به نظر مي رسد كه آغاز هزاره جديد بستر نامناسبي براي جهان اقتصاد شده است. ماشين عظيم نظام جهاني شده اقتصاد كه با هياهو و انتظارات فوق العاده نيم قرن گذشته به حركت درآمد، نه تنها به سر و صدا افتاده، بلكه نشانه هاي موجود حكايت از عليلي و حتي گسيختگي آن مي نمايد. شكست مذاكرات اجلاس وزراي عضو سازمان تجارت جهاني، كه اين هفته در كنكون (مكزيك) برگزار شد، يك علامت خطر به سيستم كنوني تجارت جهاني و جريان به اصطلاح جهاني سازي مي باشد.

كشورهاي ثروتمند و صنعتي و غربي مانند ايالات متحده امريكا، اتحاديه اروپا، و ژاپن كه از «تجارت آزاد» صحبت مي كنند، در عمل حاضر نيستند موانع عوارضي، گمركي و تعاوني (يا سوبسيدي) را در بخش مولد كشاورزي تقليل داده و بدين ترتيب، اجازه رقابت در اين رشته را بين خود و كشورهاي در حال توسعه آسيا، افريقا و امريكاي لاتين صادر كنند. ولي همين كشورهاي ثروتمند و غني كه امريكا و اتحاديه اروپا در رأس آن قرار دارند، اصرار مي ورزند كه تحت دكترين «تجارت آزاد» كشورهاي ديگر دروازه هاي خود را به ورود هر نوع كالاي صنعتي و اطلاعاتي و خدماتي از غرب باز گذاشته و تمام قوانين و مقررات داخلي و ملي خود را با اين امر تطبيق دهند.

در حال حاضر توليدكنندگان مواد و محصولات كشاورزي و دامپروري در امريكا و اتحاديه اروپا به طور قابل توجهي از طرف دولت هاي خود، از طريق كمك هاي نقدي و تعاوني، تقليل ماليات، و ضمانت قيمت و پيش فروش محصولات حمايت مي شوند و مازاد محصولات آنها به قيمت ارزان و مناسب به بازارهاي جهاني، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، كه اغلب كشاورزي هستند، صادر مي گردد. علاوه بر اين، پيشرفت هاي تكنولوژي مواد كشاورزي و غذائي و توليد محصولات كشاورزي مصنوعي و عرضه آنها به بازارهاي آزاد توسط شركت هاي عظيم و پرقدرت غربي، اساس و بنيان كشاورزي و رژيم غذايي را در كشورهاي در حال توسعه دگرگون مي كند. اجلاس كنكون در مكزيك، كه به اين موضوع رسيدگي مي كرد، نتوانست دول غرب را متقاعد كند تا در سياست هاي تعاوني كشاورزي خود تجديدنظر كنند. نتيجه اينكه بسياري از مواد و محصولات كشاورزي و دامپروري امريكا و اتحاديه اروپا، مانند گوشت، مرغ، پنير، آرد، ذرت، گندم، برنج، ميوه و هم چنين محصولات كارخانجات غذائي نه تنها به قيمت ارزان تري در داخل بلكه به بهاي خيلي مناسب تر و پائين تري در بازارهاي خارج عرضه شده و بدين ترتيب محصولات بومي و محلي كشورهاي ديگر را تهديد و در برخي موارد از كار مي اندازند! شكست مذاكرات تجارت جهاني در مورد امور كشاورزي بين غرب و كشورهاي در حال توسعه موقعي صورت مي گيرد كه نه تنها وضع صادراتي و مالي كشورهاي معروف به «جهان سوم» (بجز چين) در حال ركود و پريشاني مي باشد، بلكه وضع اقتصادي و بانكي كشورهاي ثروتمندي مانند امريكا، آلمان و ژاپن يك دوره طولاني بحراني را طي مي كند.

جالب اينكه چين و برخي از كشورهاي در حال توسعه مقدار قابل توجهي از سرمايه هاي مازاد خود را به امريكا قرض مي دهند تا وضع اقتصادي و قدرت خريد آن كشور را در حال بهبودي نگاهدارند. اگر وضع اقتصادي امريكا به علت تعهدات قرضي، نظامي، و افزايش كسر بودجه آسيب بيشتري ببيند و نتواند اين حجم فوق العاده صادراتي از ساير كشورها، مثل چين، را تحمل كند در آن موقع تمام نظام تجارتي دنيا در خطر بزرگتري قرار خواهد گرفت.

