دراين مقاله با استفاده از مضامين حقوقي، مفاد معاهدات بين‌المللي و قوانين كشورهاي قدرتمند نشان داده شده است كه چگونه مرزهاي حقوقي و به ظاهر موجه تفويض اختيار به دولت‌ها به منظور تعدي به آزادي‌هاي مشروع شهروندان، استراق سمع، سرقت اطلاعات شخصي و ورود به حريم خصوصي افراد ترسيم مي‌شوند و چگونه با سوءاستفاده از عبارت «حفاظت از امنيت عمومي» تمام محدوديت‌هاي قانوني و اخلاقي را پيش پاي مأموران امنيتي برداشته مي‌شود و رسانه‌ها را دچار محدوديت مي‌كند.

اين مقاله در دو بخش مفاهيم كلي و ارايه مصداق‌هاي عيني تنظيم شده است.

نويسنده در بخش اول، پس از تعريف امنيت و ابعاد آن، به گونه‌شناسي امنيت، بررسي تأثير رسانه‌ها بر امنيت و نسبت حقوق با امنيت و نظم عمومي پرداخته است و در بخش دوم، با عنوان امنيت و رسانه از ديدگاه حقوق بين‌الملل با ارايه مفاد تعدادي از قوانين بين‌المللي و قوانين آمريكا (به ويژه قانون جديد معروف به «وطن‌پرستي») مفاهيم مذكور در بخش اول را بررسي كرده است.

در انتهاي بخش دوم نيز مفهوم امنيت و امنيت رسانه‌اي در حقوق ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است.

مفهوم امنيت و ابعاد آن

«امنيت، اساسي‌ترين نياز بشر است و به همين دليل، تأمين يا حفظ آن نخستين وظيفه حكومت‌هاست». تصديق اين گزاره نيازي به تأمل و مجادله علمي ندارد و در ادبيات سياسي و جامعه‌شناختي معاصر، از بديهي‌ترين اصول شناخته مي‌شود. البته اين گفته نه تنها به معناي مسدود بودن باب گفت‌وگو در اين باره نيست بلكه خود سرآغاز بسياري از مباحث مهم و پردامنه در دنياي امروز به شمار مي‌رود، چرا كه بديهي بودن يك مفهوم، ملازمه‌اي با اتفاق نظر در همه جوانب مربوط به آن ندارد.

براي مثال، گفته‌اند مفهوم وجود بديهي است و بدون نياز به هيچ واسطه‌اي قابل درك است. (1) درك هستي، نقطه آغاز حركت فكري انسان است و «ما هرگز ترديد نداريم و نبايد داشته باشيم در اين كه در نخستين گامي كه مي‌خواهيم پس از خاموش كردن ترانه سفسطه برداريم»، (2) بايد هستي و حقيقت وجود را تصديق كنيم. اما با اين حال گفت‌وگوها درباره تعريف آن بسيار طولاني و دامنه‌دار است. اين گفت‌وگوها از طيف وسيع امكان يا عدم امكان ارايه تعريف گرفته تا مناقشات فراوان در تعاريف مختلف را دربرمي‌گيرد. (3)

امنيت نيز چنين وضعيتي دارد و با اين كه «مسووليت اوليه حكومت به شمار مي‌آيد، اهميت بديهي آن با تعريف قابل اعتماد از اين مفهوم پيوند نخورده است» (4) حتي به تعبير «باري بوزان» (Barry Buzan) بايد آن را يك «مفهوم توسعه‌نيافته» ناميد كه «با تعريف ساده در ضديت است». (5)

در پيچيدگي و ابهام مفهوم امنيت، البته يك دليل خارجي ديگر نيز دخالت دارد و آن تمايل صاحبان قدرت به مبهم و قابل تفسير ماندن اين مقوله است تا بتواند «جهت توجيه اقدامات استثنايي مورد استفاده قرار گيرد». از اين رو است كه به گفته بوزان «سياستگذاران از اين كه اين مفهوم را مبهم و نامشخص نگه دارند، كاملاً خوشحال هستند، چرا كه در حمايت از اهداف متنوع بهتر مي‌توان بدان تمسك جست». (6)

از آنجا كه پرداختن به اين موضوع، دور شدن از هدف اصلي مقاله است، تنها به تعريف متداول و رايجي اشاره مي‌شود كه در فرهنگ سياسي كنوني قابل قبول شده است.

فقدان تهديد، عنصر اساسي تعريف امنيت است؛ اگرچه عده‌اي «فقدان» تهديدها را آرزويي دست نيافتني دانسته و از اين رو به حداقل رساندن آنها را مفهوم اصلي امنيت مي‌دانند. نتيجه روشن اين مبنا، از سويي نسبي بودن مقوله امنيت و از سوي ديگر، چند وجهي بودن آن است. به بيان ديگر، ارزش‌ها يعني آنچه مورد «تهديد» واقع شده و ناامني به وجود مي‌آورد، ممكن است بيروني يا دروني باشد.

گاه ثبات سياسي ـ اجتماعي و گاه آرامش فكري ـ رواني مورد مخاطره قرار مي‌گيرد و به همين جهت، امنيت فرهنگي نيز به موازات امنيت اجتماعي و بلكه بيشتر از آن مي‌تواند و بايد در نظر گرفته شود.

اين مسأله از آنجا اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه فقدان تهديدها يا به حداقل رساندن آنها، با وجود آن كه لازمه پيدايش امنيت است، كافي نيست. اين عامل عيني، زماني مفيد و مؤثر است كه وجود آن «احساس» شود چرا كه توهم و تصور ناامني، ناامن‌ترين شرايط را براي انسان در پي خواهد داشت و بدين ترتيب حتي در صورت نبود هر تهديدي، امنيت محقق نخواهد شد.

