در روز هاى پايانى يك سالگى انقلاب ايران در حالى كه نيرو هاى مختلف سياسى و مبارز سرگرم رقابت براى اولين دوره انتخابات رياست جمهورى هستند، يك درخواست ملاقات از ايران از سوى سازمان ملل متحد تسليم وزارت امور خارجه و به تبع آن شوراى انقلاب مى شود. در آن روز ها و تنها دو ماه پس از دو رويداد موازى تسخير سفارت ايالات متحده در خيابان تخت جمشيد تهران- طالقانى _ و استعفاى دولت موقت در روز پس از آن و تا برگزارى انتخابات رياست جمهورى اداره كشور در دست انقلابيون مستقر در شوراى انقلاب بود. از سوى ديگر در آن سوى آب ها تلاش هاى ديپلماتيك دولت كارتر به نتيجه نرسيده و ايالات متحده در فكر اتخاذ تدابير تنبيهى در بعد اقتصادى و نظامى عليه ايران است. در چنين فضايى شوراى انقلاب با سفر «والدهايم» به ايران موافقت مى كند.
كورت والدهايم دو دوره و در خلال سال هاى ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۱ دبيركل سازمان ملل متحد بود.
وى اصليت آلمانى اتريشى داشت و پس از پايان دبيركلى سازمان ملل با وجود تبليغات شديد آمريكا عليه وى به عنوان رئيس جمهور اتريش انتخاب شد. والدهايم در شرايطى سفرش به ايران قطعى شد كه شوراى امنيت سازمان ملل بررسى نهايى شكايت دولت آمريكا از ايران را موكول به نتايج ديدار والدهايم از ايران كرده بود.
وى پيش از قطعى شدن سفر خود به ايران و در تاريخ بيستم دسامبر ۱۹۷۹ به بهانه ميلاد مسيح (ع) در نامه اى خطاب به بنيانگذار جمهورى اسلامى تقاضاى آزادى گروگان ها «در اين ايام صلح و شفقت» را مطرح كرده و افزوده بود كه «چنين رفتارى» در «سرتاسر جهان موجب رضايت عميق خواهد شد.» وى در پايان همين نامه تقاضاى سفر به تهران را- كه ده روز بعد و در شب سال مسيحى نوى صورت گرفت _ مطرح كرد. والدهايم خود درباره پاسخى كه به اين نامه از سوى ايران داده شد مى گويد: «يك روز بعد پاسخ نامه را دريافت داشتم. قطب زاده كه به تازگى و پس از استعفاى بنى صدر، وزير امور خارجه شده بود] با صداى عصبى و خشم آلوده تلفنى به من گفت كه آزادى گروگان ها به كلى غير ممكن است.»
البته زمينه هاى سفر والدهايم به ايران به مدتى پيشتر بازمى گردد. پنج روز پس از تسخير سفارت آمريكا شوراى امنيت سازمان ملل خواستار آزادى گروگان ها شد. چهار روز بعد وزير امور خارجه وقت ايران، ابوالحسن بنى صدر، به اين درخواست پاسخ داد وى خواستار تشكيل جلسه ويژه شوراى امنيت براى شنيدن استدلالات نماينده ايران شده بود دولت ايران همچنين در عين حال خواستار موافقت آمريكا براى تحقيق در مورد سياست شاه و بازپرداخت كليه سپرده هاى بانكى او و افراد خانواده اش به دولت ايران بود. والدهايم در خاطرات خود تصريح مى كند اين درخواست براى ايالات متحده غيرقابل پذيرش بوده و يك روز پس از دريافت پيام ايران سايروس ونس وزير امور خارجه آمريكا به همراه معاون خاورميانه اش هارولد ساندرز به صورت كاملاً محرمانه با والدهايم ديدار و پيرامون سرفصل هاى كليدى حل مشكلات از ديدگاه آمريكا را با وى به رايزنى پرداختند. راه حل چهار قسمتى والدهايم شامل آزادى گروگان ها از سوى ايران، تشكيل كميسيونى براى تحقيق پيرامون ادعا هاى ايران در زمينه تجاوز هاى سخت به حقوق بشر در دوره رژيم پهلوى، طرح ادعا هاى ايران عليه سپرده هاى شاه نزد بانك هاى خارجى در بانك آمريكا و در نهايت قانع كردن ايران به تمكين در برابر مفاد عهدنامه وين در مورد روابط سياسى و مصونيت ماموران سياسى بود. والدهايم قبلاً يك بار اين خواست ها را با احمد سلامتيان فرستاده وزير خارجه ايران طرح كرده بود. هر چند موضع سلامتيان در آن جلسه پيش فرض مهمى را پيش روى والدهايم قرار داده بود: «او قول داد كه پيشنهاد را بررسى كند، اما در تشريح وضع سياسى كشورش بسيارى بى پرده سخن گفت. دولت متبوع او گرچه مايل به حل مسئله گروگان هاست اما «قربانى اوضاع» است و در موقعيتى است كه نيرو هاى تندرو انقلابى متكى بر تحرك خودشان دولت را به اين سو و آن سو مى كشانند.»
والدهايم در ادامه مى افزايد سلامتيان به او گفته: «درخواست بنى صدر براى تشكيل اجلاس ويژه شوراى امنيت فقط به اين خاطر نيست كه ايران امكان يابد تا دلايل خود را ارائه دهد، بلكه كوششى است براى آنكه در وضع موجود در كشور نيز آرامشى را موجب شود.»
والدهايم در تحليل دلايل سفر خود همين سخنان و برخى پالس هاى دريافتى ديگر از تهران را محور تحليل خود از شرايط تهران قرار مى دهد او با ادعاى اينكه مراكز قدرت در تهران متحدند و هدف مهم سفر خود را شناخت هسته اصلى قدرت در حكومت انقلابيون عنوان مى كند: «درگيرى، بين مراكز متعدد قدرت در ايران [است]؛ يك دولت وجود داشت، يك شوراى انقلاب، گروه هاى تندرو متعدد و بالاخره روحانيون مقتدر در اطراف امام خمينى.» «... بنى صدر درباره مسئله اى واحد هر روز پاسخى متفاوت مى داد. در چنين موقعيتى به اين نتيجه رسيدم كه وزير امور خارجه ظاهراً در موضعى نيست كه بتواند شخصاً تصميمى بگيرد. اقتدار واقعى در اختيار امام خمينى و روحانيون است و از آن دوردست چنين مى نمود كه بين اين صاحبان قدرت و بنى صدر هيچ تفاهمى وجود ندارد.»