در بين 148 كشوريكه عضو سازمان تجارت جهاني هستند چين وضع تجارتي ويژه اي را دارا مي باشد و سعي مي كند نقشي را در توليدات و صادرات خود ايفا كند كه ژاپن در دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم انجام داد. پرونده تجارتي و صادراتي چين بسيار پيچيده و نفوذ اقتصادي آن در مذاكرات سازمان تجارت جهاني روبه افزايش است. چين به همراه هند و برزيل جزو گروه 22 كشوري بودند كه اين هفته در مقابل سياست «خصوصي كردن» كشورهاي آمريكا و اتحاديه اروپا و مسائل مربوط به تجارت مواد و محصولات كشاورزي ايستادگي به خرج دادند. ولي چيني ها در اينكه صادرات آنها به آمريكا بيش از يكصد ميليون دلار به واردات آنها از ايالات متحده آمريكا افزوني دارد. كاملاً آگاهي دارند و اين وابستگي اقتصادي به غرب را تشخيص مي دهند. در يكسال اخير صادرات چين در تجارت بين المللي 22 درصد افزايش يافته است درحاليكه صادرات آمريكا و كانادا در همين مدت بين سه تا پنج درصد كاهش داشته است و صادرات كشورهاي اتحاديه اروپا مانند آلمان، ايتاليا، هلند، و فرانسه و انگلستان فقط در حدودي بين يك تا 7درصد ترقي پيدا كرده است. صادرات چين با رقمي بالغ بر 326 ميليارد دلار مقام چهارم را در دنيا بدست آورده است و كشورهاي آمريكا (694 ميليارد دلار)، آلمان (612 ميليارد دلار). و ژاپن (416 ميليارد دلار) به ترتيب مقام اول، دوم و سوم را دارا مي باشند و فرانسه (325 ميليارد دلار) با چين در يك رديف قرار دارند. مواد و محصولات كشاورزي فقط 5درصد كل تجارت بين المللي چين را تشكيل مي دهد و گرچه صادرات محصولات كشاورزي چين در سال گذشته 13درصد افزايش يافت، ولي زيرساخت صنعتي، جمعيت بزرگ، و كارگر ارزان آن كشور است كه توانسته است برتري تجارتي را ايجاد كند. چين اكنون يكي از بزرگترين وام دهندگان به آمريكا محسوب مي شود.

سازمان ملي كارخانه داران آمريكا اخيراً گزارش داد كه در دو سال اخير در حدود دو ميليون و سيصدهزار شغل از آمريكا به كشورهائي مثل چين كه داراي كارگران و مزد ارزان مي باشند منتقل شده است و اين درحالي است كه شاخص بيكاري در آمريكا به بيش از 6درصد جمعيت و نيروي انساني افزايش پيدا كرده است.

آمريكا و اتحاديه اروپا اكنون در يك بن بست سياسي و اقتصادي قرار گرفته اند. درصورتيكه واشنگتن و بروكسل كمك هاي نقدي، امتيازات مالياتي و يارانه هاي خود را به كشاورزان و صاحبان صنايع غذائي و محصولات كشاورزي لغو كنند و عوارض ورود اينگونه كالاها را از خارج به كشورهاي خود كاهش دهند، بسياري از محصولات كشورهاي درحال توسعه جايگزين توليدات داخلي آمريكا و اتحاديه اروپا خواهد شد و اين اقدام براي بازيگران سياسي يك سياست انتحاري به نظر مي رسد. مركبات و آب پرتقال برزيل رقيب بزرگي براي محصولات ايالات فلوريدا و كاليفرنيا خواهد بود و صنايع گوشت و دامپروري ايالات مركزي آمريكا به مراكزي كه دو حزب حاكم آمريكا در انتخابات روي آنها حساب مي كنند، آسيب و صدمه فوق العاده خواهد ديد. يارانه مواد كشاورزي در خود اتحاديه اروپا يكي از مسائل مورد اختلاف آن كشورها بوده است.

اگر اقتصاد چين در سال هاي آينده به درجه اي برسد كه دستمزد كارگران بالا رفته و محصولات توليدي شركت هاي غول آساي غربي در آن كشور نتوانند اين افزايش قيمت را تحمل كنند، آيا صاحبان پول و ثروت سراغ محيط و كشور مناسب تري خواهند بود؟ اگر وضع اقتصادي چين آن كشور را مجبور كند كه سرمايه هاي مازاد خود را از بانك ها و مؤسسات غرب، به ويژه آمريكا، به نقاط ديگر و يا به مؤسسات داخلي خود انتقال دهند، آيا آمريكا توانائي تحمل اين جابجائي مالي، اقتصادي را خواهد داشت؟ چند دهه قبل كشورهائي مثل سنگاپور و كره جنوبي كه دستمزد كارگران آنها ناچيز شده مراكز توليدات محصولات غرب بودند، ولي پيشرفت اقتصادي و تكنولوژي نيمه اخير اين دوكشور را به دو مركز توليدات صنعتي عالي و خدمات بانكي و اطلاعاتي تبديل كرده است. اقتصاد مكزيك اكنون در اين مرحله قرار دارد و قرارداد تجارت آزاد آمريكاي شمالي كه سه كشور آمريكا و كانادا و مكزيك بيش از يك دهه قبل امضاء كردند، اكنون به بيكاري كارگران مكزيك و شكاف هرچه بيشتر طبقاتي در آن كشور انجاميده است. آنچه اكنون جالب به نظر مي رسد اين است كه چين در حال حاضر بيش از 290 ميليارد دلار از اوراق و اسناد قرضي دولت آمريكا را خريداري كرده است و در حقيقت بزرگترين سرمايه گذار خارجي در نظام آمريكا مي باشد.

