اقتضاي جان چو اين دل آگهي است
هر كه آگه بود جانش هم قوي است
"مولوي"
با نگاهي به سير تحول حيات بشر, در مييابيم كه انسان از آغاز زندگي خود در كره زمين دورهها و اعصار مختلفي را تجربه نموده است. "الوين تافلر" در كتاب معروف خود با نام "موج سوم", تمدن بشر را متأثر از سه موج ميداند كه با هر موج, تاريخ تمدن وارد فصل جديدي ميشود ]1[. اكنون در پايان دههء آخر از هزارهء دوم و شروع هزارهء سوم ميلادي, مقولهء دانش و اطلاعات بُعد تازهاي به خود گرفته, به گونهاي كه در اكثر محافل علمي جهان سخن از گذار جوامع بشري به جوامع اطلاعاتي ميرود؛ زيرا شاهديم كه پس از انقلاب صنعتي اول و عصر صنعتي كه در آن, شرايط مادي زندگي بشر بهبود يافت, انقلاب صنعتي دوم و عصر فراصنعتي با هدف پردازش دادهها و كسب دانش براي كمك به ارتقاي سطح معنوي زندگي بشر رخ ميدهد. از جمله دلائل توجه روزافزون به دانش و اطلاعات در عصر حاضر, ميتوان به پيچيدگي جوامع, پيشرفت فزايندهء فناوري, لزوم تغييرات سريع و همه جانبه در سازمانها و جوامع, و .. اشاره نمود. در اين مقاله ابتدا دلايل اهميت و ضرورت اطلاعات در عصر حاضر و نقش آن در تصميمگيري و توسعهء جوامع بيان ميگردد و سپس به بررسي وضعيت نظام اطلاعرساني كشور ايران از ديدگاه كارشناسان و صاحبنظران پرداخته ميشود؛ آن گاه ساختار و عملكرد نظام ملي اطلاعرساني در چند كشور مورد بررسي قرار ميگيرد و در پايان نيز پيشنهادهايي براي طراحي و ايجاد يك نظام اطلاعرساني جامع ارائه ميگردد.
نقش اطلاعات در فرآيند تصميمگيري موثر
از جمله مسائل بسيار مهم در ادارهء امور يك سازمان, تصميمگيري است. "پيتر دراكر" معتقداست كه "تاكيد مديريت آينده بر فرايند تصميمگيري و درك اين فرايند است" ]2[. از اين رو بسياري از صاحبنظران مديريت بر اين باورند كه تصميمگيري مترادف مديريت, يا مهمترين بخش و جوهر آن است. بديهي است كه تصميمگيري به شيوهء كارا و موثر, بويژه در دنياي متحول و پيچيدهء كنوني, مستلزم به كارگيري و برخورداري از مقادير زيادي از اطلاعات ميباشد و در واقع, اطلاعات يك وسيله و ابزار راهبردي مهم در تصميمگيري مديريت محسوب ميشود و بدون شك كيفيت تصميمات مديريت نيز بستگي به صحت و دقت اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميمگيري در اختيار وي قرار دارد ]3[. گستردگي تحولات و دگرگونيهاي داخلي و خارجي سازمانها و جوامع, بتدريج ضرورت اخذ تصميمات پيچيدهتر را براي مديران آشكار ساخته, بطوري كه امروز بدون دسترسي به سيستمهاي اطلاعاتي مديريت, تصميمگيري به مفهوم علمي آن امكانپذير نيست.
"دونكن" از بارزترين ويژگيهاي انتقال از محيطهاي ساده به پيچيده يا محيطهاي ايستا به پويا را عدم اطمينان و پيشبيني ناپذيري امور و تحولات, و وجود تصميمات برنامهريزي نشده ميداند ]4[. لذا با توجه به شرايط كنوني حاكم بر سازمانها و جوامع, مديران بايد اهميتِِِ داشتنِ اطلاعات و يا دسترسي به آن, بويژه در رابطه با تصميمات برنامهريزي نشده و كاهش عدم اطمينان را درك كنند ]5[ و در جهت دستيابي به اطلاعات دقيق, صحيح و بهنگام به عنوان يك ضرورت اساسي در تصميمگيري, و يك منبع و دارايي گرانبها اهتمام ورزند.
