اصولا در بحث تشكيل يك نظام سياسي. دولت يا حكومت، سه مفهوم اساسي وجود دارد:
الف) حقانيت؛ اينكه آيا اين نظام سياسي، مستحق حاكميت بر جامعه ميباشد و يا به عبارت ديگر، حق حكومت بر جامعه، متعلق به كيست و يا چه رژيم سياسي شايسته حاكميت ميباشد؛ فارغ از اينكه در ديدگاه جامعه و يا نخبگان نيز، اين حكومت شايسته حاكميت باشد.
ب)مشروعيت؛ به معناي چرايي پذيرش حكومت، از سوي مردم ميباشد. اينكه آيا مردم، حق حكومت و دخالت در حوزه خصوصي و عمومي جامعه را براي رژيم خاصي قايل هستند و آن رژيم را به عنوان حاكميت نظام سياسي ميپذيرند؛ گرچه ممكن است به حقانيت حكومت، به صورت كامل معتقد نباشند. به طور نمونه در رژيمهاي دموكراتيك، ممكن است بخش قابل توجهي از جامعه، به حقانيت رژيمهاي ديگر مانند ديني، آريستوكراسي يا فاشيستي معقتد باشند، يا در رژيمهاي سلطنتي چون انگلستان و ژاپن، بخش عمده جامعه اين نوع رژيم سياسي را معقول ندانند، اما به طور كلي مشروعيت نظام را بپذيرند.
ج) كارايي: اينكه آيا آن رژيم سياسي توانايي تحقق اهداف حكومت، اداره جامعه و اداره امور اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مردم را بدون آنكه خللي در زندگي آنها ايجاد شود، دارا ميباشد يا خير؟
به جز مفهوم اول كه بحثي نسبتا فلسفي و كاملا نظري است، مفهوم دوم و سوم، نسبي ميباشند. درواقع در همه حكومتها،بخشي از مردم تا اندازهاي آن حكومت را مشروع ميدانند،اما كميت اين بخش و كيفيت پذيرفتن حكومت،دو شاخصهاي هستند كه ميزان مشروعيت نظام سياسي را تعيين ميكنند. به طور مثال در آلمان طي سالهاي 1930 تا 1940 فرضا حدود 80 درصد از مردم تا حد زيادي حكومت نازيسم را بر جامعه آلمان مشروع ميدانستند،اما طي سالهاي 46 ـ 1944 تنها اعتقاد حدود 5 درصد مردم، آن هم تا حد كمي به اين رژيم سياسي باقي مانده بود. در دولتهاي غربي، معمولا بخش كوچكي از مردم (كمتر از ده درصد) با دموكراسي و ساختار سياسي موجود مخالف هستند، بخش اعظم جامعه، ساختار دموكراتيك را بر ديگر انواع حكومت ترجيح مي دهند. بنابراين شاخص مشروعيت،بر مبناي دو عامل كميّت و كيفيت، در طول زمان متغير ميباشد.
كارايي نيز همانند مشروعيت، امري نسبي است. با اين تفاوت كه مشروعيت تنها وابسته به تلقي ذهني مردم از حكومت ميباشد،اما كارايي علاوه بر تأثير پذيرفتن از انتظارات و شيوه مواجهه جامعه با حاكميت،كاملا متأثر از عملكرد حكومت نيز ميباشد. به طور مثال،ميزان توفيق نظام سياسي در رشد شاخصهايي چون استقلال،امنيت، رفاه، ثبات، عدالت اجتماعي،آزادي و ارزشهاي بنيادين جامعه،حد كارايي نظام را مشخص ميكند كه اين حد بر مبناي انتظارات و تلقي جامعه از مفاهيم فوق تعيين ميشود.
بنابراين در تحليل پايداري يك نظام سياسي، بايستي سه شاخص حقانيت، مشروعيت و كارايي را مورد ارزيابي قرار داد.
