افزايش اهميت گاز طبيعي به عنوان يك سوخت برتر در تقاضاهاي جهاني براي انرژي و كشف ذخاير عظيم نفت در منطقه درياي خزر جايگاه ژئوپلتيك ايران به عنوان اقتصادي ترين مسير براي اتصال دو منطقه استراتژيك درياي خزر و خليج فارس را بيش از پيش اهميت بخشيده است.

با اين وجود مخالفت هاي امريكا تاكنون مانع از تحقق اهميت اين نقش و جايگاه در عرصه عمل شده است. مقاله زير كه توسط دو نويسنده و تحليلگر ايتاليايي به نامهاي پائولا سراجيولي و مايوريزومارتيني نوشته شده و در مجله هارتلند و پايگاه اينترنتي آسياتايمز منتشر شده اين تحولات را بررسي مي كند.

طي 90 سال گذشته ايران با ذخاير عظيم نفتي خود كه 9درصد از كل ذخاير نفتي جهان را شامل مي شود، علائق استراتژيك و اقتصادي خود در منطقه خليج فارس را در نفت يافته است. اقتصاد ايران به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت متكي است به طوري كه حدود 80درصد از كل درآمدهاي صادراتي و بين 40 تا 50درصد بودجه دولت از اين محل تامين مي شود.

در سالهاي اخير، ايران 13 تا 14درصد از سقف توليد نفت كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) را در اختيار داشته است. ايران براي حفظ سهم خود در اوپك نيازمند آن است تا ضمن جبران كاهش طبيعي توليدكنوني مستلزمات لازم براي ظرفيت هاي توليد اضافي را نيز تامين كند. اما بسياري از چيزها تغيير كرده است.

يكي از تحولات مهم، ظهور نقش برجسته گاز طبيعي به عنوان يك سوخت مرجع در تقاضاهاي جهاني انرژي است. اين مسئله بر علائق و منافع اقتصادي و استراتژيك ايران تاثير گذاشته چرا كه ايران دومين ذخاير بزرگ گاز جهان را نيز در اختيار دارد. صادرات گاز به تركيه كه در دسامبر سال 2001 آغاز شد اولين نمونه از اين تاثيرگذاري است.

ايران به دلايل مختلف از جمله مشكلاتي كه در پيداكردن بازارهاي خارجي براي گاز خود داشته، توسعه ذخاير عظيم گازي را با تاخير آغاز كرده است. قبلا ايران بخش اعظم گاز طبيعي خود را از طريق سوزاندن يا تزريق مجدد آن براي تقويت ذخاير نفتي هدر داده است.

يكي ديگر از عوامل اصلي تغيير در دهه گذشته كشف ذخاير عظيم نفت در درياي خزر بوده است. در پرتو اين اكتشافات، جايگاه ژئوپلتيك ايران به عنوان تنها كشور متصل كننده دو منطقه استراتژيك از نظر هيدروكربن ها يعني درياي خزر و خليج فارس اهميت زيادي يافته است.

بنابراين در اصل ايران اين فرصت را بدست آ ورده تا نقش محوري در رقابت براي شبكه هاي جديد خط لوله و ارائه راههاي مهم آبي براي كشورهاي محاق در خشكي آسياي ميانه ايفا كند. با اين وجود، تاكنون مخالفت امريكا و قانون مجازات هاي ايران - ليبي (ايلسا) به شدت مانع اجراي طرحهاي ايجاد مسير ايران شده است. همچنين تصويب احداث خط لوله باكو - جيحان با مشاركت كشورهاي جمهوري آذربايجان، گرجستان و تركيه در تابستان سال 2002 تمايل آمريكا براي كنارزدن ايران از مسيرهاي احتمالي انتقال نفت خزر را نشان داده است.

در عين حال، تحولات مهم داخلي به تغيير ديدگاه هاي ايران در خصوص سياست انرژي كمك كرده است. در يك سو، تغيير ثقل اقتصاد و جمعيت ايران از جنوب به شمال كشور نقش آسياي ميانه و منطقه درياي خزر را در سياست خارجي ايران افزايش داده است.

