مطابق مشاهدات و نتيجه تحقيقات «موسسه زيمبابوه»، ۷۸ عضو مجلس و كانديداي نمايندگي كه با آنها مصاحبه شده است، اين افراد در مجموع ۶۱۶ حادثه و سوءقصد را تجربه كرده اند، يعني به طور متوسط هر كدام هشت تا. بيش از ۹۰ درصد از نمايندگان مجلس تجربه زندان، خشونت و يا تهديد و ارعاب را از سر گذرانده اند. ۲۵ درصد از سوءقصدهايي كه به هدف از ميان بردنشان طراحي شده جان سالم به در برده اند، ۴۲ درصد بنا بر گزارش ها مورد خشونت جسمي قرار گرفته اند، و ۱۶ درصد شكنجه شده اند، شكنجه هايي از قبيل شوك الكتريكي از طريق اعضاي تناسلي شلاق زدن با بدن عريان و فلك كردن.

خانه ها و اتومبيل هاي حدود نصف افراد مورد تحقيق تخريب شده است. سه نفر خبر از به قتل رسيدن همكاران و زيردستانشان داده اند و نزديك به ۴۰ درصد گفته اند كه خانواده شان را براي امنيت بيشتر به جاهاي ديگر فرستاده اند. اين نمايندگان نيمي از اتفاقات و سوءقصدها را از چشم نيروهاي پليس، ارتش و سازمان هاي اطلاعاتي، امنيتي مي بينند و در نيم ديگر سربازان سابق و شبه نظاميان جوان منسوب به حزب حاكم را مقصر مي دانند.

بيشترين آزار و اذيت در اين ميان متوجه نمايندگان و كانديداهاي مجلس در مناطق روستايي و دورافتاده است. در تمام اين ۶۱۶ واقعه هيچ كس به عنوان مقصر دستگير يا متهم نشده و حتي هيچ كدام پيگيري هم نشده است. در گزارشي آمده است: «دولت در حمله و آزار نمايندگان مخالف مجلس كاملاً آشكار و گستاخانه عمل مي كند و تلاش زيادي براي پنهان كردن نقش خود در اين وقايع نمي كند.»

اتفاقاتي همچون در آتش سوختن راننده و محافظ رهبر حزب MDC، «مورگان تسوانگيراي»، در سال ۲۰۰۰ كاملاً توسط رسانه هاي خارجي پوشش داده شد، اما به ادعاي اين گزارش وقايعي كه به مرگ منجر نمي شود و تقريباً هر روز هم اتفاق مي افتد، از ديد ناظران و سازمان هاي حقوق بشر بين المللي پنهان مي ماند.

«ايولين ماسايتي»، وزير در سايه در امور جوانان، جنسيت و كارآفريني، پس از اينكه در سال ۲۰۰۲ با اسلحه و مشت و لگد يك سرباز مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دو روز در بيمارستان مورد درمان قرار گرفت.يك سخنگوي وزارت اطلاعات گفت تا وقتي كه گزارشي در اين زمينه منتشر نشود نمي تواند اظهارنظر كند. او گفت: «ما تاكنون يك پاراگراف هم در اين زمينه دريافت نكرده ايم.»

براساس يك گزارش جديد، دولت «رابرت موگابه»، رئيس جمهور زيمبابوه، تقريباً تك تك اعضاي مخالف دولت در پارلمان اين كشور را با اعمال خشونت، ارعاب و تهديد و زندان آزرده و وحشت زده كرده است.

طبق نتيجه يك نظرخواهي از ۵۰ تن از اعضاي پارلمان زيمبابوه كه عضو حزب «جنبش براي تحولات دموكراتيك» هستند و ۲۸ تن از نامزدهاي انتخابات مجلس، تمامي اين افراد ادعا كرده اند كه در سه سال اخير شخصاً مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته اند و اين اقدامات توسط سرويس هاي امنيتي و طرفداران حزب حاكم «زانو.پي.اف» صورت گرفته است. «موسسه زيمبابوه»، يك سازمان غيردولتي كه دفتر مركزي آن در  آفريقاي جنوبي است، براي اولين بار اظهارات نمايندگان مجلس زيمبابوه را درباره تخريب و ويرانگري، شكنجه و اقدام به سوءقصد توسط دولت اين كشور جمع آوري كرده است. نتايج تكان دهنده اين تحقيق مشخص مي كند بهاي ايستادن در برابر موگابه و هوادارانش به چه ميزان سنگين است.

اين گزارش _ كه قرار است در همين هفته منتشر شود _ تصوير تلخ و وحشتناكي از زندگي اعضاي مخالف دولت در مجلس زيمبابوه ارائه مي كند: خانه هاي آنان را در آتش مي سوزانند، به اتومبيل هايشان حمله مي كنند، نزديكان و دوستان و همكارانشان را آزار و اذيت مي كنند و حتي سر به نيست مي كنند و خود نمايندگان مخالف نيز در معرض دستگيري و ضرب وشتم توسط نيروهاي پليس هستند.

در اين گزارش آمده است رژيم موگابه با هدف گرفتن و سركوب كردن بي پرده كساني چون نمايندگان مجلس كه مشهور و شناخته شده هستند، در واقع هشدار صريح و آشكاري به شهروندان عادي مي دهند تا در انتخابات پارلماني سال آينده تنها از حزب «زانو.پي.اف» حمايت كنند. در بخشي از گزارش آمده است: «هر كس كه قصد داشته باشد در انتخابات سال ۲۰۰۵ از جانب احزاب مخالف دولت نامزد شود، در شرايط كنوني به خوبي آگاه است كه به خاطر اين انتخابش چه بهاي سنگيني بايد بپردازد و چه سرنوشت تلخي در انتظارش است.

به گفته «اندرو مويس»، عضو «پروژه نظارت بر رسانه هاي زيمبابوه»، يك گروه ناظر بين المللي مستقر در حراره، «موسسه زيمبابوه» در شهر كيپ تاون _ كه اين گزارش را منتشر كرده است _ موسسه اي نسبتاً جديد اما معتبر و خوشنام و قابل اعتماد است. مويس مي گويد: «كاملاً واضح است كه جريان حساب شد ه اي براي ارعاب و تهديد و سوءقصد به نمايندگان عضو حزب «جنبش براي تحولات دموكراتيك» وجود دارد. در اين ميان عده اي هستند كه در فضايي در وحشت و نوميدي سردرگمند.»در همين حال اسقف كليساي كاتوليك زيمبابوه، «پيوس انكوبه» هفته پيش از مجامع جهاني خواست تا تحريم هاي سخت تري را عليه دولت اين كشور اعمال كند. او مشخصاً از كشور آفريقاي جنوبي خواست تا حمايت خود را از زيمبابوه در زمينه انرژي و برق رساني متوقف كند. او در مصاحبه روزنامه سووتان در ژوهانسبورگ گفت: «اين اقدامات كشور را دچار وقفه و بحران خواهد كرد و نهايتاً منجر به كناره گيري موگابه خواهد شد.»