كلاهبرداري اينترنتي كه امروزه از كلاهبرداري هاي سنتي پيشي گرفته است به يك معضل بزرگ وپيچيده براي جوامع بشري تبديل شده است به حدي كه با قوانين سنتي نمي توان جوابگوي برخورد با مجرماني بود كه بصورت شبه و ناشناخته اقدام به كلاهبرداري مي كنند.

جالب تر اينكه براي مجرمين اينترنتي نمي توان حد مرز مشخص تعريف كرد ضمن اينكه قوانين هر كشور در قلمرو ارضي آن كشور قابل اجرا است و براي خارج از كشور مشكلاتي را درپي دارد.

خلا قوانين موجود نيز باعث شده تا كلاهبرداران اينترنتي عرصه را براي خود باز تر ببينند و با سوء استفاده از اين وضعيت بيشتر مرتكب كلاهبرداري وجرم هاي اينتنرنتي شوند.

امروز دنيا به فكر چاره افتاده و با يك اجماع قوانيني را براي حل اين معضل پيش بيني كرده است

اما تكنولوژي اطلاعات در زندگي بشر چنان گسترده شده و سرعت يافته است كه تمام جنبه‎هاي آن را تحت تأثير قرار داده است.

تجارت نوين و پيشرفت فن‎آوري اطلاعات اين مكان را به تاجران ، شركت‎ها و بخش صنعت مي‎دهد كه جريان امور خود را تسهيل كنند و بر تواني‎ها و مهارت‎هايشان افزوده شود.

ولي با وجود اين همه مزايا ، تكنولوژي اطلاعات ، عرصه را براي بزهكاران بازكرده و با ناشناس ماندن و صرف هزينه و وقت كمتر اعمال مجرمانه خود را انجام مي‎دهند.

آري در محيط وب و اينترنت ، بزهكاران با حجابي افسونگر و بصورت ناشناس وارد اين فضاي مجازي مي‎شوند در نتيجه نه تنها به مصرف كنندگان و سرمايه‎گذاران ضرر مي‎رسانند بلكه اعتماد مصرف كنندگان را به تجارت الكترونيك و فن‎آوري اطلاعات تضعيف مي‎كنند .

بزه‎هايي همچون تجاوز به حريم خصوصي افراد ، ترويج مطالب غير قانوني يا زيان‎آور و همچنين كلاهبرداري اينترنتي ، سرقت هويت ، محيط اين فضاي مجازي را ناامن كرده است . بنابراين دولت براي مقابله با اين بزه‎ها بايد دست به كار شود .

سؤال اين است كه آيا قوانين سنتي ، جوابگوي حل معضلات و بزه‎هاي موجود در اين محيط مي‎باشند يا اينكه مي‎بايست قوانين جديدي و ساز و كارهاي جديدي تهيه و وضع شوند.

يكي از بزه‎هاي اينترنتي ، كلاهبرداري اينترنتياست ، آيا قوانين راجع به كلاهبرداري سنتي ، توان پوشش دادن كلاهبرداري اينترنتي را دارد يا نه .

مقايسه بين كلاهبرداري سنتي و كلاهبرداري اينترنتي و راه كارهاي نوين و تهيه قوانين راجع به تجارت الكترونيكي موضوع روز جامعه امروز است لذا تعريف اين دو مقوله از منظر حقوقي براي اشنايي مخاطبين الزامي است.

تعريف كلاهبرداري سنتي :

ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري محسوب مي‎شود : « هر كس از راه حيله و تقلب ، مردم را به وجود شركت‎ها يا تجارت‎ها يا كارخانه‎ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‎آمدهاي غير واقع بترساند يا اسم و عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب ... » .

