بخش نخست اين مقاله را با عنوان اصلى «وضعيت استثنايى» ديروز در اين صفحه خوانديد. آگامبن با تبيين اين مفهوم، كه به زعم او در حكم پارادايم حاكم بر سياست غربى است، مى كوشد ضمن تحليل وضعيت سياسى معاصر از جمله مهمترين شان سياست هاى آميكا به عنوان نمونه متأخرى از كاربست حاكمانه وضعيت استثنايى(درقالب «جنگ عليه تروريسم»)، زمينه را براى درك معناى كنش سياسى فراهم آورد. در قسمت پيشين، آگامبن به تبارشناسى اين مفهوم در نظام قانونى روم باستان درقالب اصطلاح iustitum يا تعليق موقتى قانون پرداخت. او سپس با رجوع به كار اشميت به عنوان نظريه پرداز حقوقى مهمى كه مفهوم وضعيت استثنايى را به محور نظريه خويش درباب حاكميت بدل كرده بود، و نيز مفهوم «زور قانون» دلالت هاى نظرى سياسى معاصر آن را پى گرفت. در اين بخش پايانى، آگامبن به مقايسه بنيامين و اشميت و مناقشه آنها بر سر «وضعيت استثنايى» مى پردازد كه نزد اولى واجد معنايى انقلابى است ( «ايجاد يك وضعيت استثنايى واقعى» كه بيرون از قانون است و با نظام هنجار و قاعده پيوند گسلانده است) و براى دومى، واجد عملكردى اقتدارگرايانه است كه كاربست پذيريِ قانون توسط حاكم را ممكن مى سازد. از اينجاست كه آگامبن به رابطه خشونت و قانون مى رسد و معناى آن را نزد اين دو شرح مى دهد.

با چنين پرسشى روبه روئيم: ماهيت كنش هايى كه طى يوستيتوم (iustitum، تعليق قانون) انجام مى گيرند، چيست؟ اين كنش  ها را از لحظه اى كه در بطن يك حفره يا خلاء قانونى تحقق مى يابند، بايد به منزله امور واقع يا فاكت هايى محض بدون هر گونه دلالت قانونى در نظر گرفت: پرسش فوق مهم است، زيرا در اينجا ما مشغول تعمق در آن ساحتى از كنش هستيم كه، بيش از هر چيز، تلويحاً حاكى از داشتن جواز براى كشتن است. از اين رو مورخان اين پرسش را پيش كشيده اند كه آيا مى توان قاضى اى را كه يك شهروند را در زمان تعليق قانون مى كشد، پس از پايان يوستيتوم به اتهام قتل نفس محاكمه كرد يا نه. در اينجا ما با گونه اى از كنش مواجهيم كه به نظز مى رسد از تمايز قانونيِ سنتى ميان قانونگذارى، اجرا، و تخطى[از قانون] فراتر مى رود. قاضى اى كه طى دوره تعليق قانون (يوستيتوم) دست به كنش مى زند همچون افسر در زمان حكومت نظامى است، كسى كه نه قانون را به اجرا در  مى آورد و نه از آن تخطى مى كند، حتى در متن فرآيند ايجاد يك قانون جديد هم نيست. با به كاربردنِ عبارتى پارادوكسيكال، مى توان گفت كه او در متن فرآيند «نا-اجرا كردن يا عدم اجراى»(un-executing) قانون قرار دارد. اما «عدم اجراى» قانون به چه معناست؟ چگونه مى توانيم اين قسم خاص كنش را در كل عرصه كنش هاى بشرى درك كنيم؟

اجازه دهيد بكوشيم نتايج به دست آمده از پژوهش تبارشناختى مان درخصوص يوستيتوم را از چشم انداز نظريه اى عمومى درباب وضعيت استثنايى، بسط دهيم. وضعيت استثنايى يك ديكتاتورى نيست بلكه فضايى است تهى از قانون. در قانون اساسى روم، ديكتاتور گونه اى خاص از قاضى بود كه قدرتش را از طريق قانونى كه مردم به آن رأى داده بودند، به دست  مى آورد. برعكس، يوستيتوم، درست همچون وضعيت استثنايى مدرن، مستلزم خلق امر قانونى  قضايى جديدى نبود، بلكه متضمن ايجاد منطقه اى از بى