این مقاله بخش‌هایی از مقاله مبسوط دکتر خوارزمی با عنوان « كيفيت زندگي و انقلاب ديجيتال» است.

باتوجه به تاثير گسترده و عميق انقلاب ديجيتال برهمه حوزه هاي زندگي فردي و جمعي ، از جمله ، تجارت ، كار ، توليد ، اوقات فراغت ، آموزش ، خريد ، فروش ، توزيع ، جنگ ، مناسبات اجتماعي ، پژوهش و يادگيري و اصولا" همه فعاليت هاي اجتماعي ، جا دارد كه بحث كيفيت زندگي به طور جدي در اين چارچوب با طرح اين سوال ها مطرح شود كه آيا در عصر حاضر بدون بهره گيري از مواهب جامعه اطلاعاتي مي توان براي زندگي مردم شرايطي را فراهم آورد كه در شأن زندگي انسان باشد ؟ به بياني ديگر ، كيفيت زندگي بدون بهره گيري از مواهب علمي – تكنولوژيكي موجود چگونه قابل تامين است ؟ در زندگي نا امن شده و بحران زده و پرآشوب كنوني ، آيا مي توان شرايط مناسب‌تري براي زندگي انسان فراهم آورد ، شرايطي كه در آن انسان ها ضمن بهره مند شدن از رفاه مادي و مواهب پيشرفت هاي علمي و تكنولوژيك احساس كنند كه در محيطي امن و ايمن زندگي مي كنند و در درون احساس آرامش دارند؟ و آيا به ويژه براي دانشگران، احساس آرامش و لذت از زندگي بدون همگامي با اين پيشرفت ها عملي است؟

اين مقاله سعي دارد، بحث كيفيت زندگي را با توجه به تجربه هاي موجود جهان معرفي كند. در تهيه آن، رهيافت نظري اعمال نشده است به اين معنا كه كيفيت زندگي در چارچوب تئوري هاي موجود تبيين نشده است. هدف اصلي مقاله، ايجاد حساسيت و آشنا ساختن خوانندگان با ابعاد مفهومي و تجربي موضوع است.

بخش پایانی این مقاله نگاه كوتاهي دارد به بحث ايران با توجه به الزامات عصر ديجيتال و كيفيت زندگي.

مفهوم كيفيت زندگي

كيفيت زندگي مفهومي است بسيار انتزاعي كه نمي توان براي آن تعريفي جامع و مانع ارائه داد. و به طور كلي تعريف مفهومي آن چندان ساده نيست ولي برحسب نياز مي توان براي آن تعاريف عملياتي ارائه كرد.

بحث كيفيت زندگي به تازگي در ادبيات توسعه پايدار و برنامه ريزي توسعه اجتماعي و مباحث اقتصاد نوين مطرح شده و جايگاه ويژه اي يافته است و دولت ها در سطح ملي و محلي و نيز موسسات متعددي بر روي سنجش و شاخص سازي آن كار مي كنند و شاخص هاي چندي براي سنجش آن معرفي شده است. در مقاله حاضر، كيفيت زندگي با توجه به تجربه هاي موجود و مفروضات زير تحليل خواهد شد:

كيفيت زندگي، مفهومي است چند وجهي و بررسي آن نياز دارد به اتخاذ رهيافتي ميان رشته اي و فرا- رشته اي

كيفيت زندگي امري است نسبي و نمي توان براي آن تعريفي ارائه داد كه آن را مطلق و جهاني فرض كند.

كيفيت زندگي به شدت از زمان و مكان متاثر است و مولفه ها و عوامل تشكيل دهنده اش با توجه به دوره زماني و مكان جغرافيايي فرق خواهند كرد.

كيفيت زندگي به مقدار زياد از ارزش ها متاثر است و در واقع طبق ارزش هاي فردي و اجتماعي و ملي تعريف مي شود.

كيفيت زندگي ضمن دارا بودن ابعاد عيني و وابستگي به شرايط عيني و بيروني، امري است ذهني و دروني و متصور و در نتيجه در نهايت به تصورات و ادراك فرد از واقعيت هاي زندگي بستگي دارد.

 كيفيت زندگي مفهومي است كه ارزش واقعي آن زماني آشكار مي شود كه بخواهيم به سياست ها و برنامه هاي توسعه به ويژه در سطح محلي و محله اي جهت داده و پاراديم هاي منسوخ توسعه اقتصادي- اجتماعي را اصلاح كنيم.

كيفيت زندگي، خود يك پاراديم است و با پاراديم هاي توسعه پايدار و اقتصاد نوين همخواني بيشتري دارد تا پاراديم هاي متعارف اقتصاد و توسعه

كيفيت زندگي به عنوان يك گفتمان جهاني، واكنشي است طبيعي در برابر پي آمدهاي نامطلوب و آسيب هاي جدي كه سياست هاي مرسوم اقتصادي در سطح فردي، ملي و جهاني پديد آورده اند.

در عصر ديجيتال، بحث كيفيت زندگي مي تواند به عنوان مكانيسم بازخورد، ارزيابي و اصلاح مسير سياست هاي خرد و كلان عمل كند.

با توجه به مفروضات فوق شايد با بررسي سوابق سنجش كيفيت زندگي و آشنايي با شاخص هاي موجود آن بهتر بتوان به تعريف عملياتي اين مفهوم دست يافت.

