الف)
در طي نيم قرن گذشته ما شاهد روند رشد و افزايش طلاق از يك سو و كاهش قبح جدايي دو همسر در بين افكار عمومي جهاني از سوي ديگر هستيم. در طي سالهاي اخير اكثر كشورهاي جهان در جهت آسانتر كردن روند طلاق اقدام كردهاند. هر چند كه در ابتداي ايجاد قوانيني سهل گيرانه نسبت به طلاق ، این پدیده در دهههاي 60 و 70 ميلادي در كشورهاي اروپايي، به سرعت افزايش يافت اما در دهههاي اخير، ميزان آن تا اندازهاي تثبيت شده است. اما چرا آمار طلاق افزايش پيدا ميكند؟
با استقلال تدريجي زنان از نظر اقتصادي و ورود آنها به عرصه كار، ازدواجها ديگر همچون گذشته بر اساس اتكاي اقتصادي زنان به مردان شكل نميگيرد. ديگر آن كه در اشكال جديد خانواده، ازدواج بيش از هر چيز ديگر تلاشي است براي برقراري رابطهاي ارضاء كننده و ثمر بخش در جهت پاسخگويي به ميل عاطفي و جنسي. در اين حال ارزيابي ازدواج برحسب ميزان ارضاي شخصي، اندازهگيري و ارزشگذاري ميشود و طلاق با نبود اين حس ( ارضاي شخصي ) صورت ميگيرد.
آنتوني گيدنز، جامعهشناس معاصر انگليسي معتقد است با صنعتي شدن و مهاجرت كشاورزان از مزارع به كارخانهها و ترك خانهها توسط مردان روستائي، خانواده به تدريج از شكل يك واحد توليد خارج گرديد و به هم تنيدگيِ ميان مفاهيم خانواده و كار به هم خورد. از جمله مهمترين فرايند، تضعيف نظام پدر سالاري در خانوادههاي سنتي بود. با فروپاشي روابط كاري و اقتصادي در خانوادهها، پيوستگي اعضاء از حيث مالي به كارخانهداران بيشتر گرديد و قدرت پدر به حوزههاي شخصيتر هدايت شد. همچنين از سوي ديگر با جدايي از محل كار، روابط شخصي در خانواده از روابط در محيط كار متمايز گرديد و به رشد فردگرايي عاطفي و ظهور آرمانهاي عشقهای رمانتيك منجر شد كه اين مسأله شالوده اصلي ازدواجها را فراهم ساخت.1و2
با آغاز قرن بيستم، خانواده به عنوان قلمروارضاي شخصي و بستر نزديكي و صميميت عاطفي و جنسي ميان زن و شوهر تعريف شد و از نظر فرم نيز تحت تأثير صنعت و زندگي شهري امروزي به اشكال هستهاي سوق پيدا نمود.
مورد ديگري كه نيز در اينجا ميبايد به آن اشاره كرد بحثي متأخّر در “جامعهشناسي مصرف” است. با رشد صنعت و حضور ملموس تكنولوژي در خانه، همچون اختراع و توسعه فناوري لوازم خانگي؛ زن به عنوان يكي از اركان جدي خانواده با محوّل كردن بسياري از كارهايي كه در دنياي سنت در خانه مجبور بود خود آنها را انجام دهد به وسايل پيشرفتهاي همچون جاروبرقي، ماشين لباسشويي و غيره، فراغ بال گسترده پيدا كرد و يا به زبان ديگر وقت آزاد بيشتري را به دست آورد كه حالا ميتوانست آن را صرف كارهايي اجرائي در بيرون از خانه و از آن مهمتر كارهاي فكري كند. بيشك استفاده از صنعت لوازم خانگي و رشد مصرف تكنولوژي نقشي بسزا و تأثير مهمي در ايجاد و تقويت جنبشهاي فكري ـ اجتماعي زنانه و برابري جويانه داشته است.
روندهاي نوسازي در كشورهاي غربي، تغيراتي را در مفهوم و شكل خانواده به وجود آورده است. از جمله مهمترين اين دگرگونيها ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف) در اشكال جديد، گروههاي خويشاوندي نفوذ خود را دست دادهاند و از تأثير آنان در طلاق و ازدواج گروه خويشاوندي كاسته شده است.
ب) با رشد فردگرايي و ايجاد عشق رمانتيك و كاهش قدرت نظارتي پدر بر اعضاء، رويكردي كلي در جهت انتخاب آزادانه همسر و بالطبع طلاق آزادانه همسر، شكل گرفته است.