حقانيت
در بحث حقانيت، تاكنون سه نگرش كلي در فلسفه سياسي، مورد توجه قرار گرفته است:
الف) حقانيت ديني: به معناي آنكه در دين، ايده مشخصي براي حاكميت جامعه وجود داشته باشد و دين، حق حكومت بر جامعه را، به گروه مشخص يا شرايط خاصي اعطا كرده باشد؛ مشابه آنچه كه سران كليسا، از دين مسيح در قرون وسطي استنباط كرده بودند، يا صهيونيسم از دين يهود استنباط ميكند. در دين اسلام، بر خلاف دو دين مسيحيت و يهوديت ـ كه بخشي از نخبگان ديني آنها در برههاي از تاريخ مدعي ايده سياسي دين ميباشند ـ تقريبا تمامي فرقهها و نگرشهاي ديني، از آغاز ظهور اسلام به سياست ديني و تعيين شيوه حكومت در دين اعتقاد داشته و هر كدام بر مبناي برداشتهاي خود، سعي در جامه عمل پوشاندن به اين نگرشها داشتهاند. حكومت پيامبر اكرم(ص)، خلفاي راشدين و سلسلههاي اموي و عباسي و عقايد تشيع در رابطه با حق زمامداري امامان معصوم(ع) بر جامعه اسلامي، از نمونههاي بارز اين امر ميباشد.
ب) حقانيت فلسفي: گروه قابل توجهي از فلاسفه غرب ـ از يونان قديم تا امروز ـ بر مبناي مباحث فلسفي، شاخصهايي بر اساس مباحث عقلاني جهت تعيين محتواي حكومت و مصداق آن ارايه كردهاند. اين مباحث به دو گروه تقسيم ميشود: گروه اول شاخصهاي انساني، در جوامعي كه افلاطون و ارسطو از مدعيان جدي آنند؛ به اين معنا كه حق حكومت، از آن رژيمي است كه اهداف اخلاقي را در جامعه تحقق ببخشد و گروه دوم تعيين مصداق حاكمان كه اين بحث، عموما به آريستوكراسي و حكومت نخگبان شايسته، بر جامعه منتهي ميگردد.
ج) حقانيت دموكراتيك اين نگرش نيز، پيشينهاي در خور توجه دارد و حق حكومت بر جامعه را متعلق به مردم دانسته، با روشهاي متفاوتي كه پيشنهاد ميكند،به دنبال تحقق بخشيدن اين امر ميباشد.
در كنار اين سه نگرش قابل توجه، نگرشهايي چون عقايد ماكياولي و برخي پايگاههاي سنتي فكري رژيمهاي استبدادي و سلطنتي نيز وجوددارد كه به جهت عدم وجود مباني قابل توجه فكري، از آن ميگذريم.
مشروعيت
در فلسفه سياسي، مشروعيت درواقع به عنوان يك شاخص ذهني تودهها مطرح ميشود كه اين شاخص،معرف حدّ پذيرش حكومت، از سوي مردم ميباشد. به عبارتي ديگر چنانچه برآيند جامعه، تسلط حكومت يا نظامي خاص را بر خود ميپذيرد، آن حكومت از مشروعيت برخوردار است. عدم پذيرش حكومت، به منزله نارضايتي و شورش عمومي نسبت به اصل حاكميت ميباشد كه در صورت وجود اقتدار، ممكن است حكومت آن را سركوب و نارضايتي در پايههاي اجتماعي باقي مانده و تقويت گردد. اما در صورت عدم وجود اقتدار حاكميت، به تدريج بر اساس عوامل خارجي يا داخلي به فروپاشي نظام سياسي منجر خواهد شد. در نتيجه نظام سياسي فاقد مشروعيت، قطعا نميتواند از دوام و پايداري مناسبي برخوردار باشد.
ميتوان مشروعيت را به سه طيف عمده تقسيم كرد:
1ـ مشروعيت سنتي، اقتدارگرا يا كاريزماتيك؛ مشابه سلسلههاي سطلنتي و رژيمهاي ديكتاتوري و فاشيستي، كه مردم بر مبناي برخي سنتهاي اجتماعي يا اقتدار و يا جذابيتهاي عقلاني يك فرد، آنها را ميپذيرند.
2ـ مشروعيت عقلاني، كه جامعه بر اساس يك بستر عقلاني،حاكميت نوعي نظام سياسي را بر خود ميپذيرد.
3ـ مشروعيت دموكراتيك، كه جامعه با استفاده از يك فرايند مشخص، خود به شكل مستقيم يا غيرمستقيم مسؤوليت اداره حكومت را بر عهده ميگيرد.
