آزادي بيان يكي از بينانهاي اساسي جامعه دموكراتيك به شمار ميرود علاوه بر آن بسياري معتقدند رعايت اين حقوق از شروط اساسي پيشرفت و توسعه در جوامع انساني است ليكن با تحول زندگي بشر مفاهيم موجود در حقوق بشر از جمله آزاديهاي مختلف بشري نيز متحول ميگردند. هر چند چند دههي پيش آزادي بيان و آزادي مطبوعات به عنوان عناصر بسيار پيشرفته حقوق بينالمللي بشر به شمار ميرفتند ليكن امروزه و در سايه تحولات تكنولوژيك، بشر به حقوق جديدي نياز دارد كه هر چند پايههاي آن همانهايي است كه پيش از اين نيز مورد استناد بودهاند ليكن با توجه به پيشرفتهاي جوامع بشري تغيير و تحولات لازم را به دست آوردهاند. وقتي مطبوعات و روزنامهها به عنوان يك عنصر اطلاع جديد در اختيار بشر قرار گرفت آزادي بيان گامي به پيش گذاشت و در اين مرحله اين حق به حق آزادي مطبوعات متحول گرديد البته ذكر اين نكته نيز خالي از فايده نخواهد بود كه ابتدا آزاديها شكل منفي داشتند.
دولتها ابتدا به حقوق بشر به عنوان مالياتهاي سنگيني مينگريستند كه بنا به اجبار پرداخت ميشدند و حتي اگر زمينههاي آن نيز فراهم ميشد سركشيهايي نيز در مقابل آن به وقوع ميپيوست اين مرحله وقتي متحول شد، تبديل به آزادي منفي شد بدين معني كه هر چند دولتها ديگر به حقوق بشر به عنوان مالياتهاي سنگين بر عليه حاكميت خود نمينگريستند ليكن اين آزاديها به معناي آزادي از مداخله و محدوديت بود. معناي واضحتر آزادي منفي اين است كه اصل بر مداخله و محدوديت بود ليكن دولتها تحت شرايطي به انسانها حق ميدادند كه از مداخله و محدوديت در امان باشند. اين مسأله معناي ادناي آزادي نسبت به فلسفههاي جديد آن است زيرا هم اكنون آزادي مثبت جاي آن را فراگرفته است. اينجا ديگر آزادي براي خدمت به نسل بشريت و جامعه انساني تلقي ميگردد و سخن آزادي از محدوديت نيز از بين رفته است. هر چند هم اينك نيز رعايت آزادي و فلسفه آن را كه مثبت يا منفي يا حتي به مثابه ماليات بر حاكميت باشد در تمام كشورهاي جهان به يك نحو نميتوان سراغ گرفت.
در عين حال كه بسياري از كشورهاي جهان حتي هم اينك نيز درباره آزاديها تصورات عجيب و غريبي دارند نميتوان تصور كرد كه هماينك آزادي منفي در هيچ جا وجود ندارد. اگر تصور كنيم امكان دارد كه در فوريه سال 2005 انتخاباتي در نقطهاي از جهان برگزار شود و در آن هنوز به زنان نه تنها حق انتخاب شدن بلكه حق انتخاب كردن نيز داده نشود چنين واقعيتهايي ملموستر نيز خواهد بود.
به هر نحو آزادي مطبوعات به عنوان يك حق بسيار مترقي جايگاه خود را رفته رفته پيدا كرد ولي اين تا زماني بود كه مطبوعات و رسانههاي جديد پديد آمدند. آزادي مطبوعات در اين برهه يك قدم نيز جلوتر رفت و با پيشرفت خود جايش را به آزادي اطلاعات داد. آزادي اطلاع در زماني به وجود آمد كه اطلاعات جاي پاي خود را به عنوان خميرمايه تمدن جديد محكم ميكرد. رفته رفته دانشمندان و متفكران به اين نتيجه ميرسيدند كه هر كسي در هزاره سوم بر اطلاعات دسترسي بيشتري داشته باشد جايگاه مناسبتري را در رينكينگ جهاني به دست خواهد آورد. تحت همين شرايط بود كه حق اطلاع به عنوان اصلي مترقي وارد حقوق بشر شد. ولي چرخه تحولات به همين جا نيز محدود نگرديد زيرا به زودي انسانها از اينكه تنها دريافتكننده اطلاعات باشند خسته شدند و تصميم گرفتند تصور ديگري را به عنوان حقي مترقي و جديد مطرح سازند اين حق جديد حق ارتباط بود.
