دولت آمريكا سرانجام با اتهاماتي چند به عراق حمله و صدام را ساقط و آن كشور را اشغال كرد. اشغال عراق توسط دولتي صورت گرفت كه بيش از هر دولت قبلي كاخ سفيد، توسط مديران صنعت انرژي اداره مي شد. رييس دولت، جرج بوش، مانند پدرش يك فرد نفتي بود و ديك چني كه در سال 1991 به هنگام تجاوز به كويت وزير دفاع جرج بوش (پدر) بود از سال 1995 تا 2000 رييس اجرايي شركت هاليبرتون، بزرگ ترين شركت خدماتي نفت جهان بود كه در اواسط دهه 1990 با عراق به معامله 24 ميليون دلاري دست زده بود.1 كاندو ليزا رايس، مشاور امنيت ملي، از هنگامي كه جزو هيأت مديره شورون بود يك كشتي نفت كش به اسم خود داشت.2 درست است كه نفت ثروت شخصي آن ها بود، اما مهم تر از آن براي آنان به عنوان يك سياست گذار، نفت عينكي بود كه از درون آن به تحولات جهاني نظاره مي كردند و همراه با كساني كه ديدگاه مشابهي با آن ها داشتند، با توجه به كنترل نفت به طرح و تنظيم نظم جهاني مي پرداختند.

ديك چني همراه با كالين پاول و پل ولفوويتز، در اوايل دهه 1990 به دنبال فروپاشي شوروي، پيش نويس "راهنماي طرح دفاعي ايالات متحده" را تدوين مي كردند. در حالي كه پاول و چني براي كسب حمايت كنگره از اين طرح تلاش مي كردند، ولفو ويتز به توسعه اين طرح اشتغال داشت و براي افزودن آن به سياست ايالت متحده كار مي كرد. در خلال ماه هاي اوليه سال 1992، پنتاگون به تهيه يك دستورالعملي براي سياست داخلي پرداخته بود كه ولفو ويتز بر آن نظارت داشت. اين دستورالعمل براي راهنمايي مقامات نظامي به كار مي رفت تا براي تدارك نيرو، بودجه، و استراتژي به آن ها كمك كند. اين سند محرمانه كه راهنماي طرح دفاعي خوانده مي شد، جهاني را ترسيم كرده بود كه ايالات متحده بر آن سلطه داشت و موضع ابر قدرتي خود را با تركيبي از هدايت مثبت و قدرت كوبنده نظامي حفظ مي كرد. به طور خلاصه، داستان تسلط بر جهان از طريق اقدام يك جانبه و حفظ تفوق مطلق نظامي بود. بر اساس اين طرح، ايالات متحده با حفظ برتري مطلق نظامي بر جهان تسلط مي يافت و از ظهور هر رقيبي براي به چالش كشيدن آن در صحنه جهاني جلوگيري مي كرد. دسترسي به مواد خام، «مقدمتاً نفت خليج فارس، جلوگيري از اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي و موشك هاي بالستيك و حفظ اتباع ايالات متحده از تهديد تروريسم» جزو منافعي بود كه ايالات متحده مي بايد به طور يك جانبه از آن دفاع مي كرد.3

اما با پايان رياست جمهوري جرج بوش (پدر) دموكرات ها به قدرت رسيدند. آن ها هم چون جمهوري خواهان همواره اصل رهبري جهاني آمريكا را مورد تأييد قرار مي دادند. دولت بيل كلينتون كه در فضاي پس از جنگ سرد براي دو دوره چهار ساله قدرت را به دست گرفت (2001-1993) از اين امر مستثنا نبود. وي در اين خصوص خاطر نشان ساخته بود كه «اولين و مهم ترين اصل سياست ما اين است كه بايد رهبري جهاني را اعمال كنيم.» از نظر او رهبري آمريكا بايد از طريق ابزارهايي مانند حمايت از دموكراسي، كمك به اقتصاد آزاد، حضور نظامي در خارج و مشاركت در مذاكرات چند جانبه اعمال مي شد و بر ديپلماسي باز دارنده استوار مي بود. كلينتون تنها استراتژي منطقي براي ايالات متحده را آن استراتژي مي دانست كه در پي تضمين نفوذ و مشاركت آمريكا در تصميم گيري هاي دسته جمعي در شرايط مختلف باشد. با اين حال او احتمال اقدام يك جانبه از سوي آمريكا را نيز رد نمي كرد. وي خاطر نشان مي ساخت كه «بايد مايل باشيم كه وقتي منافع مستقيمان در خطر است به طور يك جانبه، هرگاه منافع مشتركمان در خطر است در اتحاد با ديگران و هر گاه منافع ما كلي است به صورت چند جانبه عمل كنيم».4

