با وجود اينكه برخي معتقدند، لايحه مبارزه با پولشوئي با ايجاد محدوديت در نقل و انتقال پولهاي غيرقانوني و با حذف فعاليت هاي مجرمانه اقتصادي، زمينه هاي لازم را براي فعاليت هاي سالم اقتصادي، فراهم مي كند، اما برخي از صاحبنظران نسبت به اين مسئله ترديد دارند.

اين عده بر اين باورند كه اين لايحه بدليل ايجاد محدوديت در پذيرش پول افراد و مهمتر از آن تحقيق از منشأ تحصيل پولها و يا تحقيق از زندگي خصوصي افراد، باعث ايجاد ناامني اقتصادي شده و اقتصاد كشور را منفجر مي كند.

با تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشوئي در مجلس شوراي اسلامي, بانكها موظف مي شوند كه در هنگام تحويل پولهاي كلان از افراد، قبل از وارد كردن اين پولها به سيستم بانكي كشور, از منبع و منشأ تحصيل آن تحقيق كرده و پس از اطمينان ازاينكه اين پولها از راههاي غير قانوني تحصيل

نشده اند, آن را وارد سيستم بانكي بكنند.

آنچه كه در خصوص اين لايحه مشهود است، اينست كه اين لايحه با اين كليات تدوين شده, قابليت اجرائي ندارد.

زيرا از يك طرف بانكها توان و كارايي كافي را در تحقيق از منشأ تحصيل پول مشتريان نداشته و از سوي ديگر بانكها از نظر قانوني نيز صلاحيت تحقيق از زندگي خصوصي افراد را جهت اطلاع از منبع تحصيل پولها را ندارند، و چون راهكارهاي قضائي در اين لايحه منظور نشده است، لذا اين اقدام بانكها فاقد ضمانت اجرايي خواهد بود.

مسئله مهمتر اينكه برخي استدلال مي كنند، اين قانون علاوه بر اينكه با تحقيق از منبع تحصيل پول ، امنيت سرمايه گذاري در كشور را كاهش مي دهد , اهداف مبارزه با جرم پولشوئي را نيز تأمين نمي كند.

به راستي ميزان دوام برنامه هاي اقتصادي در كشور ما تاچه اندازه است و اصولآ اين برنامه ها بر پايه كدام توجيه علمي تدوين مي شوند كه با گذشت زمان كوتاهي , اينچنين با تصويب قوانين كارشناسي نشده ناكارآمد مي شوند؟

"مير علي پوري حسيني "عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه لايحه مبارزه با جرم پولشوئي با مجاز كردن تحقيق و سؤال از افراد و زندگي خصوصي آنان، امنيت اقتصادي را در جامعه از بين برده و نوعي تشويش و ناامني را به سيستم اقتصادي كشور وارد مي كند.

وي تصريح كرد: اينكه گفته مي شود، بيش از 600 ميليارد دلار از سرمايه ايراني در خارج از كشور سرمايه گذاري شده است، به دليل نبود امنيت سرمايه در كشور و تدوين سياستهاي ناشيانه است و با اين شرايط نمي توان اميدي به افزايش سرمايه گذاري در كشور داشت.

جهانبخش محبي نيا ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز آثار اين لايحه بر اقتصاد كشور را زيانبار دانسته و معتقد است: پس از چند سالي كه كشور با مشكل سرمايه مواجه بود و در نهايت به تصويب قانون سرمايه گذاري منجر شد؛ فضائي را كه در شرايط كنوني براي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در كشور ايجاد شده است ، با اجراي اين لايحه و تحت عنوان مبارزه با جرم پولشوئي از بين مي بريم .

نكته ديگري كه حايز اهميت است, اينست كه در اين لايحه پيش بيني نشده است كه بانكها و مأمورين بانك با چه ابزاري به تحقيق از منشأ پول بپردازند؟

همچنين با توجه به اينكه اين لايحه اجازه تجسس از زندگي خصوصي افراد را براي تشخيص قانوني بودن منشأ تحصيل پول، به مأمورين بانكها داده است، اين نكته اهميت مي يابد كه اين لايحه بدون حضور عوامل قضائي از نظر صلاحيت قانوني و از بعد اعتماد به نتايج تحقيق، چه شرايطي خواهد داشت؟

سيد ناصر قوامي، رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس معتقد است كه طبق قانون، نحوه اثبات اموال نامشروع و غير قانوني بودن آن بايد بوسيله دادگاه صالحه صورت بگيرد و غير از دادگاه كسي حق ندارد , درباره مشروعيت اموال مردم اظهارنظر كند.

