آينده دموكراسي در ايران به طور عملي، در گرو حل مسايل تاريخي مهمي است كه اگر به آنها پرداخته نشود، مشكلات تاريخي جامعه ايران، ابعاد تازهتري پيدا خواهد كرد.
ايجاد جامعه قانوني، رعايت حقوق شهروندي، جدايي دين از دولت، تضمين آشكار حق مشاركت سياسي مردم و اجراي عدالت اجتماعي در فرهنگ سياسي معاصر، مفاهيم كم و بيش شناخته شدهاي هستند....
اما احترام به حقوق فردي، يعني آنچه كه در مجموع از آن به انديويدواليم ياد ميكنند، احترام به حقوق اساسي اقوام مختلفي چون ترك، كرد، لر، بلوچ، عرب، تركمن، فارس و اقليتهاي ديني و تضمين آشكار آزاديهاي فرهنگي و سياسي آنها، نيز رعايت تساوي واقعي حقوق زنان ـ اين پيشتازان مبارزات سالهاي اخير ـ با مردان. تلاش براي ايجاد فرهنگ دموكراسي از طريق آموزش و پرورش و نهادي كردن نهادهاي جامعه مدني، از سنديكاهاي صنفي مستقل از دولت گرفته تا انجمنهاي گروهي مستقل مختلف و حذف نكردن مخالفان سياسي و تضمين حقوق مخالفشان، از مهمترين مسايلي است كه اگر اين بار پاسخي شايسته و در خور و عملي براي آنها نيابيم، ايران را دچار مشكلات اساسي خواهيم كرد.
آنچه در آينده اتفاق ميافتد، با آنچه كه بر ما گذشته است، بيارتباط نخواهد بود.
هابزبام، مورخ سرشناس انگليسي ميگويد: اينجا همان جايي است كه سر و كله مورخ پيدا ميشود تا چند چون اين ارتباط را بازشناسد، فيالمثل اين مورخ است كه نشان ميدهد، ميبايست در همه اين سالها با ناديده گرفته شدن ابتداييترين حقوق انساني كه بر اقليتهاي قومي يا زنان ما رفته است، در آينده ايران، دموكراسي نميتواند، بدون نهادي كردن حقوق اساسي اقليتها و زنان به حل مشكلات مستمر تاريخ ما بپردازد.
شناخت اصولي دين گذشته، براي درك بهتر وضعيت آينده ما امر ضروري است؛ شناختي كه حاصل نقد و نظر باشد؛ نقد به معني واقعي كلمه و نه نفي. هنر نقد در اين نيست كه اشتباههاي فاحش اين و آن را نشان دهيم. هنر واقعي نقد در اين است كه نشان داده شود. اين اشتباههاي فاحش از چه مجرايي سرچشمه گرفته و چگونه امكانپذير شدهاند.
تجدد و مدرنيسم و به تبع آن فرهنگ دموكراسي، بخشي از غرب با نقد سنت و در جريان تحول سنت، به تدريج آغاز شد و بعد به نقد همه جانبه آن پرداخت. يعني تجدد در غرب، حاصل تحولات دروني تاريخ غرب بود. اما در كشورهايي چون ايران، نقد سنت نه از درون تحولات تاريخ ايران كه از درون تجدد غربي و از منظر ايدئولوژيهاي ريز و درشت آن آغاز شد و در مسير تحولات خود، با طرح پرسشهاي نادرست به جاي نقد اصولي گذشته، به نفي بسياري از دستاوردهاي فرهنگ درخشان ما برآمد. پرسشهاي نادرست، پاسخهاي نادرست را هم به همراه ميآورد و به عدم تعادل در داوري منجر ميشد؛ تاريخ معاصر ايران، سرشار از اين عدم تعادلهاست.
گاه اين نوع بيتعادليها به وضوح و روشني به تكه پاره كردن تاريخ ايران هم ميانجاميد. اگر در تفكر سنتي و حتي در تفكر مذهبي برخي از «سنتي»هاي دوره تجدد، تاريخ ايران پيش از اسلام، تاريخ گبر و كفر نام ميگرفت، در نقد ناسيوناليستهاي مدرن و تجددخواهي، چون آخوندزاده، آقاخان كرماني، هدايت و كسروي، آنچه كه از تاريخ ايران در خور ستايش و باليدن بود، به ايران پيش از اسلام تعلق داشت، تاريخ ايران دوران اسلامي، تماما تاريخ تباهي و انحطاط بود.
