دولت "بوش" مدعي است كه جنگ با عراق، ارتباطي با نفت ندارد و كاملا با خلع سلاح عراق از "تسليحات كشتار جمعي آن كشور"، از جمله سلاح هاي شيميايي آن مرتبط است. در 15 نوامبر 2002 دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا خطاب به شنوندگان راديو گفت: هر تصوري كه براساس آن، نفت عامل تمركز بر "تغيير حكومت" در عراق باشد "مزخرف" است. نفت اصلا دخيل نيست. پاره اي مطالب نظير اين مسئله وجود دارد، افسانه هايي كه اين طرف و آن طرف سر زبان ها افتاده است. اين جنگ هيچ ارتباطي با نفت ندارد، واقعاً هيچ ارتباطي".

اما از زمان تحريم نفتي از جانب اعراب در سال 1973، دولت هايي كه يكي پس از ديگري بر سر كار آمده اند، امنيت ملي را با دسترسي به نفت و كنترل بر آن، به ويژه در خليج فارس كه دو سوم ذخاير نفتي جهان را در خود دارد، معادل دانسته اند. "تغيير حكومت" صرفاً جديدترين و تجاوزكارانه ترين موضعي است كه ايالت متحده در تلاش براي تضمين دسترسي بلندمدت صنايع و مصرف كنندگان آمريكائي به نفت عراق، اتخاذ كرده است- تاريخ اين تلاش به 40 سال قبل كه با كمك سازمان سيا يك كودتا صورت گرفت برمي گردد.

مرداني كه در زمان استفاده صدام از گازهاي سمي عليه ايرانيان، با او دوست بودند، اكنون جنگي را عليه وي به راه انداخته اند كه دليل ظاهري آن اين است كه صدام، سلاح هاي كشتار جمعي در اختيار دارد. اكنون همه اين افراد هرگونه ارتباطي بين اين نزاع و نفت را انكار مي كنند. اما در زمان دولت ريگان و در سال هاي منتهي به نزاع كنوني، اين افراد استراتژي اي را شكل داده و پياده كردند كه كاملا با تضمين صادرات نفت عراق مرتبط بوده است. همه اين اسناد حاكي از اين است كه مقامات دولت ريگان بسياري از حكومت ها را واداشتند تا صدام را متقاعد كنند كه خط لوله نفتي را از عراق به اردن باز كند كه براي ايالات متحده اهميت محوري دارد.

پروژه خط لوله (بندر) عقبه پروژه اي حياتي بود نه تنها به خاطر اين كه به معناي جريان نفت بيشتر به سوي بازارهاي غربي بود، بلكه به اين جهت نيز كه نفت خام هم از تنگه هرمز و هم از خليج فارس كه هر دو مشكل آفرين بودند دوري مي كرد و به جاي آن از بحرالميت مي گذشت.  مقامات (دولت) ريگان در حالي كه با عزمي راسخ اين هدف را دنبال مي كردند، هر نوع مسخره بازي صدام را ناديده گرفتند.

قطع روابط عراق- آمريكا نه پس از استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي بر ضد ايرانيان رخ داد و نه پس از آن كه عراق مردم كرد خود را با گاز مسموم كرد و نه حتي پس از تجاوز عراق به كويت، بلكه در پي رد معامله خط لوله (بندر) عقبه از سوي صدام روابط دو كشور قطع شد.

سرانجام اينكه اين مقاله نشان مي دهد كه بازيگران اصلي در نمايش دهه 80 اكنون دوباره به صحنه اصلي بازگشته اند و اين بار اقدام نظامي عليه عراق را از نظر امنيت ملي، توجيه مي كنند. رفتار ايشان در زمان دولت ريگان- هنگامي كه به سود كمپاني بچتل، بر سر معامله مهم خط لوله نفت با عراق مذاكره مي كردند- روشن مي كند كه تأكيد كنوني شان مبني بر اينكه صدام بايد به علت در اختيار داشتن سلاح هاي كشتار جمعي و ارتباطش با تروريست ها سرنگون شود، كذب است.