به اين ترتيب، طرح يك جانبه گرايي مطلق چني و شركا تلويحاً مسكوت ماند و دولت كلينتون در جهان يك قطبي براي تحكيم رهبري جهاني آمريكا، به تقويت و حفظ پيمان هاي امنيتي پرداخت، پيمان هايي كه ايالات متحده در دوران جنگ سرد با كشورهاي مختلف در مناطق مهم و حساس جهان به امضا رسانده بود تا حوزه نفوذ ايالات متحده را همچنان حفظ كند و به كشورهاي جديد نيز گسترش دهد. به عقيده رييس جمهور، حفظ و تقويت وگسترش اين پيمان ها به ايالات متحده فرصت مي داد تا ضمن گسترش حوزه نفوذ و سلطه خود بر مناطق مختلف، از تسلط هر قدرت متخاصمي بر اين مناطق جلوگيري كند و مانع ظهور مجدد تهديدي جهاني و حتي منطقه اي براي منافع خود گردد.

با پايان دوره دولت كلينتون و با رياست جمهوري جرج بوش (پسر) طراحان سياست يك جانبه گرايي اعضاي دولت جديد را تشكيل دادند.

جزو اولين اقدامات آن ها، دفاع موشكي و استقرار سلاح با پايگاه فضايي Space – based Weaponary بود. به دنبال آن، دولت بوش موافقت نامه 25 ساله سلاح هاي ضد موشك اتمي با روسيه را لغو كرد تا برنامه دفاع موشكي ملي را به اجرا گذارد، برنامه اي كه آن را در بالاترين سطح برنامه سياست خارجي و امنيت بين الملل قرار داده بود. وي همچنين مخالفت خود را با تصويب پيمان منع آزمايش هاي اتمي اعلام كرد تا در اين خصوص نيز دست باز داشته باشد. سرانجام، از پيوستن به دادگاه كيفري بين المللي خودداري كرد تا نشان دهد كه به نظر آمريكا، روابط بين الملل مبتني بر قدرت است نه قانون و قدرت بر هر چيزي غلبه دارد و قانون، قدرت غالب را توجيه مي كند. اين اقدامات كه ظاهراً بدون ارتباط با يكديگر انجام مي يافت، دقيقاً در راستاي سياست رهبري بلا منازع جهاني و اقدامات يك جانبه گرايي ايالت متحده قرار داشت. 9 روز پس از حمله 11 سپتامبر 2001 به برج هاي دو قلوي تجارت جهاني و پنتاگون، بوش در سخنراني 20 سپتامبر 2001 مردم آمريكا را به آغاز جنگي طولاني عليه تروريست ها وعده داد كه «شباهتي با جنگ هايي كه تاكنون ديده اند نخواهد داشت.» او ادامه داد كه ما از هر سلاحي در اين جنگ استفاده خواهيم كرد و خطاب به مردم دنيا نيز گفت؛ «آن ها بايد تصميم بگيرند كه طرفدار ما هستند يا تروريست ها».5

سرانجام بوش در نطق ژانويه 2002 خود، تروريست ها را كه مي بايد جنگ طولاني عليه آن ها راه انداخت، معرفي كرد. وي در اين نطق ايران، عراق و كره شمالي را به عنوان بخشي از محور شرارت به هم ارتباط داد و به پيونگ يانگ، بغداد و نيز به تهران رسماً هشدار داد كه آن ها تلاش مي كنند سلاح هاي اتمي خود را گسترش دهند. سه ماه بعد، راهنماي طرح دفاعي جديد پنتاگون توسط دونالد رامسفلد وزير دفاع كه اكنون پل ولفوويتز معاونت او را به عهده داشت، به امضا رسيد. اين طرح شامل تمامي عناصر كليدي طرح اصلي تهيه شده در سال 1992 به انضمام چندين متمم ديگر بود، در اين نسخه، چند فقره جديد به آن افزوده شده بود كه مهم ترين آن ضربه پيش گيرانه با سلاح هاي اتمي و هدايت نظاميان در توسعه سايبر – ليزر و ظرفيت جنگ هاي الكترونيك براي تضمين قلمرو ايالات متحده در آسمان ها بود. يك ماه بعد بوش سياست حمله پيش گيرانه عليه كشورهاي تهديد كننده ايالات متحده را مطرح كرد. اين اقدامات همراه با تبليغات رسانه اي براي بزرگ كردن خطر دشمن بود.