بايد توجه داشت كه مشروعيت، كاملا وابسته به تلقي عمومي جامعه، نسبت به اصل حاكميت ميباشد و گرچه حقانيت و كارايي دو شاخص مؤثر بر مشروعيت مي باشند، اما مشروعيت به طور كامل تابع اين دو شاخص نميباشد. بدين معنا كه ممكن است در جوامعي حقانيت و كارآمدي وجود داشته باشد،اما نظام مشروعيت خويش را از دست داده باشد، (مانند حكومت اميرالمؤمنين(ع)) يا نظامي كه فاقد عنصر كارآمدي و حقانيت باشد، ولي داراي حد قابل توجهي از مشروعيت باشد. مانند جامعه ايران در زمان جنگ تحميلي (فاقد كارايي) يا آلمان و عراق تحت سلطه رژيمهاي فاشيستي (فاقد حقانيت).
كارايي
مراد از كارايي، حد توانايي حاكميت در اداره جامعه ميباشد، بدين معنا كه دولت (حكومت) قابليت پاسخگويي به انتظارات جامعه را در حد امكان، دارا باشد. زمينههاي اصلي انتظارات در جوامع گوناگون، مرتبط با شاخصهايي چون عدالت،آزادي، رفاه،امنيت و رشد ميباشد كه بر حسب فرهنگ، دين و ساختار جوامع، كيفيت و حد اين شاخصها معين ميشود. بدين معنا كه در يك نظام يا فرهنگ سرمايهداري، مفهومي از عدالت در تلقي عمومي جامعه وجود دارد كه با تلقي يك جامعه سوسياليستي و كمونيستي بسيار متفاوت ميباشد. يا آزادي مطلوب در جوامع شرقي، اختلاف فاحشي با آزادي در فرهنگ مغرب زمين دارد. به عبارت ديگر شاخصهاي مذكور، كه كارايي حكومت به نسبت توفيق آن در برآورده ساختن آنها سنجيده ميشود تا حد قابل توجهي بومي ميباشند.
از سوي ديگر، كارايي هر نظام سياسي وابسته به موقعيت چهار بخش سياستگذاري كلان، برنامهريزي، اجرا و نظارت عاليه مي باشد. امر سياستگذاري كلان و نظارت عاليه، وابسته به بنياد حكومت و جهتگيريهاي اساسي يك نظام سياسي است. در حالي كه برنامهريزي و اجرا بيشتر وابسته به شرايط روز واموري چون انتخابات يا وضع اقتصادي جامعه و جهان ميباشد. بنابراين براي انكه كارايي يك نظام سياسي سنجيده شود، بايستي نخست كيفيت، دقت و تأثير سياستگذاريها و در نهايت نظارت بر كيفيت اجراي سياستهاي تعيين شده و اصلاح تخلفات مورد توجه قرار گيرد و سپس امر برنامهريزي و اجرا مورد توجه واقع شود. متأسفانه در بسياري از تحليلها به دليل عدم توجه به عوامل بنيادين سياستگذاري و نظارت، همواره در بحث كارايي،تنها نهاد دولت مورد ارزيابي و نقد قرار ميگيرد.
از آنچه گفته شد، ميتوان دريافت كه ميزان پايداري حكومت را بايستي بر اساس سه شاخص اساسي حقانيت، كارايي و مشروعيت مورد ارزيابي قرار داد. در اين ميان، توجه به اين نكته لازم است كه گرچه سه شاخص فوق نسبت به هم مستقل هستند، اما نميتوان تأثير و تعامل آنان در رابطه با يكديگر را ناديده گرفت. حقانيت ميتواند تأثير قابل ملاحظهاي در افزايش مشروعيت ايفا كند،يا كارايي ميتواند تأثير قابل توجهي در حقانيت و مشروعيت يك نظام سياسي داشته باشد. به عنوان مثال اگر در يك نظام اسلامي، حاكميت درجهت رفع نيازها و مشكلات مادي جامعه از يك سو و توسعه كمّي و كيفي دينداري در جامعه ناتوان باشد، به نظر ميرسد شارع مقدس ادامه حكومت آن نظام سياسي بر جامعه را لازم نميداند. بنابراين در تحليل پايداري يك حكومت، با شاخصهايي مواجهيم كه از يك سو با يكديگر داراي ارتباط نزديكي هستند و از سوي ديگر، به دليل دخالت عوامل ديگر، نسبت به هم از استقلالي قابل توجه نيز برخوردار ميباشند.