شاخص هاي كيفيت زندگي

قرن نوزدهم زماني پايان گرفت كه بشر سرمست از تجربه نخستين دستاوردهاي علمي- تكنولوژيك و آثار آن بر زندگيش دچار توهم علم باوري شد و تصور مي كرد كه سرانجام علم وتكنولوژي توانسته است او را از دام رنج هاي عميق زندگي برهاند. با چنين توهم خوش بينانه اي قرن بيستم آغاز شد. شكي نيست كه پيشرفت هاي شگفت انگيري در عرصه زندگي مادي پديد آمده است. بهبود حيرت انگيز وضع بهداشت، ايمني، تغذيه و رفاه و خدمات اجتماعي ودسترسي به كالا و از همه مهم تر كارايي و اثربخشي فرايندهاي توليد ثروت باعث شد كه قشرهاي وسيعي از جمعيت جهان با بهره گيري از اين دستاوردها از دور باطل فقرو جهل خلاص شوند و سطح زندگي آنان به نحو چشم گيري بهبود يابد. ولي از نيمه دوم قرن بيستم بحران آغاز شد و تا پايان قرن شدت گرفت به طوري كه در آغاز قرن بيست ويكم، نگراني هاي جدي بروز كرد و اين فكر اشاعه يافت كه در ربع آخر قرن، كيفيت زندگي و پايداري سياره به طور جدي نزول كرده است. (Stille, 2000)در چنين وضعيتي است كه دو مفهوم استاندارد زندگي و كيفيت زندگي در برابر هم قرار مي گيرند. استاندارد زندگي معرف پيشرفت هايي مي شود كه بيشتر ماهيت اقتصادي دارند و با مولفه هاي اقتصادي سنجيده مي شوند. از جمله GDP (توليد ناخالص داخلي) سرانه كه معرف ارزش پولي همه كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد مي شوند.GDP اولين شاخص پيشرفت اجتماعي و كيفيت زندگي به شمار مي آيد. و انتقاد گران مي گويند GDP چون ميان هزينه- منفعت، مطلوب – نامطلوب و فعاليت هاي مولد – آسيب رسان تمايز قائل نمي شود، نمي تواند معرف كيفيت زندگي باشد. (Cobb, Halsteal, Rowe, 1995) اين شاخص از سال 1940 معرفي شده و در ادبيات اقتصادي جايگاه ويژه اي دارد. مهم ترين ايراداتي كه بر آن وارد است به اين شرح است: بي توجهي به ارزش هاي مالي و غير مالي فعاليت هايي كه در برابر آن مزدي دريافت نمي شود مانند كار در خانه توسط زن يا مرد و كار مجاني براي ديگران. طبق محاسبات برنامه توسعه انساني UNDP، در سال 1995، كارهاي داوطلبانه و كارهايي كه ماهيت مراقبتي داشته اند (مراقبت از اعضاي خانواده، مراقبت از نيازمندان جامعه محلي و امثال آن) در جهان رقمي حدود 6 تريليون دلار برآورد شده است. در همان سال، كل GDP جهاني 24 تريليون دلار بوده است. هيزل هندرسون از مدافعان رهيافت هاي اقتصاد نوين و از مخالفان پاراديم سنتي اقتصادي، خودش ارزش كار بدون مزد را در مورد فعاليت هايي چون مراقبت از كودكان، كهنسالان و بيماران در خانواده، توليد غذا براي خانواده و جامعه محلي، خانه داري، خدمات داوطلبانه در محله، ساخت وساز و تعميراتي كه فرد خودش انجام مي دهد و امثال آن را محاسبه و چنين برآورد مي كند كه اين نوع فعاليت ها در كشورهاي OECD حدود 50 درصد از توليد ناخالص داخلي و در كشورهاي در حال توسعه 60 تا 65 درصد از GDP را تشكيل مي دهند ولي در محاسبات اين رقم گم شده است. (Henderson, 1998) در محاسبات GDP و GNP بحث مهمي چون اقتصاد عشق (Love Economy) گنجانده نشده است، يعني هزينه روزانه غفلت از عواملي كه به فروپاشي خانواده و بافت اجتماعي زندگي محلي و آسيب هايي چون مواد مخدر و فساد درون شهري و شيوع بيماري هاي مسري كه به نظر مي رسيد ريشه كن شده ولي دوباره بازگشته اند، و امثال آن، هيچ جا در حساب هاي ملي منظور نشده است.

در محاسبه GDP و GNP از مهم ترين عوامل توليد كه امروزه اهميت دارند و مقوله هاي نرم افزاري غفلت شده است، از جمله دانايي، سرمايه فكري، سرمايه انساني، مديريت درست تنوع فرهنگي و مديريت درست تنوع زيست بومي، سرمايه گذاري در ايجاد زيرساخت و تشكيل سرمايه انساني مانند آموزش و بهداشت و توسعه و پرورش كودك و R&D و هر آن چه كه براي ايجاد بنيان دانايي لازم است و به طور مستقيم و غير مستقيم بر كيفيت زندگي اثر مي گذارند. اين عوامل به عنوان دارايي محسوب نمي شوند. (Henderson, 1998). البته در شاخص جديد ثروت كه بانك جهاني در سال 1995 معرفي كرده است، جهت گيري به اين سمت مشاهده مي شود. سرمايه زيست محيطي، تنوع زيست بومي و تنوع فرهنگي مهم ترين سرمايه هر كشور و در نهايت سرمايه جامعه بشري را تشكيل مي دهند و به مراتب از منابع طبيعي از جمله نفت و زغال با ارزش ترند. تنوع زيستي در بردارنده كد اطلاعاتي بنيادين همه موجودات زنده است و تنوع فرهنگي منبع مشترك و خزانه عمومي اخلاق، آداب و رسوم، زبان ها، هنر و به طور كلي از حافظه جمعي جامعه انساني است كه طي اعصـــــار به انسان ها در انطبــــاق و بقـــــا در كنج هـــاي زيستبومي (ecological niches) بسيار متفاوت كمك كرده است. بايد ديد كدام DNAي فرهنگي در مقابله با فشارهاي اكولوژيكي به بقا كمك كرده است. با اين نگاه است كه به خزانه معرفتي با ارزشي از رقابت تا همكاري و شراكت و مشاركت و خلاقيت دست مي يابيم كه به ما كمك خواهد كرد تا در برابر چالش هايي كه در اثر رفتارهاي غلط گذشته مان پديد آمده، دوام آوريم، اين ثروت واقعي ملل در كجا به حساب آمده است؟ و چون در حساب هاي ملي منظور نشده، در سياست گذاري كلان اقتصادي نيز بازتاب نيافته و هزينه هاي اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي زيادي به بار آمده و سرمايه زيست بومي و فرهنگي و اجتماعي و انساني به خطر افتاده و به همين دليل و كيفيت زندگي انسان به رغم پيشرفت هاي مادي، بهبود نيافته است.

 اقتصاد دانان زيست بومي (Bioeconomists) ادعا دارند كه در محاسبات GDP، مصارف و به تحليل بردن منابع طبيعي از جمله مصرف منابع احيا ناپذيري چون گاز طبيعي، مواد معدني و جنگل ها درآمد تلقي مي شود و نه هزينه.

