شالوده مهندسى ژنتيك كه اوج آن شبيه سازى انسان است، به انقلاب ميكروبيولوژى برمى گردد كه با كشف مارپيچ دى ان اى (DNA) يعنى ساختار بنيادين حيات و عامل پيوند و تركيب ژن آغاز شد. كشف علمى مارپيچ دوگانه دى ان اى توسط دودانشمند به نامهاى فرانسيس كريك (۱) و جيمزواتسن (۲) از محققان دانشگاه كمبريج در سال۱۹۵۳ صورت گرفت. با اين حال در دهه۱۹۷۰ بود كه اكتشافات در اين دنياى عظيم به انباشت دانش قابل ملاحظه اى انجاميد و افقهاى تازه اى را نمايان كرد. استنلى كوهن از دانشگاه كاليفرنيا و هربرت بوير (۳) از دانشگاه سانفرانسيسكو توانستند به كشف شبيه سازى ژنها نايل آيند. در سال۱۹۷۵ گروهى از پژوهشگران دانشگاه هاروارد توانستند ژن پستاندار را از هموگلوبين خرگوش جدا كنند و در سال۱۹۷۷ اولين ژن انسان را به طور مصنوعى بسازند. با اين كار علمى چشم انداز شگفت انگيزى در توانايى بالقوه انسان براى مهندسى حيات گشوده شد. از اين پس بسيارى از شركتهاى دارويى به تكاپو افتادند تا تحقيقات در اين زمينه را تأمين مالى كنند تا با پيشبرد اين تكنولوژى راه كاربرد آن در عرصه پزشكى را هموار سازند. سرمايه گذاريهاى زيادى متوجه توسعه اين تكنولوژى و بهره گيرى از آن شد كه بسيارى از آن به لحاظ تجارى به شكست انجاميد و مشخص شد كه از لحاظ علمى و تحقيقاتى هنوز كارهاى زيادى بايد در اين زمينه صورت گيرد؛ كارهايى كه نياز به صرف هزينه هاى كلان دارد. تأمين سرمايه لازم براى پيشبرد پروژه هاى تحقيقاتى در اين زمينه از عهده شركتهاى كوچك خارج بود و سرانجام شركتهاى بزرگ دارويى وارد فعاليت در اين عرصه شدند، اما نه براى سرعت دادن به روند تحقيقات در اين زمينه، بلكه براى مهار شتاب پژوهشها و زير كنترل گرفتن دستاوردهاى آن. اين امر شتاب انقلاب تكنولوژى زيستى را در دهه۱۹۸۰ كند كرد. در اواخر دهه۱۹۸۰ دانشگاه هاروارد بودجه قابل ملاحظه اى براى تحقيقات در تكنولوژى زيستى اختصاص داد تا هم پيشرفت در اين زمينه را شتاب دهد و هم از انحصار آن توسط شركتهاى خصوصى جلوگيرى كند. سرانجام در سال۱۹۸۸ دانشگاه هاروارد تولد يك موش را كه به روش مهندسى ژنتيك توليد شده بود رسماً به ثبت رساند. به اين ترتيب براى نخستين بار بشر به آفرينش حيات موفق شد و تكنولوژى حيات وارد عصر تازه اى شد. به دنبال آن دولت ايالات متحده يك كمك ۳ميليارددلارى در اختيار گروهى از پژوهشگران به رهبرى جيمز واتسن قرار داد تا با تحقيقات گسترده به شناسايى و تعيين موقعيت ۶۰ تا ۸۰هزار ژن، كه در واقع الفباى حيات نوع انسان را تشكيل مى دهد، بپردازند. در قدمهاى بعدى دوتن از دانشمندان با استفاده از ابر كامپيوترها توانستند بخش مهمى از رشته رمزهاى تمامى ژنهاى انسان را استخراج كنند و يك بانك اطلاعاتى غول آسا در اين حيطه فراهم آورند. (۴) با اين گامها شناخت شالوده هاى رمز حيات ميسر شد و شبيه سازى انسان يا در واقع توليد مصنوعى انسان امكانپذير گرديد.