نقش اطلاعات در توسعهء جوامع
برنامهريزي توسعه و توسعهء آگاهانهء اقتصادي و اجتماعي, تلاش ارزشمندي است كه نياز شديد به دانش و اطلاعات دارد و به جرأت ميتوان گفت كه امروزه پيشرفت و توسع, نمود عيني كاربرد اطلاعات است.
اگر جوامع كنوني را در دو دستهء توسعهيافته و درحال توسعه قرار دهيم, مشخصاً به دو گروه ثروتمندان اطلاعاتي(1) و فقراي اطلاعاتي(2) برميخوريم ]6[. جوامع توسعهيافته و ثروتمندان اطلاعاتي, جوامعي هستند كه به ابزار پيشرفت و توسعه مسلحاند, به جامعه اطلاعاتي به عنوان محصول عصر اطلاعات بدل شدهاند, پيشتاز ميدان تلقي ميگردند و ساير جوامع, دنبالهرو آنها خواهند بود. بديهي است اين جوامع به اهميت اطلاعات پي برده و از تسهيلات آن بهرهمندند. درك اين واقعيت كه در برخي از كشورهاي توسعهيافته بيش از 50% اشتغال نيروي انساني در بخش اطلاعات و صنعت اطلاعرساني است, بر اهيمت موضوع ميافزايد؛ تا جايي كه سهولت در دسترسي به اطلاعات را شاخص تعيين كننده در امر توسعه دانستهاند ]7[.
در چنين شرايطي, جوامع درحال توسعه و فقراي اطلاعاتي اگر بخواهند فاصلهء عميق خود با جوامع پيشرفته را از ميان بردارند بايد از راه كسب دانش و اطلاعات در جهت توسعه بكوشند و تنگناهاي موجود خود را ناشي از به كارگيري ابزارهاي ديروزي براي حل معضلات امروزي بدانند. برنامهريزان و سياستگذاران در اين جوامع با توجه به رسالت خطير و تعهد سنگين خود به عنوان رابط بين حال و آيندهء جوامع خود, بايد توجه لازم را به اين مهم معطوف دارند و تمهيدات و انگيزهء لازم براي ايجاد نظام منسجم و هماهنگ اطلاعات و فناوري آن را فراهم نمايند. بنا به نظر پروفسور "پال رومر" ]8[ استاد دانشگاه بركلي "اگر قرار باشد بيش از 60% عوامل رشد و توسعه پايدار را براساس دانش و دانايي بدانيم, لازم است هرگونه برنامهريزي در راستاي تحقق توسعه پايدار را براساس دانس و دانايي و بهرهگيري از فناوري اطلاعات طراحي نماييم" و اهميت اين امر به حدي است كه اين مهم هيچگاه نبايد تحتالشعاع كمبودها و صرفهجوييهاي مالي و اقتصادي قرار گيرد, بدين معنا كه هرگاه جامعه با جوامعي با كمبود منابع و تنگناهاي مالي اقتصادي بيشتري مواجه باشند, ضرورت توجه به اين امر, جديتر مينمايد؛ زيرا پرداختن به آن ميتواند فرصتهاي ويژهاي را در مقولههاي مختلف توسعهء اقتصادي, اجتماعي و انساني, علمي و كاربردي فراهم نمايد.
بررسي وضعيت نظام اطلاعرساني در ايران
در حال حاضر, اغلب كشورهاي درحال توسعه براي گام نهادن به عصر اطلاعات, برنامهاي از قبل تعيينشده دارند كه در آن اهداف, راهبردها, سياستها, فعاليتهاي اجرايي, پروژهها و ... بطور دقيق مشخص شدهاند. در كشور ما نيز اين مهم از ابتدا مورد توجه بوده و به منظور اعمال مديريت مبتني بر نگرش سيستمي و جامع, و ايجاد هماهنگي بين واحدها و سازمانها (بويژه سازمانها و نهادهاي دولتي بدليل ماهيت و اثر فرابخشي آن), يكي از بالاترين مراجع برنامهريزي و تصميمگيري كشور, متولي آن قرار داده شد (اشاره به قانون تاسيس سازمان برنامه و بودجه مصوب 1332) و سپس اين وظيفه به مركز آمار ايران محول گرديد (قانون تاسيس مركز آمار ايران مصوب تيرماه 1344). به دليل مشكلاتي كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد, از ديرباز و از شروع برنامهريزي در ايران, همواره از جمله موانع عمدهء تصميمگيري و سياستگذاري در برنامههاي توسعهء اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي, نبود يك سيستم هماهنگ و منسجم براي دستيابي به اطلاعات قابل اعتماد در سطح ملي بوده و اين محدوديت اطلاعاتي نه تنها باعث شده كه اجراي برنامهها بصورت دقيق و قوي انجام نشود, بلكه درمواردي زيانهاي اقتصادي و اتلاف وقت و منابع فراواني را نيز به دنبال داشته و دارد ]9[.