 مخارجي كه داوطلبانه و يا از راه هاي ديگر صرف پاك سازي محيط زيست، رفع آسيب هاي اجتماعي چون طلاق، سربلند كردن از ويرانه هاي مصائب طبيعي ودر سطح محدودتر تعمير خانه و امثال آن مي شود و همه مثبت بوده و بر GDP مي افزايد به حساب نيامده است. GDP توزيع ثروت و نابرابري هاي نگران كننده موجود و آسيب هاي اجتماعي چون نرخ خودكشي، نرخ جرم و جنايت، شرايط زيست محيطي اثر گذار بر كيفيت زندگي، انواع آلودگي هاي هوا وصدا و آب و خاك را در نظر نمي گيرد. براي خدمات عمومي كه تاثير مستقيم بر كيفيت زندگي انسان به ويژه انسان شهرنشين دارد، مانند خدمات پليس، آتش نشاني، خدمات ترافيك، ارزش واقعي محاسبه نشده است.

 به از دست زمان فراغت در اثر بالا رفتن ساعات كار و اتلاف وقت در ترافيك توجه نشده است. آثار اين بي توجهي ها اين است كه نه تنها بر فروپاشي ساختار اجتماعي و زيستگاه طبيعي انسان كه اقتصاد و زندگي بر آن استوار است سرپوش مي گذارد، ولي از آن بدتر اين فروپاشي را بازده اقتصادي تلقي مي كند (Doug Walton, 2001)

 GDP صرفاً بر مصرف تمركز دارد و سيستم روابطي را كه براي ثبات اجتماعي و حفظ محيط زيست لازم است ناديده مي گيرد.اين انتقاد ها و ضعف هاي ديگري كه اصولاً بر مفروضات محاسبه GDP به عنوان شاخص پيشرفت اقتصادي و اجتماعي وارد است، مانع مي شود كه GDP به عنوان شاخص گويايي براي كيفيت زندگي در نظر گرفته شود. مهم ترين اين مفروضات به اين شرح اند: انسان موجودي است اقتصادي كه با منطق اقتصادي زندگي مي كند.

 منطق اقتصادي حكم مي كند كه انسان رقابت جو و بيشينه ساز باشد. اگر شرايط اتصادي مطلوبي فراهم آيد، كيفيت زندگي خود به خود بهبود خواهد يافت، چون در اقتصاد شكوفا و پيشرفته، نيازهاي اصلي انسان تامين خواهد شد.

تجربه وجودي ومطالعات علمي نشان داده كه رابطه ميان پيشرفت اقتصادي و كيفيت زندگي رابطه اي خطي نيست. تا نقطه اي اين دو همسو و هم جهت حركت مي كنند و آن نقطه اي است كه حداقل شرايط مطلوب مادي براي زيست انسان فراهم شده باشد ولي از آن به بعد ديگر نمي توان انتظار داشت كه تامين نيازهاي اقتصادي به بهبود كيفيت زندگي كمك كند. انسان، برخلاف فرض اقتصاد دانان كلاسيك، موجودي است چند وجهي و پيچيده و منطق اقتصادي بسياري از رفتارهاي او را تبيين نخواهد كرد. به اين بحث در بخش ديگري خواهيم پرداخت.

در پاسخ به اين انتقادها، شاخص هاي ديگري پديد آمد كه اغلب آن ها را شاخص كيفيت زندگي مي نامند. اين شاخص ها، نه تنها به شرايط مادي و عيني، بلكه به عوامل غيرمادي و ذهني چون نرخ جنايات، آمار طلاق و وضعيت خانواده و امثال آن هم توجه دارند. اين شاخص ها از لحاظ كانون تمركز و افق جغرافيايي با يكديگر تفاوت دارند. برخي از آن ها بر توسعه انساني، توسعه پايدار و پايداري تمركز دارند و برخي ديگر بر نيكبودي عمومي (well being). برخي در سطح جامعه محلي مسئله كيفيت زندگي را بررسي مي كنند و شماري ديگر در سطح ملي و بين المللي .(Stille, 2000) از ميان اين شاخص ها، سه شاخص محبوبيت بيشتري يافته اند كه عبارتند از:

(Genuine Progress Indicator) GPI FISH, HDI, (Fordham Index of Social Health)

(Human Development Index). حال، به معرفي كوتاه هر يك مي پردازيم.

GPI

اين شاخص داراي 18 مولفه است و براي نخستين بار توسط سازمان تعريف مجدد پيشرفت (Redefining Progress Organization) ارائه شد. اين شاخص هر سال بازنگري مي شود و در نسخه 2001 آن چنين آمده است: "اين شاخص با داده هاي مصرف شخصي و GDP شروع مي شود ولي برخي از متغيرها از جمله توزيع درآمد را نيز در نظر دارد و در آخرين نسخه، متغير جديدي چون ارزش كار در خانه و ارزش كار داوطلبانه به آن اضافه شده است و هزينه جنايت و آلودگي حذف شـــده است." اين شاخـــص پيشرفت اجتماعـــي را در قــالب ارزش پولي مي سنجـــد. (Dough Walton. 2001) مهم ترين مولفه هاي آن به اين شرح اند:

 بيكاري و اشتغال نيمه وقت -  مرگ و مير تصادفات بزرگراه ها كه ناشي از مصرف الكل بوده است

 قتل/ جنايت -  نابرابري درآمد/ توريع درآمد -  كار بدون مزد (در خانه و داوطلبانه)

 فرو پاشي خانواده -  از بين بردن منابع -  آلودگي -  مخارج دفاعي -  آسيب هاي زيست محيطي دراز مدت

 تغييرات اوقات فراغت -  طول عمر محصولات با دوام مصرفي -  زير ساخت عمومي -  وابستگي به دارائي هاي خارجي

 خدمات (بزرگراه ها، خيابان ها، پارك ها  - (هزينه تصادفات خودرو -  هزينه اشتغال نيمه وقت -  هزينه آلودگي صدا و نابساماني خانواده

FISH

اين شاخص كه توسط موسسه نوآوري در سياست اجتماعي وابسته به دانشگاه فوردهام در دهه 1970 تهيه شده، هرساله بروز مي شود. دولت امريكا و برخي از ايالت ها از جمله ايالت كنكتيكات امريكا از آن بسيار استفاده مي كند. اين شاخص از 16 مولفه به شرح زير تركيب يافته است:

مرك و مير نوزادان-  آزار كودكان- فقر كودك/ كهنسال- خودكشي نوجوانان- استفاده از مواد مخدر- شمار جواناني كه دبيرستان را ترك گفته اند- متوسط درآمد هفتگي- بيكاري و اشتغال نيمه وقت- پوشش بيمه درماني و بهداشتي

بيمه بهداشتي و درماني كهنسالان- مرگ ومير تصادف بزرگراه ها كه در اثر مصرف الكل بوده است

قتل/ جنايت - توزيع كوپن غذا (براي قشر آسيب پذير)

مسكن - نابرابري درآمد/ توزيع درآمد -همان گونه كه مشاهده مي شود، اين شاخص مولفه هايي مشترك با GPI دارد و هر دو براي سنجش پيشرفت اجتماعي در سطح ملي و محله اي به كار مي روند.

