مدتي است كه گزارشات مربوط به فعاليتهاي هسته‌‌اي ايران و واكنشهاي بين‌المللي پيرامون آن در صدر اخبار رسانه‌‌هاي داخلي و بين‌المللي قرار گرفته است. در اين ميان تصويب قطعنامه مربوط به فعاليتهاي هسته‌اي ايران به وسيله شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) ،كه طي ضرب‌الاجلي خواستار ارايه اطلاعات هسته‌اي و رفع ابهامات موجود توسط جمهوري اسلامي ايران شده، به حساسيت‌هاي زيادي در محافل داخلي دامن زده است. اين قطعنامه ضمن درخواست غريب توقف فعاليتهاي صلح‌آميز غني‌سازي اورانيم توسط ايران، خواستار پذيرش هرچه‌ سريعتر پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي (NPT) شده است كه اين مسأله مقامات جمهوري اسلامي ايران را با گزينه‌اي دشوار مواجه ساخته است.

تغيير غير منتظره شرايط بين‌المللي در ارتباط با فعاليتهاي هسته‌اي ايران در ماه‌هاي اخير به حساسيت اين مسأله بيش از پيش افزوده است. هر چند از ديد بسياري از تحليل‌گران از جمله محققان آمريكايي، فعاليتهاي هسته‌اي ايران به هيچ ‌وجه خطري فوري براي منافع ايالات متحده به شمار نمي‌آيد و به اذعان كارشناسان هسته‌اي غرب، حتي در صورت تصميم ايران مبني بر توليد سلاح‌هاي هسته‌اي و با فرض برخورداري از كمك‌هاي فني خارجي، اين كشور همچنان تا دستيابي به فن‌آوري توليد سلاح‌هاي هسته‌اي چندين سال فاصله خواهد داشت، تحركات ديپلماتيك اخير ايالات متحده آمريكا اين موضوع را به يكي از اولويت‌هاي اساسي و نگراني فوري كشورهاي غربي تبديل كرده است. انتشار اخبار مبهم مبني بر كشف آثار محيطي فعاليتهاي غني‌سازي اورانيم با درجه بالا (مناسب استفاده در توليد جنگ‌فزارهاي هسته‌اي) از بعضي از مراكز هسته‌اي ايران به وسيلهبازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و صدور بيانيه‌ها و اظهارات هشدارآميز در ارتباط با پيامدهاي عدم همكاري ايران توسط محافل غربي بر حجم فشارهاي ديپلماتيك بر مقامات جمهوري اسلامي ايران افزوده است.

در اين خلال، تحولات فوق‌الذكر در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير ضمن احياي مباحثات و مناظرات سابق بين كارشناسان مسايل هسته‌اي موجب شده است تا رژيم بين‌المللي منع گسترش تسليحات هسته‌اي مورد نقد و كنكاش بيشتري قرار گيرد. در اين راستا نوشتار حاضر نيز ضمن تحليل رژيم كنوني منع گسترش تسليحات هسته‌اي، عوامل مؤثر بر شكل‌گيري نگرش جمهوري اسلامي ايران به سلاح‌هاي هسته‌اي و رژيم بين‌المللي منع گسترش تسليحات هسته‌اي را مورد بررسي قرار داده و شرايط بين‌المللي تأثيرگذار بر بحران جاري را مورد ارزيابي قرار خواهد داد.

