بسياري از زنان از ديرباز تاكنون، قربانيان خشونتي بوده‍‍اند كه چه در نوع خانگي آن و چه بيرون از خانواده، بويژه درجنگ هاي طولاني بشر غالبا رنگ و بويي جنسي داشته است.

اگرچه اميد به زنده ماندن زنان در نبردها بيش از ديگران بوده است, اما آنان غالبا مجبور بودند تن به اسارتي دهند كه در آن هرگونه بهره كشي از سوي فاتحان جنگ، امري معمول و رايج بود.

رسم به اسارت رفتن و به كنيزي كشاندن زنان در جنگها، ميثاق نانوشته اي بود كه در تمامي كشورهاي جهان متناسب با آداب و فرهنگ هر كشور اجرا مي شد.,اما آيا در جهان پيشرفته و مدرن كنوني، شيوه برخورد با نيمي از جمعيت جهان، روند بهتري پيدا كرده است؟

امروزه علي رغم ايجاد تحول در معادلات جهاني و مناسبات انساني، بسياري از صاحب نظران معتقدندكه قاچاق سازمان يافته زن در جهان، توسط گروههاي مافيايي درحال تبديل به تجارتي پر سود است كه كم كم از لحاظ سود آوري در جايگاهي برتر از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت.

بديهي است در هيچ قاموسي نمي توان عنوان «قاچاق» را براي انسان به كار برد، اما در جايي كه زن به كالايي سودآور براي پركردن جيب سوداگران تبديل شود، تفاوتي ندارد كه جنس قاچاق شده هرويين، اسلحه و يا يك «زن» باشد.

اين تجارت با وجود اينكه براي برخي، سودهاي كلان به همراه دارد, اما براي كالاي مورد تجارت چيزي جز خشونت، تحقير و استثمار به همراه نداشته است.

چندي پيش نمايشنامه اي در شهر دوشنبه، پايتخت تاجيكستان به روي صحنه برده شد كه به شرح رنج زنان قاچاق شده از اين كشور به فاحشه خانه هايي درناكجا آباد مي پرداخت.

براساس گفته آگاهان، زنان را به چنين اسارتي درآوردن ، مستلزم استفاده از خشونتي غيرقابل توصيف است؛ خشونتي كه منجر به بي هويتي زن شده تا بتواند او را تحت نفوذ هويت كارفرما قرار دهد.

اين زنان بعد از گذراندن يك دوره سراسر خشن و غيرانساني، ديگر حتي به فكر فرار هم نمي افتند و مطابق خواسته هاي كارفرماي خود تا زماني كه توان سوددهي دارند، بدون هيچ توقعي به ابزار دست آنها تبديل مي شوند.

برخي معتقدند كه چون بسياري از اين زنان به دنبال انگيزه هاي اقتصادي وگاه جاه طلبي هاي شخصي تن به اين كار داده و مطابق ميل خود به فرار از هر چه كه دارند و ندارند، اقدام مي كنند، نمي توان اين عمل را در ارتباط با آنها قاچاق ناميد.

غافل از اينكه همان ها هم كه خودخواسته در آرزوي رفتن، ثروتمندشدن، رهايي و … خود را در اختيار كارفرمايان قرار مي دهند به هيچ وجه نمي توانند ميزان خشونت تحميلي بر خود را حدس بزنند.

تشكل هاي سازمان يافته در مكان هاي عمومي به كمين بسياري از دختران كم سن و سالي كه با مشكلات و كمبودهاي فراوان مادي و معنوي روبرو هستند، نشسته و با استفاده از روش هاي خاص و حرفه اي، طعمه هاي خود را به دام مي كشانند و گاه چنان فريبشان مي دهندكه آنها به هيچ قيمتي حاضر به رهايي از دام گسترده شده در مقابل خود نيستند.

معمولا قاچاق زنان از كشورهاي فقيرتر به كشور هاي غني ترصورت مي گيرد؛ براي مثال فعالان حقوق بشر دركشوري نظير تاجيكستان از سير رو به رشد قاچاق زنان و دختران تاجيك به كشورهاي ايران، پاكستان و كشور هاي حوزه خليج فارس اظهار نگراني بسيار مي كنند.

هر چند براساس ميزان اخبار و پرونده هاي به دست آمده دراين زمينه، نمي توان ايران را در رديف كشور هاي اصلي مبدا، مقصد ويا حتي واسطه در خصوص قاچاق زنان گنجاند اما مسلم است كه اين تجارت شوم، مي تواند ايران را با آسيب هاي اجتماعي فراوان و عواقب وحشتناك آن حتي در آينده اي نزديك مواجه كند.

اخبارمختلف حاكيست كه مقصد زنان قاچاق شده از ايران، غالبا به سوي كشورهاي ثروتمند حوزه خليج فارس بوده است.

بديهي است كه مسئله مذكور به دليل اينكه در هر صورت، اين زنان بنا به عواملي خاص كه ريشه در ابعاد رواني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ‍و… دارد، تن به چنين بهره‍كشي غير انساني داده و عزت نفس خويش را لگد مال مي‍كنند, نيازمند تامل ومو شكافي بسياري است.

بنابرگزارشات سازمان هاي دفاع از حقوق بشر، تقريبا در همه كشورها، عللي كه باعث بروز اين پديده مي شود، مشترك بوده و در آنها، فقر بيش از عوامل ديگر خود نمايي مي‍كند.

ايران مانند كشورهاي حوزه بالكان و شرق اروپا يكي از مبادي مهم ترانزيت اين تجارت به شمار نمي رود، اما با نگاه به اخباري كه روزانه در مورد دستگيرشدگان مرتبط با اين جرم منتشر مي شود، متوجه مي شويم كه اخيرا خروج زنان اتباع ايراني بدين منظور ابعاد تازه اي يافته است.

چندي پيش از دستگيري و انهدام بزرگترين باند قاچاق زنان به كشورهاي حوزه خليج فارس خبري منتشر شد و بديهي است كه امكان دارد كه باندها و گروههايي با ابعاد بسيار وسيع تر در اين ارتباط در حال فعاليت باشند.

به طور قطع سود هاي كلاني كه از طريق تجارت زنان نصيب گروههاي مافيايي مي شود، محركي قوي براي دست يازيدن و گسترش اين پديده است,

اگر مسئولان با قاطعيتي همراه با عقلانيت به اين پديده شوم بنگرند!

اگر قوانين كار آمدتري به همراه ضمانت هاي اجرايي و پشتوانه هاي قوي در اين زمينه به تصويب رسيده و اجرا شود!

اگر عملكرد نهادها ي بين المللي و سازمان هاي مختلف حقوق بشر با قاطعيت همراه شود!

و خلاصه اگر كارفرمايان اين معامله يك طرفه، عواقب مرگباري براي چنين تجارتي پيش روي خود ببينند، شايد بتوان شاهد برخورد موثر با اين پديده شوم اجتماعي و در نتيجه توقف آن بود.

تجارت به اين شيوه، نه تنها در شرع مبين اسلام به شدت مذموم است, بلكه به لحاظ برخي ديدگاهها، وجهه بين المللي ايران را به خصوص در ميان كشور هاي همسايه و حاشيه خليج فارس زير سوال مي برد، از اين رو برخورد با آن علاوه بر همكاري بيشتر نهادهاي قانوني نظارتي و قضايي، تلاش مضاعف وزارت خارجه را در ارجاع زناني كه قابل بازگشت هستند، طلب مي كند.