قوامي خاطرنشان كرد : تمام دستگاههاي اجرايي موظف هستند كه در صورت مشاهده تخلف، آن را به مراجع ذيصلاح اطلاع دهند، در حاليكه در لايحه مبارزه با جرم پولشوئي، استفاده از ابزارهاي قضائي لحاظ نشده است.

برخي از كراشنسان اقتصادي معتقدند, دولت نمي تواند سرنوشت برنامه هاي اقتصادي كشور را همراه با تحقيق وتفحص پيرامون در آمدهاي مردم , يكجا و باخيال راحت به يك سازمان و يا مرجع بدهد كه تنها تخصص اقتصادي وپولي دارند و به بعد ديگر اين موضوع كه نيازمند كاربازرسي و قضايي است بي توجه باشد.

دولت در لايحه مبارزه با جرم پولشوئي بدون در نظر گرفتن نقش قانوني دستگاه و مراجع قضائي، تحقيق و تشخيص مشروع يا نامشروع بودن پول مردم را به بانكها و مأمورين بانكي سپرده است.

داود حسن زادگان نماينده رودسر در خصوص اين لايحه گفت : لايحه مبارزه با پولشوئي عنوان و محتواي قضائي دارد, در حاليكه نقش عوامل قضائي در آن لحاظ نشده است، لذا اين لايحه نيازمند تغيير بوده و بايد در قالب يك لايحه قضائي ارايه و اجرا شود.

وي افزود: با توجه به اينكه در لايحه مبارزه با پولشوئي آمده است كه با هر گزارشي مي توان اقدام نمود، اين امر ضرورت وجود يك سازمان يا نهاد تعزيراتي را ضروري مي سازد و ايجاد يك چنين سازماني در كنار دستگاه قضائي برخلاف قانون بوده و به برهم خوردن نظم قضائي منجر مي شود.

دولت و مجلس در حالي لايحه مبارزه با جرم پولشوئي را ارايه و تصويب مي كنند كه هنوز سرو صدا و هياهوي ايجاد شده بر سر تصويب قانون جذب سرمايه گذاري هاي خارجي از ذهن جامعه پاك نشده است و اين در حالي است كه اولين تأثير اين قانون را در افزايش و حتمآ كاهش ميزان امنيت محيط اقتصادي براي سرمايه گذاري مشاهده خواهيم كرد.

افكار عمومي هنوز به ياد دارند كه دولت و مجلس تا چه اندازه با جناحها و جريان هاي سياسي كشور بر سر تصويب قانون سرمايه گذاري درگير بودند و زمان زيادي از آن سپري نشده است كه لايحه مبارزه با پولشوئي در ميان اوج اعتراض كارشناسان مسايل اقتصادي ارايه و تصويب مي شود.

به راستي با اينهمه امتيازي كه دولت با توجيه ضرورت جذب سرمايه هاي خارجي، براي رفع مشكل بيكاري به سرمايه گذاران خارجي واگذار كرد و به بي مهري نسبت به سرمايه داخلي متهم شد ؛ شايسته است كه چنين لايحه اي را كارشناسي نشده به مجلس برده و تصويب كند؟

و آيا سرمايه اي كه دولت براي ايجاد امنيت براي سرمايه ها از اقتصاد و استقلال ملي هزينه كرده است، با تدوين و اجراي چنين لايحه اي , باعث واگذاري امنيت و بازدهي اين برنامه ها به عملكرد افراد يا نهاد غير متخصص نشده است؟

به راستي دوام برنامه ها و سياستهاي نهادهاي اجرائي كشور تا چه اندازه بايد كوتاه باشد كه اين تعبير را در ذهن جامعه ايجاد كند كه دولت حتي در برنامه ريزيهاي اقتصادي خود , دچار هياهو و هيجانات زودگذر شده است و قوانين خود را با لوايح و قوانين جديد نقض مي كند .

با اين حال براي تكميل اين قانون واجرايي شدن آن , دولت و مجلس بايد در شور دوم بررسي لايحه مبارزه با جرم پولشوئي , از طريق هماهنگي با دستگاه قضائي , ابزار و راهكارهاي اجرايي اين لايحه را تكميل كنند.

وسخن آخر اينكه بهتراست دولت اصلاحات قدري شايسته سالار شده و در تدوين چنين لوايح مهمي از نظرات كارشناسان شايسته كشور در مسايل اقتصادي استفاده كند، همچنين برازنده است كه دولت مردمسالار تاحدودي قانونگرا شده و به جاي انكار نقش قانوني مراجع قضائي، آبرو, حيثيت و تعيين مشروعيت اموال مردم را با استفاده از تمام قواي كشور حفظ كند.