آمريكا به موازات تهاجم نظامي خود و اشغال دو كشور افغانستان و عراق، يك سياست توسعه طلبي فرهنگي انتخاب كرده است. در سطح كشوري و ملي دگرگوني و اصلاحات و «بازسازي آموزش و پرورش» در افغانستان و عراق و هماهنگ كردن سيستم هاي مدارس، دانشگاه و كتاب هاي درسي با ارزش ها و معيارهاي غربي يكي از اهداف اصلي اين اشغالگري است كه در حال حاضر توسط آژانس ايالات متحده آمريكا براي توسعه معروف به «يو.اس.آ.آي.دي» و قراردادهايي كه با مؤسسات و دانشگاه هاي آمريكا امضاء شده است، اجرا مي گردد. در سطح بين المللي و جهاني و برگشت آمريكا به سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي سازمان ملل (يونسكو) كه چند روز قبل در مركز و دبيرخانه اين مؤسسه با نطق افتتاحيه خانم بوش، همسر رئيس جمهور آمريكا، رسماً اعلام شد، دوره جديدي را در رابطه يونسكو و سياست خارجي و فرهنگي آمريكا آغاز مي كند.
روابط آمريكا با مؤسسات بين المللي دولتي به ويژه سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته به آن مانند شوراي امنيت و يونسكو فرازونشيب هايي داشته است و دراين مورد هميشه «منافع ملي» و اهداف سياست خارجي آمريكا برخواسته ها و تصميمات سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن اولويت داشته است. لشكركشي و اشغال عراق توسط قواي نظامي آمريكا علي رغم مخالفت شوراي امنيت سازمان ملل متحد در بهار امسال و كناره گيري و استعفاي آمريكا از عضويت سازمان يونسكو كه تقريباً بيست سال قبل در 1984 ميلادي توسط رونالدريگان رئيس جمهور وقت ايالات متحده صورت گرفت، نشانه هاي آشكاري از اين سياست هاي ملي و جهاني ايالات متحده است. آمريكا موقعي تصميم به ترك يونسكو گرفت كه كشورهاي به اصطلاح جهان سوم و غيرمتعهد كه يك گروه77 ائتلافي بين المللي را در سازمان ملل تشكيل مي دادند به مدت كوتاهي كه از يك دهه بيشتر تجاوز نكرد، از اوائل دهه1970 تا اوائل دهه 1980، موفق شدند در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در برخي از كميته هاي وابسته به آن، در سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي سازمان ملل (يونسكو)، و حتي در اتحاديه بين المللي مخابرات آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي را به چالش طلبيده و عليه سلطه گرايي اقتصادي فرهنگي آنها ايستادگي كنند.
اين صف آرائي و مقاومت كشورهاي جهان سوم در مقابله با سلطه گرايي دو ابرقدرت روز يعني آمريكا و شوروي، موقعي تحقق يافت كه بسياري از كشورهايي كه پس از خاتمه جنگ جهاني دوم در مبارزه با نيروهاي استعماري موفق شده و استقلال سياسي خود را در قاره هاي آفريقا و آسيا و آمريكاي لاتين به دست آورده بودند، تشخيص دادند كه چنين «استقلالي» بدون شكستن زنجيرهاي اسارت اقتصادي، فرهنگي و اطلاعاتي و تكنولوژيكي چيزي جز يك وابستگي جديد نيست. بدين ترتيب گروه كشورهاي عدم تعهد در سازمان ملل متحد و يونسكو و اتحاديه بين المللي مخابرات دو بحث مهم آن دهه را در اين مؤسسات آغاز كردند: يكي از اين بحث و خواسته هاي جهان سوم، تجديدنظر در سيستم اقتصادي و مالي دنيا و تقاضا براي برقراري يك «نظام جديد بين المللي اقتصادي» و ديگري دگرگوني سيستم اطلاعاتي و فرهنگي و برقراري يك «نظام نوين جهاني اطلاعاتي و ارتباطي» بود. يكي از خواسته ها و موارد مورد بحث اقتصادي دنياي كم صنعتي و جهان سوم اين بود كه قيمت مواد اوليه كه عمده صادرات بسياري از كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي دهد با قيمت مواد كالاهاي توليدي و ماشيني و مصرفي كه واردات عمده اين كشورها را تشكيل مي دهد مناسب نبوده و بدين ترتيب و به ويژه در نتيجه تورم جهاني، شكاف بين كشورهاي ثروتمند و صنعتي و كشورهاي جهان سوم وسيع تر گرديده و اين نابرابري روبه افزايش است. بحث ديگر اين بود كه اين شكاف اقتصادي و سياسي با جريان اطلاعات و اخبار و زيرساخت هاي ارتباطي مرتبط است و تا موقعي كه جريان يك سويه اطلاعاتي از غرب به شرق بر نظام بر نظام جهاني حكمفرماست، اين نابرابري، چيزي جز سلطه گرائي و «امپرياليسم فرهنگي» نمي تواند باشد.