اين حق يك تفاوت با تمامي حقوق مشابه خود كه قبل از اين در زمينه آزادي بيان مطرح شده بودند داشت. تمامي حقوق پيشين هر چند مراتب مختلفي را نشان ميدادند ليكن همه از يك قماش بودند ولي حق ارتباط بر عكس همه آنها زمينهاي دوجانبه داشت يعني نه تنها بر حق به دست آوردن دانايي تأكيد ميورزيد بلكه بر حق انتقال آن نيز اصرار داشت. تفاوت ديگر آن نيز با زمينههاي پيشين در اين است كه در حقوق قبلي نقط ثقل و مسأله مهم قضيه رساندن اطلاع به شخص بود ليكن در حق ارتباط هر چند همين عنصر نيز باقي است ولي نقطه ثقل حق اطلاع بر حق انتقال اطلاعات سنگيني ميكند نه حق به دست آوردن آنها. در مقايسه ترجيحي حقوق پيشين و موجود بايستي اشاره كرد كه هر چند آزادي مطبوعات تمامي آزاديهايي كه آزادي اطلاعات شامل آن ميشوند را در برنميگيرد در عين حال همين مقياس در مورد آزادي اطلاع و آزادي ارتباط وجود دارد. زيرا هر مرحله كه پيشتر ميرويم آزاديهاي موجود رنگ و بوي متكاملتري مييابد. مسأله ديگر، اصطكاكهاي موجود بر سر راه اين حقوق است. هر چند تحول آزادي مطبوعات به آزادي اطلاع به خاطر مبارزاتي كه در راه آزادي مطبوعات انجام گرفته بود اصطكاكهاي سياسي كمتري را متوجه آزادي جديد كرده بود ليكن آزادي ارتباط با دشواريهاي حقوقي متعددي مواجه گرديده است.
به هر نحو آنچه قابل توجه است اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در ماده 19 خود حق انسان براي اطلاع را به رسميت شناخته بود امروزه در آستانه تحول قرار گرفته است و لازم است تا يك حق گستردهتر را كه آن هم حق انسان براي ارتباط است نيز به رسميت بشناسد. ماده 19 اعلاميه حقوق بشر بيان ميكند: هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطراب نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممكنه و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد علاوه بر ماده 19 اعلاميه مذكور، ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و منشور آفريقايي اين حقوق نيز بر همين مسأله تأكيد كردهاند.
هماكنون و با رونق گرفتن جامعه اطلاعاتي به هيچ عنوان نميتوان نقش اطلاعات، ارتباطات و موارد مربوط به آنها را از نظر دور داشت هم اكنون از سويي محيط اينترنت تبديل به مكاني براي تهاجم به آزاديهاي مختلف شده است و علاوه بر انجام اين قبيل تجاوزات به حقوق اساسي بشري كار به جايي رسيده است كه آموزش قتل و ديگر جرائم به علاوه تجاوز به حريم خصوصي و اطلاعات خصوصي در آن به امري عادي بدل شده است و از سوي ديگر جديداً مبحث قانونگذاري براي اينترنت آن هم در محيط بينالمللي رونق گرفته است.
در مباحث جامعه اطلاعاتي مقصود از زيرساختهاي آن ديگر توجه صرف به كميتهاي فني نيست. بلكه هم اكنون وقتي سازمانهاي غيردولتي و دولتي از زيرساختهاي فناوري اطلاعات سخن ميگويند دقيقاً به موضوع حقوق بشر نيز توجه دارند براي نمونه اعلاميه اصولي اجلاس سران جامعه اطلاعاتي در همان بخشهاي نخستين خود به قضيه حقوق بشر به عنوان يكي از مباحث بنيادي خود توجه كرده است. ولي بر عكس اروپاييها كه قصد دارند تنها به حق اطلاع و ارتباط بپردازند كشورهاي در حال توسعه سعي فراواني به خرج دادند تا حق توسعه را به عنوان يكي از مبناييترين حقوق بشر امروز وارد جامعه اطلاعاتي كنند. اين كشورها موفق نيز بودند زيرا چنانچه از متون اعلاميه اصول نيز برميآيد وقتي صحبت از حقوق بشر در آن ميشود بيشتر بحث حق توسعه در آن مطرح است ولي متأسفانه به خاطر آنكه حقوق بشر صيغه غربي دارد اين كشورها تاكنون اجازه ندادهاند كه مبحث حقوق توسعه به طور اصولي و جامع وارد مباحث حقوق بينالمللي بشر گردد. البته چنانچه گفتيم در اعلاميه اصولي اين مسأله تا حدود قابل توجهي مرتفع شده است.