در اين بخش، به بررسي پايداري نظام جمهوري اسلامي بر مبناي نظريه ولايت فقيه با استفاده از مدل سهگانه حقانيت، كارايي و مشروعيت پرداخته، كوشش ميشود پس از آسيبشناسي نظام موجود، راهحلهايي براي تقويت پايداري آن ارايه شود.
هويت انقلاب اسلامي
تاكنون تئوريهاي مختلف و بعضا متناقضي درباره عوامل پيدايش و توفيق انقلاب اسلامي مطرح شده است. پيروزي انقلاب اسلامي و فروپاشي نظام سلطنتي، متأثر از دو عامل عمده ايجاد نيروهاي اجتماعي ضدرژيم سلطنتي و فقدان عوامل مؤثر مدافع اين رژيم بود.
بدون ترديد يكي از عوامل ظهور انقلاب اسلامي، فقدان كارايي نظام شاهنشاهي، در ايجاد دو شاخص مهم استقلال و امنيت ديني بود. آنچه كه از سوي امام(ره) به عنوان انگيزه اصلي نهضت مطرح گشت و سپس توسط تودههاي مردم مورد استقبال قرار گرفت، در اين دو مورد خلاصه ميشد:1ـ حضور و تأثير بيگانگان بر سرنوشت كشور، 2ـ به خطر افتادن اصل اسلام و مذهب در جامعه،به دليل برخي اقدامات حكومت.
درواقع از ابتداي نهضت تا سال 56، رهبر و مردم عمدتا با تأكيد بر اين دو امر، به مبارزه خويش ادامه ميدادند. در اين زمان حضرت امام(ره) با ارايه نظريه «ولايت فقيه» ـ كه سالها پيش با طرح مباحث نظري آن در حوزه علميه نجف، انديشه هزارساله فقهاي شيعه را پس از غفلتي طولاني مدوّن و احيا نموده بودند ـ زمينهساز ظهور يك هدف جديد، يعني براندازي نظام سلطنتي و ايجاد يك حكومت اسلامي شدند. اين امر توسط ايشان، طيّ سال پاياني نهضت پيروزي انقلاب، به جامعه منتقل شد. بنابراين نقطه عزيمت انقلاب اسلامي، بروز اختلال در كارايي نظام سلطنتي در زمينههاي اصلي مورد توجه جامعه بود و بروز ايده براندازي رژيم، مربوط به سال پاياني نهضت ميباشد.
انقلاب اسلامي و مدل سهگانه
نكات مهمي كه در بازشناسي انقلاب اسلامي با توجه به مباحث فوق ميتوانند مفيد واقع گردند، عبارتند از:
1ـ رژيم سلطنتي به جهت قدمت نظام شاهنشاهي در ايران، از نوعي مشروعيت سنتي و اقتدارگرا برخوردار بود.
2ـ با پيشرفت فكري و فرهنگي جهاني و افزايش ارتباطات از يك سو و ظهور حضرت امام (ره) به عنوان يك نخبه استثنايي در تاريخ ايران، به تدريج، عدم حقانيت رژيم سلطنتي ـ كه تا آن زمان عموما مورد غفلت قرار گرفته و يا با توجيهات ابتدايي به اعتقادات ديني مردم پيوند زده ميشد ـ مورد توجه جدي قرار گرفت.
3ـ عوامل سياسي و اقتصادي، چون ورود دلارهاي نفتي و غربگرايي فرهنگي و اقتصادي شديد، از يك سو و شبيهسازي فضاي باز سياسي به تقليد غرب، گرچه بر روند و نتيجه نهضت مؤثر بودند، اما نقش تعيينكننده ايفا نكردند.
4ـ رجوع مردم و حمايت تودههاي اجتماعي از حضرت امام(ره)، متكي به بعد مرجعيت و وجهه معنوي ايشان در جامعه بود و تعبد ديني و سنتي تودههاي اجتماعي، نسبت به مرجعيت و پذيرفتن زعامت مرجع تقليد، عامل اساسي در به ميدان كشاندن تودههاي اجتماعي محسوب ميشود. اصولا نظريه ولايت فقيه، يا آن نگرش فقهي كه حضرت امام(ره) در حوزه علميه نجف اظهار فرمودند، براي تودههاي اجتماعي و حتي بخش قابل توجهي از نخبگان، تبيين نشده بود.
