رشد بودجههاي جاري نسبت به بودجههاي عمراني، نوسان درآمد نفت و مسائل ديگر در حوزههاي مختلفي چون توليد، اشتغال، صادرات و… به بروز مشكلاتي از جمله گراني و تورم در كشور دامن ميزند.
تورم پديدهاي پولي است كه سرمنشا آن را ميتوان در اقتصاد بيمار يك كشور و بخصوص كسريهاي سالانه واقعي بودجه كل كشور دانست.
كسري بودجه دولت از مهمترين عوامل تورم است، اقتصاد ملي ما سالهاست كه با اين مساله مواجه است، متاسفانه دولت در برخورد با اين پديده همواره هزينههاي عمراني را فداي هزينههاي جاري ميكند و آثار زيان بار اين عمل به سالهاي بعد انتقال يافته است به طوري كه هر روز به دامنه و وسعت تورم افروده ميشود.
دولت بايد مدتي سياست رياضت اقتصادي را در بدنه خود دنبال كرده از هزينه هاي غير ضروري بپرهيزد و با صرف هزينه هاي عمراني به توان اقتصادي كشور در آينده كمك كند.
تورم سالانه در اقتصاد كشور در مبدا كسري بودجه دولت تشكيل ميشود و برخورد دولت، سازمان مديريت و برنامهريزي، در چگونگي تامين منابع، جهت رفع كسري بودجه در ايران عاملي تورم ساز بوده است.
كسري بودجه دولت ايران در سالهاي گذشته با وامهاي دريافتي از بانك مركزي و اعتبارات پرداختي از سوي بانكهاي تجاري به سازمانها و دستگاههاي دولتي تامين ميشد، اما اين دو خود تورمزا بودند.
از طرفي بانك مركزي نيز با به جريان انداختن اسكناسهاي جديد و انتشار پولهاي بدون پشتوانه تورم را تشديد ميكند.
اين مساله نيز قابل تامل است كه تورم در ايران تنها يك پديده پولي صرف نيست كه به علت افزايش عرضه پول صورت پذيرد بلكه افزايش مخارج دولت و يا اتخاذ سياستهاي تسهيل واردات و صادرات ميتواند بر تورم در ايران تاثير گذارد.
يكي از عوامل تورم را ميتوان مسابقه دستگاههاي دولتي در افزايش قيمتها و عدم كارايي دستگاههاي نظارتي دانست.
براي مثال همه ساله بعد از نوروز برخي دستگاههاي دولتي و خصوصي و حتي كاسبان كوچه و بازار از قبيل مغازهدار، بقال و … خودسريهايي در افزايش قيمت ها , بدون وجود بخشنامه و بر خلاف قوانين مجلس شوراي اسلامي انجام ميدهند.
بخصوص با افزايش قيمت بنزين, قيمت بسياري از مايحتاج و خدمات عمومي دو تا سه برابر افزايش مييابد، در حالي كه برخي از اين اقلام هيچ ارتباطي به گراني مواد سوختي ندارد.
بار اصلي گراني و تورم بر دوش مردم عادي، طبقه متوسط و پايين جامعه قرار دارد و فقر مردم، روابط غير سالم اقتصادي در سطوح مختلف و روابط غير اداري حاكم بر سيستم اقتصادي كشور اثرات منفي تورم است كه مردم آن را كاملا احساس ميكنند و استمرار اين وضعيت سبب انفكاك جامعه از نظام ميشود.
در اين خصوص شايد بتوان عدم كارايي دستگاههاي نظارتي را بسيار موثر دانست و اينكه شايد عوامل نظارتي، توانايي لازم در جلوگيري از گراني بدون ضابطه را ندارند و يا اينكه فاقد اراده لازم براي ممانعت از گرانفروشي ميباشند.
گراني مايحتاج عمومي در شرايطي كه تهديد اجتماعي نيروي خارجي وجود دارد موجبات نارضايتي مردم را فراهم ميكند كه اين نارضايتيها مخل امنيت است و بايد جايگاه عوامل و ارگانهاي نظارتي در جلوگيري از افزايش قيمتها مشخص باشد.
هر چند قوانين لازم براي صدور فاكتور، نصب برچسب و اتيكت بر روي كالا وجود دارد و براي متخلفان نيز جرايمي پيشبيني شده لكن به طور كامل ضوابط به اجرا گذارده نميشود.
بنابراين , بايد از اهرمهاي نظارتي براي كارآمد كردن نظام استفاده كرد و مجلس شوراي اسلامي نيز با نظارت قوي و قاطع در برابر برخي خودسريهاي اقتصادي واكنش مناسب نشان دهد.
البته بايد در نظر داشت كه مبارزه با پديده گراني با دستور و بخشنامه و بدون توجه به راهكارهاي درست اين مساله امكانپذير نيست.
رانتخواري كساني كه از فرصتهاي حكومتي استفاده ميكنند و قبل از ديگران به اطلاعات مهم و با ارزش دستگاهها و بخشهاي اقتصادي دست مييابند و صاحب ثروتهاي بادآورده ميشوند از مهمترين عوامل تورم است.
گاهي اوقات به نظر ميرسد دولتمردان نه تنها توجهي به حركتهاي جامعه ندارند بلكه به تصميمات خود نيز پايبند نيستند.
بر اساس مصوبات مجلس، قيمت نفت و بنزين و ساير حاملهاي انرژي نميبايست بيشتر از 10 درصد افزايش يابد و غير آن خلاف است، اما دولت اين مصوبه را رعايت نكرده است.