اين موضوع ها در دهه 1970 ميلادي موقعي مورد بحث سازمان هاي بين المللي و ملي قرارگرفته بود كه برخي از كشورهاي اروپاي غربي مانند انگلستان و به ويژه آمريكا در سطح جهاني در حال دفاع و عقب نشيني بودند. تحريم صدور نفت از طرف دول عرب متعاقب جنگ مصر و اسرائيل، افتضاحات و رسوائي رياست جمهوري ريچارد نيكسون به دنباله قضيه «واترگيت» و استعفاي او از مقام رياست جمهوري، شكست نظامي آمريكا در جنگ ويتنام، اعتراضات و قيام سياهپوستان آمريكا و دانشجويان براي كسب آزادي هاي مدني، عقب نشيني سياسي و نظامي امپراتوري ضعيف انگلستان از منطقه خاورميانه و خليج فارس، و از جمله مهم تر پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران و سقوط رژيم شاهنشاهي وابسته به غرب، آمريكا و متحدان آن را در يك موضع دفاعي و ضعيف نگاهداشته بود. خروج آمريكا و انگليس از يونسكو و بي اعتنائي آمريكا به سازمان ملل متحد كه همزمان با رياست جمهوري دولت محافظه كار رونالد ريگان در آمريكا و نخست وزيري مارگارت تاچر، محافظه كار افراطي ديگر در انگلستان صورت مي گرفت در حقيقت آغاز يك سلسله اقدامات تهاجمي اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي در مقابله با مقاومت و ايستادگي هاي جهان سوم بود كه در طول دهه 1980 ادامه پيدا كرده و در دهه 1990 دنبال شد و تا امروز نيز ادامه دارد. كودتاي آمريكا در براندازي حكومت ملي در شيلي، دخالت هاي نظامي آمريكا در نيكاراگوئه، هائيتي، و ساير كشورهاي آمريكاي جنوبي و مركزي، لشكركشي واشنگتن به سومالي و بالكان، حمايت غرب از رژيم صدام حسين در مقابله با انقلاب اسلامي ايران، و حمله بعدي آمريكا و متفقين واشنگتن به عراق در حفظ منابع نفتي كويت در جنگ معروف به «خليج فارس» همه و همه استراتژي تهاجمي عليه جهان سوم را به همراه داشت.
با سقوط رژيم شوروي و حكومت هاي دست نشانده آن در اروپاي مركزي و شرقي و با اصلاحات آمريكايي كه در اين كشورها صورت گرفت، سياست جهاني آمريكا از زمان رياست جمهوري بيل كلينتون و به ويژه حكومت كنوني جورج بوش جهش تهاجمي و استراتژي ويژه اي به خود گرفته است. قبل از انفجارات نيويورك و واشنگتن در دو سال قبل، طبق گزارش مطبوعات آمريكا (ژوئيه و اوت 2003) نيروهاي هوائي امريكا در شش قاره دنيا آماده به كار بودند و نيروهاي ويژه ايالات متحده در هزاران عمليات مختلف در يكصد و هفتاد كشور مشغول انجام وظيفه بودند. اين توسعه طلبي تنها سياسي و نظامي نبود. طبق آمار رسمي دولت آمريكا در پايان قرن بيستم و آغاز هزاره جديد، نزديك به 65درصد از صادرات امريكا به دنيا در رشته هاي اطلاعاتي، فرهنگي، رسانه اي، و خدماتي بود.