اگر اصلاحطلبان «وجدان تاريخي» را بتوان معادل و مطابق درك دروني شده آگاهيهاي تاريخي نسبت به خود، گذشته و حال خود دانست، بايد گفت، وجدان تاريخي تكهپارهشدهاي كه از درون تجدد ما سر بركشيده، وجداني است كه در ابعاد مختلف، عدم تعادل را در داوري به نمايش ميگذارد.
چنين عدم تعادلي را در انديشه چپ و راست، مذهبي و غيرمذهبي و در تناقض اساسياي كه در تجدد ما وجود داشته و دارد، به وضوح ميتوان نشان داد؛ تجددي كه در چنبره «تقليل» و «تطبيق»، هم به مسخ اساسيترين انديشههاي فرهنگ غربي پرداخت و هم شتابزدهترين داوريها را درباره گذشته، فرهنگ و تاريخ خود به دست داد.
به همين جهت من معتقدم ـ هر چند در غرب، تجدد با نقد سنت آغاز شد ـ در كشورهايي چون ايران كه امروزه در برزخ سنت و مدرنيسم دست و پا ميزنند، نقد ما بيش از آنكه متوجه «سنت» باشد، بايد متوجه «تجدد» ما شود. يعني بدون نقدي اصولي و همهجانبه از «تجدد»، نميتوان به نقد «سنت» نشست؛ چرا كه بسياري از بدفهميها و بيتعادليهاي ما درباره گذشته و حال، ساخته و پرداخته تجدد ماست. نقد «سنت» را بايد با نقد «تجدد» در هم آميخت.
در ايران، اوج تحولات اجتماعي و سياسي در دورههاي مشخص (چون انقلاب مشروطه و چند سالي پس از آن، زماني پس از سقوط رضاشاه، دوران حكومت ملي مصدق، اوايل انقلاب 57 و مدت كوتاهي پس از آن) برخي از انديشههاي سياسي و اجتماعي، آشكارا مجال بروز و ظهور گستردهاي پيدا ميكردند. اما اين «مجال»ها و «بروز»ها، يعني امكان طرح فلان انديشه سياسي يا اجتماعي، حتي انقلابي به معني فراهم آمدن امكان مستمر و ماندگاري براي آزاد انديشيدن نبوده است. اين آزاديها يا بهتر بگويم، افراط و تفريطها از يك سو به تندرويها و ترورهاي وحشتناك و از سويي ديگر، به خفقانهاي مستمر و سركوبهاي سياسي خونبار منجر ميشده است. به همين جهت دموكراسي در ايران، در بهترين شرايط و در بهترين صورتي كه ميتوانست رشد كند، دموكراسي سياسي بود. يعني اين آزادي فراهم ميآمد كه در بحرانهاي سياسي در باب مسايل سياسي سخن بگويند و در برابر استبداد سياسي و حكومتهاي مستبد، صفآرايي كنند. آزاد ميشدند كه انتقاد و ترور كنند، يا با قدرت سياسي درافتند و فلان انديشه سياسي يا اجتماعي را تبليغ كنند. اما اگر كار به طور بنيادي و اصولي به آزاديهاي اجتماعي و ضرورتهاي جامعه مدني و مهمتر از همه به آزادي انديشه ميرسيد، به «لكنت زبان» دچار ميشدند. يعني قدرت سياسي و اجتماعي مذهب و تفكر مذهبي در كنار قدرت حكومتها به صورت مانعي بر سر راه رشد جامعه مدني سبز ميشد و مذهبخواهي و مذهبانديشي و استبداد، به يكي از بزرگترين موانع در راه آزادي تفكر و انديشيدن يا به قول آخوندزاده «آزادي خيال» تبديل ميشد.