HDI

اين شاخص كه در سال 1990 توسط UNDP ارائه شد هر ساله از طريق يك شاخص مركب دستاورد كشورها را در توسعه انساني مي سنجد و براساس آن كشورها را درجه بندي مي كند. بنيان نظري اين شاخص اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه توسط سازمان ملل تنظيم شده است. اين شاخص اخيراً از تركيب سه فاكتور اميد به زندگي، استاندارد زندگي مناسب و دانايي تشكيل شده است و در سال هاي اخير 4 شاخص ديگر به شرح زير به آن افزوده شده است:

- GDI (Gender Development Index) كه شاخص توسعه جنسيتي است.

- GEM (Gender Empowerment Measure) معيار توانمندي جنسيتي

- و دو شاخص HPI-1 و HPI- 2 (Human Poverty Index) شاخص فقر انساني كه اولي براي كشورهاي در حال توسعه و دومي براي كشورهاي پيشرفته تهيه شده است.

HDI بيش از صد مولفه را در بر دارد و تصويري متفاوت با GPI و FISH ارائه مي دهد. در سال 2002 مولفه هاي زير در شاخص HDI گنجانده شده اند.

1- بررسي روند توسعه انساني: گسترش حق انتخاب مردم

- HDI

- روندهاي HDI- درآمد و فقر وشاخص فقر2- داشتن زندگي طولاني و سالم- روندهاي دموگرافيك- تعهد بهداشتي: دسترسي به خدمات و منابع- رويارويي با چالش ها و بحران هاي جهاني بهداشت- بقا: پيشرفت ها و شكست ها

3- كسب دانايي- تعهد به آموزش و پرورش- سواد و ميزان حضور در برنامه آموزش رسمي- تكنولوژي: اشاعه و خلق

4- دسترسي به منابع مورد نياز جهت دستيابي به سطح شرافتمندانه اي از زندگي

- عملكرد اقتصادي- ساختار تجارت- جريان كمك از كشورهاي توسعه يافته- جريان كمك و سرمايه خصوصي و بدهي ها

- اولويت هاي مخارج عمومي- بيكاري5- حفظ دستاوردها براي نسل هاي آينده- انرژي و محيط زيست6- تامين امنيت و ايمني شخصي- پناهندگان و تسليحات7- كسب برابري براي همه زنان و مردان- شاخص توسعه جنسيتي - معيار توانمند سازي جنسيتي- نابرابري جنسيتي در آموزش و پرورش- نابرابري جنسيتي در فعاليت اقتصادي- مشاركت سياسي زنان

در گزارش 2002 HDI نكات جالبي درباره پيشرفت هاي توسعه انساني و چالش هاي ملي و جهاني آمده است كه بد نيست ارائه شود.

مشاركت و دموكراسي

(GPI و FISH و HDI) مقايسه آمار 1975 تا 1998 نشان مي دهد كه دستاورد مهم قرن بيستم، پيشرفت در زمينه حقوق انساني بوده است. در سال 1900 نيمي از مردم جهان تحت حكومت استعماري بودند و در هيچ كشوري شهروندان از حق راي برخوردار نبودند. امروز سه چهارم مردم جهان در رژيم دموكراتيك زندگي مي كنند.

از سال 1980 تا كنون، 81 كشور در راه دموكراسي گام هاي موثري برداشته اند ولي فقط 47 كشور به دموكراسيكامل دست يافته اند. بسياري از كشورهاي ديگر يا به نظر نمي رسد كه به سمت دموكراسي در حركت باشند و يا به رژيم هاي استبدادي بازگشته اند و يا دچار ناآرامي هاي داخلي اند.

حضور 37 هزار NGOي ثبت شده بين المللي در سال 2000 كه 20 درصد رشد سالانه را نشان مي دهد، نمايانگر رشد جنبش مدني است كه عرصه فعاليت سياسي- اجتماعي ملي- جهاني را دگرگون ساخته است. ولي هنوز 51 كشور كنوانسيون ILO (سازمان بين المللي كار) را در مورد آزادي تشكل ها تصويب نكرده اند.

125 كشور (38 درصد جمعيت جهان) مطبوعات آزاد ندارند. در كشورهاي در حال توسعه بين سال هاي 1970 و 1996 شمار روزنامه هاي يوميه بيش از دو برابر شده و براي هر هزار نفر جمعيت به 29 تا 60 نسخه رسيده است. تلويزيون نيز رشدي معادل 16 برابر داشته است. ولي در سال 2001، 37 روزنامه نگار حين انجام وظيفه جان خود را از دست داده اند، 118 نفر زنداني شده اند و به بيش از 600 روزنامه نگار يا سازمان خبري حمله فيزيكي صورت گرفته است.

 شمار كشورهايي كه 6 كنوانسيون اصلي حقوق بشر از حمله كنوانسيون حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي (ICESCR) و كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي (ICCPR) را امضا كرده اند از 90 كشور به 150 كشور رسيده است. ولي هنوز 38 كشور ICCPR و 41 كشور CESCR را امضا نكرده اند.

در 10 كشور جهان بيش از 30 درصد اعضاي پارلمان زن هستند. ولي فقط 14 درصد از نمايندگان پارلمان هاي جهان زن هستند و در 10 كشور هنوز هيچ زني در مجلس حضور ندارد.

در سازمان جهاني تجارت (WTO) اغلب تصميم هاي كليدي توسط قدرت هاي سياسي اتخاذ مي شود. مديران اجرايي كه نمايندگان كشورهاي فرانسه، آلمان، ژاپن، فدراسيون روسيه، عربستان سعودي، انگلستان و امريكا هستند 46 درصد حق راي را در بانك جهاني و 48 درصد حق راي را در صندوق بين المللي پول (IMF) دارند.

