هفته گذشته گروهي از سياستمداران آلماني خواستار اعمال قوانين منع استفاده از حجاب در مدارس اين کشور شدند؛ پيش از اين، چند ايالت آلماني به صورت جداگانه قوانين منع استفاده از حجاب را در مجالس ايالتي خود به تصويب رسانده و همزمان با اجراي اين قوانين در مدارس ، پليس آلمان نيز به بهانه مبارزه با تروريسم به اعمال محدوديت هايي عليه مدارس مسلمانان در آلمان دست زده است.اعمال فشار عليه مسلمانان ، بويژه سلب آزادي زنان مسلمان در رعايت مقررات ديني خود، اکنون تنها به آلمان محدود نمي شود؛ قبل از آلمان،فرانسه با استناد به اصل لائيک بودن حکومت، استفاده از حجاب توسط مسلمانان را در مدارس دولتي اين کشور محدود کرد و پس از فرانسه نيز کشورهاي کوچکتر اروپايي، ازجمله بلژيک و هلند طرحهاي مشابهي را در دستور کار قرار دادند.طراحي قوانين منع استفاده مسلمانان از حجاب يا لباسهايي متناسب با مقررات ديني خود تنها يک روي ماجراست.در سوي ديگر، حملات فرهنگي و تبليغاتي سازمان يافته اي عليه اسلام در رسانه هاي غربي شکل گرفته است تا از طريق ايجاد يک جو اجتماعي عليه اسلام ، امکان اعمال هرگونه فشار سياسي و اجتماعي فراهم شود.يکي از آخرين نمونه هاي اين حملات فرهنگي ، انتشار کتابهاي موهن ايان هرسي ، زن مرتد سوماليايي تباري است که چندي پيش به هلند مهاجرت کرد و با حمايت موسسات سياسي ، به عضويت حزب ليبرال اين کشور درآمد.ناشرين هلندي طي 4سال گذشته ، چندين کتاب به نام ايان هرسي منتشر کردند که مضمون همگي آنها اهانت به اسلام با استفاده از داستان هاي تخيلي درباره وضعيت زنان در جوامع اسلامي بود. اين روند تا آنجا دنبال شد که فيلمسازي به نام وان گوگ با همکاري هرسي علي ، فيلمي اروتيک را تهيه کردند که ضمن تصاوير آن ، متن قرآن کريم مورد اهانت قرار گرفته بود.نشريات اروپايي و امريکايي در يک اقدام همزمان به تجليل از فيلم وان گوگ و آثار مکتوب ايان هرسي پرداختند و شبکه هاي تلويزيوني اروپايي برخلاف مقررات مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر به انتشار اين اثر تحريک کننده و اهانت آميز پرداختند. به نظر مي رسيد که سازمان هاي صهيونيستي مستقر در هلند نقش فعالي را در اين عرصه بازي مي کنند. اين سازمان ها که هلند را يکي از پايگاه هاي مناسب جهت فعاليت هاي خود مي دانستند زمينه درگيري هاي اجتماعي ميان نژادپرستان و مهاجران مسلمان را به وجود آوردند و از طريق رسانه هاي مکتوب و تصويري تحت اختيار خود بر اين فضاي تشنج آميز شدت بخشيدند.در اين فضاي تشنج آميز، دولتهاي اروپايي به جاي آن که با اقدامات تبليغاتي نژادپرستان ضداسلام مقابله کنند و زمينه آشوب را از بين ببرند، بر آن شدند با تصويب قوانين ضدمهاجرين ، فشار ديگري را بر جوامع اسلامي مقيم کشورهاي اروپايي وارد آورند. حوادث هلند دستاويزي شد تا کشورهاي مهاجرپذير اروپايي به اجراي سختگيرانه تر قوانين منع حجاب بپردازند و اين قانون را با مقررات ضدتروريسم در هم آميخته، تصوير خشونت آميز و مخربي از اسلام ارائه کنند. اين حوادث با حوادث ديگري نيز همزمان شد و همين همزماني بر درگيري هاي فرهنگي ميان معتقدين به اسلام و پيروان لائيسيته افزود. يکي از اين وقايع ، به گروگان گرفته شدن 2 خبرنگار زن فرانسوي در عراق بود.گروهي که اين 2 زن را به گروگان گرفته بودند، شرط آزادي آنها را دست شستن دولت فرانسه از اجراي قانون منع حجاب در فرانسه اعلام کرده بودند و دولت فرانسه که خود را دولتي لائيک مي دانست نيز حاضر به پذيرفتن چنين شرطي نشد. به اين ترتيب ماجراي گروگانگيري ، به زمينه اي مناسب جهت فضاسازي تبليغاتي عليه مسلمانان در فرانسه تبديل شد.