معمولا وقتي نويسنده اي از اين کلمات و عبارات استفاده مي کند که بخواهد به رغم خويش مسئله بسيار حساس و مهمي را مطرح کند و خواننده را به مطالعه و توجهي بيش از يک مرور سطحي جلب نمايد.

 هر سيستمي نيازمند شاخص هاي ارزيابي است تا بتواند ميزان کارآيي و نواقص خود را شناسايي کند، بر همين اساس بايد پرسيد با کدام شاخص ها کارائي نظام جمهوري اسلامي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. تا  ا ين شاخص ها تعريف و مورد توافق نخبگان و مديران جامعه قرار نگيرد اين مشکل وجود دارد که مخالفين نظام، در ذهن خود شاخص تعريف مي کنند و نتيجه گيري مورد نظر خود را خواهند داشت، طرفداران نظام نيز در يک ارزيابي غير علمي بعضي از کارکردها را بزرگ و پاره اي از نقاط ضعف را کوچک تلقي مي نمايند تا از نظام دفاع نمايند، که در هر حال اين گونه ارزيابي ها در ميان مدت و بلند مدت مي تواند عامل تضعيف نظام اسلامي گردد. واقعيت اين است که بايد براساس قانون اساسي و وعده هاي داده شده در ازاء رأي مردم به نظام جمهوري اسلامي، شاخص ها استخراج گردد و اگر تنها به شاخص هاي موجود در جهان و سازمان بين المللي تکيه کنيم، بتدريج تفاوت هاي ماهوي و اساسي نظام جمهوري اسلامي مورد فراموشي قرار مي گيرد، همانطور که اين روند مدتها است آغاز شده است.

متأسفانه جريان کارشناسي کشور متأثر از فضاي گذشته جامعه، بدون درک حساسيت اين امر، نتوانست نظام هاي آماري و شاخص سازي هاي کارکردي را مناسب با نظام جديد برآمده از انقلاب اسلامي بازسازي نمايد و در مواقع ارزيابي کارکرد نظام، تنها به تعدادي از شاخص هاي ناقص مربوط به حوزه هاي اقتصادي بسنده کرديم

توضيح بيشتر اينکه، در کلي ترين و ساده ترين مدل قابل تصور، آنچه به عنوان شاخص عملکرد نظام جمهوري از قانون اساسي استخراج مي گردد اين است که اين نظام برخلاف تمامي نظام هاي سياسي حاکم بر کشورهاي مختلف، اين هدف را تعقيب مي کند که بطور همزمان علاوه بر زمينه سازي رشد و پيشرفت مادي، اراده آن را دارد که اخلاق، معنويت و آنچه را که به عنوان کمال فرد و جامعه مطرح مي شود ارتقاء بخشد، اما متأسفانه جريان کارشناسي کشور متأثر از فضاي گذشته جامعه، بدون درک حساسيت اين امر، نتوانست نظام هاي آماري و شاخص سازي هاي کارکردي را مناسب با نظام جديد برآمده از انقلاب اسلامي بازسازي نمايد و در مواقع ارزيابي کارکرد نظام، تنها به تعدادي از شاخص هاي ناقص مربوط به حوزه هاي اقتصادي بسنده کرديم. حال براي درک پي آمدهاي اين بي توجهي، بايد تصور نمود که اگر درچند سال اوليه انقلاب هر سال در کنار شاخص هايي مثل تورم، اشتغال، باسوادي، شهرنشيني، ميزان توسعه آب، برق و تلفن ... که همگي در حوزه گسترش رفاه و توسعه اقتصادي معني مي شود، براساس مطالعات علمي و درک مباني انسان شناسي الهام گرفته از قرآن و مباني ديني و قانون اساسي، با کمک گرفتن از آخرين تکنيک هاي آماري مربوط به تبديل کيفيت ها به کميت ها، بررسي علمي مي کرديم و مجموعه اي از شاخص هاي اعتقادي، گرايشي و رفتاري را تعريف و روند  آنها را اندازه گيري مي کرديم و مثلا تغييرات شاخص نظم پذيري، قانون پذيري، راستگويي، انسان دوستي، وطن دوستي و ... را در طول زمان، در نقاط مختلف جغرافيايي، و در بين اقشار مختلف اندازه گيري مي نموديم و همه ساله در اختيار مسئولين، کارشناسان و افکار عمومي قرار مي داديم، مي توانستيم تصور کنيم که بطور طبيعي و اجتناب ناپذير مجموعه اي از تحولات سازنده زير رخ دهد که ذيلا به تعدادي از اين فرايند ها اشاره مي شود.

1- اولا مشخص مي کرديم ويژگي هاي فرهنگي و رفتاري جامعه مورد حاکميت اسلامي د ر سال هاي آغازين نظام جمهوري اسلامي چه مشخصاتي داشته است.