حمايت از فرد در حقوق بينالمللي اينترنت
اين مسأله را از دو ديدگاه ميتوان بررسي كرد يكي از ديدگاه اومانيستي فرد و ديگري حمايت از خانواده. پيش از اين در اروپا رهنمود اتحاديه اروپا درباره حمايت از فرد به تصويب رسيده بود كه طي آن از افراد در مورد پردازش و انتقال دادههاي مربوط به زندگي شخصي فرد مورد حمايت قرار ميگرفت. اين رهنمود در سال 1994 به تصويب رسيده بود و آغاز اجراي آن سال 1998 ميلادي بود. البته در ايالات متحده از اين قواعد هيچ خبري نبوده است. در اعلاميه اصول اجلاس سران جامعه اطلاعاتي نيز حمايت از حرمت زندگي خصوصي به عنوان يكي از مهمترين مسائل حقوق بشر مورد توجه بوده و عليالخصوص اين مسأله در آغاز هزاره جديد مورد عنايت بيشتري واقع شده است. شايد ذكر چند نكته اهميت بها دادن به حرمت زندگي خصوصي را بيشتر مشخص سازد. شبكه اطلاعاتي به نام اشلون وجود دارد كه تحت نظارت آژانس امنيت ملي آمريكا و تحت پيمان همكاري اطلاعاتي ايالات متحده و انگليس با همكاري كانادا، استراليا و زلاندنو به فعاليت مشغول است اين شبكه اطلاعاتي يا به عبارت بهتر شبكه جاسوسي روزانه بيش از 3 ميليارد پيام تلفني، فاكس و پست الكترونيكي را در سراسر جهان شنود ميكند. اين مسأله يكي از واقعيتهاي حقوق بشري در سراسر جهان است و نشان ميدهد كه حذف اعدام چه تأثيرات مثبتي بر نگرش غرب بر حقوق بشر داشته است. علاوه بر اشلون كمپانيهاي بزرگ جاسوسي ديگري هم هستند كه در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و غير از آن در سطح جهان به فعاليت مشغول بوده و وظايفي شبيه همين كمپاني را بر عهده دارند. وقتي در يك آمار، يك ميليون كامپيوتر مورد بررسي قرار گرفت سه ميليون نرمافزار جاسوسي از آنها كشف شد. يعني به طور متوسط هر رايانه لانه حداقل سه نرمافزار جاسوسي است كه تمامي اطلاعات شخصي افراد را به مراكز كنترل خود انتقال ميدهند. بسياري شركتهاي تجاري وجود دارند كه حاضرند به هر شيوه مجاز يا غير آن دست زده و اطلاعات اشخاص را جمعآوري نموده و به مؤسساتي كه براي آن سر و دست ميشكنند بفروشند چنانچه امروزه فروش اطلاعات شخصي و محرمانه افراد به يك تجارت سودآور تبديل شده است. در اين شرايط است كه حمايت از فرد در اين بهبوهه اهميت مييابد. جالب اينكه عامل اصلي اين تهاجمات به حقوق افراد دولتها و آن هم دولتهاي غربي ميباشند.
ديدگاه دوم در مورد حقوق بشر مذكور حمايت از ارزشهاي خانواده ميباشد. اين مسأله در اروپا و به خصوص آمريكا از كمترين اهميت ممكن برخوردار ميباشد زيرا در غرب ارزش چيزي به نام خانواده از بين رفته است.
