آمريكايي‌ها براي نخستين بار به طور كاملاً سري در صحراي “نوادا” انفجار هسته‌اي را آزمايش كردند. در جنگ جهاني دوم هم هواپيماي ده‌ تني دبليو به خلباني سرگرد “كنراد” بمبي را كه نام آن “Litell boy” بود در هيروشيماي ژاپن منفجر كردند كه اين بمب در 8 متري زمين منفجر شد و 120 هزار نفر را جزغاله كرد.

در جنگ جهاني دوم، رايش سوم به فرماندهي هيتلر به شرق و غرب تاخت و كشورهايي مثل لهستان، مجارستان، بلغارستان و … را تسخير كرد و حتي بخش‌هايي از روسيه را به تصرف خود در آورد. بعد از مدتي آمريكا وارد جنگ شد اما كماكان ژاپني‌ها در شرق آسيا فعال بودند. خلبان‌هاي ژاپني ناوگان آمريكا را در پرل هاربر هاوايي مورد هجوم قرار مي‌دادند و خود را به ناوهاي آمريكايي مي‌كوبيدند. در اين زمان آمريكايي‌ها و روس‌ها با هم دائماً در تماس بودند و كنفرانسي هم با شركت روزولت و چرچيل و استالين در ايران برگزار كردند. روزولت در آن كنفرانس مطرح كرد: “ما سلاحي داريم كه اگر از آن استفاده كنيم مي‌توانيم شهري را منهدم كنيم”.

وقتي روزولت به واشنگتن بازگشت و گزارش سفر را به واشنگتن ارائه داد، كارشناسان “سيا” اعلام كردند كه به طور يقين روس‌ها هم به بمب اتمي دست پيدا كرده‌اند؛ چون وقتي روزولت قضيه‌ي سلاح را مطرح كرد استالين هيچ عكس‌العملي نشان نداد و معلوم بود برايش تازگي ندارد. او حتي هيچ سؤالي درباره‌ي اين سلاح نكرد.

در سال 1968 يعني 23 سال پس از جنگ جهاني دوم، در حالي‌كه كشورهايي مثل چين و فرانسه و انگليس هم به اين سلاح دست پيدا كرده بودند و بيم آن بود كه كشورهاي ديگر هم به اين سلاح دست پيدا كنند – به عبارت ديگر چند كشوري كه صاحب اين سلاح بودند و در شوراي امنيت نقش اصلي را داشتند در هراس بودند كه قدرت انحصاري آن‌ها از بين برود – در اين سال جلسه‌اي تشكيل دادند و پيماني در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رساندند به اين مضمون: غير از 5 كشور صاحب سلاح اتمي (آمريكا، روسيه، چين، فرانسه و انگليس) هيچ كشور ديگري حق ندارد از انرژي اتمي به عنوان سلاح استفاده كند. اين پيمان “پيمان منع گسترش سلاح هسته‌اي NPT ” نام گرفت. اين پيمان 25 سال اعتبار داشت و بعد از آن بايد تصميم جديدي گرفته مي‌شد. در سال 1993 اين دوره‌ي 25 ساله‌ به اتمام رسيد؛ بعد از اين 25 سال اين پيمان را به مدت نامحدودي تمديد كردند. يعني براي ابد كشورهاي ديگر از دسترسي به سلاح اتمي محروم شدند. در بند دوم و ماده‌ي چهارم اين پيمان آمده است “هيچ‌يك از مفاد اين پيمان نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه به حقوق هر يك از اعضاي اين پيمان براي توسعه تحقيقات، توليد و بهره‌برداري صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي خلل وارد كند”.

پروتكل الحاقي چيست؟

در موقع تمديد پيمان NPT در سال 1993 مطرح شد كه آيين‌نامه‌ي اجرايي اين پيمان ظرف 2 سال آينده تبيين، تدوين و اجرا خواهد شد. به خاطر همين 2 + 93 يا “پروتكل الحاقي” نام گرفت.