بنابراين در اين ماده ، جرم كلاهبرداري تعريف نشده است و فقط به ذكر مصاديق بسنده شده است ولي با توجه به مصاديق ذكر شده و رعايت اصل جامع مانع بودن تعريف ، جرم كلاهبرداري را مي‎توان اينگونه تعريف كرد :

« كلاهبرداري عبارتست از بردن مال غير ، از طريق توسل توأم با سؤء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه »

تعريف اينترنت :

اينترنت را مجموعه‎اي از شبكه‎ها گويند و از طريق آن شبكه‎هاي مختلف رايانه‎اي توسط سخت‎افزار و نرم‎افزارهاي مربوطه و با قراردادهاي ارتباطي يكسان به يكديگر متصل شده و با اختصاص آدرس‎هاي الكترونيكي خاص هر يك از آنان مي توانند به صورت متن ، صدا ، تصوير و حتي فيلم تبادل اطلاعات كنند .

بنابراين اينترنت ، موجب دسترسي آسان و سريع به حجم عظيمي از اطلاعات در كوتاهترين زمان گرديده و هر روز در حال گسترش و توسعه مي‎باشد بطوري كه امروزه بصورت اشعه‎اي نور خود را بر پنج قاره جهان افكنده و دنياي شگفت‎انگيزي را بوجود آورده است كه با ورود در آن مي‎توانيد مطالب فراواني در مورد ماهيت شبكه‎ها و پايگاه‎ها آموخته و علاوه بر آن مي‎توانيد به تمامي موضوعات موجود و قابل بررسي در جهان دست يابيد .

سال واقعي پيدايش اينترنت را سال 1983 مي‎دانند چرا كه در اين سال تغييرات مهمي در كنترل شبكه‎ها صورت گرفت و بسياري از شبكه‎ها از جمله شبكه‎هاي اروپا و ژاپن ، توسط دروازه‎هايي به آرپانت وصل شدند .

در سال 1990 آرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده‎تري بنام اينترنت محول شده و به دنبال آن ممنوعيت جابجايي پيام‎هاي تجارتي نيز برداشته شد و با تبديل سيستم عامل « يونيكس » و ديگر برنامه‎هاي كاربردي علمي به « واسط‎هاي تحت ويندوز » استفاده از اينترنت براي عموم راحت شده و اينترنت كنوني بوجود آمد .

كلاهبرداري اينترنت :

كلاهبرداري اينترنتي يكي از جرائم يقه سفيدهاست كه با توسعه اينترنت و ارتباطات اينترنتي گسترش يافته است ، منظور از كلاهبرداري اينترنتي هرگونه كلاهبرداري است كه بوسيله برنامه‎هاي كامپيوتري و رايانه‎اي يا ارتباطات شبكه اينترنتي صورت مي‎گيرد مثلاً از طريق سايت‎هاي web ، پست الكترونيكي ( E-mail ) يا اتاق‎هاي گفتگو ( chat rooms ) .

در واقع كلاهبرداري اينترنتي به هر نوع طرح متقلبانه‎اي گفته مي‎شود كه يك يا چند بخش از اينترنت را به كار مي‎گيرد تا درخواست‎هاي متقلبانه‎اي را به منظور انجام معاملات جعلي و بردن اموال ، با قربانيان احتمالي مطرح مي‎سازد . پس مي‎بينيم كه كلاهبرداري اينترنتي از زماني رواج پيدا كرد كه محيط مجازي مثل محيط اينترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقريباً حدود ده دهه است كه رواج پيدا كرده است .

اولين قانون راجع به جرائم اينترنتي در سال 1984 در آمريكا به تصويب رسيد و در سال‎هاي 1994 و 1996 اين قانون اصلاح گرديد.

حال ممكن است سؤال شود كه آيا كلاهبرداري اينترنتي همان كلاهبرداري كامپيوتري است يا خير ؟ بايد گفت كه قبل از به وجود آمدن اينترنت ، كامپيوتر وجود داشته و كامپيوتر داراي مفهومي قديمي‎تر است .

كلاهبرداري كامپيوتر قبل از بوجود آمدن اينترنت وجود داشته ولي بعد از اينكه اينترنت بوجود آمده و محيط مجازي « yberspace » بوجود آمد كم‏‎كم اصطلاح كلاهبرداري كامپيوتر به كلاهبرداري اينترنت تغيير پيدا كرد بطوري كه كلاهبرداري‎هاي كامپيوتري همان كلاهبرداري اينترنتي مي‎باشد و اين دو اصطلاح به جاي همديگر به كار مي‎روند .

البته بعضي‎ها اشكال كرده‎اند و گفته‎اند كلاهبرداري كامپيوتري مفهومي اعم از كلاهبرداري اينترنتي است .

از مطالبي كه گفته شد به اين نتيجه مي‎رسيم كه كلاهبرداري اينترنتي با كلاهبرداري سنتي متفاوتند .

بنابر اين ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري نمي‎تواند مستند كلاهبرداري اينترنتي قرار بگيرد و در اينجا خلاقانوني وجود دارد و قانونگذار ما بايد اين خلا را پر كند و استفاده از كارشناسان صاحب‎نظر در علوم ارتباطات اينترنتي و حقوقدانان برجسته مي‎تواند مجموعه قوانين مناسبي را تدوين نمايد .

امروز نظام قضايي ما با اين مساله دست به گريبان است زيرا قوانين عموماً در قبال مسائل فيزيكي و حقايق عيني و ملموس قابل اجراست در حالي كه اطلاع‎رساني در قلمرو مسائل غيرمادي و غيرملموس قرار دارد .

قوانين معمولاً توسط حكومت‎ها وضع مي‎شوند و در قلمروهاي ارضي به اجرا در مي‎آيند در حالي كه اطلاع‎رساني و محيط مجازي ( cybers pace ) نه مرزي مي‎شناسد نه قلمرو و جغرافيايي .

توسعه اقتصاد اطلاع‎رساني و جامعه اطلاع‎رساني ، نظام قضايي را به چالش‎ مي‎طلبد تا قوانين حقوقي و شيوه نظارت بر اجراي آن و نيز اعمال مجازات لازم را تدارك و تدوين كند .

يكي ازمسايلي كه قانونگذارما بايد مدنظر قراردهد توجه به توسعه تكنولوژي‎هاي نوين كه مرزي نمي‎شناسند و قوانين ملي ديگر نمي‎توانند كارايي لازم را از خود نشان دهند .

پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم رايانه‎اي مستلزم شرايط خاصي مي‎باشد كه عبارتند از:

الف ـ دسترسي به فن‎آوري‎هاي بازدارنده كه اين كار مستلزم يك محيط نظارتي متناسب است .

ب ـ آگاهي از خطرات بالقوه امنيتي و روش‎هاي مقابله با آنها .

ج ـ وجود موازيني براي قانونگذاري ماهوي و شكلي با ملاحظه فعاليت‎هاي كيفري داخلي و بين‎المللي .

د ـ وجود پرسنل آموزش ديده و مجهز كافي در ميان مجريان قانون .

هـ ـ همكاري مناسب ميان تمام عوامل دخيل شامل كاربران و مصرف كنندگان بخش صنعت، مراكز انتظامي و حفاظت اطلاعات . اين كار براي پي‎جويي جرائم اينترنتي و حفظ امنيت عمومي ضروري است .

بنابراين بخش صنعت بايد در چارچوب وظايف و ضوابط مشخص عمل كند.

دولت‎ها بايد بدانند كه نيازهاي مجريان قانون ممكن است موانعي در بخش صنعت به وجود آورد لذا بايد با اقدامات مناسب سعي در به حداقل رساندن اين موانع كنند.

در عين حال، بخش صنعت هم بايد در فرآيندهاي تجارتي خود ملاحظات مربوط به امنيت عمومي را در نظر بگيرد.

منبع : دفتر مطالعات و بررسي هاي پيشگيري از وقوع جرم