برخي گروههاي اسلامي که وظيفه اصلي خود را مبارزه با اشغالگران امريکايي و انگليسي براي اخراج آنها از عراق مي دانستند، اقدام گروگانگيران را حرکتي غيرصواب مي دانستند؛ چرا که فرانسه عضو نيروهاي اشغالگر نبود و به گروگان گرفتن 2 زن فرانسوي احتمالا مي توانست افکار عمومي فرانسويان را به سمت افکار عمومي جنگ طلبان سوق دهد.از اين رو بود که سازمان حماس ، يکي از مهمترين گروههاي مقاومت اسلامي فلسطين خواستار آزادي گروگان هاي فرانسوي شد و مقتدي صدر يکي از روحانيون انقلابي شيعه در عراق که چندي پيش نبرد سختي را با نيروهاي امريکايي در نجف رهبري کرده بود، نيز از مواضع حماس جانبداري کرد.اين موضعگيري در حالي بود که طي چند ماه گذشته گروهي از اتباع غربي (عمدتا از کشورهاي اشغالگر) در عراق به گروگان گرفته شده اند و اين اقدام از سوي برخي سازمان هاي مقاومت ، نوعي مبارزه موثر براي اعمال فشار به اشغالگران جهت خروج از عراق تفسير شده است.مخالفت با به گروگان گرفتن روزنامه نگاران فرانسوي جهت ديگري هم داشت ؛ از ديدگاه بسياري از تحليلگران ، اين اقدام موجب شده بود مظلوميت دختران مسلمان فرانسوي که مجبور شده بودند به خاطر حفظ ايمان خود امکان تحصيل در مدارس را از دست بدهند مخدوش شود و در فضاي تبليغاتي رسانه هاي فرانسوي خبرنگاران فرانسوي مسيحي که در عراق به گروگان گرفته شده بودند، مظلوميت پيدا کنند.در حقيقت مفقود شدن 2 خبرنگار فرانسوي به دولت فرانسه امکان داد قانون منع استفاده از حجاب در مدارس فرانسه را با مقبوليت بيشتري به اجرا بگذارند، حال آن که اين قانون با قانون اساسي فرانسه و اعلاميه جهاني حقوق بشر در تضاد است و به تخاصم ميان فرهنگها و تمدن ها دامن مي زند.اسما بوت ، يکي از دختران مسلمان فرانسوي است که در آغاز سال تحصيلي ، مجبور شده بود باوجود ميل باطني و ايمان قلبي اش ، روسري خود را به هنگام ورود به مدرسه از سر بردارد.اسما به خبرنگاران اعلام کرد که احساس شرمساري مي کند و به خاطر آنکه نتوانسته يکي از مقررات ديني خود را حفظ کند، خود را گناهکار مي داند. بوت مي گويد: «اين قانون يک تب +عيض آشکار عليه زنان است و اجراي آن به آزار روحي و رواني زنان خواهد انجاميد.» تصويب قانون منع حجاب با حمايت گروههاي سکولار در دولت و مجلس فرانسه همراه بود و اصرار دولت فرانسه در اجراي اين قانون به ديگر دولتهاي غربي امکان داد تا آنها نيز دست به اقداماتي مشابه بزنند.اين اقدامات اما با مخالفتهاي صريح جوامع اسلامي اروپايي مواجه شد و حتي مخالفتها به حدي رسيد که درگيريهاي خياباني ميان مسلمانان و نژادپرستان را موجب شد.اين شرايط نشان مي دهد که اصرار بر اعمال قوانين ضد اسلامي در کشورهاي اروپايي و همراه کردن آن با اقدامات نژادپرستانه و ضد مهاجرين مي تواند شرايط اجتماعي اروپا را به وضعيتي خطرناک سوق دهد. شرايطي که يک بار در آغاز دهه 1990 ميلادي و در درگيريهاي ميان صربها و مسلمانان در يوگسلاوي رخ نمود و به نسل کشي مسلمانان انجاميد.در آغاز، گروهي از مسيحيان اروپايي چنين مي پنداشتند که حمايت ضمني از صربها يا سکوت در مقابل جنايات آنها مي تواند به حذف جامعه اسلامي بوسني بينجامد و با اين حذف ، آرزوي تشکيل يک دولت اسلامي در درون اروپا خاتمه يابد.ليکن مقاومت طولاني مسلمانان بوسني عليه صربها نشان داد که مسلمانان حاضر نخواهند شد دين و فرهنگ خود را از کف بدهند، حتي اگر به خاطر حفظ آن مجبور شوند جهان خويش را از کف بدهند.بر انديشمندان اروپايي است که يکبار ديگر حوادث تلخ بوسني را به ياد بياورند و از تشديد تخاصمات ميان مسلمانان با ديگر ساکنان اروپا جلوگيري کنند.