مفاهيم و ترم هاي سياسي مانند آداب اخلاقي، اموري نسبي اند. شأنيت ها و مختصات زماني – مكاني، تا حدي تعيين كننده و توصيف گر ميزان اين نسبيت است. اين بدان معناست كه يك واژه يا ترم سياسي، مثل چپ يا راست، افراطي يا ميانه رو، اصول گرا يا عمل گرا مي تواند در شرايط و اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي خاص، معنا و مفهومي متفاوت با روزگار ديگري كه شرايط و اوضاع تغيير يافته و به گونه اي ديگر شده است، داشته باشد. البته اين همه ي دليل و عامل تغيير «يك مفهوم» در اوضاع و شرايط متفاوت نيست. اگر چنين باشد و ملاك و معيار ديگري به غير از شرايط بيروني در دست نباشد، در اين صورت به هيچ عيار و محكي براي ارزيابي درستي و نادرستي رفتار و اعمال اشخاص و گروه ها و جريانات سياسي، نمي توان تكيه كرد. اين درست همان كاري است كه در طول 26 سال گذشته، شماري از فعالان سياسي جامعه ما، اعم از مذهبي و و ملي و روشنفكر و معمّم و ...، به آن تشبث ورزيدند؛ يعني توجيه رفتار و عملكرد و مواضع و مشي نادرست گذشته و حال خود به واسطه ي خوانش و تفسيري خود خواسته و خود پيراسته از شرايط و اوضاع اجتماعي – سياسي، بدان اميد و هدف كه چپ روي يا راست روي هايشان، پشت پرده اين نوع خوانش و تفسير، مستور شود.

بنابراين، علاوه بر تغيير و تحولات بيروني يا غير ارادي مانند تغييراتي كه همواره در نوع مناسبات اقتصادي، اجتماعي و ... رخ مي دهد، به موازات آن، فهم و معرفت از خود، جامعه، هنجارها باورها، ارزش ها و هر آن چه در مجموعه زيست مادي و معنوي ما مي گنجد نيز پيوسته در حال تغيير است. در واقع اين تغيير و تحول معرفتي يا ارادي و رسيدن به فهم و مفاهمه و ادراك و باور جديد نسبت به حقايق و وقايعي كه هر آينه در حوزه هاي گوناگون زيستي با آن مواجه مي شويم، بر بستر تحولات بيروني و تغييرات غير ارادي پيش گفته است كه جاري مي شود و دم به دم، در ما جهان شناخت و ايمان و باوري جديد، خلق مي كند. در اين روند خلاقانه، ما - من هاي متكثر و متعدد- خالقِ خلقي هستيم كه امروز مان را از ديروز و فردايمان متمايز مي كند. نسبيتي كه در آغاز كلام به آن اشاره شد، پي آمد اين روند دگرگون شونده و در عين حال دگرگون كننده است.

اگر قرار باشد كه از افق اين نسبيت نگري به كنش ها و گرايش هاي عدالت طلبانه ي پيشينِ طيف كثير كنشگران سياسي جامعه خود نگاه كنيم و به ترسيم چشم انداز عدالتگرايي فعلي برخي جريانات سياسي كه علاقمندند عدالت محوري را يكي از مؤلفه هاي اتخاذ موضع و مشي سياسي خود فرض نمايند بپردازيم، آن عدالت طلبي پيشين را همان قدر ناموجه و غير قابل هضم خواهيم يافت كه عدالتگرايي هاي پسين را. تاخت و تاز بر عملكرد و برنامه هاي دولت رفرميست سال 57 و نيمه 58 از خاستگاه عدالت طلبي و ليبرال بورژوا خواندن بازرگان و كابينه ي موقتش از جانب طيف وسيع با چپ انديشان به همان اندازه غير قابل توجيه و چپ روانه است كه عدالتگرايي برخي راست انديشان كنوني كه چپ روي هايشان در قامت تاريخي راستِ قدرت محور، امروزه موضوع يكي از دراماتيك ترين كمدي هاي سياسي روزگار ما شده است.

