چكيده:

اينك رسانه‌هاي فراملي، به مثابه يكي از موثرترين ابزار تحكيم هژموني نظام سلطه‌ي جهاني به ويژه‌ آمريكا عمل مي‌كنند. اين رسانه‌ها وابسته به شركت‌هاي قدرتمند و ذي‌نفوذ فرامليتي بوده و در جهت تأمين منافع اين شركت‌ها نيز نقشي اساسي دارند. اقتدار شركت‌هاي رسانه‌اي در حال افزايش بوده و به دنبال يافتن بازارهاي جديد، كاهش ماليات بر فعاليت‌هاي خود و كسب منافع بيشتر از حكومت‌ها هستند.

جهاني شدن واژه‌اي بود كه در انتهاي دهه 1980 براي بيان افزايش وابستگي متقابل، استعمال گرديد. نخستين عاملان جهاني شدن، شركت‌هاي فراملي و نيروي محركه اين فرايند، انقلاب در فن‌آوري ارتباطات بود. برخلاف عقيده رايج كه معتقد است پيشرفت‌هاي اخير ارتباطات، منجر به ايجاد دهكده جهاني گشته است، من معتقدم جهاني شدن رسانه‌ها منجر به ايجاد جامعه مدني بين‌المللي نشده است. در عوض، اين فرآيند منجر به ايجاد نظم بين‌المللي شده است كه طي آن منافع اقتصادي [شركت‌هاي فراملي] به نحو گسترده‌اي در برابر دولت‌ها، غيرپاسخگو شده‌اند. اين جريان، محصول زيرساخت‌هاي ارتباطي تجاري شده است كه جريان اطلاعات و بازاريابي خود را در تمام نقاط جهان گسترانيده است. در حالي كه از نقش آمريكا در ايجاد مخاطبان جهاني كاسته شده، ولي محتواي اطلاعات به شدت تحت تأثير آمريكاست.

سلطه‌ رسانه‌هاي بين‌المللي

سلطه اطلاعاتي آمريكا به خوبي در جريان جنگ خليج فارس، قابل رويت بود. در اين جنگ، شبكه تلويزيوني CNN در تمامي دنيا بر صفحه تلويزيون‌ها غالب بود و گرچه تفاسير مختلفي از جريان جنگ در كشورهاي مختلف، صورت مي‌گرفت، ولي تصاوير جنگ در همه جا يكسان بود. CNN تنها يكي از ابزارهاي انتشار چنين محصولاتي است. اين گونه اطلاعات، به شكل‌هاي ديگر نظير فيلم، برنامه‌هاي تلويزيوني، كاست ويدئويي، لوح فشرده، كتاب، مجله، اطلاعات اينترنتي و نرم‌افزارهاي كامپيوتري در اختيار ما قرار مي‌گيرد. ريستون (Wriston) مدير مسوول سيتي كورپ (Citicrop) در مورد انتقال اطلاعات چنين مي‌گويد:

«مهم‌ترين پيشرفت در جامعه جهاني، ماهواره بوده است كه 31 سال قبل به وجود آمد و اكنون جهان را خوب يا بد، محدود در زيرساخت‌هاي الكترونيكي كرده است كه باعث انتقال اخبار، پول و اطلاعات با سرعت نور در سراسر جهان مي‌شود. ماهواره مرزها را كاملاً در برابر اطلاعات نفوذناپذير ساخته است».

ريستون به درستي، تفاوتي ميان اخبار، پول و اطلاعات قائل نمي‌شود. امروزه، صدها ميليون نفر از شبكه ارتباطاتي استفاده مي‌كنند و شركت‌ها و رسانه‌هاي جهاني، كه از اين ماهواره‌ها استفاده مي‌كنند، نسبت به محدوديت‌هاي رسمي و قانوني در زمينه ارتباطات، بي‌اعتنا هستند.

پديده جهاني شدن ارتباطات را پس از دهه 1960 مي‌توان از رشد رسانه‌ها و شركت‌هايي فراملي نظير تايم وارنر، ديزني، رويترز، سوني، مردوخ و برتلزمن كه همگي وابسته به اقتصادهاي پيشرفته و به دنبال كسب سهم بيشتر در بازار هستند دريافت. در حالي كه سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي از رشد شبكه‌هاي الكترونيكي استفاده مطلوبي كرده‌اند، ولي اين استفاده تحت‌الشعاع استفاده از شركت‌هاي فراملي قرار گرفته است.