آزادي ازدواج افراد از يك جنس تنها يكي از نتايج از بين رفتن اهميت خانواده در اين كشورهاست. هرزهگرايي و ارزش دادن به اين فعل نيز دليل ديگري بر اين انحطاط است. وضعيت در غرب به جايي رسيده است كه فاحشهها و انسانهاي مذكري كه در فيلمهاي مستهجن حضور مييابند به عنوان هنرپيشه و هنرمند شناخته ميشوند. در بلژيك طبق مصوبات قانون فواحش نسبت به خواستهاي صنفي خود حق اعتراض و حتي راهپيمايي نيز دارند (حال آنكه در همين كشور برپايي راهپيمايي عليه ايالات متحده و اسرائيل غيرقانوني تلقي شده است) در اين شرايط پرداختن اعلاميه اصول اجلاس سران در ژنو به مسأله خانواده ميتواند قدم مثبت بزرگي باشد يك پاراگراف از اين اعلاميه با عنوان حمايت و حفاظت از ارزشهاي خانواده به اين موضوع پرداخته است.
حق اطلاع به عنوان يك پايه از حقوق بشري
در سال 1949 براي اولين بار در دو ايالت آلمان حق اطلاع به عنوان يك قانون درآمد. پروفسور كلوس از اساتيد علوم ارتباطات معتقد است در كنار آزادي عقيده و بيان و آزادي مطبوعات، اندك اندك مفهوم جديد ديگر و يك حق بالقوه به عنوان حق همگاني براي آگاهي از رويدادها يا همان (حق اطلاع) پديد آمد. اين مفهوم نشانگر آن است كه ديگر آزاديهاي سنتي كه در اين زمينه وجود دارند كافي نبودهاند. اين حق به عنوان يك واقعيت هماينك مورد تأكيد جامعه بشري است فرانسيس بال ديگر استاد علوم ارتباطات در معرفي آن ميگويد: حق اطلاع به معني ضرورت برخورداري همه شهروندان از امكان دسترسي به تمام اخبار و گزارشهاي جاري چه درباره خود رويدادها و چه در مورد بيان و تشريح نظرات و عقايد مربوط به آنها ميباشد البته مشروط به آن كه رويدادها و بازتابهاي آن به شيوه قابل درك براي هر فرد ارائه شود و گرنه آزادي به امتيازي براي چند نفر تبديل خواهد شد. اين شرط كاملاً عقلاني به نظر ميرسد.
بدين منظور ارائه يك مثال ميتواند نقشي روشنگر داشته باشد. معاهده كره ماه كه در بين چند كشور داراي فناوري مربوط به امضا رسيده است يك سيستم بينالمللي است. در اين معاهده كسي از اينكه كشور افغانستان يا نيجريه عضويت ندارد ناراحت نيست زيرا همه پذيرفتهاند وقتي كسي داراي فناوريهاي مربوط نيست از حقوق و مزيتها و در عين حال تكاليف موجود بر كنار خواهد ماند. شرط مذكور نيز بر همين مبناست مثلاً يك قاعده فيزيك كه در سطح مقطع PH.D آن مطرح ميشود بر طبق اين حق بايد به اطلاع مردم برسد ولي كارشناسان رشته ادبيات در اين باره از هيچ حقي برخوردار نيستند زيرا اين حق با آنكه وجود دارد ولي مختص افرادي است كه در اين سطح قرار دارند.
