درست همانگونه كه اگر به اندازه كافي به يك تصوير حاصل از توهم بصري خيره شويم ، تصوير به قالب و شكلي نو « مي جهد» , به نظر مي رسد ادراك عمومي از جنگ در عراق نيز دراين صحنه واحد، وجه ديگري به خود گرفته و تغيير موضع داده است . امراخلاقاً كريه و مذموم – يعني « شوك و وحشت» وارد آمده بر جماعتي بي يارو ياور و بي رحمانه بمباران شده – تغيير شكل پيدا كرد و بدل شد به تصوير شهرونداني سرحال و شادمان كه از ترور و سركوب در بخش شيعه نشين بغداد ، رهايي يافته اند. در بطن هر دو تصوير ، عنصري از حقيقت نهفته است ، هرچند اگر احساسات و مواضع اخلاقي متناقضي را برانگيزانند. آيا احساسات دوگانه ضرورتاً بايد به قضاوت هاي متناقضي بيانجامد ؟

در نگاه نخســت ، موضوع به قدر كفايت ساده مي نمايد. جنگي كه برمبناي تجاوز به قوانين بين المللي صورت گرفته باشد، نامشروع است ، حتي اگر به پيامدهايي بيانجامد كه به لحاظ هنجاري مطلوب و رضايت بخش باشد ، ولي آيا اين تمام قضيه است ؟ نتايج بد ممكن است نيات خوب را از اعتبار بياندازد . ولي آيا نتايج خوب نمي توانند ، پس از تحقق يافتن واقعه ، نيروي توجيه گرشان را تعميم دهنـد ؟ گورهاي دسته جمعي ، سياهچال هاي زير زميني و شهادت شكنجه شدگان ، در مورد ماهيت جنايت كارانه رژيم صدام شكي باقي نمي گذارند. رهايي يافتن جماعتي ستمكشيده از رژيمي وحشي و بي رحم ، خير بزرگي است ، در ميان خيرهاي سياسي ، اين از همه بزرگ تر است . از اين حيث ، خود عراقيان در قضاوت در باب ماهيت اخلاقي جنگ نقش دارند، حــــال چه آنها در حال جشن گرفتن ، غارت و چپاول و تظاهرات عليه اشغالگران سرزمين شان باشند و چه صرفاً مايوس و دلمرده باشند . ولي نزدما در آلمان ، دو واكنش متفاوت در حوزه عمومي سياسي سربرداشته است .

دريك سو ، اذهان پراگماتيك و عمل گرا ، بر نيـــــروي هنجارين (Normative force) امر واقع ، مهر تاييد مي زنند . تكيه آنها به قدرت هاي نهفته در قضاوت عملي و كاربردي و نوعي درك سودمند از محدوديت هاي سياسي اخلاق است ، دركي كه آنها را وادار به ستايش نتايج پيروزي مي كنـد . درنظر ايشان ، احتجاجات پرطول وتفصيل براي توجيه جنگ ، صرفاً عبث و بي ثمر است . اكنون جنگ ، ديگر در حكم يك فاكت يا واقعه تاريخي است . ديگران خيلي ساده تسليم نيروي امر واقع مي شوند، حال چه از سر عقيده راسخ ، چه از سر فرصت طلبي . آنها آنچه را اكنون دگمانيسم يا جزم انديشي قوانين بين الملي مي دانند ، كنار مي گذارند ، استدلالشان هم اين است كه ايـن قسم دگماتيسم ،كه خود در قيد وبند نوعي سختگيري [عصر] پسا – قهرماني (Post-hevoic) در خصوص خطرات و هزينه هاي نيروي نظامي است ، بصيرت خود را نسبت به ارزش حقيقي آزادي سياسي از دست داده است .

هر دوي اين واكنش ها ناكافي و نابسنده است . هر دو مقهور پاسخي عاطفي به انتزاعات موهوم برخاسته از نوعي« اخلاق گرايي سرد و بي خون» اند و حتي در نيافته اند نو- محافظه كاران واشنگتن عملاً چه آلترناتيو و بديلي را براي اهلي كردن قدرت دولتي به ياري قوانين بين المللي ، پيش نهاده اند. بديل آنها نه رئاليسم سياسي است و نه شور و اشتياق آزادي است . در برابر ، نومحافظه كاران دعوي اي انقلابي دارند: اگر رژيم قوانين بين الملي سقوط كند، آنگاه تحميل فرادستانه ي (hegemonic) نوعي نظم جهاني ليبرال توجيه مي شود، حتي به ياري وسايلي كه خصم قوانين بين المللي است .