ادوارد هرمن، همگرايي رسانه‌ها در يك بازار جهاني را در دهه‌هاي اخير، ناشي از تحصيل منافع و كنترل برنامه‌ها، تسهيلات پخش برنامه‌ها و فروش و يا اجاره آنها [رشد] تكنولوژي و تجهيزات مي‌داند. اين مسأله باعث افزايش قدرت برنامه‌هاي تجاري و كاهش برنامه‌هاي عمومي گشته است. او نتيجه مي‌گيرد كه قدرت نيروهاي بازار در دهه آخر قرن بيستم، بسيار چشمگير بوده و لذا به نظر مي‌رسد سلطه رسانه‌اي آمريكا در تمامي جهان گسترده شود. اين پيش‌بيني هرمن با مشاهده گستردگي و شيوع محصولات فرهنگي آمريكا در سراسر جهان و الگوگيري شبكه‌هاي تلويزيوني ساير كشورهاي جهان، ارزش بيشتري مي‌يابد. فرهنگ عامه‌پسند آمريكايي، سلطه هژمونيك يافته است كه مي‌توان آن را به تجربه بازاريابي و رشد و استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد جهت دستيابي به جلوه‌هاي ويژه، نسبت داد.

دولت‌ها نيز در حفظ جوامع خود از اين محصولات، ناموفق بوده‌اند؛ زيرا از يك سو اين محصولات حاوي مفاهيم جذابي چون آزادي، انتخاب‌هاي فردي و آينده مطلوب بوده، از سوي ديگر جبر بازار و زيرساخت‌هاي نهادي كشورها، باعث تسهيل انتقال محصولات آمريكايي گشته است. رسانه‌ها تأثير غيرقابل اجتنابي بر آگاهي و شعور انساني دارند، هرچند ارزيابي دقيق آن غيرممكن است ولي وجود چنين اثري را نمي‌توان انكار كرد.

خاموش كردن صداي مردم

در آمريكا علي‌رغم وجود شبكه‌ سازمان‌ها و گروه‌هاي اجتماعي و وجود جامعه مدني قوي، صداي شركت‌ها تبديل به نداي غالب گفتمان ملي شده است. گرچه شركت‌ها از مزاياي خاصي در جامعه‌ي آمريكا برخوردار بوده‌اند، ولي در گذشته، تعادلي بين منافع كارگري و كشاورزي و شركت‌ها وجود داشته است، اما امروزه اين شركت‌هاي تجاري هستند كه تسلط يافته‌اند.

سلطه اين شركت‌ها بر رسانه‌ها، تأثيرات سياسي زيادي داشته است؛ مثلاً افزايش قيمت پخش تلويزيوني مبارزات انتخاباتي، هزينه نامزد شدن را بالا برده است. مثلاً نيويورك تايمز در سال 1992 گزارش داد: هزينه نامزدي 427 نامزد دموكرات، 416 جمهوري‌خواه و 294 نامزد مستقل، در مجموع 313 ميليون دلار بوده كه سال قبل از آن اين رقم 220 ميليون دلار بوده است. اين مسأله بدين معناست كه يك نامزد يا خود بايد توانايي مادي داشته باشد يا اينكه بتواند كساني را كه توانايي دارند، متقاعد سازد.

اين شركت‌ها از حمايت وسيع قانوني در آمريكا بهره‌مند هستند. يك قرن قبل، دادگاه عالي ايالات متحده همان حقوقي را كه براي افراد وجود دارد، براي شركت‌ها نيز در نظر گرفت و از اين جهت، نظارت بر آنها بسيار دشوار گرديد. همچنين در دهه 1970 اين شركت‌ها از حقوق مندرج در اصلاحيه اول قانون اساسي آمريكا بهره‌مند شدند.

از آنجا كه رسانه‌ها، حمايت گسترده‌اي از جانب آگهي‌دهندگان كسب مي‌كنند، به نحو گسترده‌اي اقدام به پخش آگهي تبليغاتي و تجاري مي‌كنند، لذا اين رسانه‌ها تبديل به دستگاه‌هاي عظيم بازاريابي و ايدئولوژيكي جهت تأثيرگذاري شركت‌ها شده‌اند. در واقع، اين رسانه‌ها، مفسران نهايي واقعيت هستند و واقعيت را بر اساس منافع شركت‌ها تعريف مي‌كنند. اين رسانه‌ها بسياري از مسايل كوچك را در راستاي منافع خود بزرگ جلوه داده و برعكس برخي مسايل ملي و بااهميت را كوچك مي‌نمايانند.

مثلاً، مبارزه مردم آمريكا عليه مزاياي توانگران و تبعيض در كشور و مبارزه براي كسب مساوات و برابري، به ندرت در رسانه‌ها انعكاس مي‌يابد. اين مسأله، تبديل به امري عادي در فعاليت‌ رسانه‌ها و فرهنگ تجاري آنها شده است و حتي در سطح جهاني نيز شيوع يافته است.

اقتدار شركت‌هاي رسانه‌اي، در حال افزايش بوده و به دنبال يافتن بازارهاي جديد، كاهش ماليات بر فعاليت‌هاي خود و كسب منافع بيشتر از حكومت‌ها هستند. پس از جنگ دوم جهاني اين شركت‌ها به دنبال حذف مقرراتي بودند كه مانع كسب سود بيشتر براي آنها مي‌شد. كسب چنين آزادي‌اي، موفقيت بزرگي براي شركت‌هاي بين‌المللي بوده و آمريكا سهم بزرگي در اين روند داشته است.

شركت‌ها و رسانه‌هاي فراملي، اولويت بسيار زيادي براي مقررات‌زدايي قائلند، چراكه بدين وسيله مي‌توانند به سادگي در رسانه‌هاي ملي نفوذ كنند و از طريق آژانس‌هاي تبليغاتي خود، به نحو نامحدودي تأثيرگذار باشند.

در دهه 1960 و 1970 كشورهاي تازه‌ استقلال‌يافته جهان سوم، سعي نمودند از سلطه ارتباطي و اطلاعاتي غرب و خصوصاً آمريكا بكاهند. رابرت موگابه، نخست‌وزير زيمباوه، در اين باره اظهار داشت: «در حوزه اطلاعات و ارتباطات، اعضاي جنبش عدم تعهد و ساير كشورهاي در حال توسعه، تحت تأثير اعضا و ملل توسعه يافته جهان هستند. نظم پيشين، سلطه و وابستگي ارتباطي و اطلاعاتي ما به زيرساخت‌هاي ارتباطي كشورهاي توسعه‌يافته را تضمين نموده است. چنين وابستگي‌اي تهديد جدي عليه فرهنگ و شيوه زندگي ماست».

اين جنبش به شدت مورد مخالفت آمريكا و متحدانش قرار گرفت. رسانه‌هاي جهاني سعي در به حاشيه راندن سازمان‌هايي نمودند كه به نحوي مانع روند قدرت‌گيري شركت‌هاي فراملي بودند.

نمونه بارزي از اين مسأله، تكامل اتحاديه‌ ارتباطات راه دور بين‌الملل (ITU) است كه در سال 1965 تحت عنوان اتحاديه بين‌المللي تلگراف تأسيس شد و در سال 1932 تغيير نام داد و در ابتدا قوانين پخش راديويي بين‌المللي را وضع مي‌نمود. اين اتحاديه به منظور جلوگيري و ممانعت از نفوذ جهان سوم، مجدداً سازماندهي شد و نقش شركت‌هاي خصوصي در آن بيشتر گرديد. اين سازمان كه به عنوان يكي از نهادهاي تخصصي سازمان ملل فعاليت دارد، نقش روزافزوني در حمايت از رسانه‌هاي فراملي دارد.

گات [سازمان تجارت جهاني] نيز، تلاش زيادي در جهت حفظ منافع شركت‌هاي رسانه‌اي و گسترش جريان اطلاعاتي غرب نمود. اين شركت‌ها با دقت كامل بر قوانين و جريان‌هاي مربوط به روند گسترش اطلاعات، نظارت داشته و هرگونه مخالفي را ساكت مي‌كنند. آنها با بي‌طرف ساختن دولت‌ها، نفوذ جهاني خود را كامل كرده و بدون نظارت موثر به فعاليت مشغولند. سازمان‌هاي بين‌المللي نظير سازمان ملل، ITU، يونسكو و مركز شركت‌هاي فراملي سازمان ملل در اين زمينه ضعيف و خلع سلاح شده‌اند.

قدرت غيرپاسخگوي رسانه‌هاي فرهنگي فراملي، وضعيتي را ايجاد كرده است كه [از وقايع و امور] تنها تصويري مطابق نظر گردانندگان منافع بزرگ را ارائه مي‌كنند. مقابله با چنين روندي يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي قرن آينده است.

منبع: www. Questiq. Com – (Journal of Itranational Affaris, vol 41, No. 1)