نظرية اسلام دربارة بنياد حقوق در اين جمله خلاصه مي شود كه: مقررات الزام آور حقوقي بايد بر اساس فطرت و طبيعت انسان استوار باشد، آن هم بر طبق رهنمود هايي كه براي بشر از سوي خداوند، فرا مي آيد.

پس حقوق از نظر اسلام، بنيادي « فطري ـ الهي » دارد. يعني همان ارزش ها و اصول معنوي كه به دليل هماهنگيشان با طبيعت انساني، اسلام بر آنها ارج مي نهد.

حقوق فطري همانگونه كه از نـام آن پيداست، ثمره طبيعت انسـان وهمزاد با فرد انساني است و بر مبنـاي نوعي مشيت الهي بنيـاد يـافته ولـذا محكم و تـغـيـر نـاپذير است.

قـانون طبيعت يـا فطرت، قـانوني است كه خداوند به نيـروي وحـي و حكم و عقل و وجدان مقرر فرموده است و به نيكـي و بـدي وعـدل و حقيقت و واقـع و نفس الامري و خيـر و شـر امـور و غـرايـز جنسي و مهـر و محبت مـادر و پـدر و علايق مذهبي و حب ذات و دلبستـگي به زنـدگـي اجتمـاعي و همكـاري و تعـاون و … نـاظـر است. مثلا حب ذات و حفظ جـان، فطري است، بنـابراين خود كشي خلاف قـوانين طبيعت و فطرت است.

يونـانيـان مروج اين فكر بودند كه جهان هستي از نظمي مبتني بر عقل پيروي مي كند و عقل خود ناشي از اراده الهي است كه سهم بشري آن در نهاد فرد فرد انسان ها نهادينه شده است.

افلاطون در اين باره مي نويسد: عقلاء باور دارند كه زمين و آسمان و خدايان و انسان ها همگي با رشته نـامرئي احترام به نظم و كردار عـاقلانه به يكديگر پيوسنه اند و به همين دليل است كه نام جهان هستي را نظم اشياء و احوال نهاده اند نه بي نظمي و بي قاعدگي.

با ظهـور دين مسيحيت الهيـون مسيحي و حقوق دانـان كليسا عقل الهي را حاكم بر نظم جهان هستي مي پنداشتند. در اين بينش مفهوم خـدا و نهـاد الهي جـاي مفهوم طبيعت و نظم عمـومي را گرفت. بدين ترتيب آنـان حقوق طبيعي را احـكـامي مي دانستند كـه دين به اجراي آن فرمـان مي داد.

در اسلام نيز حقوق فطري بـا عنـوان مستقلات عقلـي مورد گفتگـو قرار گـرفته است. مستقلات عقلي اموري است كه عقل انسان، مستقل و جدا از احكام شرعي بر آن حكم مي كند. در نتيجه هر چه را عقل حكم كند، شرع نيز حكم مي كند و بـالـعـكـس.

بااستناد به موارد زير مي توان پي برد در اسلام حقوق فطري در نظر بوده و مي باشد:

1ـ حق ولايت پدر و جد در فرزند و نوة صغير كه ولايت ذاتي و ولايت قهري است.

2ـ اصل استحصاب كه عمل به آن در فطرت انسان نهفته است.

3ـ اصل برائت

4ـ اصل اباحه

5ـ اصل تسلط مردم بر اموالشان

6ـ اصل احترام به پدر و مادر

7ـ اصل مسوليت و وظيفه شناسي

8ـ اصل حق گويي ـ حق گذاري ـ حق شناسي

9ـ عفو و گذشت

10ـ احترام و اكرام بزرگان و رعايت حال كوچكتران

11ـ تشخيص حق از باطل (1)

از ديدگاه اسلام آن نظام حقوقي درست، استوار و شايستة حكومت بر زندگي انسان ها است، كه بنيـادي الهي داشته بـاشد ؛ و چون خدا ـ خـالـق بشر ـ آن را خود تـرسيم مي كند، پس قادر است كه قواعد و مقررات حقوقي را درست هماهنگ با مقتضاي طبيعت بشر قرار بدهد ؛ و باز چون قوانين طبيعي تغيير ناپذير و ثابتند، ما نيز در زمينة مقررات حقوقي الهام يافته از فطرت، با مقرراتي ثابت سر و كار خواهيم داشت.

ترديدي نيست كه حقوق بين الملل اسلامي به معناي مقررات كلي حاكم بر روابط بين المللي يك كشور مسلمان، عمدتاً در دورة دهسالة زندگي سياسي پيامبر بزرگوار اسلام در مدينه، تكوين يافت. در اين مدت قواعد و مقررات از دو مجرا شكل مي گرفتند:

1- نزول آيات قرآني

2- سنت پيامبر

منظـور از حقـوق بيـن الملـل اسلامي آن حقـوق بين الملـلي نيست كه فقط بر روابـط بين المللي كشورهاي مسلمان، حاكم باشد. بلكه منظور از اين عنوان همان مقررات قابل اجرا در يك جامعة بين المللي است كه كشورهاي مسلمان و نا مسلمان، هر دو در آن حضور دارند.

كشور اسلامي مي تواند در بسياري از روابط خارجي خود، از مقرراطي پيروي كند كه از منابع حقوق بين الملل عمومي، برخاسته باشند.

منابع حقوق بين المللي و حقوق اسلامي

منابع حقوق بين الملل عمومي:

1- معاهدات بين المللي:

هر توافقي كه ميان اعضاي جامعة بين المللي بسته شود و هدف از آن ايجاد برخي آثار حقوقي باشد.

2- عرف بين المللي:

بدين معنا كه در پاره اي از مسائل، هر چند كشور ها ننشسته و قواعدي بر صفحة كاغذ ننوشته اند، ولي در عمل، قواعد خاصي را به گونه اي رعايت مي كنند كه از آن آشكارا التزامشان به رعايت اين قواعد استنباط مي شود. از نظر قواعد بنيادين اسلامي نيز هيچ مانعي وجود ندارد كه يك كشور اسلامي در مواردي كه مجاز به بستن معاهده است، بتواند در عمل به ايجاد يك عرف بين المللي هم كمك كند.

3- اصول كلي حقوق مورد قبول ملل متمدن.

4-  تصميمات قضايي و نظرات برجسته ترين حقوقدانان به عنوان وسيله اي براي تعيين قواعد حقوقي.

چون در حقوق بين الملل اسلامي، مقررات بين المللي از ديدگاه سك نظام خاص حقوقي ارزيابي مي شود، پس ناگزير بايد، منابع آن نيز فرا آموخت.

در اينجا دو منبع اصلي وجود دارد:

1- كتاب قرآن:

قرآن قانون اساسي و محور انديشة جامعة اسلامي است و به اعجازش ضامن بقاي دين اسلام گرديده است. از مجموع 6660 آية قرآن، حدود 500 آيه راجع به احكام و مقررات عملي آمده است.

2-  سنت:

گفتار، كردار و يا تأييد پيامبر اسلام « ص» است. اما فقهاي اماميه، سنت را بدين گونه تعريف مي كنند:

گفتار، كردار و يا تأييد معصوم. و منظورشان اين بوده كه علاوه بر پيامبر، گفته ها و كرده هاي امامان معصوم را نيز منبع قانون گذاري بدانند.

و دو منبع كمكي:

1- اجماع:

اتفاق آراي فقهاي اسلامي در يك مسألة حقوقي.

2- عقل:

عقل نزد شيعه و قياس نزد اهل تسنن منابعي هستند كه به ياريشان مي توان حكم خدا را كشف نمود.

با در گذشت پيامبر اكرم، جامعة اسلامي وارث نظام حقوقي شد كه از آن مي توان با عنوان حقوق طبيعي اسلامي (يعني فطري و الهي) يـاد كرد.(2)

اسلام مدعي است كه ترسيم چنين نظام گستردة حقوقي، در توان هيچ مقام و مرجع ديگري جز منبع وحي الهي، نمي باشد. پس مقررات حقوقي اسلام به راهنمايي و ارشادخداوند بر ما ابلاغ شده است.

جايگاه حقوق بين الملل در نظام حقوقي اسلام

آيـا در اسلام « حقـوق بين الملـل » و « حقـوق داخلي » دو نظام مستقل حقوقي تلقي مي شوند، يا يك نظام واحد ؟

اگر صورت نخست را بپذيريم، سر از مكتب دوئاليسم(3) در آورده ايم و اگر آنها را يك نظام واحد تلقي كنيم، با مونيستها (4) همصدا شده ايم.

تازه در صورت يكي انگاري حقوق داخلي و حقوق بين الملل، سوال ديگر مطرح مي شود. آن اينكه: كدام يك از آن دو تابع ديگري مي باشد ؟

اگر معناي حقوق بين الملل را « هر گونه قواعد الزام آوري كه حاكم است بر هر گونه روابط بين الملل » بدانيم، آنگاه شامل هر گونه مقررات حقوقي حاكم بر هر گونه روابط بين المللي مي شود ؛ يعني خواه آن مقررات از منبع داخلي يك كشور بر آمده باشد، و خواه از معاهده و عرف بين المللي چه حاكم بر روابط بين كشورها باشد و چه بر روابط يك فرد با كشوري بيگانه، و چه حتي بر روابط دو فرد متعلق به دو كشور مختلف.

در كشورهاي اسلامي اگر مقررات بين المللي صد در صد برخاسته از حقوق داخلي كشور اسلامي باشد، هيچ بحثي وجود ندارد ؛ چرا كه اين دسته از مقررات، جزو لاينفك نظام حقوقي اسلام بوده و هيچ تقدم و تأخري برايشان وجود ندارد. قوانين در عرض هم قرار گرفته اند و هر كدام در جاي خود قابل اجرا مي باشند.

اگر مقررات از معاهده يا عرف بين المللي برخاسته باشند، يعني مولود رابطة كشور اسلامي با كشور يا كشورهاي ديگر باشد از يك سو دوئاليست ها حقوق بين الملل و حقوق داخلي را دو نظام برابر و مستقل و جدا از هم مي دانند كه هيچ يك بر ديگري برتري ندارد و ضرورت هم ندارد كه يكي تابع و دنباله روي ديگري باشد. بيهي است كه اسلام از ريشه با اين طرز تفكر مخـالف است، در برابر دوئـاليستها موضع انكار اتخاذ كرده، با پيروان اين مكتب به هيچ روي هماوايي نمي كند.

از سوي ديگر مونيستها حقوق بين الملل و حقوق داخلي را در نردبان سلسله مراتب، در صول يكديگر قرار داده اند و يكي را دنباله روي ديگري مي شناسند. روح حاكم بر اين مكتب، همان بها دادن به ضرورت هاي زندگي اجتماعي، به عنوان مبناي مقررات حقوقي است.

پيروان مكتب مونيسم در دو گروه روياروي هم صف آرايي مي كنند:

الف) مونيسم و برتري حقوق بين الملل:

افرادي چون كلسن حقوق بين الملل را برتر از حقوق داخلي پنداشته اند و نظر خود را چنين مستدل مي داشتند: « به همان مقياس كه مي گوييد مقررات اجتماعي بر احكام شخصي مقدم است، مقررات جامعة بزرگتر (يعني جامعة بين الملل) نيز بايد حاكم بر مقررات جامعة كوچكتر باشد.

ب) مونيسم و برتري حقوق داخلي:

از اين ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق داخلي در طول يكديگر قرار گرفته اند و اصول و ضوابط پذيرفته شده در قانون اساسي كشور (يعني حقوق داخلي) بر حقوق بين الملل تقدم دارد. (5) اين بيان عيناً مي تواند مورد بهره برداري در نظام حقوقي اسلام نيز واقع شود. چرا كه در اسلام يك حقوق فطري و الهي حاكم است كه با ضوابط كلي خود، به حكومت اسلامي جهت مي دهد، و عملكرد آن را در روابط بين المللي و پذيرفتن تعهدات خارجي اش روشن مي گرداند.

جهان بيني توحيدي كه مبناي همة بينشها و انديشه ها در نظام هاي فردي و اجتماعي اسلام است در محبث حقوق بين الملل نيز بي طرف نمانده است، بلكه طرز تفكري را برگزيده كه ار آن مي توان به عنوان مونيسم با برتر شمردن حقوق داخلي بر حقوق بين الملل تعبير كرد.

از وحدت در نيروي آفرينش جهـان، يا يكتـايي و يگانگي آفريدگار، به نتايج زير دست مي يابيم:

1- وحدت در قوانين طبيعي.

2- وحدت در فطرت بشري.

3- وابستگي و اتحـاد نيازها و ضرورت هاي اجتماعي با ضرورت ها و نيازهاي فطري انسان.

4- وحدت در خط مشي و آيين زندگاني. (6)

ديدگاه جهاني اسلام به حقوق

اسلام مي خواهد كه از انسانهاي موجود در كرة زمين، يك امت بهم پيوسته و واحد بشري فراهم آورد. يعني كشوري به عرض و طول جغرافيايي همة كرة زمين و دولتي به شعاع فعاليت و صلاحيت همة انسان ها و سرزمين ها.