قانونى يا آنومى بود كه در آن تمام تعينات و الزامات از كار  مى افتادند و فاقد تأثير مى شدند. بدين ترتيب، و به رغم نظر رايج، نه موسولينى و نه هيتلر را به لحاظ فنى نمى توان ديكتاتور خواند. هيتلر، به طور خاص، صدراعظم رايش بود كه بنا بر روال قانونى توسط رئيس جمهور منصوب شده بود. آنچه به رژيم نازى ويژگى خاصى مى بخشد و آن را به الگويى چنين خطرناك بدل مى سازد، اين است كه رژيم نازى، در عين حال كه اجازه داد قانون اساسى جمهورى وايمار تداوم يابد، آن را به يارى نوعى ساختار ثانوى و قانوناً رسميت نيافته[ و صورى نشده]  مضاعف ساخت، ساختارى كه نمى توانست بدون پشتيبانيِ يك وضعيت استثناييِ عموميت يافته، در موازات ساختار اولى [يعنى خود قانون اساسى وايمار] موجوديت داشته باشد. به دلايلى، به نظرمى رسد اين فضاى تهى از قانون براى خودِ نظام قانونى امرى چنان اساسى است كه اين نظام به هر اقدام ممكنى دست مى زند تا از وجود پيوند با فضاى مذكور اطمينان كسب كند، گويى قانون براى اينكه بتواند عملكرد خويش را تضمين كند، ضرورتاً مجبور است پيوندش با نوعى آنومى يا بى قانونى را حفظ كند.

3- دقيقاً از همين منظر است كه بايد مناقشه در باب «وضعيت استثنايى» را كه بين سال هاى ۱۹۲۸ و ۱۹۴۰ والتر بنيامين و كارل اشميت را مقابل يكديگر قرار داد، بخوانيم. نقطه آغاز بحث طبيعتاً قرائت بنيامين از كتاب «الاهيات سياسى» اشميت، و نقل قول هاى بسيارى است كه بنيامين در كتاب خويش «خاستگاه سوگنامه آلمانى»، از نظريه اشميت درباره حاكميت آورده است. اذعان بنيامين به تأثير اشميت بر تفكرش همواره امرى رسوايى آميز تلقى شده است[به خاطر گرايش هاى نازيستى و اقتدارگرايانه صريح اشميت]. بى آنكه وارد جزئيات اين برهان شويم، فكر مى كنم امكان معكوس كردنِ تهمت رسوايى وجود دارد، آن هم با نشان دادن اينكه نظريه حاكميت اشميت را مى توان در مقام پاسخ به نقد بنيامين از خشونت خواند. مسئله اى كه بنيامين در مقاله «نقد خشونت» پيش مى كشد چيست؟ براى او پرسش اين است كه چگونه مى توان شالوده تحقق خشونتى را ريخت كه بيرون و وراى قانون است، خشونتى كه قادر است ديالكتيك ميان خشونت برنهنده قانون و خشونت نگه دارنده قانون را منهدم سازد. بنيامين اين خشونت ديگر را «ناب»، «الاهى»، يا «انقلابى» مى خواند. آنچه قانون آن را برنمى تابد، آنچه قانون آن را به منزله خطرى غيرقابل تسامح پس مى زند، همانا وجود خشونتى است كه بيرون از قانون باشد، آن هم نه فقط بدين خاطر كه عواقبش با غايت نظام قانونى ناخوانا خواهد بود بلكه دقيقاً «به صرف بيرون بودگى اش». اكنون درمى يابيم كه به چه معنا مى توان آموزه حاكميت اشميت را درمقام پاسخى به نقد بنيامين در نظر گرفت. وضعيت استثنايى دقيقاً همان فضايى است كه اشميت مى كوشد ايده وجود خشونتى ناب و بيرون از عرصه قانون را در آن بگنجاند و ادغام كند. نزد اشميت چيزى نظير خشونت ناب، خشونتى مطلقاً بيرون از نوموس (Nomos ، قانون، همان قاموس) وجود ندارد زيرا خشونت انقلابى، پس از استقرار وضعيت استثنايى، امرى است پيشاپيش ادغام شده در قانون. بنابراين وضعيت استثنايى ابزارى است كه اشميت براى پاسخ به اين تز بنيامين كه خشونتى ناب وجود