ولفوويتس ، كيسينجر نيست . او يك انقلابي است ، نه يك تكنسين كلبي مشرب قدرت سياسي . يقيناً قدرت برتر آمريكايي ، حق آن را دارد كه دست به كنشي يك جانبه و حتي در صورت ضرورت پيشيگرانه ، بزند و تمام ابزار نظامي موجود را براي حفظ منزلت هژمونيك و فرادستانه خود در برابر تمام رقباي احتمالي به كار گيرد. ولي براي ايدئولوگ هاي جديد، قدرت جهاني ، غايتي في نفسه نيســت . آنچه نومجافظه كاران را از مكتب « رئاليستي» مناسبات بين المللي متمايز مي كنــــــد، خيال نوعي نظام جهاني – سياسي آمريكايي است كه قاطعانه از برنامه هاي اصلاح طلبانه سياست هاي سازمان ملل بريده است ، سياست هاي مبتني بر اصل حقوق بشر . اين خيال ، هرچند به اهداف ليبرال خيانت نمي كند، در حال از بين بردن حد و حدود مدني اي است كه منشور سازمان ملل – آنهم با دلايلي خوب و درست – برمبناي تحقق آنها تعيين كرده است .

در حال حاضر ، سازمان ملل متحد قطعاً در وضعيتي نيست كه قادر باشد يا دولت عضو نافرمانبردار را وادارد براي شهروندان خودش ، دموكراسي و حاكميت قانون را تضمين كند. اجراي شديداً گزينشي سياست مبتني بر حقوق بشر سازمان ملل ، خود محصول واقعيات سياسي است : روسيه كه مجهزبه قدرت وتوست ، نياز ندارد از تجاوز مسلحانه به چچن بترسد. استفاده صـــدام حسين از گاز اعصاب عليه جماعت كرد خودش ، صرفاً يكي از فصول بسيار در گاه- شماري خطاهاي آن شيوه از سازماندهي جهاني است كه نگاهش را حتي از نژادكشي برگرفته است .

در جهان پس از جنگ جهاني دوم ، ماموريت بنيادين سازمان ملل – حمايت از حكم منع جنگ هاي تهاجم طلبانه – دليل درست براي جنگ (jus adbellum) را حذف كرد و حد و مرزهاي تازه اي بر حاكميت دولت هاي منفرد گذارد ، بنابراين نخستين گام تعيين كننده را در مسير برپاداري يك نظام جهانوطنانه مشروع برداشت . آن ماموريت بنيادين، اكنون بيش از پيش حياتي و سرنوشت ساز است .

ايالات متحده به مدت نيم سده توانست به عنوان راهگشاي پيشرفت در اين مسير جهان وطني به شمار آيــــد . با جنگ در عراق ، او نه تنها اين نقش را كنار گذاشته است ، بلكه همچنين نقش اش را به عنوان ضامن حقوق بين المللي از دست داده است . همچنين تجاوز او به قــوانين بين المللي ، سابقه فاجعه باري براي ابرقدرتهاي آينده رقم زده است . بياييد اوهام را كنار بگذاريم : مرجعيت و اقتدار هنجارين ايالات متحده آمريكا بر ويرانه ها استوار است . هيچ يك از دو شرط لازم بـراي استفاده قانوناً مجاز از نيروي نظامي محقق نشد . اين جنگ ، نه نوعي دفاع در برابر حمله اي بالفعل يا تهديدي مستقيم بود و نه برمبناي تصميم شوراي امنيت مطابق با فصل هفتم منشور سازماني ملل . نه قطعنامه 1441 و نه هيچ يك از 17 قطعنامه قبلي ( و « مصرف شده ») در باره عراق ، واجد اعتبار كافي نيست . « اتحاد خواست ها» اين شكست را عملاً تاييد كرد چرا كه از همان ابتدا در جستوجوي قطعنامه اي « ثانوي» بود ، ولي در نهايت از به راي گذاشتن اين اقدام خودداري كرد ، زيرا اين اتحاد حتي نميتوانست دلخوش به اين باشد كه اكثريت « اخلاقي » شوراي امنيت وتو نكند . كل فرآيند زماني بدل به مضحكه شد كه رئيس جمهور ايالات متحده مكرراً قصد خود را مبني بر دست به عمل زدن آنهم بدون دستور يا بخشنامه سازمان ملل – درصورت لزوم – اعلام كرد . از همان بدو امر، دكترين يا آموزه بوش ، مانع از اين مي شد كه آرايش نظامي [آمريكا] در منطقه خليج [فارس] را فقط تهديدي صرف تلقي كند، زيرا پيش فرض اين حرف ، اين است كه به نحوي مي توان از مورد تهديد قرار گرفتن تحريمات جلوگيري كرد.