چرا كشورها به دنبال تسليحات هسته‌اي هستند؟

اين پرسش از ابتداي ورود تسليحات هسته‌اي به معادلات بين‌المللي در طول سالهاي پس از جنگ جهاني دوم براي محققان و نظريه‌پردازان روابط بين‌الملل مطرح بوده است كه چه انگيزه‌اي موجب مي‌شود تا دولتها به رغم هزينه‌هاي هنگفت توليد و نگهداري زرّادخانه‌هاي هسته‌اي ، كه در غير اين صورت مي‌‌توان منابع مالي آن را براي مصارف عمراني و فقرزدايي بكار گرفت، و خطر بروز سوانح هسته‌اي ناخواسته، سوء محاسبات، اشتباهات فني و سوءاستفاده‌هاي احتمالي، كه مي‌تواند به طور ناخواسته پيامدهاي فاجعه‌آميزي براي كشورها در برداشته باشد، در انديشه دستيابي به تسليحات هسته‌اي برآيند؟

مهمترين عاملي كه از آن به اتفاق به عنوان انگيزه اصلي تصميم‌گيران سياسي در دستيابي به تسليحات هسته‌اي ياد مي‌شود به «معماي امنيت1 » معروف شده است. طرفداران اين نظريه معتقدند دولت‌ها به دليل ماهيت هرج و مرج گونه نظام بين‌الملل و فقدان يك سازمان فائقه جهاني كه وظيفه برقراري نظم را بر عهده داشته باشد، در رقابت با يكديگر و نا‌امني دائمي بسر مي‌برند. بر اين اساس نظريه‌پردازان واقع‌گراي روابط بين‌الملل معتقدند، دولتها در چنين شرايطي در جستجوي افزايش قدرت و حداكثر كردن امنيت خود بوده و در رقابت و كشمكش دائمي با يكديگر قرار خواهند داشت.

از آنجا كه افزايش امنيت يك كشور به طور خودبه خود به تضعيف امنيت كشور مقابل منجر مي‌شود ، قاعده حاكم بر روابط آنها به عنوان «بازي با حاصل جمع صفر» شناخته شده است. براين اساس نويسندگان واقع‌گراي روابط بين‌الملل معتقدند «رقابت» قاعده و اصل حاكم بر روابط امنيتي كشور‌ها بوده و «همكاري» صرفاً به عنوان يك فرع و استثنا به شمار مي‌آيد. توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي نيز، به عنوان ويرانگرترين سلاح در دسترس بشر، در چارچوب تحليلي فوق قرار گرفته و برخورداري از آن به عنوان مهمترين ابزار باز‌دارندگي نظامي و ضامن بقاي كشور‌ها به شمار مي‌رود.

پرستيژ و اعتبار بين‌المللي نيز انگيزه‌اي است كه ممكن است بعضي از دولتها را مجاب ‌كند تا در پي دستيابي به تسليحات هسته‌اي برآيند. در حال حاضر با توجه به تبعيض آميز بودن رژيم بين‌المللي منع گسترش تسليحات هسته‌اي، كشور‌هاي جهان به دو قطب كشور‌هاي بر‌خوردار از سلاح‌هاي هسته‌اي و كشور‌هاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي تقسيم شده‌اند. برخورداري از تسليحات هسته‌اي رسماً در انحصار پنج قدرت هسته‌اي عضو شوراي امنيت سازمان ملل يا كشورهاي عضو گروه موسوم به «باشگاه اتمي» قرار گرفته است كه آنها را در مقايسه با كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي در جايگاه ممتاز قرار داده است. بر اين اساس دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي به وسيله كشورهاي غير اتمي ممكن است به عنوان مسيري براي خروج از موقعيت كنوني و راهي براي تقويت غرور ملي و كسب اعتبار بين‌المللي جديد مطرح شود.

از «تقويت قدرت چانه‌زني در معادلات سياسي و اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي» و رقابتهاي سازماني بين واحدهاي نظامي و امنيتي داخلي و مطامح شخصي رهبران سياسي نيز مي‌توان به عنوان ديگر انگيزه‌هايي كه در كنار دو عامل عمده فوق در تصميمات دولتها در جهت «اتمي شدن» مطرح مي‌باشند ياد كرد.