به همين دليل است كه، هم در فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات و هم در نوشته‌هاي متفكران، تعريف امنيت آميزه‌اي از وضعيت فيزيكي و حالت فكري است. براي نمونه، طبق نظر ولفرز (Wolfers)، «امنيت در معناي عيني، فقدان تهديد در برابر ارزش‌هاي كسب شده را مشخص مي‌كند و در معناي ذهني، فقدان ترس و وحشت از حمله عليه ارزش‌ها را». (7) معناي ارزش و ضابطه شناسايي آن و نيز عوامل و موانع پيدايش امنيت و راه حصول يا پايداري آن بحث‌انگيز است اما به هر حال، آنچه ترديد نمي‌پذيرد نياز اساسي انسان به امنيت و مسووليت حكومت‌ها براي تأمين اين نياز است؛ نيازي كه با تعبيرهاي ديگري نظير نظم عمومي و آسايش همگاني نيز از آن ياد مي‌شود. وفاق ملي، اخلاق و احساسات عمومي، وحدت اجتماعي و همبستگي مردم از مهم‌ترين پايه‌ها و نمودهاي امنيت است كه در اين گونه مباحث مورد توجه خاص قرار مي‌گيرد.

گونه‌شناسي امنيت

امنيت را از ديدگاه‌هاي مختلف مي‌توان تحليل و تقسيم كرد و در نتيجه، تأثيرپذيري آن از رسانه‌ها را مورد مطالعه قرار داد. ماهيت، قلمرو، موضوع و حوزه‌ي گسترش از جمله پايه‌هاي اين تقسيم‌بندي‌ها است.

1ـ از نظر ماهيت، امنيت را به ذهني و عيني (يا رواني و مادي) تقسيم مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي اشاره به مباحث قبلي دارد كه احساس آسايش را از واقعيت‌هاي خارجي تفكيك مي‌كند. وجود امنيت واقعي در عالم خارج، لزوماً دروني آرام و آسوده در پي ندارد. ممكن است به رغم امنيت برون، شهروندان «احساس» بي‌امنيتي كنند؛ همانگونه كه عكس اين مطلب نيز صادق است. از همين جا مي‌توان به نقش مهم رسانه‌ها در تحكيم پايه‌هاي رواني امنيت در جامعه يا ناديده گرفتن واقعيت‌ها و تلقين احساسات و ادراكات دلخواه به مخاطبان پي برد.

2ـ شبيه همين تقسيم‌بندي، تقسيم امنيت به فردي و عمومي است. قلمرو امنيت (چه واقعي و چه ذهني) مي‌تواند فقط نسبت به شخص بوده و يا او و همنوعانش را در بر بگيرد. ممكن است در جامعه‌اي به نسبت آرام، يك شهروند به دلايل ويژه‌اي از بي‌امنيتي رنج ببرد و يا به رغم امنيت فردي براي برخي شهروندان يا قدرتمندان، عرصه اجتماع دچار هراس باشد.

3ـ از لحاظ موضوع هم مي‌توان امنيت را به امنيت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و مواردي مانند آن تفكيك كرد. حتي اگر اين تفكيك در عمل ممكن نباشد، حداقل از جنبه نظري قابل بحث است. برخي نظريه‌پردازان به تأثير و تأثر متقابل اين موضوعات معتقدند و ناامني در هر بخش را قابل تسري به ساير بخش‌ها مي‌دانند. اين سخن، البته درست و با واقعيت‌هاي بيروني هماهنگ است اما نافي نسبي بودن مقوله امنيت نيست و بنابراين مي‌توان بخشي را نسبت به بخش ديگر امن يا ناامن ناميد.

4ـ جداسازي امنيت ملي از امنيت منطقه‌اي يا بين‌المللي نيز از ديگر تقسيم بندي‌هاي رايج است. اين جداسازي كه بر مبناي حوزه جغرافيايي صورت مي‌گيرد، ناظر بر اين است كه جامعه مورد سنجش از نظر جغرافيايي محدود به يك كشور يا يك منطقه و يا همه جهان است.

طبيعي است كه نقش رسانه‌ها در هر يك از اقسام ياد شده داراي خصوصياتي است كه مي‌تواند جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. اما آنچه در اين مقاله دنبال مي‌شود، مباحث عام و كلي است كه تأكيد بيشتري بر امنيت عمومي و ملي دارد و البته قابل تعميم به ساير موارد نيز هست.

تأثير رسانه‌ها بر امنيت

در زمان ما كه تنوع و قدرت رسانه يكي از بارزترين مشخصه‌هاي آن است، سخن از تأثير رسانه‌ها بر امنيت ناشناخته يا دشوار نيست. امروز هر كس به آساني مي‌تواند حضور خواسته يا ناخواسته رسانه‌ها را در همه‌ي زمينه‌ها از خصوصي‌ترين موضوعات زندگي شخصي تا عمومي‌ترين مسايل ملي و بين‌المللي احساس كند، به ويژه از زماني كه ظهور بزرگراه‌هاي اطلاعاتي و امكان به هم پيوستن همه رايانه‌هاي جهان، بشر را با انفجار اطلاعات و خارج شدن آن از كنترل مواجه ساخت. در زماني كه پيچيده‌ترين روش‌هاي حفاظت از داده‌ها قطعي نيست و در عمل ديده‌ايم كه يك دانش‌آموز دبيرستاني مي‌تواند با ورود غيرمجاز به شبكه رايانه‌اي پنتاگون به اطلاعات آن دسترسي پيدا كند و يا ورود به شبكه اطلاعات رايانه‌اي وزرات دفاع آمريكا و نيروي هوايي آن كشور، سيستم موشكي را دچار اختلال و خطر سازد، ديگر تعجب‌آور نيست كه ادعاي افراد مبني بر حفاظت كامل از اطلاعات شخصي پذيرفته نشود.