حتي مقايسه [جنگ در عراق] با دخالت نظامي در كوزوو نيز عذري به دست نمي دهد. گو اينكه در مورد كوزوو نيز، هيچ مجوزي از سوي شوراي امنيت در اختيار نبود.ولي سه شرط وجود داشت كه دخالت نظامي در آنجا را مشروعيت مي بخشيد: اول اينكه ، هدف از دخالت نظامي ، جلوگيري از پاكسازي قومي اي بود كه رخدادش در آن زمان محرز بود . دوم اينكه ، دخالت مذكور، در پاسخ به درخواست قانون بين المللي از همه ملت ها براي كمك اضطراري بود. و سرانجام مي توانيم ارجاع دهيم به سرشت قطعاً دموكراتيك و قانون مدارانه همه اعضايي كه اتحاد نظامي عامل را تشكيل مي دادند. امروزه ، اما ، [درمورد عراق] مخالفت برسرهنجارها، خود غرب را هم دستخوش چنددستگي كرده است .

در همان زمان هم ، در آوريل 1999، اختلاف قابل توجهي ميان اروپاييان قاره نشين و قدرت هاي آنگلو – آمريكايي در باره استراتژي هاي توجيه كنش نظامي مشهود شده بود. اروپاييان از ناكامي شان در srebrenica درس گرفتند: آنها دخالت مسلحانه را به مثابه راهي درك كردنـد براي به هم آوردن شكاف ميان بازدهي و مشروعيت كه به دست عمليات هاي صلح جويانه اوليه دهن باز كرده بود ، بنابراين دخالت مذكور را وسيله اي دانستند براي پيشرفتن به جانب حقوق مدني سراسر نهادينه شده . در برابر، انگليس و آمريكا ميل خود را از طريق هدف هنجاريني فرو نشاندند كه عبارت بود از اعلام رسمي و بين المللي نظام ليبرالي خاص خودشان ، حتي در صورت لزوم از طريق خشونت و تجاوز.

در همان هنگام دخالت [نظامي به كوزوو] ، من اين اختلاف را به سنت هاي تفكر حقوقي نسبت دادم – جهانوطنيگرايي كانت از يك سو ، ناسيوناليسم ليبرال جان استوارت ميل ، از سوي ديگر . ولي در پرتو روشنايي يكجانبه گرايي هژمونيكي كه متفكران پيشرو دكترين بوش از 1991 به اين سو تعقيبگر آن بوده اند (بنگريد به مستندات اشتفان فرليش در FAZ مورخ آوريل 2003) ، آدمي اين ظن را مي برد كه هيات نمايندگي آمريكا ، مذاكرات در Rambouillet را قبلاً از همين منظر خاص هدايت كرده باشد. اگر چنين هم باشد ، تصميم جورج دبليو . بوش براي مشورت كردن با شوراي امنيت قطعاً برخاسته از هيچ نوع ميل كسب مشروعيت از طريق قوانين بين المللي نبود، امري كه مدت هاي مديد ، دست كم به لحاظ داخلي ، زائد انگاشته شده است . از آن بيش ، اين كنش عقبنشيني گرانه صرفاً مادامي طرف توجه بود كه بستر را براي نوعي «اتحاد خواست ها» بگستراند و جماعتي نگران و دلواپس را تسكين دهد.

