور ضدسانسور خودنمايي مي‌كند و مي‌گويد كه هركسي قادر به فهم محتواي يك اثر هنري يا داستان است و اگر فردي در اثر تماشاي فيلم دست به عملي خشونت‌بار بزند اين ديگر به مشكلات روحي شخص مربوط است نه به فيلم.

از اين بحث كه درباره ارتباط بين رفتار تماشاگر و تماشاي فيلم است، به “آثار رسانه” تعبير مي‌شود و موضوع آن درمورد اثرپذيري افراد از فيلم است. رابطه بين فيلم و تماشاگر براساس روان‌شناسي رفتاري بوده و به بررسي رفتارهاي اكتسابي و واكنش‌هاي محرك مي‌پردازد. به هر حال وجود چنين مسائلي سبب شده كه هنوز هم موضوع سانسور فيلم يكي از مهم‌ترين و جنجال‌برانگيز‌ترين موضوعات روز باشد و فيلمسازان در سراسر دنيا با آن مواجه شوند.

و اما سخن آخر اين‌كه به ‌رغم بروز مخالفت‌ها و انتقادهاي متعدد و مختلف و انگيزش واكنش‌هاي موقتي و يا دائمي، در همين زمان كه اين مطلب خوانده مي‌شود، مطمئنا در گوشه‌اي از جهان فيلمي ساخته شده كه بنا به هر دليلي ممنوع و يا در معرض سانسور قرار خواهد گرفت.

منابع:

Caslon.com.au

Northallertoncoll.org.uk

Serendipity.li

Fact-index.com

bfc.co.uk

Oflc.gov.au

Sweden.se

Kuro5hin.org