خوشبختانه در سالهاي اخير با وجود نگرشهاي مثبت صاحبنظران و مديران در سطوح بالاي كشور, توجه جدي و بازنگري به نظام و ساختار موجود اطلاعرساني و هرگونه سرمايهگذاري و وضع قوانين و مقررات در اين زمينه ضرورت تام يافته و به عنوان يكي از عوامل تعيينكننده در موفقيت برنامهها و طرحهاي توسعه بايد در رأس برنامههاي دستاندركاران و مسئولان ذيربط قرار گيرد. از ديدگاه صاحبنظران و كارشناسان, نقاط ضعف و نارساييهاي مختلفي درنظام اطلاعرساني موجود كشور وجود دارد ]10 تا 17[ كه در زير, اهم آنها را براساس سه مقولهء اصلي در فرايند اطلاعرساني, يعني گردآوري و توليد, سازماندهي, و اشاعهء اطلاعات, تقسيمبندي و بطور خلاصه به آنها اشاره ميكنيم.
الف: نقاط ضعف در گردآوري و توليد اطلاعات
1- نامشخص بودن نيازهاي اطلاعاتي نظام برنامهريزي قبل از توليد اطلاعات؛
2- بيتوجهي به نياز دستگاههاي اجرايي در هنگام جمعآوري دادهها؛
3- نبود رابطه بين عرضه و تقاضاي اطلاعات؛
4- نبود مفاهمه و بيان مشترك در تعاريف و مفاهيم؛
5- ارائهء دادهها و اطلاعات پردازش نشده و غير كارشناسانه؛
6- ارائهء اطلاعات نابهنگام و آمارهاي كهنه؛
7- نبود نگرش مثبت در مديران نسبت به آمار اطلاعات و در نتيجه عدم ارائهء دادههاي سازمانيافته و دقيق از طرف آنان.
ب: نقاط ضعف در سازماندهي اطلاعات
1- نبود يك مرجع سياستگذاري مركب از نمايندگان كليهء دستگاههاي دولتي كه بر بخشهاي مختلف اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و ... اشراف داشته باشد؛
2- نبود دستگاه مسئول و متولي واحد, و نامشخصبودن جايگاه دستگاههاي اصلي آمار و اطلاعات؛
3- تداخل و عدم تقسيم دقيق وظايف بين مراكز ذيربط, و وجود سازمانهاي موازي؛
4- عدم همكاري سازمانها و منابع اطلاعاتي در ارائهء اطلاعات؛
5- نبود امكانات, ابزارها, نيروي انساني متخصص و وجود محدوديتهاي مالي؛
6- نبود مديريت اطلاعات.
ج: نقاط ضعف در اشاعهء اطلاعات:
1- محروم ماندن متقاضيان و مصرفكنندگان اصلي آمار و اطلاعات بدليل نداشتن ارتباط تعريف شده و مشخص با مراكز اطلاعرساني؛
2- بهرهگيري نكردن از اطلاعات در برنامهريزيها بدليل نبود نگرش مثبت, و ارائه اطلاعات نادقيق قبلي؛
3- مشكلات ناشي از ضعف فرهنگ عمومي و فرهنگ اطلاعاتي همگاني در ارائه و به كارگيري اطلاعات.