به رغم همه اينها، ما نبايد دكترين يا آموزه نو – محافظه كارانه را به مثابه بيان نوعي كلبي مشربي هنجارين تفسير كنيم . اهداف ژئو- استراتژيك ، از قلمروهاي امنيتي نفوذ يا حمله گرفته تا منابع اساسي ، كه دكترين مذكور نيز ناگزير از مواجهه با آنهاست , به خوبي مي توانند تحليل را به نوعي نقد ايدئولوژي وا دارند. ولي توضيحات رايجي از اين دست ، كم اهميت جلوه مي دهد آنچه را ، تا 18 ماه پيش ، همچنان در حكم بريدني غيرتخيلي و واقعي از هنجارهايي بود كه ايالات متحده به آنها تعهد داشت . به بيان ديگر ما بايد بكوشيم از گمانه زني براساس انگيزه ها دست برداريم و دكترين را به معناي واقعي كلمه بگيريم . زيرا درغيراينصورت در تشخيص سرشت حقيقتاً انقلابي نوعي سوي گيري سياسي مجدد [كه درحال وقوع است ] ناكام مي مانيم : دگرديسي و استحاله اي كه ريشه در تجارت تاريخي قرن گذشته دارد.

هابسام به درستي قرن بيستم را «قرن آمريكايي» ناميده است . نومحافظه كاران مي توانند خود را در هيات «فاتحان» ببينند و موفقيت هاي بي چون وچرايي به دست آورند- سامان دهي دوباره اروپا واقيانوس آرام پس از تسليم شدن آلمان و ژاپن ، همچنين صورت بندي دوباره شرق و اروپاي ميانه پس از فروپاشي اتحاد شوروي – در مقام مدل و نمونه اي براي جهاني جديد ، كه تمامش تحت رهبري ايالات متحده به دست آمده است . از منظر ليبرال مابانه پس از تاريخ (posthistoire) ، نزد فوكوياما ، اين مدل اين مزيت را دارد كه محلي از اعراب براي بحث هاي شاق و پرزحمت در خصوص اهداف هنجارين برجا نمي گذارد : براي مردم احتمالاً چه چيزي بهتراست از گسترش جهان شمول دولت هاي ليبرال و جهاني سازي بازارهاي آزاد ؟ افزون برآن ، مسير موردنياز به وضوح نشانه گذاري شده است : آلمان ، ژاپن و روسيه از طريق جنگ و نژاد فقرا (Arms race) به زانو در آمدند . در رزمگاه درگيري و جدال نابرابر امروز، قدرت نظامي اكنون بيش از پيش گيراست ، زيرا فاتح از پيــش تعيين شده است و قادر است پيروزي را با قربانياني نسبتاً كم به دست آورد. جنگ هايي كه جهان را بهتر مي كنند، نياز به توجيه بيشتري ندارند. ازاين منظر، آنها با حداقل صدمه جنبي ، شرور بي چون وچرا و محرزي را كه تحت حمايت يك جامعه ملل فاقد قدرت به حيات خود ادامه مي دهند، ازبين ببرند. صدامي كه از سكوي اش به زير كشيده شد، دليلي كافي براي توجيه است .

اين دكترين ، دير زماني پيش از حمله ترور به برج هاي دوقلو، بسط و گسترش يافته بود. يقيناً روانشاسي توده اي هوشمندانه ترتيب داده شده ، كه ناظر بود به شوك زيادي عيان و قابل فهم 11 سپتامبر ، به خلق نقطه اوجي اوليه ياري رساند، اوجي كه ذيل آن ، دكترين جديد توانست تكيه گاه گسترده اي بيابد- اكنون اين دكترين در قالب روايتي كمي متفاوت ولي توانمندتر ظاهر شده و چاشني « جنگ عليه تروريسم » هم بدان شدت بخشديده است .

شدت بخشيدن به دكترين بوش وابسته است به تعريف كردن نوعي پديده اي ذاتاً جديد در رديف جنگاوري رايج . در قضيه رژيم طالبان ، پيوندي بومي وجود داشت ميان نوعي تروريسم مبهم و گنگ و يك « دولت خودسر» - دشمني كه مي توانست حمله كند و قدرت را به دست گيرد. اين وضع ، مدلي را فراهم آورد براي فهم جنگاوري بينادولتي به مثابه سلاحي عليه تهديدي موذيانه و غافل گير كننده ، كه برخاسته است از شبكه هاي شديداً نافذ و جهاني شده .