قابل فهم است كه چرا و برپايه كدام ضرورت ها و الزامات، جرياني كه برپايه آموزه هاي فقهي و ايدئولوژيك خود همواره در كسوت "راست كيشي"، مدافع سرمايه داري دلال و بازار بوده و دست كم در طول يك قرن گذشته در هيچ فرصتي از حمايت و تقويت سرمايه داري تجاري دلال و بازار براي حفظ و استمرار بقاي خود دريغ نورزيده است، امروز تحت لواي عدالت خواهي، خواستار اجراي مجدد سياست هاي اقتدار گرايانه و آمرانه اقتصادي توسط دولت شده است و به مخالفت با برنامه هاي تعديل و خصوصي سازي اقتصادي مي پردازد. جرياني كه زماني در مخالفت با تصويب قانون كار در دولت ميرحسين موسوي، حتي با بردن نام لغت كارگر مخالفت نموده و در برابر واژه كارفرما، قايل به كار بست واژه "كار پذير" بود، امروز با برافراشتن بيرق عدالت خواهي، به جدي ترين حامي اصل 49 قانون اساسي مبدل شده است. چنين چرخش هايي در چارچوب معادلات قدرت و تسهيم و بهره جويي از منافع اقتصادي – سياسي برآمده از قدرت كاملاً قابل فهم است؛ اما از آن جا كه كم ترين نسبتي بين تفكر ايدئولوژيكِ تماميت خواه اينان كه اساسش مبتني بر آپارتايد سياسي و مذهبي است، با عدالت خواهي و برابري طلبي غير ايدئولوژيك انسان محور وجود ندارد، قابل هضم و توجيه نيست كه راست انديشانِ راست كيش در دفاع از حقوق اقشار ضعيف و كم در آمد و جانبداري از منافع اقتصاد ملي، اين چنين پر تب و تاب سينه چاك كنند و در تريبون هاي رنگارنگ و روزنامه هاي صبح و عصر خويش، برطبل عدالت خواهي بكوبند.

درست است كه تحت تأثير پديده هايي چون سقوط نظام كمونيستي اتحاد جماهير شوروي، فرآيند جهاني شدن، تحول سرمايه داري جهاني، تغيير ماهوي مفهوم مالكيت خصوصي و مالكيت بر ابزار توليد متأثر از رشد علم و تكنولوژي و فن آوري اطلاعات و ارتباطات، وقوع و گسترش جنبش هاي نوين اجتماعي، شكل گيري طبقات نوين اجتماعي و وقوع تغييرات اساسي در صورت بندي طبقاتي جوامع، انديشه هاي سوسياليستي كلاسيك و چپ سنتي نيز ناگزير از باز انديشي و بازسازي درمباني و مدل هاي راهبردي خود شده و همان گونه كه راست ليبرال متناسب با اقتضائات جهانِ در حال تحول، خود را اين زماني كرده و "نو آوري" مي كند، چپ كلاسيك نيز به نوسازي و اين زماني كردن خود پرداخته است و مفاهيم چپ و راست، هم در الگوي روشي و هم در نظام ارزشي، دچار تحولات ژرف و پهن دامنه اي شده اند. اما اين همه به معناي آن نيست كه جريانات سياسي چپ و راست منتزع از خاستگاه هاي بينشي و تاريخي و طبقاتي خود، بتوانند فارغ از هر منطق تحليلي و قابل قبول عيني، نعل وارونه بزنند.