وضعيت نظام ملي اطلاعات در چند كشور
باتوجه به حركت همه جانبهء جوامع مختلف به سوي جامعه اطلاعاتي و عصر اطلاعات و تلاش آنان در جهت ايجاد بستر مناسب براي همسويي با اين حركت جهاني, بديهي است مطالعه و شناخت مكانيسم سياستگذاريهاي شكل گرفته و اجرا شده در زمينهء نظام ملي اطلاعرساني و فناوري اطلاعات در جهات ساختاري و عملكردي, و بهرهگيري از الگوهاي آنان ميتواند زمينههاي مناسبي را براي ايجاد نظام جامع اطلاعرساني فراهم نمايد كه در دنباله تنها به ذكر چند نمونهء مختصر اكتفا ميكنيم.
مالزي
مالزي از جمله كشورهايي است كه عصر اطلاعات را به خوبي درك نموده و بمنظور پيشبرد و هدايت سريع و هدفمند فناوري اطلاعات, "شوراي ملي فناوري اطلاعات" را با هدف ايجاد جامعه غني از اطلاعات و با در نظر گرفتن دورنمايي از سال 2020 تأسيس نموده است. رئيس اين شورا نخست وزير مالزي است و اعضاي آن كه شامل نمايندگاني از بخش خصوصي و دولتي هستند به همراه جمع كثيري از مشاوران عالي رتبه در اين زمينه, براي دورهء 3 ساله انتخاب ميشوند. اين شورا جنبههاي مختلف فناوري اطلاعات از جمله ميكروالكترونيك, مخابرات, نرمافزار, نيروي انساني و غيره را بررسي و چگونگي توسعه آن را در كشور در كليهء ابعاد مشخص و پيشنهاد ميكند.
اين شورا به طور مستقيم با دولت در ارتباط است و هدفهاي تعيين شده از طرف آن را اجرا ميكند؛ همچنين برنامهء ملي و ديگر برنامههاي فناوري اطلاعات در كشور را نظارت ميكند, بر پروژه MSC(3) (پروژه ملي "مسير برتر چندرسانهاي" كه كاربردهاي نمادين آن و فعاليتهاي بخش خصوصي و ... كنترل دارد. اين شورا همچنين داراي يك بخش مهم و راهبردي به نام "شوراي ايالتي فناوري اطلاعات" است كه مسئول تدوين برنامهء ملي فناوري اطلاعات ميباشد ]18[.
دانمارك
فناوري اطلاعات در دانمارك به عهده دولت است و به دليل اهميت فراوان آن, وزارتخانهاي به نام "وزارت تحقيقات و فناوري اطلاعات" مسئوليت طراحي و پيادهسازي مسائل فناوري اطلاعات را در راستاي رسيدن به جامعهء اطلاعاتي به عهده دارد. از نقطه نظر دولتمردان دانمارك, جامعهء اطلاعاتي
بايد به گونهاي باشد كه هر فرد بتواند به آساني و بار ارتباطي منطقي به اطلاعات دسترسي داشته باشد و در واقع چگونگي كاربرد فناوري اطلاعات را بداند. به همين منظور دولت دانمارك در سال 1995, اولين اعلاميه خود را به عنوان "از خيال تا جامعهء اطلاعاتي2000" را كه مربوط به خطمشي فناوري اطلاعاتي و اجراي آن در دانمارك بود به مجلس ارائه كرد.
سنگاپور
در حال حاضر متولي اصلي فناوري اطلاعات در سنگاپور "هيئت ملي رايانه" است كه ارتباط بسيار نزديكي با هيئت ارتباطات سنگاپور دارد. "هيئت ملي رايانه" يكي از اركان توسعهء اقتصادي-اجتماعي اين كشور محسوب ميشود و مسئوليت راهبري و توسعهء فناوري اطلاعات در اين كشور را به عهده دارد. اين هيئت از سال 1981 به منظور استيلاي سنگاپور بر عصر اطلاعات با بهرهبرداري از فناوري اطلاعات و همچنين كسب توان رقابت اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي تشكيل شد و هدف اصلي آن, سوق دادن كشور به جايي است كه يكه تاز ميدان رقابت در عصر اطلاعات باشد. سنگاپور براي گسترش و كاربرد فناوري اطلاعات در كشور دو طرح عظيم "فناوري اطلاعات در سال 2000" را در حال اجرا دارد ]20[.