عدالت اقتصادي

52 كشور طي 10 سال گذشته رشد منفي داشته اند.

سهم مردمي كه در فقر شديد به سر مي برند، از 29 درصد سال 1990 به 23 درصد در سال 1999 كاهش يافته است.

درآمد 5 درصد ثروتمندترين مردم جهان 114 برابر 5 درصد فقيرترين است.

طي دهه 1990، شمار افرادي كه در صحراي افريقا در فقر شديد به سرمي برند از 242 ميليون به 300 ميليون نفر رسيده است. در شرق آسيا و منطقه اقيانوس آرام در دهه 1990 درآمد سرانه سالانه 7/5 درصد رشد داشته است و اين رقم براي آسياي جنوبي 3/3 درصد بوده است. اروپاي مركزي و شرقي و كشورهاي CIS (تازه استقلال يافته شوروي سابق) حدود 4/2 درصد و صحراي افريقا 3/0 درصد كاهش رشد داشته اند.

20 كشور صحراي افريقا كه نيمي از جمعيت منطقه را دارند، در مقايسه با 1990 فقيرتر شده اند و شمار كشورهايي در همين منطقه كه در مقايسه با 1975 فقيرتر شده اند به 23 كشور مي رسد.

شمار كاربران اينترنت به بيش از 500 ميليون نفر رسيده است كه تا سال 2005 به 1 ميليارد خواهد رسيد.

72 درصد از اين كاربران در كشورهاي پردرآمد OECD به سر مي برند كه 14 درصد جمعيت جهان را دارند و 164 ميليون نفر آن در ايالات متحد هستند.

بهداشت و آموزش:

براي 93 كشور (40 درصد جمعيت جهان) آمار بهداشت و آموزش موجود نيست.

از هر 6 كودك در جهان، 1 كودك به مدرسه مي رود. از 1990 به اين سو، 800 ميليون نفر به آب با كيفيت بهتر دسترسي يافته اند و براي 750 ميليون نفر امكانات بهداشتي بهبود يافته است و در 57 كشور كه نيمي از جمعيت جهان را دارند، آمار گرسنگي به نصف رسيده است. اگر وضع به همين شكل ادامه يابد، تا بيش از 130 سال ديگر، جهان از شر گرسنگي خلاص نخواهد شد. برخي از كشورهاي در حال توسعه در مبارزه با بيماري ايدز موفق بوده اند. اوگاندا نرخ ابتلا به اين بيماري را از 14 درصد آغاز دهه 1990 به 8 درصد در 2000 رسانده است. ولي تا پايان سال 2000 حدود 22 ميليون نفر در اثر ايدز جان خود را از دست داده اند. 13 ميليون كودك مادر و يا پدر و مادر هر دو را در اثر ايدز از دست داده اند و بيش از 40 ميليون نفر ايدز دارند كه 90 درصد آنان در كشورهاي در حال توسعه و 75 درصد در صحراي افريقا زندگي مي كنند. بين سال هاي 1970 تا 2000، نرخ مرگ و مير كودكان زير 5 سال از 96 كودك به ازاي هر هزار نفر نوزادي كه زنده متولد شده به 56 كودك رسيده است ولي هر روز بيش از 30 هزار كودك در اثر بيماري هاي قابل پيش گيري مي ميرند.

هر ساله بيش از 500 هزار زن در اثر حاملگي و زايمان مي ميرند.

در جهان ميزان كودكاني كه در سطح ابتدايي تحصيل مي كنند، از 80 درصد در سال 1990 به 84 درصد در سال 1994 رسيده است. در 51 كشور كه 41 درصد از جمعيت جهان را دارند، همه كودكان وارد مدرسه ابتدايي شده اند.

ولي 60 درصد از كودكاني كه در جهان به مدرسه نمي روند، دختر هستند

و از 854 ميليون بزرگسال بيسواد، 544 ميليون نفر زن هستند

صلح و امنيت

دادگاه جنايي بين المللي كه در آوريل 2002 ششمين كشور آن را تصويب كرد، ساختاري است دائمي براي مبارزه با جرائم عليه بشريت.

دهه 1990 شاهد سقوط فاحش شمار مرگ و مير ناشي از درگيري هاي بين كشوري بود. و فقط 220 هزار نفر در اثر تعارض هاي ميان كشورها جان خود را از دست دادند. در دهه 1980 اين رقم سه برابر بوده است.

ولي در كشتارهاي دسته جمعي در اروپا و افريقا، در سال هاي 1992-1995، در بوسني 200 هزار نفر و در رواندا 500 هزار نفر جان خود را از دست داده اند. اين امر نشانه اوج گرفتن تعارضات درون كشوري است. در دهه 1990، حدود 6/3 ميليون نفر در جنگ هاي داخلي كشته شده اند.

جهان، با حادثه 11 سپتامبر شاهد ظهور اشكال جديد تروريسم بوده است.

در دهه 1990 شمار پناهندگاني كه به دليل درگيري ها از خانه خود رانده شده اند تا 50 درصد بالا رفته است.

نيمي از تمام كشته شدگان جنگ هاي داخلي كودكان اند. شمار كودكان سرباز در جهان 300 هزار نفر برآورد مي شود.

تحت فشار 1400 گروه و انجمن و تشكل مدني در 90 كشور، 123 كشور عهدنامه منع مين گذاري را در سال 1997 امضا كرده اند ولي كشورهاي بزرگي چون چين و روسيه و ايالات متحد هنوز اين عهد نامه را امضا نكرده اند.

90 كشور هنوز ميدان هاي مين دارند كه پر است از مين و مهمات منفجر نشده. قربانيان مين، سالانه به 15 تا 20 هزار نفر مي رسند.

سازمان UNDP به طور كلي در برنامه هاي خود بر محورهاي زير تاكيد دارد:

حكومت دموكراتيك و ايجاد ساختارها و فرايندهاي دموكراتيك با اين فرض كه كاهش فقر بستگي دارد به اين كه مردم فقير چقدر از قدرت سياسي برخوردار باشند تا بتوانند براي پيشرفت اقتصادي خود فرصت هايي فراهم آورند. دموكراسي نظام حكومت و حاكميتي است كه مي تواند از بروز تعارض جلوگيري كرده و كيفيت زندگي پايدار را تضمين كند. با افزايش و گسترش حق انتخاب مردم درباره اين كه چگونه و توسط چه كساني حكومت شوند، دموكراسي، فرايند توسعه انساني و اصول مشاركت و پاسخگويي را به همراه مي آورد.