هنگامي كه مي‌شنويم دانش‌آموزي وارد شبكه رايانه‌اي دبيرستان شده و نمره‌هاي امتحاني خود را تغيير مي‌دهد، يك مشتري خوش‌ اشتها در مبلغ موجودي‌اش در سيستم رايانه‌اي بانك دست مي‌برد، تأليفات نويسنده‌اي از طريق ارتباطات اينترنتي به سرقت مي‌رود و موارد بي‌شماري از تقلب، تدليس و كلاهبرداري به طور روزانه در تجارت‌هاي الكترونيكي اتفاق مي‌افتد، سخن گفتن از امنيت چندان هم آسان به نظر نمي‌رسد.

فعاليت‌هاي جاسوسي، افشاي اسرار شخصي و دولتي، تهديد به هتك حيثيت، ترويج خشونت و سكس، تبليغات براندازانه عليه نظام‌هاي سياسي مخالف، هضم كردن خرده‌فرهنگ‌ها و سرانجان نابود كردن آنها، شايعه‌سازي و به راه انداختن جنگ رواني، دروغ‌پردازي و نشر اكاذيب، توهين و افترا و ده‌ها مورد مشابه، از نگراني‌هاي جدي بشر امروز است؛ نگراني‌هايي كه سوءاستفاده از قدرت رسانه‌ها و تهديد امنيت فردي و عمومي يا ملي و فراملي را برانگيخته است.

امروزه حتي «تروريسم اينترنتي» به عنوان دغدغه‌اي نو، انسان‌هاي طالب آرامش و صلح جهاني را آزار مي‌دهد. تهيه و انتشار مجلات رايانه‌اي، آموزش بمب‌سازي و ديگر اقدامات تروريستي، مبادله‌ي اطلاعات و مكاتبات محرمانه و رمزآلود و پراكندن پيام نفرت، تبعيض، فساد و خشونت از طريق اينترنت، موضوعي نيست كه بتوان از كنار آن گذشت. علاوه بر همه اينها، خود شبكه‌هاي رايانه‌اي نيز از موج حملات خرابكارانه مصون نيستند؛ افراد يا گروه‌هايي وجود دارند كه با انگيزه‌هاي مختلف آنها را مورد حمله قرار مي‌دهند، اطلاعات را نابود، ناقص يا تحريف مي‌كنند و به توليد و انتشار ويروس‌هاي ويرانگر مبادرت مي‌ورزند.

طرح موضوع «رسانه‌ها و حريم خصوصي افراد» از يك سو و ظهور مبحث «جرايم رايانه‌اي» و گسترش پرشتاب آن در جهان حقوق از سوي ديگر، از همين واقعيت‌هاي تلخ است.

از همه اينها گذشته، رسانه‌ها مي‌توانند به راحتي امنيت رواني و ذهني را نشانه روند و با تلقين احساس ناامني خاطرها را آشفته كنند و بالاخره با تغيير بينش‌ها و جابه‌جا كردن ارزش‌ها، زيرساخت‌هاي فرهنگي جوامع را لرزان و سپس متلاشي سازند. اين هدف البته با شيوه‌هاي گوناگون، غيرمستقيم و تأثيرگذاري مانند تبليغات بازرگاني دنبال مي‌شود. همين كاركرد منفي است كه به عنوان «تهاجم فرهنگي» هر هوشياري را نگران مي‌كند تا آنجا كه حتي اسرائيلي‌ها را هم به صدا درمي‌آورد. مجله «گاردين» در شماره مورخ 3 اوت 1995 خود گزارشي از «خشم اصول‌گرايان اسرائيلي از افتتاح شعبه همبرگرهاي مك دونالد در سرزمين‌هاي اشغالي» منتشر كرد.

در اين گزارش عبرت‌آموز از «عزر وايزمن» رئيس جمهور وقت اسرائيل نقل شده است كه «بايد فرهنگ اسرائيل و دين يهودي را بشناسيم و آن را درك كنيم. ما بايد نسبت به «مك دونالدها» هوشيار و مراقب باشيم. ما بايد نسبت به «مايكل جسكون» و «مادونا»ها هوشيار باشيم». در ادامه اين گزارش آمده است كه «حتي اسرائيليان غيرمذهبي از آمريكازدگي روزافزون فرهنگ اسرائيل ناراحت و نگران هستند».

رسانه‌ها، نه تنها مي‌توانند حريم شخصي افراد را ناديده گرفته و زندگي خانوادگي يا حتي اجتماعي و سياسي آنان را دچار مخاطره كنند، بلكه قادرند دولت‌ها را نيز با چالش‌هاي جدي مواجه سازند. رسانه‌ها، به خصوص با پيدايش و گسترش ماهواره‌ها و اينترنت، در عمل، مرزهاي جغرافيايي را از بين برده و با پخش فرامرزي، اصل حاكميت دولت‌ها را ناديده گرفته‌اند. اين گونه است كه مواجه كردن نظام‌هاي سياسي با بحران مشروعيت و مقبوليت در افكار عمومي، زير سؤال بردن كارآمدي آنان، بي‌اعتماد ساختن مردم نسبت به مسوولان و رسانه‌هاي خودي و اختلال در نظام ارتباطي دولت ـ ملت از شيوه‌هاي رايج و جديد براندازي شناخته مي‌شود. بنابراين رسانه‌ها در گونه‌هاي مختلف امنيت تأثيرگذارند؛ امنيت ذهني و عيني، امنيت فردي و عمومي و امنيت ملي و فراملي.