از سوي ديگر، ايران بايد ضمن تقويت باز توليد نفت از ميدان هاي قديمي، تقاضاي روبه افزايش داخلي به انرژي را نيز تامين كند.

عامل مهم ديگر تاثيرگذار بر سياستهاي ايران، افزايش شديد تقاضا براي انرژي در هند است. ايران با هند درخصوص احتمال صادرات گاز به آن كشور براي مدت

12 سال مذاكره مي كند. در اوايل ماه مه 2003 ايران و هند به يك توافق عمده بلندمدت دست يافتند كه طبق آن ايران به مدت 25 سال ساليانه 5 ميليون تن گاز (LNG) و به مدت يك سال روزانه 100 هزار بشكه نفت به هند عرضه خواهد كرد.

وضعيت داخلي

ايران اولين كشور جهان است كه به صادرات گاز طبيعي از طريق لوله اقدام كرده است. بنابراين، اين كشور از قبل داراي يك شبكه داخلي خط لوله انتقال گاز به مسافت حدود 4 هزار كيلومتر خطوط لوله اصلي است كه از جنوب به شمال و از شرق به غرب اين كشور كشيده شده است. اين خطوط لوله بيانگر زيربناي لازم براي تقويت سيستم خطوط لوله جديد است. از طريق محور جنوب - شمال، خليج فارس از طريق خطوط لوله به درياي خزر متصل مي شود. از سوي ديگر، خطوط لوله موجود شرق به غرب از سرخس در مركز تركمنستان به اروميه نزديك تركيه امتداد مي يابد. مسيرهاي ترانزيتي كه درياي خزر محاق در خشكي را به خليج فارس مرتبط مي كند عبارتند از خط سرخس، درگز، آستارا و شهرهاي بندري شمال شامل نكا، نوشهر و انزلي به سوي بندرهاي جنوبي چابهار، بندرعباس و بندر امام خميني.

قانون اساسي ايران به شدت اعطاي هرگونه امتياز به خارجي ها را در توليد و تجارت ممنوع كرده، بنابراين هرگونه مشاركت آنها در سرمايه گذاريها يا عمليات مربوط به بخش انرژي نيز ممنوع است. با اين وجود، قانون نفتي سال 1987 انعقاد قرارداد بين وزارت نفت، شركتهاي دولتي و افراد حقيقي و حقوقي محلي و خارجي را مجاز كرده است.

قراردادهاي باي بك (بيع متقابل) به دوران حكومت اكبر هاشمي رفسنجاني و سالهاي پس از جنگ عراق با ايران بازمي گردد. اين قراردادها براي اولين بار در سال 1995 طي اولين سمينار نفت و گاز پس از انقلاب كه در تهران برگزار شد، به شركتهاي خارجي معرفي گرديد اما در ابتدا چندان مورد توجه قرار نگرفت.

پس از انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري ايران در سال 1997 از سوي جناح مخالف انتقاد در مورد اين قراردادها آغاز شد.

در قراردادهاي باي  بك (بيع متقابل) طرف قرارداد، تمامي سرمايه هاي لازم براي يك طرح را تامين مي كند و مسئوليت انجام تمامي فعاليتها شامل حفاري، اكتشاف و اجراي خط لوله را بر عهده مي گيرد. در مقابل او سرمايه خود به اضافه سود متعلقه را به شكل سهمي از توليد از شركت ملي نفت ايران دريافت مي كند. پس از اتمام قرارداد و تكميل طرح، سرمايه گذار تمامي عمليات آن ميدان را به شركت ملي نفت ايران تحويل مي دهد. مزيت شركت طرف قرارداد به سهم ثابت توليد متكي است كه مانع از آن مي شود تا دو طرف قرارداد در معرض خطرات ناشي از كاهش احتمالي قيمت نفت يا ريسك هاي زمين شناسي قرار گيرند.