فقرزدايي

پيش گيري و حل تعارض و مقابله با بحران (خشونت و مصائب طبيعي) جهت حفظ دستاوردهاي توسعه

 انرژي و محيط زيست

 ICT (تكنولوژي هاي ارتباطات و اطلاعات) به عنوان ابزاري توانمند

- براي مشاركت در بازارهاي جهاني

- بهبود پاسخگويي سياسي

- بهبود ارائه خدمات اساسي

- گسترش فرصت هاي توسعه محلي

مبارزه با ايدز

به هر حال HDI تصويري متفاوت با GPI و FISH ارائه مي دهد. طبق آمار سال 2000، كانادا، امريكا، نروژ، استراليا و ايسلند بالاترين رتبه را داشته اند.

در سال 2001، ده كشور نخست در شاخص كيفيت زندگي UNDP، به ترتيب نروژ، سوئد، كانادا، بلژيك، امريكا، ايسلند، هلند، ژاپن و فنلاند بوده اند و سويس در رتبه يازدهم قرار مي گيرد. فرانسه، انگلستان، اتريش و لوكزامبورك رتبه هاي بعدي را دارند.

CNN در ارزيابي كه در سال 2002 انجام داده است، بهترين كشورهاي جهان را براي زندگي به ترتيب نروژ، سوئد و كانادا اعلام كرده است.

HDI و اصولاً UNDP، توسعه را مترادف با كيفيت زندگي تلقي مي كنند و بر اين اعتقاد ند كه هرگاه شرايط زندگي مردم و جوامع در ابعاد مورد بحث بهبود يابد، كيفيت زندگي حاصل خواهد شد.

به هر حال چهار شاخص GDP، GPI، FISH و HDI هر يك تصويري خاص زندگي از كيفيت زندگي در كشورها و جهان ارائه مي دهند. زيرا، هر يك درباره اين كه كيفيت زندگي از چه عواملي تركيب يافته، مفروضات متفاوتي دارند. تا 30 سال قبل جرم و جنايت، مرگ و مير نوزادان، استفاده از مواد مخدر و الكل همبستگي بالايي با GNP و GDP داشت. ولي با رشد GDP آمار اين آسيب ها پايين آمد. ولي امروزه ديگر چنين نيست. در اقتصاد ديجيتال و در شرايط نوين جهاني، بسياري از آسيب هاي اجتماعي معلول تعامل پيچيده تركيبي از متغيرها و شرايط است و نه صرفاً معلول وضعيتي كه GNP يا GDP معرف آن است.

سوال اساسي اين است: آيا رفاه مادي و ثروت عنصر اصلي كيفيت زندگي را تشكيل مي دهند؟ اگر چنين است، پس كيفيت محيط زيست، احساس امنيت، ثبات اجتماعي، آزادي و رهايي از سركوب و اختناق و استبداد و خشونت چه مي شود؟ از آن مهم تر، آيا كيفيت زندگي احساسي است شخصي كه از ارزش هاي فردي نشات مي گيرد و يا معلول شرايط عيني است يعني وضعيت اقتصادي- اجتماعي- سياسي- فرهنگي جامعه اي كه فرد در آن به سر مي برد؟ و يا هردو؟ اين درست است كه فرد بايد از امكانات مناسبي براي زندگي برخوردار باشد، امكاناتي كه ضمن تامين نيازهاي مادي او، شرايط لازم را براي ارضاي نيازهاي متعالي نيز هموار سازد. ولي مسئله پيچيده تر از آن است كه تصور مي شود. مركز مطالعات كيفيت زندگي در امريكا از مدل ها و تكنيك هايي استفاده مي كند كه ادعا مي شود هم وجه عيني و هم وجه ذهني كيفيت زندگي را مي سنجد و بر تعريفي از زندگي مبتني است كه هم سطح و هم عمق زندگي را در بر دارد به اين معنا كه ضمن توجه به وضعيت فرد از نظر ثروت مادي و پايگاه اجتماعي و سلامتي، معنايي كه اين شرايط براي فرد دارد و احساس خوب و رضايت از زندگي را نيز در بر مي گيرد. اين مركز با استفاده از اين مدل ها پروژه هاي متعددي را با نظرخواهي از گروه هاي مختلف مردم اجرا كرده است كه حاصل آن بصيرت هاي مهمي است درباره چگونگي تعامل كيفيت زندگي با جنبه هايي از زندگي چون بيماري، الگوي زندگي و روابط شخصي و وضعيت مالي. نمونه اي از اين يافته ها به اين شرح است:

در ارتباط با كيفيت زندگي ، مهم نيست كه از نظر عيني فرد چه شرايطي داشته باشد (جنسيت، قد ، تحصيلات ، شغل ، …) كيفيت زندگي او به مقدار زياد بستگي دارد به اين كه چه احساسي درباره خودش دارد .

 ميزان درآمد سالانه، همبستگي چنداني با كيفيت زندگي فرد ندارد. كساني كه تصور مي كنند وضعيت مالي بدي دارند ، مهم نيست كه درآمدشان چقدر بالا باشد ، از كيفيت زندگي پايين تري برخوردارند.

 نوع شغل فرد رابطه مستقيمي با كيفيت زندگي او ندارد. مسئله اساسي اين است كه فرد از كارش راضي باشد و با همكاران خود رابطه خوبي داشته باشد.

 در رابطه با سلامتي ، كيفيت زندگي اغلب با اين تشخيص كه فرد بيمار است ، آسيب مي بيند، ولي بيشتر به اين دليل كه بيماري مشكلات و دردسرهايي براي فرد مي آفريند و روال عادي زندگي را بر هم مي زند و اين نشان مي دهد كه هدف خدمات مدرن پزشكي آن نيست كه كيفيت زندگي بيماران را بهبود بخشد و يا بهينه سازد.

 كيفيت زندگي تقريبا" هيچ ارتباطي با مصرف الكل و سيگار و عادات غذاخوردن و ورزش ندارد.