افكار عمومي جهان با تبليغات گسترده بوش، بلر، چني، پاول و رامسفلد در اضطراب وجود سلاح هاي اتمي در عراق و امكان جدي استفاده از آن ها توسط صدام نگه داشته مي شد. از جمله بوش در سپتامبر 2002 گفت كه «صدام حسين همه تعهدات را نقض كرده است و به توليد سلاح هاي كشتار جمعي ادامه مي دهد».6

در 28 ژانويه 2003 بوش اظهار داشت كه اخيراً صدام حسين مقادير قابل ملاحظه اي اورانيوم از آفريقا در خواست كرده است.7 شانزدهم ماه بعد، ديك چني گفت كه «صدام حسين جداً در صدد است به سلاح هاي هسته اي دست يابد و ما معتقديم كه او در واقع داراي سلاح هاي هسته اي بازسازي شده است».8 پاول حتي مدركي دال بر ارتباط صدام با اسامه بن لادن به سازمان ملل ارايه داد.9

اما رابين كوك، كسي كه به عنوان وزير خارجه بريتانيا اطلاعات امنيتي سطح بالايي را دريافت مي كرد، گفت: مشكل است باور كنيم كه صدام ظرفيت ضربه زدن به ما را دارد. وي شب قبل از آغاز جنگ در اعتراض به شركت بريتانيا در جنگ از دولت بريتانيا استعفا داد. اما او كه هنوز به عنوان رهبر مجلس در دولت حضور داشت پرونده هاي به شدت مورد تنازع را براي حمايت از اطلاعات خود منتشر ساخت.10

بازرسان سازمان ملل كه عراق را درست قبل از آغاز جنگ ترك كردند، به دنبال چهار دسته از سلاح هاي اتمي، شيميايي، بيولوژيك و موشك هاي داراي بردي بيش از 93 مايل، عراق را تحت بازرسي قرار داده بودند. آن ها شواهد فراواني از عدم همكاري دولت عراق عرضه مي كردند، اما هيچ يك اظهارات انگليسي ها و آمريكايي ها را مبني بر اين كه رژيم صدام حسين تهديدي براي جهان به شمار مي رود، تأييد نمي كردند.11

در مورد سلاح هاي اتمي، دولت بريتانيا ادعا كرد كه عراق از دولت نيجريه در شمال آفريقا اورانيوم غني شده دريافت كرده است. اما اين ادعا متكي به نامه هايي بود كه محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي اتمي آن را ساختگي خواند.

در مورد سلاح هاي شيميايي، CIA گزارشي را از طبقه بندي محرمانه خارج ساخت كه در آن احتمال استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي توسط صدام داده شده بود. قسمت هايي كه از اين سند انتشار يافت نشان مي داد كه "خطر" بالاست. به دنبال فشار سناريو بوب گراهام، رييس كميته اطلاعات سنا، سيا مجبور شد همه گزارش، از جمله نتيجه گيري آن را از طبقه بندي محرمانه خارج كند. در نتيجه گيري خاطرنشان شده بود كه «فرصت عراق در استفاده از سلاح هاي شيميايي در آينده قابل پيش بيني بسيار اندك است».13

در مورد سلاح هاي بيولوژيك، كالين پاول وزير امور خارجه ايالات متحده، در فوريه 2003 به شوراي امنيت سازمان ملل گفت كه رژيم قبلي تا حدود 18 لابراتوار سيار داشته است. وي افزود كه اطلاعات ياد شده از مخالفان رژيم صدام كه عراق را ترك كرده اند دريافت شده است. پاول از گفتن اين واقعيت خودداري كرد كه اين ادعا همراه با ادعاي وجود يك لابراتوار بيولوژيك محرمانه در زير بيمارستان صدام حسين در مركز بغداد، مكرراً از سوي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل تكذيب شده است.