در واقع در وضعيت اول يعني موقعي كه قيمت نفت كاهش يابد، شركت ملي نفت ايران مقدار بيشتري نفت و گاز به فروش خواهد رساند تا سهم طرف قرارداد را جبران كند، اما اگر ذخاير موجود بيش از حد برآورد شده باشد سهم طرف قرارداد همان مقدار از قبل تعيين شده است.

از سوي ديگر به شركت طرف قرارداد هيچ تضميني در خصوص اجازه توسعه اين ميادين داده نشده است. به دليل اعتراضات شديدي كه عليه قراردادهاي باي بك (بيع متقابل) در ايران مطرح شد اخيرا تغييراتي در اين قراردادها ايجاد شده است. اولين اعتراضي كه از سوي مخالفان قراردادهاي باي بك در ايران مطرح شد،مربوط به نگراني درباره اين خطر است كه كشورهاي خارجي ممكن است براي بازگشت سرمايه خود در موعد تعيين شده تمايل داشته باشند ميزان استخراج نفت را در چند سال اول عمليات به حداكثر برسانند آن هم بدون توجه به توسعه بهينه كلي ذخاير يا حتي از طريق ايجاد خسارت دائمي به ذخاير.

اعتراضات ديگر مربوط به عدم تعهد يا نبود هيچگونه انگيزه براي شركتهاي خارجي براي كاربرد تكنولوژي هايشان به دليل نبود سرمايه گذاري هاي بلندمدت است. همچنين هيچ انگيزه اي براي انتقال تكنولوژي در سرمايه گذاران خارجي وجود ندارد.

در نتيجه اين تحولات، شركت "اني" ايتاليا در سال 2001 يك شكل جديد از قرارداد باي بك (بيع متقابل) را امضا كرد كه در آن انگيزه ها و مجازات ها بر مبناي عملكرد تعيين شده بود. هر پروژه نفتي در چارچوب قانون بودجه سال ايران بايد به تصويب مجلس برسد. اما قبل از تصويب بايد به تاييد يك كميسيون تخصصي تر متشكل از نمايندگان مجلس، اعضاي هيات مديره و كميسيون بازرگاني شركت ملي نفت برسد. از زماني كه ايران موفق به گنجاندن قراردادهاي باي بك (بيع متقابل) در پروژه هاي جديد نفت و گاز شد، مشكلات جديدي درجذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي به ايران بروز كرده است.

ايران و درياي خزر

در سالهاي جنگ عراق عليه ايران و پس از آن خسارات جنگي و مناطق جنوبي ايران به طور كامل جبران نشده و همين امر موجب گرديده تا بخش هايي از جمعيت مناطق جنوبي به مناطق شمالي ايران بروند. در عين حال، مناطق شمال شرقي ايران با سرعت بيشتري از جنوب و غرب توسعه يافته است. اين امر موجب انتقال تدريجي ثقل اقتصادي و جمعيتي ايران از شمال به جنوب شده و در نهايت جايگاه منطقه آسياي ميانه و درياي خزر را افزايش داده است.

در بازديدي كه در خصوص خطوط لوله احتمالي براي ارتباط درياي محاط در خشكي خزر به بازارهاي مصرف در جريان است، ايران نقش خود را نه تنها به عنوان يك خط انتقال بلكه به عنوان يك بازار نهايي براي نفت منطقه خزر نشان داده است.

ايران نه تنها ارزان ترين مسير را براي انتقال نفت و گاز درياي خزر ارائه مي كند بلكه از نظر امنيتي نيز در مقايسه با ساير مسيرها از مزيت بيشتري برخوردار است. علاوه بر نقش ايران به عنوان يك مسير بين المللي براي انتقال نفت درياي خزر، نقش اين كشور به عنوان مصرف كننده نفت و گاز درياي خزر نيز اين موضوع را بيش از پيش تضمين مي كند كه جريان نفت و گاز قطع نخواهد شد.