اين بصيرت ها كه به نظر ساده و عاميانه مي رسند ، اگر بپذيريم كه بر يافته هاي پژوهشي استوارند ، ما را به اين پرسش مي رسانند كه كدام شاخص واقعا" كيفيت زندگي را اين گونه مي‌سنجد؟ مولفه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي اهميت بسيار دارند ولي تفاوت هاي فردي چه مي شود و ادراك فرد از واقعيت هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي چگونه وارد اين محاسبات مي شود؟ بايد مطمئن شد كه شاخص هاي موجود اين واقعيت را در نظر بگيرد كه هر فردي خود بگويد كيفيت زندگي براي او چيست و درباره زندگي خود چه احساسي دارد. باتوجه به اين فرض كه كيفيت زندگي ريشه در ارزش ها دارد و ارزش هاي از فرهنگي به فرهنگ ديگر فرق مي كند ، تفاوت هاي ميان فرهنگي بر پيچيدگي موضوع مي افزايد و ضرورت پرهيز از مدل هاي عمومي و جهاني را مطرح مي سازد. به هرحال در بحث كيفيت زندگي نمي توان از ذهنيت گرايي اجتناب كرد. شاخص هايي كه صرفا" بر عينيت و ابعاد عيني و داده هاي سخت (hard data) تاكيد دارند و مولفه هاي عيني را كانون توجه قرار مي دهند ، براي احساس شخص و برداشت فردي و تفاوت هاي ارزشي و فرهنگي جايي قائل نمي‌شوند. (Li , Young , Wei , Zhang, 1998 )

در يك گروه فرهنگي نيز افراد باورها و ارزش ها و فلسفه ها و هدف ها و نيازهاي متفاوتي دارند. چه بســــا در يك محله فقيـــرنشين آفريقـــا ، مردم خوشبخت تر از مردمـــان يك محـــله ثروتمنـــد و مرفه اروپا و آمريكا باشند. بسيــاري از صاحب نظران به اين نكته مهم اشاره دارنــد (ازجمله Li et al, 1998 Myers , 1992 , Baumeister , 1991 , ) و مي گويند شكي نيست كه انسان در آرزوي خوشبختي و احساس رضايت دروني است. هرگاه ميان خوشبختي و بسياري چيزهاي ديگري كه برايمان مهم است ، مانند سلامتي ، درآمد بالا ، احترام اجتماعي مجبور به انتخاب شويم ، چه بسا بسياري از ما خوشبختي را برگزينيم. در واقع جستجوي خوشبختي و رهاشدن از رنج و بدبختي انگيزه بسياري از رفتارهاي ماست (Csikszentmihalyi , 1990) ولي خوشبختي چيست ؟

مطالعات اخير نشان مي دهد كه خوشبختي امري است بسيار ذهني و به رغم كوشش بسيار زياد مردمان اين زمانه براي دستيابي به شرايط بيروني (ثروت ، مقام ، رفاه …) الزاما" به اين شرايط بستگي ندارد (Myers , 1992 , p27). خوشبختي نه چندان به شرايط عيني ، بلكه به نوع پاسخ و واكنش فردي ما در برابر اين شرايط بستگي دارد. مثال هاي زيادي داريم از افرادي كه در مصيبت گفته اند كه زندگي آنان با بروز اين مصيبت ناگهان تغيير كرده و به بصيرت مفيدي دست يافته اند كه زندگي آنان را در جهت مثبت متحول ساخته است ، و يا افراد زيادي را مي شناسيم كه در اوج رفاه و آسايش و راحتي اغلب دچار افسردگي و احساس بدبختي بوده اند.

البته مطالعات همچنين نشان مي دهد كه در كشورهاي ثروتمند افراد اغلب بيش از كشورهاي فقير گفته اند كه احساس راحتي و رضايت دارند ولي همبستگي ميان سطح زندگي و احساس خوب نسبت به زندگي ضعيف بوده و در نقطه أي كه نقطه ثبات نسبي است ، اين احساس افت مي كند. به بياني ديگر به نظر نمي رسد كه احساس خوشبختي با پيشرفت هاي بيشتر در حوزه ثروت ، بالا رود (Fukoyama 1997 , Myers 1992) .

Myers مي گويد، اين پديده بيشتر معلول تاريخ حكومت با ثبات دموكراتيك باشد تا خود ثروت . پس معيارهاي عيني نيكبودي اجتماعي در واقع تا نقطه أي مي توانند شاخص مناسبي براي سنجش خوشبختي باشند و آن نقطه جايي است كه از آستانه معيني از سطح رفاه ، آسايش و امنيت گذشته باشد.

بدين ترتيب درباره شاخص ها مي توان چنين جمع بندي كرد كه همه نشانه ها و مولفه هاي اجتماعي ارزش محورند و هيچ شاخصي نمي تواند تمام عناصر مهم و به هم مرتبطي را كه كيفيت زندگي حتي در محله‌اي كوچك را رقم مي زند در برگيرد چه رسد به جامعه جهاني پرتحول درحال تكوين امروزين. حتي اگر ابزاري كامل و جامع براي سنجش كيفيت زندگي وجود مي داشت و تمام متغيرها و مولفه ها را در بر مي گرفت ، نمي توانست تضميني باشد براي تقويت احساس خوشبختي مردم و يا احساس كيفيت زندگي .

همچنین مي توان گفت كه اين شاخص ها شايد نتوانند معيار خوبي ارائه دهند براي اين كه ببينيم تا چه حد افراد احساس مي‌كنند كيفيت زندگي شان بهبود يافته و يا احساس خوشبختي دارند. در جهاني كه هنوز 300 ميليون نفر در فقر شديد به سر مي برند ، شايد بتوان اين شاخص ها را در جايي ديگر به كار گرفت. به قول Walton شايد بهتر باشد از آن هابه عنوان guage نظام اجتماعي استفاده كنيم ، درست مانند guage كابين خلبان . يعني آن ها را ابزاري تلقي كنيم براي سنجش مستمر عملكرد نظام اجتماعي در ابعادي كه برايمان مهم است. آن هم در شرايطي كه در بسياري از جوامع نظام حكومت و پاره نظام‌هاي آن در برابر مردم پاسخگو نيستند و يا آن گونه كه در مورد كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مي توان گفت افزون بر عدم پاسخگويي ، سازمان ها و نهادها و اصولا" نظام اجرايي توسط افرادي اداره مي شوند كه نه از شايستگي هاي حرفه‌اي لازم برخوردارند و نه عزم و تعهد ملي دارند براي بهبود كيفيت زندگي مردم ، شايد استفاده از اين شاخص ها بتواند كمك كند كه مسئولان اجرايي ضعف ها و كاستي ها را شناسايي كنند و مردم نيز نسبت به اين مباحث حساس شوند و از نيرويي كه دست كم در نهادهاي مدني به وجود آمده، براي فشار بر سيستم درجهت پاسخگوشدن در برابر تحقق حداقل شرايطي كه كيفيت زندگي مردم را بهبود مي بخشد ، استفاده كنند و البته اين شاخص ها در سطح ملي مي تواند راهگشاي سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه ملي شود ولي از آن مهم تر در سطح محلي است كه به ويژه در برنامه ريزي توسعه شهري نقش مهمي خواهد داشت.