نظام حقوقي اسلام را مي توان از دو ديدگاه نگريست:

1- كمال مطلوب (يا آنچه كه بايد باشد): در اينجا فرض بر آن است كه مقررات حقوقي بايد بر جامعه اي حكومت كند كه ايده آل اسلام است و در ظرف خارج نيز تحقق يافته است.

2- وضع موجود (يا حقايق انكار ناپذيري كه هم اكنون هستند): با توجه به وضع موجود جهان و در شرايطي كه وحدت و يكپارچگي هنوز بر جامعة بشري سايه نيفكنده بـايد مقررات حقوقي اسلام را جوري به كـار بست تا هم براي شرايط كنوني چاره اي بينديشد و هم بكوشد تا از راه اصلاح انديشة بشر، نهاد وي را آمادگي بخشد تا نظام جهانشمول او را، در عمل، بر سراسر گيتي گسترش دهد.(7)

بررسي عناصر كشور

تابعيت

از ديدگاه اسلام تابعيت بر دو گونه قابل تصور است:

1- تـابعيت امي (اسلامي): پيوندي است كه در پرتو آن فقط افـراد مؤمن و مسلمـان گرد هم مي آيند و بدين ترتيب تشكيل امت واحدي مي دهند. تابعيت اصيل از نظر اسلام همين است و اسلام همواره سعي كرده تا جامعة مؤمنان را جايگزين مجمع شهروندان نمايد.(8)

2- تابعيت ملي: در اينجا افراد انساني با پيوندهاي مليت از قبيل همزباني، همجايي، همنژادي، همفكري و … گرد هم آمده، تشكيل يك ملت مي دهند. اين از نظر اسلام يك تابعيت ثانوي و اضطراري مي تواند باشد.

براي يك كشور اسلامي ـ شايسته و توانا ـ مؤمنان در هر جاي كرة زمين كه باشند، شهروندان آن به شمار مي آيند.

هر مسلمان حق برخورداري از چهار بهرة شهروندي را در يك جامعة راستين اسلامي خواهد داشت:

الف) حق آزادي عمل براي شهروند: آزادي عمل در اينجا به اصل اباحه توجه مي كند كه به موجب آن فرد فرد مسلمانان براي خود حق آزادي عمل را در ميداني فراخ قايلند.

ب) حق حمايت از جان و مال: اساساً قوام حكومت اسلامي به خاصيت دفاع و ايستادگي در برابر تعدي و تجاوز است.

ج) مسؤليت شهروند در برابر گروه شهروندان: اسلام علاوه بر مسؤليت شهروند در برابر گروه شهروندان به مسؤليت هر مسلمان در برابر جامعة مسلمانان نيز اشاره مي كند.

د) شركت همگان در زندگي سياسي جامعه: ملاك برتري در جامعة اسلامي تقوا و شايستگي است. بنـابراين، حتي فردي از پست ترين طبقـات اجتمـاعي، توان نيل به عـالي ترين مقـامـات سيـاسي را در جامعه خواهد داشت.

بنـابراين مي بينيم كه در اسلام همة افـراد مسلمـان از حقـوق و مـزايـاي شهروندي برخور دارند، و اين حقوق را بنيان گذار حكومت اسلامي، خود برايشان به رسميت شناخته است. مزيتي كه اسلام در اين زمينه دارد اين است كه او مبتكر حقوق شهروندي در چهارده قرن پيش بوده است. بنابراين ادعاي غرب در اين باره كه نهاد شهروندي پديدة قرن 17 و 18 است از واقعيت كاملاص بدور مي باشد.

شناسايي

اسلام در روابطي كه با اقوام و ملل و كشورهاي بيگانه برقرار مي كرد، و معاهداتي كه با آنها منعقد مي ساخت، نشان داد كه مسألة شناسايي از نظر وي امري كاملاً طبيعي و بلكه احياناً ضروري است.

اسلام نه تنها در زمينة روابط بين المللي نوآوري ها كرده است، بلكه نخستين نظام حقوقي منسجم در جهان به شمار مي رود كه انديشة شناسايي كامل (دوژوره) را براي جوامع سياسي بيگانه عرضه كرده است. اسلام حقوق ملل بيگانه را بر اساس تعهد مقدس چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ تضمين كرده است. (9)

پيامبر (ص) در شناسايي ملل يهود، مسيحي و مجوس، جاي هيچ گونه ترديدي براي ما باقي نگذاشته است. اما در مورد مشركين مكه كه گمراه ترين، و خونخوارترين دشمنان اسلام بودند، بر سر عهد و پيمان رفت. امتيازهاي متقابلي با آنها رد و بدل كرد و اصل برابر انگـاري و رفتار همسان را كه مي گويند مبناي روابط بين المللي در زمان كنوني است، دقيقاً تا مرز ضرورت ها به كار بست. (10)