ج) استقلال اقتصادي قابل توجه زنان، نوعي آگاهي به حقوق خويش را در ميان آنان رشد داده است. حق زن در انتخاب همسر و نيز حق تصميمگيري او براي پايان زندگي زناشويي از جمله این آگاهیها و حق تصمیم گیریها بشمار می رود.
همچنين از موارد ديگر بايد به كاهش ازدواجهاي خانوادگي، رواج آزادي جنسي و گسترش حقوق كودكان اشاره كرد.
آنگونه كه ملاحظه ميشود تغيير مفهوم و شكل خانواده يعني تبديل خانوادههاي گسترده و خويشاوندي به هستهاي و همچنين تغيير كاركرد اقتصادي خانواده به كاركردي عاطفي و جنسي و نیز با استقلال اقتصادي زنان و به دنبال آن رشد جنبشهاي برابري جويانه ميان زن و مرد و در نتيجه تضعيف وضعيت مرد سالارانه در محيطهاي خانوادگي، در ملموسترين نتيجه خود، هم ازدواجها را غير قبيلهاي و غير خانوادگي ساخت و صورتبندي رمانتيكي به آن بخشيد و هم امكان طلاق را بيش از گذشته فراهم ساخت. همراه با اين مسأله، مدرنيزاسيون و نوسازي در حوزه سياسي و دولت نيز امكان تصويب و اجراي قوانين آزاديخواهانهتري را براي طلاق فراهم ساخت. و به دنبال آن آمار طلاق افزايش يافت.
طلاق مولود روندهاي نوسازي است. فرايندهاي متجددانهاي همچون افزايش حقوق زنان و تغيير شكل خانوادهها از گسترده به هستهاي، افزايش آمار طلاق را منجر شده است. يكي از علل و دلايل افزايش طلاق، رشد آگاهيهاي طبقه زنان به حقوق خويش است، آگاهيهايي كه مرهون روند نوسازي است.
ب)
جامعه ايران، جامعهاي است كه بيشك در حال تجربه روندهاي نوسازي است. امواج تجدد به ما نيز رسيده و جنگ ميان سنت و مدرنيته چندي است در اين نقطه از عالم آغاز شده است. جامعه ما طفلي را ميماند كه در حال آموختن راه رفتن است. راه رفتن براي او و هر انسان ديگر امري است واجب كه راه فراري از آن نيست، هر چند كه در مسير آموختن آن چند باري به زمين بخورد و گريه كند، مهم تداوم كار است و از آن مهمتر دست مهرباني است كه به ياري او بشتابد و او را از زمين بلند كند.
جامعه ايران در حال تجربه مدرنيته است. اين گسست (البته نه گسست كامل) از سنت و بازخواني مدرن از جهان، داراي تبعاتي بيشمار است. تبعاتي آنوميك همچون جدايي زن و شوهر، فرار مغزها، روسپيگري، فرار دختران و … كه همة آنها منجمله افزايش طلاق قابل تأييد نيست. بيشك جامعة سرگردان ميان سنت و مدرنيته، خسارتزاست اما نكته مهم ايناست كه دولت به عنوان قدرتمندترين نهاد شكل يافته در هر جامعهاي موظف است نقش آن دست مهربان را بازي كند. دولت موظف است با تقويت نهادهاي حمايتي و كمك به شكلگيري تشكلهاي غير دولتي حفاظتي و مراقبتي، تبعات مدرنيزاسيون را به كنترل خويش درآورد و آسيب ديدگان را ياري نمايد.
اكثر رسانههاي عمومي و كارشناسان بهداشت روان سعي دارند با نشان دادن تصويري مهلك و سراسر منفي از طلاق، به خيال خود يكي از معضلات اجتماعي را حل كنند. راه حلشان چيست؟ تبليغ اين دست شعارها كه همسران بايد با يكديگر با مدارا برخورد كنند يا جوانان در انتخاب همسر دقت كنند و يا با ايمان و اخلاق، همديگر را تحمل نمايند اما ، آنان به این مسأله توجهی ندارند که هر چند بالا رفتن آمار طلاق در هر جامعهاي گوياي سست شدن نهاد خانواده و عواقب ناخوشايند آن براي اعضاي خانواده ميباشد، اما در عين حال از رشد برخي آگاهيهاي اجتماعي نيز خبر ميدهد. بالا رفتن آمار طلاق از جمله شاخصههايي است كه نشان دهنده خروج عقل جمعي از فهم سنتي و علاقمندي به دستيابي به حقوق فردي و اجتماعي، و در مجموع نشانگر بحران جوامعِ در معرض روند نوسازي است. آگاهي طبقاتي زنان به حقوق خود و تن ندادن به نظام سركوب مردسالارانه با توجه به استقلال نسبي اقتصادي زنان، در شكل نهادينه نشده و سازمان نايافته خويش به بالا رفتن آمار طلاق ميانجامد. همچنين افزايش طلاق به عنوان يك واقعيت اجتماعي در ايران، از سوي ديگر نشانه كاهش تصور نامطلوب از “مطلّقه” در جامعه ايران است. زن طلاق گرفته امروز، نسبت به زن طلاق داده شده ديروز با پذيرش اجتماعي بالاتري ميتواند به زندگي خويش بعد از طلاق ادامه دهد.