موارد زير، در بين يافته هاي كليدي ما وجود دارد و اسناد شركت ها و دولت كه تاكنون هرگز منتشر نشده آنها را تأييد مي كند:

1-"جورج شولتز"، وزير امور خارجه، گفت وگوهاي مقدماتي با عراق را سازماندهي كرد. دور از انظار عمومي، وي بر پروژه خط لوله به سود كمپاني سابق خود يعني بچتل اصرار مي ورزيد. شولتز در پشت اين صحنه تبليغ خط لوله توسط "دونالد رامسفلد" براي "صدام" را تنظيم مي كرد. (رامسفلد در آن زمان به طور رسمي فرستاده سياسي در هيئت صلح خاورميانه بود).

2-از سال 1983 تا 1988، هواپيماهاي جنگي عراق، بيش از 1300 بمب شيميايي فرو ريختند. در ابتدا، ايران دقيقاً پيش از ملاقات رامسفلد با صدام در دسامبر 1983، خبر از استفاده عراق از جنگ افزارهاي شيميايي داد، اما فرستاده سياسي ريگان، هيچ گفت وگويي پيرامون اين مايه هراس را گزارش نكرده است. در عوض، رامسفلد تمايل ايالات متحده براي كمك به عراق جهت افزايش صادرات نفتي خود را به صدام خاطر نشان كرد. وي در 26 مارس 1983 در ملاقات با طارق عزيز، معاون نخست وزير عراق دوباره بر اين تمايل آمريكا تأكيد كرد، يعني درست همان روزي كه يك هيئت از سازمان ملل به اتفاق آراء به اين نتيجه رسيد كه عراق، مهمات شيميايي را بر روي سربازان ايراني فرو ريخته است.

3-چهار روز پس از محكوميت رسمي عراق به خاطر استفاده از تسليحات شيميايي عليه ايرانيان، مدير بخش مربوط به عراق در وزارت خارجه، بانك صادرات- واردات ايالات متحده را وادار كرد تا وام هاي كوتاه مدت به عراق را به منظور احداث خط لوله از عراق به اردن، به جريان بيندازد.

4-در پي استفاده صدام از سلاح هاي شيميايي عليه ايرانيان، تنها واكنش (آمريكائي ها)، توصيه هايي به عراقي ها بود كه "شولتز" گزارش كرده، مبني بر اينكه آمريكائي ها را در "وضعيت مشكل آفرين" خريد مواد شيميايي كه مي تواند "منبع تهيه هر چيزي باشد كه ممكن است به توليد CM (سلاح هاي شيميايي) كمك كند" قرار ندهند. مقامات (دولت) ريگان زمان بسيار زيادي را صرف انتقاد از نقش "انقلابيون ايراني" به خاطر دامن زدن به قتل و خونريزي كردند. اما به طور محرمانه به سرعت طرح احداث خط لوله را پيش بردند و به عراقي ها اطمينان دادند كه "ما نمي خواهيم اين موضوع بر روابط دو جانبه ما سايه بيندازد".

5-دولت "ريگان" و افراد غيردولتي كه به نفع شركت بچتل اعمال نفوذ مي كردند، بانك صادرات- واردات ايالات متحده و شركت سرمايه گذاري خصوصي خارج از ايالات متحده، يعني دو آژانس اعتباري و تضميني صادراتي تحت حمايت دولت را تحت فشار قرار دادند تا به سود كمپاني بچتل بيش از 500 ميليون دلار را جهت تأمين بودجه و به عنوان حق بيمه خط لوله (بندر) عقبه هزينه كنند.

6- مقامات دولتي و دلال هاي خط لوله، ضمن چندين تلاش نامطمئن سعي كردند تا دغدغه خاطر صدام در مورد حمله احتمالي اسرائيل به خط لوله را كاهش دهند. از جمله اين اقدامات، طرح هاي مخفيانه براي سرازير كردن درآمد حاصل از اين خط لوله به جيب حزب كارگر اسرائيل، و اختصاص كمك ايالات متحده به اسرائيل يا اختصاص بودجه وزارت دفاع ايالات متحده به عنوان وثيقه براي حالت حمله به خط لوله بود. قاضي "ويليام كلارك" هنگامي كه حقوق بگير بانيان خط لوله بچتل بود، در سمت نماينده رئيس جمهور ريگان و شوراي امنيت ملي به بغداد پرواز كرد.