نگرانى هاى اخلاقى
با مهندسى ژنتيك و شبيه سازى انسان تسلط بشر بر طبيعت وارد مرحله تازه اى شده است. براى نخستين بار انسان موفق شده انسانى مشابه خود را خلق كند. اما اين موفقيت بزرگ در عين حال با بيمهاى بزرگى نيز همراه است. نگرانى اين است كه اين امكان تكنولوژيك مثل بسيارى از امكانات تكنولوژيك ديگر، از جمله امكانات بيوتكنولوژى، مورد سوءاستفاده قرار گيرد. پرسش اين است كه در شرايط سامان كنونى جامعه، كه بر مبناى سلطه طبقاتى، گروهى و ملى قرار دارد، چه تضمينى وجود دارد كه از شبيه سازى انسان به هولناكترين وجهى سوءاستفاده نشود؟ به همين دليل بسيارى معتقدند كه بايد با توسل به ملاحظات اخلاقى تلاش در پيشبرد اين تكنولوژى را محكوم كرد. برخى نيز به خاطر امكاناتى كه اين تكنولوژى به واسطه ژن درمانى در عرصه پزشكى دارد به لحاظ اخلاقى آن را قابل دفاع مى دانند. اما چشم اندازى كه استفاده از اين تكنولوژى در عرصه پزشكى مى گشايد، فقط بخش كوچكى از اين مسأله بغرنج است. بويژه از زمانى كه شبيه سازى انسان به عنوان نقطه اوج تكنولوژى مهندسى ژنتيك مطرح شد، اين مسأله ابعاد تازه اى پيدا كرد. پرسشى كه همراه با چشم انداز توليد مصنوعى انسان مطرح شد اين بود كه آيا توليد انسان به طور مصنوعى يا به تعبير رايج به صورت شبيه سازى شده جايز است يا خير؟ وقتى اين پرسش كه در وهله اول ساده مى نمود، در ميان طيف هاى مختلف فكرى و روشنفكران متعلق به گرايشهاى مختلف مورد بحث همه جانبه قرار گرفت زواياى پيچيده آن عيان شد و معلوم شد كه جامعه بشرى در تصميم گيرى نسبت به روا يا ناروا دانستن توليد مصنوعى انسان با مسأله بغرنجى رو به روست. برخلاف آنچه ممكن است در نگاه نخست به نظر برسد اين موضوع مسأله اى نيست كه تنها به حوزه علم تعلق داشته باشد يا در عالم الهيات محل چون و چرا باشد. اين مسأله در عين حال يك مسأله اى است و در حوزه فلسفه اخلاق نيز موضوع مباحث نكته سنجانه قابل ملاحظه اى است. يورگن هابرماس، يكى از فلاسفه سياسى معاصر، موضوع جايز يا جايز نبودن شبيه سازى انسان را اساساً موضوعى متعلق به حوزه اخلاق مى داند و معتقد است كه پاسخ به اين پرسش را نمى توان در حوزه علم جست وجو كرد. در آنچه از پى مى آيد به استدلال هابرماس در مخالفت با شبيه سازى انسان نگاهى مى اندازيم. هابرماس در مقاله اى با عنوان «احتجاج عليه تكثير مصنوعى انسان» از ديدگاه خاص خود موضوع شبيه سازى انسان را مورد بحث قرار داده و در مخالفت با آن استدلال كرده است. مقاله هابرماس در كتابى حاوى مجموعه مقالات او با عنوان جهانى شدن وآينده دموكراسى ترجمه ومنتشر شده است. (۵) آنچه در اينجا مى آيد در واقع مرور بر مقاله مذكور است.
شبيه سازى و ابعاد اخلاقى تكثير مصنوعى انسان
هابرماس شبيه سازى انسان را چيزى در حد نظام بردگى و حتى فروتر از آن مى داند. استدلال او اين است كه در تكنولوژى شبيه سازى فرد سازنده در برابر فرد ساخته شده داراى چنان اختيارى در تصميم گيرى است كه به نمونه تاريخى برده دارى شباهت دارد. چنين رابطه اى با نظام حقوق دموكراتيك كه سامان زندگى بشر امروز را مى سازد مغايرت تام دارد.
نظام بردگى رابطه اى حقوقى است كه در آن شخصى ، شخص ديگر را به عنوان مملوك خود تحت اختيار مى گيرد. بديهى است كه چنين رابطه اى با دريافت امروزى از حقوق انسانى همخوانى ندارد. هابرماس مى گويد وقتى شخصى، شخص ديگر را از آزادى محروم مى كند در عين حال خود را نيز از آزادى محروم كرده است. زيرا شالوده نظام حقوقى دموكراتيك شناسايى متقابل اصل خودآيينى (استقلال) متقابل است. در نظام حقوقى دموكراتيك شهروندان تنها در شرايطى از خودآيينى در سپهر عمومى و خصوصى برخوردار مى شوند كه متقابلاً يكديگر را به عنوان خودآيين (مستقل) به رسميت بشناسند. شخصى كه بر ماده ژنتيك شخص ديگر (شخص شبيه سازى شده) اختيار دارد، اصل شناسايى متقابل را نقض كرده است. او با اين كار ضمن اينكه آزادى ديگرى را سلب كرده، خود را نيز از آزادى محروم كرده است.
ديدگاه عام گرايانه در مورد دموكراسى
براى اينكه اين حكم هابرماس را بهتر بفهميم بايد با ديدگاه او در مورد نظام حقوقى دموكراتيك و اصول دموكراسى بيشتر آشنا شويم. نظريه دموكراسى هابرماس مبتنى بر فلسفه اخلاق و حقوق كانت است. بنا بر نظريه كانت سامان نظام دموكراتيك مبتنى بر ايجاد آدمهاى خود آيين (مستقل) و داراى آزادى برابر است كه به واسطه همين وحدت و شناسايى متقابل يك جامعه مدنى پديد آورده اند و يك نظام حقوقى وضع كرده اند و بر پايه آن از حقوق خصوصى و عمومى بهره مند شده اند. شهروندان به واسطه همين وحدت و شناسايى متقابل خود آيينى يكديگر است كه از «وضعيت طبيعى » (وضعيتى فرضى كه اصحاب قرارداد اجتماعى همچون هابز، لاك و روسو از آن سخن گفته اند) خارج و به «وضعيت مدنى» وارد مى شوند. در وضعيت طبيعى (يعنى پيش از تشكيل جامعه سياسى ) هيچ حق و تملكى داراى رسميت نيست. افراد براى بيرون آمدن از اين وضعيت، كه نظام زندگى را ناپايدار و مختل مى كند، با يكديگر متحد مى شوند و متقابلاً يكديگر را به رسميت مى شناسند، اراده خود را مشترك و به « اراده عمومى» تبديل مى كنند. از اين اراده متحد، مشترك و عمومى است كه هر حقوقى زاده مى شود و تصرف (در وضعيت طبيعى ) به مالكيت (در وضعيت مدنى ) تبديل مى گردد. منشأ هر قانون گذارى نيز همين «اراده عمومى» يا اراده مشترك است.
توضيحات:
۱. Francis Crick
۲. James Watson
۳. Herbet Boier
۴ . Business Week,سSoftward industryز, February 27,p78-86
۵. يورگن هابرماس ، جهانى شدن و آينده دموكراسى ؛منظومه پساملى ، ترجمه كمال پولادى ، تهران ، نشر مركز ۱۳۸۰، .
