حالا كه حركت "سينماي سوم" به نوعي اعلام حضور كرده و برآن است طرحي نو در سينماي ايران دراندازد و با آسيب شناسي ورطه هاي مختلف آن حداقل راهكارهاي تئوريك و عملي جهت بازيابي اين سينما و خروج آن از بحران هولناك فعلي ارائه نمايد ، عليرغم مقالات متعددي كه توسط نگارنده و همچنين پيام فضلي نژاد در اين باب نوشته شده ، دوستان بسياري از كم و كيف اين جريان سينمايي پرسش مي كنند و اهدافش و اينكه به چه شكل قرار است وارد عرصه سينماي ايران گردد.

حقيقت ماجرا اين است كه به اتفاق جمعي از دوستان منتقد و نويسنده سينمايي در برابر فاجعه ايي كه سينماي ايران را به انحطاط و اضمحلال كشانيد احساس مسئوليت كرديم و روزها و ساعتها به بحث و بررسي نشستيم تا ريشه هاي آن را در طول 20 سال اخير دريافته و ارزيابي نماييم و به نتايج ارزشمندي رسيديم.بعضي از ريشه هاي بحران و علل موجودي آن را در همان مقاله هايم مانند : آيا وراي بحران امروز سينماي ايران ، اراده اي سياسي وجود دارد ؟ يا در باب بدهي ميلياردي سينماي ايران ويا سينما رفتن التماسي و سينماي صنعتي –ملي نوشتم و همچنين پيام در مقالات متعددش در اين باب مثل: سينماي سوم يا آنكس كه باد مي كارد نوشت.

اما جهت اينكه درونمايه ها و تئوري " سينماي سوم " روشن تر و واضح تر و به قول دوستان سرراست تر در مقابلمان باشد سعي ميكنم در مطلب حاضر برخي از يافته هايمان را حداقل به صورتي تيتروار بيان كنم :

1- با توجه به تحليلي كه از سه دوره تاريخچه 20 سال اخير سينماي ايران و سير اين سينما در هريك از دوران ارائه گرديد و ميتوانيد بطور مفصل آن را در مقاله :" آيا وراي بحران امروز سينماي ايران ، اراده اي سياسي وجود دارد ؟" بخوانيد ، اگرچه اين نتيجه حاصل گرديد كه دوره نخست يعني دهه 60 براي سينماي ايران دوره پربارتري بوده اما به هيچوجه سينماي هدايتي – حمايتي دولتي مد نظر نمي باشد و ضايعات خود را براي اين سينما به بار آورده است . سينماي هدايتي – حمايتي دولتي در نخستين گامش سينما را از اتكا به خويش منفك كرده و هنر را در بند بايدها و نبايدهاي متعدد گرفتار مي سازد . سينماي متكي بر بخش به اصطلاح خصوصي فعلي نيز كه اساسا سير منحط امروزين سينماي ما را رقم زد گزينه بدتر است . به نظر مي رسد با توجه به ظرفيت هاي شناخته شده اين سينما ، سينماي ايران بهتر است در دو وادي كاملا جداگانه و منفك از يكديگر حركت نمايد .

الف) بخش دولتي و نهادهاي وابسته به آن بدون آنكه ادعا شود تفكر نشات گرفته از دولت وقت پس زمينه آثار توليدي آن قرار ندارد بلكه خيلي واضح و روشن واقعيت بيان شود.

ب)بخش خصوصي به صورت كاملا استاندارد مطابق با ضوابط كمپاني هاي فيلمسازي غير دولتي در كشورهاي صاحب سينما. به اين معني كه موسسات توليد فيلم خصوصي بايستي كليه ويژگي هاي يك كمپاني فيلمسازي اعم از ابزارو وسائل و امكانات توليد فيلم را دارا بوده و از اين جهت به هيچوجه به بخش دولتي متكي نباشد.همچنين هيچگونه وام بانكي و يا يارانه هاي دولتي به توليدات آنها تعلق نگيرد .

آن كمپاني خصوصي فيلمسازي كه به اين نحو با ضوابط فوق تاسيس گرديد مي تواند با سرمايه خود و با توجه به معيارهاي عرفي و شرعي جامعه اقدام به توليد فيلم كند و با سرمايه اي كه از فروش گيشه اي و حقوق ديگر آن به دست مي آورد ( در صورت امكان ) مجددا به توليد ديگري دست بزند و در غير اينصورت بدون هيچگونه حمايت هاي بي ضابطه و رانت خوارانه حرفه سينما را به كناري گذاشته و شغلي ديگر انتخاب كنند.

2-كمپاني هاي فيلمسازي يادشده با رعايت ضوابط فوق از سوي وزارت ارشاد مجوز فعاليت دريافت كرده و تا هنگامي كه از مجوز فوق برخلاف قوانين جاري كشور استفاده ننمايند( في المثل فيلمي با محتواي مغاير با شئونات جامعه بسازند) مجوز فعاليت آنان به قوت خود باقي است و در صورت عدم رعايت موازين عرفي و شرعي كشور بنا به تشخيص مراجع صالحه و قانوني ، مجوزش لغو مي گردد. به اينصورت كليه شوراهاي نظارتي و تصويبي معاونت سينمايي وزارت ارشاد محدود به كنترل كمپاني هاي فيلمسازي مي شود و سينماگران ، براساس صلاحيت تاييد شده كمپاني هاي ياد شده با فراغ بال بيشتري به ساخت فيلم همت مي گمارند.