7- دو سال پس از اينكه رامسفلد براي اولين بار اين طرح را مطرح كرد، صدام با تندي آن را رد كرد. روابط تجاري عراق- ايالات متحده هيچگاه يكنواخت نبوده است.

8- بسياري از همان مقامات و شبه مقامات ايالات متحده كه در پروژه خط لوله (بندر) عقبه دخيل بودند، ابتكار عمل كنوني بوش- چني عليه عراق را طراحي كرده اند. اين افراد در ماه هاي اخير هرگونه ارتباط بين جنگ و نفت را منكر شده اند؛ اما در سال هاي گذشته مكرراً به تهديد امنيت انرژي جهاني توسط عراق به عنوان دليل موجه جنگ استناد مي كردند.

به نظر مي رسد درس عبرت جدي پروژه خط لوله (بندر) عقبه اين است كه يك "ديكتاتور شرور" تا زماني كه اهل كنار آمدن و معامله باشد، دوست ايالات متحده است و در غير اين صورت يك دشمن خوني است.

سير زماني: جنگ عراق؛ ريشه هاي نزاع

سال 1911: افراد بانفوذ تركيه، آلمان و بريتانيا شركت نفت تركيه را براي كاوش در عراق كه در آن زمان بين النهرين ناميده مي شد، تشكيل دادند.

دهه 1920: بريتانياي كبير كنترل پيشرفت هاي نفتي بين النهرين را به دست مي گيرد و اكنون مرزهاي ملي عراق جديد ترسيم مي شود. "هربرت هوور" و ساير مقامات رسمي، خواستار ورود صاحبان صنايع نفتي ايالات متحده به رهبري اسلاف شركت "اكسون موبيل" كنوني هستند. اين شركت كمترين ميزان سهام را در TPC كه به شركت نفت عراق تغيير نام يافته است بدست مي آورد. ساير سهام داران عبارتند از: آنجلو پرشين (بي پي آموكو كنوني)، رويال داچ- شل و شركت فرانسوي كمپاني فرانسياس دز پترولز كه جديد و تحت كنترل دولت بود (CFP توتال فيناالف كنوني است).

سال 1934: IPC توليد نفت از منطقه پهناور كركوك را آغاز مي كند.

دهه 1940: نيروهاي بريتانيايي با استفاده از حملات هوايي و تهاجم زميني به مقابله با علي رشيد، عراقي ملي گرا و منتخب مي پردازند كه كشور را به آلمان متمايل مي كرد. پس از پايان جنگ جهاني دوم، ارزيابي وزارت خارجه روشن كرد كه نفت خاورميانه "منبع عظيمي از قدرت استراتژيك و يكي از بزرگترين اهداف مادي در تاريخ جهان را تشكيل مي دهد- احتمالا غني ترين هدف اقتصادي در جهان در زمينه سرمايه گذاري خارجي".

سال 1961: ژنرال عبدالكريم قاسم كليه مناطق اكتشافي IPC را ملي اعلام كرده و تنها سه حوزه اكتشافي نفت را براي كنسرسيوم خارجي باقي مي گذارد.

فوريه 1963: طي كودتايي با كمك CIA قاسم از قدرت بركنار مي شود و بلافاصله به قتل مي رسد.

ژوئيه 1968 رژيم بعثي- كه قدرت را به صدام حسين واگذار كرد- با يك كودتاي بدون خونريزي كنترل كشور را به دست مي گيرد.

اول ژوئن 1972: رژيم بعث بر باقيمانده دارايي هاي IPC در عراق چنگ مي اندازد، البته به استثناي منافع IPC در شركت نفت بصره كه دولت در سال 1975 آنها را تصاحب كرد. به هنگام ملي كردن، ساختار مالكيت، اساساً همانند دهه 20 بود: اكسون موبيل، بي پي (BP) و توتال.