همانگونه كه بر روايت اصلي دكترين تحميل شده است ، اين پيوند ميان يكجانبه گيري هژموينـــــك و جنگيدن عليه تهديدي خفي بر سروصدا ، حجتي براي دفاع از خود به دست مي دهد. حكومت آمريكا مجبور است بكوشد وجود روابطي ميان صدام حسين و القاعده را به حوزه عمومي جهاني بقبولاند . دست كم در داخل آمريكا ، عمليات نشر اطلاعات گمراه كننده و غلط چنان موفقيت آميز بود كه بنابر آخرين نظرسنجي ها ، 60 درصد آمريكايي ها شكست صدام را به مثابه « تلافي» حملات تروريستي 11 سپتامبر خوشامد افتند.

قطع نظر از مشكل فقدان شاهد و مدرك ، دكترين بوش حتي توضيـحي قابل قبول در خصوص كاربست پيشگيرانه نيروي نظامي به دست نمي دهد. خشونت مبتني بر نوع جديـــــدي از تروريسم جهاني - « جنگ در زمانه صلح » - از چنگ مقولات جنگاوري دولتي مي گريزد. اين دكترين نمي تواند ضرورت بازبيني و تلطيف ماده قرارداد سرسختانه اي را توجيه كند كه سامان بخش به دفاع دولت ها از خود در قوانين بين المللي است ، وبه هيچ رو اين كار را به سود مجاز شمردن نوعي دفاع نظامي پيش بيني شده هم انجام نمي تواند داد.

در مواجهه با دشمناني كه در سراسر جهان شبكه بندي شده اند و پراكنده و نامرئي اند، يگانه نوع موثر جلوگيري و دفاع ، در سطوح اجرايــــــــي ديگري تحقق خواهد يافت . نه بمب ها و نه راكت ها ، نه جت هاي جنگنده و نه تانك ها، هيچكدام ديگر به كار نمي آيند. آنچه به كار خواهد ، شبكه بندي بين المللي جريان اطلاعات در ميان سرويس هاي اميني و مراجع پيگرد قانوني و نظارت بر جريان پول و ريشه يابي ضروريات و ملزومات لوژستيكي است . « برنامه هاي امنيتي » اي كه در تطابق و سازگاري با تعقيب اين اهداف اند . صرفاً متناسب حقوق مدني در درون يك دولت اند، نه قوانين بين المللي . ديگر خطراتي كه برخاسته اند از شكست هاي ناشي از اهمال در سياست هاي منع گسترش ( سلاح هاي هسته اي ، شيميايي و بيولوژيكي ) در هرحال ، از خـلال مذاكرات و بازرسي هاي پيگير ، به وجه بهتري مهار توانند شد تا از خلال جنگ هاي خلع سلاح ، همچنانكه واكنش ملايم شده به كره شمالي نشان دهنده آنست .

بنابراين افزودن يك « جنگ برسر تروريسم» به دكترين اصلي ، مشروعيت تازه اي به تعقيب نوعي نظم جهاني هژمونيك وفرادستانه نمي بخشد . صدام حسين كه از سكوي اش به زير كشيده شد، در حكم يك دليل و حجت باقي مي ماند : نمادي از نوعي نظم نوين ليبرال براي سراســــر يك منطقه . جنگ در عراق حلقه اي است از زنجيري كه بناست نظم نويني براي جهان فرا آورد و خود را به ياري اين دعوي توجيه مي كند كه قادر است جايگزين سياست هاي مبتني بر حقوق بشر يك سازمان جهاني از پا افتاده و فرسوده شود. چه چيزي مخالف خوان ايـــــن است؟ احساسات اخلاقي ما را به بيراه مي برند زيرا رهيافت آنها مبتني بر صحنه هاي فردي و تصاوير خاص و جزئي است . هيچ راهي براي خودداري از اين پرسش وجود ندارد كه جنگ را به مثابه يك كل توجيه كند. مبحث حياتي مخالفت اين است كه آيا توجيه به ياري قوانين بين المللي مي تواند ، و مي بايد ، با سياست هاي يكجانبه و جهان – سامان ده نوعي فرادستي خود – برگزيده جايگزين شود يا نه .