در پاييز سال 2002 توني بلر، نخست وزير بريتانيا، گفت كه عراق مي تواند در ظرف 45 دقيقه سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك را آماده استفاده كند. اما در آوريل سال بعد كه با اشغال عراق چنين سلاح هايي پيدا نشد، جف هون، وزير دفاع گفت كه سلاح هاي ياد شده ممكن است از اين جهت به چشم بازرسان نيامده است كه اجزاي آن را از يكديگر پياده كرده و مدفون كرده اند!

در مورد موشك هاي الصمود، به رغم وجود ادعاي متنارعي كه در مورد برد بيش از حد مجاز آن ها وجود داشت، عراق تقاضاي سازمان ملل را براي تخريب آن ها پذيرفت. هيچ موشك اسكاد ممنوع شده ديگري قبل و پس از آن در عراق پيدا نشد. هون وزير دفاع بريتانيا ادعا كرد كه عراق در خلال جنگ از موشك هاي اسكاد استفاده كرده است. اما هيچ گونه مدركي وجود نداشت كه ثابت كند موشك هاي به كار رفته اسكاد بوده است.

واقعيت اين بود كه سه سال قبل از فاجعه 11 سپتامبر 2001 كه دولت آمريكا از آن به عنوان بهانه اي براي حمله به عراق استفاده كرد، تجاوز به عراق در دستور كار قرار گرفته بود. در سال 1997 رامسفلد، ديك چني و ولفوويتز همراه با 23 نفر از محافظه كاران كه اغلب در «تجارت نفت اشتغال داشتند»14، پروژه اي را براي قرن بيست و يكم آمريكا تدارك ديده بودند كه داراي محتوايي شبيه سندي بود كه قبلاً در وزارت دفاع تهيه شده بود. سال بعد، آن ها طي نامه اي به پرزيدنت كلينتون، ضمن درخواست تحقق آن، خواهان بركنار كردن صدام حسين از قدرت شدند. آن ها، هم زمان در نامه ديگري به نيوت گنگريچ؛ رييس مجلس نمايندگان، نوشتند كه «بايد يك نيروي نظامي قوي از ارتش ايالات متحده را در منطقه مستقر كنيم و آماده باشيم آن را براي حمايت از منافع حياتي خود در خليج فارس به كار بريم و اگر لازم شد، براي برداشتن صدام از قدرت كمك كنيم».15

يكي از امضا كنندگان اين سند، اليوت آبرامز، يكي از مقامات افراطي طرفدار اسراييل بود كه به خاطر سهمش در جريان ايران-كنترا قبلاً محكوم شده بود. آبرامز، آريل شارون را كه 1700 فلسطيني را در سال 1982 در اردوگاه هاي صبرا وشتيلا قتل عام كرده بود، "چرچيل" مي خواند. اينك كه اين افراد در مواضع حساس قدرت قرار داشتند، با ناديده گرفتن مخالفت هاي مجامع بين الملي، حمله به عراق را آغاز كردند.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل با هشدار به نيروهاي ائتلاف آمريكا و انگليس نسبت به مسؤوليت هاي اقدامات نظامي، از اقدام يك جانبه آن ها تبري جست.

بدين ترتيب، مردم بي گناه عراق با بمب هاي آلوده به اورانيوم به خاك و خون كشيده شدند كه آثار مخرب آن دامن گير نسل هاي آينده نيز خواهد شد. نظاميان اشغال گر، همه جا را براي يافتن سلاح هاي كشتار جمعي زير و رو كردند، ولي هيچ گونه سلاح بيولوژيك يا شيميايي پيدا نكردند. نشاني از كيك زرد يا مدركي مبني بر همكاري صدام و بن لادن نيز به دست نيامد. دريادار جيمز كانوي، فرمانده اولين گروه اعزامي نيروي دريايي به عراق، گفت: «آن موقع برايم عجيب بود – و هنوز هم هست - كه چه طور سلاح هاي ديگري را كه شما گفتيد در بعضي از مناطق ديگر نيز وجود دارد، نتوانستيم پيدا كنيم ... باور كنيد كم كاري نكرديم... تقريباً تمام انبارهاي مهمات بين مرز كويت و بغداد را جست و جو كرديم، اما هيچ چيزي نبود».16

اما تنها چيزي كه آمريكايي ها به آن دست رسي پيدا كردند، نفت بود. رهبران آمريكايي و انگليسي در برخورد با اين افتضاح جهاني، هر يك چاره اي جز اعتراف نيافتند؛ اگر چه هنوز به خود مي باليدند كه جهان بدون صدام، جهان خوشبخت تري است. از جمله پل ولفووتيز، معاون وزارت دفاع ايالات متحده كه يكي از بازهاي پيشرو كاخ سفيد است و قبلاً موضع توني بلر را براي حمله به عراق به دليل دارا بودن سلاح هاي كشتار جمعي، "بهانه دستگاه بوروكراتيك براي جنگ" خوانده بود، تأييد كرد كه نفت عمده ترين دليل اقدام نظامي عليه عراق بوده است.