پديده تجارت جهاني يك جريان سوداگري است كه منافع ملي و محصولات و توليدات و منابع ويژه هر نظام ملت- دولت بر آن حكومت دارد. سازمان تجارت جهاني و اجلاس مشابه آن كوشش دارد به اين وضع نامنظم و خودخواه سروساماني دهد ولي تجارتي كه در آن اصول عدالت و انصاف مراعات نشود محكوم به زوال و هرج و مرج است. تجارتي كه در آن عدالت و انصاف دخالت نداشته باشد ظلم است و عدالت و انصاف دقيقاً اصولي هستند كه هيچگاه به سيستم تجارت بين المللي رخنه نكرده اند. معني عدالت و مساوات در تجارت اين است كه ناهمواري ها و پستي و بلندي ها و بالا و پائين ها و تبعيضات و ساير عواملي كه منشأ زور و ظلم هستند بايد محو شود و از بين برود و آن اختلاف ها و تفاوت ها كه منشأش لياقت و استعداد افراد و گروه ها و ملت ها باشد محفوظ بماند. عدالت موقعي صورت مي گيرد كه تبعيض ها و تفاوت هاي بي جا و بلااستحقاق وجود نداشته باشد و جامعه بشري خود را از يك اصل و ريشه بداند نه اينكه ملي گرائي و منافع شخصي را محور مذاكرات و توافق هاي خيالي بشمارد. تجارت جهاني در وضع كنوني و در غيبت عدل و انصاف به يك نوع زندگي و نظام تنازع بقا تبديل شده است. آزادي تجارت تحت شرايط نامساواتي اسطوره اي بيش نيست.

مقررات و تصميمات سازمان تجارت جهاني كه در آن دوبلوك آمريكا و اتحاديه اروپا نفوذ فوق العاده اي دارند تقاضا دارد كه همه كشورها منابع حياتي مردم خود مانند آب، و برق و انرژي و وسائل رفت و آمد و غيره را جهت خصوصي كردن به روي كشورهاي ثروتمند و با قدرت و شركت هاي غول آساي چند مليتي وجهاني آنها بازنگاهدارند و در عين حال با اطاعت از قوانين كه ترازوي حاكميت ثروت را به نفع سرمايه داران بزرگ تغيير مي دهد، حقوق حق التأليف و ثبتي محصولات خدماتي، فرهنگي و تفريحي را كه شركت هاي بزرگ آمريكا و اروپا بر آن تسلط دارند محفوظ نگاهدارد. به عبارت ديگر، امتيازات و تبعيضات استعماري قرون گذشته امروز در نقاب جهاني سازي و خصوصي شدن منابع رفاه عمومي تكرار مي شود. به خاطر داشته باشيم كه كشورهائي مانند آمريكا و انگليس و فرانسه در قرن نوزدهم با حمايت از مصنوعات داخلي و محلي خود و با استفاده از عوارض و ماليات گمركي توانستند بخش هاي صنعتي خود را توسعه داده و زير ساخت هاي اقتصادي خود را محكم كنند. مطابق مقررات سازمان تجارت جهاني كشورهاي در حال توسعه امروز از اين گونه حمايت و محافظت صنايع داخلي خود محروم مي شوند و اختيار كار به دست بازيگران جهاني سازي مي افتد. كنكون، جائي كه پنجمين اجلاس وزراي كنفرانس سازمان تجارت در اين هفته برگزار شد، نمونه بسيار خوبي از اين تبعيضات جهاني سازي است. اين شهر بيش از يكصد هتل لوكس كه قريب به اتفاق آنها متعلق به شركت هاي خارجي است با رستوران ها و غذاهائي كه از «پيتزا هات» و «مكدونالد» و ساير محصولات ساخت غربي همراه است و ساليانه از سه ميليون توريست خارجي پذيرائي مي كنند، در حالي كه بيش از 700 هزار ساكنين و بوميان كنكون در اين فاصله كمي از آنها، از ابتدائي ترين وسايل رفاه زندگي محروم هستند. كنكون دقيقاً الگوي توسعه اي است كه نمي بايستي چه در مكزيك و چه در كشورهاي ديگر تكرار مي شد و خجالت آورتر از همه اينكه سازمان تجارت جهاني جهت حفاظت اعضاي خود اين گوشه دنيا را جهت برگزاري اجلاس خود انتخاب كرده است.

فرق بين «مدرنيته» و مباني حقوق اسلامي كه براصل علت غائي مبتني است با مباني حقوق مادي نظام ملت- دولت امروزي، يكي در همين جاست. مطابق مباني و اصول اسلامي امت و عدالت و انصاف چارچوب تجارت جهاني را تشكيل مي دهند. اما طبق حقوق غيرالهي و غيراسلامي، فقط و فقط با ثروت و توليد و كار و صنعت چرخ هاي اقتصاد و تجارت جهاني به حركت در مي آيد.