رژيم بين‌الملللي منع گسترش تسليحات هسته‌اي: نابرابري قانونمند

معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي (NPT) ، شالوده اصلي رژيم بين‌المللي منع گسترش تسليحات اتمي به شمار مي‌رود كه نقش آن در عمل تثبيت نابرابري بين‌المللي موجود در زمينه تسليحات هسته‌اي مي باشد. با توجه به اين نكته كه كشورهاي غير هسته‌اي در چارچوب اين معاهده متعهد مي‌شوند كه هيچ گاه به دنبال دستيابي به تسليحات هسته‌اي نبوده و كشورهاي دارنده سلاح‌هاي هسته‌اي نيز تعهد مي‌كنند تا از انتقال سلاح‌هاي هسته‌اي و يا تكنولوژي ساخت آنها به كشورهاي غير هسته‌اي خودداري نمايند،اين معاهده عملاً زمينه را براي تثبيت وضعيت تبعيض آميز موجود بطور دائم فراهم كرده است. وضعيت فوق‌الذكر كه نتيجه توجه ضعيف و نيم‌بند اين معاهده به خلع سلاح‌ هسته‌اي توسط قدرتهاي اتمي مي‌باشد، به دليل عدم اهتمام جدي اين كشورها به يك برنامه زماني مشخص جهت خلع سلاح هسته‌اي نگرانيهاي موجود را تشديد كرده است. عملكرد منفي و ضعيف كشورهاي هسته‌اي در ارتباط با كنترل تسليحات اتمي در سالهاي اخير، از جمله خروج ايالات متحده از «پيمان ضد موشك بالستيك» (ABM) با روسيه، كه سنگ بناي استراتژي بازدارندگي هسته‌اي دو ابرقدرت فوق‌الذكر بوده و به عنوان ضامن ثبات نظام دو‌قطبي بين‌المللي در دوران جنگ سرد به شمار مي‌آمد، عدم تصويب «معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي» (CTBT) توسط سناي آمريكا و برنامه اين كشور در زمينه توسعه نسل جديد تسليحات هسته‌اي براي بكارگيري در جنگهاي متعارف، بر ترديد كشورهاي غير هسته‌اي نسبت به قصد كشورهاي هسته‌اي، عمدتاً ايالات متحده آمريكا، به تدوين يك برنامه زماني مشخص جهت خلع سلاح‌ هسته‌اي همه‌جانبه افزوده است. در اين ميان وجود دست كم 2000 سلاح هسته‌اي آماده پرتاب در هريك از دو كشور آمريكا و روسيه و عدم پيشرفت قابل توجه اين دو كشور در زمينه كاهش و امحاي تدريجي زرادخانه‌هاي اتمي خود اميدهاي بين‌المللي را در زمينه خلع سلاح هسته‌اي بيش از پيش كمرنگ ساخته است.

كشورهاي غير هسته‌اي منتقد رژيم بين‌المللي منع گسترش تسليحات هسته‌اي معتقدند توجه رژيم مزبور به جلوگيري از «گسترش افقي»  (گسترش تسليحات هسته‌اي به كشورهاي غير هسته‌اي ) تسليحات هسته‌اي بدون توجه جدي به مساله «گسترش عمودي» ( توسعه زرادخانه‌هاي اتمي در كشورهاي دارنده تسليحات هسته‌اي) اين سلاح‌ها به دليل ماهيت تبعيض‌آميز ان نتايج پايداري را به همراه نخواهد داشت. آنچه موجب تشديد نارضايتي و نگراني كشورهاي غير هسته‌اي نسبت به رژيم منع گسترش تسليحات هسته‌اي مي‌شود توجه به اين نكته است كه هيچ يك از اسناد بين‌المللي منع گسترش تسليحات هسته‌اي و هيچ يك از ديگر منابع عرفي و قراردادي حقوق بين‌الملل تضميني را در جهت عدم سوء استفاده احتمالي قدرتهاي اتمي از موقعيت ويژه خود در جهت به كارگيري و يا تهديد به كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي در منازعات خود با كشورهاي غير هسته‌اي و يا هرگونه باج خواهي اتمي فراهم نكرده‌اند. اين نكته همچنين به صراحت در رأي مشورتي حقوق‌دانان دادگاه بين‌المللي دادگستري در سال 1996 تأكيد شده است كه هيچ يك از منابع عرفي و قراردادي حقوق بين‌الملل كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي را ممنوع نساخته است.