وي در تعطيلات پايان هفته اول ژوئن 2003 در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اين كه چرا با قدرت اتمي كره شمالي مانند بغداد عمل نمي شود، در حالي كه در عراق سلاح هاي كشتار جمعي پيدا نشده است، گفت: «اجازه بدهيد بدون تكلف به آن نگاه كنيم. با اهميت ترين اختلاف بين كره شمالي و عراق اين است كه ما در واقع به لحاظ اقتصادي گزينه اي در عراق نداشتيم؛ كشور بر روي درياي از نفت غوطه ور است».17

مردان نفتيِ قدرت مند ترين كشور سرمايه داري جهان، كشوري كه بودجه نظامي اش تقريباً با بودجه همه كشورهاي ديگر جهان برابر است18، به خوبي واقف بودند كه دست آوردهاي قرن كنوني آن ها با رشد نسبي مصرف انرژي همراه بوده است. موفقيت بي نظير تكنولوژي فضايي آن ها در پياده كردن انسان دركره ماه در سال 1970 مرهون كاناليزه كردن انرژي، آن هم 13 برابر بيش تر از بريتانياي كبير در عالي ترين دوران قدرت امپراتوري پيش از جنگ جهاني اول در صنعت، كشاورزي، خدمات، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و قدرت نظامي بود.19 صعود ايالات متحده به رهبري جهان آزاد، بدون توليد نفت و كنترل آن از نيمه دوم قرن نوزدهم به بعد، امكان پذير به نظر نمي رسيد. از اوايل قرن بيستم با تغيير سوخت كشتي ها از زغال سنگ به نفت، بريتانيا كه با كنترل انرژي دوران خود يعني زغال سنگ، قدرت برتر جهان بود، وابسته به ايالات متحده شد كه كنترل توليد نفت را در اختيار داشت. در جنگ جهاني اول، به رغم كنترل شركت نفت ايران – انگليس، بريتانيا 80 درصد ذخيره نفت خود را از آمريكاي شمالي دريافت مي كرد. به اين ترتيب جهان با جايگزيني انرژي نفت به جاي ذغال سنگ، شاهد افول امپراتوري كهن بريتانياي كبير و صعود امپراتوري نوين ايالات متحده آمريكا شد.

اما با فرا رسيدن قرن بيست و يكم، ايالات متحده با شديد ترين كمبود انرژي از زمان دو بحران عمده نفتي در دهه 1970 به اين سو مواجه شد.20 بنابر گزارش ديك چني كه دو هفته پس از به قدرت رسيدن جرج بوش مأمور شد با كمك 15 نفر از وزرا و روساي آژانس هايي كه به نوعي با انرژي در ارتباط بودند، سياست ملي انرژي آمريكا را مطالعه و پيشنهاد نمايد، در سال 2001 هزينه مصرف انرژي براي بيش تر خانواده هاي آمريكايي به دو تا سه برابر سال قبل افزايش يافته بود. به علت كمبود انرژي، ميليون ها آمريكايي با خاموشي ها و قطع مكرر برق رو به رو شدند و در بخش تجارت و صنعت نيز بسياري از شركت ها مجبور به اخراج بخشي از كاركنان خود يا متوقف ساختن توليد گرديدند.21

در اين هنگام، وابستگي آمريكا به نفت وارداتي به بالاترين حد خود در طول تاريخ آمريكا رسيده بود و همچنان افزايش مي يافت. كمبود عرضه منابع انرژي، اقتصاد آمريكا را دستخوش بحران كرده بود؛ به گونه اي كه چشم انداز رشد اقتصادي كشور را دچار ابهام مي ساخت.22 چني در گزارش خود اين بحران شديد انرژي را نتيجه عدم توازن ميان عرضه و تقاضا در كشور دانست (نمودار يك) و ادامه داد كه اگر توليد انرژي با آهنگ كنوني به رشد خود ادامه دهد، شكاف ميان عرضه و تقاضاي انرژي در سال هاي آتي، پيوسته عريض تر خواهد شد و با كمبود جدي انرژي در كشور رو به رو خواهيم بود.