در دنياي بحراني امروزي و در شرايط ركود مالي و بانكي و پولي كه در چند سال اخير نصيب آمريكا و كشورهائي مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان شده است، صنايع فرهنگي و اطلاعاتي امريكا پايه هاي اصلي اقتصاد و بنيان تجارت و بازرگاني تنها امپراتوري موجود دنياي امروز را تشكيل مي دهد. جنگ هاي رواني، اقتصادي، فرهنگي و اطلاعاتي دنيا كه سه دهه قبل در يونسكو و كميته ها و سازمان هاي وابسته به سازمان ملل متحد صورت گرفت، امروز در اجلاس مؤسساتي مانند سازمان تجارت جهاني نمايان است.
خواسته هاي جهان سوم كه در دهه 1970 مطرح شد، از صحنه بين المللي دور نرفته است بلكه روزبه روز به اهميت اين مسائل افزوده مي شود. نظام نوين اطلاعاتي و ارتباطي جهاني كه دنياي سوم خواستار آن بود، اكنون به نظام نوين اطلاعاتي و ارتباطي جهاني غرب و آمريكا مبدل شده است و بحث و جنجال و مذاكراتي كه چند دهه قبل بين آمريكا و غرب و دنياي سوم به وجود آمده بود اكنون به بحث ونزاع و مذاكرات در اين رشته بين كشورهاي به اصطلاح «توسعه يافته» غرب تبديل شده است. اگر ما قبول كنيم كه اقتصاد امروز جهاني يك اقتصاد «مافوق صنعتي و اطلاعاتي» است بايد انتظار داشته باشيم كه مذاكرات درباره چنين اقتصادي از مرزهاي جديد و از جبهه ها و موضع هاي نويني كه زيرساخت هاي جديد سيستم بين المللي را تشكيل مي دهند تراوش كند. نظام جهاني امروزي ما بيش از هر موقع ديگر نشان مي دهد كه سياست يك جريان فرهنگي است و عدالت بحث بزرگ جهاني را در آينده تشكيل خواهد داد.
يك سال قبل، در سپتامبر 2002، بوش در نطقي كه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ايراد كرد و سخن از حمله احتمالي يك طرفانه امريكا به عراق را مطرح ساخت، در آغاز نطق خود تمايل آمريكا را جهت بازگشت به يونسكو اعلام داشت و اين تصميم دولت خود را قدمي در حمايت از امور فرهنگي و پشتيباني از ميراث تمدن و حفظ آثار تاريخي شمرد. تناقضات سياسي آمريكا در مورد احترام و حفظ سازمان هاي بين المللي در آن نطق بوش واضح بود. آمريكا در حقيقت حاضر بود از مقررات «قانوني بين المللي سرپيچي كرده و در صورت عدم موافقت شوراي امنيت خود به تنهائي به عراق حمله كرده و آن كشور را اشغال كند ولي در عين حال رئيس جمهور امريكا به اعضاي سازمان ملل يادآور مي شد كه مخالفت دنياي سوم در يونسكو تقريباً پايان يافته و اصلاحات مورد نظر كاخ سفيد برآورده شده است و اكنون واشنگتن آماده است تا مجدداً به عضويت يونسكو برگردد. جالب است يادآوري شود كه مخالفت آمريكا با برنامه هاي يونسكو، به ويژه بحث در مورد نظام نوين اطلاعاتي و ارتباطي جهاني و خروج آن كشور از اين سازمان بين المللي موقعي صورت گرفت كه مديركل يونسكو براي اولين بار در تاريخ اين سازمان بين المللي يك مسلمان از كشور سنگال در آفريقا بود.