اردن
دركشور اردن از اواسط دههء 1980 تلاشهايي براي ايجاد يك نظام ملي اطلاعات بر پايه مشاركت تمامي بخشهاي درگير آغاز شد. هدف از اين "نظام ملي اطلاعات", سازماندهي و مديريت فعاليتهاي مرتبط با اطلاعات در راستاي اراده ملي بود و به اين منظور تشكيلاتي با عنوان "مركز ملي اطلاعات" براي هماهنگي به وجود آمد. سياستگذاري ملي, موضوعي بود كه نظام ملي اطلاعات با آن مواجه بود و بايد تبيين و تدوين ميشد. از اين رو "مركز ملي اطلاعات" چهارچوب سياست ملي را در اين زمينه بررسي و مطالعه نيازهاي اجتماعي, اقتصادي, فني و جنبههاي تشكيلاتي را در اولويت قرار داد و به ساختار اداري آن نيز در سطوح ملي و بخشي توجه كرد.
از جمله مهمترين وظايف "مركز ملي اطلاعات" اردن ميتوان به پيريزي و مديريت نظام ملي اطلاعات, ايجاد هماهنگي ميان مراكز مختلف توليد, پردازش و توزيع اطلاعات, استانداردسازي رويهها و روشهاي پردازش اطلاعات, توسعهء نرمافزار, آموزش نيروي انساني, ايجاد پايگاههاي مرجع و اساسي دادهها اشاره نمود ]21[.
نتيجهگيري و پيشنهاد
آنچه گفته شد بيانگر نقش بسزاي اطلاعات در تصميمگيريهاي مديريت, اهميت شايان توجه آن در پيشرفت جوامع درحال توسعه, و از ميان برداشتن فاصلهء موجود بين اين كشورها با جوامع پيشرفته است. بررسي و طرح مسائل مبتلا به نظام ملي اطلاعرساني در كشور از ديدگاه صاحبنظران و كارشناسان امر كه حاصل سالها تجربه, مطالعه و مواجههء آنان با اين موضوع ميباشد و همچنين تلاش همه جانبهء ساير كشورها در اين زمينه, همگي بر لزوم يك نظام اطلاعرساني كارآمد براي استفادهء هر چه بيشتر از منابع و امكانات محدود تاكيد دارد. بديهي است كه فقدان چنين نظامي موجب ناكارايي برنامهريزي توسعهء ملي خواهد بود. لذا توجه به نكات و پيشنهادهاي زير قبل از هر گونه بازنگري و تصميمگيري در اين زمينه مفيد و لازم به نظر ميرسد:
1- تلاش و توجه جدي سياستگذاران و دستاندركاران به منظور تدوين يك خطمشي ملي در فناوري اطلاعات ]22[ به منظور ايجاد نظام ملي اطلاعرساني كه ميتواند سهم بسزايي در توسعه همه جانبهء بخشهاي مختلف جامعه داشته باشد.
2- دستگاه مسئول اطلاعرساني و فناوري اطلاعات در كشور بدليل اثر فرابخشي آن بايد زير نظر بالاترين مرجع تصميمگيري اجرايي كشور باشد كه اين خود, حاكي از اهميت به كارگيري اطلاعات در كشور خواهد بود ]23[.
3- ايجاد تشكيلات و سازمان اجرايي مناسب, با نقش هماهنگكنندگي در سطح ملي و با وظايف و اختيارات لازم, امكانات و نيروي متخصص مورد نياز, و توجه به جايگاه مناسب شغلي كاركنان آن, تا هماهنگي لازم در زمينهء مديريت و سازماندهي فعاليتهاي مرتبط با اطلاعات را تحقق بخشد.
4- وضع قوانين و مقررات و مكانيسمهاي لازم كه براساس آن وزارتخانهها, سازمانها و دستگاههاي مختلف (بويژه دولتي) مكلف به همكاري مستمر و نزديك با نهاد مسئول اطلاعرساني در كشور شوند و به كارگيري روشهايي كه به تقويت اين همكاري كمك نمايد.
5- اعمال مديريت دادهها بطور اصولي و دقيق در جهت تعيين نياز كاربران اطلاعات و هدايت توليدات اطلاعاتي به سوي كاربردي شدن هر چه بيشتر.
6- ايجاد و توسعهء شبكههاي داخلي اطلاعرساني و مجموعههاي اطلاعاتي در موسسات دولتي و غيردولتي و همكاري با پايگاهها و شبكههاي جهاني اطلاعرساني.