در اين پروتكل آمده است اين‌كه كشورهايي ديگر نمي‌توانند از پتانسيل عظيم انرژي هسته‌اي در امور نظامي استفاده كنند قانع‌كننده نيست و بايد علي‌الدوام هيأت‌‌هايي از آژانس بين‌المللي از تأسيسات هسته‌اي كشورهاي عضو بازديد مستمر داشته باشند تا كسي تخلف نكند و مشكل از همين جا آغاز مي‌شود.

ايران در سال 1968 اين پيمان را پذيرفت. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران هم مجدداً اين پيمان توسط ايران امضا شد. از طرفي جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه اين سلاح، سلاح بسيار خطرناكي است كه موجب كشته‌شدن تعداد زيادي افراد بي‌گناه مي‌شود و استفاده‌ي از آن در جنگ‌ها و عليه افراد بشر صحيح نيست و در اين جا بهتر است درباره‌‌ي پروژه‌ي جديد آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران توضيحاتي داده شود:

عضويت در پروتكل الحاقي مسأله‌اي كاملاً اختياري است. برخوردهايي كه آمريكا در مورد ايران در روزهاي اخير در پيش گرفته (منظور قطع‌نامه‌ي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است) يك برخورد سياسي است كه خواستار پذيرفته شدن هرچه سريع‌تر پروتكل الحاقي توسط مقامات ايراني است.

چون توليد سلاح اتمي كار ساده‌اي نيست كه بتوان آن را در زيرزمين و پستو انجام داد. اين پروتكل از معاهده‌ي تركمانچاي ذليلانه‌تر است. چون به بازرسان سازمان ملل اين اختيار را مي‌دهد كه هرجا كه مي‌خواهند بدون اطلاع سرك بكشند و به بهانه‌ي پي‌گيري فعاليت‌هاي هسته‌اي حتي در خانه‌ي يك‌يك افراد مي‌توانند وارد شوند و به دنبال يافتن سلاح هسته‌اي باشند. آقاي ريچارد باتلر رئيس سابق بازرسان سازمان ملل در عراق بعدها اعلام كرد كه آمريكايي‌ها قبل از حمله به عراق به بهانه‌ي جست‌وجوي سلاح اتمي خواست خود مبتني بر كشف اسرار نظامي عراق را توسط بازرسان سازمان ملل اجرا مي‌كردند و به تمام اسرار اين كشور در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، نظامي و … دست يافتند و اين شرم‌آور است. از سوي ديگر با نگاهي به مفاد اين قطع‌نامه انطباق يا عدم انطباق آن با قوانين بين‌المللي را بررسي مي‌كنيم:

1. در بند ششم قطع‌نامه از جمهوري اسلامي ايران خواسته شده است كه بدون قيد و شرط و به فوريت پروتكل الحاقي 2 + 93 را امضا و اجرا كند. اين اجبار در حالي است كه:

الف) در منشور سازمان ملل متحد كه اجراي مفاد آن براي تمامي كشورهاي عضو الزامي است با صراحت بر اصل رضايت در معاهدات بين‌المللي تأكيد شده است پس قطع‌نامه‌ي اخير فاقد وجاهت قانوني است.

ب) در موارد 49، 80، 51 و 52 كنوانسيون 1969 وين كه موضوع آن حقوق معاهدات بين‌المللي است تصريح شده، هيچ كشوري را نمي‌توان با توسل و تهديد به زور تهديد و وادار به پذيرش يك معاهده كرد.

اعتبار و اهميت كنوانسيون 1969 وين به اندازه‌اي است كه حقوق‌دانان بين‌المللي از اين كنوانسيون، با عنوان قانون اساسي معاهدات Constitotion of conventions ياد مي‌كنند. فصل دوم از كنوانسيون 1969 وين با 8 ماده به توضيح و بيان شرايطي اختصاص يافته است كه در هر معاهده‌اي رعايت نشود آن معاهده‌ فاقد اعتبار است: در ماده‌ي 82 كنوانسيون آمده است‌: “هر معاهده‌اي كه با نفس اصول بين‌المللي – مندرج در منشور ملل متحد – و از طريق تهديد و يا توسل به زور منعقد شود باطل است”.