اين بخش را با ذكر دو نكته ديگر جمع می كنيم :

شاخص ها بايد متناسب با ويژگي هاي ملي و محلي و محله‌اي تنظيم شوند تا براي شهروند معمولي معنا دار گردند و منشا عملي شوند كه براي بهبود وضع موجود ، از عهده اش بر مي آيد اين گونه مشاركت فعال جلب مي شود براي مثال،هرچند نرخ جنايت و يا عدم امنيت در سطح ملي مهم و جالب است ولي شهروند معمولي براي كاهش آن كاري نمي تواند بكند ولي اگر نرخ جنايت و يا نا امني در محله و يا در شهر مطرح شود ، مي تواند به اقدام موثر شهروندان آن شهر و محله منجر گردد.

مولفه ها همگام با تغيير شرايط تغيير مي كنند.

اينترنت ابزاري بسيار مفيد است براي جمع آوري اطلاعات و انتشار يافته ها و استفاده از نتايج ارزيابي هاي موجود براي آگاه سازي مردم و تبديل آن به گفتمان موثري جهت راه اندازي جريان مشاركت جويانه تحول اجتماعي.

حال بد نيست به چند تجربه مهم جهان در زمينه استفاده از اين شاخص ها نگاهي بيفكنيم.

تجربه جهاني در زمينه شاخص كيفيت زندگي

در اين بخش سعي مي شود ، تجربه هايي معرفي شوند كه به گونه أي از شاخص كيفيت زندگي در عمل استفاده كرده اند. هريك از اين تجربه ها معرف كاربرد خاصي است كه درس هايي براي ايران دارد.

الف - شاخص كيفيت زندگي Q1998 : گراند تراورس (Grand Traverse) در آمريكا

در سال 1999، برروي 1888 نفر از افراد 18 سال به بالا در پنج county در ناحيه گراند تراورس مطالعه اي انجام شد ، تحت عنوان سلامت اقتصادي (Economic Health) كه مولفه هايي چون اشتغال ، دستمزد ، مسكن مناسب و ويژگي هاي محيط اجتماعي مانند حمايت از خانواده، كودكان ، فقرا و كهنسالان و زيرساخت حمل و نقل را در بر دارد. اين شاخص و مولفه هاي آن بازتابي بود از دغدغه هاي گسترده اجتماعي مردم اين ناحيه درباره مباحثي چون برابري فرصت ، زندگي خانوادگي و خدمات انساني.

از افراد نمونه كه سعي شد نمونه‌اي معرف هر county باشد ، تلفني سوال مي شد كه در مورد هر مولفه، جامعه محلي خود را توصيف كرده و ويژگي هاي آن را رتبه بندي كنند. مقامات محلي از نتايج اين نظر خواهي براي برنامه ريزي استفاده گسترده كرده اند.

اين شاخص كيفيت زندگي ، مولفه هاي زير را در بر دارد :

1- امنيت عمومي : برداشت مردم درباره امنيت فردي و نرخ جرم و جنايت در محل و آمار و تصادفات رانندگي .

- نرخ انواع جنايت / جمعيت- تعداد ماموران انتظامي / جمعيت- خشونت محلي (مقايسه سالانه)

- تصادفات رانندگي / مرگ و مير ناشي از مواد مخدر / الكل- تخلفات رانندگي- جراحت هاي ناشي از رانندگي و خسارت خودرو- مرگ و مير ناشي از snowmobile .2- محيط زيست طبيعي: اكوسيستم هاي محلي ، كيفيت آب و هوا ، بازيافت ، زمين هاي زراعي ، فضاهاي عمومي ، تالاب ها

- سطح اوزن روزانه - بازيافت زباله هاي جامد و توليد زباله هاي جامد- تانك سپتيك جديد / اجازه حفر چاه در مقايسه با مجوز ساختمان جديد- سطح زيركشت- فضاهاي عمومي- سطح اكسيژن dissolved و محاسبه fecal coliform

- سايت هاي جمع آوري زباله زيان آور برحسب نوع- بررسي قورباغه DNR و Toad و مقايسه سالانه

- شمار پرنده هاي Audubonchristmas - ظرفيت سيستم فاضلاب

3- حمل و نقل و زيرساخت : انواع وسايل رفت و آمد عمومي در محل ، تحرك ساكنان و وضعيت زيرساخت حمل و نقل .

- اهميت حمل و نقل- حمل و نقل عمومي (اتوبوس)

- عملكرد فرودگاه محلي 4- بهداشت : مناسب بودن خدمات و وضعيت سلامتي ساكنان در مقايسه با سيستم هاي محلي خدمات درماني و مراقبت هاي پزشكي .- تعداد نوزادان متولد شده با وزن كم- مرگ و مير ناشي از سرطان و بيماري قلبي- موارد ايدز- نسبت پزشك به جمعيت- ميزان استفاده از واكسن در مهدكودك ها- بهداشت رواني ، ميزان خودكشي- تعداد روان پزشك5- دولت و نظام سياسي : بررسي نظر مردم درباره اثربخشي عملكرد حكومت محلي و مشاركت شهروندان در اداره امور عمومي .- حكومت محلي- اهميت خدمات حكومت محلي- راي دهندگان ثبت شده

- راهي دهندگان فعال- تفكيك جنسيتي مقامات انتخاب شده محلي6- هنجارهاي اخلاقي و مدني : مدنيت و حساسيت و دلسوزي مردم نسبت به اهالي محل .- رتبه بندي و مقايسه سالانه مدنيت (تشكل هاي مدني)