سياهه ريز و درشت اين نوع تحليلها، بدفهميها و فرصتطلبيها و موانع مختلف بر سرا راه دموكراسي در ايران، مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد. پرسش اساسي كه پيش روي همه ما و به ويژه روشنفكران ماست، اين است كه چرا و چگونه بوده است كه رهبري دو انقلاب در ايران يعني انقلاب تجددخواه مشروطه كه آزادي و تجدد و قانونخواهي و دموكراسي پارلماني را در برنامه كار خود داشت و انقلاب بهمن سال 57 كه دو شعار از سه شعار اساسي آن به آزادي و استقلال مربوط ميشد، سرانجام در دست روحانيون افتاد و اين آخري تا آنجا پيش رفت كه به ايجاد حكومت ديني جباري در ايران منتهي شد. با اين همه و با آنكه دركي كه از «آزادي» وجود داشت، با محدوديتها و بدفهميهاي بسياري همراه بود، اما آرزوي دستيابي به آزادي و استقلال و روياي ايجاد يك حكومت ملي با جامعهاي قانوني، از آغاز آن نهضت بزرگ تا به امروز، رويا و آرزوي جامعه ايران بوده است. در دنياي همين آرزوها و روياها بود كه در سخن منظوم فارسي، نخستين بار در عصر ناصري از «حقوق بشر» در معناي جديد آن سخن به ميان آمد:
كنون اي مرا ملت هوشمند / چراييد در چاه غفلت نژند
برآييد و بينيد كار شگفت / به آسان توانيد گيتي گرفت
ولي تا شناسيد از خير و شر / ببايست خواندن حقوق بشر
كه تا خود بدانيد ز آيين و راه / بد و نيك گيتي نباشد ز شاه
«ميرزاآقاخان كرماني»
و از سر اغراق و دردمندي «يك كلمه» يعني قانون، راه نجات و حلّال همه مشكلات شناخته شد و كتابي به همين نام در همان دوره ناصري منتشر شد و نويسنده آن يعني ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، مواد اصلي حقوق بشر، مندرج در مقدمه قانون اساسي فرانسه را براي ملت ايران ترجمه و بازگويي كرد. (1278 هجري قمري)
شگفتا كه از پس گذشت آن همه سال و پس از صد و پنجاه سال تلاش براي قانونخواهي، هنوز و همچنان ملت ايران در آرزوي ايجاد يك دولت ملي و قانوني و در آتش اشتياق دستيابي به ابتداييترين و اساسيترين حقوق خويش ميسوزد. گويي زمان از حركت باز ايستاده و در همچنان بر همان پاشنه ميچرخد كه ميچرخيد و فرخي يزدي ميسرود:
دولت هر مملكت در اختيار ملت است / آخر اي ملت به كف كي اختيار آيد ترا
امروز سندي از آقاخان كرماني در دست است كه به تمام معني، افشاگر تناقض اساسي است كه جريانهاي روشنفكري ايران ـ در «نظر» و «عمل» با آن درگير بودهاند. طنز تلخ اين تناقض، وقتي بيشتر خود را به رخ ميكشد كه دريابيم، نويسنده آن نامه، برجستهترين تدوينكننده انديشه ناسيوناليسم «ايراني» بوده است و در مقام نظر، سختترين انتقادها را از اسلام و تشيع به عنوان دين و آيين عربي و از روحانيون شيعه به دست داده و آن مجموعه را در مجموع، عامل اصلي تباهي و انحطاط ايران و تاريخ آن معرفي كرده است. يكي از شگفتهاي آن طنز تلخ، در اين است كه آن سخنان، درست در زمانهاي بر زبان رانده ميشد كه روحانيون ايران يا دستكم بخش مهمي از روحانيون ايران، از مشاركت مستقيم در براندازي حكومت قاجار و مهمتر از آن، از به دست گرفتن قدرت سياسي حكومت و دولت ـ به اين دليل روشن كه «از امور سياسي اطلاع ندارند و از عهده برنميآيند»ـ پرهيز داشتند. اما تدوينكننده انديشه ناسيوناليسم در ايران، آنان را تشويق ميكند و نيز از هممسلك ديگر خود ـ يعني ملكم ـ ميخواهد كه در روزنامه «قانون» به آنان «تأمينات» بدهد كه اگر حكومت را در دست بگيرند، «عمل دولت و ملت بر دست اين علما هزار بار خوبتر و نيكوتر» جريان پيدا ميكند. بخش اصلي و مورد نظر آن نامه آقاخان كرماني به ملكم، چون به شيوهاي روشن، روشنگر گوشههايي از «سرنوشت پرتناقض» روشنفكران آن دوره است، به عينه در زير نقل ميشود:
مشكل تفسير شرعي و ديانتي مشروطيت، امري كه از آغاز، روشنفكران غيرمذهبي و لائيك، دامن زده بودند تا با استفاده از نفوذ كلمه روحانيون، مشروطيت را جامه اسلامي بپوشانند،كمي بعد در متون نوشته شده در همان دوره، انعكاس روشن يافت، از قضا به دست كساني از روشنفكران، انعكاس روشن يافت كه خود از همان رده روحانيون برخاسته بودند و پيشينه مذهبي داشتند.