گزارش ياد شده پيش بيني مي كرد كه توليد داخلي نفت خام ايالات متحده در سال 2020 به 1/5 ميليون شبكه در روز تنزل مي يابد، در حالي كه مصرف داخلي به 8/25 ميليون شبكه در روز افزايش پيدا مي كند23 در نتيجه ايالات متحده مجبور خواهد شد روزانه 7/20 ميليون شبكه نفت وارد كند. به اين ترتيب در سال 2020 «بايد دو سوم نفت مصرفي خود را از خارج مرزها وارد كنيم و اين به معناي وابستگي استراتژيك به ساير كشورهاست كه هر گز در سياست هاي خود پذيراي آن نبوده ايم».24 او با ذكر اين نكات كه "امنيت، سلامتي و رفاه مردم و شركت هاي تجاري و صنعتي وابسته به تأمين انرژي ارزان و مطمئن است" و اين كه "انرژي، بخش مهم و جدايي ناپذير بسياري از خدمات و كالاهايي است كه به طور روزمره مصرف مي كنيم" و نيز اين كه "همه ابعاد و شؤون زندگي ما از انرژي تأثير مي پذيرد؛ حمل و نقل، ارتباطات، توليد مواد غذايي و حتي خدمات بهداشتي متكي به انرژي است و براي ايجاد گرما و سرما در منازل و محل كار محتاج انرژي هستيم"25؛ پيشنهاد مي كند كه «امنيت انرژي بايد يكي از اولويت هاي بازرگاني و ديپلماسي خارجي ايالات متحده باشد».26

واقعيت اين بود كه ايالات متحده با كم تر از 5 درصد جمعيت جهان، به تنهايي حدود يك چهارم كل انرژي توليدي جهان را مصرف مي كرد.

وزارت انرژي ايالات متحده در آغاز ژانويه 2003 اعلام كرد كه تا سال 2025 واردات نفت ايالات متحده حدود 70 درصد كل تقاضاي داخلي ايالات كشور را تشكيل خواهد داد. مايكل رنر از موسسه ديده بان جهان World waltch Institute نيز گفت كه "ذخيره نفت ايالات متحده به شدت كاهش مي يابد و بسياري از ميدان هاي نفتي غير اوپك نيز شروع به خشكيدن كرده است." از عمر ذخاير نفت ايالات متحده، با توجه به نسبت توليد جاري و با توجه به اين كه بيش از 60 درصد نفت قابل استحصال آن قبلاً استخراج شده است 10 سال بيش تر باقي نمانده است.17 اين درحالي است كه پنج كشور؛ عربستان سعودي، اعراق، ايران، كويت و امارات، چهار پنجم ذخاير شناخته شده جهاني را در اختيار دارند و عمر ذخاير اين كشورها با توجه به نسبت توليد جاري به اين شرح است: عربستان سعودي 1/55 سال، ايران 1/53 سال، امارات 1/75 سال، كويت 1/116 سال و عراق 1/526 سال. گزارش هاي پايان دهه 1900 مبني بر كاهش شديد ذخاير نفت جهان به جز خاورميانه نگران كننده بود. (نگاه كنيد به نمودار شماره 2).

آماري كه بريتيش پتروليوم از ذخاير نفت جهان تا پايان سال 2001 منتشر كرد، نشان مي داد كه 3/65 درصد از باقي مانده كل ذخاير نفت جهاني در خاور ميانه و 7/34 درصد ساير در يقيه كشور هاي جهان است. (نگاه كنيد به نمودار شماره 3 و 4)

مطالعات دكتر مايكل اسميت نشان مي دهد كه از كل دو ميليارد و دويست ميليون بشكه ذخاير نفت متعاوت جهان، شامل كشف ذخاير آينده، حدود يك ميليارد و دويست ميليون بشكه نفت باقي مانده است. اين ذخاير باقي مانده با توجه به اين كه مصرف جاري سالانه جهان 27 ميليارد شبكه است، براي مصرف 45 سال كافي است.