دولتمردان كشور بايد پاسخ دهند چنانچه بنزين به نرخ بينالمللي به فروش برسد آيا حاضرند حقوق كاركنان و كارگران را بر اساس استانداردهاي بينالمللي پرداخت كنند؟
افزايش بهاي كالا و خدمات در جامعه، گراني را رقم ميزند كه به طور مستقيم مايحتاج عمومي مردم را هدف قرار داده و فشار مضاعفي به كارگران و كارمندان كه از حقوق ثابتي برخوردار هستند وارد ميكند.
ناكارآمدي مديران دولتي در بهرهوري نيز سبب افزايش نرخ خدمات دولتي است، در حاليكه شهروندان تمام اختيارات خود را در دست دولت قرار داده و انتظار بهبود زندگي خود را دارند.
به جرات ميتوان گفت، اقتصاد شكوفا تنها به وسيله مديران كارآمد در كشور ايجاد ميشود و تنها راه دستيابي به اهداف اقتصادي بهرهگيري از اين مديران است.
بالا رفتن نرخ خدمات دولتي , افزايش هزينه واحدهاي توليدي و بدنبال آن افزايش نرخ كالاها را در پي خواهد داشت و در آن صورت افراد داراي حقوق ثابت جامعه با مشكلات بزرگي روبرو خواهند شد.
ايجاد و توسعه بيضابطه بخش خصوصي از ديگر عوامل تورم است، زماني كه بخش خصوصي ايجاد ميشود نظام خصوصي ميتواند به نوعي قدرت انحصاري ايجاد كند و بنگاههاي انحصاري با يكديگر توافق كنند و تراست تشكيل دهند.
در كنار گسترش بيرويه بخش خصوصي بايد قوانين ضد تراست تبيين شود تا بنگاههاي خصوصي نتوانند با يكديگر تباني كنند و به ضرر مصرفكنندگان، قيمتها را ارتقا دهند و به تورم دامن بزنند.
همچنين بهتر است با رعايت سياستهايي، توليد به بخش خصوصي واگذار شود و بخش عمومي نيز بر آن كنترل و نظارت داشته باشد، زيرا زماني كه توليد در دست دولت باشد عده بسياري از فرصتهاي بدست آمده سوء استفاده ميكنند.
به طور طبيعي سرمايهگذاري خارجي در يك كشور حل مشكل اشتغال، افزايش درآمد سالانه و تقويت پول ملي را بدنبال دارد و به اين ترتبيب ميتوان با افزايش بودجههاي عمراني نسبت به بودجههاي جاري به افزايش اعتبار پول ملي نائل شد.
وابستگي اقتصاد كشور به فروش نفت و دخالت عوامل مختلف در تعيين نرخ فروش آثار تورمي بر اقتصاد كشور بر جاي ميگذارد.
رشد فضاي مناسب براي سرمايهگذاري توليدي اعم از داخلي و خارجي در مواجهه با مشكل تورم ضروري است و عدم سرمايهگذاري خارجي در كشور به دليل محيط و شرايط منطقهاي در روند توليد و بالنتيجه تورم موثر است.
موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي با بودجه مورد درخواست دستگاههاي اجرايي بدون دلايل توجيهي مستند و كارشناسي دقيق و قيد آن در جدول بودجه، موجب ميشود تا در نهايت دولت براي حل اين معضل ناچار به افزايش 15 تا 16 درصدي حقوق و دستمزدها شود.
همچنين افزايش نرخ بيكاري به دليل بحران بيكاري در كشور موجب افزايش تورم است.
هم اكنون نرخ بيكاري در كشور در سطح بالايي قرار دارد و حدود 17 درصد فراتر از پيشبينيهاي برنامه است، لذا 17 درصد بدون آنكه توليدي داشته داشته باشند از اقتصاد مملكت ارتزاق ميكنند كه اين وضعيت سبب تشديد تورم ميشود.
بحران اقتصادي و تورم و بيكاري در كشور باعث هرج و مرج و رشد ناموزون ثروت عدهاي اندك و فقر عدهاي ديگر ميشود و اين تقسيم ناعادلانه , سبب فساد اجتماعي چه در طبقه مرفه و چه در طبقه فقير ميشود.
گسترش اين وضع همچنين سبب اختلاف طبقاتي شده و دوام و قوام فرهنگ اسلامي و ارزشهاي ناب آن را تهديد ميكند و گروه مرفهان بيدرد با استفاده از ثروتهاي بادآورده رشد مييابند.
بحرانهاي ناشي از فساد، فقر، بيكاري، اعتياد و تبعيض يكديگر را تشديد نموده و روند زندگي عادي را با آسيبهاي اجتماعي مواجه ميسازد و در نهايت نظام را با چالشهاي متعددي روبرو ميكند.
همچنين براي حل اين معضل و مقابله با آثار سوء تورم سازمان اوقاف بايد به سمت رفع حل اختلافات طبقاتي و رفع فقر در جامعه ايران حركت و از موقوفات در رفع مشكلات استفاده كند، زيرا وقف يكي از منابع اصلي اقتصاد اسلامي است كه بايد سياستگذاري آن مناسب رسيدگي به محرومين و اقشار آسيبپذير جامعه باشد.
مجلس شوراي اسلامي نيز در قالب طرحي دولت را به انجام سلسله اقدامات رفاهي، ارائه تسهيلات فوقالعاده به بخش خصوصي و تعاوني از محل صرفهجويي در يارانههاي تخصيص يافته مامور كرده است كه درصورت تهيه مكانيزم اجرايي مناسب براي اين طرح، تاثير مستقيمي بر رفاه اقتصادي عامه مردم خواهد داشت.
همچنين مصوبات و قوانين ضد تورمي از ديگر راهكارهاي موثر براي مقابله با تورم است، پيگيري ضوابط يكسانسازي نرخ ارز، تعديل مسائل مالياتي، تجميع عوارض و قانون جديد حمايت از مصرفكننده نهايتا به كاهش نرخ تورم ميانجامد.