مي 1981: توماس ايگلتون، يكي از مقامات وزارت خارجه، با طارق عزيز، معاون نخست وزير عراق ملاقات كرده و خبر از بهبود روابط تجاري نفتي عراق- ايالات متحده مي دهد.

13 آگوست 1981: خبرگزاري ايران گزارش مي دهد كه عراق در نبرد بر سر يك معبر كوهستاني، از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده است.

مارس 1982: سوريه با امضاي پيمان اتحاد به ايران، يك خط لوله عمده صادرات نفت از عراق را مي بندد.

سال 1983 تا 1988: هواپيماهاي عراقي دست كم 13000 بمب شيميايي (بر روي نيروهاي ايراني) فرو مي ريزند.

اكتبر- نوامبر 1983: دولت ايران از چندين حمله شيميايي هوايي و زميني عراق خبر مي دهد.

دوم دسامبر 1983: وزارت خارجه از مقامات بچتل براي گفت وگو در مورد احداث خط لوله جديد نفت از عراق به خليج عقبه در اردن، دعوت مي كند.

20 دسامبر 1983: "دونالد رامسفلد"، فرستاده ويژه سياسي رئيس جمهور "ريگان" در بغداد با طارق عزيز و صدام ديدار مي كند. بيشتر گفت وگوها بر محور طرح خط لوله بچتل مي چرخد. علي رغم اينكه ظاهرا عراق در هفته هاي اخير از سلاح هاي كشتارجمعي استفاده كرده است، در اين ديدارها هيچگونه گفت وگويي راجع به اين مسئله صورت نمي گيرد.

14 ژانويه 1984: جورج شولتز، وزير خارجه، تقريبا فهرست تمامي فروش هاي تجهيزات غيرتسليحاتي با كاربرد دوگانه به عراق را مورد توجه قرار داده، مي افزايد: "گزارش هاي جديدي وجود دارد كه عراق در حال اولويت دادن به پي گيري احداث خط لوله (بندر) عقبه به عنوان يك خروجي ديگر صادرات نفت" است.

29 فوريه 1984: مدير بچتل متذكر مي شود كه "وزارت خارجه فشار شديدي بر بانك صادرات- واردات وارد كرده تا اعتبارات ديگري (در عراق) را، از جمله براي اين خط لوله، فراهم كند".

5 مارس1984: وزارت خارجه ايالات متحده با صدور يك بيانيه كلي، استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي در جنگ عليه ايران را محكوم مي كند.

9 مارس 1984: مقامات وزارت خارجه، بانك صادرات- واردات را وادار مي كنند تا وام هاي كوتاه مدت براي عراق "به منظور اهداف روابط خارجي" را به جريان بيندازد.

24 مارس1984: شولتز، وزيرخارجه در پيامي به "رامسفلد" نگراني خود را از هرچه بيشتر سرد شدن روابط عراق- ايالات متحده به علت محكوميت 5 مارس اعلام مي كند. وي همچنين درمورد "اين برداشت عراق كه سرمايه گذاري بانك صادرات- واردات براي خط لوله (بندر) عقبه عملي نيست"، ابراز نگراني مي كند.

26 مارس 1984: "رامسفلد" به منظور گفت وگو در مورد سياست هاي منطقه اي و خط لوله مذكور، دربغداد با طارق عزيز ملاقات مي كند. در همان روز يك بررسي سازمان ملل تأييد مي كند كه نيروهاي عراقي مهمات شيميايي عليه ايران به كار برده اند.

6 آوريل 1984: جيمز پلاك، ديپلمات آمريكايي، در پايتخت اردن، با حمدون، ديپلمات عراقي ملاقات كرده و از عراق مي خواهد كه با خريد سلاح هاي شيميايي از عرضه كنندگان آمريكايي، ايالات متحده را "دچار مشكل" نكند.

25 مه 1984: پس از تصويب اسناد مقدماتي ازسوي مقامات عراقي و اردني، "اچ.بي. اسكات" يكي ازمسئولان شركت بچتل به همقطاران خود مي گويد: "مقامات عالي مرتبه دولت ايالات متحده در واشنگتن از اين پروژه مطلعند و رئيس جمهور از مفاد آن حمايت مي كند... من هرقدر هم برنياز به حداكثر تلاش مديريت بچتل دركليه سطوح صنعتي و دولتي ايالات متحده براي حمايت از اين پروژه تأكيدكنم بازهم كم است. اين پروژه آثار ژئوپليتيكي مهمي دارد... ممكن است اكنون زمان مناسبي باشد كه اين پروژه با امتيازات بسيارمهم براي بچتل به خاطر امكان پذيركردن آن، به سرعت پيش رود."

21ژوئن 1984: هيئت مديره بانك صادرات- واردات با تخصيص اوليه مبلغ 5/484 ميليون دلار وام به پروژه خط لوله (بندر) عقبه موافقت مي كند. بانك مذكور تا سال1986به اين تعهد پايبند بود.

24ژوئيه 1984: بچتل مبلغ 85 ميليون دلار به عنوان حق بيمه ريسك سياسي از شركت سرمايه گذاري خصوصي خارج ازآمريكا تقاضا مي كند.

ژانويه 1985: "بروس راپاپورت" ميليونر سوئيسي و دوست "شيمون پرز" نخست وزير اسراييل، برسرمعامله اي با بچتل مذاكره مي كند، كه يك توافق حمل و نقل انحصاري نفت و 10% تخفيف درقيمت خريد نفت را براي وي به دنبال دارد. راپاپورت از اين توافقنامه بعنوان "پاداش امنيتي مكتوب" ازسوي اسراييل ياد مي كند.

23 فوريه 1985: "ادوين ميس سوم" به سمت دادستان كل ايالات متحده منصوب مي شود.

25فوريه 1985: پرز اطمينان مي دهد كه اسراييل عدم "حمله بي دليل" به پروژه خط لوله را تضمين خواهدكرد. ظاهرا اين تعهد به اندازه كافي براي عراق اطمينان بخش نيست. "راپاپورت" توجه خود را به كسب تضمين دولت ايالات متحده به عنوان پشتوانه تعهد پرز معطوف مي كند.

مه 1985: "راپاپورت"، "رابرت اي" (باب) والاك" را به استخدام خود درمي آورد تا نماينده وي درپروژه خط لوله باشد. طي چند ساعت، والاك با ميس، دادستان كل، تماس برقرارمي كند. والاك از ايالات متحده مي خواهد كه حق بيمه ريسك سياسي خط لوله (بندر) عقبه را افزايش دهد. ميس مقداري پول بابت كمك قانوني سابق، به والاك بدهكار است.

ژوئن 1985: به پيشنهاد ميس، شوراي امنيت دست به كارشد تا مسائل مالي را به گونه اي ترتيب دهد كه نيازي به تصويب كنگره نباشد.

ژوئيه 1985: بانيان خط لوله، "جيمز اشلسينجر" (وزير سابق انرژي، وزير سابق دفاع و رئيس سابق CLIA) و "ويليام بي. كلارك" مشاور سابق امنيت ملي ريگان را به استخدام خود درآوردند.

اول آگوست 1985: كلارك دربغداد با مقامات عراقي ديدار مي كند. وي پيشرفت اندكي دارد.

25 سپتامبر1985: "والاك" نامه اي ازنخست وزير پرز را به صورت دستي به "ميس" تسليم مي كند كه درآن آمده "رازداري از جانب ما لازم است" والاك به ميس مي گويد براساس ترتيباتي "كه درهمه جا انكار خواهدشد.... بخشي از پول (خط لوله) مستقيما به جيب حزب كارگر سرازير مي شود" به عبارت ديگر، درآمد خط لوله به سوي حزب كارگر پرز هدايت خواهدشد.

دسامبر 1985: رابرت مك فارلين با استعفا ازسمت مشاور امنيت ملي تمهيدات تأمين بودجه را كه بانيان خط لوله درپي آن بودند درمعرض خطر قرارداد.

