چندى پيش در يك كنفرانس ماهانه تحت عنوان نقدينگى و تورم مسائلى طرح شد كه قابل تأمل است. معمول است كه دولت ها وقتى با كسر بودجه مواجه مى شوند به عنوان يك راه حل، متوسل به استقراض از بانك مركزى مى شوند. اما چند سالى است كه اين روش ظاهراً در ايران متوقف شده و عمل نمى شود. البته اين به معناى حذف كسر بودجه در ايران نيست. اما اقدام جديدى كه اخيراً به مورد اجرا گذاشته شده و به عقيده نگارنده از استقراض مستقيم خطرناكتر است موضوع فروش ذخاير ارزى به بانك مركزى با قيمت ثابت است. چرا كه مقادير عظيمى ارز با قيمت ثابت كه به غلط قيمت بازار نام گرفته است به بانك مركزى فروخته مى شود در حالى كه همه مى دانند قانون عرضه و تقاضا حكم مى كند وقتى عرضه يك كالا (براى مثال ارز) بيش از تقاضا باشد قيمت آن كاهش مى يابد. يعنى دولت بايد ريال بسيار كمترى بابت فروش ارز از بانك مركزى دريافت كند. به عبارت ديگر هزاران ميليارد تومان پولى كه بانك مركزى از اين طريق براى دولت چاپ مى كند بدون پشتوانه بوده در حالى كه استقراض هم تلقى نمى شود. يعنى اگر استقراض بود اولاً به عنوان بدهى دولت به بانك مركزى تلقى مى شد ثانياً دولت چون اين پول را قرض مى دانست در هزينه آن خيلى گشاده دستانه عمل نمى كرد.
از طرف ديگر چون بانك مركزى نمى خواهد قيمت ارز كاهش يابد توانايى فروش آن را هم ندارد تا از اين طريق لااقل بخشى از نقدينگى ايجاد شده جمع آورى شده و از اثر تورمى آن كاسته شود. ظاهراً مسئولين ذيربط اين طور موضوع را براى خود توجيه مى كنند كه به هر حال سال هاست كه دولت در تامين هزينه هايش به نفت وابسته بوده است و ما چاره اى جز انجام چنين اقداماتى نداريم.
ولى اين توجيهات به هيچ وجه پذيرفتنى نيست زيرا اولاً بايد از خود سئوال كنيم كه اگر قيمت نفت بالا نرفته بود آيا اصولاً نيازى به اين پول ها به وجود مى آمد. به عبارت ديگر هيچ اجبارى در هزينه كردن ذخاير ارزى كشور وجود ندارد. كما اينكه بسيارى از كشورها ذخاير ده ها ميليارد دلارى دارند و اين ذخاير را فقط به عنوان پشتوانه اقتصاد خود حفظ كرده و اصرارى در هزينه آن ندارند. ثانياً بر فرض هم ملزم به استفاده از اين ذخاير باشيم مى توان به گونه اى استفاده كرد كه نه تنها اثر تورمى نداشته باشد بلكه نرخ تورم را هم پايين بياورد. مثلاً گفته مى شود هم اكنون از ۳۰ درصد ظرفيت متروى تهران استفاده مى شود و اگر بخواهيم فاصله حركت قطارها را از ۸ دقيقه به ۴ دقيقه كاهش دهيم بايد تعداد قطارها دو برابر شود و چنانچه اين زمان به دو دقيقه تقليل يابد تعداد قطارها بايد ۴ برابر شود. تامين اين همه قطار هم نياز به مقادير بسيار زيادى ارز دارد كه شركت مترو مى تواند از طريق وام از ذخاير ارزى آن را تامين كند.
چنين هزينه اى نه تنها اثر تورمى ندارد بلكه باعث مى شود بهره ورى سرمايه گذارى عظيم انجام شده در مترو به ميزان خارق العاده اى افزايش و وابستگى حمل ونقل درون شهرى به بنزين و گازوئيل كاهش يابد و به تبع آن اثر مثبتى روى روان شدن ترافيك، كاهش آلودگى هوا، كاهش رشد واردات بنزين و در نهايت كاهش هزينه هاى مربوطه داشته باشد. در هر صورت به نظر مى رسد اگر ذخاير ارزى خود را آتش بزنيم بهتر است از آن كه با قيمت ثابت به بانك مركزى و بانك هاى تابعه فروخته شود.
نكته دوم اينكه اخيراً يكى از پژوهشكده هاى اقتصادى كشور تحقيقى انجام داده و نتيجه گرفته است كه تورم ۱۵ درصد يا كمتر اثر منفى روى رشد اقتصادى ندارد. اين كه تورم به هر ميزان دشمن رشد اقتصادى است در اقتصاد مدرن امروزى يك مسئله ثابت شده و روشن است و اصولاً نياز به تحقيق ندارد. اما از آنجا كه ممكن است نتيجه چنين تحقيقاتى اثرى تصميم ساز داشته باشد پاسخى در حد اين نوشته داده مى شود. همان طور كه مى دانيم نرخ بهره تابع نرخ تورم است و چنانچه مثلاً تورم ۱۵ درصد باشد تسهيلات بانكى براى توليدكننده در خوشبينانه ترين فرض نمى تواند از ۱۸ درصد كمتر باشد.