2- مشخص مي شد که در هر دوره چهارساله از حاصل عملکردهاي دولت ها در کنار تحولات اقتصادي چه تغييراتي در ابعاد فرهنگي جامعه حاصل شده است.

3- بطور طبيعي توجه مجموعه مديران ستادي و اجرائي روي ابعاد مختلف تحولات جامعه توزيع مي شد و تخصيص منابع مالي و انساني به سمت تعادل و توجه به همه ابعاد يک جامعه سالم جلب و زمينه براي تحقق توسعه پايدار و همه جانبه فراهم مي گرديد.

4- اهميت نهادها و دستگاه هاي فراموش شده اي چون آموزش و پرورش، آموزش عالي و ساير دستگاه هاي موثر در فرهنگ احياء مي شد و دعواهاي سياسي براي تصاحب مديريت  اين نهادها به منظور زمينه سازي براي پيروزي در انتخابات دور بعد، به توجه به وضعيت علمي وفکري و معيشتي مهمترين عنصر فرهنگ ساز جامعه يعني معلمان، دبيران و اساتيد جلب مي گرديد.

5- انتخاب سياست هاي کلان برنامه هاي توسعه پنج ساله، از انفعال در مقابل مشکلات و بحران هائي که در اکثر موارد سياست هاي غلط گذشته زمينه ساز آن بوده است، خارج و بصورت علمي تري با توجه توأمان به بحران هاي موجود و اهداف منبعث از جامعه مطلوب تعريف مي شد.

6- به جاي آنکه هر چند سال يکبار موضوعي مثل محوريت کشاورزي، محوريت صنعت، محوريت عدالت و رفع محروميت، موضوع بحث باشد و نيمه کاره رها شود و بعد از بيست و پنج سال به اين بلوغ فکري برسيم که جامعه يک مجموعه بهم پيوسته است و تنها توسعه همه جانبه در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي مي تواند جامعه را به سمت ثبات و پيشرفت ببرد، اين رشد فکري در همان سال هاي آغازين انقلاب بوجود مي آمد.

7- و حاصل ديگر اينکه، امروز مي توانستيم با تکيه برآمار و ارقام و تحليل هاي علمي مقوله هاي پيچيده اي چون تهاجم فرهنگي و تأثير حضور ابزارهاي مهمي چون ماهواره ها و سايت هاي اينترنتي را ارزيابي علمي نمائيم و متناسب با هر يک، راه حل هايي بازدارنده را در کنار ظرفيت سازي هاي مثبت تدارک نمائيم.

8- حاصل تمامي اين تحولات اين بود که با توسعه ظرفيت هاي انساني و تجهيزاتي و مالي حوزه هاي فرهنگي جامعه، اين معنا تحقق مي يافت که ويژگي هاي اساسي لازم در فرهنگ عمومي يک جامعه براي توسعه اقتصادي و سياسي در چارچوب ارزش هاي مورد نظر اسلام فراهم گردد و جامعه فرهنگ ساز نقش موثر خود را در توسعه اقتصادي و سياسي ايفا کند و جامعه اقتصادي و سياسي نيز مسئوليت هاي خود را در قبال توسعه فرهنگ جامعه اداء نمايد و در چنين شرايطي شاهد روحيه خسته و افسرده در بخش هايي از جامعه فرهنگي و هنرمندان کشور نبوديم.

9- و نيز با تکيه بر همين آمارها و شاخص ها بود که زمينه بسياري از اختلاف نظرها ودرگيري هاي سياسي بين جناح ها کاهش مي يافت و هر جريان، جريان مقابل را به تخريب فرهنگ متهم نمي کرد.

به هرحال بيست و پنج سال گذ شته است و همه اين خسارتها وارد شده، اما در کنار همه اين غصه ها از قصه اي که گذشت  بايد گفت ، بحمدا... امروز ظرفيت هاي خوبي براي مطالعات فرهنگي و تعيين شاخص هاي آن بوجود آمده، و شرايط براي برداشتن اين گام ارزشمند در برنامه چهارم آماده شده است، مشروط براينکه اراده اي در دولت و حساسيتي در نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوجود آيد و در قالب تصويب ماده اي در انتهاي برنامه چهارم توسعه اين گام بلند برداشته شود و ماده اي مشابه ماده  ذيل به تصويب برسد.

"دولت موظف است همه ساله در موقع طرح لايحه بودجه هاي سالانه مجموعه آمار و اطلاعات مربوط به شاخص هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در قالب يک مجموعه مدون و مکتوب بصورت مستقل به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين شاخص ها بايد با مطالعه و بررسي کاملي از اهداف فرهنگي، سياسي، اقتصادي مندرج در قانون اساسي بصورت يک لايحه مستقل در سال اول اجراي برنامه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد."