تا وقتي اينترنت هست و تا وقتي تجارت هست، استفاده از اينترنت براي تجارت ادامه خواهد داشت. تجارت الكترونيكي يكي از عمده ترين كاربردهاي اينترنت در دنيا است، اما بسياري از افراد سودجود با سوءاستفاده از اين امكان، به كلاهبرداري اينترنتي مي پردازند. متأسفانه پيش از آنكه قانونگذاران و برنامه ريزان در ايران به فكر تدوين و تصويب قانون تجارت الكترونيكي بيفتد، سود جويان و كلاهبرداران، از امكانات منحصربه فرد اين شبكه استفاده كرده و با اجراي طرحهاي دهن پركن و مردم فريب، به خالي كردن جيب مردم مشغول شده اند.

دستگاههاي انتظامي و قضايي نيز همواره پس از درگير شدن بخش عمده اي از جامعه به اين نوع كلاهبرداريهاي اينترنتي وارد عمل شده و تنها به "بگير و ببند" اكتفا كرده و به صدور اطلاعيه هاي هشدارآميز پرداخته اند، بازندگان اصلي اين گردونه بدون پايان، مالباختگاني هستند كه يا از ترس لو رفتن هويتشان و يا به خاطر حفظ اسرار شخصي و جلوگيري از مشكلات دامنگير بعدي، حتي از تقاضاي بازگشت مالشان ابا دارند. پنتاگونو، گلدكوئيست، پرايم بانك، ماي سون دياموند، تجارت الماس و چند نمونه ريز و درشت ديگر مصداقي بر اين مدعا هستند و اخيراً طرحهاي مشابهي در قالب شركتهاي داخلي در حال اجرا است كه بحثهاي ضد و نقيضي برانگيخته است، به گونه اي كه برخي آن را ادامه همان نوع كلاهبرداريها دانسته و برخي ديگر از اين نوع فعاليتها، به عنوان "بازاريابي شبكه اي" و بخشي از تجارت الكترونيكي نام مي برند.

منتقدان اين شيوه ها، آن را نوعي "بيماري مسري" مي دانند كه پس از برخورد با يكي از آنها، تغيير روش داده و به شكل هاي گوناگون ظهور پيدا مي كنند و مدتي مردم را درگير خود كرده و سپس با يك برخورد قضايي به فراموشي سپرده مي شوند. اين منتقدان، عمليات مذكور را نوعي "كلاهبرداري"  و "فريب مردم" تلقي كرده و با استناد به عقيده برخي مراجع تقليد، آن را از لحاظ شرعي نيز حرام مي دانند.

اما مدافعان اين شيوه ها نيز با تكيه بر ماهيت درآمدزايي اين طرحها، آن را باعث رشد و شكوفايي اقتصادي و ايجاد اشتغال براي جوانان دانسته و "اينترنت" را صرفاً يك وسيله تسريع كننده و تسهيل كننده در امر تجارت واقعي فعاليت خود تلقي مي كنند.اينكه كدام گروه نظر درستي دارند و جامعه بالاخره در مقابل اين پديده چه بايد بكند مستلزم تعمق و تأمل كارشناسي دقيقتري است.

پديده هاي مبتني بر اينترنت همچون تجارت الكترونيكي، دولت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، شهرهاي الكترونيكي، نشريات الكترونيكي و جرايم اينترنتي از يكديگر جدا نيستند، به عبارت ديگر نمي توان بخشي از اين پديده ها را وارد كرد و بخش ديگري را ناديده گرفت.

پتانسيل ها و ظرفيتهاي اين پديده هاي جديد براي رشد و توسعه اقتصادي و علمي و اجتماعي كشور انكارناپذير است، اما اينترنت يك شمشير دولبه است كه هم "آدم خوبها" و هم "آدم بدها" امكان استفاده از آن را دارند.

در مورد بحث محوري ما يعني "تجارت الكترونيكي و بازاريابي شبكه اي" اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه اين امر از مزايا و ويژگيهاي زير برخوردار است: گسترده و نامحدود است، مقرون به صرفه است، براي بازارياب نه چندان جسور، خطر تحديد كنندگي كمتري دارد، سرعت و شتاب و ماجراجويي عظيمي دارد.