حال تصور كنيد در يك اقتصاد باز قرار است توليد كننده ايرانى در شرايط مشابه با توليد كننده كشورهايى كه نرخ بهره تسهيلات در آنجا حتى در مواردى حدود ۲ درصد است رقابت كند. كاملاً معلوم است كه اين توليد كننده به سرعت ورشكست خواهد شد. اما اين كه چرا چنين تحقيقاتى به چنين پاسخ هايى مى رسد دليلش آن است كه محقق در فضاى انحصارى اقتصادى ايران در حال تفكر بوده است و همين مسئله او را دچار اشتباه مى كند.
دليل ديگرى كه محققين ما را به اشتباه مى اندازد آن است كه نوعى اتكاى فكرى به يك فرضيه منسوخ شده اقتصادى يعنى تبادل تورم و بيكارى فيليپس هنوز به طور كامل وجود دارد. بر اساس اين فرضيه با افزايش تورم، بيكارى كاهش مى يابد يعنى شيب منحنى تغييرات آن منفى است. البته چند سال بعد از اينكه فيليپس فرضيه خود را مطرح كرد فريدمن اعلام كرد كه در بلندمدت اين منحنى به صورت يك خط عمودى در مى آيد و افزايش تورم بر كاهش بيكارى اثرى نخواهد داشت. مشكل از اينجا شروع مى شود كه كتاب هاى اقتصاد كلان موجود تا اينجاى قضيه را منتقل كرده اند و به همين دليل وقتى كه اينجانب براى بسيارى از اقتصاددانان توضيح مى دهم كه فريدمن سال ها بعد مجدداً توضيح داد كه شيب اين منحنى در بلند مدت مثبت مى شود و علت منفى بودن شيب در چند سال اول سوءاستفاده از اعتماد مردم است و مردم را هم فقط يك بار مى توان فريب داد، نگاهى عاقل اندر سفيه انداخته و باور آن كه فريدمن چنين چيزى گفته باشد برايشان مشكل است. لذا ضرورى است كه از دو منبع كه به فارسى ترجمه شده است عين متن آورده شود تا شبهه ترجمه غلط هم پيش نيايد.
مارك بلاك در صفحه ۲۲۵ كتاب اقتصاددانان بزرگ جهان مى نويسد: «فريدمن مى گويد منحنى فيليپس در بلند مدت شيب مثبت پيدا مى كند.» خود فريدمن در كتاب آزادى انتخاب صفحه ۳۶۳ مى گويد: «ما از رهگذر نوعى دوگانگى غلط گمراه شده ايم پنداشته ايم يا بايد به تورم قانع شويم و يا به بيكارى و حال آنكه تصور وجود يك چنين انتخابى خود يك توهم است. انتخاب واقعى ما تنها ميان اين دو شق است كه آيا بايد به افزايش بيكارى به علت افزايش تورم قانع شويم و يا به افزايش بيكارى به علت مبارزه با تورم.» معلوم است كه وقتى افزايش تورم موجب افزايش بيكارى شود يعنى شيب منحنى آن مثبت است. البته تجربه آمريكا در سال ۱۹۸۰ نشان داد كه افزايش بيكارى ناشى از مبارزه با تورم بسيار جزيى و موقت است.
مدت هاست به دنبال اين هستم كه بدانم چرا آخرين نظر فريدمن به عنوان بزرگترين اقتصاددان جهان وارد كتب اقتصاد كلان نشده، دو دليل براى آن به نظرم رسيده است. اول آنكه فرضيه فيليپس و اظهارات اوليه اقتصاددانان درباره آن مربوط به گذشته اى بسيار دور است دوم آنكه اصولاً طرفداران اقتصاد آزاد (كلاسيك ها) خيلى اعتبار علمى براى اقتصاد كلان به عنوان شاخه اى از شاخه هاى علم اقتصاد قائل نيستند و طبيعى است كه به دنبال تاليف كتب آن هم نباشند. اما به نظر مى رسد اين مشكلى كه منحنى فيليپس براى ما به وجود آورده است براى برخى كشورهاى جهان سوم هم كه در دام تورم افتاده اند به ويژه كشورهاى آمريكاى جنوبى به وجود آورده است.