حاكميت

در بارة حاكميت ميان اسلام و حقوق بين الملل معاصر، تفاوتي در بينش وجود دارد كه اين است مشروعيت سـازمان سيـاسي كشوري را كه قصد ايجاد روابط با آن را دارد، احراز البته انعكاس آن در عمل نيز محسوس خواهد بود، و آن اينكه حكومت اسلامي موظف كند. ولي حقـوق بين الملل معـاصر، مجرد استقرار يـا مسلط بودن بر اوضـاع را معيار مشروعيت آن قرار مي دهد. حكومت اسلامي در اصل، موظف است با كشوري داد و ستد كند كه عنوان نمـايندگي براي زمـامدارانش از سـوي مردم، به گونة درست و مشروعي، كسب شده باشد. اما حقوق بين الملل معاصر با هر زورمندي كه كشوري را تحت سلطه در آورده باشد، روابط قانوني برقرار مي كند.

مرزهاي جغرافيايي

اسلام مرزهاي جغرافيايي را به رسميت شناخته، البته بدين ترتيب كه براي آنها آثار حقوقي خاصي قائل شده است. يعني تا پيش از آن روزي كه آرمان جهاني اش تحقق پذيرد، و تا پيش از يكپارچه شدن جهان بر اثر رشد و بلوغ كامل بشريت، همواره دو نوع مرزبندي جغرافيايي از نظر حقوق بين الملل اسلامي مي تواند وجود داشته باشد:

اول: مرزهـأي قـراردادي: يعني كشـور اسلامي صريحـاً يا بطور ضمني ـ به موجب يك قرار داد خـاص كتبي و يا با اتخاذ يك موضع عملي ـ حوزة اعمـال صلاحيت و حاكميت خود را در برابر كشورهـاي ديگر معين مي كند، يـا آنكه با رعـايت حريم صلاحيت آنها، مرزهاي تعيين شدة آنها را پذيرا مي شود.(11)

دوم: مرز اسلام و كفر: جهان به دو بلوك عمده دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مي شود.

دارالسلام بر دو نوع سرزمين اطلاق مي شود:

1-  جايي كه مسلمانان خود آن را پديد آورده باشند.

2- جايي كه مسلمانان بر آنجا سلطه گسترده باشند.(12)

دارالكفر نيز بر دو نوع سرزمين اطلاق مي شود:

1- سرزميني كه هيچگاه مال مسلمانان نبوده است.

سرزميني كه مال مسلمانان بوده ولي بعداً كفار بر آن سلطه گسترانده اند. (13)

در سرزمين اسلام لازم نيست كه حتمـاً سكنة آن نيز مسلمـان بـاشند،بلكـه به همين دليـل كه آن سرزميـن در دست و سلطـة امـام باشد، كـافي است كه بتوان آنجا را دارالاسلام ناميد.(14)

پی نوشت ها:

1- محمد رضا بارگاهي، حقوق تطبيقي

2- خدوي، جنگ و صلح، ص 27 (متن اصلي)

3- دو پنداري نظام حقوق داخلي و نظام حقوق بين الملل

4- يكي انگاري نظام حقوق داخلي و نظام حقوق بين الملل

5-  Rousseau Ch. , Droit international public , Precis Dalloz , Paris: Dalloz ,1973 , p. 6.

6- خليل خليليان، حقوق بين الملل اسلامي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1375 ص 105

7-. Boisard M. , L’Humanisme de I'Islam , Paris: Albin Michel , 1979 , p 249

8- حميد الله، سير، ص 102، 269 و 270

9-  Boisard M. , L’Humanisme de I'Islam , Paris: Albin Michel , 1979 , p 216-217

10- پيشين، خليل خليليان

11- آيت الله شيرازي، الفقه (السياسه)، قم، 1402 ق، ص 153

12- علامه حلي، تذكره، باب لقيط (كودك سر راهي)

13- همان

14- ابن قدامه، المغني همراه با شرح الكبير (ابوالفرج)، بيروت: دارالكتب العربيه، جلد 6، ص 375

* شعيب بهمن

عضو انجمن علمی علوم سياسی دانشگاه تاکستان

تماس با نویسنده:

SHUAIBBAHMAN@YAHOO.COM