دليل اين امر هم آن است كه در صورت قطع نفت و گاز، استانهاي شمالي بلافاصله با مشكل سوخت مواجه خواهند شد و فعاليت توليدي در آنها متوقف خواهد گرديد.

در ارزيابي هاي مربوط به احداث خطوط لوله بين المللي انتقال نفت و گاز،قيمت تنها يك مسئله از ميان مسائل مطرح شده است و به ويژه مسائل استراتژيك در اين خصوص نقش مسلطي دارد.

قانون آمريكايي تحريم  هاي ايران و ليبي (ايلسا) و مخالفت شديد امريكا با هرگونه نفوذ ايران در منطقه درياي خزر هنوز نقش عمده اي در طرح احداث خط لوله باكو - تفليس - جيحان ايفا مي كند. اگر چه مسائل حقوق بشر و زيست محيطي مربوط به احداث اين لوله از سوي امريكا و ساير كشورهاي ذينفع كنار گذاشته شد، اما بحث مربوط به اقتصادي بودن آن مدت 8 سال به درازا انجاميد زيرا پرسش هاي اساسي در خصوص اين كه آيا مقدار قابل توجهي نفت در جمهوري آذربايجان براي توجيه هزينه هاي بالاي اين خط لوله وجود دارد يا نه مطرح است.

خط لوله پيشنهادي باكو - تبريز - جيحان كه از سوي ايران مطرح شده بود،به دليل عوامل فايده - هزينه مورد توجه شده بود به دليل عوامل فايده - هزينه مورد توجه قرار نگرفت و تكميل خط لوله باكو - تفليس - جيحان براي سال 2004 در نظر گرفته شده كه قرار است از سال 2005 نفت در آن جريان يابد. از ديدگاه آمريكا، جذابيت سياسي شديد براي احداث چنين مسير انرژي از قفقاز به غرب به ناديده انگاشتن نقش مهم ايران به عنوان يك صادركننده انرژي و نيز كاهش وابستگي كشورهاي قفقاز و آسياي ميانه به شبكه خطوط لوله روسيه متكي است.

ايران نيز براي بهبود همكاري كلي خود با آسياي ميانه، به سازمان همكاري اقتصادي (اكو) كه در ايران مستقر است متكي مي باشد. اكو در سال 1992 در اسلام آباد بنيان گذاري شد و اعضاي آن عبارتند از ايران، تركيه، پاكستان و كشورهاي آسياي ميانه.

در حال حاضر زيربناهاي اقتصادي و جمعيت ايران بيشتر در مناطق شمالي كشور مستقر است در حالي كه بخش اعظم ذخاير نفت و گاز در جنوب قرار دارد. بنابراين، در حال حاضر اگرچه روزانه بيش از 700 هزار بشكه نفت در پالايشگاه هاي مستقر در استانهاي شمالي براي مصرف محلي تصفيه مي شود، اما با اين وجود اين پالايشگاه ها ظرفيت اضافي بسيار زيادي دارند. هم اكنون روزانه بيش از 40 ميليارد سانتي متر مكعب گاز از بخش جنوبي ايران به استانهاي شمالي پمپاژ مي شود. در ايران همچنين تقاضاي بالايي براي نفت ارزان وجود دارد. اين تقاضا را مي توان بوسيله نفت منطقه درياي خزر برآورده كرد. بنابراين، نفت درياي خزر را مي توان به سمت پالايشگاه هاي شمالي ايران حمل كرد و در استانهاي شمالي مصرف كرد. در عين حال مي توان مقدار معادل اين نفت را از ذخاير ميدان هاي نفتي جنوب ايران توليد و از سواحل ايران به پايانه هاي خليج فارس حمل نمود.