اما همين ظرفيتها، به "آدم بدها" هم اين امكان را مي دهد كه بخش بيشتري از مشتريان آزمند و طماع را در دام خود گرفتار كنند.

سيستم كنترل كننده جرايم اينترنتي در ايران نيز عملاً يا وجود ندارد و يا بسيار ضعيف و ناكارآمد است، در اين زمينه مي توان به "فقدان قانون جامع مبارزه با جرايم رايانه اي و اينترنتي"، "ضعف سيستم پليسي و قضايي" و "كمبود اطلاعات و آگاهيهاي عمومي و تخصصي" اشاره كرد.

اولين قانون مصوب در زمينه مالكيت فكري در ايران در سال 1310 تدوين شد و حدود 40 سال بعد، قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال 1348 به تصويب رسيد. قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي كامپيوتري نيز در 10 دي ماه 1379 به تصويب مجلس رسيد، اما آيا اين قوانين به تنهايي براي برخورد با جرايم رايانه اي و اينترنتي كفايت مي كند؟ و اصولاً آيا تعريف جامع و قابل قبولي كه مستند محاكم قضايي باشد از "جرم اينترنتي" ارائه شده است؟ آيا پليس و قاضي براي برخورد با چنين جرائمي آموزش ديده اند؟ به عنوان مثال آيا هم اكنون افسران پليس در ايران مي توانند به عنوان يك كاربر در اينترنت به جستجو بپردازند و اطلاعات كشف شده را ضبط و عليه متهم در دادگاه از آنها استفاده كنند؟ نيروي انتظامي واحد خاصي را براي مبارزه با جرائم كامپيوتري تأسيس كرده است و قوه قضائيه نيز كميته ويژه اي براي بررسي جرائم كامپيوتري و اينترنتي تشكيل داده، اما اينها گامهاي اوليه در اين راستا محسوب مي شوند و بايد تقويت شوند، بخصوص كه مشكل اصلي در فقدان قانون جامع مبارزه با جرايم اينترنتي است كه اكنون به صورت لايحه اي در راه مجلس است.

دنياي اينترنت، دنياي پيچيده، پرسرعت و گسترده اي است و در اين فضاي مجازي، معمولاً كلاهبردارها، سريع تر از قانونگذاران و مجريان مي جنبند، آنها راهكارهاي "دم به تله ندادن" را هم بلدند و از خلأهاي قانوني حداكثر سوءاستفاده را مي كنند. اكنون بيش از 5/3 ميليون كاربر اينترنتي در ايران وجود دارد، هر يك از اين كاربرها، يك مشتري بالقوه براي عرصه تجارت اينترنتي هستند، شانس آنها براي درگير شدن در يك فعاليت سالم تجاري به همان اندازه است كه شانس آنها براي يك مشتري بخت برگشته سود جويان و كلاهبرداران اينترنتي!

دولت مي تواند مهمترين بسترساز تجارت الكترونيكي در ايران باشد و از اين امكان اينترنتي به بهترين وجه براي تسهيل سرمايه گذاري داخلي و خارجي، جذب سرمايه هاي سرگردان، رونق بخشيدن به صنايع و توليد كنندگان و تحرك بازار مالي كشور استفاده كند. اين كار مستلزم برنامه ريزي، سرمايه گذاري و هدايت و مراقبت سيستماتيك است براي وارد شدن به اين عرصه، همه بخشهاي اداري، خدماتي، مالي، صنعتي و اقتصادي كشور بايد متحول شوند، مثلاً ورود به عرصه بانكداري الكترونيكي، انقلابي در بخش تجارت الكترونيك در ايران ايجاد خواهد كرد و شايد بزرگترين سد پيش روي اين گونه تجارت، همين مشكل باشد. معلوم است كه ايجاد چنين تحول عظيمي، بسيار طاقت فرسا است.