در مجموع ميتوان گفت، همبستگيهاي مكانيكي كه در خانوادهها از طريق يك نوع متافيزيك ناخود بسنده در جامعه سنتي ايراني موجبات پابرجايي جبري و سركوب گرايانه نظام خانواده را به هر قيمتي فراهم ميساخت، با قدرت مدرنيته و نوسازي سست و ضعيف گشته است. اما شايد دغدغه اين باشد كه، اين وضعيت در حال گذار تا برقراري شرايط تثبيت شده مدرن (توقف آمار افزايش طلاق و ايجاد نوعي همبستگيهاي عاشقانه با به رسميت شناختن تفاوت در سليقه افراد در ايجاد نوع خانواده دلخواه) تا چه ميزان ميخواهد از جامعه ايراني قرباني بگيرد؟ چقدر بايد در راه رسيدن به مدرنيته، با داشتن كودكان طلاق، زنهاي آواره و غيره ... ، رنج و درد گروه بسياري از افراد جامعه را شاهد باشيم؟ آيا نبايد روندهاي نوسازي را بدليل اينگونه تبعات مخربش از حركت باز داشت. مقصر واقعي در این میان كيست؟
آنچه كه در ايران در اين زمينه مشكل آفرين شده است، نه تغيير در باورها و فرهنگ عمومي نسبت به خانواده، طلاق و روندهاي نوسازي، بلكه در عدم كارآمدي دولت و جامعه مدني در ايجاد و تقويت سازمانهاي حمايت كننده حقوق كودكان و زنان آسيب ديده از طلاق است. رشد چند درصدي آمار طلاق در هر سال كه با تصويب قوانيني سهلگيرانهتر افزايش نيز می یابد، در كنار خود به ايجاد سازمانهاي حمايت كننده منجر نشده است و تعداد اينگونه مراكز به میزان همان آمار قديمي آن است.
ممكن است اثرات ناخوشايند طلاق همچون اضطراب كودكان و ضربههاي روحي و مالي به زن تا سالهاي بعد از جدايي ادامه يابد، اما در ايران به دليل فقدان نهادهاي حمايتي، اينگونه اثرات و ضربهها تا مدت مديدي همراه خانواده طلاق هست، در حاليكه در كشورهاي پيشرفته صنعتي، مشكلات ناشي از طلاق مقطعي و كوتاه مدت است. رشد آمار طلاق همچون بسياري ديگر از شاخصهها كه توسط برخي ناكارشناسان، بحران اجتماعي عنوان ميشود، نشانگر تقويت روندهاي نوسازي در كشور ما است. روندهايي كه به دليل تازگي و اثرات خود ممكن است تبعاتي ناخوش را نيز بيافريند. اما بايد توجه كرد كه اگر چنانچه طلاق و اين دست مسايل در كشور ما، اينچنين مشكلات عظيمي را براي ايرانيان فراهم نموده، بايد اول خودمان و بعد دولت را مقصر بدانيم كه در تشكيل و تقويت نهادهاي دولتي و حمايت از نهادهاي غير دولتي، ضعيف عمل كردهايم.
1و2 - براي مطالعه بيشتر ميتوانيد به فصول مربوط به جامعهشناسي خانواده رجوع نماييد:
ـ ورسلي، پيتر/ جامعهشناسي مدرن/ ترجمه حسن پويان/ انتشارات چاپخش 1373
ـ گيدنز، آنتوني/ جامعهشناسي/ ترجمه منوچهر صبوري/ نشر ني/ چاپ پنجم 1378
ـ كوئن، بروس/ درآمدي بر جامعهشناسي/ ترجمه محسن ثلاثي/ انتشارات فرهنگ معاصر 1372