31 دسامبر 1985: مقامات عراقي و اردني به اطلاع بچتل مي رسانند كه طرح خط لوله "اهداف ما را تأمين نمي كند" و آن را رد مي كنند.

29 ژانويه 1986: براساس يكي از يادداشت هاي شركت "بچتل"، "والاك" به اين شركت اطلاع مي دهد كه "اكنون زمان آن فرارسيده كه به طور محرمانه براي عراقي ها روشن شود كه 400 ميليون دلار از بودجه وزارت دفاع و ساير بودجه ها تأمين شده است." يكي ازمديران بچتل گفت: "قراربود اين كار توسط قاضي كلارك درسفربه بغداد صورت گيرد."

اول ژوئيه 1987: بچتل از شركت سرمايه گذاري خصوصي خارج از آمريكا (OPIC) مي خواهد كه ضبط و ثبت اين پروژه ادامه دهد. آنها تقاضا كردند كه "علي رغم اين كه احتمال پيشرفت كم است، لطفا اين ضبط و ثبت را حفظ كنيد."

16مه 1988: "ميس" به دليل تحقيق و بررسي درمورد كارهاي وي ازجمله نقش وي درترتيبات مالي احداث خط لوله بندر عقبه، ازسمت دادستاني كل استعفا مي دهد.

20مارس 2003: نيروهاي ايالات متحده با هدف فوري "تغيير حكومت" به عراق حمله مي كنند.

عراق، بچتل و دولت ايالات متحده: دهه 80

مقامات دولت بوش- چني و همقطاران نزديكشان زماني كه دربحبوحه جنگ عراق و ايران براي دولت ريگان كار مي كردند، سرانجام كوشيدند تا دسترسي بلندمدت به نفت عراق را تضمين كنند.

درهمان زمان ايران با حملات خود، نفتكش هاي عراقي درخليج فارس را تهديد مي كرد. سربازان صدام هم با به كارگيري گازهاي سمي عليه سربازان ايراني، تلافي مي كردند. يعني يك جنايت جنگي.

ازسال 1983 تا 1985 علي رغم جنگ و فجايع آن، كاخ سفيد تحت كنترل ريگان تدابير فوق العاده اي را براي جلب نظر مساعد صدام به كاربست. هدف آنها احداث خط لوله جديد ازرودخانه فرات درعراق تا خليح عقبه دراردن بود ونامزد نخست آنها براي احداث اين خط لوله يك ميليارد دلاري، بچتل بود.

هنگامي كه درسال 1984 معامله برسراين پروژه، علي الظاهر نزديك به نظرمي رسيد و "اچ.بي . 36اسكات" مديرشركت بچتل (سايرين را نسبت به اين پروژه چنين) ترغيب مي كرد كه "من هرقدر هم برنياز به حداكثر تلاش مديريت بچتل دركليه سطوح صنعتي و دولتي ايالات متحده براي حمايت از اين پروژه تأكيد كنم، بازهم كم است. اين پروژه آثار ژئوپليتيكي مهمي دارد. ممكن است اكنون زمان مناسبي باشد كه اين پروژه با امتيازات بسيار مهم براي بچتل به خاطرامكان پذير كردن آن، به سرعت پيش رود".

با تكرار وحشتناك وقايعي كه دو دهه قبل رخ دادند خود همين شركت (بچتل) و هاليبورتون، كارفرماي سابق ديك چني، معاون رئيس جمهور مترصد بهره برداري ازقراردادهاي بازسازي درعراق پس از جنگ به ارزش بالغ بر 900 ميليون دلار هستند كه آژانس توسعه بين المللي آمريكا مبتكر آن است.