با اين همه نبايد نقش رسانه‌ها را يكسره مخرب ديد. رسانه‌ها همان گونه كه در تضعيف پايه‌هاي امنيتي مؤثرند، مي‌توانند در ايجاد و تحكيم آن نيز كارآمد باشند. آنها مي‌توانند با دور كردن طوفان احساس ناامني از فضاي ذهني افراد و جامعه به گونه‌اي عمل كنند كه ضمن انعكاس واقعيت‌ها، از بزرگ‌نمايي ناهنجاري‌ها و كاستي‌ها خودداري شود. رسانه‌ها مي‌توانند به جاي «بحران‌نمايي» و «بحران‌افزايي» به «مهار بحران» كمك كنند و با كمك به مسوولان براي اتخاذ تدابير درست، همه نيروهاي مردمي را در جهت حاكميت آرامش بسيج كنند، به جاي افزايش نامعقول مطالبات به تعديل و هدايت آن به سوي توانايي‌هاي ملي ياري رسانند و با اطلاع‌رساني صحيح و افزايش سطح دانش عمومي، راه‌هاي نفوذ بيگانگان را مسدود كنند.

تاريخ جهان آكنده از فداكاري‌ها و حماسه‌هايي است كه بر اثر تهييج افكار عمومي و احساسات سربازان آفريده شده، سرزميني را از گزند بدخواهان رهانيده و ملتي را براي هميشه سربلند و مفتخر ساخته است. در همه‌ي اين موارد، روشن است كه نقش رسانه‌ها تا چه اندازه مؤثر بوده است.

رسانه‌ها مي‌توانند با انعكاس هنرمندانه ستم‌هايي كه زياده‌طلبان بر مردم دنيا روا داشته‌اند چنان بر طبل رسوايي آنان بكوبند كه عقب‌نشيني شرمسارانه كمترين بهاي آن باشد.

البته آثار مثبت رسانه‌ها را نبايد تنها به هنگام بحران و درگيري جست‌وجو كرد. مهم‌تر از آن نقشي است كه آنان مي‌توانند در توسعه قدرت و تحكيم پايه‌هاي اقتدار ملي ايفا كنند. حفظ همبستگي ملي و اجتناب از دامن زدن به اختلافات نژادي، قومي، مذهبي و مانند آن، تشويق مردم به مشاركت فعال در عرصه مديريت كشور و گزينش مديران، فراهم آوردن بستر رقابت‌هاي سالم و پرشور، ارايه الگوهاي مناسب فرهنگي، اقتصادي و سياسي، ترويج الگوي صرفه‌جويي در مصرف و استفاده از توليدات ملي، دميدن روح قناعت و پشتكار، تقويت روحيه برادري، تعاون و ايثار و منزوي كردن جدايي‌طلبان و بيگانه‌پرستان نمونه‌هاي ديگري از كاركرد مثبت رسانه‌ها است كه در ايجاد و تحكيم امنيت كاملاً مؤثر است.

در كنار همه اينها، به ويژه بايد از توان انحصاري رسانه‌ها در برقراري ارتباط دوسويه، فعال و واقع‌نما بين دولت‌ها و ملت‌ها ياد كرد. رسانه‌ها هم مي‌توانند و هم بايد با انعكاس درست و سريع مطالبات و مشكلات شهروندان، حاكمان را به واكنش مطلوب و جلب رضايت عمومي رهنمون شوند، با واگويي اعتراضات و نقدها آنان را از ضعف‌ها و كژي‌ها آگاه كرد، اصلاح را ممكن سازند و از سوي ديگر، با انتقال كاركردهاي دولت، نشان دادن واقعيت‌ها و بيان مقدورات و برنامه‌ها به دلگرمي مردم و پشتيباني آنان را از حاكميت مدد رسانند.

نسبت حقوق با امنيت و نظم عمومي

فلسفه وجودي دانش حقوق، برقراري امنيت و نظم اجتماعي است. حكومت‌ها براي حفظ نظم عمومي و آرامش اجتماعي ناچار از وضع قواعدي براي تنظيم روابط شهروندان هستند تا هر كس، بدون ايجاد تهديد براي امتيازها و ارزش‌هاي ديگران، از امتيازها و ارزش‌هاي خويش بهره گيرد. به همين جهت است كه «راسكوپاوند» (Rocco Pound)، پايه‌گذار جامعه‌شناسي حقوق آمريكا، در تعبيري زيبا حقوق را «مهندسي اجتماع» (Social Engineering) و حقوقدان را مهندس اجتماع مي‌نامد.

با همين تحليل است كه عموم كشورها عملاً امنيت ملي را خط قرمز حقوق و آزادي‌هاي فردي مي‌دانند؛ حتي كشورهايي كه به ظاهر منافع فردي را محور تصميمات و اقدامات خود معرفي مي‌كنند.