در هر صورت حتى اگر فريدمن هم اين موضوع را نگفته بود كشف مسئله كار پيچيده اى نيست. كافيست براى هر كشورى كه خواستيد تغييرات تورم و بيكارى را براى يك دوره بلندمدت رسم نماييم تا مثبت بودن شيب اين منحنى به وضوح ديده شود. نكته جالب توجه ديگر تجربه چين است. اين كشور در سال هاى گذشته حتى تورم منفى داشته و در مجموع مى توان گفت نرخ رشد تورم در ده سال اخير صفر بوده است كه اين تجربه كاملاً نشان مى دهد بالاترين رشد اقتصادى و به تبع آن بيشترين ميزان ايجاد شغل در تورم صفر به وقوع مى پيوندد. تجربه ايالات متحده هم عيناً همين مسئله را نشان مى دهد.
علت آنكه چرا بسيارى از اقتصاددانان دولتى علاقه بسيار زيادى به فرضيه مسخره فيليپس دارند آن است كه اين فرضيه بهترين مجوز براى دخالت دولت در اقتصاد است چرا كه از اين طريق مى توان بانك مركزى را مجبور به بسط بيش از حد پول نمود تا مثلاً دولت با پول هاى به وجود آمده بتواند شغل ايجاد كند غافل از اينكه تورم به وجود آمده توليدكنندگان موجود را تحت فشار قرار مى دهد كه اين فشار متناسب است با ميزان تورم. به طورى كه اگر حمايت متناسب گمركى از توليدكنندگان صورت نگيرد اكثرشان نابود مى شوند.
اين كه مى بينيم كشور تركيه بعد از سال ها بالاخره تصميم به مهار تورم گرفته است اين نيست كه اقتصاددانان دولتى اين كشور به اين نتيجه رسيده باشند كه تورم به هر ميزان آن مضر است بلكه علت آن است كه يكى از شروط اتحاديه اروپا براى پيوستن اين كشور به اين اتحاديه مهار تورم بوده است. به هر حال اين وظيفه وزارت علوم است كه متونى را كه در دانشگاه ها تدريس مى شود هر چند سال يك بار مورد تجديد نظر قرار دهد كه اميدواريم در اين مورد به وظيفه خود عمل كند. نكته ديگرى كه بحث روز هم هست مسئله ثابت نگه داشتن قيمت كالاها در سال آينده است.
به نظر مى رسد اين اقدام، هم مى تواند مثبت باشد و هم منفى و اين بستگى به نوع برخورد دولت با مسئله دارد. اگر دولت تصميم بگيرد براى جبران اين كار به سراغ حساب ذخيره ارزى يا استقراض از بانك مركزى يا چاپ اوراق مشاركت و يا هر اقدام ايجابى ديگر برود عواقب ناخوشايندى براى كشور خواهد داشت ولى اگر اين اقدام مجلس باعث شود كه دولت حداقل به همين ميزان از هزينه هاى خود بكاهد اثر بسيار مثبتى روى جامعه خواهد گذاشت. و به هر حال شرط موفقيت آميز بودن و امكان پذير بودن كاهش يارانه ها در اقتصاد كشور آن است كه قبلاً تورم به طور كامل مهار شده باشد. كما اينكه سال هاست در حال كاهش تدريجى يارانه ها هستيم ولى به ازاى هر يك قدمى كه به جلو گذاشته ايم دو قدم عقب رفته ايم.
نكته بعد كه كمى هم ناراحت كننده است اينكه در گوشه و كنار، گاهى اوقات شنيده مى شود كه كسر بودجه فى نفسه بد نيست بلكه روش تامين آن است كه آن را خوب يا بد مى كند و استناد مى كنند به برخى از كشورها كه كسر بودجه داشته اند ولى موجب تورم نشده است. همانطور كه در چند شماره قبل در همين روزنامه شرح داده شد علت آنكه در اين كشورها رشد بيش از حد نقدينگى منجر به تورم نمى شود آن است كه اين نقدينگى نهايتاً بيشتر تبديل به شبه پول شده است نه پول و مى دانيم شبه پول اثر تورمى بالفعل ندارد. البته تحقيقات ديگرى هم نشان داده است كه اين پول ها بعضى اوقات در فاكتورهايى اثر مى گذارند كه در اندازه گيرى تورم به حساب نمى آيند مثلاً موجب رشد قيمت سهام مى شوند. ولى در هر حال مهم اين است كه اينها در نهايت روزى اثر خود را در جايى نشان خواهند داد.
مناسب است به عنوان حسن ختام اين نوشته سخن سه اقتصاددان جهانى را درباره تورم يادآور شويم: رئيس سابق بانك مركزى سوئيس مى گويد «جز از طريق تورم به هيچ شيوه ديگر نمى توان در كوتاه ترين زمان اقليتى بسيار كوچك را ثروتمند و اكثريت بسيار بزرگى را مستمند كرد» رئيس سابق بانك مركزى آلمان نيز مى گويد: «پول باثبات موضوعى اخلاقى و شرط اساسى به وجود آوردن اقتصاد سالم به شمار مى آيد، تورم چيزى جز كلاهبردارى از مردم نيست.» آقاى هايك نيز مى گويد: «بحران ها هميشه مواقعى اتفاق مى افتند كه دولت ها مى خواهند بيش از درآمدشان خرج كنند.»