7-فراهم نمودن بستر فرهنگي بمنظور برقراري فضاي مبتني بر اعتماد در عموم از طريق رعايت رازداري, تعهد در اطلاعرساني عمومي در حد معين, بيطرفي و استقلال در نظام اطلاعرساني.
اميد است كه در آيندهاي نزديك شاهد استقرار نظام ملي اطلاعرساني جامع در كشور و بهرهگيري از آن در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي مختلف در جهت پيشرفت و توسعهء ملي باشيم.
پينوشتها
1-The information rich
2-The information poor
3-Multimedia Super Corridor (MSC)
منابع
1-Toffler, Alvin; The Third Wave, New York, William morry 1980.
2-Drucker. P.F. "How the effective exe tive does it "Furtune, Februry 1987P. 142-145.
3-سعادت, اسفنديار. فرايند تصميمگيري در سازمان انتشارات دانشگاه تهران, تهران 1373, ص 143.
4-Duncon, R.B. "Characteristics of organizational environment and perceived environment of uncertainty", Administrative Science Quarterly, NO.3. 1982.
5-مردوخي, بايزيد, "نقش مراكز اطلاعرساني در ارتقاء برنامهريزي و سياستگذاري", نشريه برنامه و بودجه, شماره 1, ص 75.
6-بهشتي, ملوكالسادات "جامعه اطلاعاتي و توسعه", نشريه اطلاعرساني, مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران؛ شماره 3, دوره 12, ص 3.
7-"نقش كليدي انفورماتيك در توسعه", نشريه انفورماتيك, شماره 67, ارديبهشت 1377, ص 2.
8-همان منبع ص 3.
9-"نظام ملي اطلاعرساني, گامهايي بايد پرشتاب", مجلس و پژوهش؛ سال 30, شماره 17, آبان 1374.
10-بهشتيان, مهدي و حسين ابوالحسني "سيستمهاي اطلاعاتي مديريت". انتشارات بنياد مستضعفان و جانبازان تهران 1374.
11-كيانينژاد, محمدصادق "مشكلات نظام آماري, بررسي موردي استان كرمان", نشريه برنامه و بودجه, سازمان برنامه و بودجه شماره 4, ص 40.
12-منتظمي, "مديران, سيستم اطلاعات و نقش كامپيوتر". نشريه تدبير, شماره 28.
13-هاشمي, سيما و ... "اطلاعات براي تصميمگيري مديران", نشريه تدبير, شماره 50, ص 56.
14-"فقر آماري با شيوههاي نادرست بكارگيري اطلاعات", نشريه تدبير, شماره 59, ص 54.
15-"مراكز متعدد آماري و شبكه ارتباطي مديران", نشريه تدبير, شماره 59, ص 56.
16-"نظام آماري كشور, بالاخره مسئوليت باكيست", روزنامه همشهري, 8 آبان 1374.
17-"نظام آماري در ايران چارهاي بايد", نشريه مجلس و پژوهش, سال چهارم, شماره 2, خرداد و تير 1375, صفحه 32 تا 137.
18-ميقاني, بهزاد "فنآوري اطلاعات در مالزي", نشريه انفورماتيك, شماره 67, ارديبهشت 1377.
19-والدان, ر. "الگوي كشور دانمارك, جامعه اطلاعاتي براي همه", نشريه انفورماتيك, شماره 68, تهران 1377.
20-فيضي, علي؛ "سنگاپور, جزيره هوشمند", نشريه انفورماتيك, شماره 72, آبانماه 78, ص 190 تا 194.
21-حكمت, اكبر؛ "آمادهسازي اردن براي قرن 21", نشريه انفورماتيك, شماره 66, فروردين 77, ص 88 تا 96.
22-مرغلاني, محمد؛ "عوامل موثر بر انتقال فنآوري اطلاعات در كشورهاي درحال توسعه", ترجمه عباس گيلوري, نشريه اطلاعرساني, دوره 13, شماره 12, زمستان 1376, ص 31.
23-ميقاني, بهزاد, "نظام انفورماتيك كشور", نشريه انفورماتيك, شماره 70, مردادماه 1377, ص 123.