دارد، اختراع كرده است. بدون شك، مدرك تعيين كننده در پرونده بنيامين/ اشميت همان تز هشتم از تزهاى «درباب مفهوم تاريخ» بنيامين است: «سنت ستمديدگان به ما مى آموزد كه «وضعيت اضطرارى» اى كه در آن به سر مى بريم نه استثنا بلكه قاعده است. ما بايد به آن برداشتى از تاريخ دست يابيم كه با اين بصيرت خواناست. آنگاه به روشنى درخواهيم يافت كه رسالت ما ايجاد يك وضعيت استثناييِ واقعى است، و اين امر موضع ما را در نبرد عليه فاشيسم بهبود خواهد بخشيد.» اينكه از آن پس وضعيت استثنايى بدل به هنجار شده است نه تنها مبين آن است كه تصميم ناپذيرى آن به نقطه اوج خويش رسيده است بلكه همچنين بر اين نكته دلالت دارد كه اين وضعيت ديگر قادر به تحقق وظيفه اى نيست كه اشميت بدان محول كرده بود. به زعم وى عملكرد نظام قانونى در وهله آخر متكى بر نوعى ترتيبات، يعنى وضعيت استثنايى، است كه هدف آن كاربست پذير ساختن ِ هنجار از طريق تعليق موقتيِ اجراى آن است ولى اگر استثنا بدل به قاعده شود، اين ترتيبات ديگر نمى تواند كاركردى داشته باشد و نظريه اشميت در مورد وضعيت استثنايى درهم  مى شكند. از اين منظر، تمايز پيشنهاديِ بنيامين بين يك وضعيت استثنايى مؤثر و يك وضعيت استثنايى خيالى، تمايزى اساسى است، هرچند توجه چندانى بدان نشده است. اين تمايز پيشتر در اشميت يافت مى شود كه خودش آن را از آموزه حقوق و قوانين فرانسه وام گرفته است؛ اما اين آموزه، در تطابق با نقدش از ايده ليبراليِ نوعى دولت تحت سلطه قانون، هر نوع وضعيت استثنايى اى را كه اذعان كند زير سيطره قانون است، به خيالى بودن محكوم مى كند. بنيامين اين تقابل را مجدداً صورت بندى مى كند تا آن را دربرابر اشميت قرار دهد: به محض آنكه امكان تحقق يك وضعيت استثنايى، كه در آن استثناء و قاعده موقتاً و در مكانى خاص از هم متمايزند، از ميان برود، آنچه اثرگذار مى شود وضعيت استثنايى اى است كه در آن به سر مى بريم، آنجا كه ديگر نمى توان قاعده را تشخيص و تمييز داد. در اين حالت، هر نوع تصور و خيال وجود پيوندى ميان وضعيت استثنايى و قانون محو مى شود: آنچه هست يك منطقه آنومى است زير سيطره خشونت ناب و فاقد هر پوشش قانونى. اكنون مناقشه ميان اشميت و بنيامين را بهتر مى فهميم. محل نزاع در آن منطقه آنوميكى (بى قانونى اى) واقع است كه نزد اشميت بايد به هر قيمتى رابطه خود را با قانون حفظ كند، حال آنكه براى بنيامين، اين منطقه بناست از اين رابطه بگسلد و رها شود. اينجا مسئله بر سر رابطه خشونت با قانون است، يعنى شأن خشونت در مقام رمز كنش سياسى. به نظر مى رسد مناقشه لفظى بر سر آنومى همان اندازه براى سياست غربى تعيين كننده است كه «نبرد غول ها بر سر وجود» كه برسازنده متافيزيك غربى است. خشونت ناب در مقام گره گاه غاييِ امر سياسى با وجود يا هستى ناب درمقام گره گاه غاييِ متافيزيك، خواناست؛ استراتژى استثناء كه بناست رابطه ميان خشونت و قانون را نجات دهد، با استراتژى هستى -  خداشناختى (onto-theological) كه خواهان هستى ناب در بطن شبكه لوگوس(عقل) است، خواناست. چنان است كه گويى قانون و لوگوس نيازمند نوعى منطقه آنوميك يا «غير- عقليِ(a-logic)» تعليق اند تا بتوانند در پيوند با حيات قرار گيرند.