مجدالاسلام كرماني كه زماني رييس طلاب حوزه اصفهان بود و از مشروطهخواهان به نام اين دوره، از عوامل و جهات مختلفي كه باعث انحطاط مجلس ملي شده است، از «عضويت اهل علم» يعني روحانيون در مجلس ياد ميكند و مي نويسد:
ورود آنها به مجلس «دو عيب بزرگ داشت،؛ يكي آنكه عنوان مشروطيت را كه به كلي خارج از امور ديانت بود، داخل در امور ديانت كردند و مثل ديگر مسايل شرعيه، رأي و عقيده علما را در آن مدخليت دادهاند...» سخن او هوشمندانهترين نقدي است كه بر جريان شرعي و ديني كردن «مشروطيت» ارايه شده و ما در بخش بعدي نوشتهمان دوباره به ملاحظات و انتقادات او رجوع خواهيم كرد. او در انتقاد از اين جريان و مهمتر از آن در انتقاد از مداخلات روحانيون در امر شرعي كردن مشروطه، تا جايي پيش رفت كه در صفحات پاياني تحليلي كه از انحطاط مجلس اول داده است، صريحا نوشت:
«يكي از اسباب انحطاط مجلس، ورود آخوندها بود در او، و اگر يك مرتبه ديگر مجلس و مشروطيت در اين مملكت پيدا شد، حتما بايد مراقب باشند، جنس عمامه به سر را در مجلس راه ندهند، اگرچه به عنوان وكالت هم باشد والسلام»
محمدحسين بن علي اكبر تبريزي، يكي از علماي مخالف مشروطه كه رساله «كشفالمراد من المشروطه و الاستبداد» را در فاصله سالهاي 1325 و 1326 قمري نوشته است، در همين رساله و در انتقاد از مجلس مينويسد، با آنكه «اساس عدل عبارت از خداشناسي و خداپرستي است» اما با مشروطه «مردم را به وطنپرستي و نوعپرستي و مجلسپرستي دعوت كردند» و براي اينكه نشان دهند، مشروطه از اول وضع سلطنت گرفته تا آخر قوانينش با شرع مخالف است، فهرست بلندبالايي به دست ميدهد كه از جهات مختلف خواندني و به ذهن سپردني است. در اين فهرست، ماليات، گمرك، نرخگذاري اجناس، سرشماري مردم، حبس ابد براي مجرمان به قتل و... همه منافي احكام دين دانسته شده است. مينويسد:
«ماليات گرفتن و گمرك گرفتن و رباي بانك گرفتن و امتياز دادن و نرخ دادن، حتي حكما پول تنظيف و چراغ از مردم گرفتن (منظور چراغهايي است كه در خيابانها نصب كرده بودند تا شبها روشن باشد) و از آدم و حيوان سرشماري گرفتن و همچنين حكما بايد پنير سيري به سه شاهي، ذغال مني به يك هزار، برنج به سه قران... فروخته شود، منافي احكام دين و مخالف قول سيدالمرسلين عليهالسلام است كه فرموده: الناس مسلطون علي اموالهم و همچنين نان و گوشت و نمك و تنباكو كه حكما بايد از قومپانيه... گرفت يا به آنها بايد فروخت و همچنين تغيير حدود شرعيه، مثلا دست سارق و دزد را نبايد قطع كرد، بلكه عوض قطع (بايد) براي او حبس معيني قرار داد و يا در قصاص قتل، عوض قتل، حكم به حبس مُخلد (ابد) را قانون گذاشت... همه اينها مخالف با شرع» است.
نويسنده تذكرة الغافل با اشاره به قتل فريدون فارسي و محاكمه قاتلان مينويسد: «يهود و نصاري و مجوس، حق قصاص ابد ندارند و ديه آنها هشتصد درهم است».