5ـ با تأثيرگذاري دو عامل حقانيت و كارايي، عملا مشروعيت سنتي نظام سلطنتي فروپاشيد و به يكباره ايده شورش و براندازي حكومت در ميان تودههاي اجتماعي قوت گرفت و در اين ميان، حكومت هيچ عامل مقاومتي در ميان تودههاي اجتماعي نداشت.
6ـ در زمان تأسيس جمهوري اسلامي،انتظار و تلقي عمومي جامعه از اين حكومت، يك نظام ايدهآل بود. مردم از سويي به دليل وجود يك رهبر ديني در تأسيس و هدايت نظام، قائل به حقانيت ديني آن بوده، از سوي ديگر با توجه به شرايط آن زمان و شيوه عملكرد و مباحث مطرح شده، به شايستهسالاري در جمهوري اسلامي معتقد بودند. همچنين به دليل حضور گسترده مردمي، واژه «جمهوري اسلامي» و محتواي قانون اساسي نظام را داراي حقانيت دموكراتيك نيز ميدانستند. در حوزه كارايي نيز با توجه به وعدههاي داده شده از سوي مسؤولان نظام و فضاي موجود، انتظار جامعه از جمهوري اسلامي، نظامي با توانايي و كارايي درخشان بود. توجه به محتواي اولين سرود ملي جمهوري اسلامي، ميتواند راهنماي مناسبي در بارشناسي تصوير اوليه نظام، در اذهان عمومي باشد. اما با وجود تلاشهاي فراوان، تصويري كه در عمل فراروي مردم قرار گرفت، با انتظارات آن مطابقت نداشت.
اشتباهات اساسي
از آنجا كه پس از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و تأسيس نهادهاي سياسي، روحانيت به تدريج بخش عمده مسؤوليتهاي رهبري، سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت را عهدهدار شده بود، بسياري از مردم برآورده نشدن نيازهايشان را از چشم روحانيت ميديدند. به نظر ميرسد در اين روند، روحانيت مرتكب دو اشتباه اصلي شد كه به تدريج، نتايج زيانبار آنها ظاهر شد:
اول، حذف جرياناتي كه از بعدي غيرخودي محسوب ميشدند. متأسفانه اجراي ناصحيح اين سياست، دو پيامد منفي در بر داشت:
در بعد تبليغاتي، عدم تبيين صحيح حذف غيرخوديها، به ايجاد فضايي همراه با رعب و ترس در متخصصين و فرار مغزها منجر شد. اين نوع حذفها به دليل عدم سازمانيافتگي و نبود معيارهاي مشخص و مدون، مقدمه حذفهاي جناحي، گروهي و سليقهاي شد كه حتي بسياري از عناصر معتقد و متخصص نيز قرباني آن شدند. اين روند در بخشي از پيكره نظام، به ويژه حوزه اجرايي، به حذف نخبگان و اختلال در كارايي نظام منجر شد. لازم به ذكر است كه برخي از پاكسازيها،اصولي و بر حسب مقتضيات دين و امنيت جامعه بود،اما بخش قابل توجهي نيز مذهب دليل مسايل سياسي و جناحي و افراط در احكام ديني انجام شد. ناكارآمدي اقتصادي نظام طي 23 سال گذشته كه تقريبا فصل مشترك تمامي دولتها محسوب ميشد، گواه روشني بر عدم شايستهسالاري در نظام سياسي ميباشد؛ امري كه تاكنون نيز ادامه دارد.
دوم: تلاش در جهت تبيين حقانيت نظام به شيوه فقهي؛ توسعه شديد مباحث مربوط به ولايت فقيه، به ويژه با استفاده از نگرش فقهي، به ايجاد اين تلقي عمومي در اذهان جامعه منجر شد كه فلسفه و حقانيت نظام، تنها تكيه بر امري فقهي دارد. اين تلقي دو نتيجه عملي مهم را ايجاد نمود:
نخست؛ آن دسته از مردم و نخبگان كه اعتقادات ديني استواري نداشتند، خود به خود اعتقاد به حقانيت نظام را از دست مي دادند و با كاهش شاخص تدين د رجامعه،ميزان اين گروه به شدت افزايش يافت.