3- تهيه كننده ، كارگردان ، فيلمبردار و ساير عوامل هم تنها در قبال كمپاني ها مسئوليت دارند وتاييد صلاحيت آنان نيز بر عهده همان استوديوها و كمپاني ها خواهد بود. طبيعي است با توجه به استقلال اقتصادي اين موسسات فيلمسازي ، نهايت سعي در انتخاب متخصصين و افراد اصلح براي توليد فيلم ها انجام خواهد شد چراكه ديگر اتكا به هيچ منبع مالي دولتي و امثال آن وجود ندارد و كمپاني هاي فيلمسازي لااقل به خاطر سرمايه كلاني كه بابت خريد وسايل و ابزار توليد فيلم هزينه نموده اند براي ساخت اثري قابل قبول و استاندارد خواهند كوشيد و ديگر مانند امروز پيش از اكران فيلمي به سود خويش دست نمي يابند .

4- اكران و نمايش فيلم ها بطور كامل در اختيار سينماداران و نمايندگان آنان قرار مي گيرد كه خود براي نمايش هرفيلمي با كمپاني ها قرارداد بسته و بنا به تمايل خويش مي توانند به صورت گروهي يا تك سالني به نمايش فيلم ها اقدام ورزند.

5- ورود و نمايش فيلم هاي ارزشمند خارجي براي ارتقاء سطح سينماي ايران و در خدمت رشد و تكامل آن ، همچنين ارتباط دائم مخاطب ايراني با سينماي جهان به صورت سيستماتيك و متداوم صورت مي گيرد و عوايد مالياتي آن در خدمت رشد توليد سينماي ايران قرار داده مي شود . ورود فيلم خارجي مي تواند در اختيار كمپاني ها و استوديو هاي فيلمسازي خصوصي قرار گيرد كه با نظارت دولت به ازاي توليد و نمايش چند فيلم پرمخاطب و ارزشمند قادر به وارد نمودن و نمايش يك خارجي باشند كه اين تبصره مي تواند نوعي تشويق هم براي توليد فيلم هاي مطلوب به شمار آيد و البته چنان كه ذكر شد با ماليات مناسب بر عوايد حاصل از فروش آن ها ، بخشي از هزينه هاي سينماي داخلي تامين گردد.

6- چرخش كلي سينماي ايران براساس سيستم عرضه و تقاضا قرار مي گيرد به جز بخش دولتي كه بنا به سياست هاي كلان فرهنگي نظام طبعا توليدات منظور نظر خود با بودجه دولتي خواهد داشت و كمپاني هاي فيلمسازي خصوصي با اتكا به سرمايه و امكانات خود به رقابت سالم با آن برخواهند خاست. به اين ترتيب سينماي ايران براي هميشه از شر آن بخش به ظاهر خصوصي بي تخصص كه به پول و ابزار دولتي آويزان است ولي داد استقلال مي زند ، خلاص خواهد شد و يك بخش خصوصي واقعي جانشين آن خواهد گرديد.

7- اصناف سينماي ايران با تشكلي نوين مدافع و حامي حقوق دست اندركاران اين سينما و اعضاي صنف خود در مقابل كمپاني ها و استوديوهاي فيلمسازي خواهند بود و با اهرم هاي مختلف قانوني اين حقوق را ابتياع مي كنند .

8- به نظر مي رسد با واگذاري اختيار اكران به سينما داران ، موسسات فيلمسازي دولتي نيز در توليداتشان حساسيت لازم را به كار گيرند كه در صورت عدم تطابق محصولاتشان با استانداردهاي سينما و جذب مخاطب ، طبعا سالن هاي سينما نمايش فيلم هايشان را متوقف خواهند كرد و از طرف ديگر رقابت سالمي براي ارتقاء كيفيت فيلم ها و متوسل گشتن به موضوعات و سوژه هاي تازه بوجود خواهد آمد .

9- رقابت سالم و عادلانه فوق به تدريج عوامل و نيرو هاي غير متخصصي را كه طي اين سالها با انواع رابطه و رانت و امثال آن به سينماي ايران تحميل شده اند ، به تدريج از دور خارج خواهد ساخت و هنرمندان صاحب صلاحيت در تمامي رشته ها جايگاه مطلوب خويش را مي يابند .

10- شركت در جشنواره ها و برگزاري فستيوال هاي فيلم هم ( به جز اقدامات دولتي كه منحصرا در باره محصولات خود انجام مي پذيرد ) در اختيار كمپاني ها و استوديو ها قرار مي گيرد و طبعا بر اين حركات نيز قوانين و ضوابط كشور مانند هر كالاي ديگر ، جاري و ساري مي باشد . بنا به آنچه آمد به نظر مي رسد سيستم استوديويي و كمپاني هاي استاندارد فيلمسازي ( چنانچه در همه كشور هاي صاحب سينما رايج است ) تنها راه نجات سينماي ايران است كه به سهولت قابل سازگاري با همان قوانين جاري مملكت مي باشد .

اينچنين است كه سينماي ايران به راستي مي تواند به سوي صنعتي شدن و پس از آن حضور در بازارهاي جهاني ( و نه فقط جشنواره ها ) و درآمد واقعي و جلب سرمايه هاي خارجي اميدوار گردد و به افق هاي درخشاني بينديشد .

در فرصتي ديگر باز هم ابعاد ديگر "سينماي سوم " را باز خواهيم كرد و ضمنا در انتظار نظرات و ديدگاههاي شما دوستداران و علاقمندان سينماي ايران هستم .