اعتراضات تجربي به امكان پذيري واقعيت يافتن خيال آمريكايي ، در ايـــن تز بهـــــــم مي رسند و يكي مي شوند كه جامعه جهاني بيش از حد پيچيده شده است ، جهان ديگر از خلال سياست متكي بر قدرت نظامي ، در دسترس نظارت و كنترلي مركزين قرار نمي گيرد . در بطن هراس ابر قدرت هاي به لحاظ تكنولوژيكي برتر و شديداً مسلح از ترورسيم ، مي توان حلول نوعي «دلهره دكارتي » را حس كرد – هراس سوژه اي كه مي كوشد خود و جهان اطرافش را ابژكتيو و عيني كند، سوژه اي كه مي كوشد هرچيزي را تحت نظارت و مهار در آورد . سياست ،

برتري و تفوق خود را بر رسانه هاي افقاً شبكه بندي شده ي هم بازارها و هم ارتباطات از دست مي دهد به محض اينكه مي كوشد به شكل اصلي و هابزي نوعي نظام امنيتي مبتني بر سلسله مراتــب واپس رود . دولتي كه همه گزينه هاي خود را به بديل هاي ابلهانه جنگ يا صلح فرو مي كاهد، به سرعت ، از حدومرز توانايي ها و منابع سازمان دهي شده ي خودش در مي گذرد. او همچنيــن فرآيند مذاكرات سياسي و فرهنگي را در مسيري خطا راه مي برد و هزينه هاي هماهنگ سازي را تا بلندي هاي سرگيجه آوري بالا مي برد.

ولي حتي اگر طرح سياست مبتني بر يكجانبه گري هژموينك تحقق پيدا كند، اين طرح عوارض جانبي اي را كه بنابر معيارهاي هنجارين خودش نامطلوب به شمار مي آيند، تعميم خواهد بخشيد. هرچه قدرت سياسي (از حيث نقشش به عنوان نوعي نيروي جهاني متمدن ساز) در ابعاد سرويس هاي امنيتي نظامي و سري بيشتر مورد استفاده قرار گيرد، در كشمكش هاي هرچه بيشتري با اهداف خودش قرار خواهد گرفت و ماموريت بهبود بخشيدن به جهان بر طبق خيال و تصوري ليبرال را بيشتر در معرض خط قرار خواهد داد. در خود ايالات متحده ، زمامداري كشور توسط يك « رئيس جمهور زمانه صلح » دائمي ، پيشاپيش سست كننده شالوده هاي حاكميت قانون است . با قطع نظر كامل روش هاي شكنجه كه اعمال مي شود و در خارج از مرزهاي ملت نيز طرف رو اداري و مقبوليت است ، اين رژيم زمانه صلح نه تنها زنداني هاي گوانتانامو را از حقوقي كه مطابق با عهدنامه ژنو واجدش بودند، محروم كرد، بلكه همچنين قدرت هاي اجراي قانون و سازمان هاي امنيتي را تا سرحد تخطي از حقوق بنيادين شهروندان خود آمريكا بسط و وسعت داد. پس آيا دكترين بوش خواستار معيارهاي به لحاظ هنجاري ضدبارورانه اي در سناريوي ( نا- محتمل ) خود نخواهد بود، سناريويي در اين باره كه شهروندان عراق ، سوريه ، اردن ، كويت وغيره ، استفاده اي كمتر صلح آميز از آزادي هاي دموكراتيكي كرده اند كه حكومت آمريكا مي خواهد به آنها بدهد؟ آمريكايي ها كويت را آزاد كردند ؛آنها كويت را دموكراتيزه نكردند.