اما نكته مهم اين است كه نسبت ذخاير به مصرف، براي 45 سال، نسبتي اغفال كننده است؛ زيرا به زماني كه چندان هم دور نيست مي رسيم كه حداكثر توليد نمي تواند پاسخ گوي تقاضاي جهاني باشد؛ زيرا نفت كه آزادانه از حوزه هاي نفوذي ميدان هاي تازه كشف شده استخراج مي شود، تقريباً با شدت پايداري به اوج توليد خود مي رسد و سپس توليد از نقطه اوج، با شدت پايداري شروع به كاهش يافتن مي كند. تفاوت كاهش ميدان هاي اوليه را آخرين ميدان هاي معدود تازه به توليد رسيده نمي توانند جبران كنند.

مطالعه 60 كشوري كه توليد در آن ها به جز چند استثنا رو به كاهش رفته است نشان مي دهد كه اوج توليد وقتي اتفاق افتاد است كه بين 40 تا 60 درصد ذخاير آن ها در فاصله زماني بين 10 تا 20 سال پس از اكتشاف مخازن استخراج شده است. با به كار بردن اين مدل براي 39 كشور ديگر توليد كننده نفت جهان، اين نتيجه به دست آمده است كه تمام ذخاير شناخته شده و ذخايري كه در آينده كشف خواهد شد، قادر نخواهند بود سطح توليد سال 2003 را پس از سال 2020 ادامه دهند. در نتيجه، سال 2020 سال اوج توليد خواهد بود، يعني آخرين سالي است كه عرضه نفت مي تواند پاسخ گوي تقاضاي آن باشد. البته هر فعاليتي در رشد اقتصاد جهاني موجب افزايش تقاضاي بيش تر براي نفت مي شود و در نتيجه سال اوج توليد را نزديك تر مي كند. محاسبات نشان مي دهد كه يك درصد رشد اقتصاد جهاني، سال اوج توليد را به سال 2016 كاهش مي دهد و اين هنگامي است كه توليد جهاني نفت به 85 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

در حالي كه انتظار مي رود منابع جديدي در فلات قاره كشف شود، شانس اندكي وجود دارد كه جز چند ذخيره معدود، ذخيره قابل توجهي به دست آيد. در واقع 60 درصد نفت جهان در چند ميدان غول پيكر قبل از سال 1970 كشف شده است. بدون ذخاير غول پيكر متعدد ديگر، غير ممكن است كه به طور قابل ملاحظه اي برميزان ذخاير نفت جهاني افزوده شود. بررسي هاي سال 2003 نشان مي دهد كه جهان تقريباً سالانه حدود 10 ميليارد بشكه نفت كشف مي كند. اين در حالي است كه در سال 2002 براي پاسخ گويي به تقاضاي جهاني 27 ميليارد بشكه توليد شده است. فقدان ذخاير قابل توجه شركت هاي غول پيكر نفت را كه مشكل را بهتر از هر كسي مي دانند، از پيش وا داشته است تا از هزينه هاي خود بكاهند و براي آزاد كردن مناطق تحت حمايت محيط زيست در جريان عمليات اكتشاف نفت به مبارزه بپردازند و نيز براي دست يافتن به انرژي جايگزين تلاش نمايند و دست به ادغام با يكديگر بزنند. اگر ذخاير نفتي ديگري وجود مي داشت، آن ها سرمايه هاي خود را در پروژه هاي پر ريسك اكتشاف در آب هاي عميق و در پروژه هاي گاز، به كار نمي انداختند. اين اقدامات مبين اين است كه از ذخاير كشف شده نفت و گاز جز منابع كوچك چندي باقي نمانده است.

اكنون گاز به سرعت مي رود تا جايگزين نفت براي سوخت نيروگاه هاي توليد برق و صنايع ديگر شود. مناطق زيادي وجود دارد كه داراي ذخاير گاز اضافي است؛ از جمله خاورميانه و روسيه، اما كار جايگزيني گاز براي اين مصارف نياز به صنايع حمل و نقل گاز دارد كه هنوز فراهم نشده است. جهان به خصوص آمريكاي شمالي، اروپا و آسيا، هنوز در معرض رقابت هاي جهاني براي انرژي است. حتي اگر تقاضا رشد نكند، اين مناطق نياز دارند تا دست كم يك درصد به واردات انرژي خود بيفزايند؛ زيرا توليد خود آن ها رو به كاهش است. بخشي از اين كاهش انرژي ممكن است با افزايش توليد از محل ذخاير كانادا و مكزيك تأمين شود و اما قسمت اعظم آن بايد در سناريوي يك درصد رشد اقتصادي، از ميدان هاي خاور ميانه تأمين شود. محاسبات نشان مي دهد كه توليد نفت خاورميانه در سال 2020 به اوج خود مي رسد و از آن پس رو به سقوط مي گذارد. (نگاه كنيد به نمودار شماره 4)