دوم؛ با ظهور افكاري كه به تشكيك در پايه فقهي نظريه ولايت فقيه ميپرداخت، زمينه اعتقادي قشر متدين جامعه نيز دچار افت محسوس ميشد. تفكرات انجمن حجتيه و روشنفكران ديني مانند دكتر سروش و حجتالاسلام كديور از نمونههاي بارز اين افكار محسوب ميشود. تفكرات انجمن حجتيه، جامعه را به يك روند معنوي فردي و غيرسياسي سوق مي داد. دكتر سروش نيز از يك سو سعي در انكار توصيه دين به تشكيل حكومت داشت و از سوي ديگر فقه را فاقد توانايي اداره جامعه ميدانست. كساني چون كديور نيز با مطرح كردن نظريات فقهي گوناگون، سعي ميكردند «ولايت فقيه» را تنها به عنوان يكي از نظرات موجود، در كنار آراي گوناگون و متفاوت ساير فقها عنوان كنند.
نكته قابل توجه ديگر آنكه نگرش فقهي به ولايت فقيه همانگونه كه ذكر شد، در دوران اوليه انقلاب نيز در جامعه جايگاه قابل توجهي نداشت و امري جديد محسوب ميشد. به تدريج با بروز اختلال در كارايي نظام از يك سو و تضعيف ابعاد ديگر حقانيت نظريه ولايت فقيه ـ به دليل مغفول واقع شدن آنها ـ از سويي ديگر، در مشروعيت نظام افت محسوسي ايجاد شد، به نحوي كه تلقي عمومي مردم نسبت به حاكميت، دچار سيل نزولي شد. گرچه حوادثي چون برخي مقاطع دفاع مقدس، اغاز دوران بازسازي و دوم خرداد به صورت مقطعي، بهبودي نسبي در مشروعيت نظام ايجاد كرد، اما مشكلات ساختاري ريشهدارتر از آن بود كه تحت تأثير حوادث مقطعي قرار گيرد.
در ايجاد روند كاهش مشروعيت، يكي از عوامل مؤثر جهتگيري بخشي از نخبگان روحانيت، به ويژه پس از رحلت امام راحل(ره) بر كمرنگ ساختن دو بعد شايستهسالاري و دموكراتيك بودن نظام از يك سو و محوري جلوه دادن نقش فقه در مشروعيت و كارايي نظام سياسي ميباشد. زمينه اساسي اين جهتگيري، از يك سو حذف رقباي سياسي و از سوي ديگر تحجر فكري است.
چه بايد كرد؟
به نظر ميرسد احيا و بازسازي نظام سياسي بر پايه مفاهيم اوليه انقلاب اسلامي و انتظارات عمومي تودههاي جامعه ـ كه مولد و مدافع اين نظام ميباشند ـ ميتواند تا حد قابل توجهي از وسعت و حجم بحران موجود بكاهد. آنچه كه هويت اين چهره، جديد را ميسازد، استفاده از واژهها و مفاهيم جديد و تازه نيست،بلكه نيازمند رجوع به مباني و اصول و تلاش در جهت ارايه تصويري با ويژگيهاي مطلوب از حكومت است، همانگونه كه در ابتداي انقلاب در اذهان متصور بود. در اين تلاش، شبهات و انتقادات اصلاحي و نفيكننده نسبت به نظريه ولايت فقيه مد نظر قرار گرفته و سعي ميشود تا نسبت به آن مصون باشد و در عرصه عمل، بر مفاهيم بنياديني كه به علت تناقض با مصالح و منافع فردي و جناحي، تحجر، محدوديتهاي فردي و ... مورد توجه قرار نگرفتهاند، تأكيد مي گردد همچنين در عرصه تفكر كوشش شود در حوزه فلسفه سياسي باقي بماند و از ورود به مباحث فقهي تخصصي پرهيز شود.
در كنار تلاشهاي نظري، جامعه ما نيازمند مركز هوشمندي است كه با بهرهگيري از نخبگان جامعه، فراتر از ساختار ناكارآمد كنوني، به مديريت مجموعه حاكم جامعه بپردازد.