در ماده‌ي 51 آمده است: “رضايت هر دولت در پيوستن به معاهده چنان‌چه با زور و از طريق اقدامات يا تهديدات عليه نماينده آن دولت حاصل شده باشد فاقد هر گونه اثر حقوقي‌ است”.

2. علاوه بر موارد فوق كه غيرقانوني بودن قطع‌نامه‌ي اخير شوراي حكام را ثابت مي‌كند بايد به اين نكته اشاره كرد كه اساساً پروتكل 2 + 93 يك پروتكل پيش‌نهادي است كه هيچ‌يك از اعضاي NPT ملزم به پذيرش آن نشده‌اند.

اين پروتكل يك الحاقيه است كه به معاهده‌ي NPT و به منظور اصلاح آن پيش‌نهاد شده است.

بند 4 از ماده‌ي 40 كنوانسيون 1969 وين كه موضوع آن اصلاح معاهدات چند جانبه است تصريح مي‌كند در پذيرش اصلاحيه‌ها و الحاقيه‌ها نيز بايد رضايت دولتي كه اصلاحيه را مي‌پذيرد جلب شود و اگر دولت يا دولت‌هايي حاضر به پذيرش اصلاحيه‌ها نباشند تعهدي در قبال آن نخواهند داشت. در تبصره‌ي ب از بند 5 همان ماده آمده است: “هر يك از طرف‌هاي معاهده كه به موافقت‌نامه اصلاحي نپيوسته باشد،‌ طرف معاهده‌ي اصلاح نشده به شمار مي‌رود”.

بر اساس ماده‌ فوق جمهوري اسلامي ايران اگرچه عضو معاهده‌ي NPT است ولي براي پذيرش پروتكل 2 + 93 كه بعد از انعقاد پيمان و به عنوان اصلاحيه پيش‌نهاد شده است كم‌ترين الزامي ندارد و آژانس هم بر اساس اين قانون حق الزام ايران به پذيرش پروتكل الحاقي را ندارد.

3. شوراي حكام و برخي از اعضاي آن از جمله آمريكا، ايران را تهديد كرده‌اند كه اگر تا پايان ضرب‌الاجل تعيين شده (9 آبان 82) پروتكل الحاقي را نپذيرد، بايد انتظار مجازات‌هايي از جمله تهديد نظامي، تحريم و … را داشته باشد. در بند ج و دو بند ديگر از ماده‌ي 6 اساس‌نامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه موضوع آن شوراي حكام است تصريح شده است كه اختيارات شوراي حكام و تصميمات آن بايد در چارچوب اساس‌نامه باشد.

در بند 7 از تبصره‌ي 12 اساس‌نامه آژانس بين‌المللي درباره‌ي برخورد آژانس با كشورهاي نقض كننده‌ي NPT آمده است: “در صورت عدم متابعت و ناتواني كشور يا كشورهاي دريافت كننده از انجام اقدامات اصلاحي در مدت زمان معقول آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) حق تعليق يا قطع كمك‌هاي خود را داشته و مي‌تواند مواد تجهيزاتي كه توسط آژانس يا يكي از اعضا براي پيش‌برد پروژه در اختيار آن دولت قرار گرفته را مسترد نمايد”. پس حداكثر مجازات براي كشور نقض‌كننده‌ي معاهده‌،‌ قطع همكاري آژانس با آن كشور و بازپس گيري تجهيزات ارسالي آژانس براي آن كشور خواهد بود نه تهديد به مجازات (ضمن اين‌كه ايران هيچ‌كدام از مفاد معاهده را نقض نكرده است) پس شوراي حكام بر اساس كدام منطق قانوني قطع‌نامه‌ي اخير را عليه ايران صادره كرده است؟

نكته‌ي در خور توجه اين‌كه آژانس بين‌المللي علي‌رغم تأكيد ماده‌ي 4 NPT نه‌تنها تاكنون هيچ كمك مالي يا تجهيزاتي براي پيش‌برد پروژه‌ي هسته‌اي صلح‌آميز ايران نكرده است، بلكه كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي بر خلاف تعهد خود – كه بر اساس ماده‌ي 4 و 5 معاهده‌ي NPT بايد با كشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي با هدف پيش‌برد پروژه‌هاي صلح‌آميز اتمي همكاري كنند – آشكارا در ساخت نيروگاه اتمي بوشهر كارشكني كرده‌اند و حتي به كشورهايي كه حاضر به همكاري بوده‌اند، اعمال فشار كرده‌اند و آنان را وادار به لغو قرارداد كرده‌اند.