مسأله فوق، به همراه گسترش روزافزون تهديدات و بي‌ثباتيهاي بين‌المللي در سالهاي اخير و ظهور و غلبه دكترين «جنگ پيشگيرانه» در سياست خارجي آمريكا، موجب شده است تا كشورهاي غير هسته‌اي به دليل عدم حفاظت در مقابل تهديدات هسته‌اي احتمالي قدرتهاي اتمي در حالت ناامني دائمي بسر برند كه اين مساله خود انگيزه دستيابي به تسليحات هسته‌اي را به عنوان يك نيروي بازدارنده در جهان تقويت كرده است. در همين ارتباط ملاحظات فوق‌الذكر سبب شده است تا چند كشور عمده در حال توسعه از جمله هند، پاكستان ، كره شمالي و اسراييل كه در سالهاي اخير رسماً به جرگه كشورهاي دارنده سلاح‌هاي هسته‌اي پيوسته و يا در آستانه و يا مظنون به دستيابي به اين سلاح‌ها مي‌باشند، از عضويت در معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي خودداري ورزيده و يا از آن كناره‌گيري نمايند.

انگيزه‌ها و محدوديتهاي ايران براي دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي

از عوامل مؤثر بر نگرش جمهوري اسلامي ايران نسبت به تسليحات هسته‌اي مي‌توان به ملاحظات اخلاقي ، مذهبي و آموزه‌هاي اسلامي اشاره كرد كه چارچوب هنجاري تصميمات مقامات جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌آيد. دكترين نظامي اسلام اهميت زيادي براي حفظ اصول انساني از جمله رعايت حقوق غير‌نظاميان از جمله زنان و كودكان، نحوه رفتار با اسيران و مسايلي از اين قبيل در جريان مخاصمات مسلحانه قائل است كه اشتراكات فراواني با حقوق بين‌المللي بشر دوستانه جديد دارد. هرچند تسليحات هسته‌اي پديده اي جديد در نيمه دوم قرن بيستم به شمار ميروند كه هيچ حكم اسلامي از قبل در ارتباط با آن پيش بيني نشده است ولي اين مساله نيز در چارچوب كلي دكترين نظامي اسلام قابل بررسي است.

در وهله نخست بايد تصريح داشت كه استنباط هر نوع حكم عام در رابطه با سلاحهاي هسته اي بر  پايه اصول اخلاقي اسلام گمراه كننده خواهد بود بدين جهت كه چنين رويكردي مساله سلاحهاي هسته اي را به صورت يك كليت مجرد در نظر گرفته و از بررسي ابعاد مختلف مساله غفلت خواهد نمود. حال آنكه مساله تسليحات هسته‌اي به دو مقوله نگهداري و كاربرد قابل تفكيك مي باشد. عمده‌ترين نقش تسليحات هسته‌اي «استفاده بازدارنده» از آن مي‌باشد كه صرف در اختيار داشتن آن چنين قابليتي را به كشور دارنده اعطا مي‌كند. تاكنون به استثناي استفاده آمريكا از بمبهاي اتمي در خلال جنگ جهاني دوم ، هيچ سابقه كاربرد عملي از تسليحات هسته‌اي وجود ندارد. در واقع در طول سالهاي جنگ سرد استراتژي غالب نظامي قدرتهاي اتمي بازدارندگي هسته‌اي بوده است كه به عنوان ضامن ثبات نظام بين‌الملل عمل كرده است. براين اساس نگهداري سلاح‌هاي هسته اي به هدف بازدارندگي نظامي يك امر پذيرفته شده به شمار رفته و هيچ گونه مغايرتي با آموزه‌هاي اسلامي از جانب آن متصور نمي‌باشد.

كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي مقوله ديگري است كه قواعد متفاوتي در ارتباط با آن جاري است . ذكر اين نكته حائز اهميت است كه هرچند دامنه تخريب سلاح‌هاي هسته‌اي بسيار گسترده مي باشد به طوري كه تصور تفكيك اهداف نظامي و غير نظامي در جريان جنگ هسته اي ابتدائاً غير ممكن به نظر مي‌رسد ولي در صورت بكارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي در ارتباط با اهداف «سخت » و نه اهداف «نرم» (مناطق جمعيتي) نگرانيهاي اخلاقي و مذهبي در ارتباط با آن تا حدود زيادي مرتفع مي‌شود. در صورت عملي شدن برنامه‌هاي توليد نسل جديد سلاح‌هاي هسته‌اي كه داراي قدرت تخريبي كمتر بوده و براي استفاده در جنگهاي متعارف جهت انهدام اهداف سخت نظير سنگرها و انبارهاي بتني ضخيم طراحي شده‌اند، هرگونه چالش‌ اخلاقي و مذهبي در ارتباط با كاربرد تسليحات هسته‌اي نيز كمرنگ خواهد شد.

هرچند تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي به منظور اعمال بازدارندگي و يا حتي كاربرد محدود و مشروط آن در منازعات مسلحانه، آنگونه كه در بالا اشاره شد، علي‌القاعده مغايرتي با هنجارهاي اخلاقي و مذهبي اسلام، كه راهنماي برنامه‌ها و سياستهاي كلي دولت جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌آيد، ندارد ، تصميم به دستيابي به اين نوع تسليحات بلاشك به مسأله فوق خلاصه نشده و تابعي از عوامل مختلف داخلي، منطقه‌اي و جهاني در ابعاد سياسي، اقتصادي و يا اجتماعي مي باشد.

ناگفته پيداست كه ايران از نقطه نظر امنيتي در منطقه‌اي كاملاً بي‌ثبات قرار گرفته است كه تاكنون چند كشور رقيب در آن به قدرت‌هاي هسته‌اي مبدل شده‌اند . آنچه به وخامت اوضاع مي‌افزايد غلبه دكترين جنگ پيشگيرانه و يك جانبه گرايي در سياست خارجي آمريكا مي‌باشد كه در دو سال گذشته به موجي از ناامني و بي‌ثباتي در سطح جهان به ويژه در منطقه خاورميانه دامن زده و شبح جنگ و اشغال نظامي ملتهاي منطقه‌ را در برگرفته است ، كه جمهوري اسلامي ايران نيز از عواقب آن بي‌تاثير نمانده است. هرچند شرايط سياسي و امنيتي منطقه و جهان نيازهاي امنيتي ايران را تشديد كرده است ولي فضاي مانور براي پيگيري فعاليت‌هاي هسته‌اي نظامي نيز براي ايران و كشورهاي مشابه آن بسيار محدودتر گرديده و دستيابي به تسليحات هسته‌اي در موقعيت كنوني ، اگر نه غير ممكن ، كه با ريسك بالايي همراه گرديده است. در عين حال هر چند دستيابي به تسليحات هسته‌اي عليرغم هزينه‌هاي اقتصادي هنگفت آن، منافع مهمي را براي كشور در ‌بر خواهد داشت ولي نمي‌بايست هرگز از پيامدهاي جانبي آن از جمله تشديد رقابت تسليحاتي بين كشورهاي منطقه و خطر حملات پيشگيرانه غافل بود. با اين اوصاف در اين مقطع و موقعيت بين‌المللي تعامل مدبرانه و در عين حال مقتد‌رانه  با سازو‌كارهاي منع گسترش تسليحات هسته‌اي به تنها گزينه منطقي پيش ‌روي جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است.