اسناد شركت ها و دولت كه اخيرا منتشر شد نشان مي دهد كه منافع نفتي چگونه تا حد بسيارزيادي با اهداف "امنيت ملي" درزمان "ريگان" درهم تنيده شده بودند. بنا به درخواست شركت بچتل،مقامات دولت ريگان به جلب نظر صدام پرداختند و سپس كوشيدند تا اطمينان دهند كه دغدغه خاطرعمده ديكتاتور عراق - يعني آسيب پذير بودن خط لوله دربرابر حمله اسرائيل - لحاظ شده است. عوامل پروژه درقبال تعهد به سرازير كردن سود نفتي قابل توجهي از خط لوله(بندر) عقبه به حزب كارگر نخست وزير شيمون پرز، تضمين اسرائيل درمورد ايمني خط لوله را به دست آورند.

آنچه درپي خواهد آمد، نقل زماني وقايع است،البته به همان صورتي كه خود اين بازيگران درقالب يادداشت ها و ساير نوشته هاي حاوي كلمات خودشان، دراختيارهمگان قراردادند، و از آرشيو ملي دولت ايالات متحده وآرشيو غيرانتفاعي امنيت ملي استخراج شده است.

اما نخست به نكته اي درمورد بازيگران كليدي توجه كنيد: درميان اين بازيگران، افراد نام آشناي فراواني به چشم مي خورند. فهرست اسامي آنها شبيه "كتابچه اسامي افراد نامور" است، افرادي كه كمك كرده اند تا ابتكار عمل كنوني دولت بوش - چني عليه عراق، به صورتي ماهرانه ترتيب داده شود واگر بخواهيم تعداد معدودي از آنها را نام ببريم عبارتند از: "دونالد رامسفلد"، "ادميس"،، "جورج شولتز"، "جيمز اشلسينجر"، "رابرت مك فارلين"، "لورنس ايگلبرگ"، 38 قاضي "ويليام كلارك".

همكاري نزديك "ادوين ميس"، دادستان كل، در اين معامله، سرانجام به سقوط سياسي وي منجر شد. اما بسياري از ساير مقامات برجسته در دولت ريگان نيز نقش هاي مشكوكي در اين تلاش بيهوده داشتند اما تاكنون در عرصه عمومي نامي از آنان برده نشده است.

"جورج شولتز"، وزير وقت امور خارجه، در پشت صحنه، فعالانه مشغول به كار بود تا طرح خط لوله (بندر) عقبه به كار فرماي سابق خودش يعني شركت بچتل، واگذار شود. افراد ديگري نظير "جيمز اشلسينجر" و قاضي ويليام كلارك هنگام حمايت از اين طرح در بغداد و واشنگتن مرزهاي بين منافع شخصي و منافع عمومي را از ميان برداشتند.

در زمان مذاكرات تجاري صدام با ايالات متحده، اين مقامات استفاده صدام از سلاح هاي كشتار جمعي را تنها به منزله "دردسر" بالقوه مي ديدند (اما) از آن زمان به بعد (كه) شركت هاي ايالات متحده مواجه شدند با اينكه قراردادهاي سودآور توليد نفت و احداث خط لوله (در عراق) با شركت هاي ديگر مخصوصاً با شركت هاي فرانسوي، روسي و چيني منعقد شده است، اكنون همين مقامات ايالات متحده سلاح هاي صدام را به عنوان منشأ جنگ قلمداد مي كنند.

هنگامي كه گردوغبار پيروزي احتمالي ايالات متحده بريتانيا فرونشيند، يك شركت خاص احتمالاً جاپائي را در صحراهاي عراق بدست خواهد آورد. جاپائي كه براي دو دهه بدنبال آن بوده است: شركت بچتل.

پيشينه استفاده از سلاح هاي شيميايي در عراق

براساس اسناد دولت عراق كه اخيراً منتشر شده نيروي هوايي عراق از سال 1983 تا 1988، 13000 تا 19500 بمب شيميايي فرو ريخت. ممكن است استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي مدت ها پيش از سال 1983 آغاز شده باشد. در روز 13 آگوست 1981 خبرگزاري رسمي ايران گزارش داد كه عراق در نبردي بر سر يك گذرگاه كوهستاني واقع در شمالي ترين نقطه مرزي ايران و عراق از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده است. عراق با بيان اينكه "اين خبر بخشي از دروغگوئي هاي ايران است"، اين اتهام را رد كرده و اضافه كرد كه "اگر عراق مي خواست از اين سلاح ها استفاده كند، اين كار را مدت ها قبل بر ضد اهداف نظامي مهمتر از آنچه كه خبرگزاري ايران ذكر كرده، انجام مي داد".