انرژي جايگزين مانند گاز مايع LNG، انرژي هاي تجديد پذير، همچنين ذغال سنگ و نيروي اتمي گران تر تمام مي شود و راه درازي را براي جاي گزيني نياز دارد. بعضي از آن ها از نظر مسايل محيط زيست زير سؤال هستند و تاكنون اغلب آن ها به عنوان جايگزين نفت، به لحاظ حمل و نقل مناسب نيستند.28

با توجه به ملاحظات ياد شده، عدم پاسخ گويي توليد نفت به نياز تقاضاي جهاني از حدود سال 2016 به بعد، به علت كمبود اين كالاي استراتژيك، همه شؤون اقتصادي، سياسي و امنيتي جهان صنعتي را مورد تهديد قرار خواهد داد. كمبود عرضه بدون ترديد رقابتي جدي و حياتي را در بين قدرت هاي صنعتي به دنبال خواهد داشت. فشار زياد ناشي از رو به بالا رفتن قيمت ها، به تورم، ركود و بيش از همه به تنش هاي بين المللي دامن خواهد زد. در چنين شرايط سختي، ايالات متحده وقتي مي تواند قدرت بلا منازع و رهبري جهاني خود را حفظ كند و نظم بين المللي را در چارچوب منافع خود شكل دهد كه همچنان مانند سده گذشته، كنترل انرژي را در اختيار داشته باشد، تمركز سياست خارجي ايالات متحده بر خاورميانه، حضور بي سابقه نظامي براي در اختيار گرفتن پايگاه در همه مناطق حساس استراتژيك اين منطقه، اشغال عراق با به راه انداختن جنگ سايبر نتيك – يا اولين همآورد بي سابقه نيروهاي مبتني بر اطلاعات فوق دقيق و بمب ها و موشك هاي بسيار هوشمند، دقيق و حساس29، ادامه اتهامات به ايران و تهديد به جنگ از آغاز دور دوم حكومت بوش، همه و همه به نشان گر اراده آمريكا براي تلاش در جهت حفظ كنترل انرژي و در نتيجه ادامه حفظ قدرت جهاني است.

پي نوشت ها:

1-Boston Globe, 31 march 2003

2- Statement Newspaper, 24 november 2002

3- David Armsteong, US Plan for Domination of the Word, Harper Magazine, Octobre 2002.

4- William Clinition. Us National Security Strategy of Engagement and Enlargement, Strategic Digest, vol. xxv, no5, 1995, pp. 596- 99

5- ياس نو، يكشنبه 12 مرداد 1382

6- مايكل مور؛ رفيق، كشور من كجاست، ترجمه مژگان انصاري راد (تهران، نشر پيكان، 1383) ، ص 56

7- همان

8- همان

9- همان، ص 73

10- The Independent, 27 April 2003.

11- lbid

12- lbid

13- lbid

14- The Independent, 18 January 2003.

15- lbid

مايكل مور، پيشين، ص 62

17- Gurdian, 4 June 2003.

18- جورج سوروس؛ روياي برتري آمريكا، ترجمه لطف الله ميثمي، انتشارات صمديه، ص 85

19- رضا رييس طوسي؛ انرژي و توسعه، مجله شيمي و توسعه، شماره 2.

20- نگاه كنيد به گزارش ديك چني به جرج بوش، تحت عنوان "سياست ملي انرژي آمريكا"؛ گزارش گروه تعيين سياست ملي انرژي، مي 2001 كه توسط مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي در 198 صفحه ترجمه شد و تحت شماره 2076، 15 دي 1381 در كتابخانه آن مؤسسه موجود است ص 1.

21- همان، ص 2

22- همان، ص 22

23- همان، ص 32

24- همان، ص 5

25- همان، ص 40

26- همان، ص 13

27- Independent, 18 January 2003.

28- Dr. Michael R. Smith. Middle East Oil and Longterm global supply michaelsmith@energyfiles.com

29- نگاه كنيد به؛ نگاهي به عراق و جنگ سلطه، انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، چاپ دوم، تهران 1382