از يك طرف ايران از اين شكايت دارد كه نفت وارداتي از منابع قزاقستان از نظر كيفيت مناسب نيست (پارافين و سولفور دارد) از آن طرف آمريكا بر شركتهاي قزاقستاني فشار مي آورد كه نبايد از مسير ايران استفاده كنند هر چند كه ارزان تر باشد. اين نوع مسير حمل نفت درياي خزر از هرگونه انتقال احتمالي آن از طريق خطوط لوله جديد بسيار ارزان تر است.

اگرچه قانون تحريم هاي ايران و ليبي (ايلسا) شركتهاي خارجي را از تجارت در زمينه نفت خام و گاز ايران منع نكرده، اما واشنگتن مخالف معاملات سوآپ (مبادله) مقدار زيادي نفت ايران توسط شركتهاي امريكايي بوده است.

يكي ديگر از نگراني هاي بزرگ سياست ايران در خصوص منطقه درياي خزر مشخص نبودن وضعيت حقوقي درياي خزر است. تا سال 1991 ايران و اتحاد جماهير شوروي تنها كشورهاي ساحلي درياي خزر محسوب مي شدند كه از طريق قراردادهاي دوجانبه درياي خزر بين آنها تقسيم شده بود. در اين دوران هيچگونه تفاوتي بين بستر دريا و سطح آب وجود نداشت.

از زمان سقوط اتحاد شوروي در سال 1991 و افزايش تعداد كشورهاي ساحلي درياي خزر به پنج كشور، تعيين وضعيت حقوقي اين دريا ضرورت بيشتري يافته است.

كشف ذخاير عظيم نفت و گاز در مناطق ساحلي درياي خزر اين ضرورت را دوچندان كرده است.

چنانچه كنوانسيون هاي حقوق درياها (مصوب سال 1982) در مورد درياي خزر اجرا شود اين دريا و منابع زيربستر آن بايد به طور مساوي بين كشورهاي ساحلي آن تقسيم شود. چنانچه درياي خزر به عنوان يك درياي آزاد محسوب نشود، منابع آن بر مبناي يك رهيافت اداره مشترك بايد به طور مشترك مورد استفاده قرار گيرد.

در گذشته دو موضع كاملا متفاوت از سوي جمهوري آذربايجان و ايران در خصوص درياي خزر مطرح شده است. جمهوري آذربايجان خواستار تقسيم كامل سطح آب وزير بستر درياي خزر بوده در حالي كه ترجيح ايران رهيافت اداره مشترك بدون تقسيم اين دريا بين كشورهاي ساحلي بوده است.

با اين وجود توسعه بخشي از منابع زيرآبي درياي خزر توسط كشورهاي ساحلي آن كه عموما به عنوان آبهاي ملي آنها محسوب مي شود، بتدريج احتمال ايجاد يك رژيم مشترك براي بهره برداري از اين دريا را كاهش داده است.

همچنين مواضع اوليه كشورهاي ساحلي درياي خزر در خصوص تعيين وضعيت حقوقي آن تغيير كرده است. ايران از سال 1997 به بعد آشكارا ايده حاكميت مشترك را به كنار نهاد و طرفدار ديدگاه تقسيم كامل درياي خزر شامل سطح و كف آن شد.

اكنون به نظر مي رسد اصل بستر تقسيم شده بين پنج كشور ساحلي مورد قبول واقع شده است. اما چيزي كه باقي مانده توافق بر سر معيار اين تقسيم است. اكنون مهمترين مشكلات باقيمانده، اندازه هاي متفاوت بخشهاي تقسيم شده و نيز همپوشاني برخي از ذخاير ساحلي است.

در خصوص وضعيت سطح دريا هنوز راه حل هاي زيادي از تقسيم كامل گرفته تا ايجاد آبهاي ملي مطرح است كه هر كدام از آنها مي تواند موجب مطرح شدن راه حل هاي احتمالي مختلفي بشود.

رژيم سطح آب شامل كشتيراني مسافربري و باربري، مسائل زيست محيطي، ماهيگيري (شامل ماهيگيري از پرجمعيت ترين منبع ماهي هاي استروژن توليدكننده خاويار) و كشتيراني نظامي است.