4. در بند د از تبصره‌ي 5 ماده‌ي سوم اساس‌نامه‌ي آژانس تصريح شده است كه فعاليت آژانس با رعايت حق حاكميت دولت‌ها و با توجه به شرايط و مفاد اين اساس‌نامه و موافقت‌‌نامه‌هاي منعقده بين‌ آژانس‌ و دولت‌ها كه منطبق با مفاد اين اساس‌نامه‌ خواهد بود انجام مي‌گيرد.

اما علي‌رغم اين ماده از اساس‌نامه‌ي آژانس در قطع‌نامه‌ي شوراي حكام نقش مجلس شوراي اسلامي و چرخه‌ي قانون‌گذاري نظام كه يكي از اصلي‌ترين اركان در اعمال حاكميت ملي است نفي شده است.

5. از طرفي آمريكا كه عامل اصلي فشارها به ايران است، خود به بهانه‌ي اين‌كه حاضر نيست اسرار نظامي و به خصوص اسرار مربوط به تسليحات اتمي كشورش را در اختيار ديگران بگذارند اين پروتكل را نپذيرفته است. ايتاليا نيز كه ايران را در صورت عدم پذيرش پروتكل به برخورد اقتصادي تهديد كرده بود اين پروتكل را نپذيرفته است.

6. در ماده‌ي 10 معاهده‌ي NPT تأكيد شده است: “چنان‌چه هر يك از اعضاي پيمان تشخيص دهند حوادثي فوق‌العاده مربوط به موضوع اين پيمان منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است اين حق را خواهد داشت كه در اعمال حق حاكميت ملي خود از اين پيمان كناره‌گيري خود را با اطلاعيه‌ي قبلي 3 ماهه به كليه‌ي اعضاي پيمان و به شوراي امنيت ملل متحد اعلام كند”.

لازم به ذكر است كه آمريكا كه سال‌هاي درازي در ايران بودند و با سلطه‌ي خود اجازه‌ي رشد به تكنولوژي ايران را نمي‌دادند از اين‌كه ايران در غياب آن‌ها به دستاوردهاي عظيم علمي دست پيدا كرده ناراحت است. ايران در زمينه‌ي توليد و تكثير و انجماد سلول‌هاي بنيادي جنيني دهمين كشور، از نظر پيوند اعضاي بدن و جراحي‌هاي پيوندي هفتمين كشور و از نظر المپيادهاي بين‌المللي جزء ده كشور اول دنيا است. آن‌ها مي‌دانند كه ما بدون كمك آن‌ها به تكنولوژي هسته‌اي دست يافته‌ايم و مي‌خواهند ما را از اين تكنولوژي محروم كنند.

حال يك ايراني آزاده و مسلمان و منطقي چه تصميمي را در قبال اين تهديد اتخاذ خواهد كرد؟

در نهايت بايد افزود كه:

“ليست درخواست‌هاي آمريكا و برخي از كشورهاي غرب از ايران كه يك انقلاب با شكوه و عظيم اسلامي را طي كرده است پايان ندارد. اگر امروز به پروتكل الحاقي راضي شويم فردا صحبت موشك‌ها را به ميان خواهند آورد. از موشك‌ها دست بكشيم مسأله‌ي دفاع و نظام اجباري را مطرح خواهند كرد … در جنجال اخير پيرامون تكنولوژي و برنامه‌ي هسته‌اي آمريكا مي‌خواهد اراده‌ي قاطعيت و ايستادگي ايران را به آزمايش بگذارد. گروهي از هيأت‌ حاكمه آمريكا و بخشي از كشورهاي اتحاديه اروپا نيز مصمم هستند با استفاده از اين جنجال مقدمات ضعف و به خيال خود شرايط براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران را فراهم كنند”.