«معادن نفت و غير نفت اسلاميان را به كفار واگذاشته» نميدانند كه مطابق احكام اسلام هر معدني كه در ملك مسلماني باشد، ملك طلق و متعلق او است، همچو ملكي را متعلق دولت دانستن... خلاف مذهب اسلام و جرأت و جسارت به خدا و پيغمبر است. ثانيا كليه معادن به طور عموم بر وفق مذهب اسلام، مهريه حضرت صديقه طاهره، سلامالله عليها، و خمس عايدات آن حق بنيفاطمه است» حتي سرزمينهاي فتح شدهاي كه به دست مسلمين افتاده است «مخصوص امام زمان عجلالله فرجه است، فقط دوستان ايشان راست،كشف كرده، حق امام و سادات عظام را برسانند. كسي را نميرسد بدون اذن امام زمان، عجلالله فرجه و بدون اجازت حضرت صديقه كبري، سلامالله عليها، از دست دوستان ايشان گرفته، به كافر و دشمنان ايشان واگذارد و كسي را نميرسد، حق امام و حق سادات را به خلاف حكم خدا، تضييع كرده به كافر تقديم كند و اگر بنا باشد به طرق شرعيه به كافر ذمي داده شود، دو خمس به آن علاقه ميگيرد؛ يكي خمس عايدات كه به عموم معادن مقرر است، يكي ديگر ملكي را كه مسلماني به كافر ذمي واميگذارد، بايد خمس آن را ادا كند. پس آنچه از معادن استخراج ميشود، صدي چهل حق امام و حق سادات است، بدون تعلل بايد برسانند و حقي كه دولت ميخواهد بگيرد، بايد از صدي شصتي كه باقي ميماند، دريافت دارد و اين در صورتي است كه به كافر ذمي داده شود. والا به كفار حربي كه ابدا مداخله در ملك اسلام نميتوان داد».
به اين ترتيب نظام مشروطيت و آنچه كه به نام دموكراسي پارلماني ميشناسيم، در چنبره مخالفتهايي از اين دست و به بركت موافقتهايي از آن نوع كه بهترين بيانش را در رساله آيتالله ناييني ديديم، به «مشروطه ايراني» مبدل شد. قانون اساسي آن به «رساله علميه» در باب مسايل عرفي تقليل يافت و اساسيترين اصول آن در لابلاي بحثهاي مفصل فقهي و شرعي، رنگ باخت، و به قول مجدالاسلام كرماني: «عنوان مشروطيت كه به كلي خارج از امور ديانت بود، داخل در امور ديانت» شد «و مثل مخالف ميرزاي شيرازي با قرارداد تنباكو كه سرانجام در عمل، به مهمترين حركت تاريخي مردم ما در دوره ناصري منجر شد، از تلگرافي كه در 27 ماه ذيحجه 1308 قمري (12 مرداد (اسد) 1270 شمسي) به ناصرالدين شاه كرده است، به خوبي مشخص ميشود. در بخشي از آن تلگراف ميگويد:
«اگرچه دعاگو تاكنون به محض دعاگويي اكتفا نكرده، تصديعي و استدعايي از حضور انور نكرده، ولي نظر به تواصل اخبار... عرضه ميدارد كه اجازه مداخله اتباع خارجه در امور داخله مملكت و مخالطه و تودي آنها با مسلمين و اجراي عمل بانك و تنباكو و راهآهن و غيره از جهاتي چند منافي صريح قرآن مجيد و نواميس الهي و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملكت و موجب پريشاني عموم رعيت است....»
و اين شيوه مخالفت كه مراوده و آميزش و تجارت فرنگيها را با مسلمانان و ايجاد بانك و راهآهن را منافي با قرآن و نواميس الهي ميدانستند، در يك تلگراف ناصرالدين شاه به ظلالسلطان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. شاه گفته بود: «چرا بايد علما و مردم حرفي بزنند كه اين قدر بيمعني و سخيف باشد؟ مثلا بانك را بد ميدانند. اين چه حرف ركيك بيمعني است؟ رعاياي دول خارجه از صد سال به اين طرف، ماذون و مجاز هستند، موافق عهدنامههاي آقامحمدخان و فتحعليشاه و محمدشاه كه هر نوع معاملات را در ايران و هر نوع تجارت را بكنند... فرنگيان و تجارت و معاملهگري آنها از صد سال متجاوز است كه در ايران معمول است. خلاصه اين دستخط را به جنابان علماي اعلام بلكه به همه اصفهانيان بدهيد، ملاحظه نمايند و جواب را به عرض برسانيد كه تكليف دولت معلوم شود و البته يقين داشته باشيد كه اگر در اين نوع حرفهاي بيمعني امتدادي بدهند، تكليف از ما ساقط شده، آنچه لازمه سياست است، خواهيم فرمود».