وليكن گذشته از همه اينها، نقش خود – مدعي شده ي قدرت برتر آمريكا به عنوان كشور قيم ، عليه اعتراضات متحدان خودش نيز قدعلم مي كند، متحداني كه نسبت به دلايل خوب و هنجارين دعوي پدرسالارانه او براي رهبري يكجانبه ، مشكوك و نامطمئن باقي مي مانند . زماني بود كه ناسيوناليسم ليبرال ، عمل خود را مبني بر ترويج ارزش هاي كلي نظام ليبرال خاص خودش در سراســــر جهان ، آنهم در صورت لزوم به ياري نيروي نظامي ، موجه مي ديد. اين غرور ديگر بر تافتني نخواهد بود آنگاه كه از عرصه دولت – ملت ها به عرصه يك دولت واحد هژمونيك انتقال پيدا كند. درست همين هسته جهانشمول دموكراسي و حقوق بشر است كه تحقق يكجانبه گرايانه ي آن بــه زور اسلحـه را ممنوع مي كند. دعوي واجد اعتبار عامي كه غرب را متعهد به « ارزش هاي سياسي بنيادين » مي كند ، يعني متعهد به روند خود – سامان دهي دموكراتيك و واژگان حقوق بشر مي كند ، ضرورتاً به دست اين دعوي امپرياليستي مخدوش و آشفته مي شود كه شكل سياسي زندگي و فرهنگي يك دموكراسي خاص – حتي كهن ترين نوع آن – نمونه اي براي تمام جوامع است . «كلي گرايي » (universalism) امپراطوري هاي كهن هم از اين دست بود ، آنها جهان فراسوي افق دور مرزهاي خود را صرفاً از منظر جهان بيني خاص خودشان ادراك مي كردند. درك خودآيين مدرن ، در برابر، از خلال كلي گرايي برابري خواهانه اي شكل گرفته است كه نيازمند نوعي مركزيت زدايي از ديدگاه خويش است . او از خرد مي خواهد كه ديدگاه هاي خويش را در مواجه با چشم اندازهاي مفسرانه ي ديگر افرادي نسبي كند كه واجد وضعيتي برابرند . از قضا همين بينش پراگماتيسم امريكايي بود كه موجب شد موضع گيري دوجانبه راه را براي درك آنچه در هر موردي نزد تمام احزاب « خوب » شمرده مي شود ، هموارسازد.

«خرد» قانون عقلاني مدرن حاوي « ارزش » هاي كلي اي نيست كه كسي بتواند آنها را در سراسر جهان توزيع و صادر كند . « ارزش ها» - به انضمام آنهايي كه بخت و اقبال آن را دارند كه در سطح جهاني مقبوليت يابند – از خلاء نمي آيند. آنها نيروي الزام آور خويش را در محدوده نظامهاي هنجارين و كنشهاي اشكال خاص حيات فرهنگي بدست مي آورند. وقتي هزاران شيعه در ناصريه – بنا بر معياري يكسان ، هم عليه صدام وهم اشغالگران آمريكايي دست به تظاهرات مي زنند، بواقع در حال بيان اين حقيقت اند كه فرهنگ هاي غيرغربي مي بايد محتواي جهان شمول و كلي حقيقت بشر را برمبناي منابع خاص خودشان وبه ياري تفسير خاص خوشان ، از آن خويش سازند، تفسيري كه پيوندي قانع كننده با تجارت و علايق بومي برقرار خواهد ساخت . و بهمين دليل است كه شكل گيري چند سويه خواست در مناسبات بينادولتي صرفاً در حكم گزينه اي ميان ديگر گزينه ها نيست . حتي يك هژمون خوب ، كه به خود وعده قيموميت علايق عام را داده است ، نمي تواند از بطن انزواي خود – برگزيده اش ، دريابد كه آيا آنچه حافظ آن است ، مطابق با علايق ديگران است ، يا بواقع به يكسان براي همه خوب است يا نه . هيچ آلترناتيو يا بديل ملموسي براي فرآيندكنوني بسط قوانين بين المللي به عرصه نوعي نظام جهان وطني وجود ندارد كه راهي پيش نهد براي شنيدن يكسان و دو جانبه آواهاي تمام كساني كه متاثر از اين نظام اند. سازمان جهاني ملل متحد تاكنون هيچ صدمه حقيقتاً مهمي را تجربه نكرده است . مادامي كه دولت هاي عضو « كوچك» شوراي امنيت ، از كمرخم كردن زير فشار دولت هاي بزرگ تر بپرهيزند، اين سازماني حتي احترام و تاثيز هم بدست مي آورد . آوازه سازمان ملل تنها زماني به شيوه اي خود خواسته و خودكرده مخدوش خواهد شد كه بكوشد از رهگذر سازشگري ، آنچه را نمي توان شفابخشيد، «شفابخشد»

منبع :

European & International Law. - German Law Journal NO. 7 1 July 2003