۴- قرابت ساختارى ميان قانون و بى قانونى، ميان وضعيت استثنايى و خشونت ناب نيز، چون هميشه، واجد شكل و هيئتى وارونه است. مورخان، قوم شناسان و متخصصان فولكلور به خوبى با فستيوال ها يا جشن هاى آنوميك، نظير شاد خوارى هاى رومى، شرو شور ها، كارناوال هاى قرون وسطايى، آشنايند، مراسم هايى كه مناسبات  قانونى و اجتماعى اى را كه تعيين گر نظم  هنجار است، وارونه  مى كنند و به حالت تعليق در مى آورند. اربابان به خدمت خادمان در مى آيند، آدميان لباس مبدل مى پوشند و همچون حيوانات رفتار مى كنند، عادات بد و اعمال جنايت بارى كه در حالت عادى غيرقانونى اند، ناگهان مجاز مى شوند. كارل مويلى نخستين كسى بود كه بر پيوند ميان اين فستيوال هاى آنوميك و وضعيت هاى مبتنى بر قانون تعليق شده تأكيد گذارد كه مشخصه برخى نهاد هاى كيفريِ عهد باستان اند. در اينجا نيز همچون در يوستيتوم (يا وضعيت تعليق قانون-، امكان آن هست كه فرد كسى را بكشد، خانه اش را ويران كند و دارايى اش را بگيرد بدون اينكه محاكمه شود. اغتشاش كارناوال و ويرانگرى استثناييِ شر و شور ها، بس به دور از بازتوليد  گذشته اى اسطوره اى، وضعيت تاريخيِ واقعيِ آنومى را فعليت مجدد مى بخشند. بدين سان پيوند مبهم قانون و آنومى روشنايى مى يابد: وضعيت استثنايى درقالب نوعى جشن عارى از محدوديت استحاله مى يابد كه در آن فرد خشونت ناب را به نمايش  مى گذارد تا بتواند در آزادى كامل، از آن بهره برد.

۵- بنابراين، به نظر مى آيد نظام سياسى غربى دستگاهى دوگانه و مضاعف باشد استوار بر ديالكتيكى ميان دو عنصر ناهمگن و به اصطلاح متضاد: نوموس و آنومى، حق قانونى و خشونت ناب، قانون و اشكال زندگى كه چفت و بست و قوام شان بناست از طريق وضعيت استثنايى تضمين شود. مادامى كه اين دو عنصر از يكديگر جدا باقى بمانند، ديالكتيك شان پيش مى رود و عمل مى كند، ولى وقتى به سوى نوعى عدم تعين متقابل و امتزاج در قالب قدرتى واحد با دو وجه، گرايش يابند، وقتى وضعيت استثنايى به قاعده بدل شود، آنگاه نظام سياسى به دم و دستگاه مرگ استحاله پيدا مى كند. مى پرسيم: چرا نوموس نيازى برسازنده به آنومى دارد؟ چرا سياست غرب بايد پاسخگوى اين حفره درونى باشد؟ اگر امر سياسى ذاتاً به اين خلاء قانونى وانهاده شده است، پس جوهر امر سياسى چيست؟ مادامى كه قادر نباشيم به اين پرسش ها پاسخ دهيم، ديگر نمى توانيم به اين پرسش ديگر كه پژواكش سراسر تاريخ سياسى غرب را مى پيمايد، پاسخ دهيم: سياسى عمل كردن يعنى چه؟