هفت ماه پس از نطق بوش در سازمان ملل در مارس 2003 قواي امريكا و انگليس به عراق حمله كرده و آن كشور را اشغال كردند و روزي كه بغداد بدون مقاومت به تسخير آمريكائي ها درآمد موزه ملي و كتابخانه هاي اصلي بغداد به تاراج رفت و هزاران نوع از اشياء باستاني و تاريخي كه اسناد مهمي از تمدن بشري بودند منهدم و دزديده شدند. در چند روزي كه اين آثار فرهنگي به غارت رفت قواي نظامي آمريكا در بغداد از دو وزارتخانه به سختي محافظت مي كردند: وزارت نفت و وزارت اطلاعات.
جريان يكسويه گردش اطلاعات كه اساس بحث نظام نوين اطلاعاتي و ارتباطي جهاني در سازمان ملل و در يونسكو بود تنها در سطح بين المللي وجود نداشت بلكه همين جريان در سطح ملي در بسياري از كشورها متداول بود. بيست و دو سال قبل در 16 ژوئيه 1981 وقتي كه فشار آمريكا به يونسكو شدت گرفت و بحث مؤاخذه يونسكو و خروج احتمالي آمريكا از آن سازمان مطرح بود كميته امورخارجي مجلس نمايندگان كنگره آمريكا اينجانب و ده نفر از مقامات عاليرتبه دولتي، مطبوعات و رسانه ها را جهت اظهارنظر در مورد يونسكو و بحث نظام نوين اطلاعاتي و ارتباطي جهاني، به جلسات خود دعوت كرد. هيچ كدام از مطبوعات و رسانه هاي آمريكا از جمله نيويورك تايمز و واشنگتن پست روز بعد چيزي از اظهارات و صحبت مرا در كميته امورخارجي كه در حمايت از خواسته هاي جهان سوم بود، به چاپ نرساندند و حتي جمله اي كه حكايت از حضور من در اين جلسه باشد را منتشر نكردند و اين درحالي بود كه اظهارات و گزارش بقيه دعوت شدگان كه به طرفداري از سياست خارجي و فرهنگي آمريكا بود و خواستار تنبيه يونسكو و خروج آمريكا از آن سازمان بودند به تفصيل در رسانه ها پوشش داده شد.
اين تجربه نشان مي داد كه سانسور خبر و جريان يكسويه گردش اطلاعات و نوع انتخاب آن داستان نيست بلكه كاملاً حقيقت دارد. جلسات كميته كنگره در واشنگتن صورت مي گرفت، من در مقابل اين كميته در واشنگتن صحبت مي كردم، و سال ها به عنوان استاد در يكي از دانشگاه هاي واشنگتن تدريس مي كردم، ولي اظهارات و گزارش خود را به كنگره آمريكا نه در مطبوعات و رسانه هاي آمريكا بلكه چندين هزار كيلومتر دورتر در صفحه اول روزنامه «تايمز» لندن كه چند روز بعد (21 ژوئيه 1981) منتشر شده بود مطالعه مي كردم. نويسنده تايمز لندن، «اشفورد نيكلوس» كه اصلاً او را نمي شناختم ولي در جلسات كميته كنگره به عنوان نماينده آن روزنامه شركت داشت در مقاله اي كه از واشنگتن مخابره كرده بود در ميان همه گزارش ها به كميته، تنها اظهارات اين حقير را پوشش داده بود. و اين يك سؤال اصلي را كه در حقيقت عصاره بحث نظام نوين اطلاعاتي و ارتباطي است، مطرح مي كند و آن اينست كه چه ارزش هايي، تحت چه شرايطي، توسط چه كساني، براي چه منظوري و هدفي، سياست گذاري مطبوعات و رسانه ها را تعيين مي كند.