درست است كه به قول گيدنز "امروزه ما در جهان عدم قطعيت توليد شده زندگي مي كنيم كه مخاطره در آن با مخاطرات دوران پيشين تحول نهادهاي مدرن تفاوتي چشم گير دارد" و به تعبير وي "اگر مي بينيم كه اصطلاح چپ و راست معنايي را كه زماني در بر داشت ديگر ندارد و چشم انداز سياسي هر دو جناح بي مايه گشته است، به خاطر اين است كه رابطه ي ما (به عنوان افراد و نيز كل انسانيت) با تحول اجتماعي مدرن دگرگون شده است". اما با اين وجود هنوز هم با اندكي شعور سياسي سالم و كمي صداقت، مي توان بين بنيادگرايي و افراطي گري و مواضع و برنامه هاي برخاسته از بينش چپ يا راست، فرق گذاشت. انتساب بسياري از مواضع و عملكردها و برنامه هاي تند و به ظاهر مردم گرايانه ي برخي جناح هاي سياسي سهيم در قدرت به جريانات بنيادگرا و افراط طلب، علمي تر و حقيقي تر است تا گرايشات چپ يا راديكال. تعريف گيدنز از بنياد گرايي، تعريف نسبتاً جامعي به نظر مي رسد: "بنيادگرايي در واقع چيزي نيست جز سنتي كه به شيوه اي سنتي از آن دفاع مي شود."از همين روست كه بنياد گرايي صرفاً محدود به مذهب و بينش مذهبي نيست و مي تواند در هر كجا كه سنت ها با تهديد يا فرسودگي رو به رو مي شوند، پديدار گردد.

بنيادگرايان كنوني جامعه ما كه خود مايلند به نام اصول گرا مورد شناسه و توجه عامه قرار گرفته و در عرف سياسي رايج به غلط با لفظ محافظه كار مورد خطاب قرار مي گيرند، در خوشبينانه ترين فرض، نه عدالت خواه بلكه تساوي جوياني هستند كه معتقدند: "همه افراد با هم مساوي اند، اما بعضي ها مساوي ترند". عدالت خواهي و عدالت جويي، هسته ي اصلي نظام حقوقي مدرني است كه حقوق فرد و انسان محوري، كانون و گرانيگاه مركزي اين هسته به شمار مي رود و آزادي انتخاب و اراده و قدرت اختيار انسان، پي بناي شاكله ي اين نظام است. بر خلاف نظام حقوقي و سياسي و فلسفي مورد خواست و باور بنيادگرايان، در نظام حقوقي مدرن، انسان محق است نه مكلف. مصدر و مأخذ اعتبار و مشروعيت اين نظام در برخورداري آزاد و برابر انسان ها از حقوق ذاتي است كه به واسطه قدرت انتخاب و تعيين سرنوشت آزادانه ي آن ها وجود دارد و نه تكاليف وضع شده و مقدّر. فضيلت در اين نظام در كسب سود و لذت و نفع همگاني است كه عمل مبتني بر عقلانيت جمعي مي تواند شرايط و امكانات برابر براي برخورداري همگان از اين مواهب را فراهم آورد و نه عمل به تكليفي كه مشيت و تقدير براي انسان وضع كرده است. در قاموس فكري – بينشي بنيادگرايان، همان گونه كه در كردارشان نيز متجلي است، تساوي و نه عدالت، ويژه ي كساني است كه در عمل به تكليف كوشا و مطيع اند و در اين بين آنان كه كوشاترند و مطيع تر، مساوي ترند و در نتيجه برخوردارتر.

مادام كه آزادي انتخاب و شرايط انتخاب آزدانه وجود نداشته باشد. مادام كه فرصت و شرايط نهادينه شدن و توسعه دموكراسي مبتني برخرد و گفت و گوي آزادِ جمعي، تسهيل نشده باشد و طبقات و اقشار ويژه به اعتبار برخورداري هاي ويژه و نفوذشان در قدرت سياسي، مانع از تحقق حقوق دموكراتيك عامه مردم شوند، ادعاي عدالت خواهي و سردادنِ، بانگ عدالت طلبي، چيزي بيش از فريب رياكارانه ي مردم نيست.

"فريبت مي دهد اين سرخي بعد از سحرگه نيست"