حق ارتباط
تاكنون هيچ مرجع قانونگذاري بينالمللي بر وجود حق ارتباط به عنوان يك حق بشري تأكيد نكرده است. براي اولين بار ژان دارسي فرانسوي در سال 1969 اين مسأله را مورد توجه قرار داد. پيروزيهاي بشر عليالخصوص در زمينه چيره شدن بر زمان و فضا باعث شد تا توقعات بشر نيز بالاتر رود ديگر بشري كه راضي بود تا اگر حق اطلاع او به رسميت شناخته شود آرام بگيرد، حاضر نيست تا قبل از گفتن و رساندن عقايد خود به ديگران كنار بكشد. البته در سالهاي 1930 و زماني كه راديو متولد شده بود نيز برتولت برشت ايجاد اين حق را پيشبيني كرده بود. پس از اظهارنظرات دارسي كسي توجه جدي بر آن نكرد ولي دارسي ده سال بعد دوباره اين حق را به عنوان يكي از اجزاي حقوق بشر جديد مطرح نمود. از نظر وي حراست از هويتهاي ملي و فولكلور نيز در اين حق مستتر است. وي معتقد است طرز تفكر رسانهاي يا به عبارت ديگر يك سوم بودن پيامها را مشكل پيش روي حق ارتباط ميدانست و معتقد بود حق ارتباط با ايجاد تفكر ارتباطي ميتواند به اسطورهزدايي از رسانهها بپردازد. مشكلي كه طي آن هر آنچه رسانه ميگويد وحي منزل و هر كس كه وارد آن ميشود به عنوان فرشته آسماني تلقي ميگردد. تصور اينكه هنرپيشهاي بيسواد تنها به خاطر چهره زمان خود به عنوان يك اسطوره تلقي ميگردد براي بسياري آزاردهنده است ولي حق ارتباط و امكان مساوي دسترسي و ارائه اطلاعات از هر دو سو ميتواند به اين معظل بزرگ نيز پايان دهد.
واضعان نظريه حق ارتباط درصدد نيستند تا با آوردن اين حق، حقوق پيشين را فسخ نمايند بلكه منظور آنها ايجاد آزاديهاي بيشتر براي بشريت است زيرا اين حق و حقوق ماقبل مانعهالجمع نيستند كه با آمدن يكي، مابقي از بين بروند. حق ارتباط از دو ديدگاه قابل توجه است. در ديدگاه اول حق ارتباط به عنوان تعهد دولت براي انتقال اطلاعات به تمام كساني كه خواستار آن هستند ميباشد ولي ديدگاه دوم بر ايجاد يك بستانكاري معتقد است كه در آن شهروندان قدرت عمومي را وادار ميكنند كه شرايط لازم براي تسهيل جريان انديشه را فراهم سازد.
درباره آينده حق ارتباط نظرات چندان اميدواركنندهاي وجود ندارند. فرانسيس بال معتقد است نه تنها اين حق به ثمر نخواهند نشست بلكه تأثيرات عدم پذيرش آن بر حق اطلاع نيز اثر منفي خواهد داشت. وي معتقد است لزوم حمايت از كثرتگرايي كه هم اينك توسط قدرتهاي سياسي مورد تأكيد قرار ميگيرد براي نابودي آزادي مطبوعات طراحي شده است. وي بحث لزوم حمايت از هويت فرهنگي را نيز تلهاي براي از بين بردن آزادي انتخاب خوانندگان تلقي ميكند.
در عين حال برخي همانند سزهاملينك هنوز به ايجاد و اجراي اين حق اميد بستهاند. وي در سخنراني خود در WSIS پيشنهاد كرد نام آن از جامعه اطلاعاتي به جامعه ارتباطي تغيير كند. پيشنهاد ديگر او تصويب يك اعلاميه جهاني حق ارتباط بود. البته هاملينك نيز معترف است كه در حال حاضر حق ارتباط هنوز در حقوق بشري مورد تصريح قرار نگرفته است.
حق توسعه
تلاش كشورهاي در حال توسعه همواره بر القاي تفكر توسعه بر تحولات حقوقي مختلف از جمله موضوعات مربوط به حقوق بشر است. بيانيه هزاره كه در سال 2000 ميلادي تصويب شده بر عناصر 8گانه توسعه اين كشورها تأكيد داشته و اين كشورها در تلاشند تمام فعاليتهاي كنوني خود را به نحوي به اين بيانيه مرتبط سازند. در اعلاميه اصول اجلاس جامعه اطلاعاتي نيز سمت و سوي مباحث مربوط به حقوق بشر بيشتر حالتي توسعهاي داشته است چنانچه حتي يك پاراگراف از اعلاميه درباره ضرورت عدم تبعيض در برخورداري كشورها از اطلاعات مورد تأكيد قرار گرفته است.
همچنين كشورها پس از تلاش فراوان توانستند درست در پارگرافهاي نهايي لزوم مهيا نمودن امكانات در نقاط دوردست و روستايي را به تصويب برسانند در يك پاراگراف ديگر نيز از جامعه بينالمللي خواسته شده است تا به انتقال فنآوري به اين نقاط كمك كند.