با اين حال تا سال 1983 كه مقامات (دولت) ريگان فعالانه در حال جلب نظر مساعد عراق براي معامله خط لوله (بندر) عقبه بودند، قطعاً عراق سلاح هاي شيميايي عليه سربازان ايراني به كار مي برد. ايران طي نامه اي به سازمان ملل، عراق را به "سماجت" در به كارگيري سلاح هاي شيميايي برضد سربازان و غيرنظاميان متهم كرد. "سعيد رجايي خراساني"، سفير ايران (در سازمان ملل ) ادعا كرد كه در 21 اكتبر يك هواپيماي جنگي عراقي يك بمب شيميايي را در نزديكي روستاي "بادمجان" پرتاب كرده است. وي اين اتهام را چنين بيان كرد كه "دود سفيدي در منطقه پخش شد و باعث صدمات پوستي شديد و چندين مورد از دست دادن بينايي در مردم اطراف اين منطقه شد و 11 تن نيز جان خود را از دست دادند".

در 22 اكتبر 1983 راديو تهران گزارش داد كه نيروهاي عراقي "دست كم 20 گلوله توپ شيميايي" را به سوي سربازان ايراني (مستقر) در نزديكي پنجوين شليك كردند. راديو بغداد به صورت بسيار مبهم تأكيد كرد كه "آتشبارهاي موشكي سطح به سطح ما به نحوي درهم كوبنده و بازدارنده اهداف انتخاب شده در عمق خاك دشمن و در مناطق تجمع ارتش دشمن را هدف قرار مي دهند".

دولت ايران نيز مدعي شد كه از 7 نوامبر 1983، 20 رزمنده ايراني "به علت اينكه... هواپيماهاي جنگي عراق بمب هاي شيميايي بر روي منطقه شيخ - لار فرو ريختند، مصدوم شدند... نيروهاي عراقي در گذشته نيز از سلاح هاي شيميايي استفاده كرده بودند. در يك مورد در نهم آگوست، در اثر بمب هاي شيميايي كه هواپيماهاي عراقي در شش كيلومتري غرب جاده پيرانشهر - رواندوز در استان كردستان فرو ريختند بيش از 50 رزمنده ايراني متحمل صدمات شديدي شدند. قربانيان كه بعداً مورد بازديد روزنامه نگاران خارجي قرار گرفتند، از سوختگي هاي دردناك در نقاط مختلف بدن و التهاب شديد چشم هاي خود شكايت داشتند".

اولين تأييد خارجي در مورد استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي در 26 مارس 1984، در گزارش يك تيم از سازمان ملل صورت گرفت كه در همان روز ملاقات "رامسفلد" با "طارق عزيز" در مورد تنظيم مجدد طرح خط لوله، منتشر شد.

شرم آورترين مورد استفاده عراق، از سلاح هاي شيميايي در مارس 1988 روي داد. به گفته ديده بان حقوق بشر "علي حسن المجيد" حاكم منطقه كردستان و عضو حزب بعث عراق، به عهد خود مبني بر انجام حمله شيميايي عليه كردها عمل كرد. براساس يك حلقه نوار كه ديده بان حقوق بشر به دست آورد، "المجيد" عهد كرد كه "همه آنها را با سلاح هاي شيميايي خواهم كشت! كيست كه بخواهد حرفي بزند؟ جامعه بين الملل؟... جامعه بين الملل و آنها كه به حرفشان گوش مي دهند! حمله شيميايي من به آنها فقط يك روز نخواهد بود، بلكه به مدت 15 روز به حمله شيميايي به آنها ادامه خواهم داد".

در 16 مارس 1988 هواپيماهاي عراقي عوامل شيميايي را بر روي شهر كردنشين "حلبچه " رها كرده و دست كم 3200 نفر را كشتند.