براي مثال، نظريه ترجيح امنيت و حفظ نظام بر رعايت حقوق و آزادي‌هاي افراد بارها در تاريخ سياسي و داخلي و بين‌المللي آمريكا به اجرا گذاشته شده است. اخيراً نيز مهم‌ترين لايحه امنيتي كه به تصويب كنگره آمريكا رسيده و محيط آزادي‌هاي مدني اين كشور را به طور اساسي تغيير داده است، قانون معروف به «قانون وطن‌پرست» يا «قانون وطن‌دوست» ايالات متحده آمريكا (USA Patriot ACT) است كه دقيقاً به فاصله يك ماه از حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهريور 1380) از طرف مجلس نمايندگان و مجلس سناي آمريكا (كه در مجموع كنگره آمريكا را تشكيل مي‌دهند) به اتفاق آرا به تصويب رسيد و در 26 اكتبر 2001 با امضاي رئيس جمهور آمريكا، جرج دبليو بوش به مرحله اجرا درآمد.

اين قانون كه چند صد بند و تبصره و ماده دارد مراقبت و نظارت دولت و سازمان‌هاي امنيتي را بر فعاليت اتباع آمريكا و افراد مشكوك و مورد نظر مقامات دولتي افزايش داده و بدون اينكه افراد مورد نظر اطلاع داشته باشند فعاليت‌هاي ارتباطي آنان را چه از طريق گفت و شنود و چه از طريق مكاتبه تحت نظر قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، اختيارات فوق‌العاده‌اي كه اين قانون به رئيس جمهور، وزير دادگستري و مقامات امنيتي براي بازداشت و توقيف نامحدود افرادي مي‌دهد كه ممكن است از نظر اين مقامات به امنيت كشور آسيب برسانند، در تاريخ آمريكا بي‌سابقه بوده است.

مطابق اين قانون، رئيس جمهور آمريكا براي حفظ امنيت كشور مي‌تواند هر فردي، حتي تبعه آمريكا را كه در اين كشور متولد شده است، به تشخيص خود، بدون اين كه اتهام او مشخص و اعلام شده باشد، بازداشت كند و به مدت نامحدود از حق ملاقات با وكيل و مراجعه به دادگاه محروم كند.

در گذشته، طبق قوانين موجود آمريكا، نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار افراد و نصب وسايل الكترونيكي در تلفن و ساير ابزار اطلاعاتي براي شنود اشخاص فقط در مورد «عمال خارجي» و آن هم با اجازه دادگاه‌ها جايز بود اما مطابق «قانون وطن‌پرستان ايالات متحده آمريكا» مصوب كنگره، در حال حاضر اين موانع برطرف شده و مأموران امنيتي مي‌توانند در صورتي كه لازم بدانند همه افراد مقيم آمريكا و شهروندان اين كشور را مورد مراقبت و بازجويي قرار دهند. اجازه تفتيش اموال و خانه‌هاي افراد از طرف قضات دادگاه‌ها، در مقابل درخواست مقامات وزارت دادگستري و بدون اطلاع و حضور وكيل طرف مورد بازجويي صورت مي‌گيرد و اجازه تفتيش و مراقبت نيز تنها با حضور مقامات دولتي و امنيتي، به طور سري اخذ مي‌شود. قسمت (ماده) 156 اين قانون به مقامات امنيتي آمريكا اجازه مي‌دهد كه بدون بيان دليل يا علتي اجازه تفتيش و بررسي هر گونه مواد و كالاي توليدي را از جمله كتاب، صفحه موسيقي، ويدئو، كاغذ و اسناد و حتي حساب بانكي افراد و شهروندان از دادگاه اخذ كنند.

كتاب‌فروشي‌ها، فروشگاه‌ها، كتابخانه‌ها، بانك‌ها، مراكز بهداشتي و پزشكي موظف هستند در صورت درخواست دولت و مقامات امنيتي، بدون اطلاع مشتريان خود پرونده‌هاي مورد نظر و اسناد و اطلاعات مربوط به خريد و فروش هر نوع كالا از جمله كتاب، جزوه و ابزار ملموس را در اختيار ادارات امنيتي آمريكا بگذارند. طبق مقررات و قوانين جديد امنيتي در صورتي كه مقامات امنيتي كشور لازم بدانند به منظور مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت كشور نامه‌هاي پستي و الكترونيكي و ارتباطات شفاهي و كتبي افراد از طريق اينترنت مي‌تواند مورد بازرسي، تفتيش يا مراقبت و نظارت دولت قرار گيرد. (8)

جالب اين كه درست چند روز پس از حادثه نيويورك و واشنگتن، يكي از قضات ديوان عالي كشور آمريكا، به هموطنان خود گفت «آمريكا‌يي‌ها بايد در برخي از حقوق مدني خود فداكاري كنند». اين بهاي امنيتي است كه نظام و مردم بايد بپردازند. (9)

چندي پس از اين تحولات حقوقي آمريكا، در رويدادي مشابه اعلام شد:

«با تصويب كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، به زودي تمامي ارتباطات الكترونيكي خصوصي افراد ضبط و نگهداري خواهد شد.

روزنامه‌ گاردين، چاپ لندن، در گزارشي نوشت كه اين مصوبه ثبت و ضبط تمامي پست‌هاي الكترونيكي و مكالمات تلفني خصوصي افراد را از سوي دواير انتظامي و امنيتي شامل خواهد شد.

بر اين اساس اين طرح، تمامي شركت‌هاي الكترونيكي از قبيل مؤسسات خدماتي تلفن‌هاي همراه، شركت‌هاي اينترنتي و ديگر ارايه‌دهندگان خدمات مخابراتي در اتحاديه اروپا موظفند با نگهداري نوار مكالمه و نامه‌هاي الكترونيكي مشتريان خود، در صوت لزوم آنها را به مقامات مربوط دولتي تحويل دهند.

بر مبناي اين گزارش، دسترسي به اين گونه اطلاعات كه به ترافيك ديتا شهرت دارد، از يك سو حريم خلوت مردم را به خطر مي‌اندازد و از سوي ديگر موجب اقتدار و نفوذ بيشتر دولت‌هاي اروپايي در زندگي خصوصي مردم مي‌شود.

در صورت اجراي اين طرح علاوه بر دسترسي به داده‌هاي ضبط شده و تمامي مخابرات و مكالمات الكترونيكي، امكان شنود و كنترل همزمان همه اين موارد براي حكومت هر كشور فراهم خواهد شد.

بر اساس اين طرح، هيچ يك از اعضاي اتحاديه اروپا حق خودداري و يا ممانعت از انتقال اين گونه اطلاعات را به ديگر كشورهاي درخواست‌كننده‌ي عضو اين اتحاديه ندارند». (10)

امنيت و رسانه از ديدگاه حقوق بين‌الملل

براساس آنچه گفته شد، محدودسازي رسانه‌ها به دليل رعايت امنيت فردي، ملي يا فراملي، نه تنها در عمل، بلكه در مباحث علمي و نظري نيز امري مقبول و پذيرفته شده است. اين موضوع در متون معتبر حقوق بين‌الملل از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بازتاب يافته است. در اين اعلاميه پس از تأكيد بر حقوق و آزادي‌هاي اساسي نظير آزادي ارتباطات و اطلاعات، تصريح شده است: «هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود فقط تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيله قانون و به منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران، رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي، نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع شده است».(11)

بنابراين «مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران … و نظم عمومي» از استثناهاي آزادي رسانه‌ها شناخته شده است.

ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز دو چيز را مرز آزادي‌ها مي‌داند:

«الف ـ احترام حقوق يا حيثيت ديگران

ب ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي». (13)

اين سند معتبر جهاني در ماده 20 خود اضافه مي‌كند كه:

«1ـ هر گونه تبليغ براي جنگ به موجب قانون ممنوع است.

2ـ هر گونه دعوت به تنفر ملي يا نژادي يا مذهبي كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است».

مجمع عمومي سازمان ملل به استناد همين موارد و ديگر اسناد معتبر، قطعنامه‌اي به عنوان «اعلاميه آماده‌سازي جوامع براي زندگي در صلح»« (13) به تصويب رسانده است.

در مقدمه اين قطعنامه تأكيد شده است كه «جنگ از اذهان بشر آغاز مي‌شود و به همين دليل دفاع از صلح نيز بايد در همين اذهان شكل بگيرد». از اين رو «نقش حياتي … رسانه‌هاي جمعي و روش‌هاي آموزش و تعليم در ترويج آرمان‌هاي صلح و تفاهم بين‌الملل» را بايد مورد توجه جدي قرار داد.

طبق بند 3 قسمت «يك» اين قطعنامه، «دولت‌ها موظفند از تبليغ براي جنگ تجاوزكارانه خودداري كنند»، تضمين دهند كه «فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني، مطالبي مطابق با تكليف ناشي از تهيه مقدمات زندگي در صلح براي همه جوامع، به خصوص نسل‌هاي جوان داشته باشد» و «تحريك براي نفرت نژادي يا ملي و هر گونه تبعيض، بي‌عدالتي يا طرفداري از خشونت و جنگ را سرزنش كنند» (بندهاي 1 و 2 از بند 2).

«ايجاد جو مساعد در افكار عمومي براي توقف مسابقه تسليحاتي و حركت به سوي خلع سلاح»(14)

يكي از چندين قطعنامه ديگري است كه در اين خصوص به تصويب كنفرانس عمومي يونسكو رسيده است.

به پيروي از اين تصميمات جهاني، اسناد فراوان ديگري در سطح ملي يا منطقه‌اي مي‌توان يافت كه در همين راستا تصويب شده است. براي مثال، ماده 8 كنوانيسون اروپايي حقوق بشر، ضمن تأكيد بر حق امنيت شخصي (بند 1 ماده 5) و «حرمت زندگي خصوصي و خانوادگي» (بند 1 ماده 8)، مي‌گويد:

«هيچ مداخله‌اي توسط يك مرجع عمومي نسبت به اعمال اين حق نبايد صورت گيرد، مگر آنچه طبق قانون بوده و در يك جامعه دموكراتيك به لحاظ مصالح امنيت ملي … يا براي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي ديگران لازم باشد». (15) همين محدوديت‌ها براي بهره‌مندي از اصل آزادي جريان اطلاعات نيز وجود دارد. (16)

نظير همين مقررات در مواد مختلف كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر تكرار شده و به طور خاص بر لزوم رعايت اين معيارها براي استفاده از آزادي فكر و بيان تأكيد شده است. (17)

«اعلاميه اصول اساسي نقش رسانه‌هاي گروهي در تقويت صلح و تفاهم بين‌المللي، ترويج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستي، آپارتايد و تحريك جنگ» (18) نيز به طور مفصل در همين زمينه به تصويب يونسكو رسيده است.

علاوه بر همه اينها قطعنامه‌ها و اعلاميه‌هايي نيز به طور خاص درباره‌ي احترام به حقوق شخص و حمايت از امنيت افراد وجود دارد. همچنين در برابر همه اسناد فوق كه به تكليف رسانه‌ها در رعايت حريم امنيت جامعه و تشويق به تفاهم و صلح تأكيد مي‌كرد، در برخي متون حقوق رسانه‌ها در اين زمينه نيز مورد توجه واقع شده است. براي مثال، «حمايت از روزنامه‌نگاران در مأموريت‌هاي خطرناك به مناطق درگير در كشمكش‌هاي مسلحانه» (19) عنوان قطعنامه‌اي است كه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است.

نكته‌اي كه در اينجا بايد افزود و يادآوري كرد اين است كه آنچه از اسناد معتبر حقوق بين‌الملل به عنوان «محدوديت‌»هاي آزادي رسانه‌ها مطرح شد، ممنوعيت‌هاي هميشگي است. امنيت فردي و يا ملي در هر شرايطي خط قرمز فعاليت‌هاي رسانه‌اي است و بايد رعايت شود.

اما علاوه براين «محدوديت‌ها»، كه در قوانين عادي يا قوانين اختصاصي مطبوعاتي پيش‌بيني مي‌شوند، برخي موارد خاص، موسوم به «استثناهاي آزادي مطبوعات» نيز در نظر گرفته شده‌اند.

اين استثناها، كه در برابر اصل كلي آزادي مطبوعات قرار مي‌گيرند، براي اوضاع و احوال غيرمترقبه‌اي كه ممكن است در يك كشور پديد آيد يا موارد ويژه‌اي از نشريات دوره‌اي، كه مخاطبان خاص و پرحساسيتي دارند و يا به زباني متفاوت از زبان ملي و معمول كشور و به وسيله يا با همكاري افراد خارجي، منتشر مي‌شوند، پيش‌بيني شده است. براي مثال در مواردي كه به سبب ايجاد شرايط و اوضاع و احوال غيرمترقبه و غيرعادي، مانند وقوع جنگ، اعلام حكومت نظامي و حالت فوق‌العاده، اجراي مقررات كلي آزادي مطبوعات، به ضرورت‌ها و مقتضيات حفظ استقلال و تماميت كشور و يا امنيت ملي و نظم عمومي آن، لطمه مي‌زند، به موجب مقررات خاص، به دولت اجازه داده مي‌شود كه به طور استثنايي و بدون رعايت اصول نظام تنبيهي مطبوعات، محدوديت‌هايي در مرحله‌ي پيش از انتشار روزنامه‌ها، مانند الزام به كسب اجازه‌ي قبلي و ضرورت بازبيني و مميزي مطالب نشريات، برقرار سازد. (20)

نمونه‌هاي فراواني از اين گونه قوانين در كشورهاي مختلف وجود دارد (21) كه در عمل نيز مورد استناد و بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.

امنيت و رسانه از ديدگاه حقوق ايران

هماهنگ با آنچه كه در مباحث نظري و در حقوق بين‌الملل ديده شد، در قوانين اساسي و عادي كشورها نيز موضوع «امنيت و رسانه» مورد توجه قرار گرفته است.

احكامي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نظم عمومي و امنيت ملي وضع شده و رسانه‌ها ملزم به رعايت آن هستند، بر دو نوع است؛ احكام عام و احكام خاص.

الف ـ احكام عام

مقصود از احكام عام اصولي از قانون اساسي است كه رعايت حدود مربوط به امنيت عمومي را براي همه نهادهاي حكومتي و مدني و حتي يكايك شهروندان الزامي كرده است و به طبع شامل رسانه‌ها نيز مي‌شود. شايد بنيادي‌ترين اين اصول، اصل نهم است كه طبق آن: «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است». اين اصل در ادامه تأكيد مي‌كند كه «هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند…».

شمول اين قاعده نسبت به رسانه‌هايي كه ممكن است به نام استفاده از آزادي بيان يا مطبوعات و يا مانند آن به استقلال و تماميت ارضي كشور (دو ركن مهم امنيت ملي) خدشه وارد كنند، نيازي به توضيح ندارد.

اصول 22 و 25 نيز به ترتيب حفظ و احترام به امنيت فردي و مصونيت ارتباطات خصوصي شهروندان را براي همگان واجب شمرده است و از اين رو رسانه‌ها، جز در مواردي كه قانون تجويز كند، حق تعرض به «حيثيت، جان، مال، حقوق» و يا افشاي پيام‌هاي شخصي شهروندان را ندارند.

اصل 26 فعاليت رسانه‌اي فعاليت رسانه‌اي (اطلاع‌رساني) و يا هر فعاليت ديگر براي «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و …» را مشروط به آن كرده است كه «اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند».

جالب توجه اين كه حتي در انتشار مذاكرات نمايندگان مردم نيز بايد مسايل امنيتي را لحاظ كرد. با اين اصل 69 مقرر كرده است و اصولاً «مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود»، بلافاصله و به عنوان تنها استنثاي آن تأكيد شده است «در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود» و به طبع درج اخبار و مذاكرات آن ممنوع خواهد بود. البته به منظور حفظ حقوق ملت گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد».

اصل 165 نيز شبيه همين محدوديت را در حوزه قوه قضائيه براي رسانه‌‌ها ايجاد كرده است. به موجب اين اصل، به رغم اين كه همه «محاكمات، علني انجام مي‌شود»، تصريح شده است «منافي عفت عمومي يا نظم عمومي» بودن جريان يك محاكمه موجب غيرعلني شدن آن خواهد شد و بنابراين رسانه‌ها از حق حضور يا اطلاع‌رساني درباره‌ي آن محروم هستند.

همه آنچه گفته شد، محدوديت آزادي بيان رسانه‌ها در شرايط معمولي است. افزون بر اينها، طبق حكم كلي اصل 79 «در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد…». وجه بارز اين «محدوديت‌هاي ضروري»، الزاماتي است كه براي حفظ نظم اجتماعي بر مطبوعات و ساير رسانه‌هاي ارتباط جمعي تحميل مي‌شود و البته تاكنون، حتي در اوج جنگ تحميلي با عراق، از اين اختيار قانوني استفاده نشده است.

ب ـ احكام خاص

قانون اساسي، افزون بر احكام عامي كه به آن اشاره شد، در دو اصل، رسانه‌ها را به طور خاص از بي‌توجهي به «مصالح كشور» و اخلال در «حقوق عمومي» بر حذر داشته است. طبق اصل 24 «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند».

مقصود از «حقوق عمومي»، هر چه باشد، به طور قطع امنيت و آسايش همگاني را دربرمي‌گيرد. مواردي هم كه در قوانين عادي به عنوان تفصيل آن بيان شده است. به روشني مبتني بر همين واقعيت است. بالاتر اين كه حتي اخلال در مباني اسلام را نيز مي‌توان در كشور، مصداق آشفته كردن جامعه، جريحه‌دار ساختن احساسات عمومي و تحريك مردم تلقي كرد؛ اموري كه در مجموع تهديدي جدي براي امنيت محسوب مي‌شود.

اصل 175 نيز مشابه همين مضمون را براي رسانه ملي، يعني صدا و سيما، تكرار كرده است:

«در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد».

از تلفيق اين دو اصل به آساني مي‌توان نتيجه گرفت كه رعايت امنيت ملي، مرز فعاليت رسانه‌اي است و احترام به عقايد ديني مردم از مصداق‌هاي روشن آن است.

البته اين عناوين، كلي و نيازمند تبيين در قوانيني است كه مراجع عادي به تصويب مي‌رسانند. به همين دليل ذيل اصل 24 تأكيد شده است كه «تفصيل آن را قانون معين مي‌كند».

در نظام حقوقي كنوني ماده 6 قانون مطبوعات (مصوب 1364) به طور خاص عهده‌دار اين تكليف است و در 12 بند مصاديق اخلال به مباني اسلام و حقوق عمومي را تبيين كرده است.

«ايجاد اختلافات مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسايل نژادي و قومي»، (22) «تحريض و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج»، (23) «فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني»، (24) «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران» (25) و بالاخره «انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي» (26) از محدوديت‌هاي فعاليت مطبوعاتي است كه ارتباط آن با امنيت كشور آشكارتر است.

ماده 25 همان قانون تأكيد مي‌كند: «هر كس به وسيله مطبوعات مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده است، تحريض و تشويق نمايد، در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع، براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد».

مواد 24 و 29 قانون مطبوعات نيز بر لزوم محاكمه و مجازات افشا و انتشار انواع اسناد و مطالب محرمانه تأكيد مي‌كند و اين همه به آن دليل است كه رسالت رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، تلاش در جهت حفظ و تحكيم آرامش جامعه است. «تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف» مردم تنها يكي از پايه‌هاي انجام اين وظيفه است كه در ماده 2 همان قانون مورد توجه قرار گرفته است و گرنه اجتناب از دامن زدن به تنش‌هاي اجتماعي و هر آنچه منجر به ناامني شود، در همه فعاليت‌هاي رسانه‌اي ضروري است؛ حتي نقد و انتقاد و يا كسب و انتشار اخبار كه از وظايف ذاتي و حرفه‌اي مطبوعات شناخته مي‌شود مشروط به رعايت مصالح جامعه است (مواد 3 و 5). به همين منظور طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مذكور «مصوبات شوراي عالي امنيت براي مطبوعات لازم‌الاتباع است».

پي‌نوشت‌ها:

1ـ علامه سيدمحمد حسين طباطبايي، بدايه‌الحكمه، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1364، ص 10.

2ـ همان، اصول فلسفه و روش رئاليسم، با پاورقي‌هاي شهيد مرتضي مطهري، انتشارت جامعه مدرسين حوزه قم، مقاله هفتم، ص 367.

3ـ براي نمونه، ر.ك: سيد جعفر سجادي، فرهنگ علوم فلسفي و كلامي، انتشارات اميركبير، 1375، صص 814 ـ 818.

4ـ گزيده مقالات سياسي ـ امنيتي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، چاپ دوم، 1378، ج 1، ص 317.

5ـ همان، صص 318 تا 319.

6ـ همان.

7ـ به نقل از: همان، ص 319.

8ـ برگرفته از: پروفسور حميد مولانا، «امنيت و آزادي‌هاي مدني»، كيهان، 29/3/1382.

9ـ همان.

10ـ روزنامه حيات نو، مورخ 30/5/1381.

11ـ بند 2 ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر.

12ـ بند 3 ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي.

13ـ قطعنامه شماره 73/33 مورخ 1978 مجمع عمومي سازمان ملل متحد.

14ـ قطعنامه شماره 1/11 مروخ 1980 كنفرانس عمومي يونسكو.

15ـ بند 2 ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر.

16ـ بند 2 ماده 10 همان.

17ـ بندهاي 3 و 5 ماده 13 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر.

18ـ قطعنامه 2/3/9/4 مورخ 1978 كنفرانس عمومي يونسكو.

19ـ قطعنامه (25) 2673 مورخ 1970 مجمع عمومي سازمان ملل.

20ـ دكتر كاظم معتمدنژاد، حقوق مطبوعات، جلد يكم، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، چاپ اول، 1379، صص 164 تا 165.

21ـ براي ديدن مثال‌ها، ر.ك: همان، صص  173 ـ 165.

22ـ بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات.

23ـ بند 5 همان.

24ـ بند 6 همان.

25ـ بند 